"الانتقالي" يفاجئ الرئاسي بهذا الاعلان!
فاجأ "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات، رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها، بإعلان جريء وصادم، تضمن المجاهرة بالاستيلاء علنا على الانجاز المتحقق في تحسن سعر العملة المحلية، ونسبه اليه و"تحركاته في ازاحة العقبات والقوى النافذة المعرقلة للإصلاحات الاقتصادية".
جاء هذا في بيان اصدره المتحدث باسم "المجلس الانتقالي الجنوبي"، خاطب فيه ما سماه "جماهير شعبنا الجنوبي"، وزعم: إنه "إنطلاقاً من التفويض الشعبي للمجلس الانتقالي الجنوبي ، وإدراكاً منه لأهمية الجبهة الاقتصادية ، فإنّه يؤكد للشعب الجنوبي بأنه يعمل وفقاً لخطوات مدروسة لحماية وتحصين الانجازات التي تحققت".
مضيفا: "والبناء عليها لتحقيق انجازات ومكاسب أخرى". وأردف: "إن تحسّن قيمة العملة المحلية وانعكاس ذلك ايجاباً على حياة المواطن ، مكسب ماكان له أن يتحقق لولا الإجراءات والخطوات المدروسة التي أنجزت بالتدريج ، وكان للمجلس الانتقالي الجنوبي دوراً وازناً لانجازها على هذا النحو، من خلال تحركات قيادة المجلس".
وتابع بيان "الانتقالي": إن "عيدروس الزبيدي لعب دوراً محوريّاً من موقعه في هيئة الرئاسة ، حيث ظل يوجه ويتابع عن كثب الأداء الحكومي، وتظاهرت جهوده مع جهود النائب عبدالرحمن المحرمي وأعضاء الحكومة وصولا إلى هذا الانجاز الملموس". مشيرا إلى ما سماه "الدور الوازن للمجلس الانتقالي الجنوبي لتحقيق هذا الانجاز".
مستدركا بقوله: "إننا لانقلل من جهود شركائنا الآخرين وفي مقدمتهم السيد رئيس الحكومة سالم بن بريك وفريقه الحكومي وكوادر البنك المركزي ، ونشدُّ على أيديهم لمواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل ، من خلال ضبط الإيرادات وترشيد الإنفاق ومحاربة الفساد، وتعزيز الانتاج المحلي، حتى لاتحدث انتكاسة للانجازات المحققة".
وتجاهل الانفلات الاداري والمالي والامني الناجم عن انقلابه وسيطرة مليشياته على مؤسسات وايرادات الدولة، بدعوته "الحكومة لدعم القطاع الخاص وتوفير بيئة استثمارية مستقرة لضمان ديمومة التعافي الاقتصادي". زاعما أنه "سيوفّر البيئة السياسية الملائمة، والبيئة الأمنية المساندة التي تمكنهم من المضي قدما في برنامج الاصلاح".
مختتما بقوله: "وستكون المؤسسات الامنية والعسكرية الجنوبية سندا وذراعا لأجهزة القضاء والنيابة لإنفاذ القانون على معرقلي الاصلاحات الشاملة". وأردف: "عاش الشعب الجنوبي الصامد القابض على جمر مشروعه الوطني التحرري". في اشارة الى تمسك "الانتقالي الجنوبي" بتوجهه لفرض انفصال جنوب اليمن بدعم اماراتي مباشر.
شاهد.. "الانتقالي" يسطو علنا على الرئاسي
يأتي هذا بعدما شهد سعر صرف الريال اليمني في المحافظاات المحررة مع بداية اغسطس 2025م، تحسنا نسبيا ليتقرب من 2000 ريال مقابل الدولار بعدما تجاوز 2900 ريالا، و560 ريالا مقابل الريال السعودي بعدما كان 750 ريالا. إثر الغاء البنك المركزي تراخيص شركات صرافة بالتزامن مع لقاء وزارة الخزانة الامريكية مع مسؤولي البنوك اليمنية.
