
شبهات فساد وإخلاف للوعود ومغالطات.. 'البيجيدي' ينتقد اختلالات ورش الحماية الاجتماعية
وتوقف الحزب خلال ندوة صحافية على أن أخنوش يحضر يوم الاثنين إلى مجلس النواب للمرة السابعة في نفس الموضوع الذي هو الحماية الاجتماعية، ويكرر نفس الأرقام والمغالطات، في حين يتجاهل عشرات الأسئلة والمواضيع في السياسات العامة، حيث ينتظر أن يعيد يوم الاثنين نفس الأرقام والمغالطات التي قدمها في مجلس المستشارين يوم 27 ماي الماضي.
وأكد عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية للبيجيدي أن الحكومة أقصت من التغطية الصحية 8 ملايين شخص كانوا يستفيدون من 'راميد'، في حين يكذب رئيسها حين يقول إن المنظومة تشمل عموم الأسر، وهذا الإقصاء أكده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في نونبر الماضي حين أفاد أ، 8.54 مليون مغربي ليست لديهم تغطية، وتأكيد البنك الدولي أن 25 في المئة خارج هذه التغطية.
ووصف بوانو إقصاء الكثير من الأسر من الدعم المباشر بالمنكر، وسجل حرمان 1.5 مليون طفل متمدرس من دعم التمدرس، وعدم وفاء الحكومة بوعد 'مدخول كرامة' للمسنين الذي يصل إلى 1000 درهم شهريا مع سنة 2025، حيث تستفيد اليوم الأسرة كلها، بتلاميذها ومسنيها من منحة 500 درهم.
ولفت 'البيجيدي' إلى أن 3 في المئة فقط يستفيدون من منحة الولادة، وجرى حرمان أزيد من 43205 أرامل و123 ألف يتيم من الدعم الذي كان مخصصا لهذه الفئة.
وبالنسبة للمنظومة الصحية، أكد بوانو أنها تعرف اختلالات بالجملة، وقد أخلفت الحكومة تعهداتها في هذا الباب، بل إن نتائجها على هذا المستوى صفرية.
وقال رئيس مجموعة العدالة والتنمية إن الحكومة وعدت في برنامجها بخدمات صحية تحفظ الكرامة، لكن الواقع عكس ذلك، كما وعدت بمضاعفة سيارات الإسعاف لكنها أنجزت صفقة واحدة كلها شبهات، وفيما يخص تعزيز جاذبية المستشفى العمومي، فاليوم انخفض عدد الذين يلجون للمستشفى العمومي إلى 50 في المئة بعدما كان الثلثان يلجؤون له، مقابل تضاعف الطلب على القطاع الخاص.
هذا الأمر، يضيف المتحدث، يجعل أن كلفة الفوترة التي تؤديها الدولة تذهب للقطاع الخاص بنسبة 80 في المئة، وهو ما يقدر بـ19 مليار درهم، علما أن كلفة العلاج في القطاع الخاص، تتضاعف خمس وست مرات مقارنة مع العام.
ورصد البيجيدي أن الحكومة لم تف بوعودها فيما يتعلق بطبيب الأسرة، وتوفير بطاقة صحية ذكية، ومراجعة الخريطة الصحية، مع تهميشها للمستشفى العمومي، وهو ما أدى إلى أن المصحات الخاصة تنبت بوتيرة كبيرة وطنيا، بشكل يثير الشك، خاصة مع وجود دعم وإعفاءات لها في العقار والاستثمار.
وتوقف بوانو على شبهات الفساد وتضارب المصالح في القطاع، ففي جانب الأدوية، ذكر المتحدث أن ثلاث شركات تم تأسيسها مؤخرا كلها مرتبطة بأخنوش، فواحدة لقريبه وأخرى لوزير سابق وعضو معه في المكتب السياسي لحزبه، وثالثة لوزير حالي، وانتقد السياسة الدوائية، فقد كنا نصنع 70 في المئة من حاجياتنا، واليوم 53 في المئة فقط، و47 يأتي من الاستيراد.
