«إعلان بغداد»: فلسطين «قضية مركزية»... ولا رجعة عن حل الدولتين

جدّد «إعلان بغداد» تأكيد الثوابت بشأن القضية الفلسطينية بصفتها «قضية العرب المركزية»، مشدداً على «الالتزام بمبادئ حسن الجوار، وحل الخلافات سلمياً»، وداعياً إلى حوار سوري شامل، وتشكيل حكومة مدنية منتخبة في السودان.
واستضافت العاصمة العراقية بغداد فعاليات الدورة الـ34 للقمة العربية التي عُقدت في ظروف تُوصف بأنها «الأسوأ» في تاريخ المنطقة، لا سيما مع استمرار حرب غزة، ومعاناة دول عربية من صراعات داخلية، بالإضافة إلى خلافات بينية عربية، وهو ما انعكس على مخرجات القمة.
وجاءت ديباجة «إعلان بغداد»، المكوّن من 19 صفحة، لتؤكد أن انعقاد القمة يأتي «رغبة في تحقيق الاستقرار والازدهار للأمة العربية، واستجابة للتحدّيات التي تواجهها في ظل التحولات الإقليمية والدولية الراهنة».
وقد شمل الإعلان ثلاثة أقسام، يتعلّق الأول بقرارات القمة العربية، والثاني بالقمة التنموية، أما الأخير فضم 16 مبادرة أطلقها العراق.
وجاءت القضية الفلسطينية على رأس القسم الأول من الإعلان، مؤكداً الدعم المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني؛ ومن بينها حق إقامة الدولة وحق العودة والتعويض للاجئين. وطالب بـ«الوقف الفوري للحرب في غزة». ودعا جميع الدول إلى تقديم الدعم السياسي والمالي والقانوني للخطة العربية - الإسلامية المشتركة بشأن إعادة الإعمار والتعافي المبكر في غزة التي اعتمدتها القمة العربية الطارئة بالقاهرة، في مارس (آذار) الماضي، ووزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في الشهر نفسه بجدة.
ورحّب الإعلان بالمقترحات والمبادرات التي تقدّمت بها الدول العربية لإنشاء صندوق لإعادة إعمار غزة. وشدّد على أهمية التنسيق المشترك للضغط باتجاه فتح جميع المعابر أمام إدخال المساعدات الإنسانية، وتمكين وكالات الأمم المتحدة، ولا سيما «الأونروا»، من العمل في الأراضي الفلسطينية.
صورة وزّعها مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس وهو يلتقي رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز (إ.ب.أ)
وجدّد تأكيد «المواقف السابقة بالرفض القاطع لأي شكل من أشكال التهجير والنزوح للشعب الفلسطيني من أرضه، وتحت أيّ مُسمَّى أو ظرف أو مُبرِّر؛ الأمر الذي يُعَدُّ انتهاكاً جسيماً لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وجريمة ضد الإنسانية، وتطهيراً عِرقيّاً». وأيّد «دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى عقد مؤتمر دولي للسلام، واتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتَيْن».
وفي هذا الصدد، دعّم إعلان بغداد «جُهود عقد مؤتمر دولي رفيع المستوى لتطبيق حل الدولتَيْن، وتجسيد استقلال فلسطين برئاسة مشتركة سعودية - فرنسية خلال يونيو (حزيران) المقبل في مقر الأمم المتحدة».
وطالب بنشر قوات حماية للشعب الفلسطيني وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في فلسطين إلى حين تنفيذ حل الدولتَيْن، داعياً مجلس الأمن الدولي إلى «اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ حل الدولتَيْن»، مشدداً على «ضرورة وضع سقف زمني لهذه العملية».
وأكد الإعلان «دعم رؤية الرئيس الفلسطيني حول أهمية تحقيق الوحدة الوطنية على قاعدة الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية المُمثل الشرعي للشعب الفلسطيني، وفق مبدأ النظام الواحد، والقانون الواحد، والسلاح الشرعي الواحد»، مع «تمكين حكومة دولة فلسطين من تولّي الحكم في غزة».
كما أكد أن «الخيار الديمقراطي والاحتكام إلى صندوق الاقتراع هما الطريق الوحيد لاحترام إرادة الشعب؛ لاختيار من يُمثّله عبر انتخابات عامة رئاسية وتشريعية تُجرى في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية».
