لا مفر من اللجوء إلى مسطرة التحكيم الملكي أمام هذا الانحراف التشريعي
وبينما كنت قد آثرت الصمت والتوقف عن الخوض في شؤون هذا القطاع، الذي لم يعد يعنيني، تحركت في دواخلي غيرة قديمة على مهنة جريحة، واستفزني منطق الاستسلام الذي تكرر على لسان الضيف.
كنت أرجو أن تكون مداخلة الأستاذ محتات ترجمة لمسؤولية قيادية، تستند إلى خطة واضحة وإجراءات ملموسة في مواجهة مشروع يهدد مصداقية التنظيم الذاتي للمهنة، لكن للأسف، كان التفاعل على شكل 'بكائيات' إعلامية، وهو يعلم، كما نعلم جميعا، أن مراثي الشاشات لم ولن تُسقط قانونا، تماما كما لم تُسقط قانون اللجنة المؤقتة، الذي مُرِّر ضدا في إرادة المهنيين، وضد صلب وروح الدستور.
إن المشروع الجديد، الذي تمت المصادقة عليه في المجلس الحكومي، لا يقل خطورة عما سبقه. بل يمكن القول إنه خطوة تصعيدية نحو تفريغ مفهوم التنظيم الذاتي من محتواه، وتحويل المجلس الوطني للصحافة إلى أداة بيد مصالح تجارية ومالية، بدل أن يكون فضاء للإنصاف المهني، والتقنين الأخلاقي، والتمثيلية الديمقراطية.
ما تم التنصيص عليه بخصوص تمثيلية الناشرين يكرّس منطق الإقصاء عبر مقاييس رأسمالية صرفة، إذ يُحتسب من يحقق رقم معاملات يتجاوز 900 مليون سنتيم كأنه يمتلك 20 مقاولة، بينما من لا يتجاوز 299 مليونا يُحتسب كأنه مقاولة يتيمة. فهذا المنطق المعيب لا يوجد له نظير في أي تجربة ديمقراطية عبر العالم، ولا في أي قانون تنظيمي مهني، ويشكل خرقا صارخا لمبدأ المساواة أمام القانون، المنصوص عليه صراحة في الفصل السادس من دستور المملكة. والأسوأ من ذلك، أن هذا المعيار لا يُوظف فقط لتحديد أحقية التصويت، بل لمنح التمثيلية الكاملة لطرف دون غيره، في مجلس يُفترض فيه أن يمثل تعددية الجسم المهني، لا احتكار السوق الإشهارية.
الفصل 28 من الدستور واضح لا يحتمل التأويل: 'تُحدث هيئة للتنظيم الذاتي للصحافة، تُنظم بطريقة ديمقراطية ومستقلة'. فهل في هذا المشروع ذرة ديمقراطية؟ وهل استقلالية التعيين على أساس رقم المعاملات تنسجم مع روح دستور وضعه المغاربة بنضالات وتضحيات؟
إننا أمام مشروع يُمرَّر، مرة أخرى، بنفس الأسلوب الذي مرت به اللجنة المؤقتة: خارج النقاش العمومي، خارج المشاورات، خارج التقييم، خارج المحاسبة. فهل يعقل أن يتم تعديل قانون حساس يخص الولوج إلى مهنة الصحافة وممارسة سلطاتها الأخلاقية والتنظيمية، دون تقييم للأثر، ودون إعداد دراسات، ودون تقديم أي تقرير عن حصيلة اللجنة المؤقتة التي امتدت ولايتها سنتين؟ أين الشفافية التي ينص عليها الفصل 27 من الدستور؟ أين ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي هو جوهر الفصل الأول؟
لا بد من الانتقال من البكائيات إلى الإجراءات، وأولها تفعيل مؤسسات الحكامة الدستورية، كما يخولها الباب الثاني عشر من الدستور. إذ يجب مراسلة الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها رسميا للتحقيق في شبهات تضارب المصالح في اللجنة المؤقتة، ومجلس المنافسة يجب أن يُنبه إلى أن ما يُهيأ الآن هو تكريس لاحتكار تنافسي عبر قانون، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ينبغي أن يصدر رأيا واضحا حول التهديد الذي يطال التعددية الإعلامية، أحد روافد حرية التعبير. كما أن المجلس الأعلى للحسابات معني بفتح افتحاص دقيق لمالية المجلس الوطني المنتهية ولايته، ولعمل اللجنة المؤقتة التي لم تصدر أي تقرير للرأي العام، ولم تبرر الاعتمادات التي صُرفت لها. أما رئاسة النيابة العامة، فمسؤولة عن فتح تحقيق قانوني في كل عملية توزيع غير مشروعة لبطائق الصحافة، وعن حالات الامتناع الممنهج عن نشر البيانات المالية والتقارير السنوية التي يفرضها القانون.
