تراجع الروبية الهندية إلى أدنى مستوياتها في 3 أشهر

تراجعت الروبية الهندية أمام الدولار إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر، متأثرةً بارتفاع أسعار النفط على خلفية تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، ما يعكس هشاشة الاقتصاد الهندي أمام صدمات الطاقة.
وخلال تعاملات الخميس، ارتفعت العملة الامريكية امام نظيرتها الهندية بنسبة 0.35% إلى 86.724 روبية في تمام الساعة 12:55 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
جاء هذا على خلفية ارتفاع خام برنت بوتيرة حادة هذا الشهر، مدفوعًا بتصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران، فيما تُعد نيودلهي من أكبر مستوردي النفط عالميًا، ما يجعل اقتصادها حساسًا تجاه أي ارتفاع في أسعار الخام.
في حين توقع "آشيش فايديا" المسؤول لدى بنك "دي بي إس" في مومباي، استمرار حالة التقلب في السوق حتى تتضح الرؤية بشأن الوضع في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى احتمالية تدخل البنك المركزي للتقليل من حدة تذبذب العملة، وفق وكالة "بلومبرج".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مباشر

منذ 2 ساعات

• مباشر

"الخطوط الهندية": لم يبلغ عن أي مشكلات قبل رحلة الطائرة المنكوبة في أحمد آباد

مباشر: أكدت شركة "آير إنديا" أن طائرة "بوينج 787" التي تحطمت في أحمد آباد الأسبوع الماضي، وأدت لمقتل 279 شخصا، كانت تخضع لصيانة دورية منتظمة. وصرح الرئيس التنفيذي، كامبل ويلسون، بأن الطائرة أُجري لها آخر فحص أساسي في يونيو 2023 وكان القادم في ديسمبر 2025، كما أكد أنها خضعت محركاتها لفحص شامل في مارس وأبريل 2025، ولم تُبلغ عن أي مشاكل قبل الرحلة. وأشار "ويلسون" إلى أن قائد الطائرة طيار مخضرم يمتلك أكثر من 10 آلاف ساعة طيران، وكشفت التحقيقات الأولية عن نداء استغاثة بعد الإقلاع، والعمل جارٍ لتحليل الصندوقين الأسودين. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

