المجلس الإقليمي للخميسات يصادق على مجموعة من اتفاقيات الشراكة والتنمية لفائدة الجماعات الترابية بالإقليم

عقد المجلس الإقليمي للخميسات دورة عادية خُصصت للدراسة والتصويت على عدد من مشاريع اتفاقيات الشراكة والتنمية، الهادفة إلى تعزيز البنيات التحتية والنهوض بقطاعات التعليم والنقل المدرسي والذاكرة التاريخية للمقاومة، بالإضافة إلى إعادة تخصيص بعض اعتمادات ميزانية التجهيز.
ومن بين أبرز النقاط التي تمت المصادقة عليها خلال هذه الدورة:
الدراسة والتصويت على مشروع اتفاقية شراكة بشأن إصلاح الطريق غير المصنفة الرابطة بين عين السبيت والرماني، وذلك على طول 9 كيلومترات، من النقطة الكيلومترية 000+0 إلى النقطة الكيلومترية 000+9، بهدف فك العزلة عن الساكنة وتسهيل التنقل داخل الإقليم.
الدراسة والتصويت على مشروع اتفاقية شراكة وتعاون بين مجلس إقليم الخميسات، وجماعة الكنزرة، والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالخميسات، وتتعلق باقتناء حافلة للنقل المدرسي، لتعزيز دعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي في الوسط القروي.
تعديل اتفاقية شراكة وتعاون بين مجلس إقليم الخميسات وجماعة تفلت، والمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وتهم توسيع فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة وجيش التحرير بجماعة تفلت، حفاظًا على الإرث الوطني وترسيخًا للثقافة التاريخية في صفوف الأجيال الصاعدة.
الدراسة والتصويت على إجراء تحويلات وإعادة تخصيص بعض الاعتمادات بميزانية التجهيز، بهدف ضمان التوازن المالي للمشاريع وتسريع وتيرة تنفيذها.
وتؤكد هذه الدورة الدينامية التنموية التي يشهدها إقليم الخميسات، من خلال تفعيل مقاربة الشراكة والتعاون مع مختلف الفاعلين المحليين والقطاعيين، لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز التنمية المجالية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ 36 دقائق

• بلبريس

بمشاركة 8 دول.. المغرب وفرنسا يقودان مناورات "حدود بحرية 25" لتعزيز أمن المتوسط

في إطار تعزيز التعاون الأمني الإقليمي، انطلقت يوم الإثنين بمدينة تولون الفرنسية، فعاليات التمرين البحري المشترك "SEA BORDER 25"، الذي تنظمه المملكة المغربية وجمهورية فرنسا، ويستمر حتى 20 يونيو الجاري. ويجمع هذا التمرين العسكري الهام ثماني دول أعضاء في مبادرة "5+5 دفاع"، التي تضم دولاً من ضفتي البحر الأبيض المتوسط، بهدف رفع مستوى التنسيق العملياتي بين قواتها البحرية وتبادل الخبرات لمواجهة التحديات الأمنية المتنامية في المنطقة. وتركز أهداف "SEA BORDER 25" على التصدي للتهديدات العابرة للحدود، وعلى رأسها الإرهاب البحري، والجريمة المنظمة، وتهريب البشر، والهجرة غير الشرعية. كما يندرج التمرين ضمن الجهود المشتركة لضمان استقرار حوض المتوسط، وتأمين حرية الملاحة وسلامة الممرات التجارية الحيوية. ويعد هذا الحدث العسكري نموذجاً بارزاً للتعاون الإقليمي الفعال، ويعكس الالتزام الجماعي للدول المتوسطية بتبني مقاربات منسقة وشاملة للتصدي للتحديات الأمنية المشتركة التي تواجه المنطقة.

