وسط أزمة خانقة.. صنعاء تبدأ ضخ المياه إلى تعز

يمن إيكو|أخبار:
شهدت محافظة تعز، الأحد، انفراجة جزئية في أزمة المياه التي يعاني منها سكان المحافظة منذ سنوات، وذلك مع إطلاق سلطات صنعاء مبادرة تمثلت في إعادة ضخ المياه إلى أحياء المدينة، وسط عجز الحكومة اليمنية عن إيجاد حلول لهذه الأزمة، وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية ورصده موقع 'يمن إيكو'.
وجاءت المبادرة بوساطة من الأمم المتحدة، التي أكدت بدء سلطات صنعاء التي تدير منطقة الحوبان، شمالي المدينة، عملية الضخ من أحواض المياه في المنطقة إلى خزانات المؤسسة العامة للمياه التابعة للحكومة اليمنية، للمساهمة في تغطية احتياجات السكان من المياه، والتخفيف من معاناتهم في هذا الجانب.
وأظهرت صور نشرها المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في اليمن، جوليان هارنيس، بدء تشغيل الضخ التجريبي للمياه.
وسبق أن ذكرت وسائل إعلام أن المنسق الأممي جوليان هارنيس، أجرى لقاءين منفصلين مع كل من محافظ تعز المعيّن من قبل حكومة صنعاء، أحمد المساوى، ومحافظ تعز المعيّن من الحكومة اليمنية، نبيل شمسان، لبحث مبادرة أممية تهدف إلى إنهاء أزمة المياه في المحافظة.
وتأتي هذه الخطوة وسط أزمة مياه حادة تعيشها المحافظة التي وصل فيها سعر بيع صهريج المياه سعة 6 آلاف لتر إلى 60 ألف ريال، فضلاً عن مواعيد الانتظار التي تمتد لأسبوع، وسط غياب وتوقف مشروع المياه الحكومي عن المحافظة منذ سنوات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 3 ساعات

