رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاتصالات الموقف التنفيذي لـ مبادرة الروّاد الرقميون

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ 17 ساعات

• نافذة على العالم

تقارير مصرية : وزارة العمل فى أسبوع.. صرف 2.966 مليون جنيه إعانات ورعاية لعمالة غير منتظمة خلال شهر

السبت 9 أغسطس 2025 02:30 مساءً نافذة على العالم - نشرت وزارة العمل، اليوم السبت، "انفوجراف" يلخص أبرز أنشطة وجهود الوزارة خلال الأسبوع الماضي، في الفترة من 2 إلى 8 أغسطس 2025، والتي شملت فعاليات ميدانية، واجتماعات تشاورية، وقرارات تنفيذية، وبرامج دعم اجتماعي، ومبادرات تشغيل جديدة. شارك وزير العمل محمد جبران، في الجلسة الافتتاحية والجلسة الأولى من مؤتمر المصريين بالخارج في نسخته السادسة، والذي انعقد بالقاهرة يومي 3 و4 أغسطس، تحت عنوان "من كل مكان.. مصر العنوان"، برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، حيث استعرض جهود الوزارة في حماية ورعاية المصريين بالخارج، وتهيئة بيئة عمل لائقة وجاذبة للاستثمار. كما ترأس الوزير اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، بحضور ممثلي أطراف العمل الثلاثة (الحكومة – أصحاب الأعمال – العمال)، لمناقشة القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، المقرر بدء تطبيقه في أول سبتمبر المقبل، بعد مصادقة الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه وموافقة مجلس النواب. واعتمد وزير العمل صرف مليونين و966 ألف جنيه من الحساب المركزي لرعاية العمالة غير المنتظمة، على الرعاية الصحية والاجتماعية وإعانات الحوادث، استفاد منها 374 عاملا غير منتظم في 25 محافظة، خلال شهر واحد. وفي محافظة الجيزة، افتتح الوزير ومحافظ الجيزة المهندس عادل النجار ندوة تثقيفية للتوعية بمواد قانون العمل الجديد، بحضور أكثر من 150 مدير موارد بشرية من كبرى الشركات، وتم خلال الفعاليات تسليم 40 عقد عمل لذوي الهمم، ضمن خطة دمجهم في سوق العمل. كما شملت الجولة زيارة مجمع بولاريس باركس الصناعي بمدينة 6 أكتوبر، وتفقد مصانع إيديتا للصناعات الغذائية وإيفا فارما للصناعات الدوائية، حيث أكد الوزير على توجيهات الرئيس بدعم الاستثمار، وضمان الأمان الوظيفي، وتدريب وتأهيل العمال وفق احتياجات سوق العمل الحديث. وأصدرت الوزارة نشرة التوظيف نصف الشهرية، التي تضمنت 3633 فرصة عمل جديدة في 34 شركة خاصة ب 10 محافظات، مع توجيه المديريات بمتابعة إجراءات التوظيف حتى استلام العمل والتأكد من الالتزام بالحد الأدنى للأجور. كما أعلن الوزير عن إلغاء وإيقاف نشاط 4 شركات إلحاق عمالة بالخارج خلال شهر يوليو 2025، لمخالفتها أحكام القانون، مع تكليف الإدارات المختصة بتكثيف الرقابة على أنشطة هذه الشركات، والتحذير من التعامل مع الكيانات الوهمية، مؤكدا أن جميع خدمات الوزارة تقدم مجانا ودون وسطاء. واختتمت الوزارة حصاد الأسبوع بإعلان مناشدة للمستحقين من العمال المصريين للمعاشات التقاعدية العراقية والمدونة أسماؤهم في الجداول المنشورة بالتوجه في المواعيد المحددة إلى مصرف الرافدين – فرع القاهرة أو مقر وزارة العمل بمدينة نصر، لاستلام مستحقاتهم أو البطاقات البنكية، مع ضرورة إحضار بطاقة الرقم القومي السارية وأصل الهوية التقاعدية.

