الحبس لبروفيسور الشهادات الطبية
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
كواليس اليوم
منذ ساعة واحدة
- كواليس اليوم
بووانو يهاجم الحكومة ويصفها ب'العاجزة' في تنزيل التزامات برنامجها
كمال عسو هاجم عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الحكومة واصفا إياها ب'عجزها' في تنزيل التزامات برنامجها الحكومي، ومن ذلك عدم الوفاء بالالتزام المتعلق بضمان رعاية صحية جيدة لصون كرامة المواطن، واستكمال أوراش المستشفيات الجامعية، حيث تشهد تعثرا في الإنجاز. وأوضح بووانو، خلال ندوة صحفية نظمها حزب العدالة والتنمية اليوم الجمعة بالرباط حول المنظومة الصحية، أن الحكومة لم تفي بتمكين كل جهة من عدد كاف من سيارات الإسعاف، كما أن صفقاتها شابتها اختلالات، وأما الاستثمار في الطب عن بعد فحصيلته صفرية، وهي نفس الحصيلة في الالتزام بتوفير طبيب الأسرة، وكذا في توفير بطاقة طبية ذكية لكل مغربي في أفق 2024، أو في مراجعة الخريطة الصحية وتعزيز شبكة المستشفيات. وتوقف بووانو عند اختلالات المنظومة الصحية، ومنها التنزيل المعيب والإقصاء من التغطية الصحية، وضعف الاشتراكات، وارتفاع عدد الأسِرة في القطاع الخاص لتصبح مُعادِلة للقطاع العام في وقت كان الأخير يشكل ثلثي الطاقة الاستيعابية، فضلا أن نسبة الملء بلغت 40 بالمائة في القطاع العام، في حين يتم توجيه 80 بالمائة من الفوترة للقطاع الخاص، مضيفا أن تم تخصيص 19 مليار درهم من أصل 23 مليار درهم للقطاع الخاص. وسجل بووانو، أن تكلفة الملف الطبي أعلى 6 مرات بالقطاع الخاص منها في العام، منتقدا تركيز استثمارات القطاع الخاص، سواء ما ما تعلق بالخدمات والعقار والمستلزمات الطبية والأدوية. وبشأن الموارد البشرية، أشار بووانو إلى ضعف التغطية الطبية للمواطنين، حيث تقدر ب 1255 نسمة لكل طبيب، مقارنة مع معدل الصحة العالمية 600/1000 نسمة لكل طبيب، وكذا ضعف التغطية شبه الطبية للمواطنين، حيث تقدر ب 969 نسمة لكل شبه طبي وهي مرتفعة جدا مقارنة مع معدل منظمة الصحة، لافتا إلى أن السياسة الدوائية تعاني من اختلالات أيضا، حيث إن نسبة الاستيراد بلغت 47 بالمائة ومازالت في تصاعد مستمر، إذ انتقلت قيمة الواردات من 6.9 مليار درهم سنة 2019 إلى 9.1 مليار درهم سنة 2023، كما أن الأدوية التي تشكل العبء الأكبر على التأمين الصحي ليست الأدوية الأكثر مبيعا، بل الأكثر تكلفة، فضلا أنه لا توجد أدوية جنيسة ضمن العشرة أدوية الأكثر تعويضا. وأكد بووانو، على عدم تغيير مرسوم تحديد الأسعار الخاص بالأدوية منذ سنة 2013، وعدم تغيير مرسوم التعريفة الوطنية المرجعية منذ 2006، إضافة إلى إشكال في القطاع الخاص يتمثل في نظام خاص للفوترة، والتسبيق الإجباري إما نقدي أو عبر شيك ضمان، مبرزا أنه من خلال فحص عينة مكونة من 321 دواء قابلا للتعويض، تبين أن الأسعار في المغرب أعلى ب 3 إلى 4 أضعاف مقارنة مع فرنسا أو بلجيكا. وبشأن إشكالية الريع والفساد، توقف بووانو عند إلغاء عدد من الصفقات التي قطعت جميع المراحل المؤطرة بالقانون، وإلغاء صفقات المناولة في مجالي الحراسة والنظافة وتركيزها لدى شركات جهوية 'زرقاء'، إضافة إلى شبهات فساد مالي وإداري نتيجة صفقات أبرمت مع شركات خاصة. وبخصوص اختلالات ورش الحماية الاجتماعية، قال بووانو إن أولها يتمثل في اختلالات التنزيل، مسجلا عدم احترام الجدولة الزمنية كما حددها جلالة الملك والقانون الإطار للحماية الاجتماعية، وعجز الحكومة عن تنزيل المحور المتعلق بتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشعل وتوفير التقاعد ل 5 