وزارة التربية ترفع رسوم الطلبة الوافدين في المدارس الحكومية
وحدد التعميم الرسوم المستوفاة من الطلبة غير الأردنيين الراغبين في الدراسة خلال الفصل الدراسي الأول، بحيث تبلغ 30 ديناراً للمرحلة الأساسية، و40 ديناراً للمرحلة الثانوية الأكاديمية، و75 ديناراً للتعليم المهني والتقني.
وأشار التعميم إلى أنه اعتباراً من بداية الفصل الدراسي الثاني، سيتم استيفاء مبلغ 800 دينار لكل من مرحلة التعليم الأساسي والثانوي الأكاديمي، و1200 دينار لمرحلة التعليم الثانوي، وذلك كقيمة للتبرعات للعام الدراسي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوكيل
منذ 4 ساعات
- الوكيل
7 ملايين دينار حجم التداول في بورصة عمان
الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان اليوم الأحد، نحو 7 ملايين دينار، وعدد الأسهم المتداولة 4.1 مليون سهم، نفذت من خلال 3168 عقداً. اضافة اعلان
جهينة نيوز
منذ 4 ساعات
- جهينة نيوز
صناعة الأردن: الصناعات الإنشائية تحقق قفزة في صادراتها
تاريخ النشر : 2025-08-17 - 02:47 pm حقق قطاع الصناعات الإنشائية قفزة في صادراته خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي بنسبة 110 بالمئة، ما يؤكد قدرته التنافسية المتنامية بالأسواق الإقليمية والدولية. وأكدت غرفة صناعة الأردن، في بيان، اليوم الاحد، أن قطاع الصناعات الإنشائية يُعد من أبرز القطاعات الصناعية التي حققت معدلات نمو مرتفعة منذ بداية العام الحالي 2025، ووصلت صادراته إلى 32 دولة، مشيرةً إلى أن هذا الأداء الإيجابي يعكس الأهمية المتزايدة للقطاع ضمن المنظومة الاقتصادية الوطنية، وأظهرت مؤشرات الأداء أن القطاع واصل تعزيز مكانته في السوق المحلية، حيث بلغت حصته نحو 82 بالمئة من اجمالي الاستهلاك المحلي، ما يعكس حجم الاعتماد على منتجاته داخل المملكة. كما ساهم بنسبة 10.2 بالمئة من إجمالي الإنتاج القائم في الصناعات التحويلية، الذي بلغ نحو 1.7 مليار دينار في دلالة واضحة على دوره المحوري في البنية الصناعية الوطنية ومساهمته الفاعلة في دعم الاقتصاد وتلبية متطلبات التوسع العمراني والمشاريع الإنشائية الكبرى. وحسب بيان الغرفة، يعد قطاع الصناعات الإنشائية من أبرز محركات توليد فرص العمل في المملكة، حيث يوفر ما يقارب 15400 وظيفة مباشرة موزعة على أكثر من 2200 منشأة صناعية، بإجمالي رأسمال مسجل يصل إلى 269 مليون دينار. وأكدت الغرفة أهمية مواصلة دعم القطاع الحيوي، وإدراجه ضمن الأولويات الاستراتيجية للمرحلة المقبلة خاصة في دعم توجهات دول الجوار فيما يتعلق بمشاريع اعادة الاعمار. تابعو جهينة نيوز على
جهينة نيوز
منذ 4 ساعات
- جهينة نيوز
الحاوية المحترقة من يطفئها!!
تاريخ النشر : 2025-08-17 - 02:05 pm عمر الكعابنة من منّا لم يرَ أو يمرّ بجانب حاوية قمامة محترقة، ولم يلتفت لها أو يحاول إطفاءها، رغم الرائحة الكريهة التي تصدر عنها نتيجة القاذورات التي في داخلها؟ هذه الحاوية المحترقة تشبه إلى حدّ ما المعضلتين الحقيقتين في الأردن: "الفقر والبطالة". فعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن نسبة الفقر في الأردن لم تُعلن منذ سنوات عديدة، وما زالت محتجزة في أدراج الحكومات المغلقة، ولم تجرؤ الحكومات المتعاقبة على إعلانها. وهذا الأمر بحد ذاته يوضح أن هناك مشكلة حقيقية يجب الإشارة إليها ومعالجتها بوضوح. أما فيما يتعلق بالبطالة، فإن نسبتها في الأردن من بين الأعلى على مستوى العالم، حتى قبل جائحة كورونا والأزمة السورية، التي ساهمت في تفاقم الوضع. ففي عام 2009، وصلت البطالة إلى 12%، بينما تجاوزت 21% في العام الماضي. لقد ساهم الفقر والبطالة بشكل كبير في ارتفاع نسب الجريمة وتعاطي المواد المخدرة بين الشباب الأردني، ولولا جهود الجهات الأمنية لكان الوضع أسوأ بكثير. كما أدت هذه الظروف إلى زيادة نسب العنوسة، بسبب التكاليف المرتفعة للزواج مقارنة بعديد من الدول المجاورة. والحل هنا لا يكمن في الشعارات الرنانة أو الخطط غير المنفذة والاستراتيجيات المعلبة، بل بالعمل الجاد والمباشر. الاستثمار الحقيقي في الشباب الأردني، وتمكين القطاع الخاص من خلال تخفيض الضرائب وتسهيل إجراءات الاستثمار، يمثل خطوة عملية يمكن أن تخفف من حدة هذه الأزمات. بالإضافة إلى ذلك، يجب النظر إلى حلول اقتصادية أكثر شمولية، مثل تقنين المصاريف الحكومية وترشيد الإنفاق العام، وإعادة توجيه الفوائض المالية نحو مشاريع استثمارية تخلق فرص عمل جديدة، وتحفز النمو الاقتصادي المحلي. كما يمكن تعزيز برامج التمويل الصغيرة والمتوسطة للشباب والمبادرات الريادية، وتطوير البنية التحتية الرقمية لدعم الاقتصاد الجديد، بما يتيح توزيعاً أفضل للثروات ويقلل من الفقر والبطالة على المدى الطويل. في النهاية، معالجة هذه الملفات تتطلب رؤية واضحة، وإرادة حقيقية من الحكومة والمجتمع المدني على حد سواء، بعيداً عن المظاهر الإعلامية فقط. فالاستثمار في المواطن الأردني، وتمكينه اقتصادياً واجتماعياً، هو الطريق الأمثل لإطفاء "الحاويات المحترقة" التي تهدد حاضر ومستقبل الوطن، فمن يملك صنبور الماء لاطفائها. تابعو جهينة نيوز على
