اصدار دليل موحد معتمد لتصنيف المقاولين في دول مجلس التعاون
توحيد المتطلبات والإجراءات: يهدف الدليل إلى توحيد المتطلبات المالية والفنية لأنظمة التقييم بين دول مجلس التعاون، وتبسيط إجراءات التصنيف للمنشآت.
تعزيز التنافسية والشفافية: يُسهم الدليل في تعزيز التنافسية، وتحقيق العدالة والشفافية، ورفع جودة التنفيذ في المشاريع. كما يسعى إلى رفع مستوى الشفافية وتحسين المخرجات وجودة الأعمال في مشاريع دول مجلس التعاون.
دعم وتأهيل قطاع المقاولات: يدعم الدليل قطاع المقاولات وتمكينه من المنافسة على تنفيذ المشاريع الحيوية في المنطقة، ويساهم في تأهيل منشآت ذات قدرة وكفاءة مرتفعة.
تقليل تعثر المشاريع: يهدف التصنيف إلى تحديد قدرة المنشأة واختصاصها بما يتناسب مع إمكاناتها الذاتية المالية والفنية والإدارية والتنفيذية، بهدف تقليل احتمالية تعثر المشاريع وتعظيم الفائدة من ميزانياتها.
بناء قاعدة بيانات موحدة: يؤكد الدليل على أهمية بناء قاعدة بيانات موحدة للمقاولين المصنفين في دول المجلس، مما يسهل تبادل المعلومات بين الجهات المختصة ويعزز كفاءة المشاريع المنفذة.
معايير التقييم:
يتضمن الدليل معايير شاملة لتقييم المنشآت، تشمل:
التقييم الفني: ويشمل تقييم خبرات الكادر الفني لدى المنشأة، من مهندسين وفنيين وعمالة وجهاز إداري ومالي.
التقييم الائتماني: يشمل تقييم القدرة المالية للمنشأة وحوكمتها ووضعها مقارنة بالمشروعات المماثلة في السوق.
سابقة الأعمال: يتم دراسة سجل المشاريع السابقة والحالية للمنشأة مع الأخذ في الاعتبار عدد المشاريع وحجمها والموقع الجغرافي.
ضمان جودة الأداء: يعتمد على وجود أنظمة إدارة الجودة وإدارة المخاطر والسلامة والصحة المهنية.
ويمكن لمنشآت القطاع الاطلاع على الدليل الاسترشادي من خلال الرابط: هنا للاستفادة من محتواه وتعزيز جاهزيتها للمنافسة على المشاريع القادمة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 34 دقائق
- الإمارات اليوم
وكالات سفر: تمديد «العطلة الشتوية» يُحفّز السياحة الداخلية
توقع مسؤولو وكالات سياحة وسفر في الدولة أن يشهد الموسم الشتوي المقبل طفرة في السياحة الداخلية، لافتين إلى أن تمديد العطلة الشتوية لتصبح شهراً كاملاً وتوحيد العطلات ليتم تطبيقها على المدارس الحكومية والخاصة والجامعات معاً، سيؤدي إلى رواج سياحي كبير ونمو السياحة الداخلية بنِسَب تصل إلى 60%، فضلاً عن ارتفاع السياحة الخارجية بنسبة تصل إلى 30%، وزيادة حجز تذاكر الطيران، وإصدار التأشيرات السياحية، ودعوا عبر «الإمارات اليوم» إلى خفض أسعار الوجهات السياحية والترفيهية، كما طالبوا الفنادق بطرح أسعار مخفضة بنِسَب معقولة للعائلات. وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت، أخيراً، هيكلة