• اليمن الآن

أممي بشأن آليات تمويل المشاريع الداعمة للسلطات المحلية

اخبار وتقارير تحرك يمني - أممي بشأن آليات تمويل المشاريع الداعمة للسلطات المحلية الثلاثاء - 20 مايو 2025 - 12:24 ص بتوقيت عدن - نافذة اليمن - عدن وسط أزمة اقتصادية فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية الإرهابية، على مواني تصدير النفط، تسعى الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، إلى حشد الموارد لتمويل المشاريع الداعمة للسلطات المحلية، مع السعي إلى تعزيز الأمن المائي بالتعاون مع البنك الدولي. ويأمل المواطنون في المناطق المحررة أن تتمكن الحكومة من إيجاد حلول جذرية لمشكلة تردي الخدمات، لا سيما في قطاع الكهرباء والمياه، مع تصاعد المطالب الشعبية، لا سيما في عدن وتعز ولحج وأبين. وبحسب الإعلام الرسمي، بحث وزير الإدارة المحلية حسين الأغبري بالعاصمة عدن، اليوم الاثنين، مع ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، آليات حشد التمويلات للبرامج والمشاريع الداعمة للسلطات المحلية ووحداتها الإدارية. وفي اللقاء الذي حضره نائب وزير الإدارة المحلية معين محمود، أكد الوزير الأغبري، على تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية ذات الأولوية للمحافظات والعاملة على الحد من الفقر، ودعم التنمية الاقتصادية المحلية وفق الموازنات المرصودة والموارد المتاحة، والاستفادة من التجارب والخبرات فيما يخص برامج الحوكمة واللامركزية، وتنمية الموارد للوحدات الإدارية؛ وفقاً لقانون السلطة المحلية ولوائحه التنفيذية. وأشار الوزير الأغبري إلى كثير من البرامج والمشاريع التي تعمل عليها وزارته، والتي هي بحاجة إلى تمويل لتكون مساندة للسلطات المحلية مثل صندوق تنمية المجالس المحلية المدعوم من صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال، وغير ذلك من المشاريع والبرامج التنموية والاقتصادية للوحدات الإدارية. ونقلت وكالة سبأ الحكومية أن ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أكدوا دعم توجه اليمن للآليات والبرامج التنموية والاقتصادية للوحدات الإدارية، والعمل المشترك للتنسيق والتخطيط لتنفيذ تلك البرامج والمشاريع. وضمن سعي الحكومة للاستفادة من الدعم الدولي بحث وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي في عدن، الاثنين، مع فريق فني من البنك الدولي، التحضيرات الجارية لإطلاق سلسلة مشاريع المياه المقاومة لتغير المناخ في اليمن. وأفاد الإعلام الرسمي بأن الاجتماع الذي حضره اختصاصي أول في إدارة موارد المياه، نايف أبو لحوم، واختصاصي أول في مجال المياه، كريس فيليب، والخبير الاقتصادي شامبهافي بريام، تطرق إلى وثيقة دليل إدارة المشاريع مع وثيقة التقدير الأولي للمشروع. وناقش الاجتماع المشاورات المكثفة بين البنك الدولي والوزارة في إطار المرحلة الأولى من سلسلة المشاريع التي تتضمن مشروعات في وادي حجر بمحافظة حضرموت، ووادي تبن في محافظة لحج بمبلغ 4.79 مليون دولار، والبدء في تنفيذ المشروع في يونيو (حزيران) المقبل 2025. كما ناقش التحضير للمرحلة الثانية من السلسلة التي من المتوقع الحصول على الموافقة الرسمية بشأنها من مجلس إدارة البنك الدولي بحلول ديسمبر (كانون الأول) 2025، وتشمل الأحواض المائية في اليمن. ويأتي الاجتماع - بحسب إيضاحات وزير المياه والبيئة في الحكومة اليمنية - في إطار الجهود المشتركة مع البنك الدولي لتعزيز الأمن المائي والغذائي، والتحضير لإطلاق سلسلة من مشاريع خدمات المياه المقاومة لتغير المناخ في اليمن، وذلك استناداً إلى ما ورد في تقرير المناخ والتنمية القطري الصادر عن البنك الدولي. وطبقاً لما أوردته وكالة سبأ الرسمية، أكد فريق البنك الدولي التزام البنك الكامل بدعم وزارة المياه والبيئة من خلال تقديم الدعم التقني والفني، وتعزيز قدرات مركز التميز في الوزارة، والمساهمة في تنفيذ خريطة الطريق المالية لضمان استدامة التدخلات وتحقيق أثر تنموي فعّال على المدى الطويل. يشار إلى أن الحكومة الشرعية كانت خسرت أهم مواردها من تصدير النفط الخام منذ أكتوبر 2022، إثر هجمات الحوثيين على مواني التصدير في حضرموت وشبوة، وهو ما تسبب في عجز الحكومة عن الإيفاء بواجباتها بما في ذلك توفير الخدمات وإيقاف تدهور العملة. الاكثر زيارة اخبار وتقارير ضربة تُربك الحوثيين: مقتل قيادي بارز في غارات عنيفة والجماعة تعترف بخسارته. اخبار وتقارير القضاء المصري يُخفف حكم الإعدام على قاتل اللواء العبيدي بشقته في الجيزة وأس. اخبار وتقارير نجل مؤسس الحوثيين يستولي على موانئ الحديدة بجهاز أمني خاص. اخبار وتقارير عيني عينك.. إعلامية تتعرض للتحرش والتهديدات من شرطي في تعز وسط صمت حكومي.

اليمن الآن

منذ 3 ساعات

• اليمن الآن

الخبير الأمريكي جون بيركنز يدعو لبناء نظم اقتصادية عادلة ومستقلة عن الهيمنة الأمريكيـة

