خلال السداسي الأول من سنة 2025: ترويج 42367 سيارة جديدة في تونس
وتوزّع نشاط القطاع، خلال النصف الأول من هذا العام، على ترويج 30089 سيارة من طرف وكلاء البيع المعتمدين مقابل 26489 سيارة في نفس الفترة من العام الفارط، بزيادة حوالي 3600 سيارة ونسبة تطور في حدود 6ر13 بالمائة، بينما تواصل نمو القطاع الموازي بشكل لافت اذ تمكن في الأشهر الستة الأولى من هذه السنة من ترويج 12278 سيارة مقابل 8692 سيارة في أواخر جوان 2024، أي بزيادة في حصته بنسبة 41 بالمائة.
ويقصد بالقطاع الموازي بيع السيارات من طرف عدد من المستثمرين الذين اقاموا محلات لبيع السيارات المستعملة او الجديدة وكذلك بيع السيارات في اطار الامتياز الديواني للمقيمين بالخارج في اطار العودة النهائية او ما يعرف بـ "أف سي آر".
وعلى مستوى ترتيب بيع السيارات حسب العلامات التجارية، أظهرت بيانات الغرفة الوطنية لوكلاء وتصنيع السّيارات في تونس، التّابعة لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ان المراتب الاربع الاولى استحوذت فيها العلامات الاسيوية على النصيب الاكبر.
وبخصوص نسق بيع "السيارات الشعبية" في تونس فقد عرف تطورا لافتا بترويج 5056 سيارة، الى اواخر شهر جوان 2025، مقابل 3191 سيارة في نفس الفترة من سنة 2024.
وتقاسمت 7 علامات تجارية سوق بيع السيارات الشعبية في تونس حازت فيها العلامات اليابانية والكورية الجنوبية والصينية على الحصة الارفع.
اما بخصوص معدل أسعار السيارات الشعبية في البلاد فقد بلغ ادناها 28.9 الف دينار واقصاها 35.4 الف دينار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإذاعة الوطنية
منذ ساعة واحدة
- الإذاعة الوطنية
رئيس غرفة وكلاء ومصنعي السيارات: 50% من أسطول السيارات في تونس يتجاوز عمره الـ15 سنة
قال رئيس غرفة وكلاء ومصنعي السيارات إبراهيم الدباش الثلاثاء 29 جويلية 2025، إن 50 بالمائة من أسطول السيارات في تونس يتجاوز عمره الـ15 سنة، مشيرا إلى أن توريد السيارات المستعملة يزيد من توريد قطع الغيار ومن التلوث البيئي. وأضاف إبراهيم الدباش أن المواطن يلجأ إلى القطاع الموازي المتمثل في محلات بيع السيارات والسيارات التي يتم بيعها في إطار الامتياز الديواني للمقيمين بالخارج "أف سي آر" لأن الأسعار والأداءات منخفضة مقارنة بالسيارات الجديدة، مبينا أنهم كوكلاء ليسوا ضد هذا النظام ولكن ضد السوق التي ظهرت من خلاله والتي تسببت قدم الأسطول وفق تعبيره. وشدد ضيف "يوم سعيد" على أهمية تجديد الأسطول وأن تتماشى السوق التونسية مع تطور السوق العالمية من خلال التوجه إلى السيارات الكهربائية والهجينة خاصة مع صعوبات النقل العمومي . وأشار في سياق متصل إلى أنه تم برمجة توريد 60 ألف سيارة خلال سنة 2025 من قبل 37 وكيلا موزعين على كامل تراب الجمهويةمن بينها 10 آلاف سيارة شعبية، مبيا أن غلاء الأسعار يعود إلى انهيار الدينار التونسي طيلة الفترة الممتدة من 2011 إلى 2018 إلى جانب الزيادة بنسبة 25 بالمائة في الأداء على الاستهلاك إلى جانب الزيادة في الأداء على القيمة المضافة من 17 بالمائة إلى 19 بالمائة وارتفاع الأسعار في السوق العالمية.
