الصين والهند تبحثان استئناف التجارة على الحدود بعد انحسار التوترات
وأوضح المسؤولون أن الجانبين اقترحا إعادة فتح التجارة عبر نقاط محددة على الحدود المشتركة، وأن الملف ما زال قيد النقاش الثنائي، في حين طلبت المصادر عدم الكشف عن هويتها نظرًا لسرية المداولات. وقالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، إن بكين "على استعداد لتعزيز التواصل والتنسيق مع الهند" بشأن هذا الملف، مضيفة: "لطالما لعبت التجارة الحدودية بين الصين والهند دورًا مهمًا في تحسين حياة سكان المناطق الحدودية في البلدين". أما وزارة الشؤون الخارجية الهندية فلم ترد على رسالة بريد إلكتروني من "بلومبيرغ" تطلب مزيدًا من المعلومات.
3 عقود من ازدهار التجارة على حدود الصين والهند
على مدى أكثر من ثلاثة عقود، تبادلت الهند والصين سلعًا منتجة محليًا — مثل التوابل، السجاد، الأثاث الخشبي، علف الماشية، الفخار، النباتات الطبية، الأدوات الكهربائية، والصوف — عبر ثلاث نقاط محددة على طول حدودهما الجبلية المتنازع عليها، التي تمتد لمسافة 3,488 كيلومترًا (2,167 ميلًا). وكانت قيمة هذه التجارة صغيرة نسبيًا، إذ بلغت نحو 3.16 ملايين دولار في السنة المالية 2017-2018، وفق أحدث بيانات حكومية متاحة. وتوقفت التجارة خلال جائحة كوفيد-19، في فترة تزامنت مع تدهور حاد في العلاقات بين البلدين، إثر اشتباكات دامية في جبال الهيمالايا عام 2020 أسفرت عن مقتل 20 جنديًا هنديًا وما لا يقل عن أربعة جنود صينيين، ما أدى إلى إغلاق نقاط العبور بالكامل.
مؤشرات على تحسن العلاقات
يمثل الاستئناف المرتقب للتجارة مؤشرًا إضافيًا على تحسن تدريجي في العلاقات الثنائية، بعد أن اتخذ الطرفان العام الماضي خطوات لإنهاء التوترات الحدودية. وكانت بلومبيرغ قد أفادت، الثلاثاء، بأن البلدين سيستأنفان الرحلات الجوية المباشرة الشهر المقبل، فيما خففت بكين القيود على بعض شحنات
الأسمدة
إلى الهند. ومن المتوقع أن يتوجه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى الصين في أغسطس/آب المقبل، في أول زيارة له منذ 7 سنوات، لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي تقودها بكين، وعقد لقاء ثنائي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ على هامشها.
يأتي هذا التقارب بين الصين والهند في ظل بيئة جيوسياسية واقتصادية شديدة التعقيد، تتقاطع فيها التنافسات الإقليمية مع التحديات الاقتصادية العالمية. فمن جهة، تمر العلاقات بين نيودلهي وواشنطن بمرحلة تراجع ملحوظ، بعدما فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسومًا جمركية بنسبة 50% على الصادرات الهندية إلى الولايات المتحدة، في خطوة وصفتها الأوساط الاقتصادية بأنها غير مسبوقة منذ عقود في مستوى الضغط التجاري على الهند. وتشكل هذه الرسوم ضربة للصناعات الهندية الموجهة للأسواق الأميركية، مثل المنسوجات والمنتجات الزراعية وتكنولوجيا المعلومات، وهي قطاعات تعتمد على انسيابية الصادرات للمحافظة على نموها وتشغيل اليد العاملة.
ومن جهة أخرى، لا ينفصل التقارب الصيني-الهندي عن تاريخ طويل من التوتر الحدودي الذي تعود جذوره إلى ما قبل الحرب الصينية–الهندية عام 1962، حين اشتعل النزاع حول ترسيم الحدود في مناطق استراتيجية مثل إقليم لداخ وأروناتشال براديش. هذه النزاعات لم تُحسم نهائيًا، بل شهدت جولات متعددة من المواجهات المحدودة، كان أحدثها وأعنفها في يونيو/حزيران 2020 بمنطقة وادي جالوان في لداخ، والتي أسفرت عن خسائر بشرية من الجانبين، وأعادت الصراع إلى الواجهة.
