إيمرسون تطلق المركز العالمي لحلول الغاز الطبيعي المسال في قطر

الدوحة، قطر: أعلنت "إيمرسون"، الشركة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا الصناعية والأتمتة، مؤخراً عن افتتاح المركز العالمي الجديد لحلول الغاز الطبيعي المسال في قطر، وذلك لدعم الابتكار والاستدامة وتنمية الكفاءات في هذا القطاع. ويجسد هذا المركز المتطور التزام "إيمرسون" برؤية قطر الوطنية 2030 ومساعي الدولة لتحقيق اقتصاد أكثر استدامة ونظافة.
كجزء من برنامج "توطين" التابع لشركة قطر للطاقة، سيعمل مركز "إيمرسون" العالمي الجديد لحلول الغاز الطبيعي المسال كمركز للابتكار وتطوير الكفاءات حيث يهدف إلى معالجة التحديات التي تواجه القطاع، وتعزيز الاستدامة، ودعم التعاون من خلال شبكة "إيمرسون" العالمية من الخبراء. كما سيكون المركز معداً (كما سيعد المركز معداً) لتوسيع نطاق دعمه ليشمل قطاعات حيوية أخرى، مثل الإنتاج والاستكشاف البحري، ومعالجة الغاز، والتكرير، والبتروكيماويات.
ويتميز المركز الجديد بعدد من المنشآت المتطورة التي تعزز الابتكار والتدريب والتعاون، وتشمل:
جدار تعاون رقمي يعرض مخططات تفصيلية لسير العمليات، مما يساعد على تحديد التحديات في مختلف مراحل سلسلة القيمة في قطاع الغاز الطبيعي المسال.
تجربة تفاعلية لحلول "إيمرسون" المتخصصة في قطاع الغاز الطبيعي المسال، مما يتيح للمستخدمين الاطلاع على أحدث التقنيات ودورها في تحسين العمليات ومعالجة التحديات.
غرفة استشرافية للاطلاع على التقنيات المستقبلية وتعزيز التعاون مع الخبراء العالميين.
قاعات تدريب متخصصة تقدم برامج متقدمة لتطوير مهارات الكفاءات المحلية في تشغيل منشآت الغاز الطبيعي المسال.
وترسخ "إيمرسون" مكانتها الرائدة في قطاع الغاز الطبيعي المسال من خلال هذا المركز الجديد، الذي يعكس التزامها بتطوير التقنيات المتقدمة لدعم هذا المجال الحيوي، حيث تؤكد، من خلال هذا الاستثمار، دورها في تعزيز حلول الغاز الطبيعي المسال، في قطر وسائر أنحاء العالم.
وتعليقاً على افتتاح المركز الجديد، قال ماتياس شينزل، رئيس شركة "إيمرسون" في الشرق الأوسط وأفريقيا: "تفخر 'إيمرسون' بدمج أحدث التقنيات المتطورة مع أفضل الخبرات العالمية، إلى جانب فهمها العميق لخصوصية كل سوق، لتقديم حلول مبتكرة ومصممة وفق احتياجات كل منطقة. ويجسد المركز العالمي لحلول الغاز الطبيعي المسال في قطر التزام شركتنا بدعم أهداف "رؤية قطر الوطنية 2030" من خلال تحفيز النمو الاقتصادي عبر تعزيز الابتكار والاستدامة وتنمية الكفاءات البشرية".
وتوفر قطر نحو 20% من الإمدادات العالمية للغاز الطبيعي المسال، مما يجعلها واحدة من أكبر ثلاثة مصدرين على مستوى العالم. ودعمت "إيمرسون" تطوير مشروعات الغاز الطبيعي المسال الضخمة وتوسيعها في قطر، من خلال ما تقدمه من حلول متطورة تضمن عمليات آمنة وفعالة ومستدامة عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة، تشمل الأنظمة الحيوية للتحكم والسلامة، والصمامات المقاومة للبرودة الشديدة، وأنظمة الكشف عن الحرائق والغازات، وأدوات منع التآكل، وتقنيات رصد الانبعاثات، وحلول تحسين أداء الأصول.
وتم افتتاح مركز "إيمرسون" الجديد رسمياً بحضور ماتياس شينزل، رئيس شركة "إيمرسون" في الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى جانب سعادة تيمي ديفيس، سفير الولايات المتحدة في قطر، والشيخ خالد بن عبد الله آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة الهندسة والمشاريع في قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال، وعبد العزيز الأنصاري، مدير توطين سلاسل التوريد في قطر للطاقة، ووليد سمارة، نائب رئيس شركة "إيمرسون" في قطر والعراق والكويت والأردن. كما حضر الافتتاح نخبة من كبار التنفيذيين من شركة قطر للكيماويات، وشركة الدوحة للإنشاءات البترولية المحدودة، وشركة نفط الشمال، وإكسون موبيل، وسامسونج، وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، إلى جانب عدد من الشخصيات البارزة في القطاع.
وقال وليد سمارة، في هذه المناسبة: "يجسد المركز العالمي لحلول الغاز الطبيعي المسال التزام 'إيمرسون' الراسخ بدفع عجلة الابتكار، حيث نجدد، من خلاله سعينا المتواصل لأن نكون شريكاً موثوقاً لعملائنا في القطاع، وخصوصاً خلال عملهم لتحقيق الريادة وتحول جذري في قطاع الطاقة. ونحن ندرك تماماً في 'إيمرسون' أن الاستثمار في تنمية الكفاءات والتقنيات المتقدمة هو عنصر أساسي على المستوى الوطني والإقليمي لأي دولة تتطلع إلى مستقبل مستدام ومزدهر، ونسعى لأن يكون لنا دور محوري في تحقيق هذا الهدف".
نبذة عن إيمرسون
تُعَد "إيمرسون"، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: EMR)، شركةً عالمية رائدة في توفير الأتمتة المتقدمة في مجال التكنولوجيا الصناعية. بفضل مجموعة فريدة من الأجهزة الذكية وأنظمة التحكم والبرمجيات الصناعية، تقدم إيمرسون حلولًا تساهم في أتمتة وتحسين أداء الأعمال. يقع المقر الرئيسي لشركة إيمرسون في سانت لويس بولاية ميسوري، حيث تجمع بين التكنولوجيا المبتكرة والتميز التشغيلي المثبت لتعزيز مستقبل الأتمتة. لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارةEmerson.com
-انتهى-