ورحّب بـ«الجهود المستمرة للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتَيْن، الذي أُطلق بنيويورك في سبتمبر (أيلول) 2024 من قِبل المملكة العربية السعودية». ودعّم «الجهود الدبلوماسيّة الحثيثة للجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية - الإسلامية المشتركة بشأن غزة؛ للحثّ على وقف إطلاق نار فوري، وبدء اتخاذ خطوات عملية لتنفيذ حل الدولتَيْن».
وحول الوضع في سوريا، أكد «إعلان بغداد» احترام خيارات الشعب السوري، بكل مُكوّناته وأطيافه، ودعم وحدة الأراضي السورية، ورفض جميع التدخلات في الشأن السوري. كما أدان «الاعتداءات الإسرائيليّة المُستمِرَّة على الأراضي السورية». ودعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي إلى «مُمارسة الضغط لوقف هذه الاعتداءات».
وأكد «ضرورة المُضِي بعملية سياسية انتقالية شاملة تحفظ التنوع والسلم المُجتمعي مع أهمية احترام معتقدات ومُقدَّسات فئات ومُكوَّنات الشـعب السوري كافّة». ورحب بإعلان رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب الأخير رفع العقوبات المفروضة على سوريا، موجهاً الشكر إلى السعودية على الجهود المبذولة لدعم الموقف السوري في هذا الشأن. كما رحّب بتخفيف العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا. ودعا إلى تبنّي مُؤتمر حوار وطني شامل يضمُّ مُكوّنات الشعب السوري كافّة».
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في قمة بغداد (أ.ب)
وأكد إعلان بغداد «دعمه الدائم للبنان في مواجهة التحدّيات، والحفاظ على أمنها واستقرارها ووحدة أراضيها وحماية حدودها المُعترف بها دولياً في وجه أي اعتداءات عليها وعلى سيادتها، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية»، مشدداً على «ضرورة تطبيق الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية بجميع بنوده، والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم (1701) بكامل مندرجاته، وإدانة خروقات إسرائيل لهما، ومطالبتها بالانسحاب الكامل والفوري وغير المشروط من لبنان إلى الحدود المُعترف بها دولياً».
وجدد الإعلان تأكيد «الدعم الثابت لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي»، مؤكداً «مُساندة جُهود الحُكومة اليمنية الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية بين مكوّنات الشعب اليمني كافّة». كما أيّد «المساعي الأممية والإقليمية الهادفة إلى التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية».
وأكد «التضامن مع السودان وشعبه في سعيه لتأمين مُقدَّراته وحماية أراضيه وبنيته التحتية الحيوية، والحفاظ على سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه، ورفض التدخل في شؤونه، وتعزيز جهوده في الحفاظ على مؤسساته الوطنية، والحيلولة دون انهيارها عن طريق تشكيل حكومة مدنيّة مُستقلّة ومُنتخَبة».
ودعا إلى «بحث إمكانية الدعوة إلى استئناف مسار جدة (3) للتوصل إلى الحلول السلمية المستدامة». وطالب مجموعة الاتصال العربيّة المُشكَّلة من وزراء خارجية مصر والسعودية والأمين العام لجامعة الدول العربية بـ«مواصلة جهودهم ومساعيهم الحميدة بغية التوصل إلى حلول تُلبّي التطلعات السودانية في الاستقرار والتنمية».
وأكد الإعلان «دعم ليبيا الكامل، وحل الأزمة فيها عبر الحوار الوطني بما يحفظ وحدة الدولة»، مع «رفض جميع أشكال التدخل في شُؤُونها الداخلية». وجدد دعمه «خروج القوات الأجنبية والمرتزقة كافّة من ليبيا في مدى زمني مُحدَّد».
وأكد سيادة الإمارات على جُزُرها الثلاث (طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى)، داعياً إيران إلى «التجاوب مع مُبادرة الإمارات لإيجاد حل سلمي لهذه القضية عبر المُفاوضات المُباشرة، أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية؛ وفقاً لقواعد القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة».
