الخلافات تنفجر في مجلس عين السبع.. إلغاء ميزانيات الأدوية والملاعب يهدد مصالح الساكنة
وبلغت الأزمة أوجها عقب عقد دورة استثنائية بطلب من 16 مستشاراً من المجلس، حيث تم التصويت، وفق ما نشره رئيس المقاطعة يوسف لحسينية على حسابه الرسمي بفيسبوك، على إلغاء ميزانيات مخصصة لشراء الأدوية والكراسي المتحركة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى إلغاء ميزانية تشييد عشرة ملاعب ومسبح أولمبي لفائدة ساكنة المنطقة.
وأوضح لحسينية أن التصويت ضد الإلغاء اقتصر عليه شخصياً إلى جانب المستشارين عبد الفتاح مناضل، ومينة الناصري، وعبد الله الشراط، وفاطمة بولحروف، وكريمة حسام الدين، معتبراً أن هذا القرار حرم الساكنة من الاستفادة من الأنسولين والكراسي المتحركة والبنيات الرياضية التي كانت مبرمجة.
لحسينية أشار، في تدوينته، إلى أن ما جرى يمثل ضربة قوية للمشاريع الاجتماعية والرياضية والصحية بالمقاطعة، مؤكداً أن ما اتخذ من قرارات خلال الدورة الاستثنائية ستكون له آثار مباشرة على حياة المواطنين، خاصة الفئات الهشة التي كانت تنتظر هذه المبادرات.
كما سبق أن رد يوسف لحسينية، رئيس مقاطعة عين السبع على الانتقادات المتعلقة بصفقة الأدوية، حيث نشر تدوينة مطوّلة على حسابه في فيسبوك، أوضح فيها أن الصفقة التي أصبحت محور الجدل كانت مبرمجة قبل توليه المسؤولية عقب انتخابات شتنبر 2021، بقيمة 180 مليون سنتيم.
وأضاف أنه بمجرد تسلمه مهامه، قرر مراجعة عدد من الصفقات العمومية، وعلى رأسها هذه الصفقة، بالتشاور مع أعضاء المجلس وموظفي المقاطعة، ليتم إعادة إطلاقها بقيمة أقل بلغت 167 مليون سنتيم، ما وفر 13 مليون سنتيم لفائدة خزينة المقاطعة.
وشدد على أن الصفقة أنجزت بالكامل في سنة 2022، وأن المواطنين استفادوا من الأدوية المجانية خلال نفس السنة، مرفقاً كلامه بوثائق قال إنها رسمية وتثبت صحة ما يدعيه.
لكن مختلف التوضيحات قوبلت برفض من طرف بعض معارضيه داخل المجلس، وفي مقدمتهم عبد الرحيم الصوتي، الذي نشر بدوره تدوينة على فيسبوك اتهم فيها الرئيس بمحاولة "تغليف الرأي العام" لتجاوز ما وصفه بـ"فضائح سوء التسيير".
وأكد الصوتي أن الدورة الاستثنائية لم تُطلب من أجل إلغاء ميزانية الأدوية والكراسي المتحركة كما روج لحسينية، بل جاءت للتداول في غياب بعض أعضاء المكتب ورؤساء اللجان عن أشغال الدورات العادية، ولطرح ما اعتبره فشلاً في تبرير كيفية تدبير ميزانية المقاطعة.
الصوتي أضاف أن المجلس طالب الرئيس بتقديم معطيات دقيقة حول مخزون الأدوية والبنزين والكراسي المتحركة، فضلاً عن بدل رياضية كانت ضمن تجهيزات موجهة للسكان، متهماً إياه بالامتناع عن تزويد الأعضاء بالوثائق اللازمة، وهو ما حال دون برمجة هذه الموارد بشكل واضح.
كما أشار إلى وجود خلط بين ما يتم اقتناؤه من طرف المقاطعة وما توفره الجماعة الأم، فضلاً عن شبهات التلاعب في الفواتير، ما أدى إلى تعذر تمرير البرمجة إلى حين التوصل بالوثائق المطلوبة.
المتابعون للشأن المحلي يرون أن ما يجري في عين السبع يعكس صورة أوسع عن حالة التوتر التي تشهدها بعض مجالس المقاطعات في الدار البيضاء، حيث تتحول الخلافات السياسية إلى صراعات شخصية تعطل المشاريع وتؤثر على الخدمات الأساسية.
ويخشى هؤلاء أن يؤدي استمرار الأزمة إلى تجميد مبادرات كانت ستعود بالنفع على آلاف السكان في المنطقة، في ظل غياب توافق بين مكونات المجلس على الأولويات التنموية.
