بعد تصريحات «مدبولى».. هل تجاوزت مصر الأزمة الاقتصادية؟
وفي ظل هذه التصريحات الرسمية، يطرح العديد من المواطنين والمراقبين تساؤلًا مهمًا: هل حقًا مصر قد تعافت من أزمتها الاقتصادية، أم أن التحسن الحالي مجرد فترة استقرار مؤقتة؟، ففي الوقت الذي تشير فيه بعض المؤشرات إلى تحسن نسبي، لا يزال العديد من المصريين يعانون من ارتفاع الأسعار وتآكل القوة الشرائية، مما يثير الشكوك حول استدامة هذا التحسن.
علاوة على ذلك، يظل الاقتصاد المصري يواجه تحديات هيكلية كبيرة مثل ضعف الإنتاجية وارتفاع معدلات التضخم، ما يجعل من الصعب تحديد ما إذا كانت هذه التحسينات مؤشرات حقيقية على تعافٍ اقتصادي دائم أم مجرد نتائج لحلول مؤقتة؟
تحسن مؤقت
وفي هذا السياق، قال محمد إسماعيل، الخبير اقتصادي، إن جزءا كبيرا من هبوط سعر الدولار أمام الجنيه مؤخرًا لا يُعزى لتحسن حقيقي في الإنتاج أو التصدير، بل يرتبط بعوامل مؤقتة مثل تدفق الأموال الساخنة بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وطرح أصول الدولة ضمن برنامج الطروحات، فضلًا عن انخفاض سعر الدولار عالميًا منذ الربع الثاني من 2025.
وأضاف: «هذه الأموال الساخنة، وإن حسّنت الاحتياطي النقدي مؤقتًا، إلا أنها ليست استثمارًا إنتاجيًا طويل الأجل، مما يعني أن استقرار سعر الصرف الحالي قد لا يكون مستدامًا».
وأوضح أنه من الناحية الكلية، تُسجل بعض المؤشرات تحسنًا نسبيًا من خلال تراجع معدلات التضخم السنوي من مستويات قياسية فاقت 30% إلى نحو 18% مؤخرًا، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وتحسن في احتياطي النقد الأجنبي ليتجاوز 45 مليار دولار، وزيادة ملحوظة في إيرادات السياحة، وتحسن جزئي في تحويلات المصريين بالخارج بعد استقرار سعر السوق الموازي.
ولفت إلى أن التضخم انخفض نسبيًا، لكن الأسعار لا تزال مرتفعة جدًا مقارنة بالقدرة الشرائية للمواطن، كما أن الفجوة بين النمو في الإيرادات والنمو في الدخل الحقيقي للمواطن لم تُسد بعد.
وأشار إلى أن الاقتصاد لا يُقاس فقط بالأرقام الحكومية، بل بمدى انعكاسها على حياة الناس، كثير من المصريين لا يشعرون بأي تحسن ملموس، خصوصًا في قطاعات الغذاء، السكن، والمواصلات.
وتابع، أن تصريحات الحكومة تعكس رغبة في تعزيز الثقة والاستقرار، خاصة مع قرب انتخابات مجلس النواب والتوجه نحو المزيد من الشراكات الاستثمارية، لكن استدامة هذا التحسن مرهونة بعوامل كثيرة، أبرزها: تحفيز الإنتاج المحلي، وتحسين بيئة الاستثمار الحقيقي، لا المضاربي، وضبط منظومة الدعم لتصل إلى مستحقيها دون المساس بالطبقة المتوسطة.
تحسن هش
على الجانب الآخر، قال الدكتور الحسين حسان، الخبير الاقتصادي، إن تحسن سعر الجنيه المصري أمام الدولار هو نتيجة لعدة عوامل مؤقتة وغير دائمة، مشيرًا إلى أن عودة الأموال الساخنة، التي تساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية قصيرة المدى، كانت أحد الأسباب الرئيسية لهذا التحسن.
