السعودية توجه رسالة تحذيرية لإيران.. الاتفاق أو الحرب
جفرا نيوز -
أفاد تقرير إعلامي اليوم الجمعة، بأن المملكة العربية السعودية، حذرت إيران من ضرورة التوصل إلى اتفاق نووي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو المخاطرة بضربة إسرائيلية.
وقال التقرير الذي نشرته وكالة "رويترز" إن "وزير الدفاع السعودي وجه رسالة صريحة إلى المسؤولين الإيرانيين خلال زيارته إلى طهران الشهر الماضي: خذوا عرض الرئيس دونالد ترامب للتفاوض على اتفاق نووي على محمل الجد، لأنه يمثل سبيلا لتجنب خطر الحرب مع إسرائيل".
وذكر التقرير أنه "خوفا من احتمال تفاقم عدم الاستقرار في المنطقة، أرسل الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، نجله الأمير خالد بن سلمان، حاملا تحذيرا موجها إلى المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، وفقا لمصدرين خليجيين مقربين من الدوائر الحكومية ومسؤولين إيرانيين".
يأتي ذلك، بينما أفادت صحيفة "معاريف" بأن إسرائيل عقدت اجتماعا سريا ناقشت فيه استعداداتها لسيناريوهين محتملين: هجوم إسرائيلي على إيران أو هجوم إيراني مفاجئ على إسرائيل، مع توقع قصف آلاف الصواريخ وتأثير كبير على الاقتصاد الإسرائيلي.
وتشمل الخطط المناقشة في الاجتماع السري، التحضير لحرب متوقعة مع إيران، والاستعداد إلى كافة السيناريوهات وفتح الملاجئ وتعزيز الطوارئ والمستشفيات.
في الوقت نفسه، تستعد الولايات المتحدة لتقديم شروط جديدة لإيران تتطلب وقف تخصيب اليورانيوم، بينما ترفض إيران ذلك وتعتبره حقا سياديا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جفرا نيوز
منذ ساعة واحدة
- جفرا نيوز
لغة الأرقام في التصريحات الرسمية
جفرا نيوز - الجزء 1 من 3 مركز عبر المتوسط للدراسات الاستراتيجية في أي دولة، تشكّل البيانات الرسمية الصادرة عن المسؤولين مرجعية للرأي العام وصنّاع القرار والمجتمع الدولي على حد سواء. ولكن حين تتناقض هذه البيانات وتتضارب الأرقام بين جهة وأخرى، أو بين تصريح وآخر لنفس المسؤول في أوقات متفاوتة، لا بل متقاربة احياناً، او بطرح وعود بعيدة عن الواقع، وتحديد مدد زمنية لتنفيذها، ومع مرور الزمن، تتكشف الحقائق، دون انجاز وتتكرر الأمور بصياغات جديدة دون مراجعة او محاسبة، وتضيع الحقيقة في زحام الروايات المتباينة، الا اننا نعيش في عالم تتسارع فيه وتيرة الحصول على المعلومات وتتكشف فيه الحقائق بسرعة غير مسبوقة، وخاصة تلك المتعلقة "بتضارب الأرقام" التي لم يعد مجرد زلة بيروقراطية عابرة، بل أصبحت ظاهرة تتطلب الوقوف عندها، بسبب ان المصداقية تصبح على المحك، لا سيما حين تكون هذه الأرقام جزءًا من الركائز الأساسية لمستقبل الدولة بكافة قطاعاته، التعليمية والاقتصادية والتنموية. ان الرأي العام الذي كان يعتمد فقط على ما يُقال من منابر رسمية، قد تغير بشكل جذري في عصر توفر المعلومات المتسارع الذي منحه الفرصة للمقارنة والتحليل واستخلاص النتائج، والتي في حال تناقضها سيؤدي الى اضعاف العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة. ان هذه الظاهرة التي لم تعد مقتصرة على مسؤول دون غيره، بل باتت تمس قطاعات حيوية لها ارتباط مباشر بحياة الناس ومستقبل الدولة، والتي منها على سبيل المثال قطاع التعليم العالي (مديونية الجامعات)، المياه، والثروات لطبيعية (وهي القطاعات التي اتابعها شخصياً بحكم التخصص) وغيرها من القطاعات. وعليه فان تناقضها له انعكاسات وتداعيات على ثقة المواطن، وفعالية الخطط