ملايين مواطن، وإلغاء قانون التغطية الصحية للطلبة، وسحب قانون التغطية الصحية للواليدين، والأمر الثاني، بحسب بووانو، هو إشكالية التمويل، حيث تم الاعتماد المفرط على القروض ضدا التدبير الرشيد، وضدا على مقتضيات القانون التنظيمي للمالية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن حصول رئيس الحكومة على ثلاث قروض متتالية من طرف البنك الدولي، وقرض الوكالة اليابانية، وقرض آخر من البنك الإفريقي للتنمية… وتابع بووانو أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي بين أن 57 و97 بالمائة من نفقات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض يتم توجيهها للقطاع الخاص الربحي، وأن متوسط تكلفة الملف الطبي الواحد في القطاع الخاص إلى ب 5 إلى 6 أضعاف في القاع العام، مشددا أن هذا يهدد المالية والتوازن المالي لنظام التأمين الصحي الإجباري في غياب الاشتراكات. وخلص بووانو إلى الحديث عن تدني الرضا والثقة في الحكومة، حيث إن 68 بالمائة من المستفيدين من خدمات المصحات الخاصة غير راضين عن الخدمات، وأن 65 بالمائة لا يثقون في رئيس الحكومة، وأن 71 بالمائة يرون أدائه ضعيفا وغير مقنع، مشددا أن كل الملاحظات التي قدمها اليوم ويقدمها الحزب هي لمصلحة البلد والوطن والمواطنين، هي التي تحكم تحركنا ومواقفنا، يؤكد بووانو.
لكم
منذ 2 ساعات
- لكم
شبهات فساد وإخلاف للوعود ومغالطات.. 'البيجيدي' ينتقد اختلالات ورش الحماية الاجتماعية
سجل حزب العدالة والتنمية، اليوم الجمعة، فشل حكومة في الوفاء بالتزاماتها في ورش تعميم التغطية الصحية والحماية الاجتماعية، واعتبر أن رئيسها عزيز أخنوش يقدم مغالطات وينكر جملة من الاختلالات، في ظل حرمان ملايين المغاربة من التغطية الصحية والدعم الاجتماعي، إلى جانب سوء الخدمات. وتوقف الحزب خلال ندوة صحافية على أن أخنوش يحضر يوم الاثنين إلى مجلس النواب للمرة السابعة في نفس الموضوع الذي هو الحماية الاجتماعية، ويكرر نفس الأرقام والمغالطات، في حين يتجاهل عشرات الأسئلة والمواضيع في السياسات العامة، حيث ينتظر أن يعيد يوم الاثنين نفس الأرقام والمغالطات التي قدمها في مجلس المستشارين يوم 27 ماي الماضي. وأكد عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية للبيجيدي أن الحكومة أقصت من التغطية الصحية 8 ملايين شخص كانوا يستفيدون من 'راميد'، في حين يكذب رئيسها حين يقول إن المنظومة تشمل عموم الأسر، وهذا الإقصاء أكده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في نونبر الماضي حين أفاد أ، 8.54 مليون مغربي ليست لديهم تغطية، وتأكيد البنك الدولي أن 25 في المئة خارج هذه التغطية. ووصف بوانو إقصاء الكثير من الأسر من الدعم المباشر بالمنكر، وسجل حرمان 1.5 مليون طفل متمدرس من دعم التمدرس، وعدم وفاء الحكومة بوعد 'مدخول كرامة' للمسنين الذي يصل إلى 1000 درهم شهريا مع سنة 2025، حيث تستفيد اليوم الأسرة كلها، بتلاميذها ومسنيها من منحة 500 درهم. ولفت 'البيجيدي' إلى أن 3 في المئة فقط يستفيدون من منحة الولادة، وجرى حرمان أزيد من 43205 أرامل و123 ألف يتيم من الدعم الذي كان مخصصا لهذه الفئة. وبالنسبة للمنظومة الصحية، أكد بوانو أنها تعرف اختلالات بالجملة، وقد أخلفت الحكومة تعهداتها في هذا الباب، بل إن نتائجها على هذا المستوى صفرية. وقال رئيس مجموعة العدالة والتنمية إن الحكومة وعدت في برنامجها بخدمات صحية تحفظ الكرامة، لكن الواقع عكس ذلك، كما وعدت بمضاعفة سيارات الإسعاف لكنها أنجزت صفقة واحدة كلها شبهات، وفيما يخص تعزيز جاذبية المستشفى