شروط جديدة لترقيم السيارات تهدد شركات الكراء بالإفلاس (مهني)
أثار قرار جديد صادر عن وزارة النقل واللوجستيك موجة استياء واسعة في صفوف شركات كراء السيارات، بعدما فُرضت شروط مشددة تتعلق بترقيم السيارات الجديدة، خاصة تلك التي تملكها فروع شركات تنشط في مدن غير المدينة التي يقع بها المقر الاجتماعي.
ويقضي الإجراء الجديد، الذي تم تبليغه من طرف مصلحة التنسيق وتنشيط القطاع والتواصل بالرباط، بضرورة الإدلاء بشهادة تثبت حيازة صفقة كراء بدون سائق، وتقديم نسخة من الأمر بتنفيذ الخدمة موقع من صاحب المشروع، مع تقييد صارم بعدد ونوع المركبات كما هو منصوص عليه في الصفقة.
غير أن المفاجأة كانت، حسب مهