لا مفر من اللجوء إلى مسطرة التحكيم الملكي أمام هذا الانحراف التشريعي
وبينما كنت قد آثرت الصمت والتوقف عن الخوض في شؤون هذا القطاع، الذي لم يعد يعنيني، تحركت في دواخلي غيرة قديمة على مهنة جريحة، واستفزني منطق الاستسلام الذي تكرر على لسان الضيف.
كنت أرجو أن تكون مداخلة الأستاذ محتات ترجمة لمسؤولية قيادية، تستند إلى خطة واضحة وإجراءات ملموسة في مواجهة مشروع يهدد مصداقية التنظيم الذاتي للمهنة، لكن للأسف، كان التفاعل على شكل 'بكائيات' إعلامية، وهو يعلم، كما نعلم جميعا، أن مراثي الشاشات لم ولن تُسقط قانونا، تماما كما لم تُسقط قانون اللجنة المؤقتة، الذي مُرِّر ضدا في إرادة المهنيين، وضد صلب وروح الدستور.
إن المشروع الجديد، الذي تمت المصادقة عليه في المجلس الحكومي، لا يقل خطورة عما سبقه. بل يمكن القول إنه خطوة تصعيدية نحو تفريغ مفهوم التنظيم الذاتي من محتواه، وتحويل المجلس الوطني للصحافة إلى أداة بيد مصالح تجارية ومالية، بدل أن يكون فضاء للإنصاف المهني، والتقنين الأخلاقي، والتمثيلية الديمقراطية.
ما تم التنصيص عليه بخصوص تمثيلية الناشرين يكرّس منطق الإقصاء عبر مقاييس رأسمالية صرفة، إذ يُحتسب من يحقق رقم معاملات يتجاوز 900 مليون سنتيم كأنه يمتلك 20 مقاولة، بينما من لا يتجاوز 299 مليونا يُحتسب كأنه مقاولة يتيمة. فهذا المنطق المعيب لا يوجد له نظير في أي تجربة ديمقراطية عبر العالم، ولا في أي قانون تنظيمي مهني، ويشكل خرقا صارخا لمبدأ المساواة أمام القانون، المنصوص عليه صراحة في الفصل السادس من دستور المملكة. والأسوأ من ذلك، أن هذا المعيار لا يُوظف فقط لتحديد أحقية التصويت، بل لمنح التمثيلية الكاملة لطرف دون غيره، في مجلس يُفترض فيه أن يمثل تعددية الجسم المهني، لا احتكار السوق الإشهارية.
الفصل 28 من الدستور واضح لا يحتمل التأويل: 'تُحدث هيئة للتنظيم الذاتي للصحافة، تُنظم بطريقة ديمقراطية ومستقلة'. فهل في هذا المشروع ذرة ديمقراطية؟ وهل استقلالية التعيين على أساس رقم المعاملات تنسجم مع روح دستور وضعه المغاربة بنضالات وتضحيات؟
إننا أمام مشروع يُمرَّر، مرة أخرى، بنفس الأسلوب الذي مرت به اللجنة المؤقتة: خارج النقاش العمومي، خارج المشاورات، خارج التقييم، خارج المحاسبة. فهل يعقل أن يتم تعديل قانون حساس يخص الولوج إلى مهنة الصحافة وممارسة سلطاتها الأخلاقية والتنظيمية، دون تقييم للأثر، ودون إعداد دراسات، ودون تقديم أي تقرير عن حصيلة اللجنة المؤقتة التي امتدت ولايتها سنتين؟ أين الشفافية التي ينص عليها الفصل 27 من الدستور؟ أين ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي هو جوهر الفصل الأول؟
لا بد من الانتقال من البكائيات إلى الإجراءات، وأولها تفعيل مؤسسات الحكامة الدستورية، كما يخولها الباب الثاني عشر من الدستور. إذ يجب مراسلة الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها رسميا للتحقيق في شبهات تضارب المصالح في اللجنة المؤقتة، ومجلس المنافسة يجب أن يُنبه إلى أن ما يُهيأ الآن هو تكريس لاحتكار تنافسي عبر قانون، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ينبغي أن يصدر رأيا واضحا حول التهديد الذي يطال التعددية الإعلامية، أحد روافد حرية التعبير. كما أن المجلس الأعلى للحسابات معني بفتح افتحاص دقيق لمالية المجلس الوطني المنتهية ولايته، ولعمل اللجنة المؤقتة التي لم تصدر أي تقرير للرأي العام، ولم تبرر الاعتمادات التي صُرفت لها. أما رئاسة النيابة العامة، فمسؤولة عن فتح تحقيق قانوني في كل عملية توزيع غير مشروعة لبطائق الصحافة، وعن حالات الامتناع الممنهج عن نشر البيانات المالية والتقارير السنوية التي يفرضها القانون.
