السقاف يكرم عامل نظافة على موقفه في برنامج فينا الخير

كرّم مؤمن السقاف، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس الهيئة التنفيذية للمجلس في العاصمة عدن، اليوم الثلاثاء، عامل النظافة تيسير محمد صالح، تقديرًا لأخلاقه الرفيعة وإنسانيته.
واطلع خلال اللقاء، على ظروف تيسير المعيشية والتحديات التي تواجهه وأسرته، مؤكدًا اهتمام المجلس بدعم المواطنين الذين يتمسكون بالقيم والمبادئ السامية رغم صعوبة أوضاعهم.
وفي لفتة إنسانية، منح السقاف مبلغًا ماليًا كمساعدة لعامل النظافة تيسير محمد صالح، تقديرًا لموقفه النبيل الذي أثار إعجاب الجميع رغم حاجته للمال وظروفه الصعبة.
وكان صالح ظهر في إحدى حلقات برنامج "فينا الخير"، الذي يُعرض على قناة عدن المستقلة خلال شهر رمضان الماضي، حيث رفض عرضًا بمبلغ 800 ألف ريال مقابل الاحتفاظ بطفل وتسليمه لاحقًا لأشخاص آخرين، مؤكّدًا رفضه لأي تصرف يتنافى مع القيم الإنسانية والأخلاقية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يمرس

منذ 12 ساعات

• يمرس

الاعلام الاقتصادي يحذر من طباعة عملة جديدة ويكشف عن تداعيات الاقدام عليها

ورأى المركز ضرورة توحيد الأوعية الإيرادية وضمان إدارتها بشفافية، وتحسين الحوكمة المالية وتعزيز المساءلة والرقابة على الموارد العامة، وعودة القيادات والمسؤولين الحكوميين إلى داخل البلاد لمشاركة المواطنين معاناتهم وتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية. كما رأى ضرورة استئناف تصدير النفط والغاز وتوجيه عوائده لخدمة المواطنين مع الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، وحشد المساعدات الإنسانية الدولية وتوجيهها نحو الإنتاج والتنمية المستدامة واتباع مسار واضح لمعالجة الاعتماد الدائم على الخارج. وأكد على توحيد جميع قنوات الدعم الخارجي لتصب في الموازنة العامة للدولة مع ضمان وضع برنامج حكومي وموازنة عامة للدولة يتم إقرارهما ونشرهما لعامة الشعب. جاء ذلك في بيان للمركز حصل "يمنات" على نسخة منه؛ أكد فيه انه تابع بقلق بالغ التطورات الاقتصادية المتسارعة في اليمن ، وخروج الاحتجاجات الشعبية إلى الشوارع، في ظل التدهور غير المسبوق في سعر العملة الوطنية، حيث تجاوز سعر صرف الريال اليمني حاجز 2,500 ريال للدولار الأمريكي، مقارنة ب 220 ريالًا للدولار في بداية الحرب عام 2015. ولفت إلى أن التراجع تجاوز نسبة الألف بالمئة في سعر العملة وهو ما يعكس حجم الانهيار النقدي والاقتصادي الذي تشهده البلاد. وأشار إلى أن هذا التدهور يأتي في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمات متراكمة تتسم بغياب الأفق للحل السياسي والاقتصادي في البلد مع تفاقم الوضع الاقتصادي المتردي والذي بات يكتوي به كل مواطن يمني، وانقطاع شبه تام لصادرات النفط، التي كانت تمثل أحد أهم مصادر الإيرادات العامة للدولة، فضلا عن انقسام المؤسسات الاقتصادية وتعدد الأوعية الإيرادية وعبث في النفقات، وسط غياب الشفافية والرقابة الفعالة. ولفت إلى التراجع الحاد في المساعدات الخارجية، إذ لم تحصل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن على أكثر من 9% فقط من إجمالي التمويل المطلوب حتى مايو 2025، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عقد من الزمن. ونوه إلى وجود أزمات في السيولة النقدية، وانكماش اقتصادي حاد وعزلة تضرب المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، تقابلها حالة عجز وشلل في الخدمات العامة في مناطق الحكومة المعترف بها دوليًا. ورأى أن كل هذه العوامل تُلقي بظلالها على ملايين اليمنيين ، وتُفاقم الأوضاع المعيشية لمئات الآلاف من الأسر التي باتت غير قادرة على توفير الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية. وبين أنه ونظرا لكل تلك الأوضاع المأساوية وما يدور من حديث حول لجوء الحكومة الشرعية في عدن إلى تداول خيار طباعة عملة جديدة (ضخ كميات إضافية من النقد المحلي في السوق دون غطاء نقدي أو أصول مقابلة) لتغطية العجز الذي تعانيه فإن مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي يحذر من هذه الخطوة التي تمثل مقامرة اقتصادية خطيرة من شأنها أن تؤدي إلى العديد من المشاكل. واوضح ان طباعة عملة جديدة سيؤدي إلى مزيد من التضخم وارتفاع الأسعار، ومزيد من تآكل القوة الشرائية للمواطنين، وانهيار ما تبقى من الثقة في النظام المصرفي والعملة الوطنية، واحتجاجات وصراعات قد تقوض ما تبقى من هياكل مؤسسة هشة للدولة اليمن وشدد المركز على أن مؤشرات الانهيار الناجم عن الغضب الشعبي بات ماثلا لاسيما وأنه لا توجد قيادات يمكن مواجهتها، وفي ظل تخلي الأطراف اليمنية المسئولة عن مسئوليتها، والنظر إلى تآكل ما تبقى من مؤسسات الدولة. وحمل كافة الأطراف مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، مطالبًا بإعطاء الأولوية لمصالح المواطنين اليمنيين الذين خرجوا إلى الشوارع مطالبين بأبسط حقوقهم المعيشية، بدلًا من تجاهل صوتهم والتمادي في سياسات مالية كارثية. تم

