الصين تدرس استثناء بعض السلع الأميركية من حرب الرسوم الجمركية

قالت مصادر مطلعة، إن الحكومة الصينية تدرس تعليق رسومها الجمركية البالغ قيمتها 125% على بعض الواردات الأميركية، نظراً للتكاليف الاقتصادية للحرب التجارية المتبادلة التي تُثقل كاهل بعض الصناعات، حسبما أفادت "بلومبرغ".
وأضافت المصادر أن السلطات تدرس تجميد الرسوم الإضافية المفروضة على المعدات الطبية وبعض المواد الكيميائية الصناعية مثل مادة الإيثان، إضافة إلى مناقشة التنازل عن الرسوم الجمركية على استئجار الطائرات.
ومثل العديد من شركات الطيران، لا تمتلك شركات الطيران الصينية جميع طائراتها، وتدفع رسوم تأجير لشركات خارجية لاستخدام بعض الطائرات، وهي مدفوعات كانت ستُلحق أضراراً مالية جسيمة بالتعريفة الإضافية.
وكان رد فعل السوق على احتمال إعفاء بعض السلع سريعاً، حيث ارتفع اليوان في الخارج بشكل طفيف بلغ 7.2857 مقابل الدولار، ما أدى إلى محو خسائر صباح الجمعة التي بلغت 0.1%.
وتعكس الإعفاءات التي تدرسها الصين، خطوات مماثلة من جانب الولايات المتحدة، التي استثنت الإلكترونيات من تعريفتها الجمركية البالغ قيمتها 145% على الواردات الصينية في وقت سابق من هذا الشهر، كما تعكس هذه التراجعات مدى التداخل العميق بين أكبر اقتصادين في العالم، حيث توقفت بعض الصناعات الرئيسية عن العمل بعد تصاعد الحرب التجارية.
وفي حين أن الولايات المتحدة تستورد من الصين أكثر بكثير مما تستورده الصين، فإن خطوة بكين تسلط الضوء على قطاعات اقتصادها التي لا تزال تعتمد على السلع الأميركية.
المواد الكيميائية ومكونات صناعة الرقائق
وتُعد الصين أكبر مُصنّع للبلاستيك في العالم، لكن بعض مصانعها تعتمد على الإيثان، الذي يُستورد بشكل رئيسي من الولايات المتحدة، كما تعتمد مستشفياتها على معدات طبية متطورة مثل أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي وأجهزة الموجات فوق الصوتية التي تصنعها شركات أميركية مثل GE Healthcare Technologies Inc.
ولا تزال قائمة الإعفاءات غير مُحددة، لكن السلطات طلبت من الشركات في القطاعات المعرضة للخطر تقديم رموز الجمارك للسلع الأميركية التي تحتاج إلى إعفائها من الرسوم الجمركية الجديدة، إذ تداول التجار قوائم يُزعم أنها معفاة من الرسوم الجمركية لرموز جمركية مرتبطة بالمواد الكيميائية الرئيسية ومكونات صناعة الرقائق.
وأُبلغت شركة طيران صينية واحدة على الأقل بأن المدفوعات لشركات تأجير الطائرات الموجودة في مناطق التجارة الحرة "لن تخضع للضريبة الجديدة".
بدورها، أفادت صحيفة "كايجينج" الاقتصادية الصينية، الجمعة، نقلاً عن مصادر مجهولة بأن بكين تستعد أيضاً للتنازل عن رسوم جمركية إضافية على 8 منتجات على الأقل مرتبطة بأشباه الموصلات، مشيرة إلى أن هذه الفئات لا تشمل رقائق الذاكرة في الوقت الحالي، ما قد يشكل ضربة لشركة "ميكرون تكنولوجي"، ثالث أكبر شركة لتصنيع رقائق الذاكرة في العالم.
ويبحث المستثمرون عن مؤشرات على أن البلدين سيتعاونان لخفض التعريفات الجمركية، لكن يبدو أن العلاقات لا تزال متعثرة.
