كشف سر الهجوم الأمريكي المفاجئ على اكبر مشروع في المغرب؟

أريفينو.نت/خاص
يكثف المغرب جهوده لتفعيل مشروع خط أنابيب الغاز العابر للأطلسي مع نيجيريا، وهو المشروع العملاق الذي يُنتظر أن يساهم، إلى جانب استغلال الاكتشافات الغازية المحتملة التي تزخر بها المملكة، في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة بحلول عام 2030.
حلم الاكتفاء الذاتي يقترب: خط أنابيب نيجيريا واستكشافات الغاز مفتاح 2030!
وقد أبدت الولايات المتحدة اهتماماً بمشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب (NMGP)، معلنة عن نيتها المشاركة بفعالية في إنجازه. جاء هذا التأكيد على لسان السيد وليد إيدون، وزير المالية والتنسيق النيجيري، في أعقاب مباحثات ثنائية جرت خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في واشنطن. وشدد الوزير النيجيري على «أهمية الحفاظ على حوار مستدام للتعريف بشكل أفضل بالإصلاحات الاقتصادية الجارية في نيجيريا وزيادة ثقة المستثمرين»، مبرزاً الاهتمام الأمريكي الخاص بمشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب.
اهتمام أمريكي لافت: واشنطن تبدي استعدادها لدعم «شريان الغاز» الإفريقي!
ويسعى المغرب إلى ترسيخ مكانته كمنتج عالمي للطاقة، بهدف تلبية احتياجات السوق الأوروبية التي تفاقمت حدتها بفعل تداعيات الحرب في أوكرانيا والأحداث في غزة. وتؤكد المؤشرات أن المملكة تسير في الاتجاه الصحيح، حيث تعمل على الالتزام بـ«القواعد الذهبية الثلاث» لأمن الطاقة، وهي التنويع، والقدرة على التنبؤ، والتعاون، وهي المبادئ التي شدد عليها السيد فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية (AIE)، مؤخراً خلال إطلاق القمة الدولية حول مستقبل أمن الطاقة في لندن. وفي هذا الإطار، قام المغرب بتنويع مصادر إمداداته وسلاسل التوريد اللوجستية، كما يدرك أهمية تبني سياسات طاقية طويلة الأمد، مع العمل على جذب الاستثمارات، والانفتاح على شراكات استراتيجية مع مختلف القوى العالمية كالولايات المتحدة والصين وروسيا.
المغرب المنتج العالمي للطاقة؟ طموحات لتلبية احتياجات أوروبا المتزايدة!
إقرأ ايضاً
وفي خطوة هامة، أعلنت السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية، خلال مؤتمر الطاقة الذي عُقد في ورزازات يوم 23 أبريل 2025، أن وزارتها أطلقت دعوة لإبداء الاهتمام لتطوير البنى التحتية للغاز في المغرب. ويتضمن هذا المشروع الطموح بناء محطة للغاز الطبيعي المسال (GNL) في ميناء الناظور غرب المتوسط، والتي سيتم ربطها بشبكة من أنابيب الغاز لتغذية المناطق الصناعية الممتدة من القنيطرة إلى المحمدية. ومن المقرر أن تدخل المحطة الأولى في الناظور حيز التشغيل خلال الفترة 2026-2027، على أن يتم إنشاء محطة ثانية على الساحل الأطلسي، مع امتداد استراتيجي نحو مدينة الداخلة، بالصحراء المغربية، المنطقة التي يتم تهيئتها لاحتضان الصناعات الناشئة.
بنية تحتية غازية متكاملة: محطات للغاز المسال من الناظور إلى الداخلة!
وتجدر الإشارة إلى أنه حتى قبل اندلاع الأزمة الأوكرانية، كان المغرب قد أبرم في عام 2021 عقوداً طويلة الأجل مع إسبانيا بهدف نقل الغاز الطبيعي المسال إلى أراضيه عبر خط أنابيب المغرب العربي-أوروبا (بتدفق عكسي)، وهو الغاز الذي يتم شراؤه من السوق الدولية ثم معالجته في محطات إعادة التغويز الإسبانية. وبالتوازي مع ذلك، شهدت السنوات الأخيرة اكتشاف العديد من آبار الغاز داخل المملكة، مما كشف عن إمكانات واعدة. وفي هذا الصدد، تقوم شركة «إس دي إكس إنرجي» (SDX Energy) البريطانية بتنفيذ برنامج حفر نشط ومكثف في امتيازات حوض الغرب، الذي يعتبر منطقة الإنتاج الرئيسية حالياً، بمعدل نجاح يتجاوز 80% حتى الآن.
من الغرب إلى «بلومبرغ»: استراتيجية المغرب.. طاقات متجددة ومرونة طاقية وطنية!
وفي تصريح لها خلال برنامج «ذا بالس» على شبكة بلومبرغ نيوز، لخصت الوزيرة ليلى بنعلي استراتيجية الطاقة المغربية بالقول إنها ترتكز على «الاستثمار بكثافة في الطاقات المتجددة مع تعزيز المرونة الطاقية الوطنية».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغرب الآن

