"البيجيدي" يتهم حكومة اخنوش بالتخلي عن التزاماتها الاجتماعية
وأوضح عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، خلال ندوة صحفية نظمها هذا الأخير، حول اختلالات ورش تعميم التغطية الصحية والحماية الاجتماعـية في أفق الجلسة الشهرية المقبلة لرئيس الحكومة بمجلس النواب، أن الحكومة لم تحترم الأجندة الزمنية المحددة لتعميم الحماية الاجتماعية، لا من حيث الاستفادة الفعلية من الخدمات الصحية، ولا من حيث توفير الموارد المالية العمومية الكافية لضمان الاستدامة.
وأضاف بووانو أن الحكومة لم تلتزم بتفعيل « مدخول الكرامة » الذي نص عليه القانون الإطار، والذي يقضي بمنح 400 درهم شهرياً ابتداءً من الفصل الرابع لسنة 2022، وبلوغ 1000 درهم شهرياً بحلول 2026.
كما انتقد بووانو التخلي التدريجي عن برنامج « مليون محفظة » الذي شكل لعقود آلية فعالة لدعم تمدرس الأطفال في العالمين القروي والحضري الهامشي.
وأوضح بووانو أن الحكومة أطلقت ما سمته « الدعم الإضافي الاستثنائي »، والذي شمل حسب تصريح رئيس الحكومة 1.8 مليون أسرة تضم 3.1 مليون طفل. إلا أن الحصيلة الواقعية، وفق بووانو، تؤكد حرمان أكثر من مليون و700 ألف تلميذ وتلميذة من الدعم الذي كانوا يستفيدون منه ضمن برنامج « مليون محفظة ».
وأخيراً، دعا حزب العدالة والتنمية الحكومة إلى الالتزام بتعهداتها الاجتماعية، وضمان توفير الخدمات الصحية والتعليمية للجميع من دون تمييز او استثناء.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
برلمان
منذ 2 ساعات
- برلمان
مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق مركزا طبيا للقرب بسلا
الخط : A- A+ إستمع للمقال تم، اليوم الجمعة بسلا-تابريكت، إطلاق العمل بمركز طبي للقرب، أنجزته مؤسسة محمد الخامس للتضامن باستثمار إجمالي قدره 85,5 مليون درهم، وذلك طبقا للتعليمات السامية للملك محمد السادس. ويحتوي هذا المركز، الذي تبلغ مساحته 9 آلاف متر مربع، ويندرج في إطار برامج التدخل الكبرى للمؤسسة الرامية إلى تعزيز ولوج الساكنة الهشة إلى العلاجات الطبية للقرب، عدة وحدات، لا سيما تلك الخاصة بالعلاجات الطبية الأولية، والتوليد، والمستعجلات الطبية للقرب، والأشعة، والاستشارات الطبية المتخصصة، وكذا وحدة لطب الفم والأسنان وأخرى لإعادة التأهيل. وتتكون هذه البنية الطبية أيضا قاعتين للعمليات الجراحية (الجراحة العامة وجراحة الولادة القيصرية)، ومختبرا (الكيمياء الحيوية وأمراض الدم والبكتيريا)، وقطبا للاستشفاء (14 غرفة مزدوجة)، إضافة إلى خدمة الاستقبال والقبول، وصيدلية، وغرفة للتعقيم، ومستودع للأموات. وفي ما يخص الموارد البشرية، يضم المركز 135 من الأطر الطبية وشبه الطبية والتقنية والإدارية. وفي هذا السياق، أوضحت سعاد بولويز، مديرة المشاريع بمؤسسة محمد الخامس للتضامن، أن إطلاق العمل بهذا المركز الطبي للقرب يهدف إلى تقريب وتسهيل ولوج الساكنة إلى العلاجات والخدمات المتخصصة، لا سيما بالنسبة للأشخاص في وضعية هشة. وأبرزت بولويز، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا المركز يأتي أيضا ليعالج النقص المسجل في البنيات التحتية الطبية والاستشفائية، خاصة في بعض الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية. من جانبه، قال بوبكر اليعقوبي، مندوب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بعمالة سلا، إن 300 ألف من السكان سيستفيدون من خدمات هذه البنية الطبية الجديدة، مسجلا أن من شأن هذا المركز الطبي للقرب، بفضل موقعه الإستراتيجي، تقريب الخدمات العلاجية من السكان. وفي هذا السياق، عبر عدد من سكان الأحياء المجاورة للمركز، بهذه المناسبة، عن ارتياحهم البالغ لإطلاق العمل بهذه البنية، التي ستمكنهم من الاستفادة من علاجات طبية للقرب ذات جودة، وكذا تجنب عناء التنقل إلى مؤسسات طبية بعيدة. ومن خلال افتتاح هذه البنية الجديدة، تواصل مؤسسة محمد الخامس للتضامن انخراطها لفائدة ولوج أفضل للعلاجات لفائدة الساكنة الهشة، بوضع مبدأي القرب والتضامن في صلب عملها. إذ تنضاف هذه البنية الجديدة، التي أسندت إدارتها إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى الوحدات الخمس الأخرى المشغلة حاليا. ويعتبر هذا المركز واحدا من 13 بنية جديدة في مجالات الصحة والإعاقة والتكوين، تم وضعها رهن إشارة الساكنة المعوزة المستفيدة، بتعليمات ملكية سامية، والتي تم الانتهاء من أشغال بنائها وتجهيزها بثمان من عمالات وأقاليم المملكة.
