حصار المهاجرين في عقر ديارهم آخر تكتيكات أوروبا لمكافحة الهجرة

في سعيه لقطع الطريق على المهاجرين، يعمل الاتحاد الأوروبي على زيادة العقبات التي يضعها أمامهم، ويبرم اتفاقيات مع دول العبور لمنع المهاجرين من مواصلة رحلتهم.
وآخر إجراءات الاتحاد الأوروبي في هذا السياق هو ما أعلنته اليونان من أنها تعتزم نشر قوات بالقرب من السواحل الليبية من حيث ينطلق المهاجرون لمنعهم من التوجه نحو أوروبا.
فما طبيعة هذه الخطوة؟ وما خلفياتها؟ وما الذي ستضيفه؟ وهل نجحت الاتفاقات الأوروبية مع دول العبور في الحد من تدفقات المهاجرين؟
غزو المهاجرين في عقر دارهم
حسب تقرير نشرته وكالة رويترز للأنباء، الاثنين الماضي 23 يونيو/حزيران، فقد أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أن اليونان ستنشر فرقاطتين وسفينة أخرى قبالة المياه الإقليمية الليبية لمنع المهاجرين من الوصول إلى جزيرتي كريت وغافدوس الجنوبيتين.
وأوضح ميتسوتاكيس أن هذه الخطوة ستتم بالتنسيق مع السلطات الليبية ومع القوات الأوروبية العاملة في المنطقة، وهدفها إرسال رسالة مفادها أن المُهرّبين لن يكونوا أصحاب القرار في تحديد من يدخل بلادنا، وفق تعبيره.
وقد صرح مسؤولان حكوميان مطلعان لرويترز بأن السفن الثلاث ستغادر اليونان خلال الأيام المقبلة، ولكن لم تتضح بعد الآليات التي ستعمل وفقها السفن الحربية اليونانية ولا الدور الذي سوف تلعبه في مناطق البحث والإنقاذ لليبيا أو في المياه الدولية.
ويكشف الموقع الأوروبي "إنفو ميغرانتس" المتخصص في مجال الهجرة أنه -بحسب الاتفاقيات البحرية الدولية- تقسم المياه الدولية إلى عدة مناطق تكون مسؤولة عنها دول ساحلية، وتحدد عادة المنطقة الإقليمية لكل دولة بشريط ساحلي على مسافة 12 ميلا بحريا.
كما تحدد منطقة بحث وإنقاذ لكل دولة تكون مسؤولة عن ضمان إدارة وتنسيق عمليات الإنقاذ في البحر ضمنها، وفي وسط البحر المتوسط، هناك مناطق بحث وإنقاذ مالطية وإيطالية وليبية.
وهذا يعني أن سفن دولة معينة يمكنها التحرك داخل مياهها الإقليمية وداخل منطقة البحث والإنقاذ الخاصة بها لمساعدة أي شخص منكوب في البحر.
اليونان وليبيا.. مسار الهجرة الجديد
حسب صحيفة كاثيميريني اليونانية تُعدّ اليونان البوابة الرئيسية للمهاجرين نحو الاتحاد الأوروبي القادمين من الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا منذ عام 2015، عندما وصل ما يقرب من مليون شخص إلى جزرها، مما تسبب في أزمة إنسانية غير مسبوقة.
لكن مسار الهجرة عبر اليونان عرف تحولا في السنوات الأخيرة حيث انخفضت تدفقات المهاجرين من تركيا بشكل ملحوظ، في حين شهدت اليونان ارتفاعًا في عدد الوافدين من ليبيا وفي طليعتهم السودانيون، بالإضافة إلى مصريين وبنغلاديشيين.
وحسب تقرير لموقع يورونيوز نشر في 11 يونيو/حزيران الجاري بعنوان "من الخرطوم إلى كريت اليونانية.. لاجئو السودان يبحثون عن حياة آمنة في أوروبا"، فإن ليبيا باتت خلال السنتين الأخيرتين المعبر الرئيسي للسودانيين الفارين من أتون الحرب باتجاه أوروبا عبر اليونان.
ووفقًا لأرقام أولية صادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد ارتفع عدد السودانيين الوافدين إلى أوروبا بنسبة 134% خلال أول 5 أشهر من عام 2025 مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وحسب وكالة فرونتكس الأوروبية المتخصصة في مراقبة الحدود الأوروبية، فإن مسار شرقي المتوسط كان من أكثر المسارات نشاطا للهجرة نحو الاتحاد الأوروبي من يناير/كانون الثاني إلى أبريل/نيسان 2025، فخلال تلك الفترة وصل عدد السودانيين العابرين من هذا الطريق إلى 1469 شخصًا، مقارنةً بـ361 فقط في نفس الفترة من عام 2024.