وأضاف «حسان»، أن الحكومة اتخذت خطوات لإضافة حوافز من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية، وهو ما أدى إلى زيادة العرض من الدولار مؤقتًا، لكن هذا التحسن في سعر الجنيه لا يعكس بالضرورة تعافيًا حقيقيًا وقويًا للاقتصاد المصري، موضحا أن هذا التحسن «هش»، معرض للانخفاض في حال خروج الأموال الساخنة من السوق، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى ارتداد العملة بشكل مفاجئ.
وأشار إلى أن الدولار لم يعد يعكس بالضرورة قوة الجنيه المصري في ظل التحديات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري، حيث لا تزال معدلات التضخم مرتفعة بشكل ملحوظ رغم تراجع الأسعار النسبي لبعض السلع، مضيفا أن التحسن النسبي في سعر الجنيه لا يعد مؤشرًا حقيقيًا على استدامة التعافي الاقتصادي، نظرًا لوجود فجوة كبيرة جدًا بين التصريحات الرسمية والتجربة اليومية للمواطن.
وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي العام، ذكر «حسان» أن الاقتصاد لا يزال يعاني من تحديات هيكلية، أبرزها الاعتماد على التمويلات الخارجية وضعف الإنتاجية، مشيرًا إلى أن النمو الاقتصادي لا يواكب احتياجات المجتمع، حيث أن البطالة والفقر لا يزالان يشكلان أعباء ضخمة، مؤكدا أن نسبة الفقر في مصر وصلت إلى 30%، وهو ما يعد مؤشرًا على أن التعافي الحقيقي لم يتحقق بعد.
ولفت إلى أن زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لم تكن كافية، خاصة بعد تركيز الحكومة على الاستثمارات طويلة الأجل، التي لا تزال ضعيفة جدًا.
كما تحدث عن الوضع في سوق العمل، موضحًا أن هناك تشوهات كبيرة جدًا في سوق العمل، مع ارتفاع معدلات البطالة، خاصة بين الشباب، ما يعكس تراجع القدرة على خلق فرص عمل تتناسب مع المؤهلات.
وفيما يتعلق بالتحسن في الاحتياطيات النقدية، أكد أن هذا التحسن جاء نتيجة التمويلات الخارجية فقط، وليست نتيجة زيادة الإنتاج المحلي أو الصادرات، مما يشير إلى أن التحسن في الوضع المالي ليس ناتجًا عن قوة اقتصادية حقيقية، بل هو نتيجة إجراءات طارئة.
وفيما يخص المواطنين، أضاف «حسان» أن المواطن المصري لم يشعر بالتحسن الكامل بعد، خاصة مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات، بالإضافة إلى تآكل قيمة الراتب بشكل كبير جدًا، لافتا إلى الضغوط الكبيرة على تكاليف التعليم والصحة والنقل، مما يعكس فجوة واسعة بين التصريحات الحكومية والتجربة اليومية للمواطن.
وأكد أن مصر قد تجاوزت الخطر الأكبر الذي كان يتمثل في شبح الإفلاس أو عجز السداد، إلا أن الخطر الأصغر لا يزال قائمًا، ويحتاج إلى إصلاح اقتصادي شامل وعميق لا يعتمد على مؤشرات ظاهرة أو استثمارات قصيرة المدى.
وشدد على أهمية أن يكون هناك رؤية مكتملة لإصلاح الاقتصاد المصري، تركز على حلول هيكلية عميقة لضمان الاستدامة الاقتصادية، وتوفير فرص عمل حقيقية، وتحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري بشكل ملموس.
وأوضح أن هناك بعض الإشارات الإيجابية في مجالات مثل الاستثمارات الخليجية طويلة الأجل، التي أسفرت عن اتفاقات في قطاعات الطاقة والموانئ، بالإضافة إلى الاستقرار النسبي في سعر الصرف، وكذلك تعافي قطاع السياحة. لكن هذه المكاسب لم تترجم إلى تحسين ملموس في حياة المواطن العادي.
