مصدر حكومي يتهم مليشيا الحوثي بإنشاء شبكات مالية سرية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب
اتهم مصدر حكومي يمني، امس، مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بإنشاء شبكات مالية موازية تُدار بسرية تامة وتُستخدم كأذرع خفية لإدارة اقتصاد غير مشروع يخدم أجنداتها، في إطار منظومة تهدف إلى غسل الأموال وتبييض عائدات أنشطة غير قانونية، بعيداً عن الرقابة والتتبع الدولي.
وأكد المصدر أن هذه الشبكات المالية تمثل بنية تحتية خفية تلعب دوراً محورياً في تمكين المليشيا، وتقويض الاقتصاد الوطني، كما تُستخدم لتهريب الأموال وإعادة تدويرها لخدمة المشروع الإيراني في اليمن والمنطقة، في انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية.
وأوضح المصدر أن المليشيا الحوثية، ومنذ انقلابها على مؤسسات الدولة، شرعت في تنفيذ خطة ممنهجة للهيمنة على القطاع المالي والمصرفي، بدأت بنهب البنك المركزي في صنعاء، والاستيلاء على الاحتياطات النقدية وودائع البنوك، وصولاً إلى عرقلة عمليات التوريد النقدي للبنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن.
وأشار إلى أن المليشيا ارتكبت انتهاكات ممنهجة بحق شركات ومحلات الصرافة في مناطق سيطرتها، تمثلت في الاقتحامات والإغلاقات القسرية وفرض قيود مشددة، لإفساح المجال أمام شركات صرافة بديلة موالية أنشأتها ودمجتها ضمن شبكة مالية غير رسمية تتولى تنفيذ عمليات غسل الأموال وتمويل أنشطتها غير المشروعة.
وبحسب تقرير صادر عن منصة "P.T.O.C" المتخصصة في تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن، فإن الحوثيين أنشأوا شبكة مالية سرية تُدار من قبل قيادات تابعة لما يسمى بـ"جهاز الأمن والمخابرات"، وتعمل بإشراف مباشر من مكتب زعيم المليشيا، وتتحكم هذه الشبكة باقتصاد خفي يستثمر في قطاعات حيوية كالنقل، والعقارات، والنفط، والأدوية، والاتصالات، والتجارة الخارجية، بهدف التحايل على العقوبات الدولية.
وأشار التقرير إلى أن التقديرات تشير إلى تعامل هذه الشبكات مع تدفقات مالية سنوية تفوق 2.5 مليار دولار، مصدرها الأموال المنهوبة، والجبايات غير القانونية، وعمليات التهريب، والسوق السوداء، فضلاً عن أرباح شركات تجارية وهمية داخل وخارج اليمن.
وبيّن التقرير أن الأرصدة المالية المحتجزة في شركات الصرافة الخاضعة لسيطرة الحوثيين تُقدّر بـ4.15 تريليون ريال، منها 2.15 تريليون بالعملة المحلية، و2 تريليون بالعملات الأجنبية، أي ما يعادل نحو 3.7 مليار دولار.
وأكد المصدر أن هذه الشبكات تُستخدم لتنفيذ تحويلات مالية داخلية غير نظامية، وتحويلات خارجية مشبوهة إلى دول مثل إيران ولبنان وسوريا والعراق، فضلاً عن شراء أصول وعقارات بأسماء وسطاء موالين، مما يجعلها أداة رئيسية لتمويل الإرهاب وغسل الأموال في المنطقة.
ونبّه المصدر إلى أن هذه الأنشطة تسببت في أضرار بالغة للاقتصاد الوطني، تمثلت في تآكل الثقة بالنظام المصرفي، وتهريب رؤوس الأموال، وظهور أسعار صرف موازية، والتحكم في السيولة النقدية، ما أدى إلى شلل السياسة النقدية وفقدان البنك المركزي اليمني قدرته على إدارة السوق المالية.
