دول أوروبية تزيد تقديم الأسلحة والدعم العسكري لأوكرانيا

تعهدت دول أوروبية، اليوم الجمعة، بتقديم مزيد من الدعم العسكري والأسلحة إلى أوكرانيا خلال اجتماع للدول الغربية الداعمة لكييف في مقر حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وأعلنت بريطانيا عن "زيادة" في الدعم العسكري لأوكرانيا. وذكرت بريطانيا أنه في مسعى مشترك مع النرويج، سيتم إنفاق ما يزيد قليلا على 580 ألف دولار أميركي لتوفير مئات الآلاف من الطائرات المسيرة العسكرية وأنظمة الرادار والألغام المضادة للدبابات بالإضافة إلى عقود الإصلاح والصيانة للحفاظ على مركبات مدرعة أوكرانية في ساحة القتال.
وفي عشية الاجتماع في بروكسل، ذكر وزير الدفاع الأوكراني، رستم عمروف أن إحدى القضايا الرئيسية هي تعزيز الدفاعات الجوية لبلاده.
وأضاف، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي "تحتاج أوكرانيا إلى عدد كاف من الأنظمة الحديثة مثل أنظمة صواريخ باتريوت".
وأكد عمروف "هناك حاجة لقرار سياسي لتوفير تلك الأنظمة لحماية مدننا وبلداتنا وأرواح شعبنا. لدى شركائنا تلك الأنظمة المتاحة".
وزراء الدفاع المشاركون في مجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا
واجتماع اليوم هو الـ27 لمجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية برئاسة بريطانيا وألمانيا.
وسيغيب وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث عن المنتدى الذي أقامته الولايات المتحدة وقادته لعدة سنوات، على الرغم من أنه كان من المقرر أن يشارك عبر الفيديو.
وكان وزير الدفاع البريطاني جون هيلي قد حث، أمس الخميس، القادة العسكريين من نحو 30 دولة على المضي قدما في خطط نشر قوات في أوكرانيا لمراقبة أي اتفاق سلام مستقبلي.
جاء ذلك خلال اجتماع في مقر حلف الناتو في بروكسل، أمس الخميس، وهو الأول بين وزراء الدفاع الذين يمثلون ما يسمى بـ"تحالف الراغبين" بعد زيارة إلى كييف الأسبوع الماضي قام بها كبار الضباط العسكريين البريطانيين والفرنسيين.
من جهتها، تعتزم ألمانيا تزويد أوكرانيا بأكثر من 1100 نظام رادار للمراقبة الأرضية وأنظمة صواريخ إضافية مضادة للطائرات من طراز "أيريس-تي".
وقال وزير الدفاع الألماني المنتهية ولايته، بوريس بيستوريوس، اليوم الجمعة خلال اجتماع تنسيق المساعدات العسكرية الإضافية لأوكرانيا، إن هذا يأتي في إطار تخطيط على المدى المتوسط والطويل.
وأوضح بيستوريوس أن من المخطط تسليم أربعة أنظمة أخرى من طراز "أيريس-تي" بالإضافة إلى 300 صاروخ موجه و100 رادار مراقبة أرضية هذا العام.
بالإضافة إلى ذلك، تعتزم ألمانيا أيضا تسليم أوكرانيا 100 ألف طلقة مدفعية أخرى، و300 طائرة استطلاع بدون طيار، و25 مركبة مشاة قتالية من طراز "ماردر"، و15 دبابة قتالية من طراز "ليوبارد 1إيه5"، و120 نظام دفاع جوي أرضي محمول من طراز "مانبادز"، و14 نظام مدفعية.
في الأيام الماضية، سلمت ألمانيا 30 صاروخا إضافيا موجها من طراز "باتريوت" إلى أوكرانيا من مخازن الجيش.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 2 ساعات

