Tunisie Telegraph محكمة المحاسبات بفرنسا تضع أكثر من 37 ألف متقاعدا في تونس تحت المجهر

شرعت محكمة المحاسبات بفرنسا في حملة رقابة مشددة تستهدف فئتين من المتقاعدين، على رأسهم الفرنسيون المقيمون في الخارج، في محاولة للحدّ من الاحتيال في نظام التقاعد، الذي يُكلّف خزينة الدولة نحو 60 مليون يورو سنويًا.
وتقدّر السلطات الفرنسية عدد المتقاعدين المقيمين خارج البلاد بأكثر من مليون شخص، من بينهم 37 395 فرنسيًا اختاروا الإقامة في تونس خلال شيخوختهم، نظرًا لكلفة المعيشة المناسبة وارتباطات تاريخية وثقافية.
محكمة،المحاسبات في تقرير حديث لها، شددت على ضرورة التثبت من 'وجود' هؤلاء المتقاعدين على قيد الحياة، خصوصًا بعد تسجيل حالات عديدة لاستمرار صرف المعاشات لأشخاص متوفين دون علم الصناديق المختصة، وهو ما تُسهم فيه صعوبة التبليغ عن الوفاة في الدول الأجنبية.
وبحسب التقرير، تستغل بعض الأطراف، غالبًا من أقارب المتوفين، هذا الفراغ الرقابي للاستمرار في سحب المعاشات شهريًا بعد وفاة المتقاعد. وفي هذا السياق، تم تحديد عشر دول يُطلب فيها تدقيق خاص، بينها تونس، إلى جانب الجزائر والمغرب وتركيا وإسبانيا وإيطاليا.
وللتصدي لهذا النوع من الاحتيال، أعلنت السلطات الفرنسية عن إجراءات رقابية جديدة تشمل إلزام المتقاعدين في الخارج بتقديم شهادة حياة، وبطاقة هوية سارية، ونسخة أصلية من شهادة الميلاد، في أجل أقصاه ثلاثة أشهر. كما سيتم تكثيف الاستدعاءات الشخصية للمتقاعدين في القنصليات الفرنسية، وفي حال عدم الاستجابة، قد يتم تعليق صرف المعاشات.
إلى جانب المتقاعدين المقيمين بالخارج، تستهدف محكمة المحاسبات فئة أخرى متزايدة العدد: المتقاعدون الذين يجمعون بين العمل والتقاعد. فبينما بلغ عددهم في 2022 نحو 381 ألفًا، ارتفع اليوم إلى أكثر من 710 آلاف. ويثير هذا الوضع قلق السلطات بسبب ما وصفته بـ'الفرص الانتهازية'، حيث يستفيد بعض الأثرياء من النظام، مثل أطباء تتجاوز مداخيلهم السنوية 100 ألف يورو، إلى جانب معاشاتهم التقاعدية.
ودعت المحكمة إلى مراجعة شروط الجمع بين المعاش والنشاط المهني، وتكثيف الرقابة على هذه الفئة أيضًا، معتبرة أن النظام وُضع بالأساس لدعم محدودي الدخل، وليس ليصبح وسيلة لتحقيق دخل مزدوج للأثرياء.
ورغم هذه التحفظات، يؤكد خبراء أن هذا النظام لا يزال يُعتبر ضرورة لكثير من المتقاعدين الفرنسيين، في ظل تراجع المعاشات التي لا تمثل سوى 74% من آخر راتب حسب بيانات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تونس تليغراف

منذ 5 أيام

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph محكمة المحاسبات بفرنسا تضع أكثر من 37 ألف متقاعدا في تونس تحت المجهر

