للتظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية.. الرسوم وأماكن التقديم

الغربية - محمد مبروك
تستمر مديرية التربية والتعليم بالغربية في تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2024/2025، والتي بدأت يوم الخميس الماضي، وذلك لمدة 15 يومًا، من خلال سداد رسوم قدرها 35 جنيهًا عن كل مادة يُراد التظلم بشأنها.
موضوعات مقترحة
أماكن التظلمات
قال ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن تلقي التظلمات يتم في كل إدارة تعليمية، وذلك يوميًا طوال المدة المحددة، عدا أيام الجمعة والعطلات الرسمية، وذلك في المقار التالية:
إدارة شرق طنطا: مقر مدرسة ناصر الثانوية الزراعية (آخر شارع محب).
مقر مدرسة ناصر الثانوية الزراعية (آخر شارع محب). إدارة غرب طنطا: مقر الإدارة في شارع النحاس بجوار معهد الفتيات.
مقر الإدارة في شارع النحاس بجوار معهد الفتيات. إدارة شرق المحلة: مدرسة السيدة زينب الإعدادية.
مدرسة السيدة زينب الإعدادية. إدارة غرب المحلة: مدرسة طه حسين الإعدادية بنات بشارع نعمان الأعصر.
مدرسة طه حسين الإعدادية بنات بشارع نعمان الأعصر. إدارة بسيون: مسرح الإدارة التعليمية.
مسرح الإدارة التعليمية. إدارة قطور: مقر ديوان الإدارة.
مقر ديوان الإدارة. إدارة السنطة: مدرسة السنطة الإعدادية بنات.
مدرسة السنطة الإعدادية بنات. إدارة زفتى: المدرسة المهنية الإعدادية.
المدرسة المهنية الإعدادية. إدارة سمنود: مدرسة مجمع 25 يناير بجوار مقر الإدارة.
مدرسة مجمع 25 يناير بجوار مقر الإدارة. إدارة كفر الزيات: مقر مدرسة كفر الزيات الابتدائية خلف مجلس المدينة.
وكان اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، قد اعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، حيث بلغ عدد المتقدمين لأداء الامتحانات في الشهادة الإعدادية العامة 91,550 طالبًا وطالبة، وبلغت نسبة الحاصلين على 50% فأكثر 81.92%.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ 33 دقائق

• فيتو

ملفات ساخنة على طاولة البرلمان الأسبوع المقبل.. الشيوخ يعقد جلسة طارئة.. النواب يناقش تعديلات قوانين الانتخابات والعلاوة الدورية للموظفين.. واستكمال جلسات الإيجار القديم بحضور 4 محافظين

يشهد البرلمان عددا من الأحداث الهامة خلال جلساته واجتماعاته الأسبوع المقبل، حيث يبدأ الأسبوع بجلسة طارئة لمجلس الشيوخ، ثم جلسات هامة لمجلس النواب على مدار يومى الأحد والإثنين المقبلين. مجلس الشيوخ ويستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عقد جلساته العامة، يوم السبت المقبل، بناء على دعوة مكتب المجلس للأعضاء، وذلك بعدما كان المجلس رفع جلساته الأخيرة دون تحديد موعد للجلسات المقبلة. إحالة تعديلات قانون انتخاب الشيوخ إلى المجلس ويأتي ذلك بالتزامن مع إحالة مجلس النواب، مشروع قانون بشأن تعديل قانون مجلس الشيوخ، إلى مجلس الشيوخ لإبداء الرأى فيه، في ضوء ما تقدم به عدد من النواب عن أحزاب مستقبل وطن، حماة الوطن، الشعب الجمهوري، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. وصول قوانين الانتخابات إلى مجلس النواب وأكد المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، أن النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالمجلس، وأكثر من عشر عدد الأعضاء من أحزاب: مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، وعدد من المستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب، تقدموا بمشروعي قانونين: الأول؛ بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠، والثاني؛ بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب. تفاصيل تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وأشار أمين عام مجلس النواب، إلى أنه بعد العرض على رئيس المجلس، وجه بإحالة مشروع قانون تعديل قانون مجلس الشيوخ، إلى مجلس الشيوخ لإبداء رأيه فيه. جلسات مجلس النواب ومن المقرر أن تشهد جلسات مجلس النواب الأحد المقبل، مناقشة مشروعات قوانين الانتخابات، فى ضوء ما تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الذى ستعده عقب اجتماعها اليوم الخميس، حول مشروع قانون تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية، وكذلك فى ضوء ما سوف ما سيبديه مجلس الشيوخ من رأى فيما يتعلق بالقانون الخاص به. العلاوة الدورية كما من المقرر أن يناقش مجلس النواب، الأسبوع المقبل، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. حالات مستثناة من تطبيق العلاوة الخاصة واستثنى مشروع القانون وفق ما جاء في المادة 2 منه، العاملين في بعض القطاعات من تطبيق العلاوة الخاصة، وهم العاملين في الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي. علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًّا، وتعدُ هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارًا من 1 يوليو 2025. حالات لا يسري عليها تطبيق العلاوة ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة؛ والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم. موعد صرف العلاوة الدورية ومن الجدير بالذكر أن مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على أن تطبيق العلاوة الجديدة في الأول من شهر يوليو المقبل. قانون الإيجار القديم كما تستأنف اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان، الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، جلسات الحوار المجتمعي بشأن مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، يوم الأحد المقبل، بحضور 4 محافظين، للأقاليم التي تمثل النسبة الأكبر من حيث عدد الوحدات المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم. القاهرة الأكبر في نسبة الإيجار القديم ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع محافظو القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، والقليوبية، في ضوء ما سبق وأعلنه رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، أن محافظة القاهرة تمثل 41% من نسبة وحدات الإيجار القديم، الجيزة 18%، الإسكندرية 12,9%، القليوبية 9%. وشهدت الاجتماعات الخمس السابقة، في ضوء جلسات الحوار المجتمعي، التمسك برفض المقترح المقدم من الحكومة، بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، سواء من أعضاء مجلس النواب، أو الملاك والمستأجرين، وكذلك العديد من الأحزاب السياسية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأسبوع

منذ 3 ساعات

• الأسبوع

بين الترقب والتأييد.. تصاعد حالة الجدل بسبب قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم سارة عبد الحميد - شيماء ياسر يشهد ملف قانون الإيجار القديم جدلًا متصاعدًا في الشارع المصري، خاصة بعد طرح الحكومة تعديلات جديدة للمناقشة البرلمانية، هذه التعديلات، التي تقضي بتحرير العقود بين المالك والمستأجر خلال خمس سنوات، ما أثار ردود فعل متباينة تراوحت بين غضب المستأجرين وارتياح الملاك. كنا قد ناقشنا العدد الماضي وجهة نظر المستأجرين الذين عبروا عن رفضهم الكامل للقانون المقترح، الذى تناقشه اللجنة المشتركة بمجلس النواب، والذي وصفه المستأجرون بأنه يميل بشكل صارخ لصالح الملاك على حساب حقوق أكثر من 3 ملايين مستأجر سكني وتجاري يمثلون ما لا يقل عن 15 مليون مواطن. لذا تواصلت «الأسبوع» مع مجموعة من مُلاك العقارات لمعرفة تجاربهم وآرائهم في التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم. في البداية، يستعرض أبو بكر إسماعيل، البالغ من العمر 69 عامًا وهو مالك عقار يقع في حي الساحل بشبرا مصر، تجربته مع الإيجار القديم، يذكر أنه اضطر لدفع مبالغ مالية لبعض المستأجرين لإخلاء شققهم حتى يتمكن من تزويج ابنه، على الرغم من أن بعض هؤلاء المستأجرين كانوا مقتدرين ماليا ولديهم القدرة على الانتقال إلى شقق أخرى في مناطق سكنية مختلفة. ويوضح إسماعيل أن عقاره الحالي يضم خمس شقق بنظام الإيجار القديم، حيث يتمتع بعض المستأجرين بحسن الجوار والأخلاق الطيبة، بينما يتفنن آخرون في إزعاجه، مما وصل إلى حد تدخل النيابة بسبب الخلافات والإزعاج المستمر منهم ومن أطفالهم الصغار. ويؤكد أن علاقته ببقية المستأجرين يسودها الود والرحمة، فقد جمعتهم سنوات طويلة والكثير من المواقف الطيبة. ويشير بشكل خاص إلى مستأجر يعمل دكتور تحاليل يرعى والدته المريضة وتفرغ لها بترك عمله، مؤكدًا أنه سيدعم هذا المستأجر دائمًا، وحتى في حال تطبيق القانون، فإنه لن يطالب بإخلائه، بل وأوصى زوجته وأولاده بعدم إخراجه من العقار بعد مرور الخمس سنوات التي حددتها الحكومة، مشددًا على أن المستأجرين غير القادرين سيحظون بدعمهم في جميع الأحوال. ويسترسل إسماعيل قائلًا: «ليس كل الأرامل فقيرات أو من محدودي الدخل، وليست كل المعاشات محدودة الدخل»، مشيرا إلى أن هناك العديد من أصحاب المعاشات لديهم أرصدة في البنوك ويستطيعون دفع مبالغ إيجار جديدة، لكنهم يتمسكون بالإيجار القديم. ويضيف أن نسبة المستأجرين غير القادرين على دفع الإيجارات الحديثة لا تتجاوز 10%، بينما الباقون لديهم القدرة على الدفع. وفي سياق متصل، يرى محمد شعبان، وهو مالك عقار بالإيجار القديم ويبلغ من العمر 50 عامًا ويقيم في مركز طهطا بمحافظة سوهاج، أن المهلة التي حددتها الحكومة للمستأجرين بخمس سنوات طويلة للغاية. ويقترح أن فترة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات كحد أقصى تعتبر كافية لتسوية أوضاع الإيجارات القديمة. ويشير إلى أن بعض المستأجرين لديه يمتلكون منازل بديلة، وعمارات، وشققًا في المناطق الساحلية، بالإضافة إلى سيارات، إلا أنهم يفضلون البقاء في الشقق ذات الإيجار القديم نظرًا لتكلفتها المنخفضة جدًا، بل ويطلبون مبالغ مالية كبيرة مقابل إخلائها. وفيما يتعلق بقرار الحكومة المقترح بزيادة القيمة الإيجارية إلى ألف جنيه في المدن و500 جنيه في القرى، وصف شعبان هذا المبلغ بأنه غير كافٍ. ويذكر أنه يمتلك محلًا تجاريًا مستأجرًا بنظام الإيجار القديم منذ عام 1987، حيث قام والده باستئجاره، ويدفع هو حاليًا إيجارًا قدره 64 جنيهًا كل سنتين. وأكد أنه في حال تطبيق قرار الزيادة على محله، فإنه سيرحب بقرار الحكومة، كونه مالكًا ومستأجرًا في الوقت نفسه. وفي السياق ذاته، يؤكد حسين كمال، وهو مالك عقار مكون من ثماني شقق في مدينة دمنهور ويبلغ من العمر 60 عامًا، أن نصف شقق عقاره تخضع لنظام الإيجار القديم. ويشير إلى أن هذا القانون يقيد حقوق الملكية ويُضعف سلطة المالك على ممتلكاته، مما يتعارض مع الدستور الذي يكفل حماية حقوق الملكية، ويرى أنه يجب أن يتمتع المالك بحرية التصرف في ملكه. ويوضح "كمال" أن عقود الإيجار القديم غير محددة المدة، مما يسمح للمستأجرين بتوريث الشقق لأبنائهم، بالإضافة إلى قيامهم بتعديلات وإصلاحات في العقار دون الحصول على إذن من المالك. ويذكر أنه يرفض استلام الإيجار منذ عشرين عامًا بسبب قيمته الزهيدة التي لا تتجاوز عشرة جنيهات، مؤكدًا أن هذه الإيجارات لا تتناسب إطلاقًا مع القيمة السوقية للعقارات. ويشرح أن هذه العقارات تمثل استثمارًا لأصحابها، حيث وضعوا فيها "شقى عمرهم " للاستفادة منها وتوريثها لأبنائهم، وليس لتمكين مستأجر من الاستحواذ عليها وتجميدها لحسابه ولورثته بموجب عقد إيجار قديم. ويصف "كمال" وضع المالك بأنه أصبح "شرفيًا" فقط، ويشير إلى وجود فرق شاسع بين الملكية الفعلية والملكية الشرفية. ويؤكد أن قانون الإيجار القديم يضع المالك في موضع الملكية الشرفية، بينما يتحمل هو المسؤوليات الجنائية والمدنية أمام الدولة في حال حدوث أي مشكلة في العقار، في حين يستفيد المستأجر من العقار بشكل كامل دون تحمل أي مسؤولية، ويرى أن هذا الوضع يمثل خللًا كبيرًا. ويرى «كمال» أن فترة الخمس سنوات التي حددتها الحكومة لإخلاء المستأجرين يجب ألا تنطبق على جميع الحالات، بل يجب أن يكون هناك استثناءات لبعض المستأجرين غير القادرين، الذين يجب الوقوف بجانبهم. أما المستأجرون القادرون، فيجب عليهم إخلاء الشقق فورًا نظرًا لقدرتهم المالية على شراء شقق أخرى. ويقترح كمال حلًا لمشكلة المستأجرين غير القادرين من خلال التواصل مع وزارة الإسكان وتسجيل بياناتهم لديها، لتقوم الوزارة بالتحقق من استحقاقهم لشقة جديدة في الإسكان الاجتماعي. وبعد حصولهم على صك ملكية للشقة الجديدة، يتعهد الملاك بعدم إخراجهم من الشقق التي يقيمون فيها إلا بعد استلامهم شقة الدولة، سواء كانت إيجارًا تمويليًا أو عاديًا. ويرى أن هذه الآلية تضمن حقوق المستأجرين المستحقين غير القادرين، ويؤكد أن الملاك سيكونون على استعداد لمساعدة الدولة في رعاية هؤلاء المستأجرين. ومن جانبه، يصف عماد حمدي، وهو مالك عقار يبلغ من العمر 35 عامًا ويقع في حي شعبي بشارع العشرين، ترعة عبد العال 2، بمنطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، الوضع الذي يواجهه مع مستأجري الإيجار القديم، يقول: "هناك مستأجرون في عقاري غير قادرين ماديًا على إخلاء السكن والانتقال إلى مكان آخر، وأنا أتفهم وضعهم الإنساني ولا أطلب منهم المغادرة. ولكن في المقابل، هناك مستأجرون قادرون على الانتقال إلى مساكن أخرى في أحياء راقية، لكنهم يرفضون ذلك ويستغلون قانون الإيجار القديم". ويضيف: «لدي العديد من الشقق المغلقة في عقاري، وأصحابها لا يقيمون فيها، بل ولا يقيمون في الحي بأكمله، ومع ذلك يرفضون إخلاء الشقق، مما يسبب لي ظلمًا كبيرًا ويحرمني من الاستفادة من هذه الشقق التي أنا في أمس الحاجة إليها ماديًا». ويناشد حمدي الحكومة لإيجاد حل يرضي الطرفين، ويحقق العدالة بين المالك والمستأجر، أو على الأقل وضع حالات استثنائية لكبار السن والأشخاص غير القادرين ماديًا، ويشير إلى أن المناطق العشوائية مكتظة بملايين الأشخاص ذوي القدرات المادية المحدودة. ومن جهتها، أعربت فاتن حسن، البالغة من العمر 66 عاما، صاحبة عقار بشارع عبد الحميد سعيد بمنطقة وسط البلد، محافظة القاهرة، عن تأييدها الشديد لتعديل قانون الإيجار القديم، موضحة أن القانون يحمل في ثناياه ظلما كبيرا لمالك العقار. وأشارت إلى أنه لابد من إخلاء المستأجرين للعقارات التجارية دون إعطائهم مهلة انتقالية كبيرة، معللة ذلك بأنهم يبيعون منتجاتهم بالأسعار الحالية ويمتلكون أموالا طائلة ومقابل ذلك يدفعون مبلغ إيجار بخس. وعلى نقيض ذلك قالت إن «العقارات السكنية يجب أن يكون لها فترة انتقالية حتى يوفقوا أوضاعهم، مشيرة إلى أن مدة خمس سنوات التي حددتها الحكومة تعتبر كبيرة وكانت تكفي مدة ثلاث سنوات فقط». وأضافت: «لابد من استعادة الشقق المغلقة للمالك فورًا بدون إي إجراءات قانونية لأنها تأخذ مدة طويلة». وأعربت سيدة العقار عن رفضها الشديد لإعطاء المستأجر أي مبلغ مادي مقابل خروجه من السكن، معللة ذلك بأن المستأجر مكث مدة طولية هو وأبناؤه بالسكن بمقابل بسيط جدا. ومن ناحيته، قال عمرو حسن البالغ من العمر 45 عاما، صاحب عقار بشارع طلعت حرب، بمحافظة القاهرة، إن إلغاء قانون الإيجار القديم سيساعد المالك في استعادة حقوقه المهدورة. وعبر «عمرو» عن حزنه الشديد من الظلم الواقع على الملاك، قائلا: إنه من الظلم أن يكون صاحب العقار، يمتلك عمارة كبيرة بها العديد من الشقق السكنية بمكان راق ويستطيع من خلالها الحصول على أموال طائلة في حالة تأجيرها بعقد جديد، ولكنه في النهاية لا يستطيع فعل ذلك بسبب قانون الإيجار القديم الذي وضعه في عنق زجاجة، ويجعله لا يستطيع التحكم في ملكه، حتى في حال إذا كانت الشقق السكنية مغلقة لسنوات طويلة. وأضاف: «إنه يوافق على إعطاء المستأجر مبلغا من المال مقابل إخلاء السكن، ولكن في حال إذا طلب المستأجر مبلغا مناسبا، مشيرًا إلى أن معظم المستأجرين يحاولون الحصول على أكبر قدر من الأموال لإخلاء السكن وهذا الأمر يرفضه الملاك تماما». وأوضح: «إنه من الممكن الوصول لحل وسط بين الطرفين، وهو الاتفاق على قيمة إيجارية جديدة قابلة للزيادة السنوية»، لافتًا إلى أن هذا الحل سيضمن للمستأجر عدم خروجه من السكن ويضمن للمالك حقة المادي». ولفت صاحب العقار: «إلى أن المستأجرين التجاريين يستغلون فرصة الإيجار القليل الذي يدفعونه، ويقومون بتأجير المحل الخاص بهم، لمستأجر آخر، تحت بند «الشراكة» أمام مالك العقار، حتى يتمكنوا من كسب أموال طائلة من وراء هذه اللعبة، وفي المقابل لا يزال صاحب العقار هو المظلوم، ويحصل على المبلغ البسيط المحدد له بموجب قانون الإيجار القديم.

بلدنا اليوم

منذ 13 ساعات

• بلدنا اليوم

آي صاغة: أسعار الذهب ترتفع مجددًا بعد تراجع الدولار أمام الجنيه

عادت أسعار الذهب للارتفاع من جديد بالسوق المحلي مدفوعة بالعديد من العوامل أهمها تراجع سعر الدولار الأمريكي أمام العملات العالمية. • تصاعد التوترات السياسية داخل الولايات المتحدة بعد فشل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تمرير قانون الضرائب الجديد في مجلس النواب الأمريكي. • زيادة الطلب العالمي على الذهب مع تصاعد المخاوف الاقتصادية والسياسية ،وذلك وفقًا للمحللين الاقتصاديين. كيف أثرت هذه العوامل في عودة أسعار الذهب؟ ليسجل قفزات جنونية بالأسعار وترتفع ارتفاعًا واضحًا في السوقين المحلي والعالمي، مسجلة أعلى مستوى لها منذ أكثر من أسبوع، وسط تراجع في قيمة الدولار الأمريكي وزيادة الإقبال على المعدن الأصفر كملاذ آمن، باعتباره حائط الصد ضد أي تقلبات، خاصة مع استمرار حالات عدم اليقين التي تشهدها معظم اقتصاديات العالم. أسباب عودة ارتفاع أسعار الذهب محليًا. قال سعيد الإمبابي المدير التنفيذي لمنصة "إي صاغة" الإلكترونية لتداول أسعار الذهب في تصريح خاص لموقع "بلدنا اليوم" إن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة الحالية، هو تراجع أسعار الدولار حاليًا لمستويات أقل من 50 جنيهًا مقابل الجنيه، ليتراوح سعر الدولار بالسوق المصرفي بين 47 جنيهًا إلى 48 جنيهًا، ومن ثم ارتفاع سعر الذهب ليتراوح سعر العيار من جرام 21 عند مستوى 4700 جنيهًا إلى 4650 جنيهًا. وكشف الإمبابي عن احتمالية زيادة أسعار الذهب خلال الفترة القادمة، طالما لا زالت الحروب تسير على وتيرتها المستمرة، سواء الحرب في غزة والتي لم تنتهي بعد حتى بعد تسليم حماس أحد الأسرى دون مقابل، فكان من المتوقع زيادة الإمدادات لغزة ولكن ازدادت الأمور سوءًا، فضلا عن استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا، فشل المفاوضات بين ترامب وبوتين لوقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا. وتابع المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة" أن من المعروف تأثر أسعار الذهب المحلية، بالأسعار العالمية للذهب، وهو سعر الأوقية العالمية التي تزن 31.1 جرام من عيار 24 هو السبب في حدوث هذا الارتفاع محليًا، مؤكدًا أن الأسواق كانت على أهُبة استعداداتها للتحرك نحو الهبوط لولا استمرار الحروب، الأمر الذي يفتح مجال الشراء للمستثمرين من المناطق المنخفضة، ومن ثم العودة لارتفاع الأسعار، مع الأخذ في الاعتبار أن السوق المحلي أكثر هدوءًا مقارنة بالسوق العالمي.