وأكد بوانو أن الحكومة تبيع شعارا اجتماعية، تظهر فيها أن المستفيد هم الفقراء، لكن عند البحث عمن يستفيد نجد أن أصحاب الأموال والمقربين هم المستفيد.
وسلط بوانو الضوء على المشكل الكبير الذي لا يزال يعانيه القطاع الصحي على مستوى الموارد البشرية، محذرا في ذات الوقت من ضعف جودة التكوين، والأزمات في الكليات العمومية التي أدت إلى تضاعف أعداد الطلبة بكليات الطب الخاصة.
وخلص المتحدث إلى التأكيد على أن ورش الحماية الاجتماعية يعاني اختلالات مرتبطة بالتنزيل وعدم احترام الجدولة الزمنية، وأخرى مرتبطة بالتمويل؛ حيث الاعتماد المفرط على القروض، والتمويلات المبتكرة ببيع المستشفيات، وحذر من أن هناك تهديدا لمالية هذا الورش ولتوازنه المالي، خاصة مع الضعف الكبير في الاشتراكات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


كواليس اليوم
منذ 2 ساعات
- كواليس اليوم
بركة يكشف المشاريع والأوراش الكبرى التي تشتغل الحكومة على تنزيلها
كمال عسو كشف نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، أبرز المشاريع والأوراش الكبرى التي تشتغل الحكومة على تنزيلها، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، سواء تلك المتعلقة بالتجهيزات التحتية، أو الماء وكذا الطاقة، وفيما يتعلق بورش التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي وقطاع اللوجستيك. وأبرز بركة، خلال أشغال الملتقى الجهوي لرابطة المهندسين الاستقلاليين بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة المنعقد أمس الجمعة بالعرائش تحت شعار 'المهندس المغربي فاعل أساسي في أوراش التنمية الوطنية'،الحاجة للكفاءات الوطنية، خاصة المهندسين من أجل مواكبة التنزيل الأمثل لهذه المشاريع، لافتا إلى أن المملكة تعيش نهضة كبرى، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة، حيث العمل جار من قبل الحكومة على تنزيل هذه التحولات. ودعا بركة، لتعبئة الجهود حتى تكون الرابطة في قلب هذا التغيير المنشود، مشيرا إلى رفع الاستثمارات العمومية في قطاع التجهيز والماء من 40 مليار درهم سنة 2022 إلى 70 مليار درهم سنة 2025، دون ذكر مساهمة الجهات والقطاع الخاص وكذا الشراكات مع الدول الصديقة، وكذا استثمارات صناديق التقاعد على المدى المتوسط والبعيد. وتوقف نزار بركة عند المشاريع المنجزة والمبرمجة في قطاع الماء، وحصيلة إنجاز السدود، فضلا عن محطات تحلية مياه والمحطات المتنقلة، ومنشآت تحويل المياه، موضحا أن الظواهر المناخية القصوى التي تعرفها بلادنا تشكل تهديدا للأمن المائي، وهو ما استدعى تحولات جوهرية، من خلال تنمية الموارد المائية غير الاعتيادية بدل الاكتفاء بالاعتيادية، فضلا عن تدبير الطلب على الماء على المدى البعيد، وتحقيق التضامن بين الأقاليم، سواء من خلال تضامن المدن مع البوادي لتحقيق العدالة المجالية أو من خلال مشاريع الربط بين الأحواض المائية. وأكد بركة، على أن الحكومة عملت على ترسيخ بعد التكامل بين القطاعات، لترسخ الترابط بين الطاقة، الماء والأمن الغذائي، مشيرا إلى أن الصناعة الوطنية بدورها منخرطة في تقوية هذه الالتقائية، من خلال الشروع في توفير محطات تحلية مياه البحر متنقلة، مصنعة محليا، بنسبة اندماج محلي تصل لـ40%. وفي مجال الطرق، تابع بركة، أن بلادنا بحاجة إلى ضمان استدامة الطرق، وهو ما دفع وزارة التجهيز والماء