يمن إيكو|تقرير: دعا الخبير الاقتصادي الأمريكي مؤلف كتاب 'اعترافات قاتل اقتصادي' جون بيركنز، شعوب وأنظمة العالم إلى بناء نظم اقتصادية عادلة ومستقلة، تواجه سياسات الهيمنة الاقتصادية الأمريكية وعلى رأسها سياسات الديون، معتبراً أن ما يجري في دول الجنوب العالمي، من أزمات ديون وانهيارات اقتصادية، ليس سوى استمرار للسياسات ذاتها، لكنها باتت أكثر ذكاءً وشرعية ظاهرية، وهو ما يجعل مواجهتها أكثر صعوبة. وقال بيركنز- في مقابلة جديدة على قناة الجزيرة تابعها موقع 'يمن إيكو'- إن العالم اليوم لم يتغير كثيراً، بل أصبح أكثر تعقيداً، إذ تطورت أدوات الهيمنة لتشمل التكنولوجيا الرقمية والاحتكارات الإعلامية، إلى جانب المؤسسات المالية العالمية'، مشدداً على ضرورة تعزيز التعليم وإشراك المجتمع المدني في صنع القرار الاقتصادي. وأكد بيركنز أن الهيمنة الاقتصادية الأمريكية اعتمدت- عبر هذه المؤسسات المالية- على أساليب التلاعب بالقيادات المحلية من خلال الرشاوى أو التهديدات أو الانقلابات إن لزم الأمر، مؤكداً أنه لعب دوراً وظيفياً في هذا السياق، حيث أنيط به كـ'قاتل اقتصادي' إقناع قادة الدول بأن القروض الضخمة ستؤدي إلى النمو، مع أن الدراسات الداخلية كانت تُظهر بوضوح أن الشعوب لن تجني من ذلك سوى الفقر والتبعية والبطالة. وبدأت تجربة جون بيركنز، كـ'قاتل اقتصادي' في السبعينيات حين عُيّن في شركة استشارات دولية كبرى، وبدأ في إعداد تقارير مالية مضللة لتضخيم حاجة دول نامية لقروض بمليارات الدولارات، لاستخدامها في مشاريع بنية تحتية ضخمة، حسب إجاباته لقناة الجزيرة. وأوضح بيركنز أن الهدف من هذه القروض لم يكن دعم تلك الدول، بل إغراقها في ديون غير قابلة للسداد، تضمن تبعيتها السياسية والاقتصادية للولايات المتحدة، في إطار استراتيجية وصفها بـ'الاستعمار المالي العصري'، مؤكداً أن بلداناً عديدة في أمريكا اللاتينية، وأخرى في آسيا والشرق الأوسط، كانت ساحة لتلك الممارسات. ولفت إلى أن الدول المتضررة كانت تُجبر لاحقاً على خصخصة قطاعاتها الحيوية وفتح أسواقها أمام الشركات الأمريكية، مقابل إعادة جدولة ديونها، وهي سياسة وُضعت لضمان سيطرة واشنطن الدائمة على مقدرات تلك الدول. وتحدث بيركنز- في المقابلة- عن محطات مفصلية دفعت به إلى التمرد على هذا النظام، أبرزها اغتيال الرئيس الإكوادوري خايمي رولدوس عام 1981، والذي كان يرفض الانصياع للإملاءات الأمريكية، وشعر بأنه كان مستهدفاً من قبل النظام نفسه، مشيراً إلى أن حادثة اغتيال الرئيس البنمي عمر توريخوس في العام نفسه، وحوادث أخرى هزّت قناعاته، وأدرك حينها أن اللعبة التي يعمل ضمنها ليست مجرد اقتصادات وأسواق، بل لعبة نفوذ دموي لا تعرف خطوطاً حمراء، فقرر في بداية الثمانينيات التوقف عن العمل في مجال 'القتل الاقتصادي'، وبدأ كتابة مذكراته، إلا أنه واجه ضغوطا كبيرة من شركات وعملاء سابقين لثنيه عن مواصلة مشروعه. وقال الخبير الاقتصادي الأمريكي بيركنز، إن حياته وأسرته كانت مهددة خلال فترة كتابته العمل الذي كشف كيف تستخدم أمريكا أدوات اقتصادية للهيمنة على دول العالم الثالث، مؤكداً أن ضغوطاً هائلة مورست عليه من قبل جهات نافذة لمنع نشر الكتاب، بلغت حد تلقيه تهديدات مباشرة باستهداف ابنته الرضيعة إن لم يتوقف عن مشروعه. وأوضح أن تلك التهديدات لم تكن من الحكومة الأمريكية مباشرة، بل من جهات ترتبط بما سماه 'الكوربوقراطية'، وهي شبكة تضم كبرى الشركات العالمية المتحالفة مع مؤسسات الدولة لتحقيق مصالح استراتيجية مشتركة، مبيناً أن إحدى الشركات عرضت عليه مبلغ نصف مليون دولار مقابل ألا يكتب أي شيء عن تجاربه السابقة، وهو ما وافق عليه حينها بسبب خوفه على أسرته، لكنه لم يلبث أن نكث الاتفاق بعد أن تفجرت في داخله مشاعر الغضب والندم. وأوضح أنه في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001، شعر أن الوقت قد حان ليكشف الحقائق، خاصة بعدما لاحظ كيف استُخدمت تلك الهجمات لتبرير حروب جديدة وهيمنة اقتصادية متسارعة على مناطق مختلفة من العالم. وفي عام 2004 نشر بيركنز كتابه الشهير 'اعترافات قاتل اقتصادي' وبترجمة أخرى 'الاغتيال الاقتصادي للأمم'، وهو ما حوّل مساره المهني بالكامل، وحوله من شخصية مصرفية متخصصة في 'الهندسة المالية للاستعمار الحديث' إلى ناشط سياسي يسعى إلى فضح أدوات الهيمنة الاقتصادية المعاصرة، حسب بيركنز الذي أكد بيع أكثر من مليون نسخة، من كتابه الذي ترجم إلى أكثر من 30 لغة، ما جعله مرجعاً مهماً في فهم كيف تمارس واشنطن هيمنتها من دون الحاجة إلى قوات عسكرية.