جديدة للتقويم الدراسي، تتضمن عطلة شتوية طويلة مدتها أربعة أسابيع، تبدأ من الثامن من ديسمبر 2025 وحتى الرابع من يناير 2026، على أن تُستأنف الدراسة في الخامس من يناير، كما يشمل التقويم الجديد توحيد الإجازات ليتم تطبيقها على جميع المدارس في الدولة، الحكومية والخاصة، كما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هيكلية جديدة، بحيث يتم توحيد الإجازات الرئيسة للجامعات مع المدارس. وتفصيلاً، قال المدير العام لـ«شركة الياسمين للسفر والسياحة»، صلاح خالد سالم، إن «مد العطلة وتوحيدها في جميع المدارس والجامعات سيؤدي إلى حدوث رواج سياحي كبير في الإمارات، ونمو السياحة الداخلية بنسب تراوح بين 40 و60%، والسياحة الخارجية بنسبة تصل إلى 30%». وأضاف سالم لـ«الإمارات اليوم»: «تأثيرات هذا القرار تمتد لتشمل السياحة الداخلية والخارجية، حيث إن هناك عائلات ستمضي العطلة في الدولة، وفي هذه الحالة تفضل بعض الأسر قضاء بعض أيام العطلة في فنادق وزيارة الأماكن السياحية، كما أن المقيمين الذين لم يستطيعوا السفر، سيفضلون دعوة أسرهم إلى قضاء العطلة معهم في الإمارات، ما يعزز أيضاً قطاع الطيران، ويزيد من حجز تذاكر الطيران، وإصدار التأشيرات السياحية». وتابع: «حتى الأسر التي تعتزم السفر، فهي في الأغلب لن تمضي كل هذه العطلة الطويلة في الخارج، حيث يتوقع أن تقضي جانباً من العطلة في الدولة، سواء قضاء أيام عدة في فندق أو زيارة وجهات سياحية»، مشيراً إلى أن العطلة الشتوية تشهد طقساً لطيفاً ومميّزاً في الإمارات، مع انخفاض درجات الحرارة، ما يدعم حركة السياحة. ودعا سالم إلى خفض أسعار تذاكر الوجهات والأماكن السياحية في الدولة، مثل «برج خليفة»، والمناطق الترفيهية بـ«جزيرة ياس» في أبوظبي والمتاحف المنتشرة في إمارات الدولة. وأشار إلى أن أسعار الفنادق، تحكمها عوامل عدة، أبرزها مستويات الإشغال والعرض والطلب، في وقت يتميّز فيه الموسم الشتوي عامة بارتفاع الطلب، تزامناً مع العطلة الشتوية والأعياد، فضلاً عن المعارض والمؤتمرات والفعاليات التي تستضيفها الدولة، بعد أن أصبحت مركزاً إقليمياً ودولياً جاذباً للفعاليات الإقليمية والدولية. من جهته، توقع المدير العام لـ«شركة بالحصا للسياحة»، ناروز سركيس، أن يؤدي مد العطلة الشتوية وتوحيدها بين المدارس والجامعات، إلى نمو السياحة الداخلية بنسب تجاوز 30%، مشيراً إلى أن طول مدة العطلة يمنح فرصة السفر خارج الدولة لفترة محددة، وقضاء باقي الإجازة في الدولة. وأضاف سركيس: «من المتوقع أن تطرح فنادق ووجهات سياحية عدة في الدولة مبادرات لخفض الأسعار، خصوصاً للعائلات لرفع مستويات الإشغال إلى مستويات قياسية وجذب وتنشيط السياحة الداخلية خلال العطلة