وتشعر اليونان بالقلق إزاء النمو المتسارع لطريق الهجرة خلال الأشهر الأخيرة من طبرق في شرق ليبيا إلى جزيرة كريت اليونانية (300 كيلومتر) وجزيرة غافدوس المجاورة لها، حيث وصل 5161 شخصًا إلى غافدوس وكريت العام الماضي، وهو عدد أكبر بـ6 أضعاف مقارنة بعام 2023، عندما بلغ عدد الوافدين 815 شخصًا، بحسب الوكالة.
البحث عن اتفاق مع ليبيا
يكشف موقع "ليبيا أوبزيرفر" أن الانتشار البحري اليوناني المزمع قرب السواحل الليبية يأتي في الوقت الذي تسعى فيه اليونان وليبيا إلى إعادة بناء العلاقات المتوترة بسبب اتفاقية بحرية عام 2019 بين الحكومة الليبية وتركيا، عارضتها اليونان بشدة.
وحسب الموقع الليبي، فإن هذه الخطوة تأتي أيضا في ظل تصاعد التوترات بين أثينا وكلٍّ من حكومة الوحدة الوطنية والحكومة الموازية في شرق ليبيا عقب إعلان اليونان نيتها منح تراخيص للتنقيب عن الهيدروكربونات في المياه جنوب جزيرة كريت.
وفي الوقت نفسه، أفادت صحيفة كاثيميريني اليونانية أن وزير الخارجية جورج جيرابيتريتيس من المقرر أن يزور ليبيا مطلع يوليو/تموز المقبل لمناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، أبرزها النزاع على الحدود البحرية وتحدي الهجرة غير النظامية.
وتسعى الحكومة اليونانية إلى إبرام شراكة مماثلة لتلك التي وُقعت بين إيطاليا وليبيا في عام 2017، من أجل وقف قوارب المهاجرين في طريقها إلى اليونان.
اتهامات لليونان
وحسب موقع "إنفو ميغرانتس" المتخصص في قضايا الهجرة فقد يتسبب اعتراض سفن المهاجرين قبالة ليبيا في تبعات قانونية على القوات اليونانية.
وما زال خفر السواحل اليوناني يخضع للتحقيق في حادثة اعتراض سفينة قبالة ساحل بيلوس في يونيو/حزيران 2023، ووجّه المدعون العامون في اليونان تهمًا إلى 17 فردًا من طاقم زورق خفر السواحل اليوناني بتهمة إغراقهم سفينة مهاجرين أثناء ما اعتبروه محاولة لسحبها بعيدًا عن المياه اليونانية.
وأودى الحادث ـحسب الموقع – بحياة أكثر من 600 شخص، وزعم الناجون أن السلطات حاولت التستر على الحادث، وهو ما تنفيه الحكومة اليونانية.
ونقل الموقع عن المتخصصة في سياسة الهجرة في مركز السياسة الأوروبية، هيلينا هان قولها إنه قد مورست علميات تنكيل وحشية ضد المهاجرين على الحدود البحرية والبرية لليونان وبلغاريا.
كما جمع الموقع العديد من الشهادات من المهاجرين الذين يصفون الظروف المعيشية الصعبة للغاية والقمع العنيف من قبل السلطات اليونانية، فمثلا قال مواطن كونغولي يدعى بيير: "على طول الطريق يسرقنا ويعتدي علينا من يُفترض أنهم يحموننا (الشرطة) هذا مُحبط".
ومن جانبها، نفت أثينا دائمًا القيام بعمليات تعذيب للمهاجرين.
مسار الموت
وحسب تقرير موقع يورونيوز يعتبر مسار الهجرة الجديد من شرق ليبيا إلى اليونان مسارا خطيرا للغاية، إذ يتعين على المهاجرين السفر مسافة 300 كيلومتر عبر البحر المفتوح، وغالبًا ما يكونون محشورين في قوارب صيد متداعية أو سفن صغيرة.
ففي 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي لقي ما لا يقل عن 8 أشخاص حتفهم عندما غرق قاربهم قبالة سواحل جزيرة كريت، كما فُقد نحو 40 آخرين.
وفي مايو/أيار الماضي انتُشلت جثتا طفلين صغيرين ربما ماتا من العطش من قارب مطاطي محمّل بأكثر من حمولته في البحر الأبيض المتوسط، وقال الناجون إن القارب البدائي غادر ليبيا قبل 3 أيام لكن محركه تعطل بسرعة، وأضافوا أن شخصا ثالثا لقي حتفه بعد سقوطه في المياه، كما توفي رابع بعد فشل عملية إنعاشه.
وعلى متن القوارب الخشبية التي تحتوي على عنابر، قد يموت المهاجرون أيضًا من التسمم بعد قضاء ساعات طويلة في استنشاق أبخرة الوقود المتصاعدة من المحرك، كما تغرق أيضًا العديد من القوارب دون أن تترك أي أثر.