اقتصاديًا، ظل التبادل التجاري عبر الممرات الجبلية المحددة يمثل بعدًا إنسانيًا واقتصاديًا هامًا، إذ وفّر مصدر رزق رئيسيا للمجتمعات الحدودية التي تعيش في بيئة جغرافية قاسية، وسمح بتبادل سلع أساسية مثل التوابل والصوف والنباتات الطبية التي تشكل جزءًا من التراث المحلي. إلا أن توقف هذه التجارة منذ عام 2020 ألقى بظلاله على هذه المجتمعات، ما جعل إعادة فتحها اليوم تحمل أبعادًا تتجاوز الاقتصاد لتلامس المصالحة المجتمعية وتعزيز الثقة بين الشعبين.
وعلى الصعيد الإقليمي، يمكن قراءة هذا التقارب في إطار إعادة تشكيل التحالفات الاقتصادية في آسيا، حيث تسعى الهند والصين — وهما أكبر اقتصادين ناميين في العالم — إلى تخفيف حدة التوترات السياسية لخلق هامش أوسع للمناورة في مواجهة التحديات الخارجية، سواء في مواجهة السياسات
التجارية الأميركية
أو في التعامل مع التباطؤ الاقتصادي العالمي. ومن هنا، فإن استئناف التجارة الحدودية قد لا يكون مجرد إجراء اقتصادي محدود القيمة المالية، بل إشارة رمزية على استعداد الطرفين لاختبار آفاق جديدة للتعاون، حتى في ظل استمرار الخلافات الجوهرية بينهما.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 5 دقائق
- العربي الجديد
الجزائر تكافح هدر الغاز عبر دعم الأسطح العازلة للحرارة
دفعت ضغوط الاستهلاك الداخلي للغاز في الجزائر، الذي صار يتساوى مع الصادرات، الحكومة إلى إقرار إجراءات جديدة للتقليل من هدر هذا المصدر الطاقي الحيوي للاقتصاد المحلي، من خلال منح أصحاب البنايات مساعدات مالية تقدر بأكثر من 1700 دولار لتركيب أسطح عاكسة لزيادة العزل الحراري وتقليل حرق الغاز، وخصوصا كهرباء مكيفات الهواء المتأتية أصلاً من محطات تعمل بالغاز الطبيعي. وجاء هذا التدبير الجديد من خلال وثيقة للوكالة الوطنية لتطوير استخدام الطاقة وترشيده (هيئة حكومية تهتم بترشيد استخدام الطاقة وتقليل هدرها) التابعة لوزارة الطاقة والمناجم، اطلعت عليها "العربي الجديد"، ورد فيها أن هذا البرنامج موجه لأصحاب المباني العمومية والخاصة ذات الطابع الإداري والخدماتي، في إطار مشروع "العزل الحراري في البنايات"، تحت شعار "سقف أكثر بياضاً، مبنى أكثر برودة". مساعدة مالية حسب الوثيقة نفسها، يتمثل الدعم في تقديم مساعدة مالية لاقتناء وتركيب الطلاءات العاكسة فوق المباني، بهدف "تحسين الكفاءة الحرارية لأسطح المباني ذات الاستخدام الإداري أو الخدماتي". ولفتت الوثيقة إلى أن آخر أجل لإيداع الملفات قد حدد بتاريخ 31 أغسطس/ آب 2025، مشيرة إلى أن الطلب يُقدّم عبر الموقع الإلكتروني للوكالة الحكومية، بحيث تمكن العملية من تقديم مساعدة مالية تقدر بـ225 ألف دينار (1730 دولاراً)، مشيرة إلى أن هذا الدعم يمثل 50% من كلفة توريد الأسطح العاكسة وتركيبها. أعمال وشركات التحديثات الحية الفتور السياسي يهدّد الشركات الفرنسية بالجزائر وكانت الوكالة نفسها قد أطلقت، في مارس/ آذار الماضي، برنامجاً مماثلاً موجهاً للأسر من خلال دعم مالي بـ500 دولار لتركيب سخانات مياه في المساكن تعمل بالطاقة الشمسية لتقليل هدر الغاز. وتسعى الجزائر عبر هذا الإجراء إلى خفض الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي الذي يُستخدم بشكل واسع في تسخين المياه المنزلية وطهي الطعام، ما من شأنه تقليل