الإنتاج الصناعي في السعودية يسجل أعلى مستوى منذ 2022
الصناعات التحويلية
، وهو ما يعكس تحسناً ملموساً في
النشاط الاقتصادي
الكلي للمملكة. ويعتمد مؤشر الإنتاج الصناعي في السعودية على قياس قيمة الإنتاج في قطاعات التعدين والمحاجر، والصناعات التحويلية، والمرافق العامة مثل الكهرباء والغاز وإمدادات المياه. وبحسب الهيئة العامة للإحصاء، فقد ساهم قطاع التعدين والمحاجر، الذي يشمل إنتاج النفط والغاز، بالنصيب الأكبر من النمو، بينما شهدت الصناعات التحويلية توسعاً في مجالات مثل البتروكيماويات، والمعادن، والمنتجات الغذائية، في حين سجل قطاع المرافق العامة تحسناً بفضل استثمارات جديدة في شبكات الطاقة وتحلية المياه.
وبعد فترة انكماش في الربع الأول من 2025، عاد
الاقتصاد النفطي
السعودي إلى التوسع، نتيجة قرار أوبك+ بقيادة السعودية وروسيا بزيادة الإمدادات النفطية في الأسواق العالمية، بعد سنوات من سياسات تقييد المعروض. وأدت هذه الخطوة إلى زيادة الإنتاج المحلي، ما عزز الإيرادات الحكومية ورفع معدلات التشغيل في المنشآت النفطية والقطاعات المرتبطة بها، في وقت تستفيد فيه المملكة من أسعار نفط مستقرة نسبياً قرب مستويات 90 دولاراً للبرميل. ورغم تحسن مؤشرات النمو، تظل السعودية معتمدة كثيراً على عائدات النفط للحفاظ على زخمها الاقتصادي. وتشير تقديرات بلومبيرغ إيكونوميكس إلى أن سعر التعادل المالي للنفط في المملكة يبلغ نحو 96 دولاراً للبرميل لتغطية النفقات الحكومية، ويرتفع إلى 113 دولاراً في حال احتساب الاستثمارات المحلية التي ينفذها صندوق الاستثمارات العامة. هذه المستويات المرتفعة تعكس ضغوطاً محتملة على الموازنة إذا تراجعت أسعار النفط عالمياً، ما يجعل تنويع مصادر الدخل أولوية استراتيجية.
طاقة
التحديثات الحية
تراجع أرباح أرامكو السعودية 22% في الربع الثاني من 2025
وعلى الرغم من استمرار هيمنة النفط، شهد القطاع غير النفطي نمواً مستقراً في الربع الثاني، مدفوعاً بالتوسع في مشاريع البنية التحتية الكبرى، وزيادة النشاط في قطاعات السياحة، والخدمات اللوجستية، والصناعات الخفيفة. وتأتي هذه التطورات ضمن إطار رؤية 2030 التي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، وتقليص الاعتماد على تقلبات أسواق الطاقة، وتعزيز مكانة المملكة مركزاً إقليمياً للتجارة والاستثمار. وكان الإنتاج الصناعي السعودي قد بلغ ذروته السابقة في أواخر 2022، مستفيداً حينها من أسعار نفط تجاوزت 100 دولار للبرميل بعد الحرب الروسية الأوكرانية، قبل أن يتباطأ لاحقاً نتيجة خفض الإنتاج في إطار اتفاقات أوبك+. واليوم، يعكس التعافي المسجل في 2025 عودة النشاط في كل من النفط والصناعات التحويلية، لكنه يظل مرتبطاً إلى حد كبير بالسياسات الإنتاجية لقطاع الطاقة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
الصين والهند تبحثان استئناف التجارة على الحدود بعد انحسار التوترات
تبحث الهند والصين استئناف التجارة الحدودية للسلع المحلية بعد أكثر من 5 سنوات من التوقف، في خطوة جديدة ضمن جهود بطيئة ولكن ثابتة من الجانبين لتخفيف التوترات المستمرة منذ فترة طويلة، وفقًا لمسؤولين في نيودلهي مطلعين على الأمر، بحسب ما وكالة بلومبيرغ. وأوضح المسؤولون أن الجانبين اقترحا إعادة فتح التجارة عبر نقاط محددة على الحدود المشتركة، وأن الملف ما زال قيد النقاش الثنائي، في حين طلبت المصادر عدم الكشف عن هويتها نظرًا لسرية المداولات. وقالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، إن بكين "على استعداد لتعزيز التواصل والتنسيق مع الهند" بشأن هذا الملف، مضيفة: "لطالما لعبت التجارة الحدودية بين الصين والهند دورًا مهمًا في تحسين حياة سكان المناطق الحدودية في البلدين". أما وزارة الشؤون الخارجية الهندية فلم ترد على رسالة بريد إلكتروني من "بلومبيرغ" تطلب مزيدًا من المعلومات. 3 عقود من ازدهار التجارة على حدود الصين والهند على مدى أكثر من ثلاثة عقود، تبادلت الهند والصين سلعًا منتجة محليًا — مثل التوابل، السجاد، الأثاث الخشبي، علف الماشية، الفخار، النباتات الطبية، الأدوات الكهربائية، والصوف — عبر ثلاث نقاط محددة على طول حدودهما الجبلية المتنازع عليها، التي تمتد لمسافة 3,488 كيلومترًا (2,167 ميلًا). وكانت قيمة هذه التجارة صغيرة نسبيًا، إذ بلغت نحو 3.16 ملايين دولار في السنة المالية 2017-2018، وفق أحدث بيانات حكومية متاحة. وتوقفت التجارة خلال جائحة كوفيد-19، في فترة تزامنت مع تدهور حاد في العلاقات بين البلدين، إثر اشتباكات دامية في جبال الهيمالايا عام 2020 أسفرت عن مقتل 20 جنديًا هنديًا وما لا يقل عن أربعة جنود صينيين، ما أدى إلى إغلاق نقاط العبور بالكامل. مؤشرات على تحسن العلاقات يمثل الاستئناف المرتقب للتجارة مؤشرًا إضافيًا على تحسن تدريجي في العلاقات الثنائية، بعد أن اتخذ الطرفان العام الماضي خطوات لإنهاء التوترات الحدودية. وكانت بلومبيرغ قد أفادت، الثلاثاء، بأن البلدين سيستأنفان الرحلات الجوية المباشرة الشهر المقبل، فيما خففت بكين القيود على بعض شحنات الأسمدة إلى الهند. ومن المتوقع أن يتوجه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى الصين في أغسطس/آب المقبل، في أول زيارة له منذ 7 سنوات، لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي تقودها بكين، وعقد لقاء ثنائي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ على هامشها. يأتي هذا التقارب بين الصين والهند في ظل بيئة جيوسياسية واقتصادية شديدة التعقيد، تتقاطع فيها التنافسات الإقليمية مع التحديات الاقتصادية العالمية. فمن جهة، تمر العلاقات بين نيودلهي وواشنطن بمرحلة تراجع ملحوظ، بعدما فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسومًا جمركية بنسبة 50% على الصادرات الهندية إلى الولايات المتحدة، في خطوة وصفتها الأوساط الاقتصادية بأنها غير مسبوقة منذ عقود في مستوى الضغط التجاري على الهند. وتشكل هذه الرسوم ضربة للصناعات الهندية الموجهة للأسواق الأميركية، مثل المنسوجات والمنتجات الزراعية وتكنولوجيا المعلومات، وهي قطاعات تعتمد على انسيابية الصادرات للمحافظة على نموها وتشغيل اليد العاملة. ومن جهة أخرى، لا ينفصل التقارب الصيني-الهندي عن تاريخ طويل من التوتر الحدودي الذي تعود جذوره إلى ما قبل الحرب الصينية–الهندية عام 1962، حين اشتعل النزاع حول ترسيم الحدود في مناطق استراتيجية مثل إقليم لداخ وأروناتشال براديش. هذه النزاعات لم تُحسم نهائيًا، بل شهدت جولات متعددة من المواجهات المحدودة، كان أحدثها وأعنفها في يونيو/حزيران 2020 بمنطقة وادي جالوان في لداخ، والتي أسفرت عن خسائر بشرية من