وطالب المسؤولون الصينيون، الخميس، الولايات المتحدة علناً بإلغاء جميع التعريفات الجمركية أحادية الجانب قبل الموافقة على محادثات تجارية، إذ حاول الرئيس دونالد ترمب الاتصال بنظيره الصيني شي جين بينج هاتفياً منذ عودته إلى منصبه، لكن الزعيم الصيني قاوم حتى الآن، وسعى بدلاً من ذلك إلى محادثات على مستوى أدنى للتوصل إلى اتفاق.
وعلى الصعيد الأميركي، أعفت إدارة ترمب الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وغيرها من الأجهزة الإلكترونية مما يُسمى بالتعريفات الجمركية المتبادلة، وهو إعفاء رئيسي لمصنعي التكنولوجيا العالميين، بما فيذلك شركتيْ "إنفيديا" و"أبل"، وإن كان مؤقتاً. وتنطبق الاستثناءات على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ومحركات الأقراص الصلبة ومعالجات الكمبيوتر وشرائح الذاكرة، بالإضافة إلى شاشات العرض المسطحة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ ساعة واحدة

• الاقتصادية

رسوم ترمب لا تشكل مصدر إزعاج للفيدرالي الأمريكي بعد

ربما يغمر الارتياح مجلس الاحتياطي الفيدرالي، لأن الرسوم الجمركية لم ترفع بعد قراءات التضخم الرسمية بشكل ملموس، لكن صانعي السياسات سيواصلون الإشارة إلى أن أسعار الفائدة ستظل ثابتة حتى يتفهموا بشكل أفضل التأثير القادم للسياسة التجارية الأمريكية. يُتوقع أن تُظهر الأرقام الصادرة يوم الجمعة أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، باستثناء الغذاء والطاقة -وهو المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم الأساسي- قد ارتفع بنسبة 0.1% في أبريل بعد استقراره في الشهر السابق، وذلك بناءً على استطلاع أجرته بلومبرغ. في حين أن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب في أبريل على بيانات الأسعار سيكون متواضعاً، يُتوقع أن تتضح بصمات السياسة التجارية بشكل أكبر في الشهر المقبل، وفقاً للعديد من الاقتصاديين. ومع إظهار سوق العمل إشارات محدودة على وجود ضغوط كبيرة، يكتفي مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بالحفاظ على أسعار الفائدة ثابتة حتى تنعكس تغييرات السياسة التجارية في البيانات. قد يعزز نشر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدراليفي وقت سابق من هذا الشهر يوم الأربعاء هذا النهج، وكذلك خطابات رؤساء الاحتياطي الفيدرالي في الولايات، بما في ذلك نيل كاشكاري وجون ويليامز. يُلقي رئيس المجلس جيروم باول كلمة في جامعة برينستون يوم الأحد. في الوقت نفسه، يُتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد الأمريكي خلال بقية العام، حيث أصبحت العديد من الشركات أكثر حذراً بشأن التوقعات، مع تسبب الرسوم الجمركية في زيادة التكاليف والضغط على ثقة المستهلكين. ستُصاحب أرقام الأسعار الحكومية قراءة جديدة لطلب الأسر. يتوقع الاقتصاديون ارتفاع نفقات السلع والخدمات بنسبة 0.2% في أبريل بعد أن زادت بنسبة 0.7% في مارس، مع استثناء تأثير التضخم. يشير ذلك إلى إنفاق أكثر تقييداً من جانب الأسر في بداية الربع الثاني، وهو ما يعكس تزايد القلق بشأن الأوضاع المالية الشخصية وسوق العمل. رأي بلومبرغ إيكونوميكس: "على الرغم من التضخم المنخفض والإنفاق المقيد، من المرجح أن يُشير مسؤولو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى عزمهم على تثبيت أسعار الفائدة لفترة طويلة. الرسالة المشتركة من مجموعة المشاركين في