الشتوية»، لافتاً إلى أن «الموسم الشتوي يشهد عادة ارتفاعاً في إشغال عدد كبير من الفنادق، في ضوء استضافة العديد من الفعاليات والمعارض المهمة في الدولة». أما مدير المبيعات في وكالة «إم كيه» للسفر والسياحة، وائل سالم، فتوقع أن يشهد الموسم الشتوي طفرة في السياحة الداخلية، لترتفع بنسب تجاوز 50% تزامناً مع العطلة الشتوية الطويلة، فضلاً عن زيادة عدد الزوار من الخارج، ومن بينهم أسر المقيمين، في ظل تزامن العطلة مع إجازات الأعياد في الخارج، وانخفاض درجات الحرارة، لتنمو السياحة الخارجية بنسب تزيد على 20%. ودعا سالم الفنادق إلى طرح عروض مخفضة للعائلات على نسبة معينة من الغرف، كما طالب الوجهات السياحية والترفيهية، بطرح عروض جاذبة للعائلات للاستمتاع بالعطلة داخل الدولة بأسعار معقولة. وتابع: «ارتفاع إشغال الفنادق في الموسم الشتوي، ينبغي ألّا يمنع تخصيص نسبة من الغرف للعائلات لدعم السياحة الداخلية، وتقديم تجربة فندقية مميّزة تشجع العائلات على تكرارها في أوقات لا تشكل ذروة الموسم، ما يعود بالفائدة على الفنادق على المدى الطويل». من جانبه، قال الخبير السياحي، سعود محمد الدرمكي، إن قرار مد العطلة وتوحيدها ستكون له تأثيرات إيجابية عدة في السياحة الداخلية، متوقعاً أن ترتفع بنسب تراوح بين 40 و50%، لاسيما أن الإجازة طويلة وتشمل المدارس والجامعات معاً، كما أن درجات الحرارة في ذلك الوقت تُعدّ من الأفضل على مدار العام. ودعا الدرمكي الوجهات السياحية والفنادق في الدولة، إلى طرح تخفيضات على أسعارها خلال فترة العطلة، والتركيز على طرح عروض، تشمل قسائم شرائية مجانية وزيارة وجهات ترفيهية مجاناً، وتمديد فترات الإقامة حتى تكون أكثر جذباً للعائلات، لاسيما أن الأسعار في الموسم الشتوي مرتفعة نظراً إلى زيادة السياحة الترفيهية وسياحة المؤتمرات والمعارض في ذلك الوقت.
الإمارات اليوم
منذ 34 دقائق
- الإمارات اليوم
خبير حسابي يحصل على 875.6 ألف درهم بعد تسويته تركة معقدة
أدرك خبير حسابي أن المهمة التي أُوكلت إليه بتسوية تركة أحد المواطنين مُعقدة، نظراً إلى تشعبها وصعوبة تقييم أصولها وعناصرها داخل الدولة وخارجها، فاتفق مع الورثة على الحصول على نسبة 1% منها، لكن لم يلتزم أحد الورثة بالاتفاق بعد إنهاء المهمة، ما دفعه إلى إقامة دعوى قضائية أمام المحكمة المدنية في دبي، التي قضت بأحقيته في مبلغ 875 ألفاً و666 درهماً. وتفصيلاً، أقام خبير حسابي دعوى قضائية طلب فيها إثبات حجية إقرار ورثة بأحقيته بأتعاب قانونية بنسبة 1% من صافي قيمة التركة، وإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا إليه مبلغ 875 ألفاً و666 درهماً بموجب الاجتماع الرسمي معهم، إضافة إلى رسوم الدعوى وأتعاب المحاماة. وقال في