على إيقاع التطورات القضائية الأخيرة: النهضة... حزب.. أم تنظيم مسلح؟

بل إن تورّط راشد الغنوشي في تهمة المساس بأمن الدولة إلى جانب صفقة السلاح التي كشفتها هيئة الدفاع عن الشهيدين البراهمي وبلعيد خلال الندوة الصحفية التي عقدتها الأسبوع الفارط وتورّط فيها أحد أصهار الغنوشي تؤكد بشكل قاطع أن البنية العسكرية الاستخباراتية لحركة النهضة كانت جاهزة منذ بداية 2011 كما تظهر الترابط العضوي بين الحركة وسائر مكونات التنظيم العالمي للإخوان المسلمين ولا سيما إخوان ليبيا ومصر.
وكانت هيئة الدفاع عن الشهيدين قد كشفت في موعد سابق عن طلبية سلاح ثقيل استخرجت من حاسوب مصطفى خذر منسق عمليات ما يعرف بالجهاز الأمني السري لحركة النهضة إثر اعتقاله في ديسمبر 2013 إلى جانب استقدام قيادات من تنظيم إخوان مصر للإشراف على ورشات تدريب في تقنيات الرصد والتنصّت تزامنت مع مخطط لإعادة هيكلة الوظائف الأمنية والاستخباراتية للحركة في نطاق متطلبات «مخطط التمكين» الذي ضبطه التنظيم العالمي للإخوان المسلمين للخماسية 2013 2017 باعتباره امتدادا لمرحلة الصعود إلى دفة الحكم عام 2011.
كما تثبت الاتصالات المكثفة التي كانت تجري في الكواليس بين زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي ومصطفى خذر والمكنى «أبو عياض» زعيم تنظيم أنصار الشريعة في تونس عدم التمفصل بين التنظيم العالمي للإخوان المسلمين وسائر التنظيمات الارهابية التي استخدمتها الصهيونية العالمية لتدمير كيانات الدول في المنطقة العربية وذلك على خلفية العلاقة العضوية بين أنصار الشريعة وتنظيم «داعش».
ومن هذا المنطلق يمكن فهم دوافع التداخل الذي كان قائما بين الدولة والتنظيم في حقبة الترويكا حيث كان يهدف إلى تحصين البنية الأمنية الاستخباراتية لحركة النهضة وسائر الوظائف التي اضطلعت بها هذه الأخيرة في نطاق ولائها للتنظيم العالمي المرتبط بالأجندات الصهيوأطلسية.
وعلى هذا الأساس منحت «امبراطورية البحيري» الحصانة لنمو 6000 إرهابي عبر سلطة وكيل الجمهورية الأسبق بابتدائية تونس «البشير العكرمي» فيما شكل ديوان «علي العريض» في وزارة الداخلية منظومة تعليمات موازية اضطلعت بأدوار حيوية في الإسناد اللوجستي للإرهاب أدركت ذروتها بالتنسيق المباشر الذي كان قائما بين العريض وزعيم أنصار الشريعة أبو عياض لعدة أغراض منها عمليات الاستقطاب في ملف التسفير إلى بؤر القتال ومسرحية حرق السفارة الأمريكية التي كانت تهدف إلى تمكين الولايات المتحدة من مبرر للحصول على قطعة أرض في الضاحية الشمالية.
أما المفارقة الكبرى فحصلت عندما أوفد العريض مستشاره الطاهر بوبحري إلى مقر فرقة مكافحة الإرهاب بالقرجاني للإشراف على سير الأبحاث حول ملابسات اغتيال محمد البراهمي والحال أن هذا المستشار هو الذي أشرف على إدارة خطة اغتيال البراهمي يوم 25 جويلية 2013؟
كما تجيب هذه الوقائع على عدة أسئلة أخرى مفصلية منها لماذا عبثت حركة النهضة بوزارة المالية وجهاز الديوانة إثر اضطرار وزير المالية الأسبق الراحل حسين الديماسي للاستقالة في جوان 2012 علما أن الديماسي كان رفض التأشير على قرار يقضي بإحالة 20 من جنرالات الديوانة على التقاعد الوجوبي وكذلك التوقيع على تعويض يتجاوز مليار دينار لقيادات حركة النهضة بمقتضى قانون العفو التشريعي العام الذي شكل غطاء لنهب المال العام وتلغيم دواليب الدولة عبر الانتدابات المكثفة الموالية للتنظيم.