لكم
منذ 2 ساعات
- لكم
بنكيران: أخنوش ليس له حس اجتماعي ويراهن على الريع وحماية الفاسدين للنجاح في الانتخابات
قال عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، اليوم الجمعة، إن رئيس الحكومة عزيز أخنوش يفتقد للحس الاجتماعي ليشعر بالفقراء، وإنه يعول على الريع وحماية أصحاب الإثراء غير المشروع للنجاح في الانتخابات المقبلة. وأضاف بنكيران خلال ندوة نظمها حزبه حول اختلالات الحماية الاجتماعية إلى أن أخنوش لا يحترم الدستور الذي يفرض عليه الحضور للبرلمان مرتين في الشهر، حيث لم يحضر سوى 18 مرة لمجلس النواب من أصل 32 مرة، وهذا أمر غير مقبول، يقتضي اللجوء ضده إلى القضاء، أو طلب تحكيم ملكي. واعتبر بنكيران أن أخنوش يرتكب أخطاء قاتلة وقبيحة فيما يتعلق بتفعيل الحماية الاجتماعية، وأنه ليس له حس اجتماعي ليفهم المشاكل الكبيرة للمغاربة، كما أنه يسوق للمغالطات، ما يقوض الثقة في حكومته. وقال الأمين العام للبيجيدي إن رئيس الحكومة وعوض تمرير المغالطات، يمكنه أن يقدم الشروحات اللازمة للمواطنين ويبين سبب عدم توفقه في الوفاء بالالتزامات، ويقدم استقالته إذا لم يقبل منه الناس اعتذاره. ولفت بنكيران إلى أن المغاربة لم يعودوا يحتملون رئيس حكومتهم الذي أخلف الوعود، ومنها وعد تقديم دعم 1000 درهم للمسنين، كما أنه خفض دعم الأرامل، وربط الدعم الاجتماعي بمؤشر فيه اختلالات جلية، وحرم 8 ملايين من التغطية الصحية، وجزء منهم اليوم يلجأ للمحسنين للعلاج، مستغربا كيف أن رئيس الحكومة يتغاضى عن الريع وعمن يأخذون الملايير بغير حق، ويتحاسب مع مواطنين يستفيدون من التغطية الصحية أو من دعم 500 درهم. وتوقف بنكيران على الأموال الكثيرة التي تذهب من المالية العامة للمصحات الخاصة التي باتت تنبت مثل الفطر، خاصة 'أكديتال'، وقال 'لسنا ضدكم لكن نتعجب من أين كل هذا المال، 38 مصحة في سنتين أو ثلاث، من حقنا أن نتعجب'. وانتقد بنكيران استفحال الإثراء غير المشروع، وسحب الحكومة مشروع قانون لتجريمه، واعتبر السحب دليلا على الرغبة في حماية هذه الفئة، ونبه إلى أن هناك تكريسا للريع في محاولة لضمان النتائج الانتخابية، وشدد على أن أموال الدولة ينبغي أن تذهب للفقراء وليس للأغنياء، وأن على أخنوش أن يخدم البلد بدل أن يوزع المال على أصحابه لينجح في الانتخابات.