تونس تليغراف
منذ 17 ساعات
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph مقترح قانون جديد يمكن التونسي من إقتناء سيارة بسعرها الأصلي: هل إنتقلنا إلى عالم ديزني
رغم الطابع الاجتماعي الجذّاب لمقترح القانون الذي تقدم به النائب محمد زياد الماهر بمعية 20 نائبا آخر، والذي ينصّ على تمتيع كل تونسي – مرة واحدة في العمر – بحق شراء سيارة بسعرها الأصلي دون معلوم استهلاك أو ديوانة، مع تقليص الأداء على القيمة المضافة إلى 7%، إلا أن تنفيذ هذا المقترح يبدو بعيدًا عن الواقعية في ظل المعطيات الاقتصادية والمالية الحالية لتونس فهذا المشروع لا يمكن تحقيقه في الوقت الراهن الى في عالم ديزني. من المعروف أن الدولة التونسية تعتمد بشكل أساسي على الأداءات الموظفة على توريد السيارات الجديدة، والتي تُعد من بين أهم موارد الخزينة العامة. ووفق قانون المالية لسنة 2025، تُقدّر المداخيل الجبائية للدولة بـ 45.249 مليون دينار، وهو ما يؤكد اعتماد الميزانية على الموارد الضريبية بشكل شبه كلي. وبالتالي، فإن إلغاء المعاليم الديوانية ومعلوم الاستهلاك على السيارات الجديدة سيُفرّغ جزءًا من هذه المداخيل من محتواها، خاصة في غياب صناعة محلية قادرة على تعويض هذا النقص، أو موارد بديلة تُعوّض الخسائر. خلافًا لبعض البلدان التي توفّر امتيازات للمواطنين في اقتناء السيارات بفضل وجود صناعة محلية، فإن تونس ليست دولة منتجة للسيارات. وكل المركبات تقريبًا يتم توريدها من الخارج، ما يعني أن كل سيارة تمثّل كلفة مباشرة بالعملة الصعبة، في وقت تشهد فيه البلاد ضغوطًا حادة على ميزان المدفوعات، وتسعى لتقليص الواردات حفاظًا على احتياطاتها من النقد الأجنبي. وفق تقرير البنك الدولي الصادر بعنوان 'ترابط أفضل لتحقيق النمو'، فإن تونس حققت نموًا اقتصاديًا ضعيفًا بـ1.4% سنة 2024، مع توقع تسجيل نسبة 1.9% سنة 2025. كما يُتوقع أن تستقر نسب النمو بين 1.6 و1.7% في أفق 2027، وهي نسب لا تسمح بتمويل برامج اجتماعية توسعية أو تحمل كلفة امتيازات استهلاكية كبرى. ورغم تحسن بعض المؤشرات، مثل تراجع العجز في الحساب الجاري إلى 1.7% وتحسن عائدات السياحة، إلا أن ارتفاع واردات الطاقة وتراجع الصادرات قد أديا إلى اتساع العجز التجاري في الربع الأول من سنة 2025، ما يُشكل في خضمّ هذا الوضع، اتخذ البنك المركزي التونسي خطوة أولى في اتجاه التيسير المالي عبر خفض نسبة الفائدة الأساسية إلى 7.5% في أفريل 2025، لأول مرة منذ أكثر من عامين. كما انخفض التضخم إلى 5.6%، وهو أدنى مستوى له منذ 2021، مما قد يفتح الباب أمام بعض الانتعاش، ولكن بشكل حذر. وفي المقابل، خفض عجز الميزانية إلى 5.8% من الناتج المحلي سنة 2024 تم بفضل تقليص النفقات العامة وليس عبر توسيع موارد الدولة. بالتالي، فإن أيّ تخلٍّ عن مداخيل جمركية ضخمة – كما يقترحه مشروع القانون – سيُهدد هذا التوازن الهشّ. مقترح تمتيع التونسيين بحق اقتناء سيارة بسعرها الحقيقي هو مطلب شعبي مشروع من حيث المبدأ، لكنه يصطدم بواقع اقتصادي ومالي لا يحتمل المجازفة لا نخال ان السادة النواب يجهلونه ويجهلون الواقع الاقتصادي للبلاد . فتطبيق هذا الامتياز دون دراسة مالية دقيقة سيؤدي إلى إرباك الميزانية العامة، وتكثيف الضغط على موارد الدولة، في ظرف يشهد فيه الاقتصاد هشاشة عميقة، وتباطؤًا في النمو، وعجزًا تجاريًا مقلقًا. الأجدر – في هذا السياق – أن تتجه المبادرات البرلمانية نحو دعم النقل العمومي، وتشجيع التصنيع المحلي، بدل البحث عن حلول آنية تحمل كلفة باهظة لا تحتملها الخزينة في الوقت الراهن.
ديوان
منذ 18 ساعات
- ديوان
افتتاح مكتب بريد جديد بقليبية الشرقية
أفاد النائب بالبرلمان محمد زياد الماهر أنه قدم صحبة 20 نائبا اخرين مبادرة تشريعية تتمثل في مقترح قانون جديد يمكن التونسي من إقتناء سيارة بسعرها الأصلي مرة واحدة في العمر أي دون معلوم استهلاك ومعلوم ديوانة مع التخفيض في الأداء على القيمة المضافة في حدود 7 بالمائة مبينا أن هذا الإمتياز يمكن التونسي على سبيل المثال من اقتناء سيارة بـ 35 ألف دينار بعد أن كان سعرها 75 ألف دينار
