الهند وباكستان.. من يحسم المواجهة إذا اندلعت الحرب؟

قدّمت الدكتورة منى شكر، عبر برنامج "العالم شرقًا" على قناة 'القاهرة الإخبارية'، عرضًا تفصيليًا تحت عنوان: "الهند وباكستان.. من يحسم المواجهة إذا اندلعت الحرب؟"، تناولت فيه تصاعد التوترات العسكرية بين الجارتين النوويتين في جنوب آسيا.
وأشارت الدكتورة شكر إلى أن باكستان أعلنت مؤخرًا امتلاكها معلومات استخباراتية تفيد بعزم الهند تنفيذ عمل عسكري وشيك، وهو ما أدى إلى حالة من التأهب القصوى في كلا البلدين، وترقب عالمي لاحتمال اندلاع مواجهة عسكرية بين قوتين نوويتين.
بحسب بيانات عام 2026، ترصد الهند ميزانية دفاعية ضخمة تبلغ نحو 79 مليار دولار أمريكي، في حين تخصص باكستان 7.6 مليار دولار فقط، هذا الفارق الكبير يعكس تفاوتًا ملحوظًا في حجم القدرات والتمويل الدفاعي بين البلدين.
من حيث القوات البرية، تمتلك الهند أكثر من 3,900 دبابة مقارنةً بـ2,600 دبابة لدى باكستان، أما من حيث حجم الجيش، فتضم القوات المسلحة الهندية حوالي 1.4 مليون جندي نشط، في حين يبلغ عدد الجنود النشطين في الجيش الباكستاني نحو 654,000 جندي.
تتفوّق الهند أيضًا في عدد الطائرات المقاتلة، حيث تمتلك حوالي 766 طائرة، من بينها مقاتلات فرنسية من طراز "رافال"، وروسية من طراز "سو-30"، بالإضافة إلى مقاتلات محلية الصنع من طراز "تيجاس".
أما باكستان، فتضم قوتها الجوية نحو 516 طائرة مقاتلة، تشمل "JF-17" الصينية الباكستانية الصنع، و"F-16" الأمريكية.
يتفوق الأسطول البحري الهندي بوضوح، حيث يضم 293 سفينة، من ضمنها حاملتا طائرات، ومدمرات، وغواصات، مما يمنح الهند المرتبة السادسة عالميًا في تصنيف القوى البحرية.
في المقابل، تملك باكستان 121 سفينة فقط، دون حاملات طائرات أو مدمرات بحرية، وتضم قوتها البحرية نحو 8 غواصات.
كلا البلدين يمتلكان أسلحة نووية وصواريخ باليستية، تمتلك الهند ما يقرب من 164 رأسًا نوويًا، في حين تُقدر ترسانة باكستان النووية بنحو 170 رأسًا نوويًا.
تتمتع الهند بترسانة باليستية يتجاوز مداها 5,000 كيلومتر
أما من حيث الصواريخ، فتتمتع الهند بترسانة باليستية يتجاوز مداها 5,000 كيلومتر، بينما تمتلك باكستان صواريخ يصل مداها إلى نحو 2,750 كيلومترًا.
تستند الهند إلى تحالفات استراتيجية قوية مع كل من الولايات المتحدة وروسيا، في حين تعتمد باكستان بشكل رئيسي على تحالفها الوثيق مع الصين، والتي تُعد داعمًا كبيرًا لها في مجالات عدة، خصوصًا العسكرية والاقتصادية.
تُظهر المقارنة بين القدرات العسكرية والنووية لكلا البلدين تفوقًا ملحوظًا للهند من حيث العدد، التسليح، والتمويل، ومع ذلك، تبقى أي مواجهة بين الطرفين محاطة بمخاطر جمّة، خاصة في ظل امتلاك كل منهما للسلاح النووي، ويبقى السؤال مفتوحًا: هل يُكتب للهند الحسم إذا اشتعلت الحرب؟.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