تفاصيل:
قرار عاجل بشأن سعر الصرف اليوم
لكن مصرفيين واقتصاديين، حذروا في تعليقهم على التحسن النسبي لسعر الريال من "ارتدادات عكسية خطيرة متوقعة" للتحسن السريع الذي شهدته قيمة الريال اليمني في عدن والمحافظات المحررة، وقالوا: إنه "لا يستند الى اصلاحات جوهرية في السياسة المالية والموارد الاقتصادية، تؤمن العملة الصعبة، بقدر ما يستند الى قرار سياسي لمواجهة السخط".
والاثنين (4 اغسطس)، أصدر البنك المركزي اليمني في عدن، تعميما لجميع شركات الصرافة والتحويلات المالية، بـ "تخفيض الحد الأقصى للحوالات الشخصية الخارجية عبر شركات ومنشآت الصرافة إلى مبلغ لا يتجاوز 2000 دولار أميركي فقط، أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى". بعد يوم على تحديد البنك "سقف الحولات بمبلغ 5000 دولار".
جاءت قرارات البنك المركزي في عدن، بعدما كشف محافظ البنك، احمد المعبقي، الجمعة (25 يوليو) ما وُصف بـ "اعترافات قاسية"، في لقاء صحفي تضمن اعلانه حقيقة اسباب تدهور الاوضاع الاقتصادية والخدمية والمعيشية في عدن والمحافظات المحررة، ذكر بين ابرزها "نهب 75% من ايرادات الدولة، وافتقاد الحكومة لموازنة، ونفوذ شركات صرافة".
تفاصيل:
رسميا..الكشف عن جرعة سعرية قاتلة!
وتتابعت هذه التطورات مع تصاعد السخط الشعبي في المحافظات المحررة على نحو يتجاوز التظاهرات الاحتجاجية الى مظاهر غضب وقطع للطرقات ودعوات للعصيان، تنذر بخروج الامر عن السيطرة، جراء تدهور الخدمات وغلاء المعيشة بفعل انهيار سعر الريال اليمني إلى 2900 ريال للدولار و750 ريال مقابل الريال السعودي.
تطالب احتجاجات المواطنين المتصاعدة في عدن المحافظات المحررة، السلطات "القيام بواجباتها وتنفيذ حلول سريعة ونهائية لأزمة الكهرباء، وتحسين الخدمات العامة الاساسية وفي مقدمها الكهرباء والمياه والتعليم والصحة، ووضع حل لتأخر صرف الرواتب وارتفاع اسعار السلع وغلاء المعيشة جراء انهيار قيمة الريال".
كما تطالب هتافات ولافتات وبيانات وقفات ومسيرات الاحتجاجات بـ "تقديم الفاسدين لمحاكمات علنية". وتشدد على ان تدهور الاوضاع ناتج عن "الفساد وحماية شركاء السلطة للمفسدين". متهمة التحالف بقيادة السعودية والامارات ومجلس القيادة الرئاسي والحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي بأنهم "شركاء في تدهور الاوضاع والخدمات".
وترافق تصاعد الاحتجاجات وتصاعد ساعات انقطاعات الكهرباء إلى 20 ساعة بالعاصمة المؤقتة عدن ومحافظة لحج، مع بدء دخول الصيف اللاهب، واستمرار ارتفاع اسعار السلع والخدمات والوقود، وتوقف التعليم لاضراب المعلمين، وتفاقم تدهور الاوضاع المعيشية للمواطنين، بفعل محدودية الراتب وعدم اعتماد العلاوات السنوية.
كما يتزامن التدهور المتصاعد للأوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، مع بوادر أزمة عجز الحكومة الشرعية عن دفع رواتب موظفي الدولة في عدن والمحافظات المحررة، بعد تأخر صرف رواتب المعلمين والعسكريين والحوافز والعلاوات، في ظل نُذر امتداد الازمة لرواتب الاشهر المقبلة.
من جانبهم، يشير سياسيون واقتصاديون إلى أن تفاقم تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات الجنوبية سابق لتوقف تصدير النفط، ويرجعونه الى "اتساع الاختلالات في المالية العامة للحكومة وصرف رواتب كبار موظفيها بالعملة الصعبة بجانب تبادل شركاء السلطة، اتهامات الفساد". حسب تعبيرهم.
ويتهم "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع الى الامارات، وسياسييوه، الحكومة بـ "صفقات فساد تتجاوز عدم ايداع ايرادات الدولة في البنك المركزي اليمني، ونهب المساعدات والمنح المالية وانشاء شركات استثمارية خاصة خارج البلاد، بجانب المضاربة على العملة، وتعطيل مصافي عدن وغيرها من المنشآت الايرادية". حد زعمه.