كما أكد الدكتور الحسين حسان، على ضرورة أن تسعى الحكومة إلى إعادة النظر في استراتيجياتها الاقتصادية، وأن تتبنى حلولًا جذرية ومستمرة تعمل على تحسين حياة المواطن المصري بشكل واقعي وملموس، بعيدًا عن الاعتماد على الاستثمارات قصيرة الأجل أو المؤشرات الاقتصادية غير المستدامة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الكنانة
منذ 18 دقائق
- الكنانة
سعر الذهب اليوم فى مصر الأربعاء فى التعاملات المسائية
كتب وجدي نعمان استقر سعر الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم، وسط ترقب محلي ودولي لقرارات السياسة النقدية العالمية، خاصة مع تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية الشهر المقبل. ويأتي هذا الاستقرار في ظل هدوء نسبي في تحركات السوق العالمية للذهب، حيث يحافظ المعدن النفيس على دعمه مع تراجع عوائد الاستثمار البديلة، بينما يترقب المستثمرون نتائج القمة الأمريكية الروسية المرتقبة وتطورات البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة. أسعار الذهب اليوم – سعر جرام الذهب عيار 24: 5234 جنيهًا – سعر جرام الذهب عيار 21: 4580 جنيهًا – سعر جرام الذهب عيار 18: 3926 جنيهًا – سعر الجنيه الذهب: 36640 جنيهًا تترقب الأسواق عن كثب قمة يوم الجمعة بين الرئيس الأمريكي ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الاسكا، وسيركز الاجتماع على حرب أوكرانيا ويدرس المشاركون في السوق إمكانية تقديم مقترحات لوقف إطلاق النار. إذا لم يسفر اجتماع ألاسكا عن حل واستمرت الحرب في أوكرانيا، فقد يتجه الذهب نحو مستوى 3,400 دولار مرة أخرى، وهو أمر وارد في ظل العديد من التوقعات بعدم إمكانية التوصل إلى اتفاق سريع لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا خلال هذا الاجتماع. من جهة أخرى تراجعت حدة التوترات التجارية في السوق مددت الولايات المتحدة والصين هدنة الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا أخرى، مما أدى إلى تجنب فرض رسوم جمركية مرتفعة على سلع كل منهما. يترقب المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع، بما في ذلك مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي، وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية، ومبيعات التجزئة.
نافذة على العالم
منذ 18 دقائق
- نافذة على العالم
اقتصاد قطر : قطر في المرتبة 12 عالميا بمؤشر أداء الاستثمار الأجنبي المباشر
الأربعاء 13 أغسطس 2025 09:00 مساءً نافذة على العالم - اقتصاد 78 13 أغسطس 2025 , 07:26م الدوحة - قطر الدوحة - قنا حققت دولة قطر قفزة نوعية في تقرير مؤشر أداء الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر في عام 2025، حيث حلت في المرتبة الثانية عشرة عالميا في العام 2024 متقدمة 21 مركزا قياسا بالعام السابق له، وهو ما يؤكد تنامي القدرة التنافسية للدولة، وملاءمة بيئتها التنظيمية في مجال الأعمال، وانفتاحها المتزايد على الشراكات الدولية. وبحسب تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر مؤخرا عن "إف دي آي إنتليجنس" (fDi Intelligence)، فإنه ومن حيث نمو المشاريع فقد ارتفع عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2024 ليقترب من الضعف قياسا بالعام السابق له، كما سجلت قطر 4.70 في درجات المؤشر، مما يعكس أن حصتها من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر للمشاريع الجديدة في عام 2024 تفوق بكثير حصتها من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وحول اتجاهات القطاعات: لفت التقرير إلى أن قطاعي خدمات الأعمال والتكنولوجيا