وبين اتهامات المعارضة وتوضيحات الرئيس، يبقى المواطنون، خاصة الفئات الهشة، هم الخاسر الأكبر، مع تعطل مشاريع حيوية كان من شأنها تحسين جودة الحياة وتوفير خدمات أساسية، ما يثير تساؤلات حول مستقبل التدبير المحلي إذا استمرت هذه التجاذبات داخل المجلس.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عبّر
منذ ساعة واحدة
- عبّر
تبذيرا للمال العام.. الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات و 'دار الصانع' تُبرمان صفقات بملايين الدراهم
في وقت تتجه فيه الحكومة المغربية نحو تشديد سياسة ترشيد النفقات وتقليص السفريات الخارجية، ما تزال بعض المؤسسات العمومية كـ 'الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات' تسير في الاتجاه المعاكس، مبرمة صفقات بملايين الدراهم للمشاركة في معارض دولية. فقد كشفت معطيات عن إبرام الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات عقداً مع وكالة متخصصة في تنظيم الفعاليات، يهم المشاركة في سلسلة من المعارض الدولية، بتكلفة بلغت نحو 8 ملايين و255 ألف درهم. كما وقّعت مؤسسة 'دار الصانع' صفقة لتنظيم مشاركتها في معارض بالولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، بكلفة إجمالية تفوق 600 مليون سنتيم. وتطرح هذه الخطوات تساؤلات حول مدى جدوى هذا النوع من المشاركات في تعزيز حضور المنتجات والخدمات المغربية في الأسواق العالمية، خاصة مع تنامي أساليب التسويق الرقمي التي توفر بدائل أكثر فعالية وأقل كلفة، إضافة إلى إمكانية بناء مسارات تجارية واعدة عبر المنصات الإلكترونية واستراتيجيات مبتكرة، دون الحاجة إلى حضور ميداني مكثف.
زنقة 20
منذ 3 ساعات
- زنقة 20
وزان تُعبّد الطريق لاستثمار ألماني بعد اتهامات للجماعة بعرقلة مشروع 12 مليار
زنقة 20 | الرباط ذكرت مصادر لموقع Rue20 ، أن قضية المشروع الألماني المؤجل بوزان والذي أثار الكثير من الجدل، يتجه نحو الحل بعد الشروع في تعبيد الطريق المؤدية إلى المشروع. تقارير كانت قد كشفت أن جماعة وزان تسببت في عرقلة مشروع ألماني بقيمة 12 مليار سنتيم ، فيما ألقت الجماعة بالمسؤولية على وزارة التعمير، معتبرة أن التأخر مرتبط بمشاكل إدارية وتقنية خارجة عن إرادتها. هذا الوضع تسبب في تأجيل المشروع لأشهر، وهو الذي كان سيشغل الآلاف من أبناء المنطقة. و يتعلق الأمر بحسب مصادرنا بمشروع استثماري ألماني لصناعة المحركات بمبلغ يناهز 12 مليار سنتيم، يعد بتوفير آلاف مناصب الشغل لأبناء الإقليم. و عرف المشروع الإستثماري عراقيل لأسباب غير معروفة، حيث تحدثت مصادر عن إشكال في تصميم تهيئة مدينة وزان الذي يجهل مصيره ، وهناك من تحدث عن أياد خفية تدخلت لفرملته. في كلا الحالتين تقول فعاليات محلية، فإن أبناء المنطقة هم المتضررون من هذا الأمر ، خاصة و أن الإقليم يعرف موجة هجرة غير مسبوقة.
زنقة 20
منذ يوم واحد
- زنقة 20
سابقة قضائية.. أحكام قاسية على شبكة الشركات الوهمية والفواتير المزورة
زنقة 20 | الرباط أصدرت المحكمة الابتدائية بفاس أحكامًا بالسجن النافذ على خمسة عشر شخصًا متورطين في شبكة إجرامية منظمة متخصصة في إنشاء شركات وهمية وإصدار فواتير مزورة، تسببوا من خلالها في خسائر تقدر بمئات الملايين من الدراهم لخزينة الدولة. وتراوحت الأحكام بين عامين سجناً لصاحب شركة، مع إلزامه بتعويض الدولة عن الأضرار المالية، وثلاث سنوات لمدير شركة محاسبة. ويأتي هذا الحكم كأول إدانة قاطعة في المغرب لقضية استخدام فواتير مزورة. وتعد هذه الأحكام رسالة واضحة من القضاء المغربي في مكافحة الفساد والغش الضريبي، وترسيخ سيادة القانون وحماية المال العام، خاصة في ظل الحملة الوطنية المكثفة التي أطلقتها المديرية العامة للضرائب والجهات المختصة، والتي أسفرت عن انخفاض نسبته 75% في عدد الفواتير المزورة خلال الفترة من مارس 2024 إلى مارس 2025. كما حكمت المحكمة على المتهمين بأداء غرامة مالية تقدر بـ62.5 مليار سنتيم لفائدة الدولة، ممثلة في رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية والمدير العام لإدارة الضرائب، في سابقة قضائية بالمملكة. يأتي هذا القرار ليؤكد التزام المغرب بتعزيز النزاهة والشفافية في القطاع الاقتصادي، والحد من مظاهر التهرب الضريبي وتبييض الأموال، حفاظاً على المال العام ومصالح الدولة.
