"سينومي ريتيل" تعلن عن توقيع اتفاقية بيع وشراء أسهم بين مساهميها المؤسسين والفطيم لبيع 49.95% من أسهمهم إلى الفطيم

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ارابيان بيزنس

منذ 4 ساعات

• ارابيان بيزنس

اصدار دليل موحد معتمد لتصنيف المقاولين في دول مجلس التعاون

اعتمد وزراء شؤون البلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، النسخة الثانية من دليل 'آلية تصنيف المقاولين في قطاع التشييد والبناء لدول مجلس التعاون 'النسخة الثانية لعام 2024م'. ويُعد هذا الدليل مرجعًا استرشاديًا موحدًا يُعتمد في جميع دول المجلس. ويهدف الدليل إلى توحيد آليات ومعايير تصنيف المقاولين على مستوى دول الخليج بحسب بيان صحفي. ومن أبرز مكاسب الدليل تأهيل منشآت ذات قدرة وكفاءة مرتفعة، مما يعود بالنفع على جودة الحياة والمشهد الحضري في مدن دول مجلس التعاون، فضلا عن الفوائد التالية: توحيد المتطلبات والإجراءات: يهدف الدليل إلى توحيد المتطلبات المالية والفنية لأنظمة التقييم بين دول مجلس التعاون، وتبسيط إجراءات التصنيف للمنشآت. تعزيز التنافسية والشفافية: يُسهم الدليل في تعزيز التنافسية، وتحقيق العدالة والشفافية، ورفع جودة التنفيذ في المشاريع. كما يسعى إلى رفع مستوى الشفافية وتحسين المخرجات وجودة الأعمال في مشاريع دول مجلس التعاون. دعم وتأهيل قطاع المقاولات: يدعم الدليل قطاع المقاولات وتمكينه من المنافسة على تنفيذ المشاريع الحيوية في المنطقة، ويساهم في تأهيل منشآت ذات قدرة وكفاءة مرتفعة. تقليل تعثر المشاريع: يهدف التصنيف إلى تحديد قدرة المنشأة واختصاصها بما يتناسب مع إمكاناتها الذاتية المالية والفنية والإدارية والتنفيذية، بهدف تقليل احتمالية تعثر المشاريع وتعظيم الفائدة من ميزانياتها. بناء قاعدة بيانات موحدة: يؤكد الدليل على أهمية بناء قاعدة بيانات موحدة للمقاولين المصنفين في دول المجلس، مما يسهل تبادل المعلومات بين الجهات المختصة ويعزز كفاءة المشاريع المنفذة. معايير التقييم: يتضمن الدليل معايير شاملة لتقييم المنشآت، تشمل: التقييم الفني: ويشمل تقييم خبرات الكادر الفني لدى المنشأة، من مهندسين وفنيين وعمالة وجهاز إداري ومالي. التقييم الائتماني: يشمل تقييم القدرة المالية للمنشأة وحوكمتها ووضعها مقارنة بالمشروعات المماثلة في السوق. سابقة الأعمال: يتم دراسة سجل المشاريع السابقة والحالية للمنشأة مع الأخذ في الاعتبار عدد المشاريع وحجمها والموقع الجغرافي. ضمان جودة الأداء: يعتمد على وجود أنظمة إدارة الجودة وإدارة المخاطر والسلامة والصحة المهنية. ويمكن لمنشآت القطاع الاطلاع على الدليل الاسترشادي من خلال الرابط: هنا للاستفادة من محتواه وتعزيز جاهزيتها للمنافسة على المشاريع القادمة.

البيان

منذ 5 ساعات

• البيان

دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تكرم صاحب مقترح «ساعات العمل الصيفية»