في المقابل، يتهم مسؤولون في الحكومة اليمنية الشرعية "الانتقالي الجنوبي" بأنه "يعيق عمل الحكومة بإصراره على استمرار انتشار ونفوذ فصائل مليشياته المسلحة المتعددة" منذ انقلابه على الشرعية في اغسطس 2019م، بتمويل ودعم عسكري مباشر من الامارات وطيرانها الحربي، و"استحواذه على معظم الايرادات العاامة للدولة".
مؤكدين في تصريحات متلاحقة، أن "استمرار تمرد 'الانتقالي الجنوبي' على الشرعية واستحواذه على قدر كبير من الايرادات العامة للدولة، في عدن وعدد من مدن جنوبي البلاد، فاقم تدهور الاوضاع الاقتصادية والادارية والخدمية وانهيار العملة المحلية وارتفاع اسعار السلع والخدمات والمشتقات النفطية والعجز عن دفع رواتب الموظفين".
يشار إلى أن الامارات تراهن على "المجلس الانتقالي الجنوبي" وتمويلها تجنيد وتسليح الوية مليشياته المسلحة ومليشيات "العمالقة الجنوبية"، في فرض انفصال جنوب اليمن، لتمرير أجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله وجزره وثرواته، ضمن سعيها لفرض نفوذها السياسي والاقتصادي على دول المنطقة، عبر هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 36 دقائق
- اليمن الآن
ثلاث كتل نافذة تتصارع.. حرب سيطرة حوثية على مناصب الضرائب والجمارك
يتفاقم صراع الأجنحة داخل جماعة الحوثي حول السيطرة على مصلحة الضرائب والجمارك، بعد دمج المؤسستين في كيان واحد، في وقت تستعد فيه قيادة الجماعة لرفع قيمة الدولار الجمركي من 250 إلى 350 ريالًا، وهي خطوة ستدر مليارات إضافية وتضاعف أهمية هذه المناصب كمصدر نفوذ سياسي ومالي. مصادر مطلعة تؤكد أن ثلاث كتل نافذة تتنافس لفرض وكلائها على رأس المصلحة، في ظل معركة مفتوحة على التحكم بواحدة من أكبر أوعية الإيرادات غير النفطية في مناطق سيطرة الحوثيين. التنافس وصل حد الضغط المباشر من مكتب زعيم الجماعة، الذي سبق أن عيّن رئيس المصلحة إبراهيم علي مهدي بقرار شخصي. وبحسب المعلومات، فإن مكتب الرئاسة الحوثي رشح وكيلين جديدين للجمارك والضرائب، بينما دفع المكتب التنفيذي للجماعة، الذي يقوده عبد الكريم الحوثي، بمرشح لمنصب وكيل الضرائب مع الإبقاء على وكيل الجمارك السابق. وفي المقابل، حاول جهاز الأمن والمخابرات فرض أحد عناصره كوكيل للجمارك، ما فتح جبهة صراع ثلاثية داخل الجماعة. هذا التنازع دفع مكتب زعيم الحوثيين لطرح إعادة هيكلة شاملة للمصلحة، غير أن وزير المالية عبد الجبار الجرموزي تصدى للمقترح، متمسكًا بقرار المجلس السياسي الأعلى في أكتوبر 2024 الذي ألحَق المصلحة بمكتبه، مانحًا إياه سلطة ترشيح الوكيلين. ويخشى الوزير أن تؤدي إعادة الهيكلة إلى إحكام مكتب زعيم الجماعة قبضته الكاملة على المؤسسة، ويفضل بدلًا من ذلك تعيين نائبين لرئيس المصلحة لتقاسم النفوذ. الصراع لا يقف عند حدود التعيينات، بل يمتد إلى خلاف علني مع الغرفة التجارية في صنعاء التي رفضت الزيادات الضريبية والجمركية، وكشفت عن مساعٍ لرفع الدولار الجمركي. في المقابل، حاولت المصلحة امتصاص الغضب بنفي أي زيادة على السلع الأساسية، زاعمة أن التعديلات طالت سلعًا لها بدائل محلية لحماية الإنتاج الوطني. لكن خلف الكواليس، يرى مراقبون أن هذه التبريرات لا تخفي حقيقة أن رفع الدولار الجمركي سيعزز خزائن الجماعة بمليارات إضافية، وأن الصراع الدائر هو في جوهره معركة على من يتحكم بمفتاح هذه الإيرادات، في ظل نظام مغلق يمنح القرار المالي بيد قلة من القيادات المقربة من عبد الملك الحوثي. المصدر: منصة النقار