النبأ

منذ 19 ساعات

• النبأ

بعد تصريحات «مدبولى».. هل تجاوزت مصر الأزمة الاقتصادية؟

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال الأيام القليلة الماضية عن تحسن الاقتصاد المصري وتجاوز الأزمة الاقتصادية التي مرت بها البلاد، مشيرًا إلى أن هذا التحسن بدأ ينعكس بشكل إيجابي على حياة المواطنين، ويظهر ذلك في بعض المؤشرات الاقتصادية مثل ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي وزيادة إيرادات السياحة، كما لفت إلى أن هذا التحسن جاء نتيجة للإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة خلال الفترة الماضية. وفي ظل هذه التصريحات الرسمية، يطرح العديد من المواطنين والمراقبين تساؤلًا مهمًا: هل حقًا مصر قد تعافت من أزمتها الاقتصادية، أم أن التحسن الحالي مجرد فترة استقرار مؤقتة؟، ففي الوقت الذي تشير فيه بعض المؤشرات إلى تحسن نسبي، لا يزال العديد من المصريين يعانون من ارتفاع الأسعار وتآكل القوة الشرائية، مما يثير الشكوك حول استدامة هذا التحسن. علاوة على ذلك، يظل الاقتصاد المصري يواجه تحديات هيكلية كبيرة مثل ضعف الإنتاجية وارتفاع معدلات التضخم، ما يجعل من الصعب تحديد ما إذا كانت هذه التحسينات مؤشرات حقيقية على تعافٍ اقتصادي دائم أم مجرد نتائج لحلول مؤقتة؟ تحسن مؤقت وفي هذا السياق، قال محمد إسماعيل، الخبير اقتصادي، إن جزءا كبيرا من هبوط سعر الدولار أمام الجنيه مؤخرًا لا يُعزى لتحسن حقيقي في الإنتاج أو التصدير، بل يرتبط بعوامل مؤقتة مثل تدفق الأموال الساخنة بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وطرح أصول الدولة ضمن برنامج الطروحات، فضلًا عن انخفاض سعر الدولار عالميًا منذ الربع الثاني من 2025. وأضاف: «هذه الأموال الساخنة، وإن حسّنت الاحتياطي النقدي مؤقتًا، إلا أنها ليست استثمارًا إنتاجيًا طويل الأجل، مما يعني أن استقرار سعر الصرف الحالي قد لا يكون مستدامًا». وأوضح أنه من الناحية الكلية، تُسجل بعض المؤشرات تحسنًا نسبيًا من خلال تراجع معدلات التضخم السنوي من مستويات قياسية فاقت 30% إلى نحو 18% مؤخرًا، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وتحسن في احتياطي النقد الأجنبي ليتجاوز 45 مليار دولار، وزيادة ملحوظة في إيرادات السياحة، وتحسن جزئي في تحويلات المصريين بالخارج بعد استقرار سعر السوق الموازي. ولفت إلى أن التضخم انخفض نسبيًا، لكن الأسعار لا تزال مرتفعة جدًا مقارنة بالقدرة الشرائية للمواطن، كما أن الفجوة بين النمو في الإيرادات والنمو في الدخل الحقيقي للمواطن لم تُسد بعد. وأشار إلى أن الاقتصاد لا يُقاس فقط بالأرقام الحكومية، بل بمدى انعكاسها على حياة الناس، كثير من المصريين لا يشعرون بأي تحسن ملموس، خصوصًا في قطاعات الغذاء، السكن، والمواصلات. وتابع، أن تصريحات الحكومة تعكس رغبة في تعزيز الثقة والاستقرار، خاصة مع قرب انتخابات مجلس النواب والتوجه نحو المزيد من الشراكات الاستثمارية، لكن استدامة هذا التحسن مرهونة بعوامل كثيرة، أبرزها: تحفيز الإنتاج المحلي، وتحسين بيئة الاستثمار الحقيقي، لا المضاربي، وضبط منظومة الدعم لتصل إلى مستحقيها دون المساس بالطبقة المتوسطة. تحسن هش على الجانب الآخر، قال الدكتور الحسين حسان، الخبير الاقتصادي، إن تحسن سعر الجنيه المصري أمام الدولار هو نتيجة لعدة عوامل مؤقتة وغير دائمة، مشيرًا إلى أن عودة الأموال الساخنة، التي تساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية قصيرة المدى، كانت أحد الأسباب الرئيسية لهذا التحسن. وأضاف «حسان»، أن الحكومة اتخذت