الضغط على شبكة التوزيع الوطنية وتوجيه كميات أكبر من الغاز نحو التصدير. كما يندرج المشروع ضمن السياسة العامة للدولة الرامية إلى ترشيد استهلاك الطاقة وتعزيز استخدام المصادر المتجددة. وتؤكد الهيئة الحكومية نفسها أن التحول نحو تسخين المياه بالطاقة الشمسية من شأنه أن يقلص فاتورة الكهرباء للأسر الجزائرية. ضغط على الصادرات تأتي هذه الخطوة في سياق أرقام مقلقة حول استهلاك الطاقة في الجزائر، إذ يشير تقرير وزارة الطاقة والمناجم لعام 2023 إلى أن إجمالي الإنتاج التجاري للغاز بلغ 105 مليارات متر مكعب، صدّرت منها البلاد 52.34 مليار متر مكعب، بينها 34.48 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي و17.86 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال (LNG). وفي المقابل، وصل الاستهلاك الداخلي إلى 52.6 مليار متر مكعب، ليصبح مساوياً تقريباً لحجم الصادرات، مع استمرار النمو السنوي في الطلب. الطلب المحلي على الغاز يشمل الأسر، والصناعة، وإنتاج الكهرباء، وقد دفع هذا التوازن الحرج بين الاستهلاك والصادرات السلطات إلى البحث عن حلول عملية لخفض الفاتورة الطاقية وتوجيه كميات أكبر من الغاز إلى الأسواق الخارجية. وحسب وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، فإن الجزائر تستهدف رفع الإنتاج إلى 200 مليار متر مكعب خلال أربع سنوات، في حين سبق للرئيس عبد المجيد تبون أن وجّه شركة سوناطراك نحو بلوغ صادرات 100 مليار متر مكعب سنوياً. أسواق التحديثات الحية تصدير البيض يرفع أسعاره قياسياً في الجزائر في الجزائر، تغطي شبكة الغاز نحو 70% من المساكن في البلاد، ويسوق هذا المصدر الطاقي الحيوي بأسعار مدعمة من الدولة تقل كثيراً عن التكلفة الحقيقية، ما يشجع على الاستهلاك المرتفع، سواء في الطهي أو التدفئة أو تسخين المياه. ومع استمرار مشاريع الإسكان الكبرى مثل برنامج "عدل" الذي يضم أكثر من مليون شقة، ومع إطلاق أكثر من 1400 مصنع خلال عامين، يتزايد الضغط على الشبكة الوطنية للكهرباء والغاز. ذروة استهلاك الكهرباء يأتي ذلك في وقت سجلت فيه الجزائر هذا الصيف مستويات قياسية غير مسبوقة في استهلاك الكهرباء، خاصة مع استمرار موجة الحر التي تضرب عدة ولايات في الغرب والجنوب، حيث بلغت درجات الحرارة مستويات مرتفعة مصحوبة بنسبة رطوبة عالية في المناطق الساحلية والداخلية. وخلال الشهر الماضي، أعلنت الشركة الوطنية للكهرباء والغاز "سونلغاز" عن تسجيل أرقام تاريخية للطلب على الطاقة الكهربائية، تجاوزت حاجز 20 ألف ميغاواط في أكثر من مناسبة، ما يعكس الارتفاع الكبير في الاستهلاك مقارنة بالمواسم السابقة. ويفوق إنتاج الجزائر حالياً 28 ألف ميغاواط من الكهرباء يومياً، بفائض يتعدى 8 آلاف ميغاواط، وينتظر دخول 3200 ميغاواط إضافية مع نهاية العام بدخول 15 محطة شمسية كهروضوية مرحلة الإنتاج في إطار برنامج وطني للطاقات النظيفة يستهدف بلوغ 15 ألف ميغاواط من الكهرباء من مصادر متجددة أغلبها طاقة شمسية. كما كشفت الشركة أن هذه المستويات القياسية جاءت نتيجة تزايد استخدام أجهزة التبريد والمكيفات الهوائية في ظل الارتفاع المتواصل لدرجات الحرارة، مؤكدة في الوقت نفسه أنها تمكنت من تلبية الطلب المحلي المتزايد، والحفاظ على وتيرة التصدير نفسها نحو تونس من دون انقطاع.