• الاتحاد

عمار بن حميد: تعزيز الشراكات مع المدن الصينية الكبرى

تشونغتشينغ (وام) التقى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، معالي يوان جيا جون، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، سكرتير الحزب بمدينة تشونغتشينغ، وعدداً من كبار المسؤولين، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها سموه إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة. وبحث سموه مع معالي يوان جيا جون وكبار المسؤولين في حكومة المدينة، سبل تعزيز التعاون في عدد من القطاعات، منها التكنولوجيا الحديثة، والصناعة، والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى استكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية بين عجمان وتشونغتشينغ. ووجَّه سموه الدعوة، خلال اللقاء، إلى معالي يوان جيا جون وكبار المسؤولين الحكوميين في تشونغتشينغ إلى زيارة إمارة عجمان، بهدف تعميق علاقات التعاون وتوطيد الروابط بين الجانبين. وقال سمو ولي عهد عجمان: «ترتكز رؤيتنا على تعزيز الابتكار، واستخدام التكنولوجيا المتقدمة في مختلف المجالات، وتفعيل التعاون الدولي من أجل تحقيق التنمية المستدامة والشاملة. ونحن في عجمان نؤمن بأن تعزيز الشراكات مع المدن الصينية الكبرى، يسهم في دفع عجلة النمو والازدهار لكل من الجانبين». وأضاف سموه: «بدأت العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات والصين منذ عام 1984، واحتفلنا مؤخراً بمرور 40 عاماً من الشراكة الناجحة والمتنامية في مختلف المجالات، وفي عام 2018، قام فخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ بزيارة تاريخية لدولة الإمارات، أسست لشراكة استراتيجية شاملة بين البلدين». وتابع سمو ولي عهد عجمان قائلاً: «استمرت الزيارات المهمة بين البلدين، أبرزها زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى الصين في مايو 2024، حيث تم توقيع أكثر من 30 اتفاقية ومذكرة تفاهم». وأكد سمو ولي عهد عجمان أن الزيارات المتبادلة بين البلدين جعلت الإمارات أكبر شريك تجاري غير نفطي للصين في الشرق الأوسط، في حين باتت جمهورية الصين الشعبية الشريك التجاري الأكبر للإمارات، حيث تجاوز حجم التجارة غير النفطية 90 مليار دولار في عام 2024، ونتطلع إلى زيادته إلى أكثر من 200 مليار دولار بحلول 2030. وقال سموه: «أطلقت إمارة عجمان في عام 2024 رؤية عجمان 2030 إيماناً منا بأهمية استشراف المستقبل، وخلق بيئة أعمال تنافسية ومناخ استثماري يدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتؤكد زيارتنا رغبتنا في بناء شراكات استراتيجية مع مدينة تشونغتشينغ تفتح آفاقاً جديدة للاستثمار في مجالات واعدة». ووجَّه سموه الشكر إلى معالي يوان جيا جون على حفاوة الاستقبال. حضر اللقاء، الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، نائب رئيس نادي عجمان الرياضي. آفاق جديدة أكد معالي يوان جيا جون عمق العلاقات الصينية - الإماراتية، مشيراً إلى أن زيارة سمو ولي عهد عجمان تفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين الجانبين، خاصة في قطاعات الاقتصاد الرقمي، والتصنيع، والتنمية المستدامة. وتُعد مدينة تشونغتشينغ من أكبر المدن في الصين، وتتمتع بموقع استراتيجي ومكانة بارزة في قطاعات الصناعة والطاقة والتجارة، ما يجعلها شريكاً محورياً في تعزيز التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية. الحضور حضر اللقاء معالي حسين الحمادي، سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية، والشيخ الدكتور محمد بن عبدالله النعيمي، رئيس دائرة ميناء وجمارك عجمان، وعبدالله بن محمد المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، والدكتور سعيد سيف المطروشي، الأمين العام للمجلس التنفيذي بعجمان. كما حضر اللقاء الدكتور مروان عبيد المهيري، مدير عام الديوان الأميري، ويوسف النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وأحمد الرئيسي، مدير مكتب سمو رئيس المجلس التنفيذي، ومحمد الكعبي، المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي لحكومة عجمان. وحضر اللقاء من الجانب الصيني تشنغ شيانغدونغ، نائب عمدة مدينة تشونغتشينغ، وعدد من كبار المسؤولين.

الاتحاد

منذ 3 ساعات

• الاتحاد

دولة الإمارات تصون التراث العالمي

دولة الإمارات تصون التراث العالمي في إطار إيمانها بالتنوع الحضاري بوصفه سنة كونية وضرورة إنسانية تمهد الطريق نحو تعاون الأمم والحضارات والثقافات المختلفة لبناء عالم أفضل، تقدِّم دولة الإمارات العربية المتحدة الدعم لكل الجهود التي تسعى إلى حفظ التراث الإنساني، لأنها في الوقت الذي تمنح فيه موروثها أهمية كبرى بحكم ثرائه وعمقه وتنوع جوانبه ومجالاته، وكونه ركيزة أساسية من ركائز بناء الهوية الوطنية، تنظر بكل التقدير إلى الموروث الحضاري لكل الدول والشعوب الأخرى، وترى في الحفاظ عليه رسالة تتفق مع القيم التي اختارت العمل من أجلها. وفي هذا الإطار، جاء توقيع اتفاقية بين «هيئة الشارقة للكتاب» ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) لرقمنة أرشيف المنظمة الدولية العالمي، بمنحة قدرها 6 ملايين دولار أميركي، الأربعاء 21 مايو 2025، وهي الاتفاقية التي جاءت تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بهدف حفظ الإرث الإنساني وحماية الوثائق العالمية وضمان استدامة الوصول إليه رقمياً، وقد كان حضور صاحب السمو حاكم الشارقة بنفسه توقيع الاتفاقية في مقر المنظمة بالعاصمة الفرنسية باريس، إشارة إلى ما تحظى الاتفاقية به من قيمة معنوية، وكذلك إلى ضرورتها في اللحظة الراهنة. لقد تعرضت وثائق مهمة لـ«اليونسكو» إلى التلف بسبب عوامل مختلفة، وهو ما يهدد بالفعل تراثاً لكل دول العالم جمعته المنظمة منذ تأسيسها قبل ثمانية عقود. وتمت رقمنة 5% فقط من مجموع أرشيف «اليونسكو»، الذي يضم أكثر من 2.5 مليون صفحة من الوثائق، و165 ألف صورة فوتوغرافية نادرة، وآلاف الساعات من التسجيلات الصوتية والبصرية، التي توثق لحظات مفصلية في التاريخ الثقافي والتعليمي العالمي. ومن هنا فإن توقيع الاتفاقية يأتي في وقته تماماً، ويشير إلى قدرة دولة الإمارات ومؤسساتها على تحديد الأولويات وتوجيه جهودها إلى المكان الملائم في الوقت الملائم. وتمثل «اليونسكو» واحدة من المنظمات الدولية التي تهتم دولة الإمارات بالتعاون معها، انطلاقاً من تقاسم القيم ذاتها، إذ تعرف «اليونسكو» بنفسها بالقول إنها «وكالة متخصّصة مكرَّسة لتعزيز إنسانيتنا المشتركة من خلال تدعيم التربية والعلم والثقافة والاتصال»، و«تدعم عالماً يسوده قدر أكبر من المساواة والسلام»، وتعمل مع الدول الأعضاء في مجالات تشمل «حماية التنوع البيولوجي، والتعامل مع الذكاء الاصطناعي والنهوض بالتعليم الجيد وصون التراث وضمان الوصول إلى المعلومات الموثوق بها». ولا يحتاج الأمر إلى كثير من الجهد للقول بأن هذه المعاني ذاتها تمثل القيم التي التزمت بها دولة الإمارات منذ تأسيسها، وتكررت في أقوال قادتها وتوجيهاتهم، كما تُرجمت في الاستراتيجيات والخطط والوثائق والتشريعات، التي تبنتها الدولة ووضعتها موضع التطبيق. ويظهر ذلك جليّاً في «مبادئ الخمسين» التي تنص على أن «منظومة القيم في دولة الإمارات ستبقى قائمة على الانفتاح والتسامح، وحفظ الحقوق وترسيخ دولة العدالة، وحفظ الكرامة البشرية، واحترام الثقافات، وترسيخ الأخوّة الإنسانية واحترام الهوية الوطنية». وانطلاقاً من هذه الأرضية، قدَّمت دولة الإمارات مساعدات مهمة إلى مشروعات كبرى لـ«اليونسكو»، دعماً لها في أداء دورها العالمي، وهو ما حدا بأودري أزولاي، المديرة العامة للمنظمة، إلى القول إن «الإمارات تلعب دوراً محورياً في التعاون الثقافي الدولي، سواء من خلال الأمم المتحدة أو مجموعة العشرين، ما يجعلها شريكاً أساسياً لليونسكو». ومن بين المشروعات البارزة التي كان دعم دولة الإمارات أساسيّاً لها، مبادرة «إحياء روح الموصل»، حيث تبرعت الإمارات بمبلغ 50.4 مليون دولار أميركي على مدى خمس سنوات لإعادة بناء مسجد النوري، والمئذنة الحدباء، وكنيستين في مدينة الموصل العراقية، في إطار جهود استعادة التراث الإنساني في المنطقة. كذلك دعمت الدولة إنشاء وتشغيل أكثر من 120 مدرسة تابعة لشبكة مدارس المنظمة الدولية حول العالم، مما يعكس التزامها بتوسيع فرص التعليم النوعي. ومن هنا، فإن اتفاقية رقمنة أرشيف «اليونسكو» إنما تمثل حلقة في سلسلة متّصلة من مبادرات إماراتية لصون التراث العربي والإسلامي والإنساني، من خلال مبادرات ومشروعات تُختار موضوعاتها وتوقيتاتها بعناية ووعي، وتحقق أهدافها كاملة، وتعزز مكانة الإمارات واحترامها لدى كل شعوب العالم ودوله. *صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.