بعد ذلك، يجب إحاطة الفرق البرلمانية علما بهذه الخروقات، ودعوتها لتحمل مسؤوليتها كاملة في عدم تمرير هذا المشروع ما لم تتوفر الشروط الدستورية والضمانات الأخلاقية اللازمة. وإذا سُدّت الأبواب جميعها، يبقى اللجوء إلى مسطرة التحكيم الملكي حقًا دستوريا أصيلا، ينص عليه الفصل 42 الذي يجعل الملك ضامن استقلال المؤسسات، لا سيما حين يختل التوازن، وتتغول الإدارة، ويتم تسيير قطاع حساس بمنطق الغلبة والمال والإقصاء.
إن من يسكت الآن، ليس محايدا، بل متواطئٌ بسلبيته. ومن ينتظر أن تأتي العدالة وحدها، لا يفهم شيئا في الدولة ولا في السياسة ولا في التنظيم الذاتي..
الصحافة اليوم أمام لحظة مصيرية: إما أن تنتزع شرعيتها بالقانون والدستور، أو أن يتم القضاء على ما تبقى من استقلالها بيد أبنائها الذين فضلوا البكاء على الفعل، والتبرير على المواجهة، والتصالح مع الرداءة بدل الدفاع عن المهنة.
والأخطر من ذلك، أن ثمة محاولة مفضوحة لتحويل المجلس الوطني للصحافة إلى ما يشبه 'الاتحاد العام لمقاولات المغرب'، حيث تُختزل التمثيلية في حجم رأس المال وعدد المستخدمين، ويُمنح القرار لمن يملك الميزانية الأكبر لا للضمير المهني الأصدق. وهذا، بكل وضوح، نقيض لما نادت به الصحافة المغربية منذ عقود.
لذلك، وبما أن الفصل 28 من الدستور لا زال قائما، وبما أن القانون الحالي ينحرف عنه جوهريا، فقد أصبح من الواجب الوطني والمهني إطلاق مسار تأسيس هيئة جديدة مستقلة فعليا للتنظيم الذاتي للصحافة، تُنتخب بحرية، وتُمثل مختلف التعبيرات المهنية، الجهوية، والمستقلة، بعيدا عن منطق الريع والولاءات. هيئة تستمد شرعيتها من الانتخابات لا من لجان معينة، من المهنية لا من المعاملات، من الاستقلال لا من التبعية الإشهارية.
لقد انتهى زمن الإنكار. والمطلوب اليوم ليس البلاغات، بل الملفات، وليس التصريحات، بل المراسلات، وليس التنظير، بل الطعن، والتحرك، والتصعيد القانوني والمؤسساتي.
إن الصمت خيانة، والتخاذل جريمة أخلاقية في حق المهنة، والتواطؤ الناعم أشد فتكا من العداء المباشر
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العيون الآن
منذ يوم واحد
- العيون الآن
فضيحة تهز كلية الحقوق بجامعة ابن زهر: سطو على الممتلكات، تبذير مالي، وتلاعب بنقاط الطلبة
العيون الآن. أكادير –أشرف بونان في فضيحة تهز أركان كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر، تتكشف يومًا بعد يوم تفاصيل مثيرة للقلق حول تصرفات العميد السابق للكلية، التي وُصفت بأنها 'انتهاك صارخ' لأخلاقيات الإدارة الجامعية ومبادئ الحوكمة. اتهامات بالسطو على ممتلكات الكلية، تبذير أموال عامة، والتلاعب بنقاط الطلبة، أثارت موجة غضب عارمة بين الأساتذة والطلبة، وسط مطالبات عاجلة بتحقيق شفاف ومساءلة قضائية. بحسب شهود عيان، شوهدت مساء يوم إعفاء العميد السابق، حوالي الساعة السابعة، شاحنة نقل بضائع تغادر مقر الكلية محمّلة بكراسي فخمة كانت جزءًا من تجهيزات مكتبه. هذا التصرف، الذي تم دون أي إشراف رسمي أو توثيق إداري، أثار استنكارًا واسعًا، حيث اعتبره البعض عملية استيلاء غير قانوني على ممتلكات المؤسسة. 