وختم المصدر تصريحه بالتأكيد على أن مواجهة مليشيا الحوثي لا تقتصر على البُعد العسكري، بل تتطلب كذلك تحركاً اقتصادياً عاجلاً يشمل تفكيك شبكاتها المالية، وفرض عقوبات دولية على الكيانات والأفراد الضالعين في إدارتها، وتجفيف منابع تمويلها، باعتبارها أحد أعمدة المشروع الحوثي في إشعال الحرب وتمويل الإرهاب في اليمن والمنطقة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 33 دقائق
- اليمن الآن
اليمن: استقرار مؤقت أم كارثة وشيكة؟ تحليل دقيق لمستقبل الريال والاقتصاد
كشف المعركة الاقتصادية في اليمن: هل يكفي استقرار سعر الصرف لتجنب الانهيار المحتمل؟ اليمن الاتحادي/ تقرير خاص: شهدت المناطق المحررة من مليشيا الحوثي مثل عدن ومأرب، استقرارا نسبياً في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني خلال الفترات الأخيرة. فبعد أن وصل سعر الصرف إلى مستويات تجاوزت 2900 ريال يمني للدولار الواحد في أوقات سابقة، تراجع ليستقر حاليا في نطاق يتراوح بين 1617 و1800 ريال، هذا التراجع النسبي يمثل بصيص أمل في سوق العملات الذي عانى من تقلبات حادة. صمود تراجع سعر صرف الدولار: استقرار حذر في عين العاصفة يعزى هذا الاستقرار الجزئي إلى عدة عوامل، أبرزها الإجراءات التقشفية الحكومية التي اتخذتها الحكومة الشرعية، بما في ذلك خطة الـ100 يوم الهادفة إلى تقليل الضغوط على السوق وتحسين التعاملات المالية. هذه الإجراءات ساعدت في التخفيف من حدة التدهور الاقتصادي وضبط بعض الأسعار، مما منح السوق نوعاً من الهدوء المؤقت. تأثير الاستقرار على المواطن والسوق إن الاستقرار النسبي في سعر صرف الدولار له تأثير مباشر على حياة المواطنين في المناطق المحررة، فهو يساهم في تحسين جزئي للقوة الشرائية للريال اليمني، مما قد ينعكس على أسعار السلع الأساسية ويخفف من الأعباء المعيشية. ومع ذلك، يجب التأكيد أن هذا الاستقرار لا يعني بالضرورة تعافيا اقتصادياً شاملاً، بل هو حالة هشة قد تكون عرضة للانعكاس بسبب عوامل داخلية وخارجية. وعلى الرغم من التحسن الظاهر، فإن هذا الاستقرار يظل تحت التهديد من تلاعب 'هوامير العملة' وأطراف مختلفة تسعى للاستفادة من تقلبات السوق. كما أن الانقسام الاقتصادي بين المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية وتلك الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي يزيد من تعقيد المشهد، حيث يتم تداول العملة بأسعار مختلفة في كل منطقة، مما يؤثر على حركة التجارة والأسعار. تحديات التعافي الاقتصادي: بين الجهود المبذولة والمخاطر القائمة بالرغم من بعض المؤشرات الإيجابية على صعيد سعر الصرف، فإن مسار التعافي الاقتصادي في اليمن يواجه تحديات هائلة ومعقدة. الاقتصاد اليمني، الذي أرهقته سنوات الصراع، لا يزال في حالة ضعف شديد، وتتداخل فيه العوامل السياسية والعسكرية مع الأبعاد الاقتصادية. التجزؤ الاقتصادي وتأثيره يعد انقسام اليمن إلى منطقتين اقتصاديتين منفصلتين، كل منهما بمؤسساتها وأسعار صرفها وسياساتها، أحد أكبر العوائق أمام أي تعافٍ اقتصادي حقيقي، هذا التجزؤ يؤدي إلى تفاوتات كبيرة في الأسعار والخدمات، ويقوض جهود التنسيق على مستوى السياسات العامة، مما يزيد من صعوبة تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة وفعالة. فشل توحيد المؤسسات المالية والمصرفية، وغياب سياسة نقدية ومالية موحدة، يفتح الباب أمام المضاربات وتدهور قيمة العملة. كما أن 'الحرب المالية' المستمرة بين الأطراف المتصارعة تقلل من حجم النقد الأجنبي المتاح وتزيد من عرض النقد المحلي، مما