العربي الجديد
منذ 35 دقائق
- العربي الجديد
مؤشرات الاقتصاد الروسي تنذر بأزمة ديون
يشهد الاقتصاد الروسي ركوداً في النمو وتراجع عائدات النفط، واتساع عجز الموازنة إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من ثلاثة عقود. ولا يزال التضخم وأسعار الفائدة مرتفعين بشكل مؤلم. وخلف جدران بنوك البلاد، يضرب بعض المطلعين ناقوس الخطر بشأن أزمة ديون وشيكة. وفي ظل هذه المؤشرات، تراجع الروبل الروسي الخميس 0.5% إلى 79.85 مقابل الدولار عن أعلى مستوى في أسبوع، بدعم من آمال في محادثات إيجابية بين الولايات المتحدة وروسيا، لكنه تأثر سلباً بتراجع تدخلات الحكومة في سوق الصرف الأجنبي وتراجع عائدات التصدير. وشهدت الأسواق الروسية حالة من التوتر منذ أنّ حدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مهلة نهائية في الثامن من أغسطس/آب لروسيا للموافقة على السلام في أوكرانيا، وإلا ستواجه عقوبات مشددة. وتتجه الأنظار الآن إلى اجتماع 15 أغسطس/آب بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا. وقال ماكسيم تيموشينكو من بنك ستاندرد الروسي: "من المستحيل التنبؤ بنتيجة هذا الاجتماع، وهو ما يعني أن سعر الروبل في الأيام المقبلة قد يشهد تقلبات متزايدة". وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، وهو معيار عالمي للصادرات الرئيسية لروسيا ، 0.4% إلى 65.87 دولاراً للبرميل. وخفضت روسيا صافي مبيعاتها من العملات الأجنبية هذا الشهر، مما أدى إلى تقليص دعم الروبل. وأشار تيموشينكو إلى الطلب المؤجل على الواردات، وانخفاض عائدات التصدير، وقضايا الميزانية، حيث قفز عجز الميزانية الروسية في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يوليو/تموز إلى 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي، أو 4.9 تريليونات روبل (61.4 مليار دولار)، ما مثّل عاملاً آخر يضغط على الروبل. انتفادات تطاول الاقتصاد الروسي وسيناقش الزعيمان تسوية النزاع الأوكراني، الذي بدأه بوتين في فبراير/شباط 2022، لكنّ ترامب انتقد ضيفه هذا الأسبوع قائلاً إنه يجب عليه التركيز على إصلاح الاقتصاد الروسي الذي "لا يسير على ما يرام حالياً". قد يكون تقييم ترامب مُقلِّلاً من شأن الحقيقة. فبعد الارتفاع الهائل في الإنفاق العسكري، الذي يُحجب جزء كبير منه بسبب سيطرة الكرملين المُحكمة على البيانات الاقتصادية، وإخفاء بنود خارج الميزانية في الميزانيات العمومية للبنوك، يُحذِّر الوزراء والمصرفيون والاقتصاديون الروس علناً من أن اقتصادهم يُواجه مأزقاً عميقاً، وفقاً لتقرير موسع نشرته "بلومبيرغ" الخميس. اقتصاد دولي التحديثات الحية مقترح برلماني لإنشاء تحالف لحماية الأصول الروسية المجمدة وقد عُقدت قمة ألاسكا على عجل في أعقاب تهديد أميركي بفرض عقوبات جديدة على شحنات النفط، وفق التقرير ذاته. يُظهر هذا أن الكرملين يواجه معضلة عويصة، بحسب التقرير. إذا استمر في القتال، فقد تتفاقم المشاكل الاقتصادية الخطيرة، مما يُعرّض البنوك لخطر التعثر، وبالتالي ميزانية الحكومة للخطر، خاصة إذا فُرضت عقوبات إضافية. ومع ذلك، إذا جرى الاتفاق على وقف إطلاق نار دائم، فقد تُضطر روسيا إلى مواجهة تحدي نزع السلاح من اقتصاد أصبح معتمداً على الحرب، مما قد يُؤدي إلى تخلف المقاولين المثقلين بالديون عن السداد، وهو ما قد يمتد إلى الاقتصاد بأكمله. وقالت ألكسندرا بروكوبينكو، الباحثة في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، إن