اللجنة المقرر أن يتحدثوا الأسبوع المقبل -بمن فيهم رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول- هي أن صانعي السياسات سيضمنون استقرار توقعات التضخم." يشمل أسبوع البيانات الاقتصادية المُختصر بسبب العطلات أيضاً صدور القراءة الثانية للحكومة للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول، وطلبيات السلع المعمرة لشهر أبريل، واستطلاعين لثقة المستهلك. في كندا، يبدو من المرجح ألا يحقق الاقتصاد توقعات بنك كندا بنمو سنوي بنسبة 1.8% في الربع الأول، حيث تُشير الأرقام القائمة على الصناعة حتى الآن إلى نمو بنسبة 1.5% في البيانات التي تصدر يوم الجمعة. سيعرض الملك تشارلز الثالث، رئيس الدولة في كندا، أولويات رئيس الوزراء مارك كارني في خطاب يُلقيه يوم الثلاثاء بمناسبة افتتاح البرلمان، والذي سيُلقي مزيداً من الضوء على خطط الإنفاق. في أماكن أخرى، قد تكون أرباح القطاع الصناعي في الصين، والتضخم في منطقة اليورو، وتخفيضات أسعار الفائدة في كوريا الجنوبية ونيوزيلندا من أبرز الأحداث. آسيا تستمر موجة القراءات الاقتصادية في آسيا، مع مؤشرات نمو رئيسية من الهند وتايوان، بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية في كوريا الجنوبية ونيوزيلندا. سيتمكن المراقبون من فهم كيفية تأثير حرب ترمب التجارية على التجارة بشكل أفضل، بدءاً من بيانات التجارة في هونغ كونغ لشهر أبريل، والمقرر صدورها يوم الإثنين. وفي يوم الأربعاء، تنشر سريلانكا أرقام التجارة لشهر أبريل. كما تنشر تايلندا والفلبين بيانات صادرات وواردات أبريل يوم الجمعة. سيكون الإنتاج في جميع أنحاء المنطقة، التي تُعد القاعدة الصناعية للعالم، محط التركيز أيضاً. من المقرر أن تُعلن الصين يوم الثلاثاء عن أرباح الشركات الصناعية لشهر أبريل، وهو مجال يتعرض لضغوط متزايدة بسبب انكماش الأسعار والحرب التجارية. تُصدر الهند أرقام الإنتاج الصناعي يوم الأربعاء، والذي من المتوقع أن يكون قد تباطأ. وتُعلن كوريا الجنوبية واليابان يوم الجمعة عن الإنتاج الصناعي لشهر أبريل، والذي يتوقع أيضاً أن يتباطأ -وفي حالة اليابان أن ينكمش- مع تراجع الطلب. يُتوقع أن يخفض البنك المركزي الكوري الجنوبي أسعار الفائدة يوم الخميس بمقدار ربع نقطة مئوية، لتصل إلى 2.5%، لدعم النمو. يلي ذلك قرار السلطات النقدية في نيوزيلندا، التي من المتوقع أن تخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى 3.25% يوم الأربعاء. كما ستصدر كوريا الجنوبية بيانات مبيعات التجزئة لشهر أبريل ومؤشر ثقة المستهلك لشهر مايو خلال الأسبوع المقبل. تصدر اليابان مجموعة من البيانات حول بقية الاقتصاد، بما في ذلك أسعار المنتجين لشهر أبريل يوم الإثنين، تليها أسعار المستهلك لشهر مايو في طوكيو يوم الجمعة. ويُرجح أن يظل معدل البطالة ثابتاً في أبريل، ويُتوقع أن تُظهر مبيعات التجزئة يوم الجمعة استقرار النشاط الاقتصادي إلى حد كبير. تشمل البيانات الرئيسية الأخرى قراءة الناتج المحلي الإجمالي للهند للربع الأول يوم الجمعة، والتي من المتوقع أن تسجل ارتفاعاً. تنشر أستراليا قراءات أبريل لتضخم أسعار المستهلك، الذي شهد ارتفاعاً ملحوظاً مؤخراً، ومبيعات التجزئة، والتي يُرجح أن تظل مستقرة. وفي مكان آخر، ستصدر ماكاو يوم الخميس بيانات عن معدل إشغال الفنادق للشهر الماضي، وهو ما يُلقي نظرة ثاقبة على السياحة الصينية في عاصمة الكازينوهات الآسيوية.