يمرس

منذ يوم واحد

• يمرس

مالية رئاسة الوزراء فساد يزكم الأنوف والجهاز المركزي صامت

في ظل عجز الدولة عن دفع مرتبات الموظفين ظهر للسطح فضيحة الجديدة في رئاسة الوزراء قام بها قيادات رفيعة في الامانة العامة حيث تم اعتماد مبالغ جديدة بالاضافة لما قاموا باضافته سابقا كما يفعلوا قبل تغيير كل رئيس حكومة و أمين عام بطريقة مخالفة للقانون كما فعلوها سابقا حيث تم اعتماد مبلغ (بدل عواجل ) يقدر ب 3 مليون ريال شهريا لكل من مدير الحسابات و مدير المراجعه و 2 مليون ريال شهريا لسكرتير الدائرة المالية . كما تم اعتماد بدلات و أمتيازات جديدة بعد تعيين رئيس الحكومة الحالي د. سالم بن بريك تتجاوز 2 مليون ريال للشخص لشلة معينة معظمهم في مكتب الحسابات بالمالية حيث تمت هذه العملية عن طريق مدير الحسابات ومدير المراجعة بالمالية بعدما قاموا باقناع القائم باعمال الامين العام باعتماد المبالغ الجديدة قبل ان يأتي امين عام جديد ورئيس الوزراء سالم بن بريك لاستلام عمله لاقناعه ان المبالغ يتم صرفها على غرار رؤساء الحكومة السابقين ايضا. لاتعليق لماذا ربما لاجل تمرير ماهو اكبر. هذا وقد تم في الايام الماضية سحب ختم رئيس الدائرة المالية من قبل مدير الحسابات و مدير المراجعة و يعتقد ان الغرض من هذا الاجراء الذي يتجاوز صلاحياتهم اعتماد الكشوفات الجديدة و ختم شيكات مالية وبهذا يتضاعف دخل افراد للشلة معينة في رئاسة الوزراء الى مايعادل 5000 دولار بقيمة العملة المحلية على اقل تقدير بالاضافة الى ذات المبلغ أعاشة من الرياض وتتم كل هذه الاضافات المالية بطريقة مخالفة للقانون و النظم الادارية التابعة لوزارة المالية من جانب أخر يجدر بالذكر أن رئيس الوزراء الاسبق أحمد بن مبارك و الامين العام الاسبق قد أصدروا توجيه صريح الى الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة لمراجعة كافة أعمال الدائرة المالية و الادارية في رئاسة الوزراء و الرفع بها الى رئيس الوزراء وهو ما دفع مدير مكتب رئيس الوزراء الاسبق الى سرعة التدخل و ايقاف عمل اللجنة مما تسبب في تفجير ازمة انتهت بتدخل مجلس القيادة الرئاسي و الاقرار باقالة عدد من قيادات رئاسة الوزراء.