منذ ساعة واحدة

• المغرب الآن

'ملف العمران وتنظيم المعارض بالخارج: قراءة في تحديات احترام قواعد التنافسية والشفافية في الصفقات العمومية'

'منصة واحدة لثلاث ملفات: هل تخالف مجموعة العمران فلسفة التفريق بين المالي والتقني والإداري في الصفقات العمومية؟' تساؤلات حول الشفافية وتكافؤ الفرص في تدبير الصفقات المرتبطة بمغاربة العالم** في خضم النقاش المتزايد حول الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير المال العام، تثار اليوم تساؤلات جدية حول مدى احترام مجموعة العمران ، باعتبارها مؤسسة شبه عمومية، لمقتضيات قانون الصفقات العمومية ، خاصة في ظل معلومات تشير إلى إدماج الملفات الإدارية والتقنية والمالية في جملة واحدة داخل إعلان صفقة تهم تنظيم معارض العمران بالخارج لفائدة مغاربة العالم (MDM). خلفيات الصفقة: ما الذي يحدث فعلاً؟ تشير المعلومات التي حصلنا عليها إلى أن لجنة مختصة تشتغل حالياً على دراسة ملف صفقة تنظيم المعارض بالخارج . المفترض، بحسب القانون، أن تتم معالجة كل ملف (الإداري، التقني، المالي) بشكل منفصل ، وفقاً لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص المنصوص عليها في المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية. غير أن صيغة الإعلان – حسب ما ورد – دمجت الملفات الثلاثة في جملة واحدة دون تمييز أو فصل، وهو ما قد يُفهم، حسب مراقبين، على أنه محاولة لتوجيه الصفقة إلى جهة محددة أو 'محظوظ معروف'، بما يتنافى مع روح التنافسية والنزاهة التي يفترض أن تسود مثل هذه العمليات. هل نحن أمام إخلال بالقانون؟ من حيث الشكل، فإن القانون المنظم للصفقات العمومية (مرسوم 20 مارس 2013) يفرض فصل الملفات الثلاثة بشكل واضح، ويمنع أي خلط قد يخل بمبدأ الحياد أو يفتح الباب أمام التأويلات التي تمس بمصداقية اللجنة المكلفة بالانتقاء. كما أن التوجيهات الحكومية الأخيرة، خاصة من وزارة الاقتصاد والمالية، شددت على تعزيز الرقابة البعدية والآنية للصفقات، وضمان الولوج العادل إليها عبر بوابة ' ما يجعل أي إخلال بهذه القواعد قضية تتجاوز الإدارة إلى الرأي العام. السياق الأوسع: لماذا صفقة مغاربة العالم مهمة استراتيجياً؟ الصفقة المرتبطة بـ تنظيم معارض العمران بالخارج لفائدة مغاربة العالم ليست مجرد نشاط تجاري أو ترويجي. بل ترتبط مباشرة بسياسة الدولة في تقوية روابط الجالية المغربية المقيمة بالخارج مع بلدها الأم ، ودعم الاستثمار العقاري وتحفيز تحويلات العملة الصعبة، التي تُعد اليوم أحد أهم موارد الاقتصاد الوطني، كما تؤكده تقارير البنك الدولي و مكتب الصرف . من هنا، فإن أي شبهات في تدبير هذه الصفقات قد تضر بصورة المغرب في عيون مواطنيه المقيمين بالخارج، وتؤثر سلباً على ثقتهم في المؤسسات، في وقت يتجه فيه المغرب إلى ترسيخ موقعه كقطب استثماري واستقرار في شمال أفريقيا. أسئلة جوهرية مفتوحة للنقاش: لماذا لم يتم احترام الشكل القانوني للفصل بين الملفات؟ هل توجد نية مبيتة لتوجيه الصفقة نحو جهة معينة؟ أين دور المفتشية العامة للمالية والهيئات الرقابية في مثل هذه الحالات؟ هل ستتحرك مؤسسات الحوكمة مثل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة في هذا الملف؟ خلاصة: الشفافية ليست ترفاً إذا كان المغرب يتبنى خياراً استراتيجياً يقوم على دولة القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة، فإن كل إخلال بقانون الصفقات العمومية يجب أن يُعتبر مساً مباشراً بثقة المواطن والمؤسسات . ملف العمران ليس معزولاً، بل يمثل اختباراً جديداً لقدرة الدولة على حماية المال العام، وتعزيز الثقة في مؤسساتها، خاصة لدى الجالية المغربية التي تراهن الدولة على تعبئتها في مشاريع التنمية.