في إطار حرصها على تعزيز دور الكوادر البشرية في الارتقاء بالعمل الحكومي والمؤسسي، كرمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي الدكتور محمد سهيل المهيري، أحد موظفي الجهات الحكومية في الإمارة وصاحب مقترح «ساعات العمل الصيفية»، وذلك تقديراً لفكرته النوعية التي ساهمت في تطوير بيئة العمل وتعزيز رفاهية الموظفين خلال فترة الصيف، في خطوة تعكس التزام الدائرة بتحفيز ثقافة المشاركة والابتكار على مستوى الحكومة. ويأتي هذا التكريم تجسيداً للجهود الحثيثة التي تقودها الدائرة في سبيل دعم المبادرات الفردية والأفكار الريادية، التي تنطلق من الميدان الحكومي وتستهدف تطوير القطاع الحكومي وتحسين مؤشرات الأداء والخدمة لدى الموظفين، بما يتماشى مع توجهات حكومة دبي في بناء بيئة عمل مرنة. جهود وأشاد عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، بالكفاءات البشرية المبدعة التي تحتضنها بيئة العمل في حكومة دبي، مؤكداً الاستراتيجية المتقدمة التي تعتمدها دائرة الموارد البشرية للاستثمار في رأس المال البشري، من خلال دعم هذه المواهب وتحفيز مشاركتها في صياغة سياسات مؤسسية تصنع فرقاً وتدفع عجلة التطوير المستدام في منظومة العمل الحكومي. وفي هذا الإطار، عمدت الدائرة إلى تبني هذا المقترح المبتكر وتحويله إلى إجراء حكومي جديد، من خلال مبادرة «صيفنا مرن» التي أطلقتها خلال العام 2024 بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية المشاركة، استجابة لاحتياجات الموظفين خلال فصل الصيف. وشهدت هذه المبادرة مرحلة تجريبية وضعت الدائرة خلالها آلية تطبيق واضحة وحرصت على متابعة عملية تطويرها وتنفيذها وتقييم أثرها وانعكاساتها على كل الجوانب العملية والتشغيلية التي تشكل بيئة العمل وتؤثر على حالة الموظفين. وأشار التقييم، الذي أجرته الدائرة خلال مرحلة التطبيق التجريبي، إلى أن هذه المبادرة أثمرت نتائج إيجابية ملموسة، لوحظ أثرها في مؤشرات الأداء الرئيسية، سواء من حيث الإنتاجية أم خدمة المتعاملين أم سعادة الموظفين، حيث أثرت بنسبة 87 في المائة على أداء الموظفين في إنجاز المهام ضمن الوقت المحدد، وسجلت تحسناً وصل إلى 96 في المائة في خدمة المتعاملين دون تلقي أي شكوى. كما ساهمت في ارتفاع معدل السعادة والحماس للعمل لدى الموظفين بنحو 98 %.

