خبير حسابي يحصل على 875.6 ألف درهم بعد تسويته تركة معقدة
وتفصيلاً، أقام خبير حسابي دعوى قضائية طلب فيها إثبات حجية إقرار ورثة بأحقيته بأتعاب قانونية بنسبة 1% من صافي قيمة التركة، وإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا إليه مبلغ 875 ألفاً و666 درهماً بموجب الاجتماع الرسمي معهم، إضافة إلى رسوم الدعوى وأتعاب المحاماة.
وقال في بيان دعواه إن المدعى عليهم فتحوا ملف تركة لوالدهم المُتوفى، وتم تعيين خبيرة محاسبية لتسويتها، لكنها تنحت عنها، ووافق قاضي التركات على تنحيها، وأصدر قراراً بتعيين المدعي وصياً على التركة، وقررت له المحكمة أتعاباً قيمتها 50 ألف درهم.
وأضاف أنه باشر مهمته القانونية، وتسلم كل أوراق التركة، متبعاً الخطوات التي رسمها القاضي لإنهاء جميع أعمال ومهام ملف التركة وتخارج الورثة، وأشار إلى أنه أدرك، حين باشر عمله، بعِظَم المهمة التي أُسندت إليه، نظراً إلى تشعب عناصر وأصول التركة داخل الدولة وخارجها، وتحتم عليه حصرها وتعيينها وتوزيعها على الورثة (كلٌ حسب فريضته الشرعية).
وتابع أنه عقد اجتماعاً مع جميع أطراف ملف التركة، من بينهم ورثة ووكلاء قانونيون عن ورثة آخرين، وأجمعوا على استحقاقه نسبة 1% كأتعاب قانونية من صافي قيمة التركة بعد خصم جميع ديونها، على أن تُسدد النسبة إليه من الرصيد النقدي المتوافر في خزينة المحكمة.
ولفت إلى أن قاضي التركات واجه الورثة في جلسة المحكمة بردهم على استحقاق الوصي (المدعي) لأتعابه المتفق عليها معهم، لكن أحد الورثة (المدعى عليه الثاني) طلب من خلال وكيل قانوني عدم جواز نظر الدعوى، ورفضها لعدم الصحة والثبوت، بينما لم يحضر بقية الورثة، فقرر القاضي توجيه الوصي إلى إقامة دعوى، للمطالبة بأتعابه، في ظل أن جميع ديون التركة سُدِدت وتمت تسويتها بمعرفته ووزعت الأنصبة على الورثة، وبات يستحق مبلغ 875 ألفاً و666 درهماً بنسبة 1% من إجمالي التركة.
وبعد نظر طلبات أطراف الدعوى، انتهت المحكمة إلى أن الدفع المبدئي من قبل المدعى عليه الثاني بعدم جواز نظر الدعوى، لسابقة الفصل فيها لصدور أمر سابق على عريضة، وقرار الرفض ليس في محله لأن شروط الدفع بسابقة الفصل تستلزم وجود حكم باتّ ونهائي بين الخصوم أنفسهم.
وذكرت في حيثيات حكمها أنه بحسب قانون الأحوال الشخصية الاتحادي فإن الوصي يتسلم أموال التركة بعد تعيينه، ويتولى تصفيتها برقابة القاضي، وتتحمل التركة نفقات التصفية، ويكون لها امتياز المصروفات القضائية.
وأوضحت المحكمة أن الثابت لديها أن الاتفاقية المقدمة من المدعي بتحديد نسبة 1% من صافي قيمة التركة بعد خصم ديونها كافة يتم خصمها من الرصيد النقدي للتركة المتوافر بخزينة المحكمة، قد وقع عليها وكلاء الورثة، وأقر المدعى عليه الأول بذلك.
