الرزامي يتساءل: لمصلحة من تدمير مستشفى الثورة بصنعاء..؟! ويكشف سحب اكثر من مليار ريال مخصصة للمستشفى

كشف الناشط في أنصار الله أبو محمد طه الرزامي عن جانب من الفساد والاختلالات التي تهدد بتدمير مستشفى الثورة العام بصنعاء.
وبين الرزامي ان مبلغ مليار ومائة مليون ريال مستحقات الغسيل الكلوي السنوي لمستشفى الثورة صرفت من وزارة المالية باسم وزارة الصحة، بناء على طلب من وزارة الصحة، وتم الاتفاق ان يتم شراء جهاز سيتي سكان وجهاز قسطرة قلب واجهزة عمليات العيون، وتم توقيع العقود ايام طه المتوكل وزير الصحة السابق، لكن وزير الصحة الحالي علس شيبان الغى العقود.
وكشف الرزامي ان أحد اعضاء اللجنة التي اعدت التقرير الخاص بمستشفى الثورة من وزارة الخدمة المدنية، كان مديرا عاما للموارد البشرية في مستشفى الثورة، ومساهما رئيسا في الفساد الذي ذكرته اللجنة في تقريرها.
ولفت الى ان النقاط التي اوردتها اللجنة في تقريرها لانقاذ هيئة مستشفى الثورو حسب ما تقول اللجنة لم يتم مناقشتها مع هيئة المستشفى الثوره، رغم انها الجهه المعنية بذلك.
واوضح الرزامي ان اللجنة اوردت في تقريرها نقاط تقول انها تمثل جزء من اوجه الفساد في مستشفى الثورة، ومن الواجب تنفيذها، لكنها غفلت عن كيفية معالجتها، مثل مشاكل المرضى المرقدين والجرحى والمستلمين، واكتفت باضافة مبلغ للمستلمين يضاف على مبلغ الاستلام.
ونوه الرزامي الى ان اللجنة قالت انه لا يصح وضع بدل استلام لبعض الاقسام، كون تلك الاقسام تحصل على نسبة من ايرادها، متناسية ان النسبة صرفت كحل مؤقت نظرا لغياب الراتب.
واعتبر الرزامي ان حضور وزيري الصحة والخدمة المدنية إلى مستشفى الثورة كان بمثابة تهديد مبطن لادارة المستشفى بضرورة التوقيع على النقاط الوارده في تقرير اللجنة وليس لمناقشتها، وتحمل النتائج على ذلك، مالم فهي من تعرقل عمل حكومة البناء والتغيير.
كما كشف عن مهلة اعطيت لادارة المستشفى الى يوم السبت 15 مارس/آذار الجاري لغرض التوقيع.
ووفقا لما اورده الرزامي على حسابه في الفيسبوك ان وزير الصحة عندما سؤل عن الدعم الذي قدمته الوزارة لمستشفى الثوره خلال الفترة السابقة كباقي المستشفيات، رد الوزير بانه لن يقدم اي دعم الا بعد تنفيذ النقاط الواردة في تقرير اللجنة، والذي يعتبر كعملية تنميط وظيفي واستغناء عن الكثير من كادر الهيئة دون اي معالجات.
ولفت الرزامي الى ان تقرير اللجنة لم يشر إلى أن الموازنة التي تمنح للمستشفى غير كافية، رغم انه يمثل المرجعية الاولى للطب في اليمن، مبينا ان حجم الدعم المقدم من وزارة الصحة للمستشفى لا يساوي شيء مقارنة ببعض المستشفيات الموجودة في امانة العاصمه او بعض المحافظات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 3 أيام

• اليمن الآن

مخاوف بين الحجاج اليمنيين من عقد طبي غامض لموسم الحج (تفاصيل)

أبرم مكتب شؤون الحجاج اليمنيين، عقدًا مع مجمع طبي في العاصمة السعودية الرياض، لتقديم خدمات طبية لـ 24,255 حاجًا يمنيًا خلال موسم حج 1446هـ، يشمل مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وذلك في الفترة من 19 ذي القعدة وحتى 23 ذي الحجة من العام نفسه. وبحسب موقع "بوابتي" فإن العقد الذي حصل الموقع على نسخة منه، ينص على بدء تقديم الخدمات الطبية للحجاج اعتبارًا من 19 ذي القعدة 1446هـ وحتى 23 ذي الحجة 1446هـ، مع التزام المجمع بتوفير 15 عيادة في مكة و15 في المدينة، إضافة إلى عيادة مركزية، على أن يتم تجهيزها بحد أقصى بتاريخ 15 ذي القعدة. كما يشترط أن تكون غالبية الكوادر الطبية والتمريضية من الجنسية اليمنية، مع تقديم قائمة بالأسماء في موعد أقصاه 5 ذي القعدة. ونقل الموقع عن "مصادر وثيقة الاطلاع"، أن المجمع الطبي موقعه في الرياض، ولا يمتلك فروعًا في مكة أو المدينة، كما لم تُجهز سوى أربعة مواقع في مكة حتى الآن، دون وجود مراكز في المدينة المنورة. ولم يتضح بعد وضع العيادة المركزية وغرفة العمليات التي ينص عليها العقد. وينص الاتفاق أيضًا على توفير الأدوية الأساسية، بما فيها المضادات الحيوية والمسكنات، وجعلها متاحة لجميع الحجاج، إلى جانب تجهيز العيادات الطبية بالمستلزمات المحددة. وفيما يتعلق بالكادر الطبي، ينص العقد على أن تكون الغالبية من الكوادر اليمنية، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول ما إذا تم استكمال إجراءات تصاريح دخولهم إلى مكة، وفق الجدول الزمني المحدد. وتبلغ التكلفة الإجمالية للعقد 2,061,675 ريال سعودي، بواقع 85 ريالًا عن كل حاج، يتم سدادها على ثلاث دفعات: 40% عند توقيع العقد، و30% عند بدء موسم الحج، و30% بعد انتهاء تقديم الخدمات والتقييم النهائي. كما يتضمن العقد بندًا يلزم الطرفين بالحفاظ على سرية المعلومات وعدم الإفصاح عن أية بيانات تتعلق بالخدمات المقدمة.

