بنسبة 150%.. رفع قيمة وثيقة التأمين ضد الحوادث لصالح المصريين بالخارج
رضا المسلمى
تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتوفير كل أوجه الرعاية للمصريين بالخارج، وفي إطار رؤية الدولة لدمج المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، في شبكات الحماية الاجتماعية، من خلال أدوات تأمينية مرنة وآمنة، فقد تم بالتعاون بين وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والهيئة العامة للرقابة المالية، تطوير وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، لتكون أكثر شمولًا ومواءمة لاحتياجات فئات أكثر تنوعاً من المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، وبما يؤدي إلى زيادة مبلغ التأمين ليصل إلى 250 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف جنيه في حالات الوفاة والعجز الكلي، من أجل تعزيز استفادة المصريين بالخارج من التغطية التأمينية، على أن يتم العمل به بداية من يوليو الجاري (2025).
وصرح الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بأن مقترح تطوير الوثيقة الذي قدمته وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، للهيئة العامة للرقابة المالية، يعكس التزام الدولة الكامل بحماية حقوق المواطنين المصريين في الخارج، وتوفير مظلة تأمينية تجسد اهتمام الدولة بتوفير الأمان لهم ولأسرهم، مؤكداً أن هذا الجهد يأتي ضمن رؤية شاملة تتبناها الدولة لربط المصريين بالخارج بمؤسسات وطنهم، من خلال خدمات ملموسة وآمنة تعزز شعورهم بالانتماء والثقة، مؤكدًا أن وزارة الخارجية ستواصل التعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الجهات المعنية لتطوير المزيد من الآليات التي تحمي حقوق المصريين بالخارج وتوفر لهم بيئة معيشية أكثر استقرارًا وأمانًا في الدول المضيفة.
وقد أكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذه الوثيقة تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها وزارة الخارجية، ويعكس الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة لتعزيز الشمول التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التأمين، مؤكدًا أن الهيئة تعمل بشكل دائم على تطوير قطاع التأمين ورفع كفاءته ليكون مساهمًا فاعلًا في دعم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الهيئة تحرص دائماً على تحقيق التوازن بين متطلبات الحماية التأمينية والتطورات الاقتصادية بما يسهم في تعزيز قدرات قطاع التأمين، لذلك تم العمل على إصدار قانون التأمين الموحد والذي يعد نقلة نوعية في تطوير الإطار التشريعي المنظم لسوق التأمين المصري، وأضاف أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تطوير بيئة تنظيمية وتشريعية داعمة لقطاع تأمين حديث ومتطور، يعزز من قدراته التنافسية ويضمن حماية شاملة لكافة شرائح المجتمع، داخل مصر وخارجها.
وأضاف الدكتور محمد فريد بأن المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج وفقًا لنظامها الأساسي، تتولى إدارة هذه الوثيقة، التي شهدت توسيع نطاق المستفيدين منها، ليشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم لأول مرة، بدلاً من قصرها على من يحصل على تصاريح العمل طبقاً لأحكام القانون رقم 173 لسنة 1958، في خطوة تعكس التزام الدولة برعاية مواطنيها أينما وجدوا.
من جانبه أكد السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن تطوير الفرص والمزايا بهذه الوثيقة قد جاء استجابة لطلبات المصريين بالخارج التي عبروا عنها خلال "النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين بالخارج" الذي عقد العام الماضي، وكذلك خلال التواصل مع الجاليات المصرية طوال الشهور الماضية، ووجه نائب وزير الخارجية الشكر للهيئة العامة للرقابة المالية والجهات الأخرى التي استجابت للمقترح وبذلت جهداً كبيراً لتحويله إلى واقع يستفيد منه الملايين من أبناء الوطن المقيمين بالخارج، مؤكداً أن التوسّع في تغطية الوثيقة لتشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، سواء الحاصلين على تصاريح عمل أو غيرهم، يمثل خطوة مهمة لتكريس العدالة التأمينية وتقديم الدعم لكل شرائح المصريين المغتربين.
ذكر الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تضع على رأس أولوياتها تطوير وإتاحة حلول تأمينية مرنة ومتكاملة، تسهم في تمكين المصريين بالخارج من الحصول على تغطية فعالة تتناسب مع طبيعة تواجدهم خارج البلاد.
أضاف أن أحد أهم أدوات تنفيذ ذلك هو توسيع مظلة التغطية التأمينية من خلال وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، لتشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، والذي يُعد بمثابة خطوة استراتيجية في مسار تعزيز الشمول التأميني وتحقيق الحماية المالية للفئات المختلفة من أبناء الوطن.
وطبقاً لنصوص الوثيقة التي تم اعتمادها ونشرها في"الوقائع المصرية"، يمكن للمصريين العاملين بالخارج وأسرهم، من غير الحاصلين على تصاريح عمل الاشتراك بالوثيقة الحالية عن طريق موقع المجمعة وتطبيق الهاتف المحمول والواتس اب، في خطوة تستهدف تسهيل الوصول للخدمات التأمينية ورفع معدلات الشمول التأميني، حيث توفر الوثيقة بذلك حماية مالية أكبر في حالة الوفاة الطبيعية أو نتيجة حادث، أو في حالة تعرض المواطن لحادث تسبب في عجز كلي مستديم أثناء وجوده بالخارج.
