المغرب بالمرتبة 51 عالميا.. كيف يؤثر ضعف الأجور وطول ساعات العمل على جودة حياة المغاربة؟
وبحسب ما أورده التقرير الصادر عن منصة 'ريموت' لخدمات التوظيف عن بعد، فإن المغرب يقدّم 25 يوما من العطل السنوية القانونية، وهي نسبة أقل من المعدلات الأوروبية أو بعض دول آسيا وأمريكا اللاتينية، بحيث يظل عدد أيام العطل مؤشرا محوريا يرتكز عليها التقرير لتقييم التوازن بين الحياة والعمل.
وأشار التقرير إلى أن الموظف المغربي يعمل في المتوسط 44 ساعة أسبوعيا، وهي من أعلى المعدلات ضمن التصنيف، متجاوزا دولا مثل النرويج (32.6 ساعة) وفنلندا (33.8 ساعة)، وحتى بعض الدول النامية مثل الأرجنتين (37 ساعة). وهذا يعني أن ساعات العمل الطويلة في المغرب لا تتناسب بالضرورة مع جودة الحياة أو الأجور، بل تعكس نظاما اقتصاديا لا يزال يعتمد على استغلال كثيف للوقت بدلا من الإنتاجية المرتفعة.
أما الحد الأدنى للأجور في المغرب، فقد بلغ 12 دولارا أمريكيا فقط يوميا، وهو رقم متدن بالمقارنة مع دول مثل أستراليا التي تتصدر هذا المؤشر بأكثر من 18 دولارا للساعة الواحدة.
ويُظهر التقرير أن نظام التأمين الصحي المغربي لا يزال يعتمد على النظام العام للتأمين، وهو ما يحد من تغطية شاملة وعادلة لجميع الفئات الاجتماعية، بخلاف أنظمة الضمان الصحي الشامل الموجودة في بلدان مثل النرويج أو كندا أو فنلندا، التي حلت ضمن المراتب العشر الأولى.
بخصوص إجازة الأمومة، فقد تم تقييم المغرب على أنه يقدم 12 أسبوعا مدفوعة بنسبة 100 بالمائة من الراتب، وهي نقطة إيجابية نسبية لكنه لا يزال بعيدا عن دول مثل النرويج التي تقدم ما يقارب من 49 أسبوعا مدفوعة بالكامل.
كما أشار التقرير إلى أن دفع تعويضات المرض القانونية في المغرب يقل عن 60 بالمائة من الأجر، وهو مؤشر سلبي يُظهر هشاشة الحماية الاجتماعية للعاملين في حالات الطوارئ الصحية.
وبالنسبة لمؤشر السعادة، الذي يعد أحد العناصر الأساسية التي تم استخدامها في التقرير لتقييم التوازن العام في حياة الأفراد، فقد حصل المغرب على معدل 4.62 من 10، ما يضعه في الثلث الأدنى من التصنيف العالمي، بعيدا عن دول مثل فنلندا (7.74) أو الدنمارك (7.52). ويعكس هذا المعدل تدنيا في الشعور العام بالرضا وجودة الحياة، وهو ما يمكن ربطه بارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية وصعوبات الولوج إلى الخدمات الأساسية في الصحة والتعليم.
من جهة أخرى، يصنف المغرب بشكل متوسط إلى ضعيف في مؤشر السلامة، حيث حصل على درجة 2.05 حسب مؤشر السلام العالمي، وهو تقييم يعكس استمرار وجود توترات اجتماعية وتفاوتات اقتصادية واضحة بين الحواضر والمناطق القروية، ما يؤثر بدوره في بيئة العمل وراحة المواطنين.
عالميا، تصدرت نيوزيلندا الترتيب العالمي للسنة الثالثة على التوالي، بمعدل 86.87 نقطة، مستفيدة من منظومة متقدمة تجمع بين ارتفاع الحد الأدنى للأجور (16.42 دولارا)، والتغطية الصحية الشاملة، وسعادة شعبية مرتفعة (6.95 من 10). تلتها إيرلندا وبلجيكا، بينما جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة ما قبل الأخيرة (المرتبة 59، بمعدل 31.17 نقطة)، نتيجة غياب الإجازات القانونية المدفوعة، وانخفاض الأجور مقارنة بتكلفة المعيشة.
يُذكر أن التقرير شمل 60 دولة من الاقتصادات الكبرى أو الصاعدة، وركز على مجموعة من المؤشرات الكمية والنوعية، بما في ذلك عدد ساعات العمل الأسبوعية، نسبة الحد الأدنى للأجور، إجازات الأمومة والأبوة، نسب الأمان، درجة السعادة، مدى تغطية التأمين الصحي، ومؤشر شمولية السياسات تجاه الأقليات الجنسية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت العدالة
منذ 10 ساعات
- صوت العدالة
تبون يطعن قيس وينحدر بتونس نحو الفقر الطاقي
فيما يشبه ابتزاز قالت نائبة برلمانية تونسية الجزائر أوقفت تصدير الغاز إلى تونس وبدل ذلك أصبحت ترغم عليهم شراء الكهرباء المنتجة محليا في الجزائر، بمعنى أن محطات تونس المنتجة للكهرباء أصبحت في عطالة. البرلمانية التونسية فتحة المسدي ذكرت بأن فرض على تونس شراء الكهرباء الجاهزة بدل الغاز، أصبح يفرض عبئاً مالياً كبيرا على خزينة الدولة، حيث تُكلف الكهرباء المستوردة من الجزائر 33 ديناراً تونسياً للوحدة (ما يعادل 11 دولارا)، مقارنة بتكلفة الغاز الذي كان يُعالج محلياً في محطات تونسية. وأشارت إلى أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) تواجه صعوبات في سداد فواتير الكهرباء للجزائر بسبب ارتفاع سعرها.
كش 24
منذ 10 ساعات
- كش 24
بعد قطع امدادات الغاز.. نظام الكابرانات يبتز تونس كهربائيا بأسعار خيالية
في تحرك جديد يكشف توترا مكتوما بين الجارتين، عمد النظام الجزائري إلى وقف ضخ الغاز نحو تونس، ما دفع الأخيرة إلى اللجوء لشراء الكهرباء من الجزائر نفسها بأسعار فلكية تفوق كلفتها بثلاثة أضعاف، في مشهد يُظهر استغلالا فجا للطاقة كسلاح ابتزاز سياسي. وحسب تقارير مسربة، ارتفع سعر الكيلوواط المستورد من الجزائر إلى 11 دولارا، في وقت تمارس فيه السلطات الجزائرية ضغطا مباشرا على تونس لدفع أكثر من 130 مليون دولار خلال أيام، ملوّحة بقطع التيار بشكل شامل في حال التأخر عن السداد. وتعكس هذه التطورات تحول ملف الطاقة إلى ورقة ضغط بدل أن يكون مجالا للتعاون الإقليمي، حيث تواجه تونس أزمة حادة في الإنتاج الكهربائي، في ظل محطات شبه متوقفة وميزانية منهكة لا تقوى على مجاراة الشروط الجزائرية المجحفة. ويرى مراقبون أن هذا التصعيد ينزع عن الجزائر صفة الشريك الإقليمي، ليضعها في خانة الدولة الضاغطة التي تسعى لفرض سياسة الأمر الواقع على جيرانها، في تناقض صارخ مع الخطاب الرسمي الجزائري عن تضامن مغاربي وتكامل اقتصادي. ويبدو أن الرسالة باتت واضحة لتونس، ضرورة كسر الارتهان الكهربائي للجزائر عبر تنويع الشركاء، وتأمين استقلالها الطاقي، لتفادي تكرار سيناريو الضغط السياسي تحت غطاء تجاري.
