القضاء يفتح ملفات ثقيلة لبرلمانيين ورؤساء جماعات
ووفق ما نشرته يومية «الصباح»، فإن قضاة التحقيق بمحاكم جرائم الأموال في جهات الرباط-سلا-القنيطرة، وفاس-مكناس، ومراكش-آسفي، أصدروا قبيل العطلة القضائية قرارات بمنع سفر مجموعة من "المنتخبين الكبار"، من بينهم برلمانيون من الغرفتين، إضافة إلى منتخبين محليين وموظفين وتقنيين ومقاولين.
وقد انطلقت الحملة ضد الفساد بإيداع رئيس المجلس الإقليمي لشفشاون سجن العرجات، فيما طالت قائمة الممنوعين من السفر برلمانيين ورؤساء جماعات سابقين، تمت مصادرة جوازات سفرهم في انتظار التحقيق التفصيلي.
واختار بعضهم الاستعانة بمحامين من خارج أحزابهم، بعد أن تنصلت هذه الأخيرة من تقديم الدعم لهم، بالنظر إلى خطورة التهم الموجهة وارتفاع الدعوات الرسمية لتخليق الحياة السياسية.
كما يواجه رئيسا جماعة ومجلس إقليمي بجهة الرباط-سلا-القنيطرة احتمال صدور قرارات مماثلة في حقهما، بعد أن فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاً بتعليمات من الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، بناءً على شكاية وضعها برلماني استقلالي سابق يُعرف بـ"المايسترو". وشمل التحقيق الاستماع لمسؤولين في الوكالة الحضرية للقنيطرة، والمركز الجهوي للاستثمار، ومديرية أملاك الدولة، إضافة إلى الخازن الإقليمي.
كما استقبلت محاكم جرائم الأموال في مختلف مناطق المملكة عدداً كبيراً من الشكايات المرفوعة ضد رؤساء جماعات، تتعلق أساساً بتبديد المال العام، وهي تهم قد تفضي إلى عقوبات سالبة للحرية. وقررت هيئات التحقيق متابعة أغلب هؤلاء في حالة سراح، استناداً إلى الفصل 241 من القانون الجنائي.
وجاءت هذه المتابعات استناداً إلى تقارير صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات أو المفتشية العامة للإدارة الترابية، أو إلى شكايات تقدم بها مستشارون معارضون وجمعيات لحماية المال العام، رغم الانتقادات السابقة التي وجهها وزير العدل عبد اللطيف وهبي لهذه الجمعيات واتهامه لها بـ"الابتزاز".
وقد ولّدت هذه الحملة المكثفة حالة من التوجس بين عدد من المنتخبين، خاصة بعد الزج بأسماء وازنة خلف القضبان، ما جعل بعضهم يعيد النظر في الترشح للاستحقاقات المقبلة، وسط مخاوف من أن تستغل أطراف سياسية أخرى هذا الوضع للعودة إلى الواجهة برفع شعارات "النزاهة" و "الحكامة" و "المظلومية"، رغم افتقارها للمضمون الحقيقي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 15 دقائق
- أخبارنا
أول خروج إعلامي لـ"الحراگ" موضوع فيديو الإنقاذ المثير للجدل
خرج الشاب الذي ظهر في فيديو الإنقاذ المثير للجدل، عبر شريط مصور لأول مرة موضحا أن الحادثة وقعت أثناء محاولته رفقة شخصين عبور البحر سباحة نحو سبتة المحتلة بطريقة غير قانونية، حيث أوضح أن رفيقيه اختارا الصعود على مركب دورية تابعة للبحرية الملكية جاءت لإنقاذهم من المحيط، بينما فضل هو الاستمرار في السباحة نحو الثغر المحتل. وحسب رواية الشاب، فقد عمل عنصرا البحرية الملكية على إجباره على صعود المركب، حيث كاد أن يصاب في رأسه بسبب مروحة المركب لكنه تمكن من الإفلات، قبل أن تصيبه المروحة في قدمه بجرح عميق استدعى خياطته في تدخل طبي بـ 24 غرزة. وردت القوات المسلحة الملكية المغربية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك ببيان أوضحت فيه أنه على إثر تداول فيديو يظهر تصرفات غير ملائمة لأحد أفراد البحرية الملكية تجاه شخص مرشح للهجرة غير النظامية قرب سبتة، فقد تم فتح تحقيق لتحديد الملابسات بدقة. وشدد البيان على رفض مثل هذه التصرفات، مؤكدا التزام القوات المسلحة بحماية حقوق الإنسان وصون كرامة الأفراد، مع إعلان اتخاذ الإجراءات التأديبية والقانونية في حالة ثبوت أي تجاوز، وفق القوانين والأنظمة المعمول بها. يذكر أن هذه الواقعة تأتي في ظل استمرار محاولات الهجرة غير النظامية عبر الحدود البحرية، خلال فصل الصيف، ما يفرض تحديات كبيرة على الأجهزة الأمنية توافق بين ضمان الأمن واحترام حقوق الإنسان.