الوطنية، وصورة الدولة أمام المجتمع الدولي. فعلى سبيل المثال، سبق وان اشرت في مقال سابق تحت عنوان "مديونية الجامعات الرسمية بين الواقع والتضخيم" والمنشور بتاريخ 5/7/2023، بان تصريحات كانت صادرة عن معالي وزير التعليم العالي بتاريخ 10/1/2022، أن مديونية الجامعات الرسمية بلغت 100 مليون دينار (وتم التأكيد على هذا الرقم بتاريخ 7/6/2022) ثم تبعها تصريح آخر وبتاريخ 7/9/2022 من قبل ذات الوزير بأن مديونية 8 جامعات بلغت 173 مليون دينار، إلا أنه وخلال الحلقة النقاشية التي عقدت في منتدى شومان الثقافي والمنشور بتاريخ 18/12/2022 يبين أن مديونية 8 جامعات بلغت 192 مليون دينار. ان المدقق يجد انه من غير المعقول ان تقفز مديونية الجامعات من 100 مليون في حزيران الى 173 مليون دينار في أيلول ومن ثم الى 192 مليون دينار في كانون الأول خلال العام 2022، ولم يتم الكشف عن أسباب هذا التفاوت، او في الية الاحتساب والمعايير المستخدمة، او الى مكامن الخلل، والتي قد تعود الى تضارب التقارير الصادرة عن الجامعات (فعلى سبيل المثال، أعلن أحد رؤساء الجامعات في شهر آذار، 2022 أن مديونية الجامعة التي يترأسها بلغت 20 مليون دينار، ليعود ويخاطب بكتاب رسمي في شهر تموز من العام ذاته يدعي فيه أن مديونية الجامعة تزيد على 40 مليون دينار، وهو الامر الذي يخالف الواقع المالي للجامعة عند استلامه لها، وكما هو بنهاية 2021، ولم يتم مناقشة الموضوع علانية مع من سبقه ومعه للوقوف على الحقيقة. ان التقرير الأخير للوضع النقدي للجامعات والذي تم اعداده بداية هذا العام، بين بأن مديونية الجامعات قد بلغت أكثر من 224.35 مليون دينار مع نهاية العام 2024. كما تبين بان الأرقام الواردة فيه عن بعض الجامعات لا تتوافق مع تصريحات رؤسائها، كما هي الأردنية واليرموك مثلاً. وفي حال التسليم بما ورد في تقرير الوضع النقدي للجامعات كما هو في نهاية 2024 فأننا ايضاً نجد بان هناك مبالغ مالية ترتبت لصالح الجامعات على الجهات الباعثة للطلبة من المؤسسات الرسمية وغيرها من الجهات المختلفة تزيد عن 179.48 مليون دينار. وفي حال اوفت هذه الجهات بالتزاماتها المالية اتجاه الجامعات فان مديونية الجامعات ستكون حوالي 44.87 مليون دينار فقط، هذا في حال كانت الأرقام الواردة في التقرير دقيقة. أبرز مظاهر تضارب التصريحات يظهر في ملف مديونية الجامعات الرسمية، حيث تختلف الأرقام الصادرة من وزارة التعليم العالي عن تلك التي تصدر عن الجامعات نفسها، كما تختلف بين تصريحات الإدارات السابقة للجامعات والتي خلفتها (وهذا عائد الى غياب المؤسسية والشفافية في الطرح، او الى ان البعض قد يمارس التضليل المتعمد لتشوية صورة شخصاً ما او لإظهار صورة وردية زائفة للقادم المنقذ)، مما يُربك الرأي العام، ويضعف أي خطط إصلاح مالي أو أكاديمي يتم الحديث عنها في الجامعات. ما يزيد الإرباك هو غياب الخطط الجادة لتسوية المديونية أو معالجة أسبابها الهيكلية، أو ضعف القيادات الاكاديمية والإدارة المالية داخل المؤسسات الأكاديمية، أو اتخاذ القرارات العشوائية على حساب الكفاءة. وفي هذه الحالة، فانه من حق المجتمع الأكاديمي والشارع الأردني ان يقف على الحقيقة، اما من خلال اجراء مناظرات علنية بين إدارات الجامعات السابقة وتلك التي خلفتها في الموقع، او من خلال لجنة مشكلة من جهة رسمية يثق بها الشارع الأردني كهيئة النزاهة ومكافحة الفساد ومحاسبة أصحاب الادعاءات الغير صحيحة، لإعادة ثقة الشارع الأكاديمي والمجتمعي بالمؤسسات الاكاديمية.