'كيف يمكن لمسؤول أكاديمي، يفترض أن يكون قدوة، أن يتصرف بهذه الطريقة؟'، يتساءل أحد الطلبة الذين تحدثوا إلى الصحافة، معبرًا عن خيبة أمل الجسم الطلابي. تتفاقم الأزمة مع اتهامات بتبذير مبلغ يقارب 200 مليون سنتيم من ميزانية الكلية خلال فترة ولاية العميد السابق. وبحسب مصادر مطلعة، لم يتم تقديم أي تقارير مالية توضح أوجه صرف هذا المبلغ، مما يثير تساؤلات كبيرة حول شفافية التسيير المالي. هذه الواقعة تضع الإدارة السابقة تحت المجهر، وسط مطالبات بتدقيق شامل للحسابات لكشف أي تجاوزات محتملة. الأخطر من ذلك، كشفت مصادر موثوقة عن تورط العميد السابق في عمليات تغيير نقاط طلبة مقربين منه، باستخدام تواريخ سابقة لتضليل النظام الإداري. هذا التصرف، الذي ينتهك مبدأ تكافؤ الفرص ويعرّض مصداقية العملية التعليمية للخطر، أثار استياءً عارمًا بين الطلبة. 'هذا ظلم صارخ، كيف يمكن للجامعة أن تتغاضى عن مثل هذه الممارسات؟'، يقول أحد الطلبة المتضررين، الذي طالب بحماية حقوق زملائه. الفضيحة أشعلت حالة من الغليان داخل الكلية، حيث دعا أساتذة وطلبة إلى فتح تحقيق مستعجل ونزيه للوقوف على حيثيات هذه التجاوزات. كما طالبوا بتفعيل المساءلة القضائية في حال ثبوت التهم، لحماية المال العام وسمعة الجامعة. في يونيو 2025، أُعفي رئيس جامعة ابن زهر السابق، عبد العزيز بنضو، بناءً على تقرير لجنة تفتيش وزارية، وعُين عبد الرحمان أمسيدر رئيسًا جديدًا للجامعة، في خطوة تهدف إلى استعادة الثقة في المؤسسة. كما زارت لجنة تفتيش من وزارة التعليم العالي الكلية للتحقيق في قضايا الفساد الإداري و المالي وغيرها من التجاوزات. لكن، مع غياب بيانات رسمية حول مصير اتهامات العميد السابق، تبقى مخاوف من إمكانية طي الملف دون محاسبة. كلية الحقوق بجامعة ابن زهر تعيش على وقع زلزال إداري وأخلاقي، يضع الجميع أمام اختبار حقيقي للنزاهة والشفافية. الأيام المقبلة ستكون حاسمة لمعرفة ما إذا كانت الجهات المعنية ستتحرك بحزم لمعالجة هذا النزيف، أم أن الفضيحة ستنضم إلى قائمة الملفات المطوية. الجامعة، كمؤسسة للعلم والمعرفة، تستحق إدارة تحترم قيمها وتحمي حقوق طلبتها. فهل يتحقق ذلك؟
LE12
منذ يوم واحد
- LE12
'الفيفا' تحدد موعد البت في طعن الرجاء بشأن صفقة انتقال الحسين رحيمي إلى العين الإماراتي
حددت لجنة النزاعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يوم الأربعاء المقبل وكانت إدارة الرجاء، برئاسة الرئيس السابق عبد الله بيرواين، قد قدمت طعنًا لدى 'الفيفا'، مطالبة بتعويض مالي قدره مليارا سنتيم. وبررت إدارة الفريق الأخضر طعنها بكون الحسين رحيمي أخلَّ ببنود العقد الذي كان يربطه وكان المكتب المديري لنادي الرجاء الرياضي قد تعاقد مع محامٍ بلجيكي مختص في النزاعات الرياضية الدولية، وكلفه بمتابعة الملف والدفاع عن حقوق النادي أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم.