كما تتحمل المجمعة في حالات الوفاة الطبيعية، التكلفة الفعلية لنقل الجثمان فقط بحد أقصى 250 ألف جنيه، بينما في حالة الدفن بالخارج تلتزم المجمعة بسداد ما يعادل تكلفة نقل الجثمان من الدولة التي حدثت فيها الوفاة إلى مصر استرشادًا بالتعويضات الفعلية التي تم سدادها لنقل الجثمان في نفس العام، ويقصد بنقل الجثمان تجهيز وشحن ونقل الجثمان.
بينما في حالة الوفاة بسبب حادث، تتحمل المجمعة التكاليف الفعلية لنقل الجثمان إلى أرض الوطن خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث، وطبقاً للمستندات التي تقدم للمجمعة، ثم يوزع باقي المبلغ على الورثة الشرعيين طبقاً لإعلام الوراثة، ويشترط في جميع الحالات التي يشملها التأمين ألا يقل عمر المؤمن عليه وقت وقوع الحادث عن 18 سنة، ولا يزيد عن 70 سنة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصرس
منذ 31 دقائق
- مصرس
البنك المركزي يطرح أذون خزانة ب60 مليار جنيه وفائدة تصل ل27.48%
طرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد 15 يونيو 2025، أذون خزانة بقيمة بلغت 60 مليار جنيه نيابة عن وزارة المالية. المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 80 مليار جنيه بسعر فائدة يصل إلى 27.88%وأكدت البيانات الرسمية المنشورة على الموقع الرسمي ل البنك المركزي المصري، أن قيمة الطرح الأول ل أذون الخزانة التي طرحها البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، تبلغ 20 مليار جنيه لأجل 91 يوماً، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 40 مليار جنيه لأجل 273 يوماً.وتُعد أذون الخزانة، من أدوات الدين قصيرة الأجل، حيث تتراوح آجالها بين 3 أشهر وحتى عام.وتراوح سعر الفائدة، على أذون الخزانة التي طرحها البنك المركزي المصري، يوم الخميس الماضي بين 24.47%، و27.75%، بينما بلغ المتوسط المرجح لسعر الفائدة 25.22%، و27.48%.البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة ب80 مليار جنيه بسعر فائدة يصل ل27.36%ويطرح البنك المركزي المصري، أذون الخزانة وسندات الخزانة لسد عجز الموازنة العامة للدولة، وتلجأ الحكومة لتمويل عجز الموازنة العامة من خلال طرح سندات وأذون الخزانة كأدوات استدانة بسعر فائدة مجزي للمستثمرين، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
مصرس
منذ 31 دقائق
- مصرس
بعيدًا عن صفقة أحمد ربيع.. البنك الأهلي يخطف نجم الزمالك
تلقى مجلس إدارة نادي الزمالك مساء اليوم الإثنين، عرضًا من البنك الأهلي من أجل ضم نجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. بعيدًا عن صفقة أحمد ربيع.. البنك الأهلي يخطف نجم الزمالكتلقت إدارة الكرة بنادي الزمالك برئاسة چون إدوارد المدير الرياضي، عرضًا من إدارة نادي البنك الأهلي من أجل شراء اللاعب مصطفي شلبي جناح الفريق الاول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، مقابل 35 مليون جنيه مصري، بداية من الموسم القادم.ووفقًا لمصدر مطلع داخل نادي الزمالك فإن هناك اتجاه كبير من أجل الموافقة علي العرض، وبيع مصطفى شلبي لنادي البنك الأهلي دون الدخول في أي صفقات تبادلية.بينما شدد المصدر علي أن العرض الخاص ببيع مصطفي شلبي مقابل 35 مليون جنيه، ليس له أي علاقة بصفقة أحمد ربيع.كما أوضح المصدر أن مصطفى شلبي سيحصل في البنك الأهلي علي ما يقرب من 4 اضعاف راتبه مع نادي الزمالك.
مصرس
منذ 31 دقائق
- مصرس
«المركزي» يطرح أذون خزانة ب 65 مليار جنيه.. سعر الفائدة يصل ل27.19%
طرح البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين 7 يوليو 2025، أذون خزانة بقيمة بلغت 65 مليار جنيه نيابة عن وزارة المالية. البنك المركزي يطرح أذون خزانة ب90 مليار جنيه بفائدة تصل إلى 27.32%وأكدت البيانات الرسمية المنشورة على الموقع الرسمي ل البنك المركزي المصري، أن قيمة الطرح الأول ل أذون الخزانة التي طرحها البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، تبلغ 35 مليار جنيه لأجل 91 يوماً، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 30 مليار جنيه لأجل 273 يوماً.وتُعد أذون الخزانة، من أدوات الدين قصيرة الأجل، حيث تتراوح آجالها بين 3 أشهر وحتى عام.وتراوح سعر الفائدة، على أذون الخزانة التي طرحها البنك المركزي المصري، أمس الأحد بين 24.84%، و 27.39%، بينما بلغ المتوسط المرجح لسعر الفائدة 25.04%، و27.19%.ويطرح البنك المركزي المصري، أذون الخزانة وسندات الخزانة لسد عجز الموازنة العامة للدولة، وتلجأ الحكومة لتمويل عجز الموازنة العامة من خلال طرح سندات وأذون الخزانة كأدوات استدانة بسعر فائدة مجزي للمستثمرين، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