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

زاوية

منذ يوم واحد

• زاوية

بي دبليو سي الشرق الأوسط تطلق خارطة طريق لتسريع مستقبل التنقل الكهربائي في قطر

الدوحة، قطر: أصدرت بي دبليو سي الشرق الأوسط أحدث تقاريرها تحت عنوان "آفاق التنقل الكهربائي لعام 2025: إصدار قطر" الذي قدم خارطة طريق قابلة للتطبيق تهدف إلى تسريع تحول دولة قطر نحو النقل المستدام. وتماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية المركبات الكهربائية 2021، يرسم التقرير مساراً واضحاً لتحقيق قيمة جديدة لدولة قطر وإعادة تعريف مفاهيم التنقل والطاقة والنمو الاقتصادي. تزداد وتيرة اعتماد المركبات الكهربائية في قطر. ويكشف تقرير بي دبليو سي أن مبيعات المركبات الكهربائية من المتوقع أن تشكّل 24% من إجمالي مبيعات المركبات الجديدة في قطر بحلول عام 2035، حيث تمثل المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطارية (BEVs) نسبة 14%، والمركبات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن (PHEVs) نسبة 9.6%. ويقود هذا التحول السياسات الوطنية، وتوسّع البنية التحتية لمحطات الشحن، وارتفاع الطلب على خيارات النقل منخفضة الكربون. وفي هذا الإطار، صرح هايكو سيتز، الشريك والقائد العالمي للتنقل الكهربائي في بي دبليو سي الشرق الأوسط، قائلاً: "تسعى قطر جاهدة إلى ترسيخ دورها الريادي في منظومة التنقل المستقبلية. وتعمل على تسريع خطواتها من خلال التعاون الاستراتيجي بين القطاعين العام والخاص وتطوير نظم ولوائح تستشرف المستقبل والاستثمار الموجه في مختلف القطاعات وبناء مستقبل يقوم على البيئة النظيفة والتقنيات الذكية والمرونة الاقتصادية". ويسلط التقرير الضوء على الدور النشط الذي تقوم به وزارة النقل في إعادة رسم ملامح التنقل في قطر، إذ تسعى إلى تحويل 73% من الحافلات العامة إلى مركبات كهربائية، وعلى شراكات التعاون الاستراتيجي مع عدد من الجهات الرائدة عالمياً مثل يوتونغ وإيه بي بي إي موبيليتي وهيئة الأشغال العامة وأهميتها في وضع أسس راسخة لعملية التنقل الكهربائي بدءاً من تجميع المركبات إلى مراكز التدريب على المركبات الكهربائية وصيانتها. ومن خلال التحول إلى مصادر الطاقة الكهربائية والطاقة النظيفة، يمكن لقطر خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المنبعثة من وسائل النقل بنسبة تقارب 5% بحلول عام 2035، حتى مع ارتفاع أعداد المركبات من 1,7 مليون إلى 2,3 مليون مركبة، مع توقعات بأن يصل طلب المركبات الكهربائية على الكهرباء إلى أقل من 1% من إجمالي استخدام الطاقة بحلول 2035، ما سيمهد الطريق أمام دولة قطر للوفاء بهذا الطلب بالكامل من خلال مصادر الطاقة المتجددة. تقرير بي دبليو سي حول التنقل الكهربائي هو دعوة للعمل موجهة إلى الحكومة والقطاع