صوت العدالة

منذ ساعة واحدة

• صوت العدالة

من يحكم الدار البيضاء؟ الشرعية المنتخبة أم السلطوية المفروضة؟

بقلم:عبد الكبير الحراب في مساء 10 يونيو، تابع سكان الدار البيضاء أشغال الدورة الاستثنائية لمجلس المدينة، دون أن يعلموا أن واحدة من أكثر النقاط إثارة للجدل ستكون على جدول الأعمال: نزع ملكية عقار خاص بدعوى تخصيصه للمنفعة العامة، بطلب مباشر من والي جهة الدار البيضاء – سطات. القضية تتعلق بعقار معروف وسط العاصمة الاقتصادية، هو فيلا 'موفيليي' الواقعة في قلب منطقة سيدي بليوط. هذه الفيلا كانت محل نزاع سابق بعد صدور ترخيص بهدمها واستبدالها بمشروع فندقي، وهو ما دفع مستثمرًا خاصًا إلى اقتنائها، والحصول لاحقًا على حكم قضائي نهائي لصالحه بعد منع غير مبرر لأشغال البناء. غير أن تدخلًا إداريًا مفاجئًا أوقف المشروع، رغم حيازة المستثمر لترخيص قانوني وحكم نهائي. اليوم، تُعاد القضية إلى الواجهة، ولكن هذه المرة من بوابة 'نزع الملكية للمنفعة العامة' في ظل غموض كبير يلفّ طبيعة هذه المنفعة، ودون أي إشارة إلى مشروع محدد أو ضرورة ملحة. والسؤال الذي يفرض نفسه هنا بإلحاح: ما المانع من استغلال بقعتين أرضيتين فارغتين تقعان على نفس الشارع وتعودان ملكيتهما لجماعة الدار البيضاء، بدلًا من استهداف عقار مملوك لمستثمر خاص؟ لماذا هذا الإصرار على تعويضه بملايين الدراهم من خزينة الدولة؟ أين هي الحكامة في الحفاظ على المال العام؟ وهل 'المنفعة العامة' تقتضي بالضرورة التفريط في موارد الجماعة وتكبيدها أعباء مالية لا مبرر لها؟ ما يثير الاستغراب أيضًا هو أن أغلبية أعضاء المجلس الجماعي عبّروا بشكل صريح عن عدم اقتناعهم بهذه النقطة، ورفضهم المبدئي لنزع الملكية، إلا أنهم صوّتوا لصالح القرار تحت ضغط واضح، مبررين ذلك بكون الطلب جاء من السلطة الإدارية، وأن الأهداف المرجوة 'ستُوضّح لاحقًا'! كيف يمكن تمرير قرار مصيري دون معرفة الغاية منه؟ وأين هي الاستقلالية المفترضة للمجالس المنتخبة؟ هذه الحادثة ليست معزولة، بل تعكس مشهدًا متكررًا في تسيير الشأن المحلي بمدينة بحجم الدار البيضاء، حيث تتحول المجالس المنتخبة إلى مجرد هياكل لتزكية قرارات تُتخذ في مكان آخر، فيما تتولى شركات التنمية المحلية وبيروقراطية العمالات قيادة القرار العملي والميداني. هذا التضارب في الأدوار، بين السلطة المنتخبة من جهة، والسلطة المفروضة من جهة أخرى، يزرع الشك في نفسية المستثمرين والمواطنين على حد سواء. كيف يمكن الحديث عن جذب الاستثمار، وتثبيت الثقة في المؤسسات، إذا كان تنفيذ حكم قضائي نهائي لا يُحترم؟ وإذا كانت الجماعات عاجزة عن تفعيل اختصاصاتها في التعمير والتهيئة المجالية؟ إن استخدام مفهوم 'المنفعة العامة' كسيف مشرّع لنزع الملكيات دون شفافية أو تعليل حقيقي، يُفقد هذا المفهوم روحه القانونية والأخلاقية. نحن بحاجة إلى نقاش وطني هادئ وعقلاني، يعيد التوازن بين السلطة الإدارية والشرعية الانتخابية، ويُحصّن المجالس من التبعية، ويحمي المال العام من الهدر والتوظيف غير الرشيد. لقد آن الأوان لأن يُطرح السؤال بوضوح: من يحكم الدار البيضاء فعلاً؟ ومن يتخذ القرار في قضاياها الكبرى؟ وهل ما يزال لصوت المواطن وممثليه وزن أمام تغوّل الإدارة وسطوتها؟

صوت العدالة

منذ ساعة واحدة

• صوت العدالة

الرباط…انعقاد الاجتماع السنوي الخامس لمتابعة تنفيذ اتفاقية التعاون لمكافحة الفساد في القطاع المالي

عُقد اليوم في الرباط، الاجتماع السنوي الخامس لمتابعة تنفيذ اتفاقية التعاون لمكافحة الفساد في القطاع المالي، والتي وُقِّعت في نونبر 2019 بين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وثلاث هيئات مالية هي: بنك المغرب الهيئة المغربية لسوق الرساميل هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي. أبرز ما تم خلال الاجتماع: استعراض حصيلة 2024-2025: تنظيم ندوات ودورات تكوينية استفاد منها أكثر من 1600 إطار في القطاع المالي. في القطاع المالي. إطلاق مبادرة مع المؤسسة المغربية للثقافة المالية لتعزيز مهارات المكونين في النزاهة ومحاربة الفساد . لتعزيز مهارات المكونين في . تبادل الخبرات عبر ندوات مثل ندوة تدبير مخاطر الفساد (بمشاركة 80 ممثلاً عن البنوك والتأمين وسوق الرساميل). مشاريع جارية: تقييم مخاطر الفساد في قطاع التأمينات (بالشراكة مع خبراء الأمم المتحدة)، مع إطلاق مشروع مماثل لـسوق الرساميل (من المتوقع الانتهاء منه بحلول 2026). خارطة طريق 2025-2026: تعزيز القدرات وترسيخ ثقافة النزاهة . وترسيخ . إنجاز خطط عمل لتدبير مخاطر الفساد في قطاعي التأمين وسوق الرساميل (مثلما تم سابقاً في القطاع البنكي). تأكيد الالتزامات: جددت الهيئات الأربع التزامها بـ: تعزيز التعاون داخل القطاع المالي. تقييم الاتفاقية بعد 6 سنوات (2025) لتكييفها مع التحديات الوطنية والدولية . (2025) لتكييفها مع . دعم مقاربة الهيئة الوطنية للنزاهة لخلق دينامية وطنية تشمل جميع القطاعات. هذا الاجتماع يبرز الجهود المستمرة للمغرب في تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد ضمن القطاع المالي، مع التركيز على التكوين والتقييم الاستباقي للمخاطر.