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

شركات الطاقة الأميركية تخفض استثماراتها في الاستكشاف والإنتاج

منذ تولي إدارة الرئيس دونالد ترمب السلطة في الولايات المتحدة مطلع هذا العام اتخذت إجراءات عدة لتغيير سياسة التحول في مجال الطاقة من الوقود الأحفوري إلى الطاقة الخضراء المتجددة، وأصدر ترمب أكثر من قرار منها إلغاء الإعفاءات الضريبية لمشروعات الطاقة النظيفة وإلغاء القيود التي فرضتها الإدارة السابقة للرئيس جو بايدن على تخصيص الأراضي الفيدرالية لاستكشاف وإنتاج النفط، وحظر توسيع خطوط الغاز وتصديره. وأعلن ترمب وفريقه حتى خلال الحملة الانتخابية عام 2024 أن الهدف المرجو لتلك الإدارة هو هيمنة الولايات المتحدة على سوق النفط والغاز العالمية بزيادة الإنتاج، ففي آخر أعوام إدارة بايدن أصبحت أميركا أكبر منتج للنفط في العالم بمستوى إنتاج بلغ العام الماضي أكثر من 13 مليون برميل يومياً في المتوسط، وأصبحت الولايات المتحدة من بين كبار مصدري النفط في العالم، بعدما كانت مستورداً صافياً له من قبل، بمعدل تصدير يزيد على 4 ملايين برميل يومياً. وكثيراً ما كرر ترمب أن إدارته ستزيد إنتاج أميركا النفطي بمقدار 4 ملايين برميل يومياً خلال فترة رئاسته، بينما قدر فريقه الاقتصادي تلك الزيادة بمقدار 3 ملايين برميل يومياً، ذلك خلال وقت يريد فيه ترمب أن تنخفض أسعار النفط إلى مستوى 50 دولاراً للبرميل، إلا أن الأمر ليس بيد الإدارة الأميركية تماماً، فقطاع النفط تحكمه شركات كبرى خاصة تضع سياساتها المستقبلية على أساس مصالح مساهميها، وليس بحسب خطط وسياسات الإدارة في واشنطن. الأسعار والاستثمار على عكس الأهداف الرسمية للسياسة النفطية تراجع استثمار شركات الاستكشاف والإنتاج في قطاع النفط داخل الولايات المتحدة العام الماضي بنسبة واحد في المئة، بحسب ما كشفه تقرير مفصل لمؤسسة "ستاندرد أند بورز" العالمية للتصنيف الائتماني صدر نهاية الأسبوع، وتوقع أن ينخفض استثمار تلك الشركات العام الحالي ما بين خمسة و10 في المئة نتيجة هبوط أسعار النفط. ويُرجع التقرير أسباب انخفاض الاستثمار الرأسمالي لشركات الاستكشاف والإنتاج في قطاع النفط والغاز داخل الولايات المتحدة إلى "الاضطراب الاقتصادي العالمي، وتذبذب أسعار النفط بشدة والالتزام بالانضباط المالي ومكاسب رفع الكفاءة". يقدر تقرير المؤسسة أن إجمال الإنتاج من النفط والغاز للعام الحالي لن يتأثر بتراجع نشاط الشركات سوى بمقدار قليل، بسبب معدلات الإنتاج خلال الربع الأول من العام ومكاسب رفع الكفاءة المستمرة، مضيفاً "لكننا نتوقع تأثيراً واضحاً على معدلات الإنتاج خلال العام المقبل إذا استمر انخفاض معدلات الإنفاق الرأسمالي". وسيكون ذلك أكثر وضوحاً في قطاع النفط أكثر من قطاع الغاز، إذ يقول واضعو التقرير إنهم يعتقدون أن "منتجي النفط الأميركيين سيخفضون الإنفاق (على الاستكشاف والإنتاج) أكثر فأكثر إذا انخفض سعر خام 'وسيط غرب تكساس' (الخام الأميركي الخفيف) إلى مستوى 50 دولاراً للبرميل". وزادت شركات الطاقة الأميركية الإنفاق الرأسمالي ما بعد أزمة وباء كورونا، وتحديداً خلال عامي 2022 و2023 بصورة واضحة، لكنها بدأت تتراجع عن ذلك العام الماضي لينخفض معدل الإنفاق على توسيع الأنشطة عن مستويات عام 2023. وبحسب التقرير، كان التراجع العام الماضي نتيجة عوامل عدة إضافة إلى وجود فائض سيولة لدى الشركات تمكنها من توزيع الأرباح على مساهميها. وفي ظل متوسط سعر 75 دولاراً للبرميل من الخام الأميركي تستطيع الشركات موازنة الإنفاق الرأسمالي ولو بقدر ضئيل، مع توزيع عائد على أسهمها وتأمين سيولة للطوارئ. استراتيجيات الشركات مع انخفاض أسعار النفط إلى متوسط 60 دولاراً لخام وسيط