وفي مارس/آذار 2024، توفي ما لا يقل عن 60 شخصًا أثناء عبور البحر الأبيض المتوسط، تم إلقاء جثثهم في الماء، هذا ما أخبر به 25 ناجيًا من قارب أنقذته سفينة إنسانية.
كما أفاد تقرير نشرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) 15 أبريل/نيسان الماضي أن نحو 3500 طفل لقوا حتفهم أو اختفوا خلال السنوات العشر الماضية، بمعدل طفل واحد يوميا، أثناء محاولتهم عبور وسط البحر الأبيض المتوسط ​​بين شمال أفريقيا وإيطاليا.
ومنذ عام 2014، تاريخ أول تعداد أجرته المنظمة الدولية للهجرة، لقي أكثر من 24 ألف مهاجر حتفهم في وسط البحر الأبيض المتوسط، ومنذ بداية عام 2025، توفي 316 شخصًا في المنطقة البحرية نفسها.
ظروف مزرية
وحسب موقع إنفو ميغرانتس فإن الوصول إلى اليونان ليس بداية للسعادة بل لمعاناة جديدة حيث يواجه اللاجئون ظروفا مزرية.
فبمجرد اقترابها من الساحل الجنوبي لجزيرة كريت أو جزيرة غافدوس الصغيرة التابعة إداريا لكريت تُطلق قوارب الصيد القادمة من ليبيا نداءات استغاثة حيث تنزل حمولتها من المهاجرين ويبقون هناك في مناطق تعاني من نقص في الخدمات لمدة أيام ريثما يتم نقلهم إلى مراكز الاستقبال.
ونقل الموقع عن عمدة ريثيمنو ورئيس مجلس كريت الإقليمي جيورجيس ماريناكيس دعوته إلى ضرورة إيجاد حل لمشكلة الإقامة المؤقتة لهؤلاء الأشخاص، موضحا أن الحكومة المحلية لا تملك الموارد اللازمة لإدارة تدفقات الهجرة المتزايدة.
كما نقل الموقع عن كريستينا جياناري -الناشطة في منظمة مستقلة للتعامل مع المهاجرين في منطقة خانيا- قولها "يستقبل المهاجرون في مساحة ضخمة، بدون البنية التحتية اللازمة، لا مراحيض، ولا مكان للاستحمام، هناك مراحيض يشعر الناس بالاشمئزاز منها لأنها كانت قذرة للغاية، لا يوجد صابون، ينامون على الأرض على سجاد متسخ، ويتغطون ببطانيات رقيقة وقذرة وقديمة بها ثقوب. الوضع هناك بائس".
وحول الرعاية الطبية، قالت جياناري "ليست لدينا أي منظمات غير حكومية هنا في كريت، كنا نأمل أن تفتح منظمة أطباء بلا حدود مكاتب هنا، ولكن بعد الاتصال بهم أخبرونا أن هذا غير ممكن في الوقت الحالي".
اتفاقات دول العبور
في تقرير للصحيفة الإيطالية "لافيا ليبيرا" بعنوان "رقابة أوروبا الخارجية على حدودها لوقف المهاجرين لم تجدِ نفعًا" اعتبر الصحفي باولو فالنتي أنه من تركيا إلى ألبانيا، مرورًا بليبيا وتونس والنيجر ورواندا، ولسنوات قام الاتحاد الأوروبي والحكومات الوطنية بإبرام اتفاقيات مع دول ثالثة لمنع المهاجرين من الدخول.
وتتضمن غالبا الاتفاقيات مع دول المنشأ أو العبور -التي تكون مقابل المال- تسيير دوريات لمراقبة الحدود ومعالجة طلبات اللجوء، واحتجاز المهاجرين في مرافق خاصة.
لكن هذه الاتفاقات -حسب فالنتي- أثارت ولا تزال تثير العديد من الانتقادات، بسبب ضعف فعاليتها في الحد من الهجرة وارتفاع تكاليفها، وعدم شفافيتها، ومخاطرها على حقوق الإنسان.
"أمْنَنة" ملف الهجرة
جاء في خطاب للممثل الأعلى السابق للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ألقاه أمام الأكاديمية الدبلوماسية الأوروبية عام 2022، ما يلي: "أوروبا حديقة مثالية للحرية السياسية والازدهار الاقتصادي حيث كل شيء يعمل بشكل جيد، لكنها محفوفة بغابة ولا يوجد جدار عال بما يكفي لحماية الحديقة".
وبحسب مقال نشره مركز كارنيغي للشرق الأوسط للباحثة ياسمين زرهلول، فإن تصريحات بوريل هذه تعكس النظرة السائدة لدى الأوروبيين تجاه الهجرة باعتبارها تهديدا لاستقرار أوروبا ورفاهها.
وتضيف الباحثة زرهلول أن هذه الرؤية هي ما حدا بالاتحاد الأوروبي لانتهاج سياسة أمنية مشددة في ملف الهجرة، وهو نهج أدى إلى تزايد انتهاكات حقوق الإنسان وفشل في وقف موجة الهجرة.
