الدولار قرب أعلى مستوى في شهر
تراجع الدولار قليلاً، أمس، لكنه احتفظ بمعظم مكاسبه بفضل استمرار التفاؤل بشأن اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، والذي كبح الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. وحوّم الدولار قرب أعلى مستوى في شهر مقابل مجموعة من العملات، وسجل 101.54 في أحدث التعاملات. وأعلنت واشنطن وبكين، الاثنين، عن اتفاق لخفض الرسوم الجمركية الضخمة التي فرضتها كل منهما على الأخرى لمدة 90 يوماً، ما أثار موجة صعود في الأسواق اجتاحت الأسهم العالمية ورفعت الدولار.
وقال رودريجو كاتريل، كبير خبراء النقد الأجنبي في بنك أستراليا الوطني: «كان الأمر أفضل بكثير مما توقعته السوق».
وأضاف: «إنه مجرد مؤشر على أن الإدارة الأمريكية حساسة جداً لتأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد، وسيقول البعض إن هناك تراجعاً كبيراً فيما يتعلق بتأثيرها».
وارتفع اليوان الصيني إلى أعلى مستوى في ستة أشهر عند 7.1855 مقابل الدولار. وزاد الدولار الأسترالي 0.64 % إلى 0.6412 دولار، وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.55 % ليصل إلى 0.5889 دولار. وانتعش الين واليورو بعد انخفاضات حادة مقابل الدولار في الجلسة السابقة.
وصعد الين 0.48 % إلى 147.76 للدولار بعد أن انخفض بأكثر من 2 % الاثنين. وارتفع اليورو 0.25 % إلى 1.1114 دولار بعد أن انخفض 1.4 % خلال الليل.
وانخفض الدولار 0.25 % إلى 0.8429 فرنك سويسري ليتخلى عن بعض مكاسب الاثنين التي بلغت 1.6 %. وزاد الجنيه الإسترليني 0.16 % إلى 1.3199 دولار.
وأدى انحسار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين إلى أن يقلص المتعاملون رهاناتهم على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة على أساس أن الضغط سيخف على صناع السياسات لتيسير السياسة النقدية لدعم النمو، ومن المتوقع ارتفاع المعدل على أساس شهري في أبريل.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشارقة 24
منذ 17 دقائق
- الشارقة 24
الذهب يقفز لأعلى مستوى أسبوعي وسط ضعف الدولار ومخاوف مالية أميركية
الشارقة 24 – رويترز: صعد الذهب يوم الأربعاء إلى أعلى مستوياته في أسبوع مع ضعف الدولار وسعي المستثمرين إلى الملاذ الآمن وسط حالة من عدم اليقين المالي في الولايات المتحدة، حيث يناقش الكونجرس مشروعاً شاملاً للضرائب. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة إلى 3293.98 دولاراً للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 12 مايو أيار في وقت سابق من الجلسة، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 3295.80 دولاراً. وتراجع الدولار إلى أدنى مستوى له منذ الثامن من مايو، مما يجعل الذهب المسعر بالدولار أرخص لحائزي العملات الأجنبية. وقال إدوارد مائير المحلل في شركة ماريكس: "خسر مؤشر الدولار العام أكثر من نقطة كاملة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مع استمرار تصنيف موديز الائتماني بالإضافة إلى الشكوك حول مشروع قانون الضرائب الذي قدمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تقويض الدولار". كان ترامب قد ضغط يوم الثلاثاء على رفاقه الجمهوريين في الكونجرس لتوحيد صفوفهم خلف مشروع قانون شامل لخفض الضرائب، لكنه فشل على ما يبدو في إقناع مجموعة من الرافضين الذين لا يزال بإمكانهم عرقلة المشروع.
البيان
منذ 18 دقائق
- البيان
الرئيس التنفيذي لإنفيديا: القيود الأميركية على صادرات الرقائق "فشلت"
أعلن جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، الأربعاء أنّ القيود التي فرضتها واشنطن على صادرات الرقائق الإلكترونية إلى الصين "فشلت" بسبب نجاح الشركات في العملاق الآسيوي في تطوير تقنيات محلية. وقال هوانغ للصحافيين في معرض كومبيوتكس للتكنولوجيا في تايبيه إنّ "الشركات المحلية (الصينية) موهوبة للغاية ومصمّمة للغاية، والرقابة على الصادرات منحتها العقلية والطاقة والدعم الحكومي لتسريع تطورها". وأضاف "أعتقد، بشكل عام، أنّ القيود على التصدير كانت فاشلة". وفي عهد الرئيس السابق جو بايدن (2021-2025)، حظرت الولايات المتحدة بصورة كاملة أو جزئية تصدير الرقائق الأكثر تطورا إلى الصين، بما في ذلك تلك المستخدمة لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة وأجهزة الكمبيوتر العملاقة. وفي الأسبوع الماضي، تراجعت إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب عن قيود جديدة فرضتها على تصدير أشباه الموصلات المستخدمة في تطوير الذكاء الاصطناعي وكانت ستطال خصوصا صادرات هذه المواد المتطوّرة إلى الصين. لكنّ وزارة التجارة الأمريكية استبدلت هذه القيود الجديدة بتوصيات "تحذّر" فيها، من بين أمور أخرى، "الجمهور من العواقب المحتملة المترتبة على السماح باستخدام الرقائق الأمريكية" لتطوير "نماذج صينية للذكاء الاصطناعي". والأربعاء، تعهّدت بكين "الردّ بحزم" على "الترهيب" الذي تحاول واشنطن ممارسته ضدّها عبر فرض السلطات الأميركية قيودا جديدة على الورادات الصينية من الرقائق الإلكترونية المتقدّمة.
البيان
منذ 33 دقائق
- البيان
900 مليار دولار مساهمات متوقعة من الاقتصاد الرقمي العربي 2030
توقع الدكتور علي محمد الخوري، رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، أن تبلغ مساهمة الاقتصاد الرقمي في الدول العربية نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، بما يعادل 900 مليار دولار، مشدداً على أن التحول الرقمي أصبح ضرورة وطنية وإقليمية لإعادة تموضع الدول العربية في قلب الاقتصاد العالمي، داعياً إلى العمل المشترك بين الحكومات والقطاع الخاص لتسريع وتيرة التحول الرقمي. وأكد في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي الشرق الأوسط "سيملس 2025"، يشكل منصة دولية رائدة لتحويل الرؤية الرقمية العربية إلى واقع، حيث تستقطب نسخته الحالية أكثر من 30 ألف مشارك من 100 دولة، بمشاركة 750 شركة عارضة و800 متحدث دولي، ويضم أكثر من 200 جلسة نقاشية و70 ورشة عمل تغطي الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية. وأوضح أن الاتحاد أطلق شراكة استراتيجية جديدة مع الجانب الصيني، تضمنت تأسيس مكتب للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي في جمهورية الصين الشعبية، بهدف تعزيز التبادل المعرفي وتنفيذ مشاريع مشتركة ضمن إطار الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، التي تحظى برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله". وأشار الدكتور الخوري إلى أن العالم يشهد لحظة فارقة تستدعي نماذج اقتصادية مرنة قادرة على التأقلم مع التحديات، لا سيما في ظل التوقعات السلبية للنمو العالمي عام 2025 نتيجة التوترات التجارية وارتفاع معدلات التضخم، مما يجعل من الاقتصاد الرقمي أداة مركزية لتحقيق النمو المستدام في المنطقة. ولفت إلى أن أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الرقمي العربي تتمثل في اتساع الفجوة الرقمية، وضعف الجاهزية البشرية، وتأخر تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، مؤكداً ضرورة تكثيف الإنفاق على البنية التحتية التكنولوجية، وإطلاق برامج تعليم وتدريب مستقبلية، وإصلاح المنظومة التشريعية بما يواكب الابتكار ويدعم بيئة الأعمال الرقمية. وأشار رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي إلى أن "سيملس 2025"، يشكل فرصة استراتيجية لتعزيز التعاون الدولي وتكريم الجهات الرائدة عبر جائزة الاقتصاد الرقمي العربية، مؤكداً التزام الاتحاد بدعم التكامل الرقمي في المنطقة عبر شراكات نوعية، تسهم في صياغة مستقبل اقتصادي عربي قائم على المعرفة والتكنولوجيا.
