النفط والبنوك ومشاريع الإعمار أبرز المستفيدين من تخفيف العقوبات عن سورية

في خطوة أولى لتنفيذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سورية، أصدرت وزارة الخزانة، أول من أمس الجمعة، قراراً يمنح تخفيفاً فورياً للعقوبات المفروضة على الدولة التي تعاني انهياراً اقتصادياً ودماراً واسعاً خلفه نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، كما أصدرت وزارة الخارجية إعفاءً لمدة 180 يوماً من العقوبات الإلزامية المفروضة بموجب قانون قيصر، الأمر الذي رحبت به الحكومة المؤقتة في البلاد، مؤكدة أن "المرحلة المقبلة ستكون مرحلة إعادة بناء ما دمّره النظام البائد واستعادة مكانة سورية الطبيعية في الإقليم والعالم"، فيما أشار خبراء اقتصاد إلى استفادة قطاعات حيوية، على رأسها النفط والبنوك والمبادلات التجارية وجذب الاستثمارات، ما يساعد في تعافي البلاد اقتصادياً وتحسن قيمة عملتها المتهاوية.
وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، "الرخصة العامة 25 لسورية" والتي تسمح بإجراء معاملات محظورة بموجب لوائح العقوبات على سورية، مما يؤدي فعلياً إلى رفع العقوبات عن البلاد، بحسب البيان الصادر عن وزارة الخزانة. ومن شأن هذه الرخصة أن تسهم في "فتح المجال للاستثمارات الجديدة، ونشاط القطاع الخاص". وفي سياق متصل، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية إعفاءً لمدة 180 يوماً من العقوبات الإلزامية المفروضة بموجب قانون قيصر، "وذلك لضمان ألا تعيق العقوبات قدرة شركائنا على تنفيذ استثمارات تعزز الاستقرار، وتدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار في سورية"، وفق البيان الصادر عن الوزارة. وأضافت أن الإعفاء "سيسهل توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي، كما سيمكّن من الاستجابة الإنسانية بشكل أكثر فاعلية في جميع أنحاء سورية".
وكان الرئيس الأميركي أعلن من الرياض، خلال زيارته الخليجية في منتصف مايو/أيار الجاري، عن عزمه رفع كل العقوبات عن سورية. وسبق أن أصدرت الولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني الماضي تصريحاً مؤقتاً يسمح بإجراء معاملات مع مؤسسات الدولة السورية وبيع الطاقة إلى البلاد. ووفق وزارة الخزانة، فإن هذا الإجراء مجرد "جزء من جهود أوسع نطاقاً تبذلها الحكومة الأميركية لإزالة الهيكل الكامل للعقوبات المفروضة على سورية بسبب انتهاكات نظام بشار الأسد".
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
أبرزهم الشرع.. 28 شخصية ومؤسسة سورية رفعت عنهم واشنطن الحظر
وأكدت الخزانة الأميركية أن "الرخصة العامة 25 لسورية" تُعد خطوة أولى رئيسيةً لتنفيذ إعلان الرئيس ترامب في 13 مايو/أيار الحالي بشأن وقف العقوبات على سورية. مشيرة إلى أن تخفيف العقوبات مُنح "للحكومة السورية الجديدة، بشرط أن تضمن البلاد أمن الأقليات الدينية والعرقية، وعدم توفير ملاذ آمن للتنظيمات الإرهابية". وأكدت أن الولايات المتحدة "ستواصل مراقبة التقدم والتطورات الميدانية في سورية". وصرّح وزير الخزانة، سكوت بيسنت، على منصة إكس بأن وزارتي الخزانة والخارجية تُنفِّذان "تفويضات لتشجيع الاستثمارات الجديدة في سورية". وتأتي خطوة وزارة الخزانة الأميركية بعد ثلاثة أيام فقط من قرار الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية عن سورية، وتعهده بالمساهمة في التعافي المبكر وجهود إعادة الإعمار في المستقبل بما يتماشى مع التطورات.