غرب تكساس هذا العام، خفضت الشركات إنفاقها الرأسمالي على توسيع نشاط الاستكشاف والإنتاج. ويشرح التقرير كيف أن "منتجي النفط الأميركيين لم يخفضوا الإنفاق الرأسمالي لأن مشروعاتهم ليست مجدية اقتصادياً عند سعر 60 دولاراً للبرميل، بل لأنهم يريدون الحفاظ على معدلات الإنفاق أقل من مستويات انسياب العائدات والاستمرار في توزيع العائد على حملة الأسهم وإعادة شراء أسهم الشركات". وبحسب الخطط الاستراتيجية للشركات التي استعرضها تقرير "ستاندرد أند بورز"، تظهر موازنات الشركات خفضاً في الإنفاق الرأسمالي بما يصل إلى ما بين نسبة خمسة وسبعة في المئة، لكن التقرير يتوقع ارتفاع هذه النسب إلى 10 في المئة إذا استمر متوسط سعر الخام الأميركي يدور عند مستوى 60 دولاراً للبرميل، ويمكن أن تخفض الشركات إنفاقها على توسيع النشاط أكثر من ذلك إذا انخفض متوسط السعر عن هذا المعدل. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ويلاحظ التقرير أن الشركات التي أعلنت، خلال إفصاحها الدوري للربع الأول من هذا العام، خفضاً واضحاً في الإنفاق الرأسمالي هي شركات إنتاج النفط، مع انخفاض أسعاره بنحو 20 في المئة هذا العام. ومن المتوقع الإعلان عن مزيد من خفض الإنفاق الرأسمالي خلال موسم الإفصاح التالي بعد أسابيع، إلا أن التقرير يتوقع استمرار معدلات الإنتاج مستقرة، من دون نقص واضح لتلك الشركات خلال هذا العام على رغم خفض الإنفاق الرأسمالي بنسبة الـ10 في المئة المقدرة. هذا بالنسبة إلى شركات إنتاج النفط، أما شركات إنتاج الغاز الطبيعي فيتوقع أن تزيد من إنفاقها الرأسمالي هذا العام والعام المقبل في ظل توقعات ارتفاع الطلب، وبخاصة على الغاز الطبيعي المسال نتيجة زيادة توليد الطاقة لسد حاجات مراكز تشغيل البيانات وعمليات الذكاء الاصطناعي، طبقاً لتقديرات "غلوبال كوموديتي إنسايتس" وسيزيد الطلب على الغاز الطبيعي المسال بمقدار 6 مليارات قدم مكعبة يومياً خلال الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) 2024 إلى مارس (آذار) 2026. وتقدر "غلوبال" تضاعف الطلب خلال عام 2029 ليصل إلى 25.7 مليار قدم مكعبة يومياً، أي بزيادة بنسبة 25 في المئة على الطلب الأميركي حالياً. إنتاج الغاز لذا يقدر التقرير أن تزيد شركات إنتاج الغاز الإنفاق الاستثماري على نشاطات الاستكشاف والإنتاج بنسبة ستة في المئة، بما يعني زيادة الإنتاج بنسبة خمسة في المئة، ويتوقع أن تشهد أسعار الغاز الطبيعي المسال ارتفاعاً خلال نهاية هذا العام وبداية العام المقبل. وعلى عكس التقديرات والتوقعات للولايات المتحدة، يرى تقرير "ستاندرد أند بورز" أن الإنفاق الاستثماري على مشروعات الاستكشاف والإنتاج في كندا سيرتفع بالنسبة إلى شركات النفط ويتراجع بالنسبة إلى شركات الغاز الطبيعي، إذ تواصل شركات النفط الكندية زيادة الإنفاق الرأسمالي منذ عام 2020 ويتوقع أن يستمر هذا التوجه للعام الحالي. وتستفيد الشركات من تقليص فارق السعر للخام الكندي عن الخامات القياسية بما يزيد العائدات والأرباح. أما بالنسبة إلى الغاز الطبيعي، تظل الأسعار ضعيفة، وبخاصة في حوض شركة "ألبرتا إنرجي"، لذا يتوقع أن يركز المنتجون أكثر على المكثفات السائلة. وعلى رغم بدء تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الغاز الطبيعي المسال الكندي هذا الصيف، فإن التقرير لا يتوقع زيادة كبيرة في الطلب. ويخلص التقرير إلى أن شركات النفط والغاز في كندا ستزيد إنفاقها الرأسمالي بصورة مجمعة هذا العام بنسبة ثلاثة في المئة، ويعد ذلك تراجعاً واضحاً عن الزيادة خلال العام الماضي التي بلغت تسعة في المئة، وتترجم هذه الزيادة في الإنفاق إلى زيادة في إنتاج النفط والغاز الطبيعي بنسبة خمسة في المئة تقريباً.