الجانبين، وأعادت الصراع إلى الواجهة. اقتصاديًا، ظل التبادل التجاري عبر الممرات الجبلية المحددة يمثل بعدًا إنسانيًا واقتصاديًا هامًا، إذ وفّر مصدر رزق رئيسيا للمجتمعات الحدودية التي تعيش في بيئة جغرافية قاسية، وسمح بتبادل سلع أساسية مثل التوابل والصوف والنباتات الطبية التي تشكل جزءًا من التراث المحلي. إلا أن توقف هذه التجارة منذ عام 2020 ألقى بظلاله على هذه المجتمعات، ما جعل إعادة فتحها اليوم تحمل أبعادًا تتجاوز الاقتصاد لتلامس المصالحة المجتمعية وتعزيز الثقة بين الشعبين. وعلى الصعيد الإقليمي، يمكن قراءة هذا التقارب في إطار إعادة تشكيل التحالفات الاقتصادية في آسيا، حيث تسعى الهند والصين — وهما أكبر اقتصادين ناميين في العالم — إلى تخفيف حدة التوترات السياسية لخلق هامش أوسع للمناورة في مواجهة التحديات الخارجية، سواء في مواجهة السياسات التجارية الأميركية أو في التعامل مع التباطؤ الاقتصادي العالمي. ومن هنا، فإن استئناف التجارة الحدودية قد لا يكون مجرد إجراء اقتصادي محدود القيمة المالية، بل إشارة رمزية على استعداد الطرفين لاختبار آفاق جديدة للتعاون، حتى في ظل استمرار الخلافات الجوهرية بينهما.
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
بيتكوين تسجل مستوى قياسياً وارتفاع النفط والذهب والدولار يتراجع
سجلت الأسواق العالمية اليوم الخميس تحركات لافتة، إذ ارتفع النفط والذهب، وتراجع الدولار، بينما حققت عملة بتكوين مستوى قياسياً جديداً، وسط توقعات قوية بخفض الفائدة الأميركية وترقب اجتماع حاسم بين واشنطن وموسكو. النفط يصعد قبل لقاء ترامب وبوتين وترقب محادثات السلام في ألاسكا ارتفعت أسعار النفط ، اليوم الخميس، بعد موجة البيع التي شهدتها خلال الجلسة السابقة، قبيل الاجتماع المرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتاً، أو 0.43%، إلى 65.91 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 00:57 بتوقيت غرينتش، فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 23 سنتاً، أو 0.37%، إلى 62.89 دولاراً. وسجل كل من العقدين أدنى مستوى له في شهرين أمس الأربعاء، بعد مؤشرات تتعلق بالإمدادات صدرت عن الحكومة الأميركية ووكالة الطاقة الدولية. وهدد ترامب، أمس الأربعاء، "بعواقب وخيمة" إذا لم يوافق بوتين على التوصل لسلام في أوكرانيا، ولم يحدد ترامب ما هي هذه العواقب، لكنه يحذر من عقوبات اقتصادية إذا لم يسفر اجتماع ألاسكا غداً الجمعة عن نتائج. وقالت شركة ريستاد إنرجي في مذكرة للعملاء إن حالة عدم اليقين التي تكتنف محادثات السلام بين الولايات المتحدة وروسيا لا تزال تضيف علاوة مخاطر صعودية نظرا لأن مشتري النفط الروسي قد يواجهون المزيد من الضغوط الاقتصادية. وتتلقى أسعار النفط دعما آخر من اقتراب توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، أسعار الفائدة في سبتمبر/ أيلول من المئة بالمئة بعد ارتفاع التضخم الأميركي بوتيرة متوسطة في يوليو/ تموز. أسواق التحديثات الحية الرسوم الجمركية الأميركية تهز الأسواق: تراجع النفط وصعود الذهب وقد يؤدي انخفاض معدلات الاقتراض إلى زيادة الطلب على النفط. ويحوم الدولار بالقرب من أدنى مستوياته في عدة أسابيع مقابل اليورو والجنيه الإسترليني، اليوم الخميس، وسط تكثيف المتعاملين الرهانات على استئناف