وعرقلت الحرب والعقوبات تأهيل مرافق وبنى تحتية خدمية، وجعلت التعاملات مع القطاع المصرفي السوري مستحيلة. ويأتي رفع العقوبات في وقت تحاول فيه السلطات دفع عجلة التعافي الاقتصادي بعد سنوات الحرب التي استنزفت الاقتصاد ومقدراته ودمّرت البنى التحتية في البلاد وقدرة البلاد على توفير الخدمات الرئيسية من كهرباء ووقود، إذ تقدر الأمم المتحدة كلفة إعمار البلاد بنحو 400 مليار دولار.
ورغم توقعات المحللين بأن الآثار المباشرة لرفع العقوبات قد تكون محدودة في الوقت الراهن، لافتين إلى أنها تتطلب اتخاذ السلطات إجراءات وتدابير عدة منها تهيئة بنية حاضنة للاستثمار وإظهار شفافية في توقيع عقود استثمارية ضخمة، إلا أنهم أكدوا أهميتها في تعافي الاقتصاد تدريجياً والخروج من عثرته. ومنذ إعلان ترامب رفع العقوبات عن سورية، تحسّنت قيمة العملة المحلية في السوق السوداء، مستفيدة من حالة التفاؤل، ليسجّل سعر الصرف نحو تسعة آلاف ليرة مقابل الدولار، بعدما كان قد لامس عتبة 13 ألفاً.
اقتصاد الناس
التحديثات الحية
تفاؤل واسع بين السوريين بعد رفع العقوبات والأسواق تستعد للانتعاش
إعادة الحياة إلى جوهر بنية الاقتصاد
الباحث الاقتصادي محمد السلوم، يشير في تصريحه لـ"العربي الجديد" إلى أن الكيانات التي شملها الترخيص العام رقم 25 الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية، مثل المصرف المركزي السوري، المصرف الصناعي، البنك التجاري السوري، شركة المحروقات، الشركة العامة للنفط، شركة بانياس لتكرير النفط، ووزارة السياحة، لم تكن مجرّد مؤسسات عامة، بل تشكّل في جوهرها البنية التحتية للاقتصاد السوري، ورفع العقوبات عنها يعني إعادة إحياء عجلة الاقتصاد من مركزها، لافتاً إلى أن الاستفادة الأولى والأكثر أهمية تتعلق بإمكانية العودة التدريجية لهذه المؤسسات إلى النظام المالي العالمي.
فعندما يُرفع الحظر عن المصرف المركزي السوري على وجه الخصوص، يُفتح الباب أمام دمشق لاستعادة جزء من دورها في شبكة المدفوعات الدولية، وربما العودة إلى استخدام نظام سويفت، ما يسهّل تحويل الأموال وفتح اعتمادات للتجارة الخارجية بشكل قانوني وآمن. وهذا التطور له أثر مباشر على القدرة الاستيرادية للقطاعين العام والخاص، بما يسهم في كسر الحصار الاقتصادي الذي طاول السلع الأساسية وقطع الغيار والمواد الأولية، وفق السلوم.
أما بالنسبة للمصارف الحكومية الأخرى مثل المصرف الصناعي والبنك التجاري، فاعتبر الباحث الاقتصادي السوري، أن رفع العقوبات عنها يعيد إليها شرعية العمل مؤسسات وسيطة لتمويل المشاريع الإنتاجية، لا سيما في قطاعي الزراعة والصناعة، وهذا سينعكس إيجاباً على تنشيط السوق المحلية وتوفير السيولة اللازمة لروّاد الأعمال، خاصة في المناطق التي بدأت تتعافى من آثار الحرب.
وفي ما يتعلق بقطاع النفط، فإن استثناء مؤسسات مثل الشركة العامة للنفط وشركة بانياس لتكرير النفط من الحظر يمهد الطريق لعودة الإنتاج النفطي إلى مساره الطبيعي، وربما التعاون مع شركات أجنبية ضمن إطار تعاقدات استثمارية طويلة الأجل، وهذا التطور ينعكس على الخزينة العامة للدولة من خلال تحسين الإيرادات، ويقلل من الاعتماد على الاستيراد أو التهريب، كما يسهم في تحسين توافر المحروقات في السوق المحلية، ما يخفف من معاناة المواطنين ويخفض من تكاليف الإنتاج.