بعد ذلك، يجب إحاطة الفرق البرلمانية علما بهذه الخروقات، ودعوتها لتحمل مسؤوليتها كاملة في عدم تمرير هذا المشروع ما لم تتوفر الشروط الدستورية والضمانات الأخلاقية اللازمة. وإذا سُدّت الأبواب جميعها، يبقى اللجوء إلى مسطرة التحكيم الملكي حقًا دستوريا أصيلا، ينص عليه الفصل 42 الذي يجعل الملك ضامن استقلال المؤسسات، لا سيما حين يختل التوازن، وتتغول الإدارة، ويتم تسيير قطاع حساس بمنطق الغلبة والمال والإقصاء.
إن من يسكت الآن، ليس محايدا، بل متواطئٌ بسلبيته. ومن ينتظر أن تأتي العدالة وحدها، لا يفهم شيئا في الدولة ولا في السياسة ولا في التنظيم الذاتي..
الصحافة اليوم أمام لحظة مصيرية: إما أن تنتزع شرعيتها بالقانون والدستور، أو أن يتم القضاء على ما تبقى من استقلالها بيد أبنائها الذين فضلوا البكاء على الفعل، والتبرير على المواجهة، والتصالح مع الرداءة بدل الدفاع عن المهنة.
والأخطر من ذلك، أن ثمة محاولة مفضوحة لتحويل المجلس الوطني للصحافة إلى ما يشبه 'الاتحاد العام لمقاولات المغرب'، حيث تُختزل التمثيلية في حجم رأس المال وعدد المستخدمين، ويُمنح القرار لمن يملك الميزانية الأكبر لا للضمير المهني الأصدق. وهذا، بكل وضوح، نقيض لما نادت به الصحافة المغربية منذ عقود.
لذلك، وبما أن الفصل 28 من الدستور لا زال قائما، وبما أن القانون الحالي ينحرف عنه جوهريا، فقد أصبح من الواجب الوطني والمهني إطلاق مسار تأسيس هيئة جديدة مستقلة فعليا للتنظيم الذاتي للصحافة، تُنتخب بحرية، وتُمثل مختلف التعبيرات المهنية، الجهوية، والمستقلة، بعيدا عن منطق الريع والولاءات. هيئة تستمد شرعيتها من الانتخابات لا من لجان معينة، من المهنية لا من المعاملات، من الاستقلال لا من التبعية الإشهارية.
لقد انتهى زمن الإنكار. والمطلوب اليوم ليس البلاغات، بل الملفات، وليس التصريحات، بل المراسلات، وليس التنظير، بل الطعن، والتحرك، والتصعيد القانوني والمؤسساتي.
إن الصمت خيانة، والتخاذل جريمة أخلاقية في حق المهنة، والتواطؤ الناعم أشد فتكا من العداء المباشر
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغربية المستقلة
منذ 4 ساعات
- المغربية المستقلة
رئيس جماعة بنسليمان مهدد بإرجاع 270 مليون سنتيم بعد إلغاء دعم جمعوي مثير للجدل
المغربيةالمستقلة : متابعة م .ش يواجه أحمد اجديرة، رئيس جماعة بنسليمان، مأزقًا قانونيًا كبيرًا بعد صدور حكم قضائي عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، يقضي بإلغاء محضر دورة استثنائية خصصت لمنح دعم مالي لأزيد من 70 جمعية. القرار يضع الرئيس أمام احتمال إرجاع مبلغ 270 مليون سنتيم إلى خزينة الجماعة، وهو المبلغ الذي تم صرفه بناءً على مقرر جماعي ألغي لاحقًا بحكم قضائي نهائي. ☑️ خلفية الحكم القضائي قضت محكمة الاستئناف الإدارية، منتصف ماي الماضي، ببطلان محضر الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 28 و29 نونبر 2024، وما ترتب عنه من قرارات، خاصة تلك المتعلقة بصرف دعم سنوي للجمعيات. ويعد هذا الحكم نقضًا لحكم سابق أصدرته المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، كانت قد رفضت خلاله طلب إيقاف تنفيذ المقرر الجماعي ذاته. ☑️ تفاصيل الطعن القضائي الملف تم تحريكه بناءً على دعوى رفعها زهير فضلي، عضو المعارضة بمجلس جماعة بنسليمان، ضد كل من رئيس المجلس، عامل الإقليم، والخازن الإقليمي، حيث طعن في مشروعية القرارات الصادرة عن