إلى إيلاء أهمية قصوى للصيانة، حيث تستأثر الصيانة بـ45% من ميزانية الطرق، من أجل تدبير أنجع للموارد. وفي ذات السياق، استعرض الأخ بركة جملة من المشاريع المبرمجة والتي من شأنها تحقيق الإنصاف والعدالة المجالية، مشددا على حصر الحكومة على ضمان الأفضلية الوطنية في الصفقات العمومية. أبرز بركة، لمحة عن مستقبل قطاع الربط السككي ببلادنا، من خلال إطلاق دراسة تهم الربط بين طنجة وتطوان، والعمل على إنجاز القطار فائق السرعة بين مراكش والقنيطرة، معربا عن تفاؤله بشأن الزخم الاقتصادي الذي سيخلقه هذا الربط، معرجا للحديث عن قطاع الموانئ، حيث أشار إلى جاذبية وتنافسية مينائي طنجة المتوسط وميناء الناظور غرب المتوسط، فضلا عن رؤية جلالة ملك بشأن مستقبل ميناء الداخلة الأطلسي وأثره التنموي المرتقب على منطقة الساحل والقارة الإفريقية ككل. وسلط نزار بركة، الضوء على الأهمية الكبرى لمهنة الهندسة، وكفاءة المهندسين المغاربة، معبرا عن دعمه لفكرة بلورة نظام أساسي جديد للمهندسين، في أفق تمكينهم من تحصين هذا المجال والرقي به وبجودة التكوين والممارسة المهنية.


أخبارنا
منذ 3 ساعات
- أخبارنا
بعد زيادات فجائية في تسعيرات النقل.. "التامني" تنقل غضب المواطنين إلى البرلمان وتطالب "لفتيت" بالتراجع عن القرار
عاشت مدن الرباط وسلا وتمارة خلال الأيام القليلة الماضية على وقع حالة من الغليان الشديد، بعد الزيادات المفاجئة التي طالت تسعيرة النقل الحضري (الترام واي والحافلات العمومية) دون سابق إنذار أو تبرير واضح من الجهات المختصة. وارتباطا بالموضوع، تفاجأ المواطنون بارتفاع في تسعيرة تذاكر الحافلات، تراوح بين 0.50 و1.50 درهم، وهو ما فجر موجة من الغضب في صفوف مستعملي هذه الخدمة الحيوية، خصوصًا الطلبة والعمال والموظفين الذين يعتمدون بشكل يومي على الحافلات للتنقل. في ظل هذه التطورات، دخلت البرلمانية "فاطمة التامني"، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، على خط الأزمة، حيث وجهت سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية تحت إشراف رئيس مجلس النواب، طالبت خلاله بضرورة الكشف عن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذه الزيادة غير المبررة، والتي تمت دون أي تمهيد أو إشعار مسبق. وأكدت "التامني" في مراسلتها أن هذه الزيادات تأتي في وقت تشهد فيه البلاد موجة غلاء تطال معظم مناحي العيش، مما يثقل كاهل الأسر المغربية ويؤثر مباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين. كما نبهت إلى أن هذا القرار لم يواكبه أي تحسين ملموس في جودة خدمات النقل أو احترام للمواعيد أو معالجة لإشكالات الاكتظاظ داخل الحافلات، مما زاد من حالة الاحتقان والاستياء العام. ومن جهتهم، شدد نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي على أن "هذه الزيادات تشكل ضربًا صارخًا لمبدأ العدالة الاجتماعية، خاصة وأنها تطال فئات واسعة أكثر هشاشة، تعتمد على النقل العمومي في تنقلاتها اليومية، دون أن يواكبها أي تحسن في جودة الخدمة أو توفير البدائل". وتساءلت النائبة البرلمانية "فاطمة التامني" في ختام مراسلتها عن التدابير التي تعتزم وزارة الداخلية اتخاذها لضمان تحسين خدمات النقل العمومي، وحماية كرامة المواطن، مع احترام شروط الراحة والسلامة وضبط الأسعار بما يتماشى مع القدرة الشرائية للفئات الهشة.


