مصطفى عبد الكبير... ليبيا تفرج عن 18 تونسياً والجهود متواصلة لإطلاق سراح البقية

أكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير ، أن السلطات الليبية أفرجت عن 18 مواطناً تونسياً كانوا محتجزين في العاصمة طرابلس، على أن يتم اليوم الإفراج عن دفعة جديدة، في إطار مسار تفاوضي مستمر بين الجانبين التونسي والليبي.
وأوضح عبد الكبير، خلال مداخلة هاتفية في برنامج صباح الورد على إذاعة الجوهرة أف أم ، أن العدد الجملي للموقوفين التونسيين بلغ 51 شخصاً ، تم توقيفهم قبل شهر رمضان بتهمة التهريب ، حيث تم حجز سياراتهم رغم عبورهم عبر المسالك الحدودية الرسمية ، مشيراً إلى وجود إخلالات في الإجراءات القانونية.
احتفاظ ببعض الموقوفين رغم تقدم المفاوضات
ورغم الإفراج عن الدفعة الأولى، لا يزال عدد من التونسيين قيد الاحتجاز، مما أثار تساؤلات حول طبيعة التهم الموجهة إليهم. وأوضح عبد الكبير أن بعض المحتجزين لديهم ملفات قيد المتابعة القضائية ، مما حال دون شمولهم بقرار الإفراج في هذه المرحلة، لكنه أكد أن الأزمة في طريقها للانفراج ، وأن إطلاق سراح جميع الموقوفين سيتم خلال الأيام المقبلة.
استياء العائلات واستمرار المساعي للإفراج عن الجميع
أعربت عائلات الموقوفين عن استيائها من عدم شمول جميع المحتجزين بقرار الإفراج، معتبرة أن المفاوضات كان ينبغي أن تفضي إلى إنهاء الأزمة بالكامل. في المقابل، أكد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان أن الجهود متواصلة، وأن هناك مساعي دبلوماسية وقضائية لتسريع إطلاق سراح من تبقى رهن الاحتجاز.
إعادة السيارات المحجوزة وعودة الحركة في معبر رأس جدير
إلى جانب الإفراج عن بعض الموقوفين، تمت إعادة السيارات المصادرة مع المفرج عنهم، حيث دخلت بعضهم إلى الأراضي التونسية، فيما لا تزال هناك إجراءات قانونية لاستكمال إعادة بقية المركبات.
وشهد معبر رأس جدير الحدودي بين تونس وليبيا حالة من التوتر خلال الأيام الماضية ، إلا أن الحركة بدأت تعود تدريجياً إلى طبيعتها، وسط توقعات بمزيد من الانفراجات خلال الأيام القادمة ، مع استمرار المفاوضات بين الطرفين.
This article for Babnet was created with the assistance of AI technology

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جوهرة FM

منذ 12 ساعات

• جوهرة FM

لإحداث خط جوّي وبحري مباشر يربط بين المنستير والمدن الإيطالية: تونسي مقيم بإيطاليا يوجّه نداء للجهات المعنية

توجّه مواطن تونسي أصيل ولاية المهدية ومقيم بإيطاليا بنداء لرئيس الجمهورية ووزير النقل وكل الجهات المعنية لإحداث خط جوّي مباشر يربط بين مطار الحبيب بورقيبة بالمنستير بالمدن الإيطالية. كما طالب أيضا خلال تدخل هاتفي في برنامج "بوليتيكا" ،على موجات الجوهرة أف أم ، بإحداث خطّ بحري يربط بين المدن الإيطالية وميناء سوسة لتجنيبهم عناء التنقل ، مشيرا إلى أن الجالية التونسية المقيمة بإيطاليا تعدّ 200 ألف تونسي وفق تصريحه.

جوهرة FM

منذ 13 ساعات

• جوهرة FM

لإحداث خط جوّي مباشر يربط بين مطار المنستير والمدن الإيطالية: تونسي مقيم بإيطاليا يوجّه نداء للجهات المعنية (فيديو)

توجّه مواطن تونسي أصيل ولاية المهدية ومقيم بإيطاليا بنداء لرئيس الجمهورية ووزير النقل وكل الجهات المعنية لإحداث خط جوّي مباشر يربط بين مطار الحبيب بورقيبة بالمنستير بالمدن الإيطالية. كما طالب أيضا خلال تدخل هاتفي في برنامج "بوليتيكا" ،على موجات الجوهرة أف أم ، بإحداث خطّ بحري يربط بين المدن الإيطالية وميناء سوسة لتجنيبهم عناء التنقل ، مشيرا إلى أن الجالية التونسية المقيمة بإيطاليا تعدّ 200 ألف تونسي وفق تصريحه.

