البحرين في قلب مجلس الأمن

حققت مملكة البحرين إنجازاً دبلوماسياً لافتاً بانتخابها عضواً غير دائم في مجلس الأمن الدولي للفترة 2026-2027، بعد حصولها على تأييد واسع من 187 دولة من أصل 193 دولة عضواً في الجمعية العامة للأمم المتحدة.ويُعدّ هذا الفوز انعكاساً لمكانة البحرين كدولة تحظى بثقة دولية متزايدة، وتتمتع بسجل متوازن في علاقاتها الخارجية، والتزامها بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. ويؤكد الدعم الواسع الذي حصلت عليه البحرين أن دبلوماسيتها القائمة على الاعتدال والانفتاح تحظى باحترام وتقدير من المجتمع الدولي.وساهمت مملكة البحرين خلال السنوات الماضية في تعزيز الحوار الدولي والإقليمي من خلال تنظيم واستضافة عدد من الفعاليات والمبادرات المهمة، أبرزها «حوار المنامة» السنوي، الذي يُعدّ منصة دولية رئيسة ومهمة لمناقشة قضايا الأمن الإقليمي والدولي. كما نظّمت في نوفمبر 2022 «ملتقى البحرين للحوار» تحت شعار «الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني»، والذي شهد مشاركة رموز دينية بارزة، على رأسهم قداسة البابا فرنسيس، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بدعوة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم.وقال البابا فرنسيس خلال الملتقى: «هذا البلد يتألق بتنوع أعراقه وثقافاته، وبالعيش المشترك في سلام». كما أكد الإمام الأكبر شيخ الأزهر أن ملتقى البحرين للحوار يمثّل ركيزة لتعزيز الأخوّة الإنسانية، ويشكّل أرضية للتقارب والتفاهم بين الشرق والغرب.ويرتبط هذا الإنجاز الدبلوماسي برؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، الذي رسّخ نهجاً في السياسة الخارجية يقوم على التسامح والتعايش والانفتاح، مما مكّن مملكة البحرين من توسيع حضورها في المحافل الدولية، وبناء شبكة من العلاقات الدبلوماسية تقوم على الاحترام المتبادل.وتُعدّ عضوية البحرين في مجلس الأمن فرصة لتعزيز الدور العربي والإسلامي في معالجة القضايا الدولية، لاسيما ما يتعلق بالقضايا العربية والأزمات الإقليمية. كما تُتيح هذه العضوية للمملكة تطوير شراكاتها مع الدول دائمة العضوية، والمساهمة في صياغة قرارات تدعم الأمن والسلم الدوليين.ويتطلّب هذا التمثيل مسؤولية دبلوماسية نشطة خلال فترة العضوية، لطرح مبادرات بنّاءة، وتمثيل المواقف الوطنية بفاعلية، والمساهمة في تحقيق توافقات أممية حول أبرز الملفات الدولية، وهو ما يعكس كفاءة وزارة الخارجية وقدرتها على تمثيل مملكة البحرين بمهنية واقتدار في المحافل الدولية.وتؤكد تجربة البحرين في العمل المتعدد الأطراف قدرتها على الاضطلاع بدور فاعل في مجلس الأمن، مستفيدة من نهجها المعتدل وقوتها الناعمة، لتقديم صورة واضحة عن أولوياتها الدبلوماسية القائمة على السلام والتعاون الدولي، ولتحمل رسالة للعالم بأن هذه الأرض وقائدها وشعبها دعاة خير وأصحاب رسالة للعالم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوطن

منذ 6 ساعات

• الوطن

مرسوم ملكي بالإفراج عن 209 نزيلًا بمناسبة عيد الأضحى المبارك

بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بإصدار مرسوم ملكي بالعفو الخاص والإفراج عن 209 نزيلًا محكومين في قضايا مختلفة، قضوا فترة من العقوبات الصادرة بحقهم، بالإضافة إلى عدد ممن تم تطبيق العقوبات البديلة عليهم. ويأتي العفو الملكي جريًا على عادة جلالته الكريمة، وحرصه على إتاحة الفرصة لمن شملهم العفو للاندماج في المجتمع والمشاركة في المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالته أيده الله، والتي حققت النماء والتقدم والازدهار لمملكة البحرين.