وحيث إن الاتفاق يلزم طرفيه دون غيرهم، ولا إلزام إلا بموافقة، فقد حضر عن المدعى عليه أكثر من وكيل، وأقر الاتفاق ووقع عليه بما يكون حجة عليه، وترتيباً على ذلك تقرر إثبات أحقية المدعي لأتعابه بنسبة 1% من صافي قيمة التركة، وإلزام الورثة المدعى عليهم بالتضامن بأن يؤدوا إليه مبلغ 875 ألفاً و666 درهماً، إضافة إلى المصروفات وأتعاب المحاماة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 10 دقائق
- صحيفة الخليج
«دي بي ورلد» توسّع طاقتها الاستيعابية للسيارات في «ميناء جبل علي»
كشفت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»؛ عن ساحة جديدة مساحتها 2.6 مليون قدم مربعة في المحطة 4 بميناء جبل علي، ما يعزز قدراتها اللوجستية في قطاع السيارات. وتسهم هذه التوسعة في توفير سعة استيعابية تصل إلى 13,000 مركبة (وحدة مكافئة للسيارات) ما يرفع السعة التخزينية الإجمالية للميناء إلى 75,000 مركبة، ويعزز مكانة دبي كمركز محوري لتجارة السيارات في المنطقة. وتشمل التوسعة؛ رصيفاً بطول 800 متر قادراً على مناولة ما يصل إلى ثلاث سفن دحرجة في الوقت نفسه. ومن خلال نقل عمليات الدحرجة من محطة الحاويات 1 إلى المنطقة الجديدة المخصصة في المحطة 4، تعمل «دي بي ورلد» على تحسين توافر الأرصفة، وتسريع أوقات الاستجابة، وتوسيع مساحة الميناء لتلبية الطلب المتزايد من المتعاملين واستيعاب الشحنات المستقبلية. ربط أسرع وموثوق قال عبدالله بن دميثان، الرئيس التنفيذي والمدير العام، دي بي ورلد، دول مجلس التعاون الخليجي: «تركّز دبي على تعزيز مكانتها كمركز عالمي لتجارة السيارات، ويُتيح هذا التوسع لمصنّعي السيارات والتجّار ومقدّمي الخدمات اللوجستية ربطاً أسرع وأكثر موثوقية بالأسواق الرئيسية في الشرق الأوسط وإفريقيا والمناطق الأخرى». فيما قال شهاب الجسمي، نائب الرئيس الأول، الموانئ والمحطات، دي بي ورلد، دول مجلس التعاون الخليجي: «تُمثّل هذه التوسعة استثماراً إضافياً يهدف إلى تعزيز خدمة المتعاملين، إذ تم تصميم المساحة الأوسع، والخدمة الأسرع، والتوافر الموثوق للأرصفة بهدف دعم نموّ سلاسل توريد السيارات». ويأتي توسّع الطاقة الاستيعابية للسيارات في أعقاب النمو القوي في أحجام مناولة المركبات، ففي النصف الأول من عام 2025، استقبل ميناء جبل علي 545,000 مركبة، بزيادة قدرها 28% على أساس سنوي. وشكلت الواردات نسبة 65% من إجمالي حجم البضائع المدحرجة في الميناء، وبشكل رئيسي من الصين واليابان وتايلاند والهند وكوريا الجنوبية. ويُعدّ هذا التوسّع جزءاً من الاستراتيجية الأكثر شمولاً لـ«دي بي ورلد» في قطاع السيارات، والتي تشمل خطة لإنشاء سوق متطورة للسيارات في دبي يمتدّ على مساحة 20 مليون قدم مربّعة، ويتوقّع أن يكون الأكبر من نوعه في العالم. وتُسهم هذه المشاريع مجتمعةً في دعم أجندة دبي الاقتصادية «D33» الهادفة إلى مضاعفة حجم الاقتصاد بحلول عام 2033، وتحقيق الريادة العالمية في مجال الخدمات اللوجستية الذكية.
خليج تايمز
منذ 13 دقائق
- خليج تايمز
جزيرة "نايا" الفاخرة الجديدة في مياه دبي
أعلنت شركة شمال القابضة للاستثمارات المتنوعة يوم الأربعاء عن إنشاء جزيرة فاخرة جديدة على مياه دبي، وذلك مع إطلاق جزيرة "نايا دبي". تقع جزيرة نايا دبي قبالة ساحل جميرا وتتصل بشكل سلس بالطرق الرئيسية في دبي، وقد تم تصميمها كمشروع منتجع رئيسي يتشكل حول المساحات الخضراء المفتوحة والتضاريس الساحلية. يوفر تصميمه المعماري المنخفض إطلالات خلابة على معالم دبي الشهيرة، محاطًا بجمال البحر المفتوح. ويهدف إلى منح السكان والضيوف شعورًا بالخصوصية والتميز وجمال الطبيعة. ستستضيف الجزيرة أول دار شيفال بلانك في المنطقة، والتي تضم مجموعة من الأجنحة والفيلات الخاصة، المصممة على طراز شيفال بلانك المميز والذي يجمع بين الفخامة المعاصرة والهادئة والعاطفية. وسيتمكن السكان أيضًا من الوصول إلى وسائل الراحة مثل تجارب تناول الطعام والسبا وعروض العافية والمرسى الخاص، من بين العديد من المرافق الأخرى. مع بدء الأعمال الأولية الآن، من المتوقع أن تصبح جزيرة نايا دبي واحدة من أكثر العناوين الساحلية تميزًا في المنطقة. عقارات دبي: إطلاق ما يقرب من 500 وحدة جديدة يوميًا في عام 2025 دبي: ارتفاع إيجارات الاستوديوهات والشقق المكونة من غرفة نوم واحدة بعد حملة على التقسيمات غير القانونية دبي: مناطق جديدة تدفع الطلب القوي مع اقتراب مبيعات العقارات في يوليو من 50 مليار درهم
خليج تايمز
منذ 13 دقائق
- خليج تايمز
تمديد فترة التقييم في الشركات الخاصة: توازن بين الالتزام القانوني ومتطلبات الأداء
بعد أن مددت الشارقة مؤخرًا فترة التجربة في قطاع الحكومة فيها إلى تسعة أشهر، تحول النقاش الآن إلى قطاع الشركات الخاصة. يقول الخبراء إن بعض الشركات تقوم بتمديد فترة التقييم، خاصة في الأدوار الاستراتيجية أو المتخصصة، من خلال إجراءات داخلية تظل ضمن الإطار القانوني. بموجب قانون العمل الإماراتي (المرسوم الاتحادي رقم 33 لعام 2021)، لا تتجاوز فترة التجربة ستة أشهر كحد أقصى. وأي تجاوز لهذا الحد يعتبر مخالفة قانونية. ومع ذلك، وجدت الشركات طرقًا لمواصلة تقييم الموظفين الجدد بعد انتهاء فترة التجربة الرسمية. تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب. قال ديمتري زايتسيف، مؤسس "دناديليون سيڤيليزيشن": "يحدد قانون العمل الإماراتي حدًا صارمًا لفترة التجربة بستة أشهر. ما رأيته في الممارسة هو أن الشركات تلتزم تمامًا بهذا الحد القانوني، لكنها غالبًا ما تتابع التقييم والدعم بشكل منظم بعد انتهاء فترة التجربة من خلال إجراءات داخلية." تشمل هذه الممارسات الداخلية: وأضاف زايتسيف أن هذه الإجراءات لا تُعتبر تمديدًا قانونيًا لفترة التجربة، لكنها تعكس رغبة متزايدة في اتخاذ قرارات توظيف طويلة الأمد أفضل. لماذا تحتاج بعض الوظائف إلى وقت أطول أشار زايتسيف إلى أن التقييمات الأطول تظهر غالبًا في الوظائف التي يصعب قياس الأداء المبكر فيها، مثل وظائف الإنتاج، والابتكار، أو المهن التي تسير على مسار القيادة، أو التي تتطلب تواصلًا مباشرًا عالي المستوى مع العملاء. وأوضح: "النقاش يتركز الآن أكثر على 'كيف يؤدي الموظف وظيفته؟' وليس فقط 'هل يستطيع أداء الوظيفة؟'. الشركات ترغب في رؤية كيفية تعامله مع الضغط، والتعاون، والتكيف، واتخاذ القرارات." بعض الشركات سريعة النمو تطور نماذج تأهيل متعددة المراحل، مثل تقييم فني لمدة ثلاثة أشهر يليه مراجعة التوافق مع ثقافة الشركة، خاصة في الأدوار الحيوية أو الاستراتيجية. فترة التجربة مقابل التقييم الداخلي قال طلال أحمد، رئيس قسم الموارد البشرية والعلاقات الحكومية في مجموعة إنوفيشنز، إن فترات التقييم الممتدة شائعة خصوصًا في مناصب القيادة العليا والقانون والتمويل والأمن السيبراني والهندسة، وهي وظائف تكلفتها عالية عند تعيين غير مناسب. وأضاف: "الفترات الأطول تساعد الشركات على إدارة المخاطر وضمان توافق الموظف طويل الأمد مع ثقافة العمل وأهداف الشركة. كما تهدف إلى تقييم القدرة على القيادة والتكيف والتنفيذ في بيئات معقدة." ورغم انتهاء فترة التجربة في ستة أشهر رسميًا، أشار طلال إلى أن التقييمات الداخلية يمكن أن تستمر بهدوء حتى سنة كاملة، غالبًا مع برامج تأهيل منظمة، والإرشاد، أو مراجعات مرحلية. وقال: "هذا يعكس تحولاً نحو إعطاء الأولوية لجودة التوظيف بدلاً من السرعة." كيف تؤثر هذه الإجراءات على الموظفين لا يرى الجميع هذا التطور إيجابيًا، فقد قالت أنام رضوي، مستشارة موارد بشرية كبيرة ومستشارة ثقافة العمل، إن فترات التقييم الممتدة قد تؤدي إلى نتائج عكسية إذا لم تُدار بشكل جيد. وأضافت: "العقد النفسي بين صاحب العمل والموظف يكون هشًا في البداية. إذا شعر الموظف أن فترة التجربة مفتوحة بلا نهاية أو غير واضحة، فقد يؤدي ذلك إلى انعدام الحافز، خصوصًا بين أصحاب الأداء العالي." وأوضحت أن المهنيين الشباب بشكل خاص يتوقعون وضوحًا وتواصلًا مفتوحًا خلال مرحلة الانضمام. وإذا احتاجت الشركة إلى مزيد من الوقت لتقييم الموظف، فمن الضروري أن توضح الأسباب والآليات بشفافية. وقالت: "إذا تم ذلك بترتيب مناسب، قد يكون فرصة للنمو. أما إذا بدا وكأنه تأجيل في منح الثقة، فقد يضر بالمعنويات."