تحليق مسيّرات قرب المبنى الرئاسي في العاصمة الأوكرانية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، في نبأ عاجل، برصد تحليق طائرات مسيّرة في محيط المبنى الرئاسي بالعاصمة الأوكرانية كييف، وسط حالة من الترقب، دون صدور تعليق رسمي من السلطات الأوكرانية حتى الآن بشأن الحادث. تحليق مسيّرات قرب المبنى الرئاسي ويأتي هذا بعد يوم من إعلان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن تعرّض بلاده لهجوم جوي هو الأعنف منذ بداية الحرب، حيث أشار في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الأوكرانية "يوكرين فورم" إلى أن "الليلة الماضية كانت عصيبة على أوكرانيا بأكملها"، موضحًا أن الهجوم شمل 250 طائرة مسيّرة هجومية، غالبيتها من طراز "شاهد"، بالإضافة إلى 14 صاروخًا باليستيًا. تعليق رسمي من السلطات الأوكرانية وأشار زيلينسكي إلى أن الهجمات استهدفت مناطق عدة، من بينها أوديسا، فينيتسا، سومي، خاركيف، دونيتسك، كييف ودنيبرو، مؤكدًا أن "جميع الضربات استهدفت مدنيين"، ما أسفر عن وقوع وفيات. وبحسب الجيش الأوكراني، تمكّنت قوات الدفاع الجوي من إسقاط 245 طائرة مسيّرة من أصل 250 أُطلقت خلال الهجوم، بالإضافة إلى تدمير ستة صواريخ باليستية روسية من طراز "إسكندر-إم/كي إن-23" كانت موجهة نحو العاصمة كييف.

صدى مصر

منذ 3 ساعات

• صدى مصر

'مصر وصندوق النقد الدولي: رحلة إصلاح بين التحديات والآمال'

'مصر وصندوق النقد الدولي: رحلة إصلاح بين التحديات والآمال' بقلم : حماده عبد الجليل خشبه في إحدى أمسيات ربيع 2025، جلس عم حسن، الرجل الستيني البسيط، على مقهى صغير في حي شعبي بالقاهرة، يحتسي ،حلوه يحتسي دى ، يشرب كوب الشاي ويتحدث مع جيرانه عن الأسعار، والدعم، والدولار. كان حديثه كغيره من ملايين المصريين الذين يشعرون بتأثير الإصلاحات الاقتصادية على حياتهم اليومية. لكن ما لا يعرفه عم حسن بتفاصيله، أن بلاده تسير في مسار اقتصادي دقيق ومعقد، تحاول فيه الدولة التوازن بين متطلبات صندوق النقد الدولي واحتياجات المواطن البسيط. منذ عام 2016، دخلت مصر في اتفاقيات متتالية مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قروض تدعم الاقتصاد، مقابل التزامها بإصلاحات هيكلية شاملة، شملت تحرير سعر الصرف، وتخفيض الدعم تدريجيًا عن الوقود والكهرباء، وتوسيع دور القطاع الخاص. لكن الجديد هذه المرة، أن الحكومة المصرية، على لسان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أعلنت أن البرنامج الحالي مع الصندوق سينتهي في 2026، وأن مصر لن تدخل في برنامج جديد بعده. 'الإصلاحات أصبحت مصرية خالصة'، هكذا صرّح مدبولي، مؤكدًا أن الدولة تمضي في طريقها بخطى واثقة، دون إملاءات من الخارج. ورغم هذا الإعلان الطموح، فإن التعاون مع الصندوق لا يزال قائمًا، حيث حصلت مصر على شريحة جديدة من قرض موسّع بقيمة 1.2 مليار دولار في مارس 2025، في إطار برنامج إجمالي وصل إلى 8 مليارات دولار بعد التوسع الأخير. الحكومة تعمل على تنفيذ المراجعات الدورية، والالتزام بمعايير الشفافية، وخفض العجز، وتشجيع الاستثمار. لكن، ماذا عن المواطن؟ أحمد، موظف في إحدى الشركات، يقول إن الأسعار تزداد، والدخل لا يكفي، وإنه يخشى من كل 'إصلاح' جديد. أما منى، وهي معلمة في مدرسة حكومية، فترى أن الدولة تفعل ما بوسعها، لكن النتائج بطيئة، والمواطن البسيط يدفع الثمن الآن على أمل أن تتحسن الأحوال لاحقًا. لا يمكن إنكار أن الإصلاحات بدأت تؤتي ثمارها على المستوى الكلي: تراجع العجز التجاري، تحسُّن الاحتياطي النقدي، جذب استثمارات ضخمة مثل صفقة تطوير 'رأس الحكمة' مع الإمارات بـ35 مليار دولار. وغيرها ، لكن الحقيقة أن المواطن في الشارع لا يشعر بهذه الأرقام، بل يشعر فقط بفاتورة الكهرباء، وأسعار السلع، وقيمة الجنيه أمام الدولار. هنا، يبرز التحدي الحقيقي: كيف تحقق الدولة الإصلاح دون أن تُرهق المواطن؟ كيف تبني اقتصادًا قويًا ومستقرًا دون أن ينهار الحلم تحت ضغط الاحتياجات اليومية؟ تظل مصر في مرحلة انتقالية حساسة، تسعى فيها للخروج من عباءة الصندوق، وبناء اقتصاد مرن ومستقل. لكن نجاح هذا المسار لن يُقاس فقط بالأرقام، بل بما يشعر به عم حسن وهو يشرب شايه، وبما تقرأه منى في عيون طلابها. ملحوظة : جميع الاسماء الموجوده هى من وحى خيال الكاتب حفظ الله مصر وشعبها وقائدها تحيا مصر أن شاء الله رغم كيد الكائدين