الاتحاد

منذ 3 ساعات

• الاتحاد

سباق تسلّح أوروبي

سباق تسلّح أوروبي يتسارع سباق أوروبا لإعادة التسلّح بسرعة مذهلة – لكنه مع ذلك لا يمضي بالسرعة المطلوبة. وللتعمق أكثر في هذا التناقض، أمضيتُ مؤخراً بعض الوقت في السويد، التي طوت صفحةً من الحياد استمرّت قرابة قرنين – وعقوداً من نزع السلاح الأحادي – عندما أصبحت أحدث عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) العام الماضي. في ظلّ تدهور العلاقات عبر الأطلسي ، صرح رئيس الوزراء السويدي «أولف كريسترسون» في يناير الماضي بأنه ينبغي على السويديين ألا ينظروا إلى بلادهم على أنها «مثالية متعجرفة على الهامش»، بل «واقعية في قلب الأحداث». وأضاف أن البلاد ليست في حالة حرب، ولكنها ليست في حالة سلام أيضاً. وكما هو الحال في معظم أنحاء شمال وشرق أوروبا، ألهم هذا الحس الواقعي الجديد في ستوكهولم تحوّلاً سريعاً عن حالة التهاون التي سادت بعد الحرب الباردة، والتي شهدت خلالها تراجعاً في قواتها المسلحة وإنفاقها الدفاعي. ففي عام 2013 صرّح مسؤول عسكري سويدي بأن بلاده لا يمكنها الصمود أمام هجوم مسلّح لأكثر من أسبوع، على الرغم من امتلاكها صناعة سلاح محلية تنتج بعضاً من أكثر الطائرات المقاتلة والدبابات والغواصات تطوراً في العالم. خلال السنوات الأربع الماضية فقط، تضاعفَت ميزانية الدفاع السويدية، وتمنى المقرر أن يتم تخصيص نفقات جديدة ضخمة حتى عام 2030. وبفضل الاقتراض الحكومي، من المقرر أن ترتفع النفقات العسكرية – التي لم تتجاوز 1% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2017 – إلى 3.5% بحلول 2030، وهو أعلى مستوى منذ ستينيات القرن الماضي. قال «جيرالد كناوس»، عالِم الاجتماع الذي يقود مركز أبحاث مبادرة الاستقرار الأوروبي: «سرعة التحوّل في السويد دليل على أن المجتمعات يمكن أن تتغيّر بسرعة». ذلك رأي معقول. لكن إعادة تسليح أوروبا لا تزال متأخرة كثيراً عن مواجهة مصادر التهديد. وقد حذرت أجهزة الاستخبارات الأوروبية من أنّ مخاطر تعرض دولة صغيرة عضو في الناتو – وربما إحدى دول البلطيق على الجبهة الشرقية للحلف – للهجوم بعد أشهر فقط من انتهاء القتال في أوكرانيا، مع إمكانية شنّ هجوم كبير خلال خمس سنوات. هزت هذه التوقعات السويد. ففي عام 2022، بعد الأزمة الأوكرانية تقدّم نحو 30 ألف سويدي للانضمام إلى الحرس الوطني – وهي قوة بدوام جزئي مُكلَّفة بالدفاع الإقليمي – ما يمثّل زيادة بمقدار ستة أضعاف عن الأعوام السابقة. وفي العام نفسه، أعادت الحكومة إحياء منصب وزاري للإشراف على الدفاع المدني، وهو منصب أُلغي بعد الحرب العالمية الثانية. وتوسّع القوات المسلّحة السويدية