أكادير 24
منذ يوم واحد
- أكادير 24
تزنيت بين الأغلبية والمعارضة: جدل الإنجازات والتحديات في أربع سنوات من التدبير الجماعي والإقليمي
agadir24 – أكادير24 كشفت جلسة نقاش مفتوح نظمها برنامج 'ملفات للنقاش' على إذاعة إم إف إم، عن تباين واسع بين أعضاء المجالس المنتخبة بتزنيت حول حصيلة أربع سنوات من التسيير الجماعي والإقليمي. بين من يدافع عن المشاريع التي أُطلقت، ومن يعتبر أن المدينة والاقليم ظلا رهينتين للوعود الانتخابية دون نتائج ملموسة. رئيس جماعة تزنيت: إعادة تموقع المدينة وتنزيل مشاريع مهيكلة افتتح عبد الله غازي، رئيس المجلس الجماعي والنائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، مداخلته بالتأكيد على أن ما تحقق بتزنيت خلال هذه الولاية جاء وفق خطة مدروسة. وأوضح أن الفترة الأولى، تحديدًا سنة 2022، خُصصت بالكامل لتشخيص الوضع ووضع برنامج عمل الجماعة، الذي اعتبره بمثابة وثيقة مرجعية لإعادة تموقع المدينة على مستوى الأولويات التنموية. وأشار غازي إلى أن أولى الأوراش كانت مراجعة تصميم التهيئة الذي امتد لستة أشهر، حيث تم وفق تعبيره 'معالجة الإشكالات البنيوية المرتبطة بالتعمير'، بما فيها مشكلة طريق أجل الجديد، وشوارع بعروض مبالغ فيها. واعتبر غازي أن هذا التصميم لم يكن تحيينًا تقنيًا فقط بل تمرينًا مؤسساتيًا كاملًا شمل مختلف الفاعلين، بما فيهم الوكالة الحضرية والسلطات الإقليمية. وحول ما تحقق ميدانيًا، أكد غازي أنه تم تجديد حظيرة آليات النظافة بما يقارب 10 ملايين درهم، وتأهيل المطرح الجماعي، مع إطلاق صفقة المطرح الجديد. أما بخصوص المشاريع الكبرى، فأبرز أن 'مشروع تهيئة المدينة وتحسين جاذبيتها'، بميزانية قدرها 63 مليار سنتيم، هو الأهم حاليًا، مؤكدا أن الاتفاقيات الموقعة مع أكثر من 10 شركاء حكوميين بدأت تدخل حيز التنفيذ، مشيرًا إلى أن 'الأشغال الفعلية انطلقت على الأرض في عدد من المحاور'. ولدى سؤاله عن التأخر الذي سجلته ساكنة تزنيت، خصوصًا فيما يتعلق بمشروع 'قرية المعرفة'، نفى غازي أن يكون هناك بيع للوهم، معتبرًا أن المشروع حُسم على مستوى العقار والدراسات، مشيرًا إلى أن التأخر يعود لمراجعة الدولة أولويات التعليم العالي على المستوى الوطني، مؤكدًا أن تزنيت استفادت من قرار إحداث الكلية وأن 'الأشغال ستظهر على الأرض خلال السنتين المقبلتين'. كما أشار غازي إلى أن حي بوتيني وأحياء ناقصة التجهيز مشمولة ضمن اتفاقيات تهيئة شاملة بقيمة 100 مليون درهم، تشمل توفير قنوات الصرف الصحي (Assainissement) والطرق، وليس فقط عمليات ترقيعية. رئيس المجلس الإقليمي: 263 كيلومترًا من الطرق ومشاريع اجتماعية من جهته، استعرض محمد الشيخ بلا، رئيس المجلس الإقليمي لتزنيت، بدوره عن حزب التجمع الوطني للأحرار، حصيلة المجلس التي اعتبرها 'ثمرة مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين'. وأوضح أن المجلس أنجز برنامج التنمية الإقليمي بمشاركة القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمجتمع المدني. وأكد الشيخ بلا أن المجلس أنجز ما يفوق 263 كيلومترًا من المسالك الطرقية عبر 28 دوارًا في 15 جماعة، بتمويل ذاتي وشراكات مع وزارة الفلاحة والجهة ووزارة التجهيز. وخص بالذكر اتفاقية مع وزارة الفلاحة بمبلغ 140 مليون درهم لتنفيذ 141 مشروعًا، واتفاقية أخرى مع الجهة ووزارة التجهيز بقيمة 94 مليون درهم. فيما يتعلق بالمجال الاجتماعي، أشار رئيس المجلس الإقليمي إلى أن المجلس ساهم في إنشاء عدة مراكز اجتماعية، منها دار الطالب والطالبة بتفراوت وبونعمان وتزنيت، باستثمارات