إقتصاد : تسلا تبدأ تصنيع نماذج أولية من سيارة بأسعار منخفضة
نافذة على العالم - مباشر- قالت تسلا أمس الأربعاء إنها صنعت نماذج أولية من سيارة بأسعار معقولة، وهي خطوة تهدف على الأرجح إلى وقف الانخفاض الحاد في المبيعات الذي شهدته الشركة في الأسواق حول العالم.
وسجلت شركة الملياردير إيلون ماسك لصناعة السيارات الكهربائية أسوأ انخفاض في المبيعات الفصلية منذ أكثر من عقد وأرباحا لم تحقق توقعات وول ستريت.
لكن هامش ربح الشركة من تصنيع السيارات كان أفضل مما كان يخشاه الكثيرون. وانخفض سهم تسلا 2.6% في تعاملات ما بعد ساعات التداول.
وقالت تسلا إنها تتوقع إنتاج كميات كبيرة من السيارة الأرخص التي وعدت بها منذ فترة طويلة في النصف الثاني من هذا العام، مما يزيد الآمال في إنعاش الطلب في وقت تواجه فيه منافسة متزايدة من السيارات الكهربائية الأرخص ثمنا، خاصة في الصين، وردود أفعال غاضبة من مستهلكين على آراء ماسك السياسية اليمينية المتطرفة.
وقال جاكوب بورن المحلل في شركة إيماركتر "نتائج تسلا المخيبة للآمال ليست مفاجئة بالنظر إلى الطريق الصعب الذي سلكته الشركة في الآونة الأخيرة".
وأضاف "سيحقق الطراز بالتكلفة المعقولة حقا نجاحا كبيرا من حيث زيادة المبيعات إذا تمكنت تسلا من تسويقه بشكل صحيح".
وهذا هو الانخفاض الثاني على التوالي للإيرادات الفصلية بهبوطها 12% على الرغم من طرح نسخة محدثة من الطراز واي الأكثر مبيعا والتي كان يأمل المستثمرون في أن تعزز الطلب.
وتراجعت الإيرادات إلى 22.5 مليار دولار للربع الممتد من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران مقارنة مع 25.50 مليار دولار في العام السابق.
وبلغ هامش الربح الإجمالي للسيارات، الذي يستثني الاعتمادات التنظيمية، 14.96% متجاوزا تقديرات وول ستريت، وذلك بدعم جزئي من انخفاض تكلفة السيارة الواحدة.
وهبطت عمليات التسليم العالمية 13.5% في الربع الثاني، وهو أقل من أهداف وول ستريت.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
ترشيحات
فرنسا: على أوروبا الرد بشكل موحد على رسوم ترامب الجمركية
وزير المالية الألماني: روسيا لن تعود لمجموعة السبع
رهان بافيت يثير ارتفاعًا بأسهم شركات التداول اليابانية
مخاطر النمو ببريطانيا تضع مستثمري السندات في حالة تأهب قصوى
وزراء مالية مجموعة السبع يبحثون التجارة العالمية والنمو الاقتصادي
تفاصيل حول المنشآت الرئيسية ببرنامج إيران النووي بعد الضربة الأمريكية
دراسة: ارتفاع أسعار المواد الغذائية حول العالم بسبب تغيرات المناخ
المستثمرون الصينيون يشترون الأسهم على أمل إنهاء حرب الأسعار
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الكنانة
منذ 4 دقائق
- الكنانة
سعر الدولار اليوم السبت 26 يوليو 2025
كتب وجدي نعمان شهد سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري ثباتًا فى البنوك المصرية، وبلغ بالبنك المركزي المصري 49.04 جنيه للشراء و49.14 جنيه للبيع. و تغطية لأسعار صرف الدولار فى جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، مما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسعر الدولار، كما يتم تحديث هذه الأسعار بشكل دوري على مدار اليوم لضمان دقة المعلومات حول سعر الدولار. وجاء سعر الدولار فى البنوك كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 49.04 جنيه للشراء. 49.14 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر 49.04 جنيه للشراء. 49.14 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 49.04 جنيه للشراء. 49.14 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى 'CIB' 49.04 جنيه للشراء. 49.14 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة 49.04 جنيه للشراء. 49.14 جنيه للبيع. بيانات البنك المركزي تكشف ارتفاع الاحتياطي أظهرت بيانات البنك المركزي، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 48.525 مليار دولار بنهاية شهر مايو الماضي، مقابل 48.144 مليار دولار في شهر أبريل 2025، بزيادة 381 مليون دولار. ويتكون الاحتياطي النقدي في مصر من احتياطي الدولة من الذهب وعوائد قناة السويس وحصيلة الصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج. يذكر أن احتياطي النقد الأجنبي المصري ارتفع خلال شهر أبريل الماضي ليسجل 48.144 مليار دولار مقارنة بـ 47.757 مليار في مارس 2025. باع البنك المركزي المصري أذون خزانة دولارية لأجل عام بقيمة 485 مليون دولار في عطاء بمتوسط عائد 4.25%. علماً أن البنك كان قد طرح أذوناً بقيمة 450 مليون دولار في عطاء اليوم وتلقى عروضاً بقيمة 545.5 مليون دولار.وستحل الأذون محل أخرى مستحقة لأجل عام قيمتها 500 مليون دولار، بمتوسط عائد 5.15%.