المركزي الأميركي خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل. وجاءت مكاسب النفط محدودة بعد توقعات وكالة الطاقة الدولية بأن المعروض العالمي من النفط لعامي 2025 و2026 سيرتفع بسرعة أكبر من المتوقع، مع زيادة إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها ضمن ما يعرف بتحالف "أوبك+"، وكذلك زيادة الإنتاج من خارج التحالف. الذهب يواصل مكاسبه مع تراجع الدولار وعوائد السندات الأميركية ارتفع الذهب للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الخميس، مدعوما من تراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة في وقت تتزايد فيه رهانات المتعاملين على خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في سبتمبر/ أيلول. وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.4% إلى 3368.99 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:21 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/ كانون الأول 0.3% إلى 3417.80 دولاراً. وانخفض الدولار مقتربا من أدنى مستوياته في عدة أسابيع مقابل عملات منافسة، ما يجعل الذهب أقل كلفة لحائزي العملات الأخرى. واستقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بالقرب من أدنى مستوياتها في أسبوع. وأظهرت بيانات نشرت يوم الثلاثاء أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت بشكل طفيف في يوليو/ تموز، ما يزيد فرص خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة الشهر المقبل. ويرى المتعاملون الآن أن خفض المركزي الأميركي الفائدة في 17 سبتمبر/ أيلول صار في حكم المؤكد، وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن. وعادة ما يرتفع الذهب الذي لا يدر عوائد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 38.56 دولاراً للأوقية، وتراجع البلاتين 0.1% إلى 1338.33 دولاراً، وارتفع البلاديوم 1.3% إلى 1136.70 دولاراً. الدولار يهبط لأسوأ مستوى في أسابيع وبيتكوين تسجل رقماً قياسياً جديداً تراجع الدولار لأدنى مستوياته في عدة أسابيع مقابل العملات الرئيسية، اليوم الخميس، وسط تزايد رهانات المتداولين على استئناف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل. وقاد ارتفاع التوقعات بشأن خفض الفائدة إلى جانب زيادة الاستثمار المؤسسي في العملات الرقمية إلى ارتفاع بيتكوين إلى مستوى قياسي جديد. وزاد الدولار الأسترالي بعدما أظهرت بيانات قوة سوق العمل. وكان الأمر مختلفا قليلا في الولايات المتحدة، حيث أصبح خطاب المركزي أكثر ميلا للتيسير النقدي بشكل عام في الآونة الأخيرة بسبب مؤشرات إلى تباطؤ سوق العمل، في حين أن رسوم الرئيس دونالد ترامب لم تضف إلى ضغوط الأسعار بشكل كبير حتى الآن. ووفقا لمجموعة بورصات لندن، فإن المتعاملين يرون أن خفض المركزي الأميركي للفائدة في 17 سبتمبر/ أيلول صار في حكم المؤكد. وقال كايل رودا، المحلل لدى كابيتال دوت كوم: "بالنسبة للأسواق، لم يعد الأمر يتعلق بما إذا كان الاحتياطي الاتحادي سيخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، وإنما يتعلق الأمر بحجم الخفض". وتراجع الدولار 0.7% إلى 146.38 يناً، وهو أضعف مستوى له منذ 24 يوليو/ تموز. وارتفع الجنيه الإسترليني لأعلى مستوياته منذ 24 يوليو/تموز عند 1.3590 دولار. وحوم اليورو حول 1.1712 دولار وهو أقل بقليل من ذروة أمس الأربعاء عند 1.1730 دولار، وهو مستوى لم يتكرر منذ 28 يوليو. وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات قليلا إلى 97.673. وانخفض بنحو 0.8% على مدار الجلستين السابقتين بعدما هبط إلى 97.626 أمس الأربعاء للمرة الأولى منذ 28 يوليو. أعمال وشركات التحديثات الحية أعصاب الشركات مشدودة: تمديد الهدنة الأميركية الصينية يعمّق الشكوك وساهم كل من ضعف الدولار وشبح التدخل السياسي في سياسة البنك المركزي وزيادة شهية المستثمرين للمخاطرة وسط احتمالات خفض الفائدة في دعم بيتكوين إلى أول قمة قياسية جديدة منذ 14 يوليو/ تموز. وارتفعت العملة المشفرة الرائدة في العالم إلى 124480.82 دولارا في الجلسة الأحدث، قبل أن تصل إلى 123538.31 دولارا. وصعد الدولار الأسترالي 0.4% إلى أعلى مستوى منذ 28 يوليو عند 0.65685 دولار. وبلغ سعر عملة بيتكوين مستوى قياسيا جديدا صباح اليوم الخميس في التعاملات الآسيوية المبكرة، إذ تجاوز لأول مرة عتبة 124000 دولار أميركي، مدفوعا بارتفاع أسعار الأسهم الأميركية والإقبال من شركات استثمارية وتشريع أميركي مؤات. وحطّمت العملة المشفرة الرائدة رقمها القياسي السابق الذي سجّلته في 14 تمّوز/يوليو وبلغ يومها 123205 دولارات. حتى أنّ سعر بيتكوين تجاوز صباح اليوم لفترة وجيزة 12,500 دولار قبل أن يتراجع. وقرابة الساعة 02:08 بتوقيت غرينتش، بلغ سعر تداول البيتكوين حوالي 123600 دولار. وأنهت الأسهم الأميركية، أمس الأربعاء، تعاملاتها على ارتفاع حاد في بورصة نيويورك، حيث بلغ مؤشر إس إند بي 500 مستوى قياسيا جديدا، وكذلك فعل مؤشر ناسداك الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا، ما ساهم في صعود العملة المشفّرة. (رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
أعصاب الشركات مشدودة: تمديد الهدنة الأميركية الصينية يعمّق الشكوك
مدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين الماضي، الهدنة التجارية مع الصين لمدة 90 يوماً حتى 10 نوفمبر/تشرين الثاني، إفساحاً في المجال للمفاوضات مع العملاق الاقتصادي . إلا أن هذا الإجراء يُبقي على عدم اليقين الذي يؤثر في خطط الشركات والقرارات الاستثمارية ليس في الولايات المتحدة الأميركية والصين فقط، بل أيضاً حول العالم، إذ إن تمديد الهدنة يجعل احتمال تجدد الحرب التجارية قائماً بعد انتهاء الفترة الجديدة المحددة، ما يجمّد الكثير من المشاريع ويزيد من حيرة أصحاب الأعمال وترددهم. وقال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أول من أمس الثلاثاء، إن المسؤولين التجاريين الأميركيين سيجتمعون مرة أخرى مع نظرائهم الصينيين في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر لمناقشة مستقبل العلاقة الاقتصادية بين البلدين. وفي مقابلة على شبكة فوكس بيزنس، قال بيسنت أيضاً إن الرئيس الصيني شي جين بينغ دعا ترامب إلى اجتماع، لكن لم يتم تحديد موعد. وتابع بيسنت: "لا يوجد موعد... الرئيس لم يقبل بعد". وكان من المقرر أن ينتهي العمل بالهدنة التجارية صباح أول من أمس الثلاثاء، إلا أن التمديد يُبقي على إمكانية تجدد حرب فرضت فيها الولايات المتحدة رسوماً بنسبة 145% على الصين، مقابل فرض بكين 125% رسوماً على السلع الأميركية، قبل خفض النسب بعد