الدورة الاستثنائية. وأكدت الدعوى أن هذه الدورة شهدت خروقات قانونية، أبرزها مخالفة المادة 37 من القانون التنظيمي رقم 113.14، نتيجة عدم توجيه استدعاء قانوني للمستشار الطاعن وأغلب أعضاء المجلس المتغيبين. ☑️غياب مبرر قانوني لعقد الدورة أحد الجوانب الأساسية التي ارتكز عليها الطعن هو غياب طلب صريح من عامل الإقليم أو من ينوب عنه لعقد الدورة الاستثنائية، ما يفقدها صبغة الاستعجال، ويجعل مقرراتها غير قانونية. وأوضحت المعطيات أن الرئيس اعتمد فقط على مراسلة من العامل السابق مؤرخة بتاريخ 19 نونبر 2024، تتضمن ملاحظات على المقررات المتعلقة بمنح الدعم، دون أن تشير إلى ضرورة عقد دورة استثنائية. ☑️ رفض التأشير من طرف العامل السابق سبق للعامل السابق لإقليم بنسليمان، سمير اليزيدي، أن رفض التأشير على مقرر منح الدعم للجمعيات خلال دورة أكتوبر 2024، بعد تسجيل عدد من الاختلالات في معايير توزيع الدعم. وأفادت مصادر من داخل المجلس أن هذا الرفض جاء استجابة لشكايات عدة جمعيات أقصيت من الاستفادة، فضلًا عن رصد وجود جمعيات وهمية أو غير نشطة، يُعتقد أنها محسوبة على بعض أعضاء الأغلبية داخل المجلس الجماعي. ☑️ تداعيات الحكم القضائي الحكم الصادر يمثل ضربة قانونية قوية لرئيس المجلس الجماعي، وقد تترتب عنه تبعات مالية وإدارية جسيمة، على رأسها إلزامه بإرجاع المبلغ الممنوح دون وجه قانوني. كما يفتح الملف الباب أمام مساءلة قانونية حول كيفية تدبير ملف الدعم العمومي، ومدى احترام الضوابط القانونية في صرف المال العام.
الجريدة 24
منذ 4 ساعات
- الجريدة 24
ملف أرباح المؤثرين يعود للواجهة.. المعارضة تطالب بآليات ضبط ضريبي عادلة
لا تزال الدعوات بين النشطاء تتزايد لضبط المحتوى الرقمي، في وقتٍ تتسارع فيه وتيرة الأرباح التي تحققها هذه الفئة من منصات التواصل الاجتماعي، سواء من خلال العائدات المباشرة من «يوتيوب» و«إنستغرام» و«تيك توك»، أو عبر عقود الإشهار والترويج التجاري التي تربطهم بعلامات تجارية محلية ودولية. ورغم التصريحات الحكومية المتكررة التي توعدت بإخضاع هؤلاء لنظام ضريبي عادل، إلا أن تطبيق هذا التوجه ما زال يراوح مكانه، في ظل غياب إطار تنظيمي واضح، يضمن العدالة الجبائية ويحمي المبادرة الفردية في الآن ذاته. وعاد النقاش حول هذا الموضوع عاد بقوة إلى الواجهة منذ مناقشة قانون المالية برسم السنة الحالية، حيث طالبت عدة أصوات داخل المؤسسة التشريعية بإدماج مداخيل المؤثرين ضمن الوعاء الضريبي، خصوصًا أن هذه الأنشطة الرقمية تحوّلت إلى مصدر دخل قار لفئة واسعة من الشباب المغربي. وغالبًا ما يتم تحصيل هذه المداخيل من خلال إعلانات ترويجية ممولة، أو شراكات مع علامات تجارية، أو عبر المحتوى المدفوع الذي تقدمه بعض المنصات العالمية، في غياب أي شكل من أشكال التصريح الجبائي الرسمي أو التتبع المؤسساتي. وفي هذا السياق، يرى عدد من المتتبعين للشأن العمومي أن فرض ضريبة على المؤثرين لا يمثل فقط مطلبًا اقتصاديًا مرتبطًا بتوسيع قاعدة الملزمين، بل يعكس أيضًا حاجة مجتمعية ملحة لضبط نوعية المحتوى الرقمي المنتشر. فالكثير من صناع المحتوى، بحسب آراء عدد من النشطاء، يحققون مداخيل ضخمة قد تتجاوز أحيانًا 100 مليون سنتيم سنويًا، مقابل تقديم محتوى يوصف في الغالب بالتافه أو غير المفيد، وهو ما أثار ردود فعل متزايدة من قبل شرائح مجتمعية تعتبر أن المشهد الرقمي بحاجة إلى تقنين ومراقبة، ليس فقط على مستوى