لتطوير مشاريعهم.. "روانگە" تمنح 30 رائد ورائدة أعمال دعما ماليا

منذ 5 ساعات

شفق نيوز- أربيل
أعلنت مؤسسة روانگە، يوم الخميس، عن منحها دعما ماليا لـ30 رائد ورائدة أعمال ضمن مشروع "كوردستان مفتوحة للأعمال".
وقالت المؤسسة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "ضمن مشروع كوردستان مفتوحة للأعمال، منحت مؤسسة روانگە 30 رائدًا ورائدة أعمال دعمًا ماليًا، بهدف مساعدتهم على تسجيل مشاريعهم رسميًا وتطويرها".

هاشتاغز

عمل

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

أخبار ذات صلة

حدث ذات مساء مأساة على ضفاف دجلة حريق الكوت

موقع كتابات

منذ 3 ساعات

موقع كتابات

حدث ذات مساء مأساة على ضفاف دجلة حريق الكوت

في مساء يوم 16/7 /2025 توجهت بعض العوائل و العديد من الشبان في مدينة الكوت .الى بناية مطعم زروز بعد ان تحولت الى هايبر ماركت حيث افتتح هذا المبنى الجديد و اعلن عنة في وسائل الاعلام قبل ايام وفتح قبل حفل افتتاحة الرسمي الذي كان يزمع قيامة بعد عدة ايام . اكتض المبنى بالرواد من العوائل و الشباب ويعزى هذا الاكتضاض الى حرارة الصيف اللاهب حيث ترتفع درجات الحرارة الى مافوق ال 50% ومع حرارة الصيف اللاهبة تزداد ساعات انقطاع التيار الكهربائي وتنعدم امكانية تشغيل اجهزة التكيف من مكيفات و سبلت وبما ان بيوت العراقيين اصبح بها نوعيين من الكهرباء الاول الوطنية وهي الكهرباء الاعتيادية و الثانية المولدة وهي ماكنات اهلية لتوليد الكهرباء حال انقطاع الوطنية لكنها ليست كافية لتشغيل اجهزة التكيف وانما الانارة و المراوح فقط فقد مثل افتتاح الهايبر ماركت مناسبة للهرب من شدة الحر حيث توجد في المولات و الهايبر ماركت مولدات عملاقة تكفي لتوليد طاقة كهربائية تشغل اجهزة التكيف .بعد ان عجزت الحكومات المتعاقبة التي تقاد من قبل الاسلامين الشيعة ووزراء الكهرباء الاسلاميين الشيعة منذ عام 2005 الى اليوم من تأميين الكهرباء بشكل مستمر غير متقطع مع انها صرفت مبالغ على قطاع الكهرباء لو استثمرت بشكل صحيح لكانت تكفي الى امداد الشرق الاوسط كلة بالكهرباء و هنا ومع امتلاء الهايبر ماركت بالمواطنيين وحتى من غير المواطنين حدثت فاجعة الحريق التي تمخضت عن عشرات الضحايا الذين راحوا ضحية الحريق وتشير التقديرات الرسمية الى انهم اكثر من 60ضحية وربما ناهر العدد قرابة ال 70 من الضحايا, يقال في الامثال تعددت الاسباب و الموت واحد فمنهم من قال ان الدفاع المدني وصل بمعدات عاطلة ولم يحضر مدير الدفاع المدني الى موقع الحدث في الوقت المناسب و بكادر من اصحاب العقود وليس الموظفين الدائمين وانهم بسبب انعدام التجهيزات كانوا يضعون قطعة قماش على وجوههم ويقومون بعملهم . ومنهم من اشار الى وجود خطاء ومخالفة للقانون في منح الرخصة لي مزاولة العمل حيث لم يتم التأكد من توافر شروط السلامة و الامن وعدم وجود سلم طوارئ وان البناية تم بناءها في ارض جنسها سكني ومنهم من قال وخصوصا من الاهالي الى انهم منعوا لحظة اندلاع الحريق من الخروج وطلب منهم الصعود الى الطوابق العليا حيث لقوا حذفهم .مع تصاعد الغضب الشعبي ومع الانتقادات الحادة من الأهالي .