برلمان
منذ 11 ساعات
- برلمان
مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق مركزا طبيا للقرب بسلا
الخط : A- A+ إستمع للمقال تم، اليوم الجمعة بسلا-تابريكت، إطلاق العمل بمركز طبي للقرب، أنجزته مؤسسة محمد الخامس للتضامن باستثمار إجمالي قدره 85,5 مليون درهم، وذلك طبقا للتعليمات السامية للملك محمد السادس. ويحتوي هذا المركز، الذي تبلغ مساحته 9 آلاف متر مربع، ويندرج في إطار برامج التدخل الكبرى للمؤسسة الرامية إلى تعزيز ولوج الساكنة الهشة إلى العلاجات الطبية للقرب، عدة وحدات، لا سيما تلك الخاصة بالعلاجات الطبية الأولية، والتوليد، والمستعجلات الطبية للقرب، والأشعة، والاستشارات الطبية المتخصصة، وكذا وحدة لطب الفم والأسنان وأخرى لإعادة التأهيل. وتتكون هذه البنية الطبية أيضا قاعتين للعمليات الجراحية (الجراحة العامة وجراحة الولادة القيصرية)، ومختبرا (الكيمياء الحيوية وأمراض الدم والبكتيريا)، وقطبا للاستشفاء (14 غرفة مزدوجة)، إضافة إلى خدمة الاستقبال والقبول، وصيدلية، وغرفة للتعقيم، ومستودع للأموات. وفي ما يخص الموارد البشرية، يضم المركز 135 من الأطر الطبية وشبه الطبية والتقنية والإدارية. وفي هذا السياق، أوضحت سعاد بولويز، مديرة المشاريع بمؤسسة محمد الخامس للتضامن، أن إطلاق العمل بهذا المركز الطبي للقرب يهدف إلى تقريب وتسهيل ولوج الساكنة إلى العلاجات والخدمات المتخصصة، لا سيما بالنسبة للأشخاص في وضعية هشة. وأبرزت بولويز، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا المركز يأتي أيضا ليعالج النقص المسجل في البنيات التحتية الطبية والاستشفائية، خاصة في بعض الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية. من جانبه، قال بوبكر اليعقوبي، مندوب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بعمالة سلا، إن 300 ألف من السكان سيستفيدون من خدمات هذه البنية الطبية الجديدة، مسجلا أن من شأن هذا المركز الطبي للقرب، بفضل موقعه الإستراتيجي، تقريب الخدمات العلاجية من السكان. وفي هذا السياق، عبر عدد من سكان الأحياء المجاورة للمركز، بهذه المناسبة، عن ارتياحهم البالغ لإطلاق العمل بهذه البنية، التي ستمكنهم من الاستفادة من علاجات طبية للقرب ذات جودة، وكذا تجنب عناء التنقل إلى مؤسسات طبية بعيدة. ومن خلال افتتاح هذه البنية الجديدة، تواصل مؤسسة محمد الخامس للتضامن انخراطها لفائدة ولوج أفضل للعلاجات لفائدة الساكنة الهشة، بوضع مبدأي القرب والتضامن في صلب عملها. إذ تنضاف هذه البنية الجديدة، التي أسندت إدارتها إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى الوحدات الخمس الأخرى المشغلة حاليا. ويعتبر هذا المركز واحدا من 13 بنية جديدة في مجالات الصحة والإعاقة والتكوين، تم وضعها رهن إشارة الساكنة المعوزة المستفيدة، بتعليمات ملكية سامية، والتي تم الانتهاء من أشغال بنائها وتجهيزها بثمان من عمالات وأقاليم المملكة.