اليمن الآن

منذ 3 أيام

• اليمن الآن

الخدمات الطبية تثير مخاوف الحجاج اليمنيين مع اقتراب موسم الحج

أثار عقدٌ وُقِّع بين مكتب شؤون الحجاج اليمنيين ومجمع طبي في العاصمة السعودية الرياض، لتقديم الخدمات الطبية للحجاج اليمنيين لموسم حج 1446هـ مخاوف كبيرة في أوساط الحجاج بشأن مدى جاهزية المرافق، والكوادر، والإمدادات اللازمة. وينص العقد - الذي حصل "بوابتي" على نسخة منه - على تقديم رعاية طبية شاملة لـ 24,255 حاج يمني في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمشاعر المقدسة. ومن المقرر أن تبدأ الخدمات الطبية من 19 ذي القعدة 1446هـ حتى 23 ذي الحجة 1446هـ، وحتى كتابة هذا الخبر لم يستفيد أي حاج يمني من هذه المجمع الطبي. ويُلزم العقد بأن تكون غالبية الكوادر الطبية والتمريضية من الجنسية اليمنية، مع ضرورة تقديم قائمة بأسماء الأطباء والممرضين المشاركين في الموسم بحد أقصى في 5 ذي القعدة. كما يوجب العقد تجهيز 15 عيادة في مكة و15 في المدينة، بالإضافة إلى عيادة مركزية، بحد أقصى في 15 ذي القعدة. ومن المفترض أن تحتوي العيادة المركزية على غرفة عمليات مشتركة لمراقبة الحالات ومعالجة الشكاوى. إلا أن مصادر وثيقة الاطلاع أكدت وجود فجوة كبيرة بين الالتزامات التعاقدية والواقع الحالي. حيث أن المجمع طبي مقره في الرياض ولا يوجد لديه أي فروع في مكة المكرمة أو المدينة المنورة. وأوضحت المصادر، أنه في حين ينص العقد على 15 عيادة في مكة و15 في المدينة، لم يتم تأمين سوى أربعة تصاريح لأربعة مواقع في مكة، ولا يوجد أي مركز في المدينة. كما أن مصير العيادة المركزية وغرفة العمليات الملحقة بها، وفقًا لما ينص عليه العقد، لا يزال غير واضح. وتمتد المخاوف أيضًا إلى توفير الإمدادات الطبية والأدوية الأساسية، والتي يفصِّلها العقد لتشمل مجموعة واسعة من المضادات الحيوية، والمسكنات، والأدوية الأخرى الضرورية. وينص العقد على أن هذه الأدوية يجب أن تكون متوفرة لجميع الحجاج. وتبرز نقطة أخرى تثير المخاوف، تتعلق بالكوادر الطبية والتمريضية التي يفترض أن غالبيتها من الجنسية اليمنية. ونظراً لهذا الشرط، تُطرح تساؤلات حول ما إذا كانت تصاريح الدخول اللازمة لمكة قد تم تأمينها لهؤلاء المهنيين اليمنيين، لا سيما وأن قائمة أسمائهم كان يجب أن تُرفع في 5 ذي القعدة. ويُشدد العقد على سرية المعلومات، ويلزم الطرفين بعدم الإفصاح عن أي معلومات حساسة تتعلق بالخدمات المقدمة. وقد تم تحديد التكلفة الإجمالية للخدمات بمبلغ 2,061,675 ريال سعودي، أو ما يعادل 85 ريال سعودي لكل حاج. ويتم السداد على ثلاث دفعات: 40% عند توقيع العقد، و30% عند بدء موسم الحج، و30% المتبقية بعد انتهاء تقديم الخدمات والتقييم النهائي. ويُسلط هذا الوضع الضوء على التحديات المحتملة في التنفيذ الفوري والكامل للخدمات الطبية للحجاج اليمنيين، مما يثير مخاوف بشأن سلامتهم وراحتهم خلال موسم الحج.

اليمن الآن

منذ 4 أيام

• اليمن الآن

الحجاج اليمنيون دون رعاية طبية لليوم الخامس

وصل الحجاج اليمنيون يومهم الخامس في الأراضي المقدسة دون توفر أي طواقم طبية مرافقة، مما أثار استياءً واسعًا بينهم ومطالبات بمحاسبة الجهات المسؤولة عن هذا الإهمال. أكد عدد من الحجاج أن غياب الرعاية الصحية يتعارض مع لوائح وزارة الحج والعمرة السعودية التي تشترط وجود فرق طبية مرافقة لكل بعثة. وأشاروا إلى أنهم سددوا مبلغ 85 ريالًا سعوديًا لكل حاج ضمن رسوم الحج المعلنة مقابل هذه الخدمة. وبحسب مصادر مطلعة، تعاقدت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية مع شركة طبية سعودية مقرها الرياض، بقيمة مليوني ريال سعودي، لتوفير الخدمات الطبية للحجاج. إلا أن الشركة لم تبدأ عملها حتى مساء الأمس، مما أدى إلى غياب كامل للخدمات الطبية طوال الأيام الماضية.