شرعت محكمة المحاسبات بفرنسا في حملة رقابة مشددة تستهدف فئتين من المتقاعدين، على رأسهم الفرنسيون المقيمون في الخارج، في محاولة للحدّ من الاحتيال في نظام التقاعد، الذي يُكلّف خزينة الدولة نحو 60 مليون يورو سنويًا. وتقدّر السلطات الفرنسية عدد المتقاعدين المقيمين خارج البلاد بأكثر من مليون شخص، من بينهم 37 395 فرنسيًا اختاروا الإقامة في تونس خلال شيخوختهم، نظرًا لكلفة المعيشة المناسبة وارتباطات تاريخية وثقافية. محكمة،المحاسبات في تقرير حديث لها، شددت على ضرورة التثبت من 'وجود' هؤلاء المتقاعدين على قيد الحياة، خصوصًا بعد تسجيل حالات عديدة لاستمرار صرف المعاشات لأشخاص متوفين دون علم الصناديق المختصة، وهو ما تُسهم فيه صعوبة التبليغ عن الوفاة في الدول الأجنبية. وبحسب التقرير، تستغل بعض الأطراف، غالبًا من أقارب المتوفين، هذا الفراغ الرقابي للاستمرار في سحب المعاشات شهريًا بعد وفاة المتقاعد. وفي هذا السياق، تم تحديد عشر دول يُطلب فيها تدقيق خاص، بينها تونس، إلى جانب الجزائر والمغرب وتركيا وإسبانيا وإيطاليا. وللتصدي لهذا النوع من الاحتيال، أعلنت السلطات الفرنسية عن إجراءات رقابية جديدة تشمل إلزام المتقاعدين في الخارج بتقديم شهادة حياة، وبطاقة هوية سارية، ونسخة أصلية من شهادة الميلاد، في أجل أقصاه ثلاثة أشهر. كما سيتم تكثيف الاستدعاءات الشخصية للمتقاعدين في القنصليات الفرنسية، وفي حال عدم الاستجابة، قد يتم تعليق صرف المعاشات. إلى جانب المتقاعدين المقيمين بالخارج، تستهدف محكمة المحاسبات فئة أخرى متزايدة العدد: المتقاعدون الذين يجمعون بين العمل والتقاعد. فبينما بلغ عددهم في 2022 نحو 381 ألفًا، ارتفع اليوم إلى أكثر من 710 آلاف. ويثير هذا الوضع قلق السلطات بسبب ما وصفته بـ'الفرص الانتهازية'، حيث يستفيد بعض الأثرياء من النظام، مثل أطباء تتجاوز مداخيلهم السنوية 100 ألف يورو، إلى جانب معاشاتهم التقاعدية. ودعت المحكمة إلى مراجعة شروط الجمع بين المعاش والنشاط المهني، وتكثيف الرقابة على هذه الفئة أيضًا، معتبرة أن النظام وُضع بالأساس لدعم محدودي الدخل، وليس ليصبح وسيلة لتحقيق دخل مزدوج للأثرياء. ورغم هذه التحفظات، يؤكد خبراء أن هذا النظام لا يزال يُعتبر ضرورة لكثير من المتقاعدين الفرنسيين، في ظل تراجع المعاشات التي لا تمثل سوى 74% من آخر راتب حسب بيانات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE).

بلادي

٠٧-٠٦-٢٠٢٥

• بلادي

بعد فضيحة لصوص الهواتف الجزائريين في أنجلترا وتهريبها إلى الجزائر، توقيف مجرمبن جزائريين في مرسيليا بتهمة اتجار ضخم في السيارات المسروقة وتهريبها إلى الجزائر