وهكذا مهدت سياسة الاتحاد الأوروبي الطريق لما يمكن وصفه بـ"أمننة" ملف الهجرة، أي التعامل مع الهجرة كقضية أمنية، وهو ما حول دول الجوار الأوروبي من شركاء إلى حُرّاس حدود.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 9 ساعات

• الجزيرة

حصار المهاجرين في عقر ديارهم آخر تكتيكات أوروبا لمكافحة الهجرة

في سعيه لقطع الطريق على المهاجرين، يعمل الاتحاد الأوروبي على زيادة العقبات التي يضعها أمامهم، ويبرم اتفاقيات مع دول العبور لمنع المهاجرين من مواصلة رحلتهم. وآخر إجراءات الاتحاد الأوروبي في هذا السياق هو ما أعلنته اليونان من أنها تعتزم نشر قوات بالقرب من السواحل الليبية من حيث ينطلق المهاجرون لمنعهم من التوجه نحو أوروبا. فما طبيعة هذه الخطوة؟ وما خلفياتها؟ وما الذي ستضيفه؟ وهل نجحت الاتفاقات الأوروبية مع دول العبور في الحد من تدفقات المهاجرين؟ غزو المهاجرين في عقر دارهم حسب تقرير نشرته وكالة رويترز للأنباء، الاثنين الماضي 23 يونيو/حزيران، فقد أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أن اليونان ستنشر فرقاطتين وسفينة أخرى قبالة المياه الإقليمية الليبية لمنع المهاجرين من الوصول إلى جزيرتي كريت وغافدوس الجنوبيتين. وأوضح ميتسوتاكيس أن هذه الخطوة ستتم بالتنسيق مع السلطات الليبية ومع القوات الأوروبية العاملة في المنطقة، وهدفها إرسال رسالة مفادها أن المُهرّبين لن يكونوا أصحاب القرار في تحديد من يدخل بلادنا، وفق تعبيره. وقد صرح مسؤولان حكوميان مطلعان لرويترز بأن السفن الثلاث ستغادر اليونان خلال الأيام المقبلة، ولكن لم تتضح بعد الآليات التي ستعمل وفقها السفن الحربية اليونانية ولا الدور الذي سوف تلعبه في مناطق البحث والإنقاذ لليبيا أو في المياه الدولية. ويكشف الموقع الأوروبي "إنفو ميغرانتس" المتخصص في مجال الهجرة أنه -بحسب الاتفاقيات البحرية الدولية- تقسم المياه الدولية إلى عدة مناطق تكون مسؤولة عنها دول ساحلية، وتحدد عادة المنطقة الإقليمية لكل دولة بشريط ساحلي على مسافة 12 ميلا بحريا. كما تحدد منطقة بحث وإنقاذ لكل دولة تكون مسؤولة عن ضمان إدارة وتنسيق عمليات الإنقاذ في البحر ضمنها، وفي وسط البحر المتوسط، هناك مناطق بحث وإنقاذ مالطية وإيطالية وليبية. وهذا يعني أن سفن دولة معينة يمكنها التحرك داخل مياهها الإقليمية وداخل منطقة البحث والإنقاذ الخاصة بها لمساعدة أي شخص منكوب في البحر. اليونان وليبيا.. مسار الهجرة الجديد حسب صحيفة كاثيميريني اليونانية تُعدّ اليونان البوابة الرئيسية للمهاجرين نحو الاتحاد الأوروبي القادمين من الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا منذ عام 2015، عندما وصل ما يقرب من مليون شخص إلى جزرها، مما تسبب في أزمة إنسانية غير مسبوقة. لكن مسار الهجرة عبر اليونان عرف تحولا في السنوات الأخيرة حيث انخفضت تدفقات المهاجرين من تركيا بشكل ملحوظ، في حين شهدت اليونان ارتفاعًا في عدد الوافدين من ليبيا وفي طليعتهم السودانيون، بالإضافة إلى مصريين وبنغلاديشيين. وحسب تقرير لموقع يورونيوز نشر في 11 يونيو/حزيران الجاري بعنوان "من الخرطوم إلى كريت اليونانية.. لاجئو السودان يبحثون عن حياة آمنة في أوروبا"، فإن ليبيا باتت خلال السنتين الأخيرتين المعبر الرئيسي للسودانيين الفارين من أتون الحرب باتجاه أوروبا عبر اليونان. ووفقًا لأرقام أولية صادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد ارتفع عدد السودانيين الوافدين إلى أوروبا بنسبة 134% خلال أول 5 أشهر من عام 2025 مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي. وحسب وكالة فرونتكس الأوروبية المتخصصة في مراقبة الحدود الأوروبية، فإن مسار شرقي المتوسط كان من أكثر المسارات نشاطا للهجرة نحو الاتحاد الأوروبي من يناير/كانون الثاني إلى أبريل/نيسان 2025، فخلال تلك الفترة وصل عدد السودانيين