يغذي التضخم ويضعف القوة الشرائية للمواطنين. مؤشرات اقتصادية مقلقة تشير التوقعات الاقتصادية إلى استمرار الصعوبات. فالإنتاج المحلي الإجمالي الحقيقي من المتوقع أن يشهد انكماشا بنسبة 1.5% في عام 2025، مما يعكس استمرار ضعف النشاط الاقتصادي وتأثر القطاعات الإنتاجية. كما أن البلاد تعاني من نقص حاد في السلع الأساسية، خاصة الغذائية والوقود، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتفاقم الأزمة المعيشية. ووفقا للبنك الدولي، فإن اليمن يواجه أسوأ أزمة إنسانية عالميًا، حيث يعاني الملايين من انعدام الأمن الغذائي ونقص مياه الشرب الآمنة. هذه الأزمة الإنسانية هي نتيجة مباشرة للتدهور الاقتصادي المستمر والصراع الدائر. جهود محدودة ومخاطر قائمة على الرغم من الجهود المبذولة من قبل الحكومة الشرعية والتحالف العربي لدعم الاستقرار وتقديم المساعدات، فإن هذه الإجراءات تظل محدودة في نطاقها وتأثيرها. هناك محاولات لدعم مصادر الرزق عبر مشاريع إعادة تأهيل الطرق وبرامج تدريبية لرواد الأعمال، ولكن هذه المبادرات لا تكفي لمواجهة حجم التحديات. مقارنة مؤشرات الاستقرار الاقتصادي في اليمن (2025) يعرض هذا الرسم البياني مقارنة بين عوامل مختلفة تؤثر على الاستقرار الاقتصادي في اليمن للمناطق المحررة، بناءً على التقييمات الحالية. الأرقام تعكس مستوى التأثير أو التوفر على مقياس من 1 إلى 5، حيث 5 يمثل الأداء الأفضل أو التأثير الأقوى. مستقبل الاقتصاد اليمني: هل هناك كارثة وشيكة؟ التهديد بكارثة اقتصادية وإنسانية وشيكة في اليمن ليس مجرد تخوف، بل هو تحذير متكرر من قبل المنظمات الدولية والمحللين. الوضع الاقتصادي الهش في البلاد يجعله عرضة بشكل كبير لأي صدمات إضافية، سواء كانت سياسية، عسكرية، أو طبيعية. الانكماش والتدهور الإنساني يتوقع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي في عام 2025. إلى جانب انكماش الناتج المحلي الإجمالي، هناك تواصل لتفاقم الأزمة الإنسانية، وارتفاع معدلات الفقر وسوء التغذية، وانخفاض مستويات المعيشة. هذه التحديات مجتمعة تخلق بيئة قاسية للغاية للمواطن. يستعرض هذا المخطط الذهني الأبعاد المختلفة لمستقبل الاقتصاد اليمني، من الاستقرار الهش لسعر الصرف إلى التحديات العميقة التي تواجهه، مخاطر الكارثة الإنسانية، والحلول المقترحة. غياب الحلول الشاملة إن غياب الحلول الشاملة والمستدامة يجعل الاقتصاد اليمني على حافة الانهيار. فالدعم الدولي، على الرغم من أهميته، لا يمكن أن يكون بديلاً عن الإصلاحات الهيكلية وتوحيد الجهود الداخلية. كما أن استمرار الصراع وغياب التوافق السياسي يمنع تطبيق أي خطط تعافٍ فعالة على المدى الطويل. سياسات نقدية ومالية غير موحدة أحد التحديات الرئيسية هو عدم وجود سياسة نقدية ومالية موحدة على مستوى البلاد. كل طرف من أطراف الصراع يتبع سياساته الخاصة، مما يزيد من الفوضى الاقتصادية ويصعب على المستثمرين (حتى المحليين منهم) بناء الثقة في الاقتصاد اليمني. تأثير الصراعات الخارجية الوضع في اليمن يتأثر أيضا بالصراعات الإقليمية والدولية، مما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي، تفرض هذه الصراعات قيوداً على المساعدات، وتؤثر على حركة التجارة، وتزيد من تكلفة الواردات، مما يفاقم الأزمة الاقتصادية الداخلية. مقارنة التحديات الاقتصادية الرئيسية في اليمن (2025) يوضح هذا الرسم البياني تقديرا لتأثير التحديات الاقتصادية الرئيسية على اليمن في عام 2025، حيث تمثل كل عمود درجة التأثير من 0 إلى 10، مع 10 كأعلى تأثير سلبي.