خطوات لإضافة حوافز من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية، وهو ما أدى إلى زيادة العرض من الدولار مؤقتًا، لكن هذا التحسن في سعر الجنيه لا يعكس بالضرورة تعافيًا حقيقيًا وقويًا للاقتصاد المصري، موضحا أن هذا التحسن «هش»، معرض للانخفاض في حال خروج الأموال الساخنة من السوق، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى ارتداد العملة بشكل مفاجئ. وأشار إلى أن الدولار لم يعد يعكس بالضرورة قوة الجنيه المصري في ظل التحديات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري، حيث لا تزال معدلات التضخم مرتفعة بشكل ملحوظ رغم تراجع الأسعار النسبي لبعض السلع، مضيفا أن التحسن النسبي في سعر الجنيه لا يعد مؤشرًا حقيقيًا على استدامة التعافي الاقتصادي، نظرًا لوجود فجوة كبيرة جدًا بين التصريحات الرسمية والتجربة اليومية للمواطن. وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي العام، ذكر «حسان» أن الاقتصاد لا يزال يعاني من تحديات هيكلية، أبرزها الاعتماد على التمويلات الخارجية وضعف الإنتاجية، مشيرًا إلى أن النمو الاقتصادي لا يواكب احتياجات المجتمع، حيث أن البطالة والفقر لا يزالان يشكلان أعباء ضخمة، مؤكدا أن نسبة الفقر في مصر وصلت إلى 30%، وهو ما يعد مؤشرًا على أن التعافي الحقيقي لم يتحقق بعد. ولفت إلى أن زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لم تكن كافية، خاصة بعد تركيز الحكومة على الاستثمارات طويلة الأجل، التي لا تزال ضعيفة جدًا. كما تحدث عن الوضع في سوق العمل، موضحًا أن هناك تشوهات كبيرة جدًا في سوق العمل، مع ارتفاع معدلات البطالة، خاصة بين الشباب، ما يعكس تراجع القدرة على خلق فرص عمل تتناسب مع المؤهلات. وفيما يتعلق بالتحسن في الاحتياطيات النقدية، أكد أن هذا التحسن جاء نتيجة التمويلات الخارجية فقط، وليست نتيجة زيادة الإنتاج المحلي أو الصادرات، مما يشير إلى أن التحسن في الوضع المالي ليس ناتجًا عن قوة اقتصادية حقيقية، بل هو نتيجة إجراءات طارئة. وفيما يخص المواطنين، أضاف «حسان» أن المواطن المصري لم يشعر بالتحسن الكامل بعد، خاصة مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات، بالإضافة إلى تآكل قيمة الراتب بشكل كبير جدًا، لافتا إلى الضغوط الكبيرة على تكاليف التعليم والصحة والنقل، مما يعكس فجوة واسعة بين التصريحات الحكومية والتجربة اليومية للمواطن. وأكد أن مصر قد تجاوزت الخطر الأكبر الذي كان يتمثل في شبح الإفلاس أو عجز السداد، إلا أن الخطر الأصغر لا يزال قائمًا، ويحتاج إلى إصلاح اقتصادي شامل وعميق لا يعتمد على مؤشرات ظاهرة أو استثمارات قصيرة المدى. وشدد على أهمية أن يكون هناك رؤية مكتملة لإصلاح الاقتصاد المصري، تركز على حلول هيكلية عميقة لضمان الاستدامة الاقتصادية، وتوفير فرص عمل حقيقية، وتحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري بشكل ملموس. وأوضح أن هناك بعض الإشارات الإيجابية في مجالات مثل الاستثمارات الخليجية طويلة الأجل، التي أسفرت عن اتفاقات في قطاعات الطاقة والموانئ، بالإضافة إلى الاستقرار النسبي في سعر الصرف، وكذلك تعافي قطاع السياحة. لكن هذه المكاسب لم تترجم إلى تحسين ملموس في حياة المواطن العادي. كما أكد الدكتور الحسين حسان، على ضرورة أن تسعى الحكومة إلى إعادة النظر في استراتيجياتها الاقتصادية، وأن تتبنى حلولًا جذرية ومستمرة تعمل على تحسين حياة المواطن المصري بشكل واقعي وملموس، بعيدًا عن الاعتماد على الاستثمارات قصيرة الأجل أو المؤشرات الاقتصادية غير المستدامة.