اليوم 24
منذ 3 أيام
- اليوم 24
وزيرة الاقتصاد والمالية: يمكن أن نراجع التوقعات الاقتصادية للميزانية جراء تداعيات التوترات
قالت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، إنه « يمكن مراجعة التوقعات الماكرو-اقتصادية مابين 2026-2028، في حال تدهور آفاق النمو العالمي، خاصة في الاتحاد الأوربي، بسبب تداعيات التوترات الجيوسياسية، أو في حال تسجيل محصول فلاحي أقل من المتوسط ». وأوضحت أن الفرضيات الأولية للإطار الماكرو-اقتصادي 2026-2028 تتوقع أن يبلغ محصول الحبوب 70 مليون قنطار، وسعر البترول (برنت) 65 دولارا للبرميل، بينما يتوقع أن يصل سعر البوتان إلى 500 دولار للطن، وسعر صرف الدولار 10,007 دراهم، في حين يرتقب أن يبلغ معدل التضخم 2 في المائة. وفي ما يخص التوقعات الاقتصادية، أوضحت الوزيرة خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان، خصص لتقديم الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، أن نمو الاقتصاد الوطني يرتقب أن يواصل زخمه خلال سنة 2026، ليبلغ نحو 4,5 في المائة، وهو المستوى ذاته المتوقع خلال سنة 2025، مدفوعا باستمرار دينامية الأنشطة غير الفلاحية. وأوضحت المسؤولة الحكومية أن البرمجة الميزانياتية للسنوات الثلاث المقبلة ترتكز على ضبط عجز الميزانية في مستوى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، موضحة أنه بناء على مسار عجز الميزانية المستهدف من خلال هذه البرمجة الميزانياتية، يتوقع أن يواصل معدل الدين منحاه التنازلي على المدى المتوسط، لينخفض من 67,7 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2024 إلى حوالي 64 في المائة مع نهاية سنة 2028، حيث سيمكن هذا التوجه من تعزيز استدامة المديونية واستعادة الهوامش المالية. وفي سياق ذي صلة، لفتت الوزيرة إلى أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2025، وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات المقبلة، تتم في سياق دولي يتسم باستمرار حالة عدم اليقين، في ظل توالي وتنامي التوترات الجيوسياسية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. ورغم هذا السياق المعقد، تضيف وزيرة الاقتصاد والمالية، أبانت المالية العمومية عن درجة عالية من الصمود والاستدامة، بفضل التدابير الاستباقية التي اعتمدتها الحكومة، والاختيارات الاستراتيجية الهادفة إلى الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية، مع ضمان استمرارية تمويل البرامج الاجتماعية، ودعم الاستثمار، وخلق فرص الشغل. وشددت على أن الحكومة، وهي تواصل تفعيل التوجيهات الملكية، تسعى إلى تنفيذ الأولويات الاستراتيجية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الكبرى، مع الحرص على ملاءمة السياسات العمومية مع تطورات السياقين الوطني والدولي. وتتعلق هذه الأولويات، تضيف الوزيرة، بتوطيد دعائم الدولة الاجتماعية، من خلال استكمال تعميم الحماية الاجتماعية مع ضمان نجاعتها وتمويلها المستدام، والإصلاح الشامل للمنظومة الصحية، ومواصلة تعميم التعليم الأولي، ودعم « مدارس الريادة »، ومواصلة تنزيل برنامج الدعم المالي المباشر لمقتني السكن. كما أكدت مواصلة الأوراش الكبرى للبنية التحتية والاستراتيجيات القطاعية، لاسيما تنفيذ مشاريع كبرى في مجالات الماء، والكهرباء، والنقل، والفلاحة، والسياحة، والطاقات المتجددة، ودعم استراتيجية التحول الطاقي، ومواصلة تنمية البنية التحتية في المناطق القروية، إلى جانب تشجيع استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص الشغل.