المداخيل، بل أيضًا على صعيد الرسائل الموجهة إلى فئة الشباب. من جانب آخر، لم تبق المعارضة البرلمانية بمنأى عن هذا الجدل، حيث وجّه الفريق الحركي بمجلس النواب سؤالًا كتابيًا آنيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي تساءل فيه عن الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل إدماج هذه الفئة ضمن المنظومة الضريبية، دون المساس بحرية المبادرة أو تعقيد الإجراءات أمام الشباب الراغب في الاستفادة من الاقتصاد الرقمي. واعتبر رئيس الفريق، ضمن سؤاله، أن إخضاع المؤثرين للضريبة يجب أن يتم وفق رؤية شاملة تضمن العدالة وتستند إلى معايير شفافة، مع خلق نظام جبائي مبسط يشجع على التصريح الطوعي. السؤال البرلماني ذاته طالب بالكشف عن الدراسات المقارنة التي قد تكون الوزارة قامت بها للاطلاع على التجارب الدولية في هذا المجال، خاصة في ظل وجود نماذج أوروبية وآسيوية سبقت إلى تنظيم القطاع وفرض ضرائب على أرباح المؤثرين، من خلال آليات رقمية تتيح تتبع المعاملات وضبط سقف الأرباح بصورة دقيقة. كما شدد على ضرورة توضيح الأدوات التي ستعتمدها الحكومة لتحديد دخل المؤثرين ومداخيلهم القابلة للضريبة، بما يضمن عدم التهرب من الأداء، وفي الوقت نفسه يشجع الممارسات القانونية والمهنية داخل هذا القطاع. ومع تزايد حدة النقاش، ترتفع التوقعات بأن يشهد المغرب خلال الأشهر المقبلة تحركًا رسميًا في اتجاه تقنين نشاط المؤثرين رقميا وماليًا، إما من خلال مقتضيات قانونية جديدة، أو عبر مراسيم تنظيمية تُدرج تدريجيًا هذه المداخيل ضمن منظومة الضرائب الوطنية، خصوصًا أن الحكومة سبق أن أعلنت نيتها توسيع قاعدة دافعي الضرائب، في إطار تعزيز موارد الميزانية العامة وضمان العدالة الجبائية بين مختلف فئات المجتمع. ويظل التحدي الأبرز في هذا السياق هو الموازنة بين مصلحة الدولة في تحصيل الموارد، وحق الشباب في الاستفادة من الفرص الرقمية الجديدة، دون فرض أعباء معقدة قد تُعيق تطور الاقتصاد الرقمي الوطني.
هبة بريس
منذ 6 ساعات
- هبة بريس
البراءة لرئيس جماعة بتازة ومقاولين وموظف من تهم اختلاس وتبديد أموال عمومية
هبة بريس- مكتب فاس قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، أول أمس الثلاثاء 8 يوليوز الجاري، ببراءة رئيس جماعة غياثة الغربية بإقليم تازة، بلقاسم الشنوف، حسب مصدر ' هبة بريس' من التهم الثقيلة التي توبع بها والمتعلقة باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية. الشنوف، المنتمي حاليًا لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، سبق أن شغل رئاسة الجماعة باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وتمت متابعته بناءً على شكاية تتهمه بسوء تدبير الشأن المحلي خلال الفترة الممتدة ما بين 2017 و2020. وجاء الحكم لصالح الشنوف بعد جلسات مطولة من التحقيق والاستماع، انتهت بغياب ما يثبت التهم المنسوبة إليه، لتقرر الهيئة القضائية تبرئته إلى جانب مقاولين اثنين وموظف بالجماعة، كانوا متابعين في نفس الملف. وكان المعنيون قد خضعوا لإجراءات المتابعة في حالة سراح مؤقت، حيث أودع الشنوف كفالة مالية بلغت 8 ملايين سنتيم، فيما أدى كل مقاول كفالة بقيمة 40 ألف درهم، في حين حددت كفالة الموظف الجماعي في 20 ألف درهم. الحكم شكل محطة هامة في مسار هذه القضية التي أثارت الكثير من الجدل محليًا، وعرفت تفاعلاً واسعًا بسبب طبيعة التهم وحساسية موقع المعنيين بها.