أريفينو.نت

منذ 3 ساعات

• أريفينو.نت

الإمارات تعمق جراح الجزائر في المغرب بضربة مليارية!

أريفينو.نت/خاص في أعقاب تعليق تداول أسهمها ، كشفت مجموعة 'طاقة المغرب' المدرجة في بورصة الدار البيضاء، عن تفاصيل البرنامج الاستثماري الضخم الذي ستطوره بالشراكة مع الكونسورتيوم المغربي-الإماراتي الجديد. ويضم هذا التحالف الاستراتيجي كلاً من 'طاقة المغرب'، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE)، وشركة 'ناريفا'، وصندوق محمد السادس للاستثمار. ويهدف هذا البرنامج الطموح إلى تعزيز السيادة المائية للمملكة، وتقوية مرونة شبكة النقل الكهربائي الوطنية، ليس فقط من خلال زيادة قدرات إنتاج المياه المحلاة، بل وأيضاً عبر تعزيز إنتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي ودمج الطاقات المتجددة في الشبكة بشكل أكبر. 130 مليار درهم واستراتيجية متسارعة: هل هي نهاية عصر القلق المائي والطاقي؟ أكدت المصادر أن هذا البرنامج الاستراتيجي، الذي يأتي في سياق الحاجة الملحة لتنفيذ خارطات الطريق الوطنية في مجالي الماء والطاقة، سيتم إنجازه وفق جدول زمني متسارع، باستثمارات تقارب 130 مليار درهم بحلول عام 2030. ويهدف هذا الاستثمار الضخم إلى تعزيز الأمن المائي بقدرة إضافية مستهدفة لتحلية المياه تبلغ 900 مليون متر مكعب، بالإضافة إلى نقل 800 مليون متر مكعب من المياه عبر مشروع 'الطريق السيار المائي'. ومن المقرر أن يتم تزويد محطات التحلية هذه بالطاقة الخضراء التي ستطورها 'طاقة المغرب' وشركاؤها. مكونات ثورة الماء والطاقة: تحلية وغاز وطاقة خضراء وربط كهربائي عملاق! إقرأ ايضاً تشمل مكونات هذا البرنامج الاستراتيجي أيضاً الاستحواذ على محطة الغاز بقدرة 400 ميغاوات في تهدارت، وتوسيع مشاريع محطات الدورة المركبة للغاز الطبيعي (CCGT) بحوالي 1100 ميغاوات إضافية. كما يتضمن تطوير خط نقل كهربائي جديد بالتيار المستمر عالي الجهد (HVDC) بسعة تقارب 3000 ميغاوات يربط جنوب المملكة بوسطها، بالإضافة إلى تطوير 1200 ميغاوات من مشاريع الطاقة الخضراء في إطار عقود لتوريد الطاقة الكهربائية مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. تقاسم 'كعكة' المشاريع: من سيمتلك 'شرايين الحياة' الجديدة؟ فيما يتعلق بهيكلة الملكية، سيتم امتلاك جميع هذه المشاريع مناصفة بين شركة 'طاقة المغرب' وشركة 'ناريفا'. وسيشهد البرنامج أيضاً مشاركة بنسبة 15% لصندوق محمد السادس للاستثمار والفاعلين العموميين الآخرين. وقد صرح السيد عبد المجيد العراقي الحسيني، رئيس مجلس الإدارة الجماعية لـ 'طاقة المغرب'، قائلاً: 'تساهم هذه الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص في إحداث تحول مستدام في المشهد الطاقي والمائي الوطني، استعداداً للمشاريع التنموية للمملكة بحلول عام 2030، مع تدعيم شبكة النقل، وأيضاً تعزيز الطاقات منخفضة الكربون في الحمل الأساسي للمغرب لزيادة دمج الطاقات المتجددة. كما تسمح بزيادة قدرات التحلية لدعم خارطة الطريق المناخية وتعزيز السيادة المائية والطاقية للمملكة. هذا البرنامج الاستثماري الهام يسرع نمو وتنويع محفظة أصول 'طاقة المغرب' وإزالة الكربون منها'.