صفوفها بسرعة، بما في ذلك عبر التجنيد الإجباري. وفي العام الماضي، تم إرسال كتيّب بعنوان صريح «في حالة أزمة أو حرب» إلى كل بيت سويدي، يتضمّن أفضل الممارسات في الطوارئ، مثل الاحتفاظ بنقود سائلة – وهي سلعة نادرة في بلد يعتمد اعتماداً شبه كامل على المدفوعات الرقمية. والغاية، كما يقول كريسترشون، أن يستعدّ السويديون المعروفون بفردانيتهم للتضحية. فهم «لا يمكنهم ببساطة أن يتوقّعوا من الولايات المتحدة أن تظل المزوّد الرئيسي لأمن الدول الأوروبية»، على حدّ تعبيره. بالقرب من ستوكهولم، أمضيتُ جزءاً من عصر أحد أيام السبت مع نحو عشرين سويدياً أخذوا هذه الرسالة على محمل الجد. اجتمعوا لحضور دورة مكثَّفة تطوعية حول ما ينبغي فعله في حال الأزمات. وتتوقّع السلطات أن يأخذ أكثر من 200 ألف سويدي مثل هذه الدورات هذا العام، بحسب مسؤولين.. والآن يتعيّن مواءمة الشعور المتزايد بضرورة توفير الموارد المطلوبة لمواجهة التهديدات- خصوصاً في ظل بحث واشنطن تقليص انتشار أكثر من 85 ألف جندي أميركي متمركزين في أوروبا. يقول «بال جونسون»، وزير الدفاع السويدي: «قبل سبعة أو ثمانية أعوام، كان لدينا الكثير من الوقت ولكن القليل من المال لتجهيز دفاعاتنا. أمّا الآن، فلدينا أموال أكثر بكثير لكن وقتاً قليلاً جداً». وفي أماكن أخرى من أوروبا، تشهد المنطقة طفرة مماثلة، حيث تتسابق دول أخرى لتعزيز قواتها المسلحة. غير أنّها مقيَّدة بالحاجة إلى تزويد أوكرانيا بالأسلحة مع تقلّص شحنات الولايات المتحدة، كما أنّ القدرة الصناعية الدفاعية في القارّة غير كافية، فلا يستطيع مصنعو السلاح الأوروبيون مجاراة أنظمة الدفاع الجوي أميركية الصنع وغيرها من الأنظمة الحيوية التي تحتاجها كييف. في ضوء ذلك، يبدو أن طلب الرئيس دونالد ترامب من الدول الأوروبية الأعضاء في حلف «الناتو، والتي يبلغ متوسط ​​إنفاقها الدفاعي حوالي 2% من الناتج المحلي الإجمالي، زيادة إنفاقها إلى 5% أمرٌ غير منطقي. وقد أثار ذلك المطلب دهشة الأوروبيين حين طرحه ترامب، في حين يدرس «الناتو» نفسه هدفاً جديداً للإنفاق لا يتجاوز 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي. لكن إذا كانت تقديرات أوروبا نفسها لتهديد روسيا صحيحة، فعليها أن تتعامل مع مطلب ترامب بجدّية. وعندما سألت كريسترشون عن ذلك، لم يتردد. فقد قال، إن إجمالي إنفاق السويد العسكري – بما في ذلك الأسلحة لأوكرانيا وبرامج الدفاع السيبراني والهجين – قد يصل إلى ذلك المستوى في غضون نحو خمس سنوات. وأضاف: «هناك سبب وجيه جداً للقيام بذلك». *كاتب متخصص في الشؤون الأوروبية. ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسنج آند سينديكيشن»