الوطن

منذ 9 ساعات

• الوطن

إنسانية البحرين في تطبيق «العقوبات البديلة»

تمضي مملكة البحرين بخطوات حثيثة ومسؤولة نحو تطوير منظومة حماية حقوق الإنسان، وهو ما يجعلها أيقونة خليجية وإقليمية وعربية ودولية، في تعزيز الاهتمام بالحقوق، وذلك تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبتوجيه ومتابعة حثيثة وحكيمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.ولعل أبرز تلك الخطوات في تطوير منظومة حقوق الإنسان، الإجراءات والمبادرات التي تتخذها المملكة، فيما يتعلق بالتوسّع بتطبيق أحكام قانون العقوبات والتدابير البديلة، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، حيث تقوم الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، بين فترة وأخرى، وبعد التنسيق مع النيابة العامة وعرض قائمة النزلاء المرشحة على قاضي تنفيذ العقاب وموافقته، باستبدال عقوبة عدد من النزلاء بعد استيفاء دراسة هذه الحالات وتطبيق الاشتراطات القانونية التي تُجيز استبدال العقوبة السالبة للحرية بعقوبة بديلة، ليس هذا فحسب، بل إنه يتمّ بين فترة وأخرى، إلحاق عدد من النزلاء ببرنامج السجون المفتوحة، كأحد برامج العقوبات البديلة.ولقد شهدت المملكة مؤخراً افتتاح أعمال المؤتمر الدولي الأول للعقوبات البديلة، والذي أقامته وزارة الداخلية بحضور عدد من الوزراء ومشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء والمختصين في مجالات العدالة الإصلاحية والجنائية وحقوق الإنسان، من داخل مملكة البحرين وخارجها، في إطار العمل على تبادل الخبرات واستعراض التجارب الناجحة في تطبيق برامج العقوبات البديلة، وكذلك تعزيز السياسات الجنائية الحديثة بما يتماشى مع مبادئ العدالة الإنسانية ومتطلبات الأمن المجتمعي.ولقد حرص معالي وزير الداخلية، معالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، خلال كلمته التي ألقاها، بعد افتتاحه لأعمال المؤتمر، على التشديد على أن البحرين، اليوم، تعيش عصر النهضة والإصلاح والإنسانية والحكمة بقيادة، حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه، مؤكداً على أنه خلال العهد الزاهر لحكم جلالته تأصلت فيه قيم الإصلاح والروح القيادية الإنسانية، وإيجاد السُبل الكفيلة للحفاظ على كرامة الإنسان وحماية إرثنا الحضاري الإنساني، وتجلى ذلك في المشروع الوطني النبيل المتمثل في برنامج العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية.من هذا المنطلق، نوه معالي وزير الداخلية إلى أن العقوبة البديلة تُعدّ بمثابة حبل النجاة، لمن أدرك خطأه واختار مسار الصواب واقتنع بحياة المشاركة وتحمّل مسؤوليته الوطنية، لذلك فهي تُعدّ مبادرة إنسانية جامعة تعزّز الثقة الوطنية من خلال مبدأ لَمّ الشمل وبالتالي فهي ثقافة قانونية تجمع الوطن وتعزّز راية الخير والإصلاح، من أجل المشاركة في المسيرة التنموية الشاملة للمملكة.ولقد جاء إعلان معاليه عن توجّه وزارة الداخلية لإنشاء «مركز التميز للعقوبات البديلة والسجون المفتوحة» ليكون مركزاً متخصّصاً في تأهيل وتدريب الكوادر العاملة على تنفيذ العقوبات البديلة، الأمر الذي يُسهم في التوسّع في تنفيذ المشروع ونشر وتعزيز أهدافه على كافة المستويات، لتؤكد تلك الخطوة المتميّزة التطور الحضاري الذي تشهده المملكة في ظل الاهتمام بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.لقد عزز المؤتمر من مفهوم وفلسفة العقوبات البديلة كونها مسألة إنسانية بمفهومها الواسع، وعقوبة بمفهومها المحدود، من خلال إيجاد التوازن بين تطبيق العقوبة من جهة، وخلق حالة إنسانية من جهة أخرى، تستند إلى طمأنة النفس، باستعادة الشخص ثقته بنفسه في أن يصبح مواطناً صالحاً، يُسهم في بناء وتنمية المجتمع البحريني.