تم تشكيل عدة لجان للتحقيق بالموضوع من مجلس الوزراء الى مجلس المحافظة في واسط الى هيأة النزاهة كما تناهى الى سمعنا اضافة التحقيق الذي يقوم بة مجلس الوزراء ومن باب الشيئ بالشيئ يذكرومن نافلة القول فأن تشكيل اللجان اصبح على مايبدوا هواية تمارسها اجهزة البيروقراطية الحكومية حتى قال لي صديق قبل اكثر من عشر سنوات انة حضر ممثلا الى احدى هيأت الدولة اجتماع في احد تشكيلات مجلس الوزراء وسألة احد المسؤولين عن الصادر التابع الى لة فيما يتعلق باللجان فذكر لة رقم كبير بالالاف فأبدى ارتياحة وصدق الشاعر دعبل الخزاعي حين قال( أني لأفتح عيني حين افتحها على كثير ولكن لا ارى احدا ).على اية حال فأن اي تحقيق يتعلق بالحريق يبداء من نقطة انطلاق الحريق و الكشف عليها لضبط مالة علاقة بأندلاع الحريق وسؤال من بلغ عن الحريق ومن شاهدة عن كيفية نشوبة واتجاه النار وكيف تعامل اصحاب المبنى مع الحريق .والوقت الذي وصلت فية فرق الاطفاء وكذالك حال المبنى والاثاث و المواد الموجودة في المبنى وتوفر اماكن خروج ووجود طفايات اجهزة اطفاء حريق من عدمة وكذالك ملكية المبنى ولمن تعود وتاريخ التملك وهل يوجد عداوات او خلافات لصاحب المبنى والجهات التي منحتة الرخص لمزاولة العمل وهل جنس الارض سكني زراعي تجاري الخ . نسبت الى المتهمين حتى الان الوصف القانوي للجريمة وفق المادة 411 ق .ع وهي تتعلق وهي تتعلق بجريمة قتل خطاء او تسبب في قتل من غير عمد نتيجة اهمال او رعونة او عدم احتياط او عدم مراعاة الانظمة و القوانين وتصل عقوبتها في الفقرة (3)الحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات اذ توفر ظرف مشدد او موت اكثر من ثلاثة سنوات .وكذالك المادة 342 ق.ع وهي تتعلق بمن اشعل النار عمدا في منقول او عقار ولو كان ملكة متى كان من شأن ذالك تعريض حياة الناس للخطر وسلامتهم وبموجب الفقرة 4 من المادة المذكورة تكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد اذا افضى الحريق الى موت انسان . وكذالك المادة 343 وهي تتعلق بمن تسبب في خطاءة في احداث حريق اذا كان من شأن ذالك تعريض حياة الناس و اموالهم للخطر وتصل عقوبتها بموجب الفقرة 3من المادة الى السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات اذ تسبب الحريق بموت انسان ,تنهض المسؤولية القانونية وفق عدة نصوص منها قانون الدفاع المدني حيث نلاحظ منع القانون تشييد او اشغال المنشأت دون توفر شروط السلامة وتبدوا المسؤولية القانونية واضحة تجاه السلطات المحلية حيث يعتبر المحافظ هو الرئيس التنفيذي الاعلى في المحافظة بموجب المادة 24 من قانون المحافظات 21لسنة 2008 وكذالك لة الصلاحيات واسعة بالاشراف و الرقابة و كونة المشرف على كافة الدوائر بمافيها الامنية بحدود المحافظة بموجب المادة 31من قانون المحافظات فهو المشرف و الرئيس التنفيذي الاعلى ,كذالك من يشغل منصب قائمقام تكاد تكون نفس صلاحيات المحافظ بحدود القائمقامية وقد سطرت ذالك احكام المادة 41من قانون المحافظات وايضآ المادة 39 من قانون المحافظات حيث القائمقام ومدير الناحية هو اعلى موظف تنفيذي في حدود المحافظة .وهنالك مسؤولية رقابية لمجلس المحافظة بموجب المادة 7/سادسآ حيث لمجلس المحافظة الرقابة على جميع انشطة دوائر الدولة اضافة الى المسؤولية المباشرة بموجب قانون البلديات وقانون الصحة العامة و وقانون الدفاع المدني و القرار 154لسنة 2000 الخاص بأزالة التجاوزات ,.