نيويورك: مجلس الأمن يناقش الخميس المستجدات الإنسانية والعسكرية وجهود تنشيط العملية السياسية في اليمن

يعقد مجلس الأمن الدولي (UNSC)، نهاية الأسبوع الجاري، اجتماعه الدوري بشأن اليمن، لمناقشة مستجدات الأوضاع الإنسانية والاقتصادية، وجهود تنشيط العملية السياسية المتوقفة في البلاد.
ووفق برنامج العمل المؤقت، الذي تم إقراره مساء الاثنين، فإن مجلس الأمن سيعقد، الخميس؛ الموافق 6 مارس/آذار الجاري، اجتماعه الدوري بشأن اليمن، وسيبدأ بجلسة مفتوحة، تليها مشاورات مغلقة.
ومن المقرر أن يقدم كل من المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن؛ هانز غروندبرغ، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية؛ توم فليتشر، إحاطتين (عبر الفيديو) خلال الجلسة المفتوحة، حول آخر تطورات الوضع السياسي والعسكري والأمني والإنساني والحقوقي في البلاد.
وخلال المشاورات المغلقة، سيناقش أعضاء المجلس، ضرورة تخفيف حدة الخطاب التصعيدي والمواقف العسكرية بين أطراف النزاع في اليمن، وأيضاً في البحر الأحمر، وأهمية إعادة أحياء العملية السياسية المتوقفة، عبر استئناف الحوار بين اليمنيين من أجل وقف إطلاق النار على مستوى البلاد والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة ومستدامة.
ومن المتوقع أن يبحث المجلس كيفية معالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في البلاد، من خلال تشجيع الأطراف على إزالة العقبات التي تعوق تسليم المساعدات الإنسانية، وحث الدول الأعضاء على تعبئة التمويل لتلبية متطلبات خطة الاستجابة الإنسانية، بما في ذلك إمكانية عقد مؤتمر محتمل للتعهدات.
كما ستكون قضية مواصلة جماعة الحوثيين حملة الاحتجازات "التعسفية" ضد الموظفين الأمميين والتي شملت مؤخراً سبعة موظفين إضافيين، توفي أحدهم لاحقاً، إضافة إلى آخرين لا تزال تحتجزهم منذ يونيو/حزيران 2024، وتأثير هذه الممارسات على قدرة منظمات وعمال الإغاثة على تلبية احتياجات الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة للمساعدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

اليمن تدعو لاستراتيجية دولية لحماية الملاحة من تهديدات مليشيا الحوثي

دعت الجمهورية اليمنية، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، إلى تبني إستراتيجية دولية موحدة وشاملة لتعزيز الأمن البحري، في ظل التصعيد المتزايد للهجمات الحوثية على ممرات الملاحة الدولية، خصوصاً في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. وفي كلمة ألقاها مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، أمام الجلسة المفتوحة التي خُصصت لمناقشة سبل تعزيز الأمن البحري، شدد على أن حماية طرق التجارة العالمية مسؤولية مشتركة تتطلب تعاوناً دولياً فعّالاً وتنسيقاً على مختلف المستويات. وأوضح السعدي أن اليمن، الذي يمتلك شريطاً ساحلياً يفوق طوله 2500 كيلومتر ويشرف على أحد أكثر الممرات الملاحية أهمية في العالم، أصبح في قلب المواجهة مع المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، والتي كثفت في الآونة الأخيرة من هجماتها باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة والقوارب المفخخة، مستهدفة سفن شحن وخطوط الملاحة الحيوية. وأشار إلى حادثة غرق السفينة 'روبيمار' مطلع العام الماضي قبالة سواحل المخا، والتي كانت تحمل شحنة ضخمة من الفوسفات ومواد كيماوية، معتبراً إياها دليلاً دامغاً على الخطر البيئي والأمني الذي تشكله هذه الهجمات. كما جدد السعدي تحذيرات الحكومة اليمنية من استمرار سيطرة مليشيا الحوثي على ميناء الحديدة الحيوي، محذراً من استخدامه كنقطة انطلاق لعمليات تهريب الأسلحة وتهديد التجارة العالمية، في خرق واضح لاتفاق ستوكهولم وقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2216. ودعا السفير إلى تفعيل وتمويل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM)، وتعزيز قدرتها على رصد ومنع تهريب الأسلحة للحوثيين، مؤكداً أن ذلك يعد خطوة أساسية نحو استعادة الاستقرار البحري والأمن الإقليمي. كما أثنى السعدي على الجهود الدولية لمكافحة القرصنة، مشيراً إلى مدونة سلوك جيبوتي التي وُقعت عام 2009، ودور المركز الإقليمي لتبادل المعلومات البحرية (REMISC)، مشدداً على ضرورة تطوير هذه المبادرات لتشمل التهديدات الجديدة كالإرهاب البحري والتهريب وتلويث البيئة البحرية. وفي ختام كلمته، ناشد السعدي المجتمع الدولي والمانحين تقديم الدعم الفني واللوجستي لخفر السواحل اليمنية، من خلال توفير قوارب دورية، وأنظمة مراقبة متطورة، وأجهزة اتصال، للمساهمة في حماية أحد أهم الشرايين البحرية في العالم. وثمّن المسؤول اليمني دعم المملكة المتحدة في هذا الملف، كاشفاً عن تحضيرات لإطلاق شراكة أمن بحري يمنية بريطانية الشهر المقبل، لتعزيز قدرات اليمن في مواجهة التحديات المتصاعدة في المياه الإقليمية.