الإنفاق العسكري والأمني الوطني سيكلف الكرملين ما يقرب من 172 مليار دولار هذا العام. وهناك تقديرات أخرى مماثلة، لكن رقم بروكوبينكو يُمثل حوالي 8% من الناتج المحلي الإجمالي. وأضافت: "هذه ليست زيادة مؤقتة، بل هي تحول استراتيجي طويل الأمد". ومن الصعب كشف النقاب عن الإنفاق الحربي الروسي شديد السرية، بحسب "بلومبيرغ". يُقدّر كريغ كينيدي، من مركز ديفيس للدراسات الروسية والأوراسية بجامعة هارفارد، أن ديون الشركات الروسية قد نمت بنسبة تصل إلى 71% بين يوليو 2022 ونوفمبر/تشرين الثاني 2024، أي ما يعادل 36.6 تريليون روبل (460 مليار دولار). وتركز معظم هذا الدين في قطاعات ذات صلة بالقطاع العسكري: تصنيع الأسلحة، والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج، والخدمات اللوجستية، والصلب. وقد أنشأت موسكو فعلياً قناة مالية موازية، إذ أصبح النظام المصرفي بمثابة صندوق احتياطي قائم على الديون. وانخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل حاد إلى 1.1% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2025، بعد أن انخفض إلى 1.4% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام. وكان النمو السنوي أعلى من 4% في عام 2024. وافترضت الميزانية الأصلية لعام 2025 متوسط سعر برميل النفط عند 70 دولاراً. وبحلول يوليو، بلغ متوسط سعر النفط الخام الروسي المخفّض 55 دولاراً فقط، ما رفع عجز الميزانية إلى 4.9 تريليونات روبل في يوليو، متجاوزاً حتى ذروة جائحة كوفيد.
القدس العربي
منذ 3 ساعات
- القدس العربي
مصر: اتفاق الغاز الأخير مع إسرائيل مجرد تمديد لترتيبات سارية منذ 2019
القاهرة – الأناضول: قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحافي إن الاتفاق الذي جرى مع شركة «نيو ميد إنرجي» الشريك في حقل ليفياثان البحري الإسرائيلي هو تمديد للاتفاقية الموقعة في 2019، إلى عام 2040. ويُعَدُّ هذا أول تعليق مصري رسمي حول ما ذكره وزير الطاقة الإسرائيلي يوم الخميس من الأسبوع الماضي بخصوص توقيع القاهرة مع «نيو ميد إنرجي» اتفاقية توريد غاز بقيمة 35 مليار دولار، في صفقة هي الأكبر من نوعها في تاريخ إسرائيل. وقال مدبولي «حدث جدل ولغط بشأن ما أعلن بخصوص تمديد الاتفاق مع شركة نيو ميد إنِرجي، الشريك في حقل ليفياثان الإسرائيلي، وهو الاتفاق الساري مع مصر، حيث توجد هذه الاتفاقية منذ 2019». وأضاف «كل ما توافقنا عليه هو مد أجل هذه الاتفاقية إلى عام 2040، مع توقعاتهم بأن يكون هناك زيادة في الإنتاج، ولذا فيطلبون أن تدخل هذه الزيادة في منظومة الغاز في مصر، باعتبار أن الدولة المصرية مركز إقليمي للطاقة». وأوضح أن «معنى أن تكون مصر مركزاً للطاقة هو أن تكون ليست فقط منتجة للغاز، بل مركزاً لتداوله على مستوى المنطقة». وأضاف أن «الدولة لديها بُنية أساسية كبيرة للغاية، من محطتي الإسالة في إدكو ودمياط (شمال)، وهما غير متوافرين لدى دول عديدة في المنطقة». مشيراً إلى أن «مصر تتحول بالفعل لأن تكون مركزا إقليميا للطاقة». ويجري نقل الغاز الإسرائيلي إلى مصر عبر خط أنابيب بحري يصل من حقلي «ليفياثان» و»تمار» إلى محطة استقبال في شمال سيناء، ومنها إلى مناطق في مصر. ويتم استخدام هذه الإمدادات في تغطية جزء من الطلب المحلي، كما يعاد تصدير كميات منها على شكل غاز مُسال من خلال محطتي الإسالة في إدكو ودمياط إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية.