الوطن

منذ 11 ساعات

• الوطن

تحول سعودي بنظام طاقة جديد ونمو الموارد المتجددة للضعف

تُرسم ملامح فصل جديد بقطاع الطاقة في المملكة العربية السعودية، التي زارها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قبل أيام، بينما لم يعد النفط والغاز العنصرَين المهيمنَين الوحيدَين في مشهد الطاقة، وفقا لما ذكره تحليل صادر عن معهد «واشنطن». ومع إعطاء الإدارة الأمريكية الجديدة الأولوية للوقود الأحفوري وإلغاء المنح والإعفاءات الضريبية المخصصة للطاقة المنخفضة الكربون، وجدت السعودية سبيلا للجمع بينهما. ومن خلال الاستفادة من الفرص الاقتصادية والسوقية لمصادر الطاقة المتجددة والتقنيات المنخفضة الكربون، أصبحتا الآن جزءا من نظام طاقة جديد يتشكل بتداعيات جيوسياسية كبيرة. إن تجاهل هذا النموذج الجديد يعني التخلف عن الركب. أما خصوم الولايات المتحدة، مثل الصين، فهم ليسوا جزءا من هذا النظام الجديد فحسب، بل يتمتعون بمكانة مهيمنة فيه. لا تزال الهيدروكربونات المصدر الرئيسي لإيرادات دول الخليج العربي. كما أن إجمالي إمدادات المنطقة من النفط (الخام ومنتجاته) والغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية لا يزال بالغ الأهمية، إذ يُصدَّر نحو %30 من صادرات النفط العالمية المنقولة بحرًا، ونحو %20 من الغاز الطبيعي المسال من الخليج. في الوقت نفسه، تخضع قرارات إنتاج النفط التي تتخذها منظمة أوبك، بقيادة السعودية وحلفائها في السوق، لمراقبة دقيقة في جميع الأسواق نظرًا لتأثيرها على أسعار النفط العالمية والاستثمار. استثمار سعودي قوي مع ذلك، استثمرت السعودية بقوة في مصادر الطاقة المتجددة، وأنظمة تخزين طاقة البطاريات، واحتجاز الكربون وتخزينه، بالإضافة إلى الطاقة النووية والهيدروجين الأخضر (المنتج بالتحليل الكهربائي باستخدام مصادر الطاقة المتجددة)، وغيرها من التقنيات. وستواصل هذه التقنيات لعب دور رئيسي بجهود تنويع مصادر الطاقة العالمية، في ظل النمو المتوقع في الطلب العالمي على الكهرباء، الذي «سينمو بنسبة تقارب 4% سنويًا حتى عام 2027»، مدفوعًا بشكل رئيسي بمراكز البيانات والكهرباء وعوامل أخرى، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية. باختصار، تواصل المملكة الترويج للوقود الأحفوري مع اغتنام الفرص الاقتصادية المتاحة في التقنيات منخفضة الكربون. تستثمر السعودية أيضًا في الأسواق العالمية وتُقيم شراكات استثمارية مع شركات رائدة، بما في ذلك في الولايات المتحدة. علاوة على ذلك، تستثمر المملكة أيضًا في المعادن الحيوية التي تُعدّ أساسية لتقنيات الطاقة النظيفة، بما في ذلك المركبات الكهربائية، في عالم تُسيطر فيه الصين على سلسلة التوريد. تاريخ التحول السعودي بالنسبة للسعودية، بدأ هذا التحول يقطاع الطاقة في سبعينيات القرن الماضي بتطوير شبكة الغاز الرئيسية. وصرح وزير النفط السعودي الأسبق علي النعيمي، في مذكراته الصادرة عام 2016 بعنوان «خارج الصحراء»، بأن «حجر الزاوية» في الخطة