العابرين من هذا الطريق إلى 1469 شخصًا، مقارنةً بـ361 فقط في نفس الفترة من عام 2024. وتشعر اليونان بالقلق إزاء النمو المتسارع لطريق الهجرة خلال الأشهر الأخيرة من طبرق في شرق ليبيا إلى جزيرة كريت اليونانية (300 كيلومتر) وجزيرة غافدوس المجاورة لها، حيث وصل 5161 شخصًا إلى غافدوس وكريت العام الماضي، وهو عدد أكبر بـ6 أضعاف مقارنة بعام 2023، عندما بلغ عدد الوافدين 815 شخصًا، بحسب الوكالة. البحث عن اتفاق مع ليبيا يكشف موقع "ليبيا أوبزيرفر" أن الانتشار البحري اليوناني المزمع قرب السواحل الليبية يأتي في الوقت الذي تسعى فيه اليونان وليبيا إلى إعادة بناء العلاقات المتوترة بسبب اتفاقية بحرية عام 2019 بين الحكومة الليبية وتركيا، عارضتها اليونان بشدة. وحسب الموقع الليبي، فإن هذه الخطوة تأتي أيضا في ظل تصاعد التوترات بين أثينا وكلٍّ من حكومة الوحدة الوطنية والحكومة الموازية في شرق ليبيا عقب إعلان اليونان نيتها منح تراخيص للتنقيب عن الهيدروكربونات في المياه جنوب جزيرة كريت. وفي الوقت نفسه، أفادت صحيفة كاثيميريني اليونانية أن وزير الخارجية جورج جيرابيتريتيس من المقرر أن يزور ليبيا مطلع يوليو/تموز المقبل لمناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، أبرزها النزاع على الحدود البحرية وتحدي الهجرة غير النظامية. وتسعى الحكومة اليونانية إلى إبرام شراكة مماثلة لتلك التي وُقعت بين إيطاليا وليبيا في عام 2017، من أجل وقف قوارب المهاجرين في طريقها إلى اليونان. اتهامات لليونان وحسب موقع "إنفو ميغرانتس" المتخصص في قضايا الهجرة فقد يتسبب اعتراض سفن المهاجرين قبالة ليبيا في تبعات قانونية على القوات اليونانية. وما زال خفر السواحل اليوناني يخضع للتحقيق في حادثة اعتراض سفينة قبالة ساحل بيلوس في يونيو/حزيران 2023، ووجّه المدعون العامون في اليونان تهمًا إلى 17 فردًا من طاقم زورق خفر السواحل اليوناني بتهمة إغراقهم سفينة مهاجرين أثناء ما اعتبروه محاولة لسحبها بعيدًا عن المياه اليونانية. وأودى الحادث ـحسب الموقع – بحياة أكثر من 600 شخص، وزعم الناجون أن السلطات حاولت التستر على الحادث، وهو ما تنفيه الحكومة اليونانية. ونقل الموقع عن المتخصصة في سياسة الهجرة في مركز السياسة الأوروبية، هيلينا هان قولها إنه قد مورست علميات تنكيل وحشية ضد المهاجرين على الحدود البحرية والبرية لليونان وبلغاريا. كما جمع الموقع العديد من الشهادات من المهاجرين الذين يصفون الظروف المعيشية الصعبة للغاية والقمع العنيف من قبل السلطات اليونانية، فمثلا قال مواطن كونغولي يدعى بيير: "على طول الطريق يسرقنا ويعتدي علينا من يُفترض أنهم يحموننا (الشرطة) هذا مُحبط". ومن جانبها، نفت أثينا دائمًا القيام بعمليات تعذيب للمهاجرين. مسار الموت وحسب تقرير موقع يورونيوز يعتبر مسار الهجرة الجديد من شرق ليبيا إلى اليونان مسارا خطيرا للغاية، إذ يتعين على المهاجرين السفر مسافة 300 كيلومتر عبر البحر المفتوح، وغالبًا ما يكونون محشورين في قوارب صيد متداعية أو سفن صغيرة. ففي 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي لقي ما لا يقل عن 8 أشخاص حتفهم عندما غرق قاربهم قبالة سواحل جزيرة كريت، كما فُقد نحو 40 آخرين. وفي مايو/أيار الماضي انتُشلت جثتا طفلين صغيرين ربما ماتا من العطش من قارب مطاطي محمّل بأكثر من حمولته في البحر الأبيض المتوسط، وقال الناجون إن القارب البدائي غادر ليبيا قبل 3 أيام لكن محركه تعطل بسرعة، وأضافوا أن شخصا ثالثا لقي حتفه بعد سقوطه في المياه، كما توفي رابع بعد فشل عملية إنعاشه. وعلى متن القوارب الخشبية التي تحتوي على عنابر، قد يموت المهاجرون أيضًا من التسمم بعد قضاء ساعات طويلة في استنشاق أبخرة الوقود المتصاعدة من المحرك، كما تغرق أيضًا العديد من القوارب دون أن تترك أي أثر. وفي مارس/آذار 2024، توفي ما لا