العمومي، فاليوم انخفض عدد الذين يلجون للمستشفى العمومي إلى 50 في المئة بعدما كان الثلثان يلجؤون له، مقابل تضاعف الطلب على القطاع الخاص. هذا الأمر، يضيف المتحدث، يجعل أن كلفة الفوترة التي تؤديها الدولة تذهب للقطاع الخاص بنسبة 80 في المئة، وهو ما يقدر بـ19 مليار درهم، علما أن كلفة العلاج في القطاع الخاص، تتضاعف خمس وست مرات مقارنة مع العام. ورصد البيجيدي أن الحكومة لم تف بوعودها فيما يتعلق بطبيب الأسرة، وتوفير بطاقة صحية ذكية، ومراجعة الخريطة الصحية، مع تهميشها للمستشفى العمومي، وهو ما أدى إلى أن المصحات الخاصة تنبت بوتيرة كبيرة وطنيا، بشكل يثير الشك، خاصة مع وجود دعم وإعفاءات لها في العقار والاستثمار. وتوقف بوانو على شبهات الفساد وتضارب المصالح في القطاع، ففي جانب الأدوية، ذكر المتحدث أن ثلاث شركات تم تأسيسها مؤخرا كلها مرتبطة بأخنوش، فواحدة لقريبه وأخرى لوزير سابق وعضو معه في المكتب السياسي لحزبه، وثالثة لوزير حالي، وانتقد السياسة الدوائية، فقد كنا نصنع 70 في المئة من حاجياتنا، واليوم 53 في المئة فقط، و47 يأتي من الاستيراد. وأكد بوانو أن الحكومة تبيع شعارا اجتماعية، تظهر فيها أن المستفيد هم الفقراء، لكن عند البحث عمن يستفيد نجد أن أصحاب الأموال والمقربين هم المستفيد. وسلط بوانو الضوء على المشكل الكبير الذي لا يزال يعانيه القطاع الصحي على مستوى الموارد البشرية، محذرا في ذات الوقت من ضعف جودة التكوين، والأزمات في الكليات العمومية التي أدت إلى تضاعف أعداد الطلبة بكليات الطب الخاصة. وخلص المتحدث إلى التأكيد على أن ورش الحماية الاجتماعية يعاني اختلالات مرتبطة بالتنزيل وعدم احترام الجدولة الزمنية، وأخرى مرتبطة بالتمويل؛ حيث الاعتماد المفرط على القروض، والتمويلات المبتكرة ببيع المستشفيات، وحذر من أن هناك تهديدا لمالية هذا الورش ولتوازنه المالي، خاصة مع الضعف الكبير في الاشتراكات.
اليوم 24
منذ 4 ساعات
- اليوم 24
"البيجيدي" يتهم حكومة اخنوش بالتخلي عن التزاماتها الاجتماعية
اتهم حزب العدالة والتنمية حكومة أخنوش بالتخلي عن التزاماتها الاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية. وأوضح عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، خلال ندوة صحفية نظمها هذا الأخير، حول اختلالات ورش تعميم التغطية الصحية والحماية الاجتماعـية في أفق الجلسة الشهرية المقبلة لرئيس الحكومة بمجلس النواب، أن الحكومة لم تحترم الأجندة الزمنية المحددة لتعميم الحماية الاجتماعية، لا من حيث الاستفادة الفعلية من الخدمات الصحية، ولا من حيث توفير الموارد المالية العمومية الكافية لضمان الاستدامة. وأضاف بووانو أن الحكومة لم تلتزم بتفعيل « مدخول الكرامة » الذي نص عليه القانون الإطار، والذي يقضي بمنح 400 درهم شهرياً ابتداءً من الفصل الرابع لسنة 2022، وبلوغ 1000 درهم شهرياً بحلول 2026. كما انتقد بووانو التخلي التدريجي عن برنامج « مليون محفظة » الذي شكل لعقود آلية فعالة لدعم تمدرس الأطفال في العالمين القروي والحضري الهامشي. وأوضح بووانو أن الحكومة أطلقت ما سمته « الدعم الإضافي الاستثنائي »، والذي شمل حسب تصريح رئيس الحكومة 1.8 مليون أسرة تضم 3.1 مليون طفل. إلا أن الحصيلة الواقعية، وفق بووانو، تؤكد حرمان أكثر من مليون و700 ألف تلميذ وتلميذة من الدعم الذي كانوا يستفيدون منه ضمن برنامج « مليون محفظة ». وأخيراً، دعا حزب العدالة والتنمية الحكومة إلى الالتزام بتعهداتها الاجتماعية، وضمان توفير الخدمات الصحية والتعليمية للجميع من دون تمييز او استثناء.