حافظا على الصدارة، مع نمو ملحوظ في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مشاريع المنتجات الاستهلاكية والمنسوجات. ووفقا لبيانات مرصد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التابع لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، فقد شهد النصف الأول من 2025 أداء قويا حيث سجلت قطر نموا ملحوظا في إجمالي الإنفاق الرأسمالي، إلى جانب زيادة على أساس سنوي في عدد المشاريع وفرص العمل الجديدة، حيث ارتفع عدد المشاريع بنسبة 44.5 بالمئة على أساس سنوي، وفرص العمل بنسبة 75 بالمئة، مما يعكس استمرار اهتمام المستثمرين بالاستثمار في الدولة، وثقتهم في السوق القطرية. وأشارت البيانات إلى حدوث قفزة في الإنفاق الرأسمالي خلال الربع الثاني من 2025، حيث بلغ إجمالي الإنفاق الرأسمالي 1.398 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 1.045 مليار دولار أمريكي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وفي السياق ذاته شكل الربع الثاني من عام 2025 نقطة تحول مهمة على هيمنة التكنولوجيا المتقدمة، حيث استحوذت الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة على 77.2 بالمئة من إجمالي الإنفاق الرأسمالي، ما يعزز تنامي ثقة المستثمرين في جاهزية دولة قطر في مجالات التكنولوجيا وطموحها لتعزيز ريادة مكانتها في القطاعات الصناعية المتقدمة. وفي تعليق له على التقرير، قال سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار: "يعزز التقدم الكبير لدولة قطر في مؤشر أداء الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي مكانتها كوجهة استثمارية رائدة، ويؤكد جاذبيتها في استقطاب الاستثمارات الاستراتيجية عالية القيمة التي تسهم في تنويع الاقتصاد وتحقيق النمو المستدام. وتواصل وكالة ترويج الاستثمار التزامها الراسخ بدعم الاستثمارات في مختلف القطاعات، وتدعو الشركاء العالميين للانضمام إليها في صياغة مستقبل قطر المزدهر". وعلى صعيد آخر أوضحت هيئة المناطق الحرة - قطر، أن دولة قطر سجلت نموا ملحوظا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المشاريع الجديدة خلال عام 2024، حيث وصل حجم الاستثمارات الواردة إلى ما يقارب الضعف مقارنة بالعام السابق، وفقا لتقرير الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر مؤخرا عن "إف دي آي إنتليجنس" (fDi Intelligence). وأشارت في تغريدة على صفحتها بمنصة "إكس" اليوم، إلى أن عدد المشاريع الاستثمارية الواردة إلى قطر ارتفع بشكل كبير خلال 2024، ليتضاعف تقريبا مقارنة بالعام السابق له، ما أسهم ذلك في تقدم الدولة 21 مركزا في التصنيف العالمي، لتصنف ضمن أفضل 15 دولة من حيث الأداء المتصاعد في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
نافذة على العالم
منذ 18 دقائق
- نافذة على العالم
محليات قطر : جلسة افتراضية للسفارة الأمريكية بالدوحة حول فرص تمويل للمشاريع بقيمة 100 ألف دولار
محليات 294 13 أغسطس 2025 , 07:52م علم قطر وأمريكا الدوحة - موقع الشرق تنظم السفارة الأمريكية في الدوحة جلسة افتراضية للتعريف بتفاصيل الفرصة التمويلية للمشاريع والتي تصل إلى 100,000 دولار، وذلك يوم 21 أغسطس من الساعة 11:00 صباحا حتى 12:00 ظهرا. وقالت السفارة إن هذه المبادرة تأتي في إطار دعم التعاون الأميركي-القطري. وحددت السفارة 4 مجالات ذات أولوية للحصول على تمويل هي: الذكرى الـ 250 لتأسيس الولايات المتحدة، وريادة الأعمال، والقيادة الشبابية، والتكنولوجيا الناشئة. ودعت السفارة المهتمين للمشاركة في الجلسة عن طريق التسجيل عبر الرابط قبل 19 أغسطس الجاري