بعد فضيحة لصوص الهواتف الجزائريين في أنجلترا وتهريبها إلى الجزائر، توقيف مجرمبن جزائريين في مرسيليا بتهمة اتجار ضخم في السيارات المسروقة وتهريبها إلى الجزائر عبدالقادر كتــرة أوقفت الشرطة الفرنسية 10 جزائريين يوم 22 مايو الماضي بتهم إخفاء سيارات مسروقة في إطار عصابة إجرامية، وغسيل الأموال، والتزوير. ويُشتبه في أن المتهمين العشرة قاموا بتنظيم شبكة اتجار 'ضخمة جدًا' في السيارات المسروقة بميناء مرسيليا، مستفيدين من تواطؤ شركاء محليين، حيب ما نشرته جريدة الأحد الفرنسية ('ج د د' le Journal Du Dimanche JDD). وعُرض الموقوفون على قاضٍ للتحقيق بين 24 و26 مايو، وتم اتهامهم رسميًا من قبل النيابة العامة في مرسيليا. واظهرت التحقيقات أن الشبكة كانت تُهرّب السيارات المسروقة إلى الجزائر بعد تزوير أوراقها عبر ميناء مرسيليا. وفي تصريح للنيابة العامة: 'تمت مصادرة أكثر من 60 ألف يورو نقدًا، وساعات فاخرة متعددة، و12 مركبة، ومعدات تستخدم في تزوير السيارات أثناء عمليات التفتيش'، حسب ما نقله نفس المصدر. ووفقًا للمدعي العام 'نيكولا بيسون'، في مرسيليا، استمرت هذه العمليات لمدة 4 سنوات، بمعدل 20 سيارة شهريًا حيث تقدر الخسائر بحوالي 30 مليون يورو. بدأ التحقيق عام 2024 بقيادة شعبة مكافحة الجريمة المنظمة (DCT) في إقليم 'بوش دو رون'. وركّزت الشبكة على سيارات مستأجرة من خارج فرنسا، حيث كانت تستغل الفترة الزمنية قبل إدراج السيارات كمسروقة في سجلات الشرطة الفرنسية لتزوير أرقامها وتسجيلها مؤقتًا ثم شحنها للخارج. كما كشفت الأدلة عن تواطؤ أشخاص ذوي مناصب مؤثرة في الميناء، حيث سمحوا بدخول السيارات وتوفير مستودع داخل المنطقة المخصصة للميناء مقابل رشاوى، وذلك لإجراء عمليات التزوير بسرية. تم سجن 5 متهمين رهن الاحتجاز المؤقت، بينما وُضع 5 آخرين تحت الرقابة القضائية. وتصنف هذه الشبكة الإجرامية في خانة المنظمات العابرة للحدود (فرنسا-الجزائر) ذات هيكل متكامل: سرقة → تزوير → تهريب. واستغلال الثغرات القانونية (الفترة بين السرقة وإبلاغ الشرطة). وسجلت التحقيقابقيادة شعبة مكافحة الجريمة المنظمة (DCT) التواطؤ المؤسسي(الأخطر) وذلك بتوظيف أشخاص في مناصب حساسة بالميناء لتسهيل العمليات واستخدام مناطق مُحصّنة داخل الميناء (مستودع) لإخفاء الأنشطة. وعلى صعيد الحجم الاقتصادي قدرت الخسائر بـ 30 مليون يورو* (ما يعادل حوالي 36 مليون دولار أمريكي) وحجم شهري ثابت (حوالي 240 سيارة سنويًا) يدل على احترافية العمليات. وتمت مصادرة أدوات الجريمة المستعملة في عمليات السرقة والتزوير (معدات التزوير) والأصول غير المشروعة (سيارات، أموال سائلة، مجوهرات)، وتم سجن العناصر الرئيسية بالإضافة إلى وضع تحت المراقبة المتورطين الثانويين. وخلاصة القول، تكشف القضية نموذجًا للجريمة المنظمة العابرة للحدود التي تستغل الثغرات المؤسسية، ما يتطلب تعاونًا أمنيًا دوليًا واستراتيجيات رقابية متطورة في الموانئ.

تورس

٠٦-٠٦-٢٠٢٥

• تورس

إيطاليا.. حرق جثة عامل مولدوفي بالخطأ

ووقع هذا الالتباس في نوفمبر 2023، لكنه أصبح محور تحقيق قانوني الآن، وذلك بعد أن سافر ابنا الرجل مسافة ألفي كيلومتر لاستلام جثة والدهما ونقلها إلى بلدهم الأصلي، ليتفاجآ باختفاء الجثة. وقد تبين لاحقاً أن عائلة أخرى قامت بنثر رماد العامل المولدوفي دون أن تكون على علم بما حدث. المسؤولتان عن الخطأ هما موظفتان في المشرحة، وكان من المفترض أن تقوما بتسليم جثة رجل روماني للحرق، وكانت هذه الجثة تعود إلى متوفى آخر كان مُحْفَظاً بجانب جثة المولدوفي داخل ثلاجة الموتى. وبعد اكتشاف الخطأ، أبلغتا الإدارة، وتلقيتا عقوبة تأديبية. لم تجد النيابة العامة، التي تم إبلاغها بالحادث، أي عنصر جنائي في أفعالهما، وقررت أن الخطأ لم يكن متعمداً. ويطالب أقارب الضحية الآن، عبر محامٍ، تعويضاً من إدارة الصحة البلدية، وفقاً لما ذكرته صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، حيث يسعى ذووه للحصول على 12 ألف يورو كتعويض عن الواقعة المؤلمة. الأخبار