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
الوكالة الدولية: إيران سرّعت من وتيرة انتاج اليورانيوم المخصب
طهران - اعتبرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران «سرعت وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصّب بنسبة 60 في المئة القريبة من مستوى 90% المطلوب للاستخدام العسكري».جاء ذلك في تقرير، وُصف بأنه «غير معدّ للنشر»، اطلعت عليه وكالة «فرانس برس»، . ولفتت الوكالة إلى أن المخزون بلغ 408,6 كلغ في 17 أيار/مايو بزيادة 133,8 كلغ خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة مقارنة بزيادة بمقدار 92 كلغ خلال الفترة السابقة.وكتبت الوكالة في التقرير أن «هذه الزيادة الكبيرة في إنتاج إيران، الدولة الوحيدة غير النووية التي تنتج مثل هذه المادة النووية، وتخزينها اليورانيوم العالي التخصيب... تثير مخاوف كبرى». وفي تقرير ثان وضعته الهيئة التابعة للأمم المتحدة بطلب من الدول الغربية بناء على قرار صادر في تشرين الثاني/نوفمبر، نددت الوكالة بتعاون إيران الذي وصفته بأنه «أقل من مرضٍ» بشأن برنامجها النووي. وكتبت في التقرير الثاني الذي اطلعت عليه «فرانس برس» أيضًا، أن «إيران في مرات عدة إما لم تجب أو لم تقدم إجابات ذات مصداقية من الناحية الفنية على أسئلة الوكالة ونظّفت» مواقع، وهذا ما «أعاق أنشطة التحقيق» في ثلاثة مواقع تشتبه الوكالة بأنها شهدت أنشطة نووية غير معلنة، هي لاويسان شيان وورامين وتورقوز آباد. وسارع مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى التفاعل مع تقرير الوكالة الدولية، معتبرًا أنه «يُظهر الهدف من البرنامج النووي الإيراني» وأنه «ليس سلميًا».وقال في بلاغ للإعلام إن التقرير، «يُثبت أن طهران مُصممة على استكمال برنامجها النووي العسكري»، وأنه «يجب على المجتمع الدولي التحرك الآن لوقف إيران».وتنفي طهران سعيها إلى تطوير سلاح ذري، وتتمسك بما تعتبره «حقا» لها في مجال الطاقة النووية السلمية. يشار إلى ان الجولة الخامسة من المحادثات بين طهران وواشنطن بوساطة عُمان انتهت في 23 أيار/مايو في روما من دون تحقيق تقدم يذكر لكن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، ومحاوره الموفد الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أبديا استعدادهما لمواصلة المناقشات التي وصفاها بأنها بناءة.ولم يحدد أي موعد في الوقت الحاضر لجولة مقبلة. وكالات
جفرا نيوز
منذ 2 ساعات
- جفرا نيوز
كيف يُستهدف وعي الأردنيين رقمياً؟