اليمن الآن

منذ 4 ساعات

• اليمن الآن

السعودية وقطر تدعوان لمحاسبة إسرائيل بعد إطلاق النار على دبلوماسيين في جنين

أدانت كلا من السعودية وقطر الأربعاء، إطلاق جيش إسرائيل النار خلال زيارة وفد دبلوماسي دولي إلى مدينة جنين شمال الضفة الغربية، ودعت إلى محاسبتها ووقف انتهاكاتها بحق المدنيين والبعثات الدبلوماسية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأفادت بذلك وزارة الخارجية، في بيان، تعليقا على إطلاق الجيش الإسرائيلي في وقت سابق الأربعاء، النار على وفد مكوّن من 35 دبلوماسياً عربيا وغربيا كانوا في زيارة إلى مخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية المحتلة، رغم أنها كانت منسَّقة معه. وأعربت الخارجية السعودية عن "إدانة واستنكار المملكة بأشد العبارات تعرض وفد دبلوماسي يضم سفراء وممثلي دول عربية وأجنبية، لعملية إطلاق نار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء زيارتهم لمخيم جنين بالضفة الغربية". وطالبت "المجتمع الدولي وخاصةً الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، بالوقف الفوري للانتهاكات الإسرائيلية بحق المدنيين والبعثات الدبلوماسية ومنظمات الإغاثة العاملة على الأراضي الفلسطينية المحتلة". كما طالبت بـ"تفعيل آليات المحاسبة الدولية بحق جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة، والمخالفات المتكررة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني". فيما اعتبرت قطر، إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على وفد دبلوماسي دولي خلال زيارته مخيم جنين الفلسطيني، يمثل "انتهاكا للقوانين والمواثيق الدولية"، داعية المجتمع الدولي للتصدي لانتهاكات تل أبيب. وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان: "تدين دولة قطر إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على وفد دبلوماسي دولي، خلال زيارته لمخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة، وتعده انتهاكا للقوانين والمواثيق الدولية والأعراف الدبلوماسية". ودعت قطر "المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والتصدي لانتهاكات إسرائيل وتجاوزاتها للقوانين الدولية، وإلزامها باحترام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 التي تمنح الحصانات للبعثات الدبلوماسية"، وفق البيان ذاته. وعقب الحادثة، استدعت ثلاث دول أوروبية، هي البرتغال وفرنسا وإيطاليا، سفراء إسرائيل لديها، احتجاجا على إطلاق النار تجاه الوفد الدبلوماسي في جنين. وأكدت الدول الثلاث رفضها القاطع للحادثة، وأعلنت عزمها اتخاذ "الإجراءات الدبلوماسية المناسبة" ردا على ما جرى. وتعد إسرائيل طرفا في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، والتي تنص على ضمان أمن الدبلوماسيين الأجانب جميعا. ومحاولا تبرير هذا الانتهاك، قال الجيش الإسرائيلي، عبر إكس: "عند تنسيق دخول وفد دبلوماسي إلى جنين تم منح أعضائه مسارا معتمدا يجب اتباعه لوجودهم في منطقة قتال نشطة، ولم تقع أضرار أو إصابات". ووفق إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن "الجيش سيعتذر للدول التي كان ممثلوها حاضرين في الجولة، بما في ذلك إسبانيا وكندا". ومنذ 21 يناير/ كانون الثاني 2025، يواصل الجيش الإسرائيلي عدوانا عسكريا شمالي الضفة، استهله بمدينة جنين ومخيمها وبلدات في محيطهما، ثم وسّعه إلى مدينة طولكرم في 27 من الشهر نفسه. وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية بقطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل 969 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، واعتقال ما يزيد عن 17 ألف شخص، وفق معطيات فلسطينية. وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 175 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.