البوابة العربية للأخبار التقنية

منذ 5 ساعات

• البوابة العربية للأخبار التقنية

'عِلم' السعودية تتعاون مع وزارة الاتصالات السورية لدعم التحول الرقمي

في خطوة إستراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون الرقمي بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية، وقّعت شركة (عِلم) السعودية اتفاقية إطارية مع وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات السورية، تهدف إلى دعم التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتمكين القدرات التقنية المحلية، وقد جاءت الاتفاقية ضمن فعاليات منتدى الاستثمار السعودي السوري 2025. وتأتي هذه الاتفاقية في سياق تعزيز التعاون الاقتصادي والتقني بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية، وتؤكد التزام شركة (عِلم) بدعم مبادرات التحول الرقمي في المنطقة. مجالات التعاون الرئيسية: شملت الاتفاقية عددًا من المحاور المهمة التي تشكّل ركيزة أساسية لأي تحول رقمي فعال ومستدام، من أبرزها: تطوير البنية التحتية الرقمية الوطنية لمراكز البيانات: يهدف هذا الجانب إلى بناء البنية التحتية اللازمة لاستضافة البيانات ومعالجتها، مما يعزز قدرة سوريَة على التعامل مع حجم البيانات المتزايد. يهدف هذا الجانب إلى بناء البنية التحتية اللازمة لاستضافة البيانات ومعالجتها، مما يعزز قدرة سوريَة على التعامل مع حجم البيانات المتزايد. بناء القدرات الرقمية المحلية وتحفيز البيئة التقنية: يسعى التعاون إلى تنمية الكفاءات المحلية في مجال التقنيات الرقمية وتوفير بيئة محفزة للابتكار والتطور التقني. يسعى التعاون إلى تنمية الكفاءات المحلية في مجال التقنيات الرقمية وتوفير بيئة محفزة للابتكار والتطور التقني. دعم الحاضنات التقنية ومبادرات الابتكار الرقمية: يشمل ذلك دعم البرامج التي تحتضن الشركات الناشئة والمشاريع المبتكرة في المجال الرقمي، مما يعزز ريادة الأعمال والحلول التكنولوجية. يشمل ذلك دعم البرامج التي تحتضن الشركات الناشئة والمشاريع المبتكرة في المجال الرقمي، مما يعزز ريادة الأعمال والحلول التكنولوجية. تمكين الجهات الحكومية من الربط والتكامل وتقديم الخدمات الإلكترونية للمستفيدين: يهدف إلى تسهيل عملية الربط بين الجهات الحكومية المختلفة، وتحسين جودة وكفاءة الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين. يهدف إلى تسهيل عملية الربط بين الجهات الحكومية المختلفة، وتحسين جودة وكفاءة الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين. المساعدة في التخطيط الإستراتيجي للتحول الرقمي الوطني وإعادة هندسة الإجراءات الحكومية: يقدم الدعم في وضع الخطط الإستراتيجية للتحول الرقمي على المستوى الوطني، بالإضافة إلى إعادة تصميم الإجراءات الحكومية وتبسيطها لزيادة الفعالية والشفافية. وتُظهر هذه المحاور التزامًا بتوفير دعم متكامل وشامل يغطي جميع جوانب التحول الرقمي، من البنية التحتية إلى الكفاءات البشرية، مما يضمن تحقيق أثر إيجابي ومستدام. أهمية الاتفاقية: تمثل هذه الاتفاقية جزءًا من جهود المملكة لتعزيز التكامل الإقليمي في مجالات التكنولوجيا والمعرفة، ونقل الخبرات الناجحة من التجربة السعودية الرائدة في الرقمنة إلى الأسواق الصديقة، وفي مقدمتها سوريَة. 📃| تعاون مشترك لمستقبل رقمي واعد.. ضمن #منتدى_الاستثمار_السوري_السعودي2025 ، وقعت #عِلم ووزارة الاتصالات وتقانة المعلومات السورية اتفاقية إطارية لدعم التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية الرقمية. — عِلم (@elm) July 27, 2025 وتتماشى هذه الخطوة مع رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تمكين الشركات الوطنية من التوسع إقليميًا، والمساهمة في نشر النماذج الرقمية المتقدمة، بما يدعم الاستقرار والنمو في المنطقة. نقلة نوعية نحو المستقبل الرقمي: يمثل التعاون بين شركة (عِلم) السعودية ووزارة الاتصالات وتقانة المعلومات السورية خطوة إستراتيجية تحمل في طياتها فوائد طويلة الأمد لسوريَة، تتجاوز مجرد تطوير البنية التحتية، ويشمل ذلك: 1- تسريع التحول الرقمي الشامل ستساعد خبرات شركة (عِلم) في التخطيط الإستراتيجي للتحول الرقمي وإعادة هندسة الإجراءات الحكومية في تسريع عملية التحول الرقمي في سوريَة بنحو كبير، ومن ثم ستكون النتيجة حكومة أكثر كفاءة، وخدمات محسّنة للمواطنين، واقتصاد رقمي أقوى وأكثر حيوية. 2- بناء قدرات محلية مستدامة: بدلاً من مجرد توفير الحلول، يركز هذا التعاون في بناء القدرات المحلية وتنمية الكفاءات التقنية، ويعني ذلك أن سوريَة ستتمكن من الاعتماد على كوادرها الوطنية في المستقبل لتطوير بنيتها التحتية الرقمية وإدارتها، مما يضمن استدامة النمو التقني على المدى الطويل. 3- دعم الابتكار وريادة الأعمال: سيوفر دعم الحاضنات التقنية ومبادرات الابتكار بيئة خصبة للشركات الناشئة والمبتكرين في سوريَة، مما سيؤدي إلى ظهور حلول تكنولوجية جديدة تلبي الاحتياجات المحلية، ويوفر فرص عمل جديدة، ويعزز من النمو الاقتصادي القائم على المعرفة، ويهدف هذا التوجه الإستراتيجي إلى بناء قطاع تقني حيوي ومستدام يُشكل أساسًا لمستقبل سوريَة الرقمي. 4- تحسين الخدمات الحكومية: تمكين الجهات الحكومية من تقديم خدمات إلكترونية متكاملة سيسهل حياة المواطنين ويقلل من البيروقراطية، وسيؤدي هذا التحسن في جودة الخدمات إلى زيادة الشفافية والفعالية في القطاع العام، مما يعزز الثقة بين الحكومة والمواطنين ويساهم في بناء مجتمع رقمي أكثر تطورًا. 5- تعزيز الثقة الاستثمارية: تعكس هذه الشراكة مع شركة رائدة إقليميًا مثل (عِلم) التزام سوريَة بتحديث بنيتها التحتية الرقمي، وسيعزز هذا الالتزام الثقة لدى المستثمرين الأجانب والمحليين الآخرين، ويشجعهم على الاستثمار في قطاعات التكنولوجيا السورية. ومن ثم؛ يضع هذا التعاون سوريَة على المسار الصحيح نحو بناء اقتصاد ومجتمع رقمي حديث، قادر على مواكبة التطورات العالمية وتحقيق التنمية المستدامة. وتؤكد هذه الاتفاقية الدور المحوري الذي تؤديه الشركات التقنية السعودية، وعلى رأسها شركة عِلم، في نقل المعرفة الرقمية وتعزيز قدرات الدول الشقيقة، كما تمثّل خطوة جديدة نحو تكامل عربي رقمي يواكب تطورات العصر، ويعزز الأمن الرقمي والابتكار في المنطقة.