الدولة الاخبارية
منذ 4 دقائق
- الدولة الاخبارية
مصر تشارك في صياغة الإعلان الوزاري لمجموعة العشرين حول التنمية المستدامة
السبت، 26 يوليو 2025 01:04 مـ بتوقيت القاهرة شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاجتماع الوزاري لمجموعة عمل التنمية التابعة لمجموعة العشرين، الذي انعقد بجنوب أفريقيا، حيث ساهمت في صياغة وإطلاق "الإعلان الوزاري" الصادر في ختام الاجتماعات. وأكد الإعلان الوزاري أهمية تمويل التنمية كأولوية مشتركة، مشددًا على ضرورة حشد الموارد المحلية، ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، وتعزيز التمويل متعدد الأطراف والمبتكر. وجدد وزراء التنمية بمجموعة العشرين التزامهم بأجندة 2030 للتنمية المستدامة، ومبدأ "عدم ترك أحد خلف الركب"، والتصدي للتحديات العالمية المرتبطة بالديون والتفاوتات وتغير المناخ، وسد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة المقدّرة بـ4.5 تريليون دولار سنويًا. وفي كلمتها، استعرضت المشاط تجربة مصر في إطلاق مبادرة "المنهجيات القُطرية لتمويل التنمية والعمل المناخي" ضمن منصة عمل إشبيلية، التي تقودها مصر بالشراكة مع عدد من المؤسسات الدولية، بهدف تمكين 100 دولة من تنفيذ برامج تمويل وطنية متكاملة بحلول 2030، مشيرة إلى التعاون القائم مع المكسيك لتصميم هذه المنصات. وأكدت الوزيرة أهمية توسيع نطاق التمويل المختلط والشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب مبادرات مبادلة الديون من أجل التنمية، مستعرضة تجارب مصر مع دول مثل إيطاليا وألمانيا والصين في هذا المجال، لتنفيذ مشروعات في مجالات الأمن الغذائي، تمكين المرأة، حماية البيئة، ومواجهة التغيرات المناخية. وأشارت المشاط إلى أن مصر نجحت في حشد نحو 15.6 مليار دولار من التمويلات لصالح القطاع الخاص منذ عام 2020 وحتى مايو 2025، منها 4 مليارات دولار ضمن المنصة الوطنية "نُوَفِّي". وأكدت كذلك ضرورة تحسين الحوكمة في المؤسسات المالية الدولية، وتعزيز دور الأمم المتحدة في صياغة القواعد الاقتصادية العالمية، مشددة على أهمية تحديث قواعد احتساب القدرة على تحمل الديون لتوفير تقييم أكثر عدالة للدول النامية، خاصة في أفريقيا. ودعا الإعلان الوزاري إلى تمكين الدول منخفضة الدخل من تحقيق أهداف التنمية وفقًا لأولوياتها الوطنية، ودعم المنافع العامة العالمية، رغم غياب تعريف دولي موحد لها، مع تعزيز التعاون الدولي لتوفيرها. واختتمت المشاط كلمتها بالتأكيد على ضرورة تحويل الالتزامات السياسية إلى ممارسات عملية، من خلال حشد تمويل طويل الأجل، وإعادة توجيه الأصول العالمية المقدّرة بـ460 تريليون دولار نحو أولويات شاملة ومستدامة. تجدر الإشارة إلى أن مجموعة العشرين، التي تضم 19 دولة إلى جانب الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، تُعد المنتدى الأهم للتعاون الاقتصادي العالمي، وتترأسها جنوب أفريقيا في الفترة من ديسمبر 2024 حتى نوفمبر 2025. وتشارك مصر في اجتماعات مجموعة العشرين منذ عام 2016 كدولة ضيفة، وواصلت حضورها تحت رئاسات متعددة (الصين، اليابان، الهند، البرازيل، وجنوب أفريقيا). وفي 2024، حضرت مصر جميع اجتماعات المجموعة، وتمت دعوتها مجددًا لعام 2025 لحضور الاجتماعات الوزارية واجتماعات فرق العمل حتى نهاية رئاسة جنوب أفريقيا.