الدستور

منذ 19 ساعات

• الدستور

أسعار المحروقات اليوم في مصر.. البنزين والسولار بعد التعديل الأخير

يواصل العديد من المواطنين الاهتمام بمتابعة أسعار البنزين اليوم السبت الموافق 9 اغسطس 2025، وذلك للرغبة في التأكد من استقرار أسعار المحروقات. وتشهد أسعار البنزين والسولار حاليًا ثباتًا، وذلك نتيجة قرار الحكومة بتأجيل انعقاد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لمدة ثلاثة أشهر إضافية، ما أدى إلى استمرار العمل بالأسعار الحالية حتى نهاية أكتوبر القادم. أسعار المحروقات اليوم في مصر.. البنزين والسولار بعد التعديل الأخير سجل سعر بنزين 95 أوكتان في محطات الوقود اليوم السبت 9 أغسطس 2025 نحو 19.00 جنيه للتر. سجل سعر بنزين 92 أوكتان في محطات الوقود اليوم السبت 9 أغسطس 2025 نحو 17.25 جنيه للتر. سجل سعر بنزين 80 أوكتان في محطات الوقود اليوم السبت 9 أغسطس 2025 نحو 15.75 جنيه للتر. سجل سعر السولار في محطات الوقود اليوم السبت 9 أغسطس 2025 نحو 15.50 جنيه للتر. سجل سعر غاز سيارات التموين في محطات الوقود اليوم السبت 9 أغسطس 2025 سجل سعر طن المازوت للصناعات في محطات الوقود اليوم السبت 9 أغسطس 2025 نحو 10،500 جنيه. وكانت الحكومة قد أقرت في وقتٍ سابق تأجيل اجتماع اللجنة، الذي كان مقررًا له شهر يوليو 2025، ليعقد بدلًا من ذلك في أكتوبر، وذلك ضمن إجراءات تهدف إلى الحد من أي زيادات محتملة في أسعار الوقود خلال الربع الحالي من السنة، يأتي هذا القرار تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. ومن المنتظر أن تعقد لجنة التسعير التلقائي اجتماعها الثالث لهذا العام في أكتوبر 2025، بعد أن تم تأجيل موعد الاجتماع السابق الذي كان مقررًا في يوليو. وتعتمد هذه اللجنة في مراجعة الأسعار على مجموعة من العوامل الرئيسية، من أبرزها معدل أسعار النفط الخام عالميًا، وتكلفة الإنتاج والنقل محليًا، فضلًا عن التغيرات في أسعار صرف الدولار، وتُعقد اجتماعات اللجنة بشكل دوري كل ثلاثة أشهر في شهور يناير، إبريل، يوليو، وأكتوبر من كل عام. اقرأ أيضًا: أسعار الوقود في مصر اليوم 8 أغسطس 2025.. سعر البنزين والسولار تعرف على أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة 8-8-2025