الاتحاد

منذ 3 ساعات

• الاتحاد

التعاون الخليجي- الأميركي..آفاق تنموية

التعاون الخليجي- الأميركي..آفاق تنموية مما لا شك فيه أن القمة الأخيرة التي جمعت دول الخليج العربية بالولايات المتحدة الأميركية، وانعقدت في الرياض، وما أعقبها من زيارات قام بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أسفرت عن اتفاقيات وتفاهمات تُحقق الكثيرَ من المكاسب والمصالح المشتركة لجميع الأطراف. لقد كانت قمة ناجحة بامتياز، بل تكاد تكون من أنجح القمم، وذلك بالنظر لما حققته من نتائج إيجابية جمة تخدم شعوب منطقة الخليج في المقام الأول، كما تخدم المركز الاقتصادي لدول المنطقة خلال السنوات والعقود القادمة، بل لفترة أجيال وحقب ممتدة قادمة. وقد شهدت قمة الرياض كلمةً مهمةً لأمير دولة الكويت تضمنت نقاطاً حيوية على صعيد تعزيز الشراكة والتطلع لإطلاق المبادرات المشتركة، من أجل الاستثمار في مجالات البنى التحتية الذكية ودعم الابتكار وريادة الأعمال وتعزيز التجارة الحرة العادلة وتحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وزيادة حجم الاستثمار المتبادل مع الولايات المتحدة الأميركية. ولا شك في أن الميزانيات المرصودة من قبل دول الخليج تصب في الطريق الذي يخدم اقتصاداتها بالدرجة الأولى، وهي تؤسس لمستقبل على درجة كبيرة من الأهمية في العديد من المجالات الاقتصادية والعسكرية والاجتماعية، وغيرها من المشاريع التي تتطلبها المرحلة المقبلة من عمر دول الخليج العربي ككل. إنها بحاجة لمثل هذه المشاريع، بغية الانطلاق نحو المستقبل القادم، لا سيما أنها مشاريع تؤسس لموقف اقتصادي صلب على طريق تطوير وتعزيز التنمية والاستفادة من خبرات الولايات المتحدة. ومما تضمنته تلك الاتفاقيات، على سبيل المثال لا الحصر، تطوير أسطول شركة الخطوط الجوية القطرية من الطائرات، من خلال صفقة تم توقيعها مع الولايات المتحدة، سيتم تنفيذها على مدى السنوات القادمة لتعزيز أداء الرحلات الجوية للشركة، وذلك وفق أحدث الطائرات المصنّعة أميركياً. بالإضافة إلى ذلك، فقد مثّل تحديث الصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية إنجازاً آخر في غاية الأهمية سيتحقق من وراء الاتفاقيات الموقعة خلال قمة الرياض. أما الاتفاقيات التي وقعتها دولة الإمارات العربية المتحدة مع الولايات المتحدة خلال زيارة ترامب، فتضمنت بناء أكبر قاعدة للذكاء الاصطناعي خارج حدود الولايات المتحدة نفسها، باستثمار يزيد على تريليون دولار وخلال مدة عشر سنوات. وهو أمر غير مسبوق على صعيد العالم بأكمله، ويمثل هذا المشروع أهمية حيوية كبرى بالنسبة لدولة الإمارات، لا سيما بالنظر إلى خططها التنموية المستقبلية. وبناءً عليه نقول بأن الاتفاقيات الموقعة خلال القمة الخليجية الأميركية وما تلاها من زيارات للرئيس الأميركي، سوف تسهم، وبشكل كبير للغاية، في تعزيز الموقف الاقتصادي لمنطقة الخليج العربي، وستعزز المشاريع التنموية فيها. كما نقول إن اتفاقيات من هذا النوع تحتاجها منطقة الخليج والعالم بشكل ملح.. فشكراً جزيلا لقادة الخليج على جهودهم، بغية توفير أفضل السبل لضمان التطور الاقتصادي لدولهم في المستقبل القادم. *كاتب كويتي