الوطن

منذ 9 ساعات

• الوطن

البحرين في قلب مجلس الأمن

حققت مملكة البحرين إنجازاً دبلوماسياً لافتاً بانتخابها عضواً غير دائم في مجلس الأمن الدولي للفترة 2026-2027، بعد حصولها على تأييد واسع من 187 دولة من أصل 193 دولة عضواً في الجمعية العامة للأمم المتحدة.ويُعدّ هذا الفوز انعكاساً لمكانة البحرين كدولة تحظى بثقة دولية متزايدة، وتتمتع بسجل متوازن في علاقاتها الخارجية، والتزامها بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. ويؤكد الدعم الواسع الذي حصلت عليه البحرين أن دبلوماسيتها القائمة على الاعتدال والانفتاح تحظى باحترام وتقدير من المجتمع الدولي.وساهمت مملكة البحرين خلال السنوات الماضية في تعزيز الحوار الدولي والإقليمي من خلال تنظيم واستضافة عدد من الفعاليات والمبادرات المهمة، أبرزها «حوار المنامة» السنوي، الذي يُعدّ منصة دولية رئيسة ومهمة لمناقشة قضايا الأمن الإقليمي والدولي. كما نظّمت في نوفمبر 2022 «ملتقى البحرين للحوار» تحت شعار «الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني»، والذي شهد مشاركة رموز دينية بارزة، على رأسهم قداسة البابا فرنسيس، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بدعوة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم.وقال البابا فرنسيس خلال الملتقى: «هذا البلد يتألق بتنوع أعراقه وثقافاته، وبالعيش المشترك في سلام». كما أكد الإمام الأكبر شيخ الأزهر أن ملتقى البحرين للحوار يمثّل ركيزة لتعزيز الأخوّة الإنسانية، ويشكّل أرضية للتقارب والتفاهم بين الشرق والغرب.ويرتبط هذا الإنجاز الدبلوماسي برؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، الذي رسّخ نهجاً في السياسة الخارجية يقوم على التسامح والتعايش والانفتاح، مما مكّن مملكة البحرين من توسيع حضورها في المحافل الدولية، وبناء شبكة من العلاقات الدبلوماسية تقوم على الاحترام المتبادل.وتُعدّ عضوية البحرين في مجلس الأمن فرصة لتعزيز الدور العربي والإسلامي في معالجة القضايا الدولية، لاسيما ما يتعلق بالقضايا العربية والأزمات الإقليمية. كما تُتيح هذه العضوية للمملكة تطوير شراكاتها مع الدول دائمة العضوية، والمساهمة في صياغة قرارات تدعم الأمن والسلم الدوليين.ويتطلّب هذا التمثيل مسؤولية دبلوماسية نشطة خلال فترة العضوية، لطرح مبادرات بنّاءة، وتمثيل المواقف الوطنية بفاعلية، والمساهمة في تحقيق توافقات أممية حول أبرز الملفات الدولية، وهو ما يعكس كفاءة وزارة الخارجية وقدرتها على تمثيل مملكة البحرين بمهنية واقتدار في المحافل الدولية.وتؤكد تجربة البحرين في العمل المتعدد الأطراف قدرتها على الاضطلاع بدور فاعل في مجلس الأمن، مستفيدة من نهجها المعتدل وقوتها الناعمة، لتقديم صورة واضحة عن أولوياتها الدبلوماسية القائمة على السلام والتعاون الدولي، ولتحمل رسالة للعالم بأن هذه الأرض وقائدها وشعبها دعاة خير وأصحاب رسالة للعالم.