بيان دعواه إن المدعى عليهم فتحوا ملف تركة لوالدهم المُتوفى، وتم تعيين خبيرة محاسبية لتسويتها، لكنها تنحت عنها، ووافق قاضي التركات على تنحيها، وأصدر قراراً بتعيين المدعي وصياً على التركة، وقررت له المحكمة أتعاباً قيمتها 50 ألف درهم. وأضاف أنه باشر مهمته القانونية، وتسلم كل أوراق التركة، متبعاً الخطوات التي رسمها القاضي لإنهاء جميع أعمال ومهام ملف التركة وتخارج الورثة، وأشار إلى أنه أدرك، حين باشر عمله، بعِظَم المهمة التي أُسندت إليه، نظراً إلى تشعب عناصر وأصول التركة داخل الدولة وخارجها، وتحتم عليه حصرها وتعيينها وتوزيعها على الورثة (كلٌ حسب فريضته الشرعية). وتابع أنه عقد اجتماعاً مع جميع أطراف ملف التركة، من بينهم ورثة ووكلاء قانونيون عن ورثة آخرين، وأجمعوا على استحقاقه نسبة 1% كأتعاب قانونية من صافي قيمة التركة بعد خصم جميع ديونها، على أن تُسدد النسبة إليه من الرصيد النقدي المتوافر في خزينة المحكمة. ولفت إلى أن قاضي التركات واجه الورثة في جلسة المحكمة بردهم على استحقاق الوصي (المدعي) لأتعابه المتفق عليها معهم، لكن أحد الورثة (المدعى عليه الثاني) طلب من خلال وكيل قانوني عدم جواز نظر الدعوى، ورفضها لعدم الصحة والثبوت، بينما لم يحضر بقية الورثة، فقرر القاضي توجيه الوصي إلى إقامة دعوى، للمطالبة بأتعابه، في ظل أن جميع ديون التركة سُدِدت وتمت تسويتها بمعرفته ووزعت الأنصبة على الورثة، وبات يستحق مبلغ 875 ألفاً و666 درهماً بنسبة 1% من إجمالي التركة. وبعد نظر طلبات أطراف الدعوى، انتهت المحكمة إلى أن الدفع المبدئي من قبل المدعى عليه الثاني بعدم جواز نظر الدعوى، لسابقة الفصل فيها لصدور أمر سابق على عريضة، وقرار الرفض ليس في محله لأن شروط الدفع بسابقة الفصل تستلزم وجود حكم باتّ ونهائي بين الخصوم أنفسهم. وذكرت في حيثيات حكمها أنه بحسب قانون الأحوال الشخصية الاتحادي فإن الوصي يتسلم أموال التركة بعد تعيينه، ويتولى تصفيتها برقابة القاضي، وتتحمل التركة نفقات التصفية، ويكون لها امتياز المصروفات القضائية. وأوضحت المحكمة أن الثابت لديها أن الاتفاقية المقدمة من المدعي بتحديد نسبة 1% من صافي قيمة التركة بعد خصم ديونها كافة يتم خصمها من الرصيد النقدي للتركة المتوافر بخزينة المحكمة، قد وقع عليها وكلاء الورثة، وأقر المدعى عليه الأول بذلك. وحيث إن الاتفاق يلزم طرفيه دون غيرهم، ولا إلزام إلا بموافقة، فقد حضر عن المدعى عليه أكثر من وكيل، وأقر الاتفاق ووقع عليه بما يكون حجة عليه، وترتيباً على ذلك تقرر إثبات أحقية المدعي لأتعابه بنسبة 1% من صافي قيمة التركة، وإلزام الورثة المدعى عليهم بالتضامن بأن يؤدوا إليه مبلغ 875 ألفاً و666 درهماً، إضافة إلى المصروفات وأتعاب المحاماة.
الإمارات اليوم
منذ 34 دقائق
- الإمارات اليوم
تمويلات البنوك للأنشطة الاقتصادية للمقيمين ترتفع 21 مليار درهم خلال 3 أشهر
أفاد المصرف المركزي بأن تمويلات البنوك العاملة في الدولة لمختلف الأنشطة الاقتصادية للمقيمين، سجلت زيادة كبيرة بلغت 21 مليار درهم، خلال ثلاثة أشهر فقط، حيث ارتفعت إلى 1.869.7 تريليون درهم، في نهاية مارس الماضي، للمرة في تاريخها، مقابل 1.848.7 تريليون درهم في نهاية ديسمبر الماضي، في دلالة على قوة الاقتصاد وتنامي الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في الدولة، وزيادة إقبال البنوك على تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة. وسجلت القروض الشخصية الاستهلاكية أكبر زيادة في تمويلاتها، إذ شهدت زيادة قدرت بـ18.3 مليار درهم خلال ثلاثة أشهر. وأظهرت أحدث إحصاءات أصدرها المصرف المركزي أن تمويلات البنوك للأنشطة الاقتصادية شملت 12 نشاطاً رئيساً، وأن ارتفاع هذه التمويلات شمل سبعة أنشطة رئيسة هي: الزراعة، والصناعة، والتجارة، والنقل والتخزين، والاتصالات والمؤسسات المالية والقروض الشخصية الاستهلاكية، والقروض الشخصية لأغراض الأعمال، بينما شمل الانخفاض تمويلات خمسة أنشطة هي: التعدين، والكهرباء والغاز والمياه، والعقارات والتشييد والبناء، والأنشطة الحكومية، وبقية الأنشطة الأخرى. ووفقاً للإحصاءات، شهدت تمويلات البنوك للمؤسسات المالية ارتفاعاً ملحوظاً، إذ ارتفعت إلى 202.9 مليار درهم، في نهاية مارس الماضي، مقابل 194 مليار درهم في ديسمبر 2024، بارتفاع قيمته 8.9 مليارات درهم. وتجاوزت تمويلات النقل والتخزين والاتصالات 112 مليار درهم في نهاية مارس الماضي مقابل 110.1 مليارات درهم في نهاية ديسمبر 2024، بارتفاع قيمته 1.9 مليار درهم. كما ارتفعت تمويلات البنوك للتجارة، شاملة تجارة الجملة والتجزئة إلى 172.6 مليار درهم، في نهاية مارس الماضي، مقابل 169.3 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2024، بارتفاع قيمته 3.3 مليارات درهم. بدورها، قفزت قيمة القروض الشخصية للأغراض الاستهلاكية إلى 520.6 مليار درهم مقابل 502.3 مليار درهم بارتفاع قيمته 18.3 مليار درهم. وارتفعت قيمة القروض الشخصية لأغراض الأعمال إلى 86.4 مليار درهم مقابل 86 مليار درهم، بزيادة قيمتها 400 مليون درهم خلال الفترة نفسها. في الوقت نفسه، ارتفعت تمويلات الأنشطة الصناعية إلى 95.6 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، مقابل 93.3 مليار درهم في ديسمبر الماضي، بارتفاع قيمته 2.3 مليار درهم. وشهدت تمويلات جميع الأنشطة الصناعية للمرة الأولى ارتفاعاً، وهي الأغذية والمشروبات والمنسوجات والمنتجات الجلدية الأخرى، والأثاث والمنتجات الخشبية الأخرى، والورق ومنتجاته والكيماويات والمنتجات الكيماوية، والبتروكيماويات والبترولية والمنتجات المعدنية الأساسية، وفي مقدمتها الألمنيوم وتمويلات المنتجات المعدنية المصنعة والمعدات والأجهزة وبقية المنتجات المصنعة الأخرى. كما ارتفعت تمويلات قطاع الزراعة إلى 1.67 مليار درهم مقابل 1.6 مليار درهم خلال الفترة نفسها. وانخفضت تمويلات البنوك لنشاط التشييد والعقارات من 260.9 مليار درهم إلى 259.7 مليار درهم، بانخفاض قيمته 1.2 مليار درهم، كما انخفضت تمويلات البنوك لنشاط الكهرباء والغاز والمياه من 50.3 مليار درهم إلى 48.8 مليار درهم، بتراجع قيمته 1.5 مليار درهم، من جهتها، تراجعت تمويلات البنوك للأنشطة الحكومية من 188.8 مليار درهم إلى 183.5 مليار درهم، بانخفاض قيمته 5.3 مليارات درهم خلال فترة المقارنة، كما تراجعت تمويلات البنوك لنشاط التعدين والمحاجر من 19.5 مليار درهم إلى 18.5 مليار درهم، بانخفاض بلغ مليار درهم، كما تراجعت تمويلات بند «الأنشطة الاقتصادية الأخرى» من 172.5 مليار درهم، إلى 167.4 مليار درهم، بتراجع 5.1 مليارات درهم.