الصناعي والمستثمرين للتعاون والابتكار والمضي قدمًا معًا، بما يضع قطر في طليعة التحول العالمي نحو وسائل نقل نظيفة. والعامل الثالث هو التنافسية من حيث التكلفة، وهو عامل تزداد أهميته يوماً بعد يوم. ففي حين لا يزال امتلاك المركبات الكهربائية الخاصة يستلزم تكاليف ملكية إجمالية أعلى من المركبات التقليدية، فقد وصل أسطول مركبات النقل التجاري في قطر إلى نقطة التعادل، إذ يساعد الشراء بالجملة وتحسين معايير الاستخدام بالإضافة إلى الحوافز التشغيلية في سد الفجوة في التكلفة وتحسين القيمة على المدى الطويل لمشغلي أساطيل السيارات. وختاماً، من المهم زيادة توافر المركبات في السوق، حيث ما تزال أكثر من 90% من المركبات التي تباع في قطر اليوم من المركبات ذات محركات الاحتراق الداخلي. ولإحداث تحول واسع النطاق في سلوكيات المستهلكين، يتعين طرح خيارات ميسورة التكلفة من المركبات الكهربائية في السوق مع دعمها بسياسات واضحة وحوافز مالية ولوائح منظمة ومبسطة. وفي ظل جهود إطلاق "إيكو ترانزيت"، أول علامة تجارية قطرية للمركبات الكهربائية، والاهتمام القوي من شركات تصنيع المعدات الأصلية على مستوى العالم، تزداد جاذبية سوق المركبات الكهربائية في قطر، لا سيما في ظل توافر خيار التمويل المستدام والحوافز الضريبية المقدمة والسياسات الواضحة الرامية إلى تعزيز هذا التحول. وفي هذا الإطار، أكد بسام حاج حمد، الشريك المسؤول ورئيس قسم الخدمات الاستشارية لدى بي دبليو سي الشرق الأوسط في قطر، قائلاً: "تواصل قطر دفع أجندتها المتعلقة بالاستدامة. ويُعد التحول إلى التنقل الكهربائي ضرورة استراتيجية وفرصة كبيرة في الوقت نفسه. ومع المزيج الصحيح من الابتكار والدعم السياسـي والاستثمار، فإن قطر في موقع قوي يؤهلها لقيادة المنطقة نحو بناء منظومة نقل أنظف، وأكثر ذكاءً وكفاءة". ويعد تقرير بي دبليو سي عن آفاق التنقل الكهربائي دعوة للحكومة والمؤسسات الصناعية والمستثمرين للعمل والتعاون والابتكار والمضي قدماً لترسيخ مكانة قطر كدولة رائدة في عملية التحول العالمي نحو النقل النظيف. نبذة عن بي دبليو سي في بي دبليو سي، نساعد عملاءنا على بناء الثقة ومواكبة التغيّر، ليتمكّنوا من تحويل التحديات إلى فرص تنافسية. نحن شبكة عالمية تعتمد على التقنيات الحديثة وكوادرها المتميزة، وتضم أكثر من 370,000 شخص في 149 دولة. من خلال خدماتنا في مجالات التدقيق، والضرائب والقانون، والصفقات، والاستشارات، نساعد على بناء الزخم وتحقيق نتائج مستدامة. لمعرفة المزيد، يُرجى زيارة تأسست بي دبليو سي في الشرق الأوسط منذ أكثر من 40 عامًا، وتضم 30 مكتبًا في 12 دولة في المنطقة، ويعمل بها 12,000 شخص. بي دبليو سي تشير إلى شبكة بي دبليو سي و/ أو واحدة أو أكثر من الشركات الأعضاء فيها، كل واحدة منها هي كيان قانوني مستقل. -انتهى-