المغربية المستقلة
منذ 15 دقائق
- المغربية المستقلة
شبكات خارجية تستهدف الطلبة المغاربة للإساءة للدين الإسلامي تحت غطاء حرية التعبير
المغربية المستقلة : تحرير ومتابعة/سيداتي بيدا في غرف مغلقة، وعلى شاشات الهواتف الصغيرة، يدور نشاط محموم لجهات مجهولة الهوية، تنسج خيوطًا خفية تمتد من خارج المغرب إلى داخله. الهدف واضح: النيل من الدين الإسلامي، وزعزعة الثوابت الدينية والوطنية، عبر مخططات منظمة تتسلل إلى العقول في صمت، مستخدمةً خطابًا مموّهًا تحت عنوان حرية التعبير. في الآونة الأخيرة، تصاعدت هذه الظاهرة المثيرة للقلق، في بلد ينص دستوره بوضوح على صيانة المقدسات، وفي مقدمتها الدين الإسلامي، ويجرّم قانونه الجنائي كل أشكال ازدراء الأديان أو المس بالدين الإسلامي. ومع ذلك، برزت مجموعات على منصات التواصل الاجتماعي تتعمد التطاول على الذات الإلهية، والإساءة لمقام الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وتستهدف بشكل خاص الطلبة الجدد في الجامعات، عبر نشر روابطها في مجموعات دراسية، لاستقطابهم إلى منصات هدامة تبث أفكارًا شاذة ومسيئة. التحقيقات الرقمية تكشف أن هذه المجموعات يقودها أشخاص يقيمون خارج البلاد، ويتحركون وفق أجندات منظمات أجنبية، تستغل الظروف المعيشية الصعبة لعدد من الطلبة، فتغريهم بالسكن المجاني والدعم المادي والدراسي، مقابل تبني ونشر أفكار دخيلة، وأمراض فكرية ونفسية تهدد البنية الأخلاقية والفكرية للمجتمع المغربي. ولم يعد نشاط هذه الشبكات حبيس العالم الافتراضي، إذ انتقلت استفزازاتها إلى الواقع، حيث ظهر بعض أتباعها وهم يرتدون ملابس تحمل عبارات مسيئة للذات الإلهية والمقدسات الدينية، في تحدٍّ سافر لمشاعر المغاربة، ما أشعل موجة استنكار عارمة على منصات التواصل الاجتماعي. ويرى متابعون أن تكرار هذه الانتهاكات الخطيرة يعكس ثغرات في تطبيق القوانين الزاجرة، ويؤكد ضرورة التحرك العاجل لتفعيل آليات المراقبة، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية والقضائية، وتشديد العقوبات على كل من يمس بمقدسات الأمة، حمايةً للدين والوطن من الاختراقات الفكرية الموجهة.
المغرب اليوم
منذ 15 دقائق
- المغرب اليوم
فرنسا توقف مراقبًا جويًا بعد قوله «فلسطين حرة» لطاقم طائرة إسرائيلية
أعلنت السلطات الفرنسية ، الثلاثاء، أنّ مراقباً جوياً في مطار باريس «شارل ديغول» أوقف عن العمل لقوله الاثنين عبر اللاسلكي لطاقم طائرة تابعة لشركة «إل عال» الإسرائيلية للطيران «فلسطين حرة». وكتب وزير النقل الفرنسي فيليب تابارو على منصة «إكس، أنّ «تحليل التسجيلات يثبت صحّة الوقائع»، مشيراً إلى أنّ السلطات «سحبت من المراقب حتى إشعار آخر أيّ إمكانية لممارسة مهامه». وبحسب تابارو فقد «تمّ فتح تحقيق تأديبي على الفور، والعقوبة يجب أن تكون متناسبة مع خطورة الوقائع». وشدّد الوزير الفرنسي على أنّ ما أقدم عليه المراقب الجوي يتعارض مع «قواعد الاتصالات اللاسلكية التي ينبغي أن تقتصر على سلامة الحركة الجوية وانتظامها» ويدلّ على «عدم احترام واجب التحفّظ المفروض على الموظفين العموميين»، وهو الوضع القانوني للمراقبين الجويين في فرنسا. وفتحت السلطات الفرنسية تحقيقاً في هذه الواقعة، أمس (الثلاثاء)، إثر تلقّيها بلاغا بهذا الشأن من «إل عال»، الناقل الجوي الوطني الإسرائيلي. وندّد المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا (كريف) بـ«واقعة غير مقبولة (...) تتعارض مع واجب الحياد السياسي وكذلك مع بروتوكولات السلامة التي تحكم الاتصالات بين برج المراقبة وطائرة في مرحلة الإقلاع».