منذ اندلاع احتجاجات اهالي الضحايا و سائر ابناء المحافظة ومع التعاطف الشعبي مع الحدث دخل موضوع الفاجعة مرحلة التسيس حيث حاولت كل قوى سياسية توظيف تداعيات الفاجعة لمصلحتها ودفع الاحداث بأتجاه تحقيق مكاسب سياسية او تسقيط المنافسين ..أن التنافس السياسي امر طبيعي في اي مجتمع ولايخلوا منة مجتمع على وجة المعمورة وحسنأ فعل الدستور بالاقرار بالتعددية و النظام البرلماني ولكن هنالك تناقض بارز وظاهر للعيان فمن جهة هنالك دستور يحوي الكثير من مظاهر الديموقراطية وفصل للسلطات وهذا جيد ومطلوب وهنالك مؤسسات برلمانية وبرلمانات محلية وكل هذا جيد ومن جهه اخرى هنالك ثقافة ذات نزعة وتوجه شمولي اقصائي استحواذي طائفي عرقي قبلي عبرت عنة سلوكيات الفاعليين السياسيين المنطلقة من ثقافات معادية لكل مايمت لقيم اللبرالية السياسية وحقوق الانسان واتخذت من ممارسة السياسة و الانتخابات وسيلة لشرعنة سلوكياتها المناقضة للديمقراطية حاولت ان اجد وصف لدوافع الصراع لدى اجنحة الثقافة الفاشية والرجعية في صراعها على السلطة فلم اجد ابلغ من مقطوعة كتبها الروائي و الكاتب التقدمي الديموقراطي العراقي ذو النون ايوب يقول في قصتة حمى الحرب ضمن مجموعتة القصصية الكارثة الشاملة (ان المهيمنين على رقاب العباد لايعرفون حدودآ للجشع ولابد ان يجرهم هذا الجشع الى العمى عن مصيرهم المنتظر والى سوء التدبير الذي يقرب نهايتهم فيلتحم بعضهم ببعض في صراع جهنمي يضعفهم وينبة عبيدهم الى الانقضاض عليهم للتخلص منهم ). ان نظرة واقعية للصراعات عشية الانتخابات النيابية المزمع اجرائها يوضح بشكل جلي ان اطراف الصراع تستمد نفوذها بشكل كبير عبر النفوذ والسيطر على المواقع المهمة في مؤسسات البيروقراطية للدولة العراقية حيث حيث التعينات و المقاولات وعائداتها وتمشية معاملات الموطنيين اضافة الى هيبة المنصب مما يمكن كل اطراف الصراع السياسي القدرة على ضمان ولاء بعض شيوخ القبائل وبعض القطاعات الشعبية والقيام بحملات انتخابية مليارية بغية السيطرة على المجالس المحلية او النفوذ في مجلس النواب وهو مااستقضى السيطرة على مدراء الدوائر و الموظفيين .وهنالك تحالفات قبلية ولها امتدادات مناطقية واضحة جدآ حيث مشاريع الاستثمار و المقاولات و النفوذ في كافة سلطات الدولة لدى احد اطراف الصراع يقابلة قوى اخرى منافسة لها نفوذ تنظيمي وقبلي ولدى بعض القطاعات تم بناءة على مدى اكثر من 20 سنة كان دافعة الاول المصالح المادية والوظائف عبر استغلال مؤسسات الدولة ايضآ وهذة اجحة السلطة لدينا بثقافتها الشمولية و برعيتها وعدم ديموقراطيتها وعدم احترامها لشعبها افسدت الحياة السياسية بامتياز يقول لاري دايموند احد ابرز منظري الديموقراطية المعاصرين في كتابة (روح الديموقراطية الكفاح من أجل بناء مجتمعات حرة )(في غمرة الاخفاق المذهل الى برنامج ادارة بوش لجلب الديموقراطية للعراق اعلن العديد من مفكري السياسة الخارجية و المعلقيين وبصوت عالي ان محاولة تكريس الديمقراطية في العالم العربي امر غير مجدي وخطير وليس من الصعب ان نجد في نكبة العراق تأكيد لفرضية صمؤيل هانتغتن عن صدام الحضارات ).وهكذا صرنا بسبب هذة الثقافة المتخلفة و السلوك الاقصائي الفاشستي مضرب مثل لمشارق الارض ومغاربها بالفشل و شتكولون لو تشكل سلطتنا الموقرة لجنة تحقيقية على هذا الامر.