وبالنتيجة شكلت هيكلة الأجهزة الخلفية لحركة النهضة دولة موازية تتوزع على «أقسام» مرادفة للوزارات اقتباسا من التنظيم الأمريكي Department وتولي أهمية بالغة لوظائف الاستخبارات والأمن والإعلام علما أنه تم الكشف في وقت سابق عن عدة معطيات مفصلية تتقاطع فيما بينها لتؤكد فاعلية وخطورة التنظيم منها خطة تدعيم قسم الاستخبارات بأجهزة تنصّت من الجيل الجديد تصل طاقة استيعابها إلى 4000 مكالمة في نفس الوقت إلى جانب هويات آلاف المنخرطين التي استخرجت من حاسوب مصطفى بن خذر وتؤكد مكانة الإجرام في التسلسل العمودي للتنظيم وهو ما يفسّر الصبغة الهيكلية التي اكتسبتها سائر الأنشطة غير المشروعة مثل التهريب وتجارة الكحول والمخدرات والبشر بما في ذلك إمداد منظومة الإرهاب الصهيوني بالمرتزقة في ما يعرف بملف التسفير.
كما تثبت عدة وقائع مادية أن هذه الأنشطة غير المشروعة كانت تتغطى بعدة كيانات مدنية تراوح عادة بين الجمعيات مختلفة الأغراض وشركات الخدمات وتضطلع بدور الواجهة لتبييض الجرائم بما في ذلك العابرة للحدود وإعادة رسكلة عائدات الأنشطة غير المشروعة على غرار جمعية نماء بوصفها فرعا للجمعية الأم التي تتخذ من لندن مقرا لها حيث اضطلعت بدور محوري في رسكلة عائدات التسفير القادمة من الدوحة أو شركة الاتصالات التي استخدمها صهر راشد الغنوشي ورئيس مكتب النهضة ببن عروس عبد العزيز دغسن لإدارة علاقات التسليح مع إخوان ليبيا.
كما اعتمدت حركة النهضة على سلطتها في عدة مواقع رسمية حساسة لإضفاء الشرعية على أنشطة أجهزتها الخلفية بوثائق رسمية على غرار «بطاقة طالب أجنبي» التي منحت لأفراد فصيل إخواني من الشرق الأوسط قام خلال حقبة الترويكا بتدريب عناصر الجهاز الأمني السري على فنون القتال أو قرار التخصيص الذي منحه وزير الشؤون الدينية الأسبق نور الدين الخادمي لمشروع «المجمع العالمي للفقه الإسلامي» في نطاق المنظومة اللوجستية لعمليات التسفير وتبييض عائداتها وهو ما يفسّر كيف ظل هذا المشروع حبرا على ورق طيلة 15 عاما.
كما سبق لمكتب مراقبة الأداءات ببن عروس أن التقط تحويلا قدره 20 مليون دينار قدم من الدوحة عبر قيادي إخواني معروف كان ينشط في المجال الرياضي قبل أن تتدخل النهضة بكل سلطتها لتهميش الملف واحتساب المبلغ المذكور على أنه متأت من النشاط الفلاحي؟
والواضح أن هذه الدولة الموازية قد اشتغلت على بناء مرتكزات المجتمع الإخواني القائم على سلطة المال التي تتحكم في مسار الحياة برمته فالوافد الجديد يقرّر له مسبقا أين سيشتغل ومن سيتزوج وفي أي روضة ومدرسة خاصة سيدرس أبناؤه وكل هذا يدور داخل مكونات الجهاز المالي للإخوان.
وبالمحصّلة أضافت الحقائق التي كشفتها هيئة الدفاع عن الشهيدين مؤخرا حجرا في بناء عنقودي يبدو جليا أنه بدأ يتداعى ليكتشف الشعب التونسي من حكمه خلال عشرية الخراب ولماذا واجه مسار التغيير كل هذه المقاومة الشرسة؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإذاعة الوطنية