تفوق 28 مليون درهم. كما أبرز استمرار المجلس في دعم النقل المدرسي وتوفير الإيواء لـ500 طالب من أبناء الإقليم في أكادير وأيت ملول، بميزانية سنوية تقارب 125 مليون سنتيم. وبالنسبة لملف التعليم العالي، أكد الشيخ بلا أن المجلس الإقليمي يشتغل على تنزيل مشروع كلية الاقتصاد والتنمية المستدامة، والمعهد العالي للصناعة التقليدية، والمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، بمساهمة مالية إجمالية تفوق 100 مليون درهم، بالإضافة إلى توفير وعاء عقاري بـ40 هكتارًا لما سماه 'قرية المعرفة'. المعارضة: إنكار للمشروعية أم دفاع عن الحقيقة؟ على الضفة المقابلة، حضر عن المعارضة كل من عبد الله القسطلاني، عضو المجلس الجماعي عن حزب العدالة والتنمية، ونوح أعرب، عضو المجلس الجماعي عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. واتفق القسطلاني وأعرب على وصف حصيلة المجلس الجماعي والمجلس الإقليمي بـ'بيع الوهم'، مؤكدين أن جل المشاريع التي يجري تسويقها اليوم هي امتداد لما تم التأسيس له في الولايات السابقة، خصوصًا 2015–2021، حين كان حزب العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي ضمن الأغلبية المسيرة. وأكد القسطلاني أن المطرح الجماعي، مثلًا، تمت برمجة صفقة تأهيله قبل الانتخابات، فيما يقتصر دور المجلس الحالي على إعطاء انطلاقة الأشغال. وأضاف أن نفس الشيء ينطبق على مشروع التهيئة الشاملة وتصميم التهيئة الذي انطلق منذ الولاية السابقة. وانتقد نوح أعرب ما سماه 'التسويق السياسي المبالغ فيه'، مشيرًا إلى أن الشارع التزنيتي 'لا يلمس أي أثر حقيقي للمشاريع الكبرى التي يُتحدث عنها'، مستدلًا باستمرار إغلاق المسابح وغياب مرافق عمومية في عدد من الأحياء، وعلى رأسها حي بوتيني الذي وصفه بالحي المنسي. وأضاف أعرب أن 'ما يسمونه مشروع الجاذبية هو مشروع لجذب المدينة إلى الوراء، لا غير'، مستغربًا غياب التنزيل الفعلي لمشاريع باتت موضوع وعود متكررة منذ سنوات. كما انتقد أعرب بشدة ما وصفه بـ'تضارب المصالح'، مشيرًا إلى ما وصفه بـ'ملف عقار المطرح الجديد الذي تروج حوله إشاعات عن كونه في ملكية عضو بالمجلس'. وطالب بفتح تحقيق رسمي حول ذلك، معتبرًا أن 'السكوت عن مثل هذه القضايا يُفقد المواطنين الثقة في العمل السياسي'. ردود الأغلبية: العمل الجماعي سيرورة تراكمية في المقابل، رفض رئيس المجلس الجماعي عبد الله غازي هذه الاتهامات، واصفًا الحديث عن تضارب المصالح بأنه 'إنتاج للإشاعات'، مؤكدًا أن اقتناء العقار تم وفق المساطر القانونية في الولاية السابقة، ولا علاقة للأغلبية الحالية به. وأكد غازي أن المجلس 'لا يمارس البهرجة'، وإنما يشتغل بروية وتدبير محكم، مشيرًا إلى أن تفعيل الاتفاقيات الموقعة يتطلب مراحل تقنية وإدارية تستغرق وقتها الطبيعي، وأن المجلس يتعامل مع المشاريع بمنطق الاستدامة وليس 'استعجال النتائج لإرضاء الشارع فقط'. كما شدد غازي على أن الجماعة تحتفظ بكل المشاريع التي تم إعدادها في الولايات السابقة، وأنها تشتغل بمنطق التراكم لا القطيعة، مشيرًا إلى أن الفريق الجماعي الحالي يضم أعضاء سابقين من حزب الاتحاد الاشتراكي كانوا جزءًا من الأغلبية السابقة. جدل مستمر وثقة تنتظر التجديد رغم محاولات التوضيح من طرفي النقاش، يبقى الشارع التزنيتي في انتظار تنزيل مشاريع فعلية على أرض الواقع. وبين خطاب الإنجازات الطموحة وخطاب النقد الشرس، تتضح صورة مشهد سياسي محلي يطبعه التوتر والاتهامات المتبادلة، في انتظار ما ستكشف عنه السنوات المتبقية من الولاية الانتدابية الحالية.
