بعد عام من العفو الملكي.. اعتقال المدونة سعيدة العلمي ومطالب بسراحها
وجرى إخبار عائلة العلمي بتوقيفها أمس الأربعاء، وتم تقديمها أمام أنظار وكيل الملك بابتدائية الدار البيضاء اليوم، وذلك بعد أقل من عام على الإفراج عنها بموجب عفو ملكي رفقة صحافيين ونشطاء آخرين.
ورفع المحتجون صورة العلمي وطالبوا بالإفراج الفوري عنها، واحترام حرية الرأي والتعبير، مشيرين إلى أن التوقيف جاء بناء على الرأي، وعلى خلفية تدويناتها، وذلك تزامنا مع عرضها على النيابة العامة.
وكانت ابتدائية البيضاء قد أدانت المدونة في أبريل 2022 بالحبس سنتين نافذتين، و5000 درهم غرامة، وهو الحكم الذي ارتفع إلى 3 سنوات استئنافيا، حيث توبعت بتهم 'إهانة هيئة نظمها القانون وإهانة موظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال مست بالاحترام الواجب لسلطتهم وتحقير مقررات قضائية وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة لأشخاص قصد التشهير بهم'، قبل أن تخرج في العفو الملكي الصادر في عيد العرش الأخير.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة الصباح
منذ 26 دقائق
- جريدة الصباح
الحبس لبروفيسور الشهادات الطبية
أدانت المحكمة الابتدائية بسلا، مساء الثلاثاء الماضي، بروفيسور بسنة ونصف سنة حبسا نافذا، وغرامة قدرها 5000 درهم بعد متابعته قي قضية تتعلق بشهادات طبية مشكوك في صحتها. وينتمي الطبيب للمركز الاستشفائي الإقليمي مولاي عبد الله بسلا، وجرى إلحاقه بمكتب الشهادات الطبية بالرباط، بعد منع تسليم الشهادات بسلا
طنجة 7
منذ ساعة واحدة
- طنجة 7
فوضى القرارات.. سائقون يطلبون أثمنةً جديدة لخطوط سير طاكسي طنجة
أقدم بعض أصحاب سيارات الأجرة من الصنف الأول في طنجة (طاكسي كبير)، يوم الخميس 3 يوليوز، على تثبيت لوحات عشوائية وطلب زيادة تتراوح بين درهم وأكثر. بحجة تطبيق قرار ولائي لأثمنة جديدة تخص مقابل الرحلة على مستوى بعض خطوط السير. وذلك في غياب أي بلاغ رسمي من السلطات المحلية حول هذه الزيادات. ويُحاول أصحاب 'طاكسي كبير' إضفاء طابع الرسمية على الزيادة التي يُطالبون بها زبناءهم، من خلال الاعتماد على مثل هذه اللوحات العشوائية (الصورة). بينما الحقيقة ألا أحد منهم يتوفر على قرار رسمي بهذا الخصوص من السلطة الوصية على قطاع سيارات الأجرة في طنجة. كم حاجة قضيناها بتركها ويلف غموض كبير موقف ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة من هذه اللوحات العشوائية والزيادات في أثمنة رحلات خطوط الطاكسيات الكبيرة. كما يلف نفس الغموض موقفها من الزيادة المُتداولة في سعر أدنى ثمن الرحلة بالنسبة لسيارات الأجرة الصغيرة وسعر سيرها عن كل 120 مترا. من جهتها، استنكرت هيئات نقابية وجمعوية تُمثّل سيارات الأجرة في طنجة، الزيادة في تسعيرة النقل دون إصدار قرار قانوني رسمي. وقالت إن ذلك يشكل ضربًا لمبدأ دولة المؤسسات والقانون ويخلق فوضى داخل القطاع. وفي مدينة طنجة، يتجنب أغلب سائقي سيارات الأجرة بصنفيْها الأول والثاني، إعلان سعر الرحلة لأسباب غير مفهومة. بينما تتغاضى السلطات المسؤولة عن هذا التجاوز رغم أن القانون المنظم للمهنة يحث على ذلك. لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. أو منصة إنستغرام إضافة لمنصة X
مراكش الآن
منذ 3 ساعات
- مراكش الآن
قطاع النشر والكتاب.. دعم 379 مشروعا بأزيد من 10,9 مليون درهم برسم سنة 2025
كشفت وزارة الشباب والثقافة والتواصل عن نتائج دعم قطاع النشر والكتاب برسم سنة 2025، حيث تقرر دعم 379 مشروعا بمبلغ إجمالي قدره 10 ملايين و909 ألف و200 درهم. وأوضح بلاغ للوزارة أن لجنة دراسة طلبات عروض المشاريع المرشحة للدعم في قطاع الكتاب برسم دورة 2025 عقدت سلسلة من الاجتماعات للبت في المشاريع المستوفية للشروط المطلوبة للاستفادة من الدعم، حيث قررت قبول دعم 379 مشروعا من ضمن 758 مشروعا مرشحا. وتتوزع هذه المشاريع على مجالات نشر الكتاب (120 مشروعا من أصل 386، بمبلغ إجمالي قدره مليونان و321 ألف درهم)، ونشر المجلات الثقافية (47 مشروعا من أصل 68، بمبلغ إجمالي قدره 971 ألف درهم)، وإطلاق وتحديث المجلات الثقافية الإلكترونية (3 مشاريع من أصل 6، بمبلغ إجمالي قدره 105 آلاف درهم)، والمشاركة في المعارض الدولية للكتاب (131 مشروعا من أصل 167، بمبلغ إجمالي قدره 4 ملايين و226 ألف و200 درهم). كما تهم هذه المجالات، دعم النشر الخاص بالأشخاص في وضعية إعاقة بصرية (5 مشاريع من أصل 7، بمبلغ إجمالي قدره 71 ألف درهم)، ودعم مكتبات البيع -الإحداث والتحديث والتنشيط- ( 71 مشروعا من أصل 115، بمبلغ إجمالي قدره 3 ملايين و195 ألف درهم)، إلى جانب مشاركة الكتاب المغاربة في إقامات المؤلفين (مشروعان من أصل 9 بمبلغ إجمالي قدره 20 ألف درهم). وأبرز البلاغ أن اللجنة حرصت على فحص ودراسة المشاريع المرشحة وفقا لمعايير الجودة والاستحقاق، وبما يحترم الشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات المعتمد، مشيرا إلى أن هذا الدعم يأتي تنفيذا لسياسة الوزارة الرامية إلى مواكبة قطاع النشر والنهوض بصناعة الكتاب ودعم جهود مختلف العاملين والفاعلين في مجالات التأليف والكتابة والنشر، وفي إطار مقتضيات النصوص التشريعية المنظمة لدعم المشاريع الثقافية.