منذ 13 دقائق

• الإذاعة الوطنية

البرلمان: جلسة عامة الإثنين القادم حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية قرض بين تونس والصندوق العربي للإنماء

يعقد مجلس نواب الشعب، بعد غد الإثنين، جلسة عامة بقصر باردو، بداية من الساعة العاشرة صباحا، للنظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بالكويت بتاريخ 20 فيفري 2025 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل مشروع توسيع وإعادة تأهيل الطريق الوطنية رقم 20 بولاية قبلي. ويهدف مشروع القانون الذي يتضمّن فصلا وحيدا، إلى الموافقة على اتفاقية القرض المذكورة بمبلغ جملي قدره 7 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 70 مليون دينار تونسي، وذلك تطبيقا لأحكام الدستور وخاصة الفصلين 74 و 75 منه، حسب ما نشره البرلمان على موقعه الرسمي. ويندرج مشروع القانون، وفق تقرير لجنة المالية والميزانيّة بالبرلمان، في إطار السياسة التنموية للدولة، القائمة على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتوفير متطلبات دفع حركية التنمية والتشجيع على الاستثمار، لا سيما من خلال تطوير البنية التحتية للطرقات في كامل ولايات الجمهورية. كما يتنزل مشروع القانون، في إطار سعي وزارة التجهيز والإسكان إلى تحسين ربط ولايات شرق البلاد بغربها (مدنين، قابس فيلي وتوزر)، حيث تم التدخل في إطار برامج سابقة لتهذيب أو تدعيم الطريق الوطنية رقم 20 في أجزاء مختلفة منها في ولايات مدنين قابس وتوزر إلى حدود منطقة الفوّار (ولاية قبلي). وتتمثل الاشغال المزمع إنجازها، في تهذيب الطريق الوطنية رقم 20 الرابطة بين منطقة الفوار على المستوى النقطة الكيلومترية 201 ، ومنطقة ريجيم معتوق على مستوى النقطة الكيلومترية 274 وذلك على طول 73 كلم. أما بالنسبة الى مكوّنات المشروع، فهو يتضمّن تنفيذ الأشغال والخدمات الفنيّة اللازمة لمساعدة الوزارة في الاشراف على تنفيذ المشروع، بالاضافة إلى اعداد أي دراسات تكميلية يتطلبها تنفيذ المشروع، وإدخال أي تعديلات ضرورية على التصميم . يشار إلى أنّ كلفة المشروع وتمويله تبلغ حوالي 82 مليون دينار تونسي (دون احتساب الآداءات)، وأنّ الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي سيساهم بنسبة تمويل في حدود 90 بالمائة من كلفة الأشغال، وذلك دون احتساب الضرائب والآداءات.

جوهرة FM

منذ ساعة واحدة

• جوهرة FM

جلسة عامة حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية قرض بين تونس والصندوق العربي للإنماء