العراق يفتح "كنوزه" أمام الاستثمار رغم الحاجة لـ"الإصلاحات"

شفق نيوز

منذ 5 ساعات

شفق نيوز

العراق يفتح "كنوزه" أمام الاستثمار رغم الحاجة لـ"الإصلاحات"

شفق نيوز- بغداد مع تحسن الأوضاع الأمنية في العراق خلال السنوات الأخيرة، بدأت تتشكل ملامح بيئة أكثر جاذبية للاستثمار، مدفوعة بانخفاض مستوى التهديدات الإرهابية واستعادة الاستقرار في معظم المحافظات. ويرى خبراء ومسؤولون اقتصاديون، أن هذا التحول شكّل نقطة انطلاق حقيقية نحو إعادة بناء الثقة في السوق العراقية، لاسيما في القطاعات الحيوية كالبنى التحتية والطاقة والمعادن والخدمات اللوجستية. ومع أن التحسن الأمني يشكل ركيزة أساسية لجذب رؤوس الأموال، إلا أن متخصصين يؤكدون أن الأمن وحده لا يكفي لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، إذ يظل استكمال الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال، وتحييد العراق عن التوترات الإقليمية، وتفعيل أدوات الحوكمة ومكافحة الفساد، من الشروط الأساسية لتحويل المؤشرات الإيجابية إلى تدفقات استثمارية حقيقية. ويؤكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن "الأمن يُعد أحد الركائز الجوهرية لنجاح الاقتصاد"، مشدداً على أن "الحديث عن بيئة استثمارية جاذبة لا يمكن أن يتم دون استقرار أمني وسياسي حقيقي". ويوضح صالح لوكالة شفق نيوز، أن العراق يمتلك ثروات طبيعية وموقعاً استراتيجياً، ومع التحسن الأمني الكبير الذي تحقق في السنوات الأخيرة، بات يوفر بيئة أعمال مستقرة تتيح للمستثمرين التخطيط على المدى الطويل، وتقليل المخاطر المتعلقة بتعطل المشاريع أو فقدان الأصول". ويضيف أن "تصفير معدل العمليات الإرهابية في العراق ساعد في تعزيز ثقة المؤسسات المالية الدولية، ما شجّع العديد من الشركات الأجنبية الكبرى على العودة إلى البلاد، خاصة في قطاع الطاقة والبنية التحتية، بالإضافة إلى إطلاق مشاريع استثمارية متنوعة في مختلف المحافظات، الأمر الذي يعكس تحسّن التنسيق بين الجهات الأمنية والحكومات المحلية". ويعتبر صالح أن "الاستثمار في الأمن هو استثمار مباشر في مستقبل العراق، وهو ما تتبناه الحكومة الحالية ضمن برامجها الاقتصادية". كما يشير إلى أهمية تحديث الأجهزة الأمنية، وتعزيز دور الهيئات المستقلة الرقابية على المشاريع الاستثمارية، إلى جانب تفعيل المناطق الاقتصادية الخاصة، وتحسين بيئة الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية باستخدام الحوكمة الرقمية. ويؤكد المستشار، على "ضرورة التعاون الدولي لتوفير ضمانات أمنية إضافية، تسهم في طمأنة المستثمرين الأجانب وتعزيز وجودهم في السوق العراقية". استثمارات بـ70 ملياراً دولاراً من جهته، يقول الخبير الاقتصادي صفوان قصي، لوكالة شفق نيوز، إن "العراق يشهد تحسناً ملحوظاً في مناخ الاستثمار، بفضل الاستقرار الأمني والإصلاحات الحكومية"، مشيراً إلى أن "الحكومة نجحت في جذب استثمارات تتجاوز 70 مليار دولار خلال الفترة الماضية". ويبيّن قصي، أن "أبرز التحديات السابقة التي واجهت المستثمرين كانت غياب الضمانات السيادية، إلا أن الحكومة الحالية وفّرت ضمانات تغطي 85% من قيمة الاستثمار، مما رفع ثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء". ويتابع أن "فتح نافذة الاستثمار في قطاع المعادن عبر وزارة الصناعة، أسهم في تحريك ملفات استثمارية كبيرة في مجالات مثل الإسمنت، الفوسفات، الكبريت، والسيليكا، وهي قطاعات تُعد ركيزة لتنشيط الصناعة المحلية". وينوّه قصي إلى النظرة الإيجابية المتزايدة حول قدرة العراق على الاندماج في المنظومة الاقتصادية العالمية "خصوصاً بعد إطلاق مشروع طريق التنمية الذي يسعى لتحويل العراق إلى مركز لوجستي إقليمي لتصدير السلع المنتجة محلياً". ويشير إلى أن "فرض سلطة القانون على المنافذ الحدودية، ووقف سياسة الإغراق، ومكافحة الفساد، وتبني التكنولوجيا، كلها إجراءات تبنتها الحكومة لرسم خريطة واضحة للاستثمار في العراق". ويوضح أن "البلاد تمر بمرحلة شبه اكتمال لملف الأمن، ما أتاح الانتقال من مرحلة مكافحة الإرهاب إلى مرحلة تعزيز التنمية، مع مشاركة فعالة من المواطنين في تثبيت دعائم الاستقرار". ويضيف أن "عقوداً مهمة أُبرمت مع شركات عالمية كبرى مثل توتال، بريتيش بتروليوم، جنرال إلكتريك، جنرال موتورز، وسيمنز، ما يعكس حجم الثقة بالوضع الاستثماري، خصوصاً وأن هذه الشركات لا تضع أموالها في بيئات غير مستقرة". وفي جانب آخر، يشير إلى أن "الاتفاقات الثنائية التي وقعتها حكومة السوداني مع دول الاتحاد الأوروبي، والصين، ودول الخليج، ساعدت على طمأنة المستثمرين"، مؤكداً أن "العراق بات محطّ أنظار تنافس إقليمي على الفرص الاستثمارية المتاحة". كما يلفت إلى "الاستقرار النقدي، وثبات سعر صرف الدينار، وانخفاض معدلات التضخم كعوامل إضافية أسهمت في تعزيز بيئة الاستثمار". إلى جانب ذلك، يشهد قطاع السكن نشاطاً متزايداً مع العمل على إنشاء 15 مدينة جديدة، ويتوجه المستثمرون نحو مدخلات قطاع البناء مثل الحديد والإسمنت ومواد الإنشاء. ويؤكد قصي أن "العراق يستورد ما بين 60 إلى 70 مليار دولار سنوياً من السلع، جزء كبير منها يمكن إنتاجه محلياً، لا سيما في قطاعي الزراعة والصناعة"، داعيا إلى "استثمار هذه الفجوة لتشجيع الإنتاج المحلي، وخلق فرص حقيقية في الزراعة الذكية وإدارة المياه وتقنيات الري الحديثة". ويلفت إلى "أهمية تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية"، مشيراً إلى "إمكانية تأسيس أسطول نقل حديث ومراكز تخزين تسهم في تحويل العراق إلى نقطة محورية في التجارة الإقليمية". ويرى أن "عوائد الاستثمار في العراق باتت