وأكد ضرورة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية، وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، وفقاً للمرجعيات المُتفق عليها. وشدد على أنَّ الأمن المائي يُشكّل ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي العربي. وأبرز في هذا السياق أهمية دعم الجهود التي تبذلها كلّ من العراق، ومصر، والسودان، وسوريا؛ لضمان حقوقها المائية المشروعة.
وأدان جميع أشكال وأنماط الإرهاب والأفكار المرتبطة به، مشدداً على التصدّي للجريمة المنظمة، ومكافحة المُخدّرات والاتجار بالبشر، وغسل الأموال. كما دعا إلى تفعيل الإجراءات الرادعة لمكافحة خطاب الكراهية والتطرف والتحريض.
وحول الأوضاع الإقليمية والدولية، أكد أن «التوترات المتصاعدة على الساحة الدولية تسلط الضوء على تراجع الدبلوماسية مقابل استخدام القوة في تسوية الخلافات والنزاعات، مما يُنذر بخطر انعدام الحلول العادلة والمنصفة».
وفي هذا الصدد أعرب القادة العرب عن دعم المحادثات بين إيران والولايات المتحدة الأميركية للتوصل إلى نتائج إيجابية لاستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية. كما ثمّن الإعلان دور سلطنة عُمان في هذه المحادثات، مؤكداً من جديد الحرص على التعاون الوثيق مع منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.
وتضمّن القسم الثاني من إعلان بغداد القرارات الخاصة بالقمة التنموية الخامسة؛ إذ أشاد بمبادرة الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، حول الاقتصاد الأزرق. ورحّب بالمبادرة العربية للذكاء الاصطناعي. وأشاد بمبادرة مصر في مجال مكافحة الأمراض. وحيّا دور الإمارات في مبادرة صنع الأمل والمستقبل الأفضل للإنسان العربي.
وأقر الاستراتيجية العربية للأمن الغذائي للفترة (2025-2035)، داعياً إلى دعم خطة الاحتياجات التنموية، ومشاريع البنية التحتية في اليمن، ودعم مشاريع التنمية المقدمة من السودان. وأقر مشروع دعم وإيواء الأسر النازحة جراء العدوان الإسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية. وطالب برفع العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة والكهرباء في سوريا. ورحّب باعتماد الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للأمن المائي 2030.
واختتم إعلان بغداد بالترحيب بالمبادرات التي أطلقها العراق، منها «المبادرة العربية للدعم الإنساني والتنموي» التي تمّ من خلالها إنشاء «الصندوق العربي لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار من آثار الأزمات»؛ إذ أعلن العراق التبرُّع بمبلغ قدره 40 مليون دولار إلى الصندوق؛ تُخصص 20 مليون دولار لدعم الجهود الإنسانيّة، وإعادة الإعمار في قطاع غزة، و20 مليون دولار لدعم جهود إعادة الإعمار في لبنان.
وتضمن الإعلان إطلاق مبادرة «العهد العربي لدعم الشعب السوريّ»؛ لدعم التأسيس لعملية انتقالية سياسية شاملة في سوريا، وتدعم المُبادرة تنظيم مؤتمر دولي لتحشيد الدعم الدولي لعملية إعادة الإعمار في سوريا، وتعزيز جهود العودة الآمنة والمنظمة والكريمة لأبناء الشعب السوري النازحين والمهجرين.
ورحّب بدعوة العراق إلى مشاركة الدول العربية في «مشروع طريق التنمية»، بوصفه من المشاريع العربية التنموية والاستراتيجية في المنطقة.
كما رحب بدعوة بغداد إلى «تشكيل لجنة وزارية عليا مفتوحة العضوية تتكوّن من العراق والبحرين والأمين العام لجامعة الدول العربية، والدول العربية الراغبة في الانضمام إليها، تتولّى مهمة تقريب وجهات النظر بين الأشقاء لتسوية الخلافات وتهدئة الأجواء».
ومع تأييد العراق جميع ما جاء في الفقرات الخاصة بالقضية الفلسطينية سجّل «تحفظه على عبارة (حدود الرابع من حزيران 1967)، وعبارة (القدس الشرقية)، وعبارة (حل الدولتَيْن)، وأي عبارة تدل صراحة أو ضمناً إلى الكيان الإسرائيلي كـ(دولة) أينما يتمّ ذكرها، وذلك في إطار الحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وعاصمتها القدس، لكونها لا تتماشى مع القوانين العراقية النافذة».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 23 دقائق