يعقد مجلس نواب الشعب، بعد غد الإثنين، جلسة عامة بقصر باردو، بداية من الساعة العاشرة صباحا، للنظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بالكويت بتاريخ 20 فيفري 2025 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل مشروع توسيع وإعادة تأهيل الطريق الوطنية رقم 20 بولاية قبلي. ويهدف مشروع القانون الذي يتضمّن فصلا وحيدا، إلى الموافقة على اتفاقية القرض المذكورة بمبلغ جملي قدره 7 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 70 مليون دينار تونسي، وذلك تطبيقا لأحكام الدستور وخاصة الفصلين 74 و 75 منه، حسب ما نشره البرلمان على موقعه الرسمي. ويندرج مشروع القانون، وفق تقرير لجنة المالية والميزانيّة بالبرلمان، في إطار السياسة التنموية للدولة، القائمة على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتوفير متطلبات دفع حركية التنمية والتشجيع على الاستثمار، لا سيما من خلال تطوير البنية التحتية للطرقات في كامل ولايات الجمهورية. كما يتنزل مشروع القانون، في إطار سعي وزارة التجهيز والإسكان إلى تحسين ربط ولايات شرق البلاد بغربها (مدنين، قابس فيلي وتوزر)، حيث تم التدخل في إطار برامج سابقة لتهذيب أو تدعيم الطريق الوطنية رقم 20 في أجزاء مختلفة منها في ولايات مدنين قابس وتوزر إلى حدود منطقة الفوّار (ولاية قبلي). وتتمثل الاشغال المزمع إنجازها، في تهذيب الطريق الوطنية رقم 20 الرابطة بين منطقة الفوار على المستوى النقطة الكيلومترية 201 ، ومنطقة ريجيم معتوق على مستوى النقطة الكيلومترية 274 وذلك على طول 73 كلم. أما بالنسبة الى مكوّنات المشروع، فهو يتضمّن تنفيذ الأشغال والخدمات الفنيّة اللازمة لمساعدة الوزارة في الاشراف على تنفيذ المشروع، بالاضافة إلى اعداد أي دراسات تكميلية يتطلبها تنفيذ المشروع، وإدخال أي تعديلات ضرورية على التصميم . يشار إلى أنّ كلفة المشروع وتمويله تبلغ حوالي 82 مليون دينار تونسي (دون احتساب الآداءات)، وأنّ الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي سيساهم بنسبة تمويل في حدود 90 بالمائة من كلفة الأشغال، وذلك دون احتساب الضرائب والآداءات.

تورس

منذ 2 ساعات

• تورس

البرلمان: جلسة عامة الإثنين القادم حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية قرض بين تونس والصندوق العربي للإنماء

ويهدف مشروع القانون، المتكوّن من فصل وحيد، إلى إقرار الاتفاقية التي تنص على قرض بقيمة 7 ملايين دينار كويتي، أي ما يعادل نحو 70 مليون دينار تونسي، وذلك عملاً بأحكام الدستور وخاصة الفصلين 74 و75، وفق ما أورده البرلمان على موقعه الرسمي. ويُدرج هذا القرض، بحسب تقرير لجنة المالية والميزانية، ضمن السياسة التنموية للدولة الرامية إلى تحسين البنية التحتية وتهيئة ظروف أفضل للحياة اليومية للمواطنين، فضلاً عن تشجيع الاستثمار عبر تطوير شبكة الطرقات الوطنية. كما يندرج المشروع ضمن استراتيجية وزارة التجهيز والإسكان الرامية إلى تحسين الربط بين ولايات شرق البلاد وغربها، لاسيما ولايات مدنين ، قابس ، توزر ، وقبلي ، حيث سبق أن تم تنفيذ برامج لتهذيب وتدعيم أجزاء مختلفة من الطريق الوطنية رقم 20. وتشمل الأشغال المزمع إنجازها تهيئة الطريق الوطنية رقم 20 بين منطقة الفوّار (النقطة الكيلومترية 201) ومنطقة ريجيم معتوق (النقطة الكيلومترية 274) على طول 73 كلم، مع تنفيذ الخدمات الفنية المصاحبة والإشراف على الأشغال، إضافة إلى إعداد دراسات تكميلية وإدخال التعديلات الضرورية على التصاميم الهندسية. وتبلغ الكلفة الجملية للمشروع نحو 82 مليون دينار تونسي دون احتساب الأداءات، مع مساهمة الصندوق العربي بنسبة تمويل تُقدّر ب 90 بالمائة من كلفة الأشغال، باستثناء الضرائب.