اليمن الآن
منذ 36 دقائق
- اليمن الآن
الحكومة اليمنية تبدأ معركة جديدة لضبط الاستيراد وإنقاذ الريال اليمني
في تحول مفصلي في ضبط الاستيراد ومحاربة السوق السوداء للعملة، بدأت اللجنة الوطنية اليمنية لتنظيم وتمويل الواردات، الأحد، استقبال طلبات المصارفة والتحويل من رجال الأعمال والشركات والمؤسسات التجارية عبر البنوك وشركات الصرافة، في خطوة وُصفت بأنها تمثل بداية مرحلة جديدة للرقابة على حركة الاستيراد وحماية استقرار العملة الوطنية. محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب المعبقي، أكد أن الآلية التنفيذية الجديدة تعمل وفق ضوابط واضحة تضمن الاستقرار المالي وتحد من المضاربة بالعملة، التي كانت أحد أبرز أسباب الانهيار الحاد في سعر الريال خلال العامين الماضيين. وقال إن استقبال الطلبات جاء بعد استكمال الترتيبات، بما في ذلك تحديد السلع التي سيُحصر استيرادها عبر البنوك، لضمان شفافية أكبر وانضباط في حركة التجارة الخارجية. آلية دقيقة وخطوات محددة وفق النظام الجديد، يبدأ التاجر المستورد بتقديم طلب رسمي للبنك أو شركة الصرافة مرفقاً بالوثائق المطلوبة، للموافقة على المصارفة وتحويل قيمة البضاعة. وتتحمل البنوك وشركات الصرافة مسؤولية التحقق من صحة البيانات قبل رفعها إلى اللجنة عبر نموذج معتمد، وخلال أيام العمل الرسمية فقط. وبعد ذلك، تقوم اللجنة بدراسة الطلبات وفحصها، ثم إبلاغ الجهة الوسيطة بالموافقة أو الرفض. ويشدد البنك المركزي على أنه لن يُسمح بدخول أي بضائع عبر المنافذ الجمركية ما لم تستوفِ إجراءات هذه الآلية. التزام صارم وضوابط مشددة المعبقي أوضح أن الالتزام بالضوابط شرط أساسي لنجاح الخطة، بهدف ضبط عمليات الاستيراد وتسهيل تمويلها بما يضمن تدفق السلع للأسواق دون إحداث ضغوط على سعر الصرف. وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في سياق مواجهة المخاطر التي تهدد القطاع المالي والتجاري، خاصة بعد تصنيف جماعة الحوثيين 'منظمة إرهابية أجنبية'، وما تبعه من تحديات جديدة أمام حركة الأموال والتحويلات. وأشار إلى أن الآلية الجديدة تمنع استخدام السوق السوداء لشراء العملة الصعبة، الأمر الذي سيقلص من المضاربات التي أفقدت الريال أكثر من نصف قيمته خلال فترات قصيرة. إطار حكومي موحد ورقابة مؤسسية تشكّلت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات بموجب قرار رئيس الوزراء بناءً على عرض من محافظ البنك المركزي، وتضم 11 عضواً من الجهات الحكومية المعنية، إضافة إلى ممثلين عن قطاع البنوك وشركات الصرافة والغرف التجارية. ويُنظر إليها كأداة مركزية لفرض رقابة مؤسسية على الاستيراد، وضمان تمويل السلع الأساسية فقط، في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة الناتجة عن الحرب والانقلاب الحوثي. تحسن في سعر الصرف… وتحذيرات من هشاشته على مدى أسبوعين، قادت الحكومة اليمنية، بدعم من مجلس القيادة الرئاسي، حراكاً مكثفاً لضبط السوق المصرفية ومراقبة أسعار السلع. وأسهمت إجراءات البنك المركزي في تحسن سعر صرف الريال من نحو 2900 ريال للدولار إلى 1600 ريال في مناطق الحكومة، فيما يفرض الحوثيون سعراً