• العربية

عاجل: بريطانيا تعلق مفاوضات التجارة الحرة مع إسرائيل بعد توسيع عملياتها العسكرية في غزة

أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، تعليق مفاوضات اتفاقية تجارية مع إسرائيل، على خليفة توسيع عملياتها العسكرية في غزة. وأضافت الحكومة البريطانية أنها استدعت سفيرة إسرائيل تسيبي حوتوفلي بعد الإجراءات التي اتخذتها حكومة بلدها. وقال وزير الخارجية البريطاني" لا يمكن الوقوف مكتوفي الأيدي أمام ممارسات إسرائيل، مشيرا إلى أن أسلوب إدارتها لحرب غزة يضر بالعلاقات الثنائية". وأضاف أن 9 آلاف شاحنة مساعدات تنتظر دخول غزة وعلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفع الحصار. وأعلنت بريطانيا اليوم الثلاثاء أنها فرضت عقوبات على عدد من المستوطنين الإسرائيليين وعلى كيانات في الضفة الغربية قالت إنهم مرتبطون بأعمال عنف ضد الفلسطينيين. وذكرت الحكومة البريطانية أن العقوبات الجديدة شملت 7 أهداف وجاءت بموجب "نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي".

الرياض

منذ 39 دقائق

• الرياض

مكتسبات الزيارة التاريخية للسعودية

من المسلم به أن العلاقات السعودية الأمريكية علاقات وطيدة، تبنى على أهداف مشتركة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. كانت زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير للرياض إنعاش لهذه العلاقات، وترسيخ لمبدأ المشاركة الإنسانية في مجالات التعاون والتكامل لتحقيق المصالح المشتركة متجاوزة الاختلافات أو محاولات زعزعة هذه العلاقة الإستراتيجية والتاريخية. أوضح الرئيس ترامب انبهاره بما رأه في السعودية خلال هذه الزيارة عن ما رأه في زيارته خلال الفترة الأولى لرئاسته الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2017. هذه المشاهدات والانطباعات المبنية على حقائق مثبتة على أرض الواقع، فالمملكة في ظل قيادتها الحكيمة تسير بوتيرة أسرع مما يتخيل البشر، لتحقيق مستهدفات بنيت على رؤية طموحة "رؤية المملكة 2030". من بين أكثر الانطباعات التي يجب أن تشعرنا بالفخر، هو رؤية الرئيس الأمريكي لمنجزات قائد الرؤية سمو ولي العهد – حفظه الله -. خلال زيارته الأخيرة إلى المملكة العربية السعودية في مايو 2025، أعرب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن إعجابه الكبير بسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مشيدًا بذكائه وحكمته، وقدرته في قيادة المرحلة. وفي حديث سمو ولي العهد خلال مؤتمر الإستثمار السعودي الأمريكي أكد سموه على عمق العلاقات السعودية الأمريكية، ومدى الشراكة الاقتصادية التي فتحت افاقا عظيمة في تبادل الخبرات والتكامل في تحقيق الرفاه والتنمية في المنطقة. كما أوضح سموه أن المملكة تعمل على تحويل اقتصادها من الاعتماد على الموارد الطبيعية إلى اقتصاد متنوع يعتمد على المعرفة والابتكار، مشيرًا إلى أن الاقتصاد السعودي هو الأكبر في المنطقة وأسرع الاقتصادات نموًا ضمن مجموعة العشرين. وفي هذا الصدد أعلن الأمير محمد بن سلمان عن توقيع اتفاقيات استثمارية مع الولايات المتحدة بقيمة تزيد على 300 مليار دولار خلال المنتدى، مع خطة لرفع حجم الشراكة إلى تريليون دولار في المستقبل القريب. وبين سموه أن الولايات المتحدة تعد وجهة رئيسية لصندوق الاستثمارات العامة، حيث تستحوذ على نحو 40% من استثماراته العالمية، مما يعكس الثقة في الاقتصاد الأمريكي. في إطار رؤية المملكة 2030 أكد ولي العهد أنها حققت جزء كبيرا من مستهدفاتها، مشيرًا إلى ارتفاع الصادرات غير النفطية إلى 82 مليار دولار في عام 2024م، وتوظيف أكثر من 2.4 مليون مواطن ومواطنة، وانخفاض نسبة البطالة إلى أدنى مستوياتها التاريخية. واختتم سموه كلمته بالتأكيد على أن التعاون بين المملكة والولايات المتحدة لا يقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل يشمل أيضًا العمل المشترك لإحلال الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم. في المقابل أشاد الرئيس ترامب بالعلاقة القوية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، واصفًا إياها بأنها "ركيزة للأمن والازدهار"؛ وأعرب عن امتنانه للترحيب الحار الذي حظي به من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، واصفًا إياه بـ"الرجل الرائع" و"الصديق". وأعلن ترامب عن توقيع اتفاقيات استثمارية بقيمة تتجاوز 600 مليار دولار بين الولايات المتحدة والسعودية، تشمل مجالات الدفاع، الطاقة، التكنولوجيا، والبنية التحتية. وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات ستسهم في خلق مئات الآلاف من فرص العمل في كلا البلدين. واكب هذه الزيارة حضور كبير لرؤساء الشركات الأمريكية الكبرى على مستوى العالم. ويُعد هذا التجمع غير المسبوق لرؤساء الشركات الأمريكية في الرياض مؤشرًا على تحول مركز الثقل الاقتصادي نحو الشرق الأوسط، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة. وجود هذه الشركات والتي سبق أن أسست أو نقلت مقارها في الشرق الأوسط إلى السعودية يعطي انطباعا على حجم ومكانة التأثير الاقتصادي والسياسي والمعرفي للمملكة. مواكبة التطورات الكبرى في العالم تتطلب التحول نحو مشاريع الذكاء الاصطناعي، والتي تم توقيع اتفاقيات لشركات أمريكية مثل Nvidia وAMD مع شركة هيوماين "Humain" السعودية، والتي أعلن سمو ولي العهد عن تأسيسها كرائد عالمي في مجال الذكاء الاصطناعي، وتستهدف الحصول على أحدث تقنيات المعالجات والذكاء الاصطناعي، والذي سيسهم في تبوء المملكة موقعاً ريادياً في هذا المجال. إضافة إلى مشاريع البنية التحتية التقنية، والتي أعلنت Amazon Web Services عن خططها لاستثمار أكثر من 5.3 مليار دولار في المملكة، لإنشاء مراكز بيانات تدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي. هذا وغيره كثير من المشاريع التي سترى النور خلال الفترات القادمة لتعزيز التعاون الدفاعي والتكنولوجي وفي كافة المجالات. خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة العربية السعودية خلال شهر مايو 2025، تحققت مكاسب سياسية بارزة عززت مكانة البلدين على الساحة الدولية، وأسهمت في إعادة تشكيل دورهما في معالجة القضايا الإقليمية والدولية. والتي تشمل على الصعيد الدولي مشاركة المملكة في تقريب وجهات النظر بين روسيا وأوكرانيا بالتنسيق مع واشنطن، في سياق الجهود المشتركة للتهدئة وإنهاء الصراع، استنادًا إلى حيادية المملكة الجغرافية والسياسية. ومشاركة المملكة في تحقيق وقف إطلاق النار في النزاع القائم بين الهند وباكستان والذي يؤكد على مكانة المملكة كداعم للاستقرار في جنوب آسيا، ما يعكس تحولها إلى لاعب دولي يتجاوز حدود الشرق الأوسط. وعلى المستوى الإقليمي فقد أعلن الرئيس الأمريكي عن رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا منذ عام 2011، وأبان أنه بناءً على طلب مباشر من الأمير محمد بن سلمان، لدعم المرحلة الانتقالية في سوريا، لتمكين الدولة السورية من الانضمام لركب التنمية. هذه المنجزات التي تحققت خلال الزيارة، لم تكن لتحدث لولا أن وراءها رجل عظيم هو سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. الذي يعمل ليل نهار لمصلحة هذه البلاد وهذه المنطقة. وخدمة للإنسانية على وجه الأرض. القائد الذي يمثل نموذجًا نادرًا يجمع بين الطموح الاستراتيجي، والقدرة التنفيذية، والجرأة في إعادة تشكيل الواقع السياسي والاقتصادي والثقافي لبلاده.

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

تأجيل محاكمة أحمد الفهد في قضية الاختلاس إلى 24 يونيو

تابعوا عكاظ على قررت محكمة الوزراء تأجيل محاكمة الشيخ أحمد الفهد إلى 24 يونيو القادم، وذلك من أجل استدعاء الشهود في قضية المصروفات السرية لوزارة الدفاع، والمتعلقة بشراء ساعات ومركبات تبلغ قيمتها 400 ألف دينار. وحجزت المحكمة التظلم على حفظ بلاغ وحدة التحريات المالية بتدخل الفهد بالانتخابات للحكم في نفس اليوم. وفي أحداث جلسة المحاكمة، أودع أحمد الفهد شيكاً بقيمة المبلغ المتهم باختلاسه، مطالباً بتسليمه إلى إدارة التنفيذ، فيما طالب دفاعه بحضور شهود الإثبات وضابط الواقعة وقدم حافظة مستندات. أخبار ذات صلة وطالب دفاع الفهد بتزويده بالمصروفات السرية لوزارة الدفاع من عام 1962 إلى قبل تولي موكله الوزارة.