
احتجاجات لوس أنجلوس تتمدد إلى سان فرانسيسكو وشيكاغو
أعلن حاكم كاليفورنيا الديمقراطي، أنه سيُقاضي الرئيس دونالد ترامب بسبب قراره إرسال الحرس الوطني إلى لوس أنجلوس، وسط الاحتجاجات ضد سياسة الهجرة، فيما قال ترامب، أمس الاثنين إنه اتخذ «قراراً رائعاً» بإرسال الحرس الوطني إلى كاليفورنيا لقمع الاضطرابات في حين أعلنت السلطات، اعتقال نحو 60 شخصاً، بينهم قُصّر، في سان فرانسيسكو بعد أن تحولت احتجاجات خارج مبنى دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية، إلى أعمال عنف.
وقال نيوسوم إن الولاية سترفع دعوى قضائية ضد ما وصفه بنشر غير قانوني وغير أخلاقي وغير دستوري للحرس الوطني. وقال الحاكم في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أمس الاثنين، إن ترامب«أشعل النيران وتصرف بشكل غير قانوني لإضفاء الطابع الفيدرالي على قراره»، عندما وقع على مذكرة رئاسية يوم السبت لتفعيل الضباط.
واعتبر أن سماح ترامب لدخول الحرس الوطني لكاليفورنيا، يعني أنه سيسمح له بدخول أي ولاية والقيام بالمثل.
وأعرب البيت الأبيض عن رفضه لتصريحات نيوسوم.
بدوره، قال دونالد ترامب، أمس الاثنين، إنه اتخذ قراراً رائعاً بإرسال الحرس الوطني إلى كاليفورنيا لقمع الاضطرابات.
وأضاف: لو لم نفعل ذلك، لدُمرت لوس أنجلوس بالكامل.
وألمح ترامب إلى أنه سيدعم اعتقال حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم، بعد تهديد مستشاره لشؤون الحدود بذلك.
ورد نيوسوم خلال مقابلة مع شبكة إن.بي.سي نيوز متحدياً هومان بأن ينفذ ذلك ويمضي قدماً في عملية الاعتقال.
ورداً على سؤال، أمس الاثنين، حول تحدي نيوسوم لهومان بأن يعتقله، قال ترامب:«كنت سأفعل ذلك».
في السياق، ندد حكام ولايات أمريكية ينتمون إلى الحزب الديمقراطي بنشر قوات من الحرس الوطني في لوس أنجلوس، مشيرين إلى أن الصلاحية في هذا الشأن تعود لحاكم الولاية.
وقال الحكام في بيان مشترك: إن تحرك الرئيس ترامب لنشر الحرس الوطني التابع لولاية كاليفورنيا يعد إساءة استخدام للسلطة تنذر بالخطر. وأضافوا: من المهم أن نحترم سلطة الحكام التنفيذية التي تخولهم إدارة قوات الحرس الوطني في ولاياتهم.
إلى ذلك، أعلنت السلطات الأمريكية، اعتقال نحو 60 شخصاً، بينهم قُصّر، في سان فرانسيسكو بعد أن تحولت احتجاجات خارج مبنى دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية إلى أعمال عنف.
وتجمع مئات المتظاهرين خارج مكاتب دائرة الهجرة والجمارك، للاحتشاد ضد مداهمات الوكالة وعمليات الترحيل التي تقوم بها في جميع أنحاء كاليفورنيا والولايات المتحدة.
وتصاعدت حدة التظاهرة، التي كانت سلمية في البداية، إلى مواجهة متوترة مع ضباط شرطة سان فرانسيسكو الذين ارتدوا ملابس مكافحة الشغب.
وفي وقت لاحق، تجمعت مجموعة أصغر عدداً في شارع مونتغمري ورفضت المغادرة بعد أن أُمرت بالتفرق.
وتحركت الشرطة لاحتجاز أشخاص قالت إنهم لم يمتثلوا للأوامر. وقالت الشرطة إنها صادرت سلاحاً نارياً واحداً في المكان.
وقالت شرطة سان فرانسيسكو في بيان:«للأفراد دائماً الحرية في ممارسة حقوقهم بموجب التعديل الأول للدستور في سان فرانسيسكو، لكن العنف- خاصة ضد ضباط شرطة سان فرانسيسكو- لن يتم التسامح معه أبداً».
وفي لوس انجلوس، أعلنت الشرطة وسط المدينة بالكامل منطقةً يحظر التجمع فيها، وأمرت المحتجين بالعودة إلى منازلهم، مساء أمس الأول الأحد، بعد ليلة ثالثة من أعمال العنف.
وأصيبت صحفية أسترالية برصاص مطاط في ساقها أطلقته الشرطة في وسط المدينة، بينما دعت الأمم المتحدة، أمس الاثنين إلى احتواء التصعيد في لوس أنجلوس.
وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة:لا نريد أن نشهد مزيداً من العسكرة للأوضاع وندعو كل الأطراف على المستوى المحلي ومستوى الولاية والمستوى الفيدرالي إلى العمل بهذا الاتجاه.(وكالات)
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


سكاي نيوز عربية
منذ ساعة واحدة
- سكاي نيوز عربية
ترامب يبقي خدمة "ستارلينك" في البيت الأبيض
وأضاف ترامب"قد أنقل السيارة تيسلا قليلا، لكنني لا أعتقد أننا سنفعل ذلك مع ستارلينك. إنها خدمة جيدة"، وذلك في إشارة إلى شركة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية التي توفر خدمة النطاق العريض عالي السرعة، وهي وحدة تابعة لشركة "سبيس إكس" التي يملكها ماسك. وفي مارس، قال ترامب إنه اشترى سيارة "تيسلا" حمراء موديل إس من ماسك، حليف ترامب المقرب آنذاك. لكن مسؤولا بالبيت الأبيض قال الأسبوع الماضي إن ترامب قد يتخلص من السيارة بعد نشوب خلاف علني بين الرئيس وماسك. وشوهدت سيارة "تيسلا" متوقفة في البيت الأبيض خلال عطلة نهاية الأسبوع. وصرّح ترامب يوم السبت بأنه لا ينوي إصلاح العلاقات مع ماسك لكنه قال الإثنين إنه لن تكون لديه مشكلة إذا اتصل به ماسك. وأوضح ترامب "لقد كانت علاقتنا جيدة، وأتمنى له الخير". وردّ ماسك برمز تعبيري على شكل قلب على مقطع فيديو على موقع "إكس" يظهر تصريحات ترامب. وفي الأسبوع الماضي، تبادل ترامب وماسك سيلا من الإهانات بعد أن ندد أغنى رجل في العالم بمشروع قانون ترامب للضرائب والإنفاق.

سكاي نيوز عربية
منذ 2 ساعات
- سكاي نيوز عربية
ترامب: إيران تشارك في المفاوضات الخاصة بحرب غزة والرهائن
وصرّح مسؤول أميركي رفيع المستوى لموقع "أكسيوس" بأن الرئيس ترامب يرى أن الأزمتين (الملف النووي الإيراني وحرب غزة) مترابطتان، وجزء من واقع إقليمي أوسع يسعى لتشكيله. وحسبما ذكر مسؤولون أميركيون فإن الاجتماع في كامب ديفيد تضمن عدة جلسات سياسية. وقال مسؤول أميركي وآخر إسرائيلي إن الجهود المبذولة لدفع " حماس" إلى تخفيف موقفها من المقترح الأميركي للتوصل إلى اتفاق، تُحرز بعض التقدم في الأيام الأخيرة، ويعود ذلك جزئيا إلى تزايد ضغط الوسطاء القطريين. ونقل "أكسيوس" عن مسؤول أميركي قوله: "لا نتوقع تحقيق تقدما هذا الأسبوع، ولكن هناك بالتأكيد تقدم، ونحن أقرب إلى التوصل إلى اتفاق مما كنا نعتقد". وكانت "رويترز" قد قالت إن ترامب صرّح الإثنين أمام صحفيين في البيت الأبيض بأن إيران تشارك في مفاوضات تهدف إلى ترتيب اتفاق بين إسرائيل و"حماس" لوقف إطلاق النار في غزة مقابل الإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم الحركة داخل القطاع. وأضاف ترامب أن "غزة الآن في خضم مفاوضات ضخمة بيننا وبين حماس وإسرائيل، وإيران مشاركة بالفعل، وسنرى ما سيحدث مع غزة. نحن نريد استعادة الرهائن". وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الإثنين، أنه من المتوقع أن ترد "حماس" في الأيام المقبلة على المقترح الذي قدمه المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف، في الأيام القليلة القادمة، وسط اعتقاد الوسيط القطري أن زيادة الضغط على الحركة من الممكن أن يؤدي إلى تقدم في إيقاف حرب غزة. ووفقا لهآرتس فإذا ردت حماس بالإيجاب فإن ويتكوف سيأتي إلى المنطقة خلال الايام القليلة المقبلة، مشيرة إلى أن جميع الاتصالات تتم من دون المرور على إسرائيل. وأضافت "هآرتس" أن المسؤولين في قطر أعربوا عن تفاؤلهم بأن جهودهم ستنجح ويمكن تحقيق تقدم في المفاوضات لإنهاء الحرب في غزة. وينص مقترح ويتكوف على هدنة 60 يوما ومبادلة 28 من أصل 56 رهينة لا يزالون محتجزين في غزة مقابل أكثر من 1200 أسير ومعتقل فلسطيني، إلى جانب إدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع. وتقول "حماس" إنها لن تفرج عن الرهائن المتبقين إلا إذا وافقت إسرائيل على إنهاء الحرب، بينما يتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم إنهاء الحرب إلا بعد نزع سلاح الحركة والقضاء عليها في غزة.


صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
لوس أنجلوس من جديد
ليست المرة الأولى التي تشهد فيها مدينة لوس أنجلوس اضطرابات وأحداث عنف، ففي عام 1992 شهدت المدينة اضطرابات دامية، سُميت ب«انتفاضة لوس أنجلوس»، حيث وقعت مواجهات دامية وأحداث شغب ونهب وإحراق ممتلكات، على مدى ستة أيام إثر مقتل الشاب الأسود رودني كينغ على يد الشرطة. هذه المرة، الأسباب مختلفة ولها علاقة بقرار الرئيس دونالد ترامب ترحيل مئات آلاف المهاجرين غير الشرعيين من الولايات المتحدة. دخلت الاضطرابات يومها الخامس، إثر إقدام السلطات على اعتقال عشرات المهاجرين، ومداهمة أماكن تواجدهم في لوس أنجلوس، وهي مدينة يشكل السود والسكان من أصل لاتيني أغلبية سكانها، ما يجعلها مدينة هشة قابلة للاشتعال لأي سبب له علاقة باللون أو بالعرق. وقد بدأت أعمال العنف بالتمدد من منطقة إلى أخرى، الأمر الذي جعل الرئيس ترامب يستخدم سلطته في استدعاء ألفي عنصر من الحرس الوطني في كاليفورنيا، وهو أمر يقرره عادة حاكم الولاية وليس الرئيس الذي قال: «سننشر قواتنا في كل مكان.. لن ندع هذا يحدث لبلدنا كما حدث في عهد بايدن»، أضاف، «القوات التي انتشرت في لوس أنجلوس هي لضمان حفظ النظام وتنفيذ القانون»، إلا أن حاكم الولاية غافن نيوسوم (ديمقراطي) اعترض بشدة على سياسة ترامب، وطالب بسحب قوات الحرس الوطني، واصفاً قرار ترامب بأنه «غير قانوني»، واتهمه بمحاولة افتعال أزمة وانتهاك سيادة ولاية كاليفورنيا. وكتب حاكم الولاية على منصة (إكس): «هذه أفعال دكتاتور، وليست تصرفات رئيس»، واتهم ترامب ب«فبركة أزمة»، لأنه «يأمل بحصول فوضى، لتبرير مزيد من حملات القمع، ومزيد من بث الخوف، ومزيد من السيطرة»، ودعا المواطنين للتحلي بالهدوء «وعدم استخدام العنف»، لكن البيت الأبيض رفض تعليقات نيوسوم، وقال في بيان: «إن الجميع رأوا الفوضى والعنف وانعدام القانون». وقد تضامن حكام الولايات الديمقراطية مع نيوسوم الذي يعتبر من الوجوه البارزة في الحزب الديمقراطي، بالإضافة إلى عامل الصراع الموجود والمتحكم بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي على الكثير من القضايا. في الوقت ذاته لا يمكن الاستهانة باستخدام الحرس الوطني، وهو مجموعة من الجيش تأتمر عادة بأمر حكام الولايات، ولكن هذه المرة صدر الأمر عن الرئيس دونالد ترامب، ولم يكن يحصل ذلك إلا بطلب من حاكم الولاية. والمرة الوحيدة التي سبق أن لجأ فيها رئيس أمريكي إلى استخدام الحرس الوطني كان عام 1965 عندما طلب الرئيس ليندون جونسون تدخله في ألاباما، لوضع حد لاحتجاجات تتعلق بالحقوق المدنية في الولايات المتحدة. كما تمّ اللجوء إلى الحرس الوطني عام 2020 في ولاياة مينيسوتا، ولكن بطلب من حاكم الولاية، لمواجهة الاضطرابات التي وقعت إثر مقتل اشاب الأسود جورج فلويد على يد الشرطة. لكن هذه المرة كان الأمر مختلفاً، إذ صدر أمر استدعاء الحرس الوطني من الرئيس ترامب مباشرة، ومن دون تنسيق مسبق مع حاكم الولاية، وتعتبر هذه خطوة استثنائية، وتثير تساؤلات قانوية عدة حول مدى صلاحيات الرئيس في استعمال الحرس الوطني للقيام بمهام فيدرالية من دون تنسيق مع سلطات الولاية. المخاوف أن تتمدد الإضطرابات إلى ولايات أخرى، وهو ما حصل بالفعل حيث شهدت مدينة سان فرانسيسكو اضطرابات مماثلة، وتم اعتقال أكثر من ستين شخصاً.