اتفاق الهدنة إلى 30% و10% على التوالي. تحديات تمديد الهدنة يرى الخبراء أن احتمالات التوصل إلى اتفاق شامل بين واشنطن وبكين لمعالجة المخاوف الأميركية الرئيسية لا تزال غير مؤكدة. وتشمل هذه المخاوف ضعف حماية الملكية الفكرية في الصين، وسياسات الدعم الحكومية التي يرى مسؤولون أميركيون أنها تمنح الشركات الصينية مزايا تنافسية عالمية غير عادلة، وأدت إلى عجز تجاري كبير بين الولايات المتحدة والصين بلغ 262 مليار دولار في العام السابق. لذا، يضع تمديد الهدنة التجارية قادة الأعمال أمام تحديات جمة في اتخاذ قراراتهم على المدى القريب، ويُنشئ بعضهم مراكز جيوسياسية لتنسيق استجاباتهم، حيث إن كيفية تطور هذه الإجراءات غير مؤكدة إلى حد كبير. ومع ذلك، من المتوقع أن يكون تأثير التعرفات الجمركية على هياكل تكاليف الأعمال، وطلب الشركات والمستهلكين، والمزايا التنافسية النسبية للشركات كبيراً. وخفضت مجموعة من الشركات الكبرى، بينها شركة التكنولوجيا العملاقة "إنتل"، وشركة صناعة الأحذية "سكيتشرز"، وشركة السلع الاستهلاكية "بروكتر آند غامبل"، توقعات أرباحها أو سحبتها، مستشهدة بحالة عدم اليقين الاقتصادي. اقتصاد دولي التحديثات الحية ترامب يضغط على شركات الأدوية ويصعّد الحرب التجارية وقال المدير المالي لـ "إنتل"، ديفيد زينسنر، وفق "بي بي سي"، إن السياسات التجارية شديدة التغير في الولايات المتحدة وخارجها، فضلاً عن المخاطر التنظيمية، زادت من فرصة حدوث تباطؤ اقتصادي مع تزايد احتمال حدوث ركود. وأضاف: "سنرى بالتأكيد ارتفاعاً في التكاليف"، في حين أعلنت الشركة التي يقع مقرها في كاليفورنيا عن توقعات قاتمة بشأن الأرباح والإيرادات. وشرح الرئيس التنفيذي للعمليات في "سكيتشرز"، ديفيد وينبرغ: "البيئة الحالية مربكة للغاية بحيث لا يمكن التخطيط للنتائج مع ضمان معقول للنجاح". وتتمثل الدورة النموذجية للإرباك لدى الشركات في الآتي: يصدر البيت الأبيض إعلاناً واسع النطاق عن الرسوم الجمركية، مع القليل من التفاصيل ونادراً ما يكون مكتوباً، ويحاول المستثمرون والشركات والسياسيون تقييم التأثير على قطاعاتهم، وتنتشر موجة من الذعر وإعادة تخصيص رأس المال في الأسواق. وفي وقت لاحق، توضح الإدارة موقفها، مما يؤدي إلى استقرار جزئي. في المقابل، لا يزال عدم اليقين يسيطر على قانونية رسوم ترامب على الدول، إذ توجد قضيتان قضائيتان في مراحلهما النهائية، ومن المتوقع صدور أحكام خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين. قد يحدّ هذان الحكمان من قدرة الرئيس على استخدام سلطات الطوارئ لفرض رسوم جمركية. إذا انحازت المحاكم إلى جانب المدعين، فستفقد الرسوم الجمركية الخاصة بكل دولة استقرارها، بينما ستصبح الرسوم الجمركية القطاعية أكثر خطورة على الشركات وقراراتها الاستثمارية وتوقعاتها المالية. إلا أن بيسنت قال، الثلاثاء الماضي، إن زيادة الإيرادات المتدفقة على خزائن الحكومة الأميركية من الرسوم الجمركية ستجعل من الصعب على المحكمة العليا الحكم ضد إدارة ترامب في هذه القضية. الانعكاسات على الشركات والمستهلكين وبحسب تقرير شركة ماكنزي، فإنه من المرجح أن تؤثر تغييرات التعريفات الجمركية بشكل ملموس على إنفاق الشركات والمستهلكين والحكومات، بالإضافة إلى تدفقات التجارة. لذلك، ينبغي على الشركات تقييم كيفية تأثير