المغرب الآن

منذ 3 ساعات

• المغرب الآن

العقار تحت المجهر: هل يتحوّل ضواحي الدار البيضاء إلى 'مغسلة أموال' جديدة؟

شبكات تبييض، تورط منتخبين، ومضاربات صامتة تطرح أسئلة عن مستقبل النزاهة الترابية والمالية في المغرب في خضم التحولات الاقتصادية التي يشهدها المغرب، يعود العقار إلى واجهة الجدل، ليس كرافعة للاستثمار أو أداة للعدالة المجالية، بل كأداة محتملة لغسل الأموال وإعادة توزيع النفوذ في الهوامش المتحضّرة. ما كشفته مصادر مطلعة لـ المغرب الآن بشأن موجة الشراء النقدي المكثف لبقع أرضية في تجزئات عقارية جديدة بضواحي الدار البيضاء، خصوصًا في إقليمي برشيد و النواصر ، يطرح أسئلة حرجة تتجاوز المعطى المالي إلى الأبعاد السياسية والاجتماعية والدبلوماسية في زمن 'الحوكمة والمحاسبة'. من يشتري؟ ولماذا الآن؟ الظاهرة المسجلة – وفق مصادر وثيقة الاطلاع – تتعلّق بأفراد، بينهم مغاربة مقيمون في الخارج، ومنتخبون حاليون وسابقون، ومنعشون عقاريون، أقدموا على شراء عشرات البقع الأرضية بمبالغ نقدية تتجاوز في بعض الحالات مليون درهم للبقعة الواحدة ، دون أي تمويل بنكي. السؤال البديهي هنا: من يملك كل هذا 'الكاش'؟ ولماذا يُفضّل البعض اللجوء إلى الدفع النقدي رغم توفر البنوك وآليات التمويل العقاري؟ المعطى الأشد خطورة أن هؤلاء المشترين لا تربطهم بالمنطقة علاقة سكن أو نشاط اقتصادي، وغالبًا ما يُمثلون مدنًا أخرى، خصوصًا من شمال المملكة. فهل نحن أمام استثمار شرعي؟ أم أمام محاولة للتمويه والتموقع العقاري استعدادًا لتحولات قادمة؟ أم أن الأمر يُخفي ديناميكيات جديدة لتهريب الأموال في الاتجاه المعاكس: من الخارج إلى الداخل ؟ هل تحوّلت 'التسوية الجبائية' إلى مظلة لتبييض الأموال؟ تتقاطع هذه المعطيات مع سياق حساس: إطلاق الدولة المغربية، مؤخرًا، عملية تسوية طوعية للجبايات لفائدة الأشخاص الذاتيين. وهي خطوة محمودة في إطار تشجيع الامتثال الضريبي، لكنها تطرح مخاطر الاستغلال غير المشروع. هل استغلّت بعض الشبكات هذه الفرصة لتمرير مبالغ ضخمة تحت غطاء التسوية؟ تقارير دولية، منها تقارير البنك الدولي ومراكز أبحاث اقتصادية، تشير إلى أن المغرب يفقد سنويًا مليارات الدراهم بسبب تهريب الأموال وعدم الامتثال الضريبي. فهل يُعيد العقار تدوير هذه الأموال؟ وهل تكفي أجهزة الدولة المالية، مثل الهيئة الوطنية للمعلومات المالية والمديرية العامة للضرائب، لمواجهة هذا التحدي البنيوي؟ منتخبون وموثقون ومنعشون في قفص الشبهة التحقيقات الجارية – بحسب ذات المصادر – لا تستثني موثقين ولا مجزئين عقاريين ، بل تشمل حتى منتخبين حاليين وسابقين ، و'شركات عائلية' تستفيد من عقود بناء وتسويق، بعد حصولها على بقع استراتيجية في ظروف غامضة. هنا يُطرح سؤال أكثر عمقًا: ألم يحن الوقت لمساءلة العلاقة المشبوهة بين السياسة والعقار في المغرب؟ ولماذا لا يتم إخضاع كبار المنتخبين لفحص الإثراء غير المشروع ومراقبة الذمة العقارية كما يحدث في الدول الديمقراطية الصاعدة؟ تقارير أقسام 'الشؤون العامة' بالعمالات كانت صريحة في الإشارة إلى أن بعض رؤساء الجماعات يتصرفون في المجال العقاري وكأنه ملكية خاصة ، مما يؤدي إلى احتكار أراضٍ وإعادة بيعها عبر شبكات الوساطة العائلية والسياسية. البعد الإقليمي والدولي: استثمار مغاربة العالم… أم اختراق مالي؟ من اللافت في هذه العمليات حضور مكثف لـ مغاربة مقيمين بالخارج . وهو ما يفتح نقاشًا مزدوجًا: هل نحن بصدد استثمار وطني مشروع يجب تشجيعه وتحصينه؟ أم أن هناك أطرافًا دولية – حتى وإن كانت عبر مواطنين مزدوجي الجنسية – تسعى إلى إعادة تدوير أموال مشبوهة في السوق المغربية، مستغلة ضعف المراقبة أو ليونة الإطار التشريعي؟ الأمر لا يخلو من بُعد دبلوماسي أيضًا: فالمغرب، وهو يفاوض على تعزيز شراكاته مع أوروبا والخليج وأفريقيا، مطالب بضمان شفافية نظامه المالي والعقاري. و أيّ تهاون في ملف حساس كهذا قد يعصف بثقة الشركاء الدوليين والمؤسسات المالية الكبرى. بين الحوكمة والمحاسبة: هل تكفي الإجراءات الحالية؟ مما لا شك فيه أن رصد الظاهرة هو خطوة أولى مهمة، لكن الأهم هو المضي في المساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة. هل ننتظر حتى تترسخ شبكات تبييض الأموال كواقع جديد؟ أم نبادر بمنظور استباقي لردع المتورطين؟ وماذا عن دور القضاء؟ وهل يملك صلاحيات حقيقية لتفكيك هذه البنيات المتشابكة؟ أم أن 'جدار الحصانة الانتخابية والمالية' سيظل عائقًا أمام أي تغيير حقيقي؟ نحو استراتيجية وطنية لمحاربة تبييض الأموال في العقار؟ قد يكون الوقت مناسبًا لإطلاق إستراتيجية وطنية مندمجة لمحاربة تبييض الأموال في القطاع العقاري، بتعاون بين وزارة الداخلية، وزارة العدل، بنك المغرب، الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، والمجتمع المدني. ويمكن دعم هذه المبادرة بإطار قانوني أكثر صرامة، مستوحى من توصيات مجموعة العمل المالي (GAFI) ، خصوصًا أن المغرب يخوض معركة حساسة للخروج من 'المنطقة الرمادية' للتصنيفات المالية الدولية. 'تجدر الإشارة إلى أن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية والمديرية العامة للضرائب قد باشرتا تحقيقات معمقة في هذه العمليات، وذلك في إطار صلاحياتهما القانونية. وفي انتظار نتائج هذه التحقيقات، تبقى المعلومات المتاحة أولية وقيد التحقق، ولا يمكن اعتبارها دليلاً قاطعًا على وجود مخالفات قانونية أو مالية.' خلاصة واستشراف: ما العمل؟ ما يحدث في ضواحي الدار البيضاء ليس مجرد معاملات عقارية، بل مؤشر على تحولات في عمق بنية السلطة الاقتصادية والاجتماعية. والمطلوب ليس فقط تتبع الصفقات، بل تفكيك البنيات التي تُنتج الريع، وربط ذلك بإصلاحات كبرى تمس النموذج التنموي الجديد ، و الحكامة الترابية ، و العدالة الجبائية . إن هذه القضية، بما تنطوي عليه من مخاطر وفرص، تشكّل جرس إنذار . فهل يستمع إليه صناع القرار قبل أن تتحوّل بعض المناطق إلى 'جزر مالية معزولة' داخل التراب الوطني؟ وهل يتحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار، ومكافحة التلاعب والفساد، وإرساء الثقة في الدولة والمؤسسات؟ الأسئلة مفتوحة… والإجابات مرهونة بإرادة سياسية جريئة، ومجتمع مدني يقظ، وصحافة تحليلية مسؤولة.