الرياض

منذ 3 ساعات

• الرياض

تمويل 2400 مشروع سياحي بقيـمة 35 مـليــار ريـــالإنفاق غير محدود لنمو السياحة

كان قطاع السياحة في السعودية لا يشكل أهمية كبرى، قبل البدء ببرامج رؤية 2030 التي تعد ترجمة حقيقية للتنويع الاقتصادي ومساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، ولأهمية ذلك القطاع وواعديته النابعة مما تتميز به السعودية من مقومات وتنوع سياحي فريد يشمل المواقع الدينية والتاريخية والطبيعية، حرصت الدولة في تسارع تصاعدي على تنفيذ كل ما يلزم لتطوير البنية التحتية وتحسين الطرق والمواصلات والمطارات والموانئ، وتوسيع القدرات الاستيعابية للمدن السياحية وتنفيذ مشروعات سياحية ضخمة ومتنوعة يأتي في مقدمتها مشروعات: نيوم، والقدية، ووسط جدة، والسودة، وبوابة الدرعية، وأمالا، والبحر الأحمر، ونشط صندوق الإستثمارات العامة في الاستثمار بتلك المشروعات السياحية المتنوعة التي تدعم تطوير البنية التحتية والخدمات السياحية وتوسع صندوق التنمية السياحي في تقديم التمويل لما يلزم من المشروعات السياحية المميزة حيث ساهم الصندوق في تمويل أكثر من 2,400 مشروع سياحي مباشر وغير مباشر، بقيمة تجاوزت 35 مليار ريال سعودي، تشمل تطوير ما يزيد على 9,200 غرفة فندقية في مختلف الجهات السياحية بما فيها منتجعات شاطئية ونُزُل جبلية وفنادق حضرية ومراكز صحية وجهات نمط حياة جديدة. فائض بند السفر وكانت نتائج ذلك التوجه مفرطة في الإيجابية حيث حققت المملكة أرقامًا قياسية تاريخية في قطاع السياحة لعام 2024م، وسجَّلت فائضًا في بند السفر لميزان المدفوعات، يقدّر بنحو 49.8 مليار ريال، محققًا نموًا يقدَّر بنحو 7.8 % مقارنةً بعام 2023م. وفي غضون فترة وجيزة أصبحت المملكة مصنفة في طليعة أسهل وأسرع الدول في مجال الاستثمار السياحي، وضمن أكبر دول العالم في عدد الغرف الفندقية حيث تضم حالياً في حدود 300 ألف غرفة والمستهدف أن تكون في عام 2030 في حدود 600 ألف إلى 700 ألف غرفة، وبعد أن كانت غالبية مواقع الجذب السياحي فيها ومنها على سبيل المثال شواطئها تفتقر لمختلف الخدمات الأساسية التي تجعلها مكاناً يصلح للزيارة العائلية أو السياحة المحلية، فلا مواقف سيارات منظمة، ولا استراحات نظيفة، ولا دورات مياه صالحة للاستخدام، ولا إنارة كافية، ولا أسواق لشراء حاجات السياح فضلاً عن تدهور مستوى النظافة وانتشار النفايات باتت المملكة وجهة سياحية عالمية مفضلة بفضل تلك المشروعات التي تدعمها مختلف التشريعات الجديدة التي أقرتها وزارة السياحة لتطوير القطاع وهي تشريعات روعي فيها الاستفادة من تجارب دول لها عقود طويلة في الجانب السياحي وتمتلك أنظمة وتشريعات مجربة على أرض الواقع، فتم عمل لوائح وطنية مثل: لوائح المرشدين السياحيين، والإيواء السكني، وزودت بالتسهيلات ومنها أن المستثمر يمكن أن يجرب الخدمة لمدة ستة أشهر وإذا لم تناسبه يطلب إلغاء التصريح. مراعاة التفاصيل الدقيقة وفي جانب الفنادق تم مراعاة التفاصيل الدقيقة لخدمة النزيل وبناء عليها يتم تصنيف الفندق، وعلى الرغم من صعوبة الإحاطة بكامل المشروعات السياحية المتنوعة الجاري تنفيذها أو المخطط لها في تقرير واحد إلا أن إيراد بعض الأمثلة عليها يدلل على دورها الكبير فيما تصبو إليه الخطط السعودية من دفع لعجلة نمو قطاع السياحة ومن تعزيز وإثراء لتجربة السائح المحلي والقادم من خارج المملكة، ومن بين المشروعات الضخمة والعملاقة مشروع «نيوم» وهو أحد المشروعات السياحية والاقتصادية الضخمة التي تشمل أهدافها تحقيق الاستدامة البيئية، تعزيز الابتكار، توفير وظائف جديدة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، وأُعلن عن إطلاقه في عام 1439هـ/2017م، ويجري دعمه بأكثر من 500 مليار دولار خلال أعوام تنفيذه وتشغيله من قبل صندوق الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى المستثمرين المحليين والعالميين، ويقع المشروع في موقع استراتيجي متميِّز يمثِّل نقطة التقاء بين ثلاث قارات: آسيا، وأفريقيا، وأوروبا، إذ تمتد منطقة المشروع في شمال غربي المملكة على مساحة 26,500 كلم2، وتطل من الشمال والغرب على البحر الأحمر وخليج العقبة بطول 468 كلم، وتحيط بها من الشرق جبال بارتفاع 2,500 م، ومنها أيضاً مشروع البحر الأحمر في عام 1438هـ/2017م على أحد أكثر المواقع الطبيعية جمالًا وتنوعًا في العالم، بالتعاون مع أهم وأكبر الشركات العالمية في قطاع الضيافة والفندقة، لتطوير منتجعات سياحية استثنائية بين محافظتي أملج والوجه، وذلك على بُعد مسافات قليلة من إحدى المحميات الطبيعية في المملكة، والبراكين الخاملة في منطقة حرة الرهاة، ويمثِّل هذا المشروع استثمارًا نموذجيًّا في مقومات السياحة بتلك المنطقة، فهو مشروع سياحة متجددة والأكثر طموحًا في العالم، حيث يضم أرخبيلًا يحتوي على أكثر من 90 جزيرة بكرًا، بالإضافة إلى طبيعة خلابة، وجبال وأخاديد، وبراكين خامدة، وصحراء، وسيوفر مجموعة من التجارب الحصرية للسياح من داخل السعودية وخارجها، ويتكامل المشروع في استثماراته وخدماته ليضم العديد من المرافق الحيوية، التي تشمل بعد اكتماله في عام 2030م نحو50 منتجعًا وفندقًا توفر ما يصل إلى 8,000 غرفة فندقية، ونحو 1,300 عقار سكني موزعة على 22 جزيرة وستة مواقع داخلية، كما تضم الوجهة: مراسي فاخرة، وملاعب جولف، وعددًا من مرافق الترفيه والاستجمام. إثراء تجربة السائح ومن الأمثلة المهمة أيضاً على العمل الجاد المبذول لدفع لعجلة نمو قطاع السياحة ومن تعزيز وإثراء لتجربة السائح المحلي والقادم من خارج المملكة، ضمن مئات المشروعات السياحية الممولة من طرف صندوق التنمية السياحي والتي يتم العمل فيها على قدم وساق المشروعات في الأحساء والتي تصل إلى 17 مشروعًا سياحياً نوعيًا تتجاوز قيمتها 3.5 مليارات ريال وتوفر أكثر من 1800 غرفة فندقية، وهي تهدف إلى تعزيز القطاع السياحي في ظل ما تتمتع به الأحساء من مميزات استثنائية تؤهلها لأن تصبح من الوجهات السياحية الكبرى في المملكة والمنطقة حيث تحظى المنطقة الشرقية بعدد من المشروعات ضمن محفظة صندوق التنمية السياحي، كما تمت الموافقة على 17 مشروعًا بقيمة إجمالية تتجاوز 12.7 مليار ريال، مما سيسهم في توفير أكثر من 2200 غرفة فندقية في المنطقة، كما وصل عدد المشروعات التي تمت الموافقة عليها من قبل الصندوق إلى 10 مشروعات تصل قيمتها إلى أكثر من 10.6 مليارات ريال، مما سيضيف أكثر من 1.400 غرفة فندقية. مشروعات متناهية الصغر ومن تلك الأمثلة أيضًا تقديم صندوق التنمية السياحي دعماً تجاوز مليار ريال لأكثر من 10 مشروعات سياحية متعلقة بمرافق الضيافة، إضافة للمشروعات متعددة الاستخدامات والمشروعات متناهية الصغر في منطقة عسير. وتظهر استراتيجية تنمية عسير أن المشروعات الحكومية التي بدأ تنفيذها في تلك المنطقة الخلابة بالفعل تصل قيمتها إلى 25 مليار ريال، والتي تشمل مشروعات من صندوق الاستثمارات العامة، وأخرى من صندوق التنمية السياحية حيث تتطلع هيئة تطوير عسير إلى جذب أكثر من 9 ملايين زائر سنوياً مع نهاية العقد، باستقطاب المسافرين العالميين إلى أول منطقة خارج أوروبا تحصل على جائزة فنون الطهي العالمية لعام 2024، حسب بيان سابق أصدرته الهيئة السعودية للسياحة، ومن أبرز المشروعات الضخمة الجاري تنفيذها في الوقت الحالي في عسير لتعزيز القطاع السياحي مشروع لتطوير مطار أبها، لتبلغ قدرته الاستيعابية 10 ملايين راكب سنوياً. وتعد الأمثلة التي وردت في تقريرنا هذا جزء بسيط لا يحيط بكامل العمل الضخم والجبار الجاري لتحقيق المستهدفات ودفع عجلة نمو قطاع السياحة وتعزيز وإثراء تجربة السائح المحلي والقادم من خارج المملكة وكل ما يلزم لاستقبال 150 مليون زائر بحلول 2030.