يقل عن 60 شخصًا أثناء عبور البحر الأبيض المتوسط، تم إلقاء جثثهم في الماء، هذا ما أخبر به 25 ناجيًا من قارب أنقذته سفينة إنسانية. كما أفاد تقرير نشرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) 15 أبريل/نيسان الماضي أن نحو 3500 طفل لقوا حتفهم أو اختفوا خلال السنوات العشر الماضية، بمعدل طفل واحد يوميا، أثناء محاولتهم عبور وسط البحر الأبيض المتوسط ​​بين شمال أفريقيا وإيطاليا. ومنذ عام 2014، تاريخ أول تعداد أجرته المنظمة الدولية للهجرة، لقي أكثر من 24 ألف مهاجر حتفهم في وسط البحر الأبيض المتوسط، ومنذ بداية عام 2025، توفي 316 شخصًا في المنطقة البحرية نفسها. ظروف مزرية وحسب موقع إنفو ميغرانتس فإن الوصول إلى اليونان ليس بداية للسعادة بل لمعاناة جديدة حيث يواجه اللاجئون ظروفا مزرية. فبمجرد اقترابها من الساحل الجنوبي لجزيرة كريت أو جزيرة غافدوس الصغيرة التابعة إداريا لكريت تُطلق قوارب الصيد القادمة من ليبيا نداءات استغاثة حيث تنزل حمولتها من المهاجرين ويبقون هناك في مناطق تعاني من نقص في الخدمات لمدة أيام ريثما يتم نقلهم إلى مراكز الاستقبال. ونقل الموقع عن عمدة ريثيمنو ورئيس مجلس كريت الإقليمي جيورجيس ماريناكيس دعوته إلى ضرورة إيجاد حل لمشكلة الإقامة المؤقتة لهؤلاء الأشخاص، موضحا أن الحكومة المحلية لا تملك الموارد اللازمة لإدارة تدفقات الهجرة المتزايدة. كما نقل الموقع عن كريستينا جياناري -الناشطة في منظمة مستقلة للتعامل مع المهاجرين في منطقة خانيا- قولها "يستقبل المهاجرون في مساحة ضخمة، بدون البنية التحتية اللازمة، لا مراحيض، ولا مكان للاستحمام، هناك مراحيض يشعر الناس بالاشمئزاز منها لأنها كانت قذرة للغاية، لا يوجد صابون، ينامون على الأرض على سجاد متسخ، ويتغطون ببطانيات رقيقة وقذرة وقديمة بها ثقوب. الوضع هناك بائس". وحول الرعاية الطبية، قالت جياناري "ليست لدينا أي منظمات غير حكومية هنا في كريت، كنا نأمل أن تفتح منظمة أطباء بلا حدود مكاتب هنا، ولكن بعد الاتصال بهم أخبرونا أن هذا غير ممكن في الوقت الحالي". اتفاقات دول العبور في تقرير للصحيفة الإيطالية "لافيا ليبيرا" بعنوان "رقابة أوروبا الخارجية على حدودها لوقف المهاجرين لم تجدِ نفعًا" اعتبر الصحفي باولو فالنتي أنه من تركيا إلى ألبانيا، مرورًا بليبيا وتونس والنيجر ورواندا، ولسنوات قام الاتحاد الأوروبي والحكومات الوطنية بإبرام اتفاقيات مع دول ثالثة لمنع المهاجرين من الدخول. وتتضمن غالبا الاتفاقيات مع دول المنشأ أو العبور -التي تكون مقابل المال- تسيير دوريات لمراقبة الحدود ومعالجة طلبات اللجوء، واحتجاز المهاجرين في مرافق خاصة. لكن هذه الاتفاقات -حسب فالنتي- أثارت ولا تزال تثير العديد من الانتقادات، بسبب ضعف فعاليتها في الحد من الهجرة وارتفاع تكاليفها، وعدم شفافيتها، ومخاطرها على حقوق الإنسان. "أمْنَنة" ملف الهجرة جاء في خطاب للممثل الأعلى السابق للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ألقاه أمام الأكاديمية الدبلوماسية الأوروبية عام 2022، ما يلي: "أوروبا حديقة مثالية للحرية السياسية والازدهار الاقتصادي حيث كل شيء يعمل بشكل جيد، لكنها محفوفة بغابة ولا يوجد جدار عال بما يكفي لحماية الحديقة". وبحسب مقال نشره مركز كارنيغي للشرق الأوسط للباحثة ياسمين زرهلول، فإن تصريحات بوريل هذه تعكس النظرة السائدة لدى الأوروبيين تجاه الهجرة باعتبارها تهديدا لاستقرار أوروبا ورفاهها. وتضيف الباحثة زرهلول أن هذه الرؤية هي ما حدا بالاتحاد الأوروبي لانتهاج سياسة أمنية مشددة في ملف الهجرة، وهو نهج أدى إلى تزايد انتهاكات حقوق الإنسان وفشل في وقف موجة الهجرة. وهكذا مهدت سياسة الاتحاد الأوروبي الطريق لما يمكن وصفه بـ"أمننة" ملف الهجرة، أي التعامل مع الهجرة كقضية أمنية، وهو ما حول دول الجوار الأوروبي من شركاء إلى حُرّاس حدود.