جفرا نيوز - الدكتور جهاد كمال فريج في زمن تتقاطع فيه السياسة مع التكنولوجيا، وتختلط فيه الحقيقة بالوهم، تواجه المجتمعات تحديًا غير تقليدي وهو الذباب الإلكتروني. لم يعد الأمر مجرد حسابات وهمية أو تعليقات عابرة، بل أصبح منظومة رقمية منظمة، تتسلل إلى الفضاءات العامة لتشكيل الرأي، وتوجيه الانتباه، والتشويش على الحقيقة. الأردن، كغيره من الدول التي تنشط فيها الحياة السياسية والاجتماعية، لم يسلم من هذا الهجوم الخفي. هذا الذباب، كما يُسمّى مجازًا، يعمل على تكرار الشائعات حتى تبدو واقعية، ويعتمد على الضخ المعلوماتي المضلل والموجه، مستهدفًا وعي الأردنيين وثقتهم بمؤسساتهم، بل وحتى بثقتهم ببعضهم البعض. إنه ليس جديدًا، لكن أدواته صارت أكثر تطورًا وخبثًا. تؤكد الباحثة في شؤون الأمن الرقمي "جاكلين شندلر" أن "الهجمات الرقمية الممنهجة باتت واحدة من أخطر أشكال الحروب غير التقليدية، لأنها لا تحتاج إلى سلاح بل إلى خوارزميات ومحتوى مصمم بعناية". وهو ما يجعل من الذباب الإلكتروني تهديدًا حقيقيًا للاستقرار المجتمعي. وفي تحليل نُشر بمجلة "Foreign Policy"، أوضح الخبير في الإعلام الرقمي "بيتر سينغر" أن الجيوش الإلكترونية تنمو كالفطريات في بيئات النزاع، وتُستخدم لإعادة تشكيل الوعي الجمعي. ويضيف: "الغاية ليست فقط التضليل، بل إنهاك المجتمعات نفسيًا، وزرع الشك في كل شيء: في المعلومة، وفي المصدر، وحتى في النوايا". هذا ما يعاني منه الأردنيون اليوم، فكلما تصاعد حدث سياسي أو اقتصادي، تصاعد معه سيل من المنشورات المجهولة المصدر، وصار من الصعب التمييز بين النقد المشروع، والهجوم الممنهج. وحين يفقد الناس بوصلتهم بين الحقيقي والمزيف، تفقد النقاشات معناها، ويعلو الضجيج فوق أي صوت عقلاني. تقول الباحثة الأمريكية "سامانثا برادشو" من جامعة أوكسفورد، إن الذباب الإلكتروني يعتمد على "تكتيكات الخداع العاطفي"، أي نشر محتوى يستفز الغضب أو الخوف، لتحفيز التفاعل، دون النظر إلى صحة المعلومة. وهو ما يظهر بوضوح في بعض الحملات التي تروّج لروايات غير موثقة، مستخدمة عبارات شعبوية، وصور مفبركة. في الأردن، ورغم وعي جزء كبير من المجتمع بهذه الظاهرة، إلا أن الأدوات التقنية والقانونية لمجابهتها لا تزال محدودة. تحتاج المؤسسات إلى استراتيجيات أكثر تقدمًا، ليس فقط لرصد الحسابات الوهمية، بل لفهم آليات انتشار المحتوى وتفكيك شبكاته. الذباب الإلكتروني لا يستهدف الحقيقة فقط، بل يستهدف الثقة. وعندما تتآكل الثقة، يصبح المجتمع هشًا، سهل الانقسام، سريع الاشتعال. إنها حرب جديدة تُخاض على الشاشات والهواتف، لكن ضحاياها من البشر الحقيقيين. لهذا، فإن مواجهة الذباب الإلكتروني لا تكون فقط بتعقّب الحسابات أو حذف المنشورات، بل ببناء وعي نقدي، وتعزيز ثقة المواطن بمصادره، وتوفير إعلام مهني قادر على الرد والتوضيح دون تهويل أو تبسيط. الوعي هو السلاح الأقوى في هذه المعركة. فحين نُدرك أن بعض ما يُكتب لنا لا يُكتب من أجلنا، بل ضدنا، نكون قد بدأنا أول خطوات الحماية.