الوئام

منذ 5 ساعات

• الوئام

أمريكا تضيف ألف مليونير يوميًا.. أرقام قياسية في توزيع الثروات

شهدت الولايات المتحدة في عام 2024 طفرة جديدة في عدد الأثرياء، حيث أضافت أكثر من 379 ألف مليونير جديد، أي بمعدل يزيد عن ألف مليونير يوميًا، ليرتفع إجمالي عدد أصحاب الملايين إلى 23.8 مليون شخص، وفقًا لتقرير صادر عن بنك UBS السويسري، وهو الأعلى بين جميع دول العالم. ويُعزى هذا النمو الكبير في الثروات إلى الأداء القوي للأسواق المالية واستقرار الدولار الأميركي خلال العام الماضي، وهما عاملان تضررا في 2025 بسبب حرب تجارية يقودها الرئيس دونالد ترامب ومخاوف من ركود اقتصادي، ما تسبب في تراجع الدولار بنحو 9% منذ بداية العام. الولايات المتحدة في الصدارة… لكن النمو تباطأ في 2025 قال الخبير الاقتصادي في UBS، جيمس مازو، لشبكة CNBC، إنه 'من المبكر الجزم' بشأن تباطؤ نمو الثروة في أميركا هذا العام، موضحًا أن ضعف الدولار يفيد الدول الأخرى ذات العملات غير المرتبطة به، لكنه أشار إلى أن القطاع العقاري الأميركي ما زال صامدًا، وأن أسواق الأسهم قد تنهي العام بأداء إيجابي طفيف. وأشار مازو إلى أن 'هذا العام قد يكون أقل من العام الماضي، لكن ذلك لا يعني أننا سنشهد تراجعًا سلبيًا في خلق الثروات. محركات النمو في الولايات المتحدة لا تزال قوية'. توزيع غير متكافئ للثروة… حتى بين الأثرياء ورغم أن نحو 40% من مليونيرات العالم يعيشون في الولايات المتحدة، فإن لكسمبورغ وسويسرا تتصدران من حيث تركّز الثروات، حيث يمتلك واحد من كل سبعة بالغين في البلدين ثروة لا تقل عن مليون دولار. أما عالميًا، فقد ارتفع عدد أصحاب الملايين إلى نحو 60 مليون شخص، بزيادة قدرها 684 ألف مليونير، مدفوعة بارتفاع قيم العقارات. غير أن هذا النمو لم يكن متساويًا، إذ فقدت اليابان، على سبيل المثال، 33 ألف مليونير بسبب التراجع السكاني. في المقابل، شهدت تركيا أعلى نسبة نمو في عدد الأثرياء بلغت 8.4%، ليصل عددهم إلى 87 ألفًا. 'المليونيرات العاديون' يتفوقون على أصحاب المليارات رغم أن عدد المليارديرات ارتفع بشكل طفيف ليبلغ 2,891 شخصًا، فإن UBS لاحظت 'تغيرات كبيرة' في ثرواتهم، حيث تراجعت في 15 من أصل 56 سوقًا شملها التقرير، أبرزها هولندا وأوروغواي، بينما سجلت سنغافورة وقطر واليونان وبولندا أعلى مكاسب. وفي أعلى هرم الثروة، كشف التقرير أن 15 شخصًا فقط من 'السينتبليونيرات' (من تتجاوز ثرواتهم 100 مليار دولار) يملكون مجتمعين 2.4 تريليون دولار. غير أن التقرير أشار إلى أن أكثر من 52 مليون شخص حول العالم يمتلكون بين مليون إلى 5 ملايين دولار، وأُطلق عليهم لقب 'المليونيرات العاديين'، ويملكون مجتمعين ثروة تتجاوز تلك التي بحوزة جميع مليارديرات العالم، ما يُظهر أن 'الثروة تنمو بوتيرة متسارعة بين الفئات الوسطى'، حسب وصف مازو. يرى UBS أن عدم المساواة في الثروة لا يقتصر فقط على المجتمعات الفقيرة والغنية، بل يمتد حتى داخل طبقة الأثرياء نفسها، حيث يتمركز الجزء الأكبر من الثروات في أيدي قلة من أصحاب الشركات التقنية الكبرى وروّاد الأعمال في قطاع التكنولوجيا. ورغم هذه التفاوتات، يبقى نمو 'الطبقة الثرية الوسطى' مؤشرًا على تحولات اقتصادية عالمية مهمة، قد تُعيد تشكيل مشهد الثروة والتأثير خلال العقد المقبل.