ولفت السلوم إلى أن الاستفادة تمتد أيضاً إلى القطاع السياحي، بعد شمول وزارة السياحة والخطوط الجوية السورية بالترخيص، ما قد يمهّد لعودة حركة الطيران المدني واستقبال الوفود، لا سيما من دول عربية أو آسيوية غير مقيدة بعقوبات إضافية. ويمكن أن يتحول هذا القطاع السياحي إلى رافعة اقتصادية حقيقية، في حال استُثمر هذا الانفتاح بتنظيم معارض ومؤتمرات واستقطاب الاستثمارات السياحية، في بلد لطالما كان يتمتع بمقومات جذب عالمية.
واعتبر أن كل ذلك مرهون بطبيعة تنفيذ القرار، ومدى تجاوب الشركاء الدوليين مع هذا الانفتاح، وبدرجة استعداد البيئة التشريعية والإدارية في سورية لتأمين مناخ ملائم وآمن للتعاملات الجديدة. لكن المؤكد أن هذه الخطوة تمثل انفراجة حقيقية، ولو كانت جزئية، ويمكن البناء عليها لإطلاق عملية تعافٍ اقتصادي حقيقي، يشمل إعادة هيكلة القطاعات الأساسية، وتحسين شروط المعيشة، واستعادة الثقة بالاقتصاد الوطني مجالاً للاستثمار والعمل والإنتاج.
أسواق
التحديثات الحية
رفع عقوبات سورية يضغط على عقارات الأردن
إصلاحات هيكلية لجذب استثمارات مستدامة
بدوره، يقول الخبير الاقتصادي عبد الرحمن محمد في تصريحه لـ"العربي الجديد" إن "رفع العقوبات يفتح باباً لتعافي الاقتصاد السوري، لكن نجاحه مرهون بتحقيق استقرار سياسي وشفافية في الإدارة، إذ تحتاج سورية إلى إصلاحات هيكلية مثل تحديث النظام المصرفي ومكافحة الفساد لجذب استثمارات مستدامة، خاصة في ظل التحديات المتراكمة منذ عقود".
وأشار إلى أن تخفيف العقوبات من شأنه زيادة الإيرادات الحكومية من قطاعي النفط والغاز، إذ سيتمكن القطاع من تصدير النفط والغاز إلى الأسواق الدولية، مما يُدِر عائدات كبيرة بالدولار تُستخدم لإعادة الإعمار وتمويل الخدمات العامة، كما سيُسمح بإصلاح المنشآت النفطية المتضررة كالمصافي واستئناف الإنتاج، مما يعزز الطاقة الإنتاجية ويوفر فرص عمل، إضافة إلى تقليل الاعتماد على الدول الخارجية، مما يُحسّن الاستقرار الاقتصادي ويقلل الضغوط السياسية.
أما بالنسبة للتأثير على المصارف، فيرى محمد، أن هذا الأمر سيساهم في استقرار سعر الصرف، إذ سيستعيد المصرف المركزي الوصول إلى الأصول المجمدة في الخارج (مثل الذهب والعملات الأجنبية)، مما يعزز احتياطاته ويساهم في استقرار الليرة السورية، ناهيك عن تسهيل التجارة الخارجية من خلال إعادة اندماج المصارف السورية في النظام المالي العالمي ما سيُسهل التحويلات المالية الدولية، ويقلل تكلفة الاستيراد. كما يمكن من خلال استثناء هذه الكيانات من العقوبات جذب الاستثمارات، إذ سيتمكن القطاع الصناعي من استيراد التكنولوجيا الحديثة، مما يعزز الإنتاج المحلي ويخلق فرص عمل،
وفي سياق متصل، أشار محمد إلى أن عدم شمول المصارف الخاصة في قرار تخفيف العقوبات، ربما يرجع إلى الاشتباه بتعامل بعضها مع شبكات تمويل غير مشروعة (مثل تهريب النفط أو المخدرات) أو ارتباطها بشخصيات مُستهدفة بالعقوبات، مما يمنع رفع القيود عنها، علماً أن لهذا الأمر تأثيرات سلبية كاستمرار عزلة هذه المصارف وصعوبة التحويلات المالية الدولية، وارتفاع تكاليف الاستيراد، وعرقلة نشاط الشركات الصغيرة والمتوسطة.