بوابة ماسبيرو
منذ 16 دقائق
- بوابة ماسبيرو
أ ش أ
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، دور مصر الرائد في تنفيذ برامج مبادلة الديون من أجل التنمية المستدامة بالتعاون مع الدول الصديقة مثل ألمانيا وإيطاليا والصين، موضحة ان تلك الدول دعمت الحكومة المصرية من تحويل أجزاء من الدين الخارجي إلى استثمارات محلية تتماشى مع الأولويات الوطنية في العديد من الموضوعات والقطاعات مثل العمل المناخي والتعليم والحماية الاجتماعية، مما وضعها في طليعة الدول المطبقة للعديد من آليات التمويل المبتكر للتنمية المستدامة، ومن بينها التمويل المختلط، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وضمانات الاستثمار . جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها خلال مشاركتها في جلسة وزارية عن الحماية الاجتماعية والتدفقات المالية غير المشروعة، وذلك خلال الاجتماع الوزاري لمجموعة عمل التنمية التابعة لمجموعة العشرين. وألقت الدكتورة رانيا المشاط، الضوء علي أهمية التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في الدفع بأجندة التنمية المستدامة مع بقاء خمس سنوات فقط حتى عام 2030، من خلال أحد أهم المنصات الدولية وهي مجموعة العشرين، مشيرة إلي تباطؤ التقدم العالمي في تحقيق أجندة التنمية المستدامة بنسبة 16.7% فقط بسبب الفجوة التمويلية المقدرة بما يتراوح بين 2.5 تريليون و4 تريليون دولار أمريكي سنويا، مما يتطلب تنويع مصادر تمويل التنمية ومشاركة التدفقات المالية العامة والخاصة والتكامل فيها بينها من أجل تحقيق التوازن والاستدامة. واكدت ان تمويل التنمية والاستثمارات في القطاعات الأساسية يمثل حجر الزاوية في النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، مما يستلزم التوسع في نطاق تطبيق الأطر الوطنية المتكاملة للاستدامة والتمويل من أجل ضمان الحوكمة الفعالة والتوافق مع الأولويات الوطنية، وتحسين تخصيص الموارد المحلية للقطاعات ذات الأولوية، وذلك علي خلفية مشاركة مصر الفعالة في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية، وضم صوتها إلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من أجل توسيع نطاق الدعم المؤسسي والتكنولوجي والبشري القائم على الطلب للدول النامية، بما في ذلك دعم الأنظمة المالية وتعبئة الموارد المحلية. وفيما يخص الحماية الاجتماعية، أبدت مجموعة عمل التنمية التابعة لمجموعة العشرين التزاما بإعطاء الأولوية للحماية الاجتماعية من خلال دعوة للعمل، مؤكدة التزامها ببناء أنظمة حماية اجتماعية شاملة ومستدامة، مع التركيز بشكل خاص على حدود الحماية الاجتماعية الوطنية. وأشارت "المشاط" إلي أنه وفقا لمنظمة العمل الدولية، تغطي برامج الحماية الاجتماعية أكثر من نصف سكان العالم، ومع ذلك، هناك ما يقرب من 3.8 مليار شخص غير مشمولين بها تماما، فلا تزال هناك تفاوتات كبيرة في الحماية الاجتماعية بين البلدان، تؤكد علي الحاجة الملحة إلى توسيع نطاق الاستثمار المستدام في الحماية الاجتماعية، وخاصة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. وعلى المستوى الوطني، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر قطعت شوطا كبيرا في تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال العديد من المشاريع والمبادرات التحويلية، مما يعكس الأولويات الوطنية (رؤية مصر 2030)، ومن بين هذه البرامج "تكافل وكرامة"، وهو أبرز برامج الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويصل الآن إلى أكثر من 4.67 مليون أسرة محتاجة (حوالي 17 مليون فرد). ولفتت إلى أنه في عام 2025، احتفلت مصر بمرور عقد على تطبيقه، مؤكدة التزامها طويل الأمد بالعدالة الاجتماعية والاستثمار في رأس المال البشري. علاوة على ذلك، تهدف مبادرة "حياة كريمة"، وهي مبادرة التنمية الريفية الرائدة في مصر، إلى معالجة معدلات الفقر والبطالة متعددة الأبعاد من خلال تحسين سبل عيش المجتمعات الريفية الفقيرة، حيث حققت المرحلة الأولى معدل تنفيذ بلغ 85.5% بنهاية عام 2024. واضافت ان هناك برامج أخرى، مثل برنامجي "فرصة" و"مستورة"، تهدف إلى تمكين النساء والشباب اقتصاديا من خلال توفير التدريب وفرص العمل والقروض الصغيرة بدون فوائد للمشاريع الصغيرة، مما يدعم انتقالهم من المساعدات النقدية إلى سبل عيش مستدامة، موضحة ان مصر أعطت الأولوية للمساواة في مجال الصحة من خلال المبادرات الرئاسية مثل مبادرة "100 مليون صحة" للكشف المبكر عن التهاب الكبد الوبائي سي والأمراض غير المعدية ومبادرة دعم صحة المرأة المصرية. وعرضت التجربة المصرية في الحماية الاجتماعية، من خلال القاء الضوء علي التعاون الدولي وكفاءة تخصيص الموارد المحلية والإنمائية من أجل التوسع في برامج الحماية الاجتماعية والتي تمثل أحد أهم محاور التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة. وفيما يخص التدفقات المالية غير المشروعة، أثنت "المشاط" على الجهود المبذولة تحت رئاسة جنوب أفريقيا، من أجل تطوير المبادئ التي سوف تشكل إطارا عمليا للدول لتعزيز الشفافية المالية، وسلامة البيانات، والضرائب العادلة، وآليات الإنفاذ. وأكد التزام إشبيلية، الذي اعتمد في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، مجموعة من الالتزامات المحددة التي تشمل: تعزيز التعاون الدولي، وتشجيع تبادل أفضل الممارسات والتقنيات، وتوسيع نطاق المساعدة الفنية لمنع الفساد، ودعم البلدان النامية في تحديد مخاطر غسل الأموال واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. وأكدت المشاط، أن مصر أعطت الأولوية لمعالجة التدفقات المالية غير المشروعة ضمن استراتيجيتها التمويلية الوطنية المتكاملة كمسار رئيسي لتعزيز التمويل الخاص المحلي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال ثلاثة مجالات للإصلاح: المؤسسات، والسياسات، وبناء القدرات. وتشمل الإجراءات الرئيسية تعزيز القدرات الإحصائية الوطنية لقياس التدفقات المالية غير المشروعة، والاستثمار في أدوات آلية لقياس عدم التماثل التجاري، ودعم وحدة متخصصة داخل مصلحة الجمارك المصرية لمعالجة التهريب وغسل الأموال وإدارة المخاطر، مضيفة ان مصر عملت بالتعاون مع الأمم المتحدة على تعزيز قدرتها على قياس التدفقات المالية غير المشروعة، مع التركيز على الأنشطة الضريبية والتجارية والجريمة.