الظروف الاقتصادية الكلية على الطلب على منتجاتها، كما ينبغي عليها تقييم مرونة هذا الطلب إذا استلزمت التعرفات الجمركية المتطورة زيادات في الأسعار. وأخيراً، ينبغي عليها دراسة مدى توافق أسواق عملائها النهائيين الرئيسية مع الممرات التجارية المتنامية أو المتقلصة. ولم يتضح بعد الأثر الكامل للرسوم الجمركية، وفق تقرير شركة أف آر بي الاستشارية، لكن أثرها قصير المدى واضح. لقد تعطلت سلاسل التوريد العالمية، حيث أدت الرسوم إلى زيادة تكاليف الإنتاج في الدول الصناعية الرئيسية، بما في ذلك الصين وفيتنام والهند. وهذا يدفع الموردين إلى تعديل جداول إنتاجهم والبحث عن أسواق بديلة، مما يؤدي إلى إطالة فترات التسليم وتأخير الشحن. اقتصاد دولي التحديثات الحية تجديد الحرب التجارية: ترامب يهدد الدول التي تردّ على ضرائبه برسوم وقد أدت الرسوم الجمركية المجمّعة التي فرضتها الحكومة الأميركية منذ ذلك التاريخ إلى رفع متوسط معدل الرسوم الجمركية المرجح للبلاد بسرعة إلى أعلى مستوى له في المائة عام الماضية، من حوالي 2% في بداية عام 2025 إلى أكثر من 20% اعتباراً من 11 إبريل/نيسان 2025، ما يؤثر على خطط الأعمال في الولايات المتحدة، وكذلك الدول المرتبطة بها تجارياً واستثمارياً. ويُخلّف توقف ارتفاع معدلات الرسوم الجمركية ما وصفته نائبة محافظ بنك إنكلترا للاستقرار المالي، سارة بريدن، بـ"التأثير المثبّط لعدم اليقين في السياسة التجارية على الشركات والمستهلكين". و ترى شركة ديلويت الاستشارية أن "غير مسبوق" مصطلح مبالغ في استخدامه، ولكنه يبدو مناسباً اليوم. يُظهر مقياس لعدم اليقين في السياسة التجارية الأميركية، وضعه أكاديميون أميركيون، أن عدم اليقين هذا بلغ أعلى مستوى له في تاريخ المؤشر الممتد لأربعين عاماً في مارس/آذار الماضي، أي حتى قبل الإعلان عن الرسوم الجمركية الشاملة ثم تأجيلها جزئياً. وقد لخّص "دويتشه بنك" التحديات في أن "عدم يقين مدمّر وسط حسابات عشوائية لمعدلات الرسوم الجمركية، وفقدان جزئي للثقة في المعايير المؤسسية الأميركية". وأشارت دراسة سابقة صادرة عن بنك إنكلترا إلى أن حالة عدم اليقين تؤخر قرارات الإنتاج والاستثمار، وتجبر بعض الشركات الأكثر إنتاجية على تأجيل دخول أسواق جديدة محلياً ودولياً. كما تشجع حالة عدم اليقين الموظفين على البقاء في وظائفهم الحالية، وتثني الشركات عن التوظيف. ويلاحظ البنك أن هذه النتائج تضعف وظيفة التوفيق بين الكفاءات في سوق العمل، وتقوّض الإنتاجية. ويظهر آخر استطلاع رأي للمديرين الماليين في المملكة المتحدة، والذي صدر في إبريل الماضي، أنه حتى قبل الإعلان عن التعرفات الجمركية الشاملة في 2 إبريل، أصبح المديرون الماليون في المملكة المتحدة أكثر دفاعية، مع تركيز متزايد على ضبط التكاليف. وتوقعت شركات الوساطة الكبرى، الثلاثاء الماضي، بما في ذلك "غولدمان ساكس" و"جيه.بي مورغان" و"مورغان ستانلي"، تباطؤ النمو العالمي في أواخر عام 2025 بسبب عدم اليقين الاقتصادي الناجم عن الرسوم الجمركية والتوترات الجيوسياسية. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة تتراوح بين 1% و2% هذا العام، وفقاً لتقديرات شركات الوساطة الرائدة، حيث تدفع التعرفات الجمركية الأسعار إلى الارتفاع، في حين تساعد أسواق العمل المتراجعة في تجنب دوامة الأجور والأسعار المحتملة.