عمل بلا خوف في مشاريع إعادة الإعمار
وحول تعليق قانون قيصر لمدة 180 يوماً، فيعتبر محمد أنه يمكن للشركات الأجنبية من خلال ذلك المشاركة في مشاريع إعادة الإعمار (مثل الطاقة والمياه) دون خوف من عقوبات، وتحسين الخدمات الأساسية كالكهرباء والوقود ومياه الشرب عبر استيراد المعدات اللازمة، مما يُخفف الأزمة الإنسانية، كما يمكن إقامة مشاريع قصيرة الأجل خاصة في قطاع الطاقة والبنية التحتية، وإبرام عقود استثمار سريعة، مشيراً إلى أن هذه الفترة المؤقتة هي بمثابة اختبار لنوايا الحكومة الجديدة لمراقبة التزام سورية بشروط رفع العقوبات الدائمة (مثل مكافحة الإرهاب وحماية الأقليات).
من جهته، يؤكد الباحث السياسي وائل علوان، أن سورية تنظر اليوم بعين إيجابية وبمزيد من التفاؤل والأمل بكل خطوة للوصول إلى الاستقرار، معتبراً في تصريحه لـ"العربي الجديد" أن الخطوات تبدو اليوم سريعة على مستوى الثقة بالنظام السياسي الجديد والإدارة الجديدة وقدرتها على تحقيق الاستقرار، كما أن الإجراءات تتم بنفس التسارع الذي يتم به القرار السياسي، وهذا يعني أن سورية ستلمس قريباً مفاعيل رفع العقوبات من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى أن هذا القرار كان مهماً جداً لتحقيق البيئة المناسبة للاستقرار لبناء سورية الجديدة، كما أن ذلك يعطي مسؤولية كبيرة للحكومة من المجتمع الدولي لتثبت أنها قادرة على ضبط الأوضاع وخلق استقرار أمني وسياسي واجتماعي، ومشاركة جميع المكونات السورية، أي أن الدول ستراقب أداء الحكومة بشكل أكبر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 3 ساعات

• العربي الجديد

الشرع يغادر إسطنبول عقب محادثات مع أردوغان والمبعوث الأميركي إلى سورية

أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء بأن الرئيس السوري أحمد الشرع غادر إسطنبول، مشيرة إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان في وداعه. وكان الأخير، قد التقى الشرع اليوم السبت، في إسطنبول، وفق ما أفادت وكالة الأناضول التركية، لافتة إلى أن اللقاء كان مغلقاً في مكتب الرئاسة التركية بقصر دولما بهتشة، واستمر لمدة ساعة ونصف الساعة. رئاسة الجمهورية: رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع يغادر قصر دولمة بهجه في اسطنبول، حيث كان في وداعه رئيس الجمهورية التركية السيد رجب طيب أردوغان. #سانا — الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) May 24, 2025 وبحسب الرئاسة التركية، فإن أردوغان أبلغ الشرع، بأن تركيا ترحب بقراري الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عن سورية. وجاء في بيان على منصة إكس أن أردوغان قال أيضاً للشرع إن "احتلال إسرائيل وعدوانها على الأراضي السورية أمر غير مقبول" وإن تركيا ستواصل معارضته في جميع المحافل. وفي المشاهد التي نشرتها وكالة الأناضول، ظهر الرئيس التركي وهو يستقبل الشرع عند مدخل المكتب الرئاسي في قصر دولمه بهتشة في إسطنبول. من جهتها، قالت الرئاسة السورية عبر قناتها على تطبيق تليغرام: "وصل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع على رأس وفد حكومي ضم وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد الشيباني، ووزير الدفاع السيد مرهف أبو قصرة إلى قصر دولمه بهتشة في إسطنبول، حيث التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب إردوغان لبحث عدد من الملفات المشتركة". وكالة