وكالة 2 ديسمبر
منذ 2 ساعات
- وكالة 2 ديسمبر
مأرب.. مليشيا الحوثي تستهدف فريق كهرباء حريب بقذيفة هاون خلال محاولة إصلاح الشبكة
مأرب.. مليشيا الحوثي تستهدف فريق كهرباء حريب بقذيفة هاون خلال محاولة إصلاح الشبكة استهدفت مليشيا الحوثي الإرهابية، مساء اليوم الثلاثاء، بقذيفة هاون الطاقم الإداري والفني بكهرباء حريب، أثناء تنفيذهم أعمال إصلاح الخط في منطقة "ملعاء" بمديرية حريب جنوبي محافظة مأرب، ما أدى إلى توقف العمل وتأجيل استكمال المهمة، وفق ما أفادت به مؤسسة كهرباء مأرب. وقالت المؤسسة، إن الفريق كان قد باشر عملية الإصلاح صباحًا بعد تضرر الشبكة نتيجة ماس كهربائي تسبب في حريق أحد الأعمدة، وعاود العمل بعد العصر بمساعدة عدد من المواطنين، قبل أن يتعرضوا للاستهداف أثناء إنهاء المهمة وإعادة التيار لقرى مرشة والهجر والدريب والابداد. Page 2
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
السامعي: يعلن فشل جماعة الحو. ثي ويكشف فضائح فساد وخطر يفوق إيران وحزب الله
كشف القيادي في مليشيا الحوثي وعضو ما يسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى" سلطان السامعي، حجم الفساد المستشري في صفوف مليشياته، وفشلها في إدارة مؤسسات الدولة المختطفة، محذّرًا من مستقبل مظلم يهدّد المليشيات. وقال السامعي، في مقابلة متلفزة بثتها قناة «الساحات»، مساء الأحد 3 أغسطس/آب، إن مليشيات الحوثي «عاجزة حتى عن القبض على فاسد واحد ينهب علنًا»، مضيفًا: «من كانوا حفاة أصبحوا اليوم يمتلكون الشركات والوكالات، فمن أين لهم هذا؟». وكشف السامعي أن أكثر من 150 مليار دولار خرجت من اليمن بفعل سيطرة الميليشيا على الموارد ونهبها لصالح قيادات عليا، دون محاسبة أو مساءلة، معتبرًا أن هذا الوضع يبرهن على تحوّل الجماعة إلى «سلطة فساد ممنهج» على حساب معاناة ملايين اليمنيين. ووصف السامعي المجلس السياسي التابع للحوثيين بأنه «مجلس شكلي لا يملك القرار الفعلي»، مؤكدًا أن الأوضاع الاقتصادية تتجه نحو الانهيار بفعل قرارات وزارتي المالية والتجارة في حكومة الحوثي الانقلابية التي «تضر بالاقتصاد وتطرد رؤوس الأموال». وحذّر القيادي الحوثي من أن العاصمة صنعاء «تواجه خطرًا أكبر مما حدث في إيران ولحزب الله»، مشددًا على أن استمرار الأوضاع الحالية سيقود البلاد إلى انهيار كامل ما لم يتم التوصل إلى مصالحة وطنية شاملة تفضي إلى «تقاسم السلطة والثروة بين مختلف المحافظات». وأضاف: «عقد من الحرب مرّ دون منتصر، لا نحن استطعنا دخول عدن، ولا هم دخلوا صنعاء، ولم يعد هناك خيار سوى الحوار». وفي سياق متصل، انتقد السامعي قرار مليشيات الحوثي بإعدام نجل الرئيس الأسبق، أحمد علي عبد الله صالح، واصفًا إياه بأنه «قرار سياسي في توقيت كارثي»، وقال: «كان الأجدر السكوت وعدم صب الزيت على النار، لأن مثل هذه الأحكام تعمّق الانقسام ولا تخدم المصالحة الوطنية».