الجزيرة

منذ 12 ساعات

• الجزيرة

ماذا بعد رفض المحكمة العليا الحد من صلاحيات ترامب؟

واشنطن- منحت المحكمة العليا الأميركية الرئيس دونالد ترامب انتصارا قضائيا مهما ضد الأحكام القضائية الصادرة على المستوى الوطني من قضاة محليين ضد الأمر التنفيذي للرئيس ترامب لإنهاء حق المواطنة المكتسب تلقائيا للمولودين على الأراضي الأميركية. وجاء الحكم، الذي حظي بتأييد 6 قضاة مقابل 3، تعليقا على أمر تنفيذي أصدره ترامب في وقت سابق، يقضي بحرمان الأطفال المولودين على الأراضي الأميركية لوالدين دخلا البلاد بشكل غير قانوني أو بتأشيرات مؤقتة من حق الحصول التلقائي على الجنسية. وكانت منظمات مدافعة عن المهاجرين ومدّعو 22 ولاية قد رفعوا دعاوى قضائية ضد القرار، مما دفع 3 قضاة فدراليين إلى إصدار أوامر على مستوى البلاد لتعليق تطبيقه. وبعد صدور قرار المحكمة العليا، ظهر ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض واصفا الحكم بأنه "انتصار للدستور، ومبدأ الفصل بين السلطات، وسيادة القانون"، مشيرا إلى أن القرار يعيد التوازن بين السلطة التنفيذية والقضائية، ويمنع "حفنة من القضاة اليساريين" من تعطيل السياسات التي انتخب من أجل تنفيذها، على حد تعبيره. وركز قرار المحكمة العليا على نقطة جوهرية تتعلق بما إذا كان يحق للمحاكم الفدرالية الدنيا إصدار أوامر قضائية تشمل كافة الأراضي الأميركية، واعتبرت الأغلبية المحافظة في المحكمة أن إصدار أحكام بهذا الاتساع الجغرافي قد يتجاوز الصلاحيات التي منحها الكونغرس للمحاكم. وبينما اعتبر المدافعون عن القرار من أنصار ترامب أن الحكم "منطقي وتأخر صدوره لعقود"، وأكدوا أنه يحمي الولايات من فوضى قضائية قد تنشأ عن صدور أحكام متضاربة من محاكم مختلفة، يرى منتقدوه أن القرار يحد من قدرة القضاء على كبح السياسات الفدرالية الضارة، خاصة في ملفات كالهجرة والبيئة وحقوق الأقليات. ويحذر هؤلاء من أن تطبيق السياسات في بعض الولايات دون غيرها قد يحدث خللا قانونيا ويمس مبدأ المساواة أمام القانون، كما يُضعف آلية الفصل بين السلطات في نظام الحكم الأميركي. وبحسب الخبير القانوني صموئيل براي، فإن "الأحكام القضائية على المستوى الوطني" هي ابتكار حديث ازداد استخدامه في العقدين الأخيرين لمواجهة الأوامر التنفيذية الصادرة عن إدارات باراك أوباما ودونالد ترامب و جو بايدن ، موضحا أن هذه الأوامر لا تقيد الحكومة تجاه المدعين فقط، بل تجاه جميع المواطنين. وأضاف أن القرار سيغير طريقة تعامل المعارضين مع السياسات الفدرالية، حيث يتوقع أن تزداد الدعاوى الجماعية، التي تتيح حماية عدد أكبر من الأشخاص، إلى جانب توجه متزايد نحو رفع قضايا باسم الولايات ضد الحكومة الفدرالية لحماية حقوق مواطنيها. جذور الخلاف تاريخيا، أصدر الكونغرس في عام 1937 قانونا يقيد قدرة القضاة على وقف البرامج الفدرالية بشكل فردي، وألزم بتشكيل لجان قضائية ثلاثية للنظر في الطعون، مع إمكانية استئناف القرارات مباشرة أمام المحكمة العليا. غير أن الأوامر القضائية واسعة النطاق التي أوقفت قرارات رئاسية -خاصة المتعلقة بالهجرة- أصبحت محور معركة بين السلطة التنفيذية والقضاء في السنوات الأخيرة. ويؤكد مؤيدو المحكمة العليا أن القرار يعيد الأمور إلى نصابها، في حين يراه منتقدون خطوة خطيرة تقوض أدوات الرقابة القضائية على السلطة التنفيذية، وتضعف قدرة المواطنين على التصدي لانتهاكات محتملة. وبينما ينظر أنصار ترامب إلى القرار كخطوة نحو تعزيز سلطات الرئيس، يرى خصومه فيه تهديدا للتوازن المؤسسي الذي يقوم عليه النظام الأميركي، وإضعافا لدور القضاء كضامن للحقوق الدستورية. ماذا يعني أمر المحكمة العليا؟ يعني الحكم أن استخدام الأحكام القضائية كخيار لمنع أوامر ترامب التنفيذية قد انتهى فعليا، ويعني القرار أيضا أن المحاكم الفدرالية لا يمكنها إصدار أحكام قضائية على المستوى الوطني، ولن تستطيع المحاكم الفدرالية والدنيا أن تحد قرارات السلطة التنفيذية. كما يعني القرار أيضا أن المدعين سيغيرون الطريقة التي يرفعون بها القضايا إلى المحاكم الفدرالية، وسيتم الاتجاه إلى الدعاوى الجماعية، لأن مثل هذه الإجراءات يمكن أن توفر الحماية لأكثر من مجرد مدعٍ (شخص) فردي. ونتيجة لذلك فالقاعدة الفدرالية للإجراءات المدنية رقم 23، والمعروفة أيضا باسم القاعدة 23، والتي تشير إلى عملية قانونية للتصديق على دعوى قضائية جماعية في محكمة فدرالية، ستكون "ساحة المعركة الرئيسية التالية لإدارة ترامب".

الجزيرة

منذ 12 ساعات

• الجزيرة

الفساد يطيح بوزير يوناني و3 نواب

استقال وزير الهجرة اليوناني ماكيس فوريديس و3 نواب وزراء على خلفية عملية احتيال في إعانات زراعية مُقدّمة من الاتحاد الأوروبي ، عندما كان فوريديس وزيرا للزراعة عام 2020. وجاءت استقالة فوريديس بعد أسبوع من إحالة مكتب المدعي العام الأوروبي قضية إلى برلمان أثينا للتحقيق في الاشتباه بتورط وزيرين سابقين في حكومة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس باختلاس أموال للاتحاد الأوروبي. وشغل فوريديس -وهو شخصية بارزة في الحكومة- منصب وزير التنمية الزراعية بين عامي 2019 و2021 قبل أن يتولى حقيبة الهجرة في يناير/كانون الثاني الماضي. وأكد في كتاب استقالته أنه "لم يرتكب أي مخالفة"، واختار الاستقالة بناء على طلب حزب باسوك الاشتراكي المعارض تشكيل لجنة برلمانية للنظر في هذه الادعاءات. وقال فوريديس لرئيس الوزراء -الذي قبل استقالته- إن "شبهة ارتكاب عمل إجرامي تتعارض مع منصب عضو في الحكومة". واتهم سياسيون من المعارضة الوزراء بعدم التحقق بشكل كاف من الإعانات، بل وبمنح امتيازات بدوافع سياسية لمقربين، ودعوا إلى فتح تحقيق برلماني في القضية. ولم تخلُ مسيرة فوريديس السياسية من الجدل؛ ففي عام 1994، أسس الجبهة اليمينية المتطرفة، التي كان شعارها آنذاك "بطاقة حمراء للمهاجرين غير الشرعيين". وفي عام 2005، انضم إلى حزب لاوس القومي، ومثّله في البرلمان منذ عام 2007 قبل أن ينتقل إلى حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ بزعامة ميتسوتاكيس منذ عام 2012. وأفادت وسائل الإعلام اليونانية بأن وزير التنمية الزراعية السابق الثاني في التحقيق الأوروبي هو ليفتيريس أفجيناكيس، الذي شغل المنصب من عام 2023 إلى العام الماضي، وهو أيضا نائب عن حزب الديمقراطية الجديدة. وكان مسؤولون في مكافحة الفساد بالاتحاد الأوروبي قد أبلغوا أثينا بالقضية في مارس/آذار من العام الماضي، والتي تعلقت بمعلومات وهمية عن أراض زراعية مزعومة، وصرف إعانات مالية غير مبررة لأراض صخرية، وغابات، بل وحتى أراض تقع عبر الحدود في مقدونيا الشمالية. وأغلق ميتسوتاكيس، الشهر الماضي، الهيئة اليونانية لصرف ومراقبة مساعدات التوجيه والضمان المجتمعية في اليونان، وهي الجهة المسؤولة عن صرف الإعانات. وتم توجيه اتهامات إلى نحو 100 مشتبه بهم، أفادت أنباء بأنهم استولوا على ما مجموعه 2.9 مليون يورو (3.4 ملايين دولار) من الإعانات بطريقة غير قانونية.