Babnet

منذ 14 ساعات

• Babnet

النائب رؤوف الفقيري: السجن لكل من يُمعن في التشغيل الهش… ومشروع القانون يقطع مع عقود المناولة نهائيًا

أكد رؤوف الفقيري ، مقرّر لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب ، أن الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء 20 ماي 2025 ستكون حاسمة بخصوص مشروع القانون المتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة ، مشيرًا إلى أن المصادقة عليه تمثّل نهاية فعلية للتشغيل الهشّ في تونس. وفي مداخلته ضمن فقرة Arrière Plan من برنامج "صباح الورد" على إذاعة جوهرة أف أم ، أوضح الفقيري أن هذا المشروع "سيُنهي العمل بعقود الشغل محددة المدّة"، و"يمنع نهائيًا مبدأ مناولة اليد العاملة"، ويكرّس الترسيم كقاعدة عامة، باستثناء حالات خاصة تم التنصيص عليها قانونًا. وأضاف أن القانون يتضمّن عقوبات مالية قد تصل إلى 10 آلاف دينار ضد المؤسسات التي تخالف مقتضياته، وتتحوّل العقوبة إلى عقوبة سجنية في حال العود ، موضحًا أن الهدف ليس التنكيل بأرباب العمل، بل ردع المخالفين الذين يصرّون على استغلال اليد العاملة خارج الأطر القانونية. الترسيم الإجباري وإنهاء المناولة أبرز الفقيري أن أعوان الحراسة والتنظيف ، الذين طالما اشتغلوا ضمن آليات المناولة، سيُعاد إدماجهم ضمن الإطارات الرسمية للمؤسسات التي يشتغلون بها، مشددًا على أن "الترسيم سيكون حسب النظام الأساسي لكل مؤسسة"، ما يعني اختلاف الأجور والامتيازات باختلاف المؤسسات المستفيدة. وحول آليات التنفيذ، أشار إلى أن القانون سيترافق مع أوامر ترتيبية توضح آليات الانتقال من عقود الهشاشة إلى الترسيم، مضيفًا أن "كل العقود ستتحوّل إلى عقود غير محددة المدة ، مع فترة تجربة محددة بستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة". عن الاتحاد العام التونسي للشغل وفي ما يتعلق بموقف الاتحاد العام التونسي للشغل من هذا المشروع، أكد النائب أن البرلمان وجّه دعوات متكرّرة للاتحاد من أجل الحضور والمشاركة، لكن ذلك لم يتحقق، قائلا: "وجهنا الدعوة لكن لم يصلنا ردّ رسمي، رغم أهمية القانون بالنسبة للشغالين". إجراءات للردع... لا للترهيب ورغم تأكيده على رفض العقوبات السالبة للحرية، اعتبر الفقيري أن السجن في حالة العود أمر ضروري لردع الممارسات المتكرّرة والممنهجة ، مشددًا على أن "القانون لا يستهدف أصحاب المؤسسات، بل يسعى لحماية العمال من الانتهاكات الجسيمة، وضمان كرامتهم". وأوضح أن "العديد من العقود التي اطّلع عليها النواب خلال مراحل الإعداد، تضمّن مبالغ مالية ضخمة تُدفع لمؤسسات المناولة مقابل أجور زهيدة تُسند للعمال"، ما يكشف عن وجود استغلال ممنهج يجب وقفه بقوة القانون. إصلاح جذري لسوق الشغل يُذكر أن مشروع القانون، الذي تمّت إحالته من رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى البرلمان في 14 مارس 2025 ، ينص على تحويل العقود محددة المدّة إلى عقود غير محددة بعد انقضاء الأجل دون تجديد رسمي، مع اعتبار أقدميّة العامل منذ بداية العلاقة التعاقدية. كما يجرّم المناولة بموجب الفصل 28 ، ويُقرّ عقوبة سجنية وفق الفصل 29 في حال تكرار المخالفة. وأكد النائب أن المشروع "سيُحدث تحولًا نوعيًا في علاقة العامل بالمؤسسة، ويكرّس مبدأ الكرامة والعدالة في سوق الشغل"، مضيفًا: "نأمل أن تستفيد منه كل الفئات التي طالها الحرمان والتهميش في السابق".