اليمن الآن

منذ 13 ساعات

• اليمن الآن

تسويات كبرى تُطبخ سراً: اتفاق وشيك يعيد تشكيل السلطة اليمنية من المكلا وهذا شكل الحكم الجديد

اخبار وتقارير تسويات كبرى تُطبخ سراً: اتفاق وشيك يعيد تشكيل السلطة اليمنية من المكلا وهذا شكل الحكم الجديد الأربعاء - 21 مايو 2025 - 11:58 م بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص تشهد الساحة اليمنية حراكًا سياسيًا غير مسبوق مع دخول المفاوضات الإقليمية والدولية في الملف اليمني مرحلة كسر العظم، وسط تسريبات مؤكدة عن قرب إعلان تسوية شاملة يعاد من خلالها تشكيل السلطة اليمنية من العاصمة المؤقتة المكلا، وفق خارطة طريق جرى التفاهم حولها بين أبرز القوى الفاعلة. الناشط السياسي بسام البرق كشف عن جولة مشاورات سرية جرت مؤخرًا في مسقط بين وفد سعودي وآخر من جماعة الحوثي، ترأسه القيادي محمد الرزامي، بعد رفض الرياض التفاوض مع محمد عبدالسلام. الجولة انتهت قبل يومين، على أن تُستأنف في موسم الحج داخل الأراضي السعودية، عبر وفد حوثي يشارك ضمن بعثة الحج الرسمية—a تطور رمزي لافت في علاقة الطرفين. وتكشف المعطيات عن تحولات مفصلية في مسار المفاوضات، أبرزها صيغة جديدة لتقاسم السلطة، تتجاوز الرؤى التقليدية القديمة، وتستند إلى مزج مدروس بين اتفاقية الوحدة عام 1990، والمبادرة الخليجية لعام 2012، مع إضافات أعدّتها سلطنة عُمان وحظيت بموافقة أولية من الرياض وصنعاء. خارطة الطريق المتوافق عليها تقضي بتشكيل مجلس رئاسي من خمسة أعضاء، ثلاثة شماليين واثنين جنوبيين، بتمثيل موزع على: الحوثيين، المؤتمر الشعبي العام بصنعاء، قوى 11 فبراير (تعز)، المجلس الانتقالي (عدن)، ومؤتمر حضرموت، مع إسناد الرئاسة لمرشح من الشمال. كما تنص على تشكيل حكومة مناصفة يرأسها جنوبي من المؤتمر، وتضم خمسة نواب، ومجلس نواب برئاسة شمالي وستة نواب، ومجلس شورى برئاسة جنوبي، إضافة إلى لجنة عسكرية وأمنية عليا تشرف على إعادة هيكلة التشكيلات المسلحة وترتيب الوضع الأمني. المكلا ستتحول إلى العاصمة السياسية المؤقتة، وتنتقل إليها مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية، فيما تؤجل الملفات الخلافية—مثل شكل الدولة وعدد الأقاليم—إلى مؤتمر حوار وطني موسع لاحقًا. في الخلفية، تلعب وساطات إقليمية دورًا حاسمًا، لا سيما في تقريب وجهات النظر بين المجلس الانتقالي الجنوبي وبعض القوى الشمالية، وسط تكثيف للتنسيق الخليجي وتدخل مباشر من أطراف عربية وإسلامية لتأمين حاضنة توافق إقليمي ودولي للاتفاق. وأفادت التسريبات أن الإعلان عن الاتفاق بات قريبًا، ويُرجح أن يتم بعد اتضاح مآلات الملفات الإقليمية الكبرى، خصوصًا مفاوضات غزة والنووي الإيراني، على أن يصدر قرار جديد من مجلس الأمن يمنح الاتفاق شرعية دولية ويكفل تنفيذه بإشراف أممي. في ظل هذه التطورات المتسارعة، تقف اليمن على مشارف نقطة تحول تاريخية، حيث يتم رسم معالم سلطة جديدة، تحاول تجاوز عقدٍ من الحرب والفوضى نحو توازن سياسي دقيق، يشمل جميع المكونات، ويعيد تموضع البلاد في الخارطة الإقليمية بمعادلات جديدة. الاكثر زيارة اخبار وتقارير اغتيال مموّه في قلب صنعاء.. مقتل مسؤول حوثي بارز وشقيقه العميد في حادث مدبّ. اخبار وتقارير تحذير ناري من مستشار وزير الدفاع لـ"قطر وعُمان": تشرعان أبواب الخليج للحوثي. اخبار وتقارير خيانة تعز لأبسط حقوقها: اتفاق غامض يطيح بمشروع مياه استراتيجي و10 ملايين دو. اخبار وتقارير من الريف إلى العالمية.. يمني يحصد دكتوراه بتصميم مدن مقاومة للكوارث ويُدرّس.