يمرس

منذ 2 أيام

• يمرس

الاتصالات.. السلاح الحوثي الذي لا يزال يفتك بالشعب

وضعت المليشيات يدها على للقطاع تدريجيا حتى باتت تتحكم بكل مؤسساته بما في ذلك المؤسسة العامة للاتصالات، وشركة يمن نت، ذراع الإنترنت الأهم في البلاد، وعينت قيادات موالية لها على رأس هذه المؤسسات، حتى أصبح القطاع كيان شبه مغلق يدور في فلك التوجيهات الحوثية. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل مضت الجماعة إلى أبعد من ذلك، عندما تدخلت في بنية شركات الاتصالات الخاصة، كما حدث مع شركة "سبأفون" في 2019، التي واجهت استيلاءً مباشرا على أصولها، ولاحقا مع شركة "MTN"، التي اضطرت لمغادرة السوق اليمنية بعدما ضيّقت الجماعة الخناق عليها، ليُعاد إطلاقها تحت اسم "YOU" في نسخة حوثية بامتياز. استغلال الاتصالات ولم تكن هذه السيطرة مجرد إجراءات إدارية، بل تم استخدام قطاع الاتصالات لأغراض سياسية وأمنية يمكن حصر أبرزها في التالي: انتهاك الخصوصية: تمارس المليشيات الحوثية مراقبة شاملة على المواطنين والمعارضين، وتستخدم المعلومات التي تجمعها عبر التجسس والرقابة في الابتزاز والتطويع، بالإضافة إلى إجبار شركات الاتصالات على تقديم البيانات والدعم الفني لتسهيل المراقبة، بحسب تصريحات وزير الإعلام معمر الإرياني. الاستخدام العسكري والتكتيكي: توظف الاتصالات في خدمة المعارك والجبهات، إذ تغلق وتفتح الشبكات حسب الحاجة العسكرية، ما يمنحها أفضلية استخباراتية وميدانية، كما يتم استهداف قوات الحكومة الشرعية عبر الرصد والتعقب واستخدام البيانات لتحديد الأهداف. السيطرة الفكرية والإعلامية: عبر حجب المواقع المعارضة وفرض رقابة مشددة على المحتوى، تعمل على تشكيل وعي المجتمع وفق أيديولوجيتها فضلا عن إجبار المواطنين على استهلاك محتوى إعلامي يخدم الدعاية الحوثية وتجريف الهوية الوطنية. الابتزاز والتمويل: تستخدم خدمات الرسائل القصيرة (SMS) لأغراض التجنيد، التحشيد، التبرع، والدعاية الحربية. أهم مصادر الإيرادات يُعتبر قطاع الاتصالات أحد أكبر مصادر التمويل الحوثي، وتصل الإيرادات التي تحققها الجماعة من هذا القطاع إلى أرقام ضخمة. في عام 2023، وحده، جمعت الجماعة ما يقارب 92.2 مليار ريال يمني من الإيرادات المباشرة (ضرائب، رسوم، زكاة، رسوم تراخيص). كما حصدت ما يزيد عن 47 مليار ريال كإيرادات غير مباشرة، تشمل رسوم تراخيص الطيف الترددي وضريبة المبيعات، إضافة إلى أكثر من 41 مليار ريال من فوارق أسعار الصرف الناتجة عن التلاعب بين صنعاء وعدن. وتمثل الشركات ما يشبه "البقرة الحلوب" للجماعة، فعلى سبيل المثال حققت شركة "يمن موبايل"، إيرادات تُقدّر بنحو 146 مليار ريال يمني خلال العام ذاته، في حين جمعت الجماعة من شركتي "سبأفون" و"YOU" (التي كانت تُعرف سابقا ب MTN) نحو 22 مليون دولار، بحسب بيانات وزارة الاتصالات في صنعاء. تتوزع استخدامات هذه الإيرادات بين تمويل الأنشطة العسكرية، ودعم المجهود الحربي، وتغطية تكاليف أجهزة الرقابة والدعاية، فضلا عن تشغيل الأجهزة الأمنية والمخابراتية التابعة للجماعة. ورغم كل هذه الموارد، لم يتم تحسين خدمات الإنترنت الرديئة أو الاتصالات المتقطعة التي يعاني منها اليمنيون، ولا تخفيض الأسعار المرتفعة التي يدفعونها مقابل خدمات تُعد الأسوأ في المنطقة. عجز حكومي غير مبرر رغم أهمية قطاع الاتصالات إلا أن الحكومة فشلت في نقل البنية التحتية الرئيسية للاتصالات، خصوصا بوابة الإنترنت الدولية ومراكز التحكم، إلى مناطق سيطرتها، ما مكّن الحوثيين من التحكم الكامل بخدمات الإنترنت والاتصالات الهاتفية، وجعل قطاع الاتصالات مصدرًا تمويليا رئيسيا للجماعة، يُقدّر بمليارات الدولارات، تُستخدم في تمويل الحرب وتثبيت أركان سلطتها. ولا تزال المطالبات الشعبية مستمرة للقيام بهذا الخطوة والتي لم يعد هناك من مبرر لتأخيرها.