الخمسية الثانية للمملكة العربية السعودية، التي أُعلن عنها عام 1975، كان خطة الغاز الرئيسية الضخمة. وكان الهدف الرئيسي من هذا المشروع تنويع اقتصاد يعتمد على النفط من خلال تجميع الغاز القيّم المرتبط بإنتاج النفط، الذي يُحرق في حقول النفط واستخدامه لتغذية التصنيع في البلاد. وتواصل المملكة تطوير شبكة الغاز الرئيسية هذه مع إعادة ابتكار قطاع الطاقة لديها. في العام الماضي، شدد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان على هذا التحول، الذي يرتكز اليوم على ما أسماه في عرضه التقديمي «ركائز أساسية»: تعزيز كفاءة الطاقة، وتحويل مزيج الطاقة، وإدارة الانبعاثات. تسعى هذه العملية إلى تحقيق التوازن بين أمن الطاقة، والحصول عليها وتوافرها، والاستدامة والعمل المناخي. لذا، بدلا من الاقتصار على تصدير النفط، تسعى المملكة العربية السعودية إلى أن تصبح مصدرًا لـ«جميع أشكال الطاقة»، بما في ذلك المنتجات المنخفضة الكربون. من المتوقع أن يشهد قطاع الطاقة المتجددة في المملكة نموًا ملحوظًا. ووفقًا للبيانات التي نشرتها نشرة «مسح الشرق الأوسط الاقتصادي» (MEES) في فبراير، من المتوقع أن ترتفع قدرة المملكة على توليد الطاقة المتجددة إلى 12.7 جيجاواط بنهاية هذا العام، من نحو 6.5 جيجاواط حاليًا. وتشمل مشاريع الطاقة المتجددة محطة ليلى للطاقة الشمسية الكهروضوئية (91 ميجاواط)، التي تُطورها شركات سعودية وصينية، وفقًا لـ«MEES». وسيصاحب هذا النمو في قطاع الطاقة المتجددة أيضًا نشر أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، لمعالجة مشكلة انقطاع التيار الكهربائي المرتبط بمصادر طاقة متغيرة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وتتميز السعودية بأسعار منخفضة في كلٍّ من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، حيث بلغ سعر أحد مشاريع الطاقة الشمسية 0.0129 دولار أمريكي/كيلوواط ساعة. ويمكن أن تُمكّن التكلفة المنخفضة المُستوية للكهرباء المُستمدة من مصادر الطاقة المتجددة المملكة من تصدير الهيدروجين الأخضر مستقبلًا. وتُشيد المملكة مشروعًا ضخمًا للهيدروجين الأخضر في نيوم. وتُعزى تطورات الطاقة في السعودية إلى الدعم والتمويل الحكومي الكبير، والاستثمارات الخاصة، والابتكار المستدام الذي يُحفّزه البحث والتطوير. ووفقًا للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، من المتوقع أن تُعيد هذه التحولات في قطاع الطاقة تشكيل الخريطة الجيوسياسية - كما فعل الوقود الأحفوري في الماضي - ولا يُمكن تجاهلها. الطاقة المتجددة بالمملكة - 12.7 جيجاواط ارتفاع قدرة المملكة على توليد الطاقة المتجددة بنهاية 2025. - 6.5 جيجاواط هذه القدرة الحالية. - 91 ميجاواط مشاريع الطاقة المتجددة في محطة ليلى للطاقة الشمسية الكهروضوئية. - 0.0129 دولار أمريكي / كيلوواط ساعة سعر طاقة الرياح والطاقة الشمسية. - 14 مشروعا للطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مختلف المناطق.