ثابتاً عند 535 ريالاً في مناطق سيطرتهم. ويعتبر خبراء هذا التحسن مؤشراً إيجابياً لكنه هش، ما لم يتعزز بإجراءات مستدامة مثل ضبط الاستيراد عبر النظام المصرفي وتوفير العملة الأجنبية من مصادر ثابتة، وليس من تدخلات مؤقتة. تحديات واقعية أمام التنفيذ رغم التفاؤل الرسمي، تواجه الآلية الجديدة تحديات، أبرزها التهريب، الاعتمادات الوهمية، وضغوط التضخم العالمي التي ترفع أسعار السلع المستوردة. ويرى اقتصاديون أن نجاح التجربة يتوقف على قدرة اللجنة على فرض رقابة صارمة، ومنع الاستثناءات، والتزام التجار بعدم اللجوء لأسواق موازية. وتحذر تقارير اقتصادية من أن استمرار الصراع وتعدد السلطات النقدية قد يحدّ من أثر الخطوة، خاصة مع إدارة الحوثيين لاقتصاد موازٍ بعيداً عن البنك المركزي في عدن. بداية مسار إصلاحي؟ مع ذلك، يرى محللون أن هذه الخطوة قد تمثل بداية مسار إصلاحي يعيد الاعتبار للنظام المصرفي كقناة رسمية لتمويل التجارة، ويحسن بيئة الاستثمار، ويخفف الضغط على الأسر اليمنية التي أنهكها الغلاء. وفي ظل توقف تصدير النفط، تُعتبر الآلية الجديدة اختباراً لقدرة الحكومة على الموازنة بين تلبية احتياجات السوق الداخلية والحفاظ على الاستقرار المالي، وبين تسهيل حركة التجارة ومنع استغلالها للإضرار بالعملة الوطنية.
يمن مونيتور
منذ ساعة واحدة
- يمن مونيتور
البنك المركزي اليمني يعلن بدأ عمل الفريق التنفيذي للجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد
يمن مونيتور/ عدن/ خاص: أعلن البنك المركزي اليمني في عدن، يوم الأحد، أن الفريق التنفيذي التابع للجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد بدأ في ممارسة مهامه بشكل رسمي، وذلك بمباشرة صرف وتغطية طلبات البنوك وشركات الصرافة. ويتم التعامل مع هذه الطلبات وفقاً للأسعار التي حددتها اللجنة، حيث بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 1632.80 ريال يمني، فيما تم تحديد سعر صرف الريال السعودي بـ 428 ريال يمني. ودعت اللجنة الوطنية التجار والمستوردين إلى تقديم طلباتهم الخاصة بالاستيراد عبر البنوك وشركات الصرافة المعتمدة، لضمان مراجعتها والبت فيها وفقاً للآلية التي أقرتها اللجنة. ونهاية الأسبوع الماضي أقرت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات المعينة من الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، حصر استيراد 25 سلعة أساسية على البنوك التجارية، في خطوة تهدف إلى تنظيم عمليات الاستيراد، وضبط تمويل التجارة الخارجية، وتوجيهها عبر النظام المصرفي الرسمي. والسلع التي حصر البنك تنويل استيرادها 'المشتقات النفطية، القمح، الأرز، البلاستيك ومشتقاته، الزيوت النباتية، الأدوية، محضرات غذائية، حديد البناء، الدجاج المجمد، السكر، الألبان، الأوراق والكراتين، الجبن، حديد المصانع، البلاط والرخام، فحم، الاسمنت، أخشاب، مكيفات غسالات ثلاجات، ألواح الطاقة الشمسية، الأسمدة، الدقيق، الذرة، الأبلكاش، زيوت نباتية صناعية'. وأشار محافظ البنك المركزي أحمد غالب رئيس اللجنة لتنظيم وتمويل الاستيراد إلى أن بقية السلع من خارج القائمة المحددة والمتوافق عليها من قبل اللجنة الخاصة بتنظيم وتمويل الواردات بالإمكان تمويلها عبر مصادر أخرى بمعرفة وإشراف تام للجنة تنظيم وتمويل الواردات. مقالات ذات صلة