الإمارات اليوم

منذ 2 أيام

• الإمارات اليوم

توطين الوظائف.. ضرورة وطنية

تُعد سياسة التوطين حقاً سيادياً لأي دولة تسعى إلى ضمان الأمن الوظيفي لمواطنيها، وقد برزت دولة الإمارات العربية المتحدة كنموذج متقدم في هذا المجال، من خلال تطبيق استراتيجيات فعالة تدعم التوطين وتعزز الاستقرار الاجتماعي والرفاه الاقتصادي للمواطنين. من خلال وزارة الموارد البشرية والتوطين، وبرنامج «نافس» الذي أُطلق بقرارات وتشريعات منبثقة عن مجلس الوزراء، استطاعت الإمارات أن تحقق نقلة نوعية في مجال التوطين، فقد أسهم البرنامج في تقليص معدلات البطالة، التي كانت منخفضة أصلاً، عبر مسارات متعددة شملت التأهيل المهني، والتدريب، وتوفير الدعم المالي المؤقت للمواطنين الباحثين عن عمل، ما أتاح لهم الانطلاق في مسيرتهم المهنية بثقة وثبات. وعلى الرغم من الإنجازات الواضحة، فإن هناك بعض النقاط التي تتطلب مراعاة لضمان تحقيق التوازن بين أهداف التوطين واحتياجات قطاع الأعمال، فنجاح هذه السياسة لا يكتمل دون دعم وتعاون المستثمرين وأصحاب الشركات الذين ينبغي تقدير التزامهم بسياسات التوطين، والتعامل معهم كشركاء في التنمية لا كمجبرين على الامتثال للقوانين. من المهم أيضاً مراعاة التحديات التي قد تواجه أصحاب الأعمال، مثل ضعف التزام بعض الموظفين المواطنين، أو ارتفاع الكلفة التشغيلية الناتجة عن التوظيف المحلي، لاسيما في المراحل الأولى، ولذلك يُعد التوطين استثماراً طويل الأجل يتطلب صبراً ودعماً متبادلاً. إن مراجعة سياسات «نافس» بشكل دوري، والإنصات لملاحظات أصحاب العمل والمواطنين على حد سواء، يمثل خطوة جوهرية نحو تحسين الأداء وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة. وفي نهاية المطاف، فإن نجاح التوطين لا يُقاس فقط بالأرقام، بل ببناء شراكة متينة بين الدولة والمجتمع والقطاع الخاص، بما يضمن استمرارية النمو والتوازن في سوق العمل الإماراتية. لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه

صحيفة الخليج

منذ 3 أيام

• صحيفة الخليج

«غولدمان ساكس» تخطط لفتح مكاتب جديدة في الشرق الأوسط

أعلنت «غولدمان ساكس» خططاً لتوسيع عملياتها في الشرق الأوسط، من خلال افتتاح المزيد من المكاتب وزيادة عدد الموظفين، لتنضم بذلك إلى عدد من البنوك الكبرى في «وول ستريت» التي تتجه إلى المنطقة لاستغلال ما توفره من سيولة استثمارية هائلة. وقال مارك ناخمان، الرئيس العالمي لإدارة الأصول والثروات في المجموعة، خلال كلمته في منتدى قطر الاقتصادي المنعقد في الدوحة: «الشرق الأوسط يوفر فرصاً جذابة من حيث التوازن بين المخاطر والعوائد»، مؤكداً استمرار التعاون مع صناديق الثروة السيادية في المنطقة واستكشاف المزيد من الشراكات الاستثمارية. وأشار ناخمان أيضاً إلى أن المنطقة تشهد تدفقاً قوياً من الطروحات العامة الأولية، والتي تمثل بدورها فرصاً متزايدة للمستثمرين الدوليين للاستفادة من العوائد الواعدة للأسواق المحلية. وتأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه اقتصادات الشرق الأوسط تحولات كبرى عبر برامج استثمارية ضخمة بمليارات الدولارات تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط وكانت «غولدمان ساكس» قد نظّمت مؤخراً فعالية «تعريف رؤوس الأموال» في أبوظبي، جمعت فيها بين صناديق التحوط والمستثمرين المحليين الراغبين في توظيف رؤوس أموالهم. ويأتي إعلان «غولدمان ساكس» بعد ساعات من تصريح لبنك «جيه بي مورغان» أكد فيه أنه يعتزم توظيف أكثر من 100 موظف جديد في عملياته بالشرق الأوسط خلال السنوات المقبلة، ما سيرفع إجمالي عدد موظفيه في المنطقة إلى حوالي 500 موظف. (بلومبيرغ)