مجزية، والمنافسة على الفرص تتصاعد، ومن يدرك أهمية العراق الاقتصادية سيحرص على الحضور المبكر قبل أن تضيق الفرص". الأمن وحده لا يكفي أما الخبير الاقتصادي منار العبيدي، فقد اعتبر أن "التحسن الأمني ساعد على خلق بيئة جاذبة للاستثمار، لا سيما في قطاعات مثل التجارة والسياحة، لكنه شدد على أن الأمن وحده لا يكفي ما لم تُستكمل الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية". ويقول العبيدي لوكالة شفق نيوز، إن "الأمن يعزز ثقة المواطن، ويسهم في خلق فرص العمل، ما يدعم بشكل غير مباشر الدورة الاقتصادية"، مشيرا إلى "الحاجة الملحّة لتطوير البنية التحتية وتحسين مناخ الأعمال لضمان استمرارية النمو". ويلفت إلى أن "المستثمر الأجنبي يولي اهتماماً كبيراً بالبيئة الشفافة والمستقرة اقتصادياً، وهو ما يستدعي إزالة المعوقات الإدارية والتشريعية التي تقف أمام تدفق رؤوس الأموال". ويعدّد العبيدي بعض المؤشرات التي تدل على دخول استثمارات أجنبية جديدة، مثل ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI)، وزيادة عدد الشركات الأجنبية المسجلة، ونمو تحويلات رؤوس الأموال، وارتفاع العقود مع مستثمرين دوليين في قطاعات مختلفة. توترات تعرقل الاستثمار من جانبه، يشير أستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي، إلى أن "التحسن الأمني في العراق وفّر بيئة أكثر استقراراً"، لكنه يقول إن "هذا العامل لا يمكنه وحده تحويل العراق إلى وجهة استثمارية رئيسية ما لم يترافق مع إصلاحات اقتصادية جذرية واستقرار سياسي فعلي". ويوضح السعدي لوكالة شفق نيوز، أن "الاستثمارات الأجنبية تحتاج إلى بيئة آمنة ومستقرة، لكنها تتأثر أيضاً بعمق الإصلاحات، ومستوى الشفافية، ووضوح الرؤية المستقبلية للسوق". ويذكر أن "العراق سجّل نمواً في قطاعات غير نفطية مثل الاتصالات، البناء، والخدمات اللوجستية، وهي عادة من أوائل القطاعات التي تستجيب لتدفق الاستثمارات". ويشير إلى ارتفاع التبادل التجاري وزيادة عدد الشركات الأجنبية، لكنه نوّه إلى أن "حجم الاستثمارات ما زال أقل بكثير من الإمكانات الحقيقية". ويلفت السعدي إلى أن "البيئة الاستثمارية في العراق ما تزال مرتبطة بشكل وثيق بالمعطيات الإقليمية"، مبيناً أن "الصراع بين إسرائيل وإيران، والضغوط الاقتصادية التي تمارسها الولايات المتحدة للحد من النفوذ الإيراني، خصوصاً عبر مراقبة التحويلات المصرفية والعقود الحكومية، تؤثر سلباً على قرار الشركات الكبرى بالاستثمار في العراق". وختم بالقول إن "تعزيز جاذبية العراق يتطلب مزيجاً من الاستقرار السياسي، وتحييد البلاد عن صراعات المحاور، وتنفيذ إصلاحات شاملة"، مشدداً على أن "ذلك هو الشرط الأساسي لتحفيز المستثمرين الدوليين على دخول السوق العراقية بشكل مستدام".

شفق نيوز

منذ 5 ساعات

شفق نيوز