الجريدة 24
منذ 3 ساعات
- الجريدة 24
هل تجاهلت الحكومة التفاوتات المجالية في الولوج للخدمات الصحية؟
أثارت مجموعة من المعطيات التي كشفت عنها المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، تساؤلات عميقة حول الوضع الصحي في المغرب، خاصة في ما يتعلق بقدرة المستشفيات العمومية على تلبية احتياجات المواطنين في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان. وسلط رئيس المجموعة النيابية، عبد الله بووانو، الضوء خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الجمعة، على مجموعة من الاختلالات التي تواجهها المنظومة الصحية المغربية، في وقت تتزايد فيه المطالب بالإصلاح العاجل. وأكد بووانو في مداخلته على تراجع ملحوظ في مستوى استغلال الأسرة بالمستشفيات العمومية، حيث كشف عن انخفاض بنسبة 17% في معدل شغل الأسرة بين 2019 و2023، ما يعكس نقصًا في النشاط الاستشفائي داخل المستشفيات. وفي نفس السياق، لفت إلى انخفاض معدل الولوج إلى المستشفيات العمومية بين عامي 2021 و2022، وهو ما يعكس تدهورًا في جودة الخدمة الصحية المقدمة. وأوضح بووانو أن الفجوات الكبيرة بين الجهات المختلفة في ما يخص الولوج إلى الخدمات الصحية كانت واضحة، حيث أظهرت البيانات أن جهة طنجة تطوان سجلت أعلى نسبة استغلال للأسرة بنسبة 77%، بينما كانت جهة كلميم وادنون في أسفل الترتيب بنسبة 27%. وهذا التفاوت يثير تساؤلات حول مبدأ العدالة في توزيع الخدمات الصحية، ويؤكد حسب بوانو وجود تفاوتات مجالية كبيرة في استفادة المواطنين من الرعاية الصحية. ومن جهة أخرى، أشار بووانو إلى أن متوسط مدة الاستشفاء في المغرب لا يتجاوز 3.5 أيام، وهي مدة أقل بكثير من المعدلات العالمية التي تتراوح بين 5 و10 أيام. ورغم أن الحكومة وعدت بمضاعفة عدد سيارات الإسعاف وتعزيز الجاذبية للمستشفى العمومي، حسب المتحدث ذاته، إلا أن الواقع يظل بعيدًا عن هذه الوعود، مع تراجع واضح في نسبة الاستفادة من المستشفيات العمومية، مقابل تزايد الإقبال على القطاع الخاص. وواصل بووانو تسليط الضوء على بعض التحديات التي تواجه النظام الصحي، مثل النقص الحاد في الموارد البشرية الصحية، حيث أشار إلى أن المغرب لا يتوفر إلا على 1.8 مهني صحة لكل 1000 نسمة، وهو رقم بعيد عن المعدلات المطلوبة لتوفير رعاية صحية شاملة. كما أبدى قلقه من النمو السريع للقطاع الخاص في غياب تنظيم حقيقي وتنسيق مع القطاع العمومي. فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، أشار بووانو إلى أن الحكومة فشلت في تحقيق تعميم التغطية الصحية، حيث استُبعد 8 ملايين مغربي كانوا يستفيدون من نظام "راميد". وأضاف أن الأرقام التي تقدمها الحكومة عن تغطية شاملة لا تتوافق مع الواقع، مبرزًا أن 25% من المغاربة لا يزالون خارج نطاق التغطية الصحية. وفيما يخص الدعم الاجتماعي، انتقد بووانو الحكومة لعدم وفائها بوعودها المتعلقة بالتمويلات الاجتماعية، مثل "مدخول كرامة" للمسنين، ودعم التمدرس للأطفال. مؤكدًا أن العديد من الفئات الاجتماعية ما زالت محرومة من الدعم المباشر. كما نبه إلى التفاوت الكبير في تقديم الدعم، حيث لم يستفد سوى 3% من المستحقين من منحة الولادة. وأثار بووانو أيضًا تساؤلات حول شبهة الفساد وتضارب المصالح في القطاع الصحي، حيث أشار إلى أن عدة شركات مرتبطة بأعضاء في الحكومة تم تأسيسها مؤخرًا، وهي تعمل في مجال الأدوية، مما يثير الشكوك حول طريقة تدبير هذا القطاع الحساس. كما لفت إلى تراجع صناعة الأدوية المحلية، حيث كانت المغرب يصنع 70% من حاجياته، أما اليوم فالنسبة تراجعت إلى 53% فقط. وختامًا، حذر بووانو من تهديد الاستدامة المالية لورش الحماية الاجتماعية في المغرب، بسبب اعتماد الحكومة على القروض والتمويلات المبتكرة التي تهدد التوازن المالي لهذا الورش.