اليمن الآن

منذ 4 ساعات

• اليمن الآن

الاتحاد الأوروبي يستضيف الأربعاء القادم اجتماع كبار المسؤولين الإنسانيين بشأن اليمن

كشفت مصادر أممية أن الاتحاد الأوروبي (EU)، سيستضيف، الأربعاء القادم، اجتماعاً رفيع المستوى لكبار المسؤولين بشأن اليمن، لمناقشة الوضع الإنساني المتدهور في البلاد، وتنسيق جهود الاستجابة لها. ونقل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية باليمن في تغريدة على حسابه في منصة "إكس"، الاثنين، عن رئيسته بالإنابة؛ ماريا روزاريا برونو، قولها إن الاجتماع السابع لكبار المسؤولين الإنسانيين بشأن اليمن، سينعقد الأربعاء 21 مايو/أيار الجاري، في مقر الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل. وأكدت برونو الالتزام الجماعي للعاملين في الوكالات الأممية والمنظمات غير الحكومية الدولية والجهات المانحة، لمواصلة جهود إنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة الإنسانية في اليمن، "لكن لتحقيق ذلك نحتاج إلى تكثيف الدعم بشكل عاجل". وكان سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن؛ غابرييل مونويرا فينيالس، قد كشف في وقت سابق عن مشاركته في رئاسة الاجتماع السنوي المرتقب، وقال: "سنجدد خلاله التزامنا ونحشد شركائنا لتلبية الاحتياجات الملحة للبلاد، والحاجة إلى بيئة عمل مواتية للعاملين في المجالين الإنساني والتنموي". ويُعد هذا الاجتماع هو السابع من نوعه، وكان السادس قد عُقد في الـ7 من مايو/أيار 2024، وخرج حينها بتعهدات بلغت أكثر من 734 مليون يورو من الجهات المانحة، بما فيها 120 مليون يورو من المفوضية الأوروبية لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام الماضي. يذكر أن خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2025، لم يتم تمويلها حتى الآن سوى بنسبة 9%، حيث لم تتلقى سوى 222.4 مليون دولار من إجمالي 2.48 مليار دولار، ما يترك فجوة تمويلية قدرها 2.26 مليار دولار، وهو ما يُمثّل "أقل مستوى تغطية تمويلية منذ أكثر من عقد، الأمر الذي أجبر وكالات الإغاثة على تقليص برامجها المنقذة للأرواح بشكل كبير".