الأناضول كانت قد ذكرت في وقت سابق أن اللقاء حضره من الجانب التركي وزيرا الخارجية هاكان فيدان والدفاع يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم كالن، إضافة إلى رئيس هيئة الصناعات الدفاعية خلوق غورغون. وكان أردوغان قد دعا الحكومة السورية الخميس الماضي إلى التركيز على اتفاقها مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) الكردية المدعومة من الولايات المتحدة، والذي ينص على اندماجها في القوات المسلحة السورية، وحث دمشق على تنفيذه. أخبار التحديثات الحية أنقرة وواشنطن تؤكدان أهمية الحفاظ على وحدة أراضي سورية واستقرارها وفي حديثه لصحافيين على متن طائرة من بودابست، قال أردوغان إن تركيا وسورية والعراق والولايات المتحدة شكلت لجنة لمناقشة مصير مقاتلي تنظيم "داعش" في معسكرات الاعتقال بشمال شرق سورية، والتي تديرها "قوات سوريا الديمقراطية" منذ سنوات. من جانبها، أكدت مجموعة العمل التركية – الأميركية المشتركة بشأن سورية أهمية الحفاظ على وحدة أراضي هذا البلد العربي. جاء ذلك في بيان صادر عقب اجتماع المجموعة في العاصمة الأميركية واشنطن، الثلاثاء الماضي. وأشار البيان إلى أن أنقرة وواشنطن تتشاركان رؤية "سورية مستقرة ومتعايشة بسلام مع نفسها وجوارها". ومثّل قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات الأميركية عن سورية واجتماعه بالشرع تحوّلاً لافتاً وسريعاً في السياسة الخارجية لواشنطن تجاه القيادة في دمشق، التي تعوّل على استثمار مفاعيل القرار سريعاً لتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. الشرع يلتقي المبعوث الأميركي إلى سورية في غضون ذلك، أعلن السفير الأميركي في تركيا توماس باراك الذي عين مبعوثاً خاصاً إلى سورية، أنه التقى الرئيس السوري في إسطنبول السبت بعد رفع العقوبات الأميركية على دمشق. وقال باراك في بيان: "التقيت اليوم الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني في إسطنبول لتنفيذ قرار الرئيس ترامب الجريء لفتح الطريق للسلام والازدهار في سورية". وأضاف باراك: "أكدت أن رفع العقوبات عن سورية من شأنه أن يحافظ على هدفنا الأساسي - الهزيمة الدائمة لداعش - ويقدم للشعب السوري فرصة لمستقبل أفضل". وأشاد السفير الأميركي أيضاً بالرئيس السوري "للخطوات الملموسة التي اتخذها لتنفيذ توصيات الرئيس ترامب في ما يتعلق بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب، والتدابير الرامية إلى مكافحة داعش، والعلاقات مع إسرائيل، والمخيمات ومراكز الاحتجاز في شمال شرق سورية". من جهتها، قالت الرئاسة السورية في بيان إن الشرع التقى المبعوث الأميركي في حضور وزير خارجيته أسعد الشيباني. (أسوشييتد برس، فرانس برس، العربي الجديد)

العربي الجديد

منذ 3 ساعات

• العربي الجديد

مباحثات الشرع مع المبعوث الأميركي في إسطنبول: العقوبات والمفقودون وإسرائيل

أعلنت الرئاسة السورية اليوم الأحد، أن الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني الصورة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني انضم إلى الثورة السورية منذ انطلاقها عام 2011، حتى انتصارها وتعيينه وزيرًا للخارجية في أول حكومة لتصريف الأعمال بعد سقوط نظام بشار الأسد ناقشا مع المبعوث الأميركي الخاص إلى سورية توم باراك، خلال اللقاء في مدينة إسطنبول التركية عدداً من الملفات الحيوية، في مقدّمتها متابعة تنفيذ قرار رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سورية، في حين قال باراك إن الحكومة السورية الجديدة وافقت على التعاون مع الولايات المتحدة في جهودها لتحديد مصير الأميركيين المفقودين في سورية، أو استعادة رفاتهم. وجاء في بيان الرئاسة السورية أنه "ضمن جهود الحكومة السورية لإعادة بناء العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة؛ أكد الرئيس الشرع خلال الاجتماع أن هذه العقوبات ما تزال تشكّل عبئاً كبيراً على الشعب السوري، وتعيق جهود التعافي الاقتصادي". كما بحث الجانبان، وفق البيان نفسه، سُبل "دعم الاستثمار الأجنبي في سورية، ولا سيما في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، حيث أعرب الوفد السوري عن استعداده لتقديم التسهيلات اللازمة لجذب المستثمرين، والمساهمة في جهود إعادة الإعمار، مع التأكيد على توفير بيئة مستقرة وآمنة". وثائق اتفاقية فض الاشتباك بين سورية وإسرائيل 1974 وفي الجانب السياسي، أكد الرئيس الشرع رفض أي محاولات لتقسيم البلاد، وتمسّك الحكومة السورية بوحدة الأراضي السورية وسيادتها، كما جرى تأكيد أهمية تطبيق اتفاق فصل القوات لعام 1974 بين سورية وإسرائيل لضمان الاستقرار في الجنوب. وتطرّق اللقاء أيضاً إلى ملف الأسلحة الكيميائية، حيث اتفق الطرفان على ضرورة التخلّص الكامل منها بالتعاون مع المجتمع الدولي، ووفق الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وناقش الطرفان التعاون الأمني المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب، وضبط الحدود، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. كما شدّد الجانبان على ضرورة تطبيق اتفاق شامل مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، يضمن عودة سيادة الحكومة السورية على كامل الأراضي، وبحث آليات دمج هذه القوات ضمن مؤسسات الدولة بما يعزّز وحدة القرار والسيادة الوطنية. من جانبه، أعلن باراك أن الحكومة السورية الجديدة وافقت على التعاون مع الولايات المتحدة في جهودها لتحديد مصير المواطنين الأميركيين المفقودين في سورية، أو استعادة رفاتهم. ووصف باراك التعهد السوري بأنه "خطوة قوية الى الأمام". وأضاف باراك في منشورات عبر منصة إكس اليوم الأحد: "لقد وافقت الحكومة السورية الجديدة على مساعدة الولايات المتحدة في تحديد أماكن المواطنين الأميركيين أو رفاتهم" لإعادتهم الى بلدهم. ومن أبرز المفقودين أوستن تايس ، الصحافي المستقل الذي خطف في سورية عام 2012. وكان عدد من المواطنين الأميركيين اختفوا في سورية خلال السنوات الماضية، وسط ترجيحات بمسؤولية نظام بشار الأسد أو تنظيم "داعش". وقال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني كشف، في حديث مع "العربي الجديد" في وقت سابق هذا الشهر، إن ما لا يقل عن ستة مدنيين من حاملي الجنسية الأميركية قُتلوا في سورية منذ اندلاع الثورة السورية في مارس/آذار 2011 وحتى مايو/ أيار 2025، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في البلاد. وقال باراك في منشوراته، إن "سورية باتت مفتوحة للاستثمار بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب برفع العقوبات عنها". وأكد أنه أعاد تأكيد دعم الولايات المتحدة للشعب السوري، مشيراً إلى أن عدم التحرك السريع والمدروس لرفع العقوبات كان سيحول دون قدرة شركاء واشنطن في المنطقة على توفير الدعم المالي والإمدادات والطاقة اللازمة للتخفيف من معاناة المدنيين. وثائق نصّ قانون قيصر لحماية المدنيين في سورية لعام 2019 وأوضح أن "الهدف الأساسي من هذه الإجراءات يتمثل في تمكين الحكومة السورية الجديدة من خلق بيئة تؤمّن بقاء السوريين وتفتح أمامهم فرص النمو والازدهار. كما أن رفع العقوبات يسهم في دعم الهدف المشترك المتمثل بهزيمة تنظيم داعش بشكل مستدام"، مشيداً بالخطوات التي اتخذها الرئيس الشرع في ما يتعلق بملف المقاتلين الأجانب، وجهود مكافحة "داعش"، والعلاقات مع إسرائيل، وإدارة المخيمات ومراكز الاحتجاز في شمال شرقي سورية. وأكد باراك أن الطرفين أكدا خلال اللقاء التزامهما باستمرار الحوار والعمل المشترك لتعزيز الاستثمارات في القطاع الخاص داخل سورية، بما يشمل مشاركة شركاء من تركيا ودول الخليج وأوروبا والولايات المتحدة. وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن مصدرين مطلعين، في وقت سابق، قولهما إن بعثة قطرية بدأت أخيراً عملية للبحث عن رفات رهائن أميركيين قتلهم "داعش" في سورية قبل نحو عشر سنوات، في تحرك أعاد إحياء الجهود المستمرة لاستعادة رفاتهم. وذكر المصدران أن "مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية" بدأت عملياتها مطلع مايو/أيار الجاري بمرافقة عدد من الأميركيين، مشيرَين إلى أن البعثة، التي شاركت سابقاً في جهود الإنقاذ في مناطق الزلازل في المغرب وتركيا، عثرت حتى الآن على رفات ثلاثة أشخاص. أخبار التحديثات الحية المفقودون الأميركيون في سورية: 6 قتلى و5 مخفيين قسراً منذ 2011 من جانبها، أعلنت قوة الأمن الداخلي القطرية (لخويا)، في وقت سابق من هذا الشهر، تنفيذ عملية دولية ناجحة بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي)، أسفرت عن اكتشاف رفات ثلاثين شخصاً، يُعتقد أنهم كانوا من ضحايا تنظيم "داعش"، في مدينة دابق بريف محافظة حلب، شمالي سورية. وجاءت هذه المهمة، طبقاً لبيان "لخويا"، استجابة لطلب رسمي تقدم به مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى قوة الأمن الداخلي (لخويا)، التي بدورها شكلت فريقاً متخصصاً متعدد الوحدات، ضم الفريق القطري، لتحديد هويات ضحايا الكوارث التابع لوزارة الداخلية. وقد جرى تنفيذ العملية بالتنسيق الكامل مع الحكومة السورية التي قدمت التسهيلات اللازمة لنجاح الفريق في أداء مهامه. واستخدمت مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية، التابعة لـ"لخويا"، تقنيات متقدمة في البحث الميداني، ونفذت مهامها بدقة واحترافية رغم صعوبة الظروف على الأرض، ما ساهم في تحقيق الأهداف المحددة للعملية، بحسب ما جاء في البيان.

العربي الجديد

منذ 3 ساعات

• العربي الجديد

جولة تفاوض مرتقبة بين بغداد وواشنطن حول الوجود العسكري

كشفت مصادر في العراق عن قرب انطلاق جولة تفاوضية جديدة بين اللجان العسكرية والفنية العراقية والأميركية بخصوص مستقبل وجود قوات التحالف الدولي في البلاد، هي الأولى منذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وكانت بغداد وواشنطن قد توصلتا، نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، إلى موعد رسمي لا يتجاوز نهاية سبتمبر/ أيلول 2025 لإنهاء مهمة التحالف الدولي ضد تنظيم " داعش " في البلاد، بعد جولات حوار امتدت لأشهر بين الجانبين، على إثر تصاعد مطالب الفصائل المسلحة والقوى العراقية الحليفة لإيران بإنهاء وجود التحالف. وقال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، النائب إسكندر وتوت، لـ"العربي الجديد"، إن جولة تفاوضية جديدة ستنطلق في الأسبوعين المقبلين بين اللجان العسكرية والفنية العراقية والأميركية لبحث مستقبل التحالف الدولي والوجود الأميركي، مشيراً إلى أن "التغييرات الأخيرة في المنطقة، وخصوصاً في الساحة السورية، وتصاعد نفوذ تنظيم داعش الإرهابي، قد تطرح إمكانية تمديد وجود التحالف الدولي، خصوصاً ونحن مقبلون على عملية انتخابية ولا نريد أي خروقات وأحداث تربك المشهد الأمني والاستقرار الحاصل". وأضاف أن "القوات العراقية قادرة ومستعدة لأي طارئ، لكن في الوقت نفسه ما زال العراق بحاجة إلى الدعم الأمني والاستخباراتي لتطوير القدرات القتالية والاستخباراتية، ولهذا ستكون الجولة المقبلة مهمة، وستحدد مستقبل الوجود الأميركي، وكذلك مهام التحالف الدولي". أخبار التحديثات الحية هل يؤجل العراق موعد انسحاب القوات الأميركية؟ من جهته، رأى المستشار العسكري السابق اللواء المتقاعد صفاء الأعسم، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن "المعلومات والمعطيات تؤكد أن القوات الأميركية لن تنسحب من العراق قريباً، خصوصاً بعد الانسحاب من العمق السوري وتعزيز النفوذ داخل الأراضي العراقية"، مرجحاً بقاء التحالف لفترة طويلة الأمد. وأضاف أن "العراق بعد المتغيرات الأمنية، خصوصاً في الساحة السورية، أدرك جيداً خطورة الوضع، وسيبحث عما يعزز أمنه واستقراره من خلال وجود التحالف الدولي، الذي تقوده واشنطن". وتوقع أن "الجولة التفاوضية الجديدة لن تطرح إنهاء وجود التحالف الدولي، بل ستبحث كيفية مواجهة خطر الإرهاب في العراق وسورية وعموم المنطقة". وأشار الأعسم إلى أن "الأطراف التي كانت تنادي بإخراج القوات الأميركية من العراق خلال الفترة الماضية تراجعت عن هذه المطالب بسبب متغيرات الأوضاع في المنطقة"، مستبعداً أي تصعيد إن تقرر تمديد بقاء القوات الأميركية لفترة أطول. رصد التحديثات الحية أكسيوس: لا تقدم بمباحثات إطلاق سراح باحثة إسرائيلية محتجزة في العراق في المقابل، قال علي الفتلاوي، القيادي في تحالف الفتح، الجناح السياسي لعدد من الفصائل المسلحة، لـ"العربي الجديد"، إن "المطالب بإخراج كامل القوات الأجنبية من العراق ما زالت مستمرة، ولا تراجع عن ذلك، وهذا الأمر ملزم للحكومة العراقية بقرار من مجلس النواب، والحكومة أكدت ذلك خلال برنامجها". وبين الفتلاوي أن "كل الأطراف السياسية، وكذلك الفصائل، منحت فرصة للحكومة العراقية من أجل إنهاء هذا الوجود عبر الأطر الدبلوماسية والقانونية، وكانت جولات التفاوض السابقة بلا نتائج ملموسة، ولهذا نحن نترقب الجولة المقبلة، ولا نرى هناك أي ضرورة لتمديد الوجود الأميركي في ظل تطوير القدرات العراقية القتالية البرية والجوية". وأضاف: "لا توجد أي هدنة مع الأميركيين، وإنما هناك فرصة منحت للحكومة لحسم هذا الملف، وأي تسويف في هذا الأمر سيدفع الفصائل المسلحة إلى موقف جديد من الوجود الأميركي". ويوجد نحو 2500 عسكري أميركي في العراق ضمن التحالف الدولي، الذي تقوده واشنطن منذ سبتمبر 2014، ويتوزع الجنود على ثلاثة مواقع رئيسية، هي قاعدة عين الأسد في الأنبار، وقاعدة حرير في أربيل، ومعسكر فيكتوريا الملاصق لمطار بغداد الدولي، وليست جميع هذه القوات أميركية، إذ توجد أيضاً قوات فرنسية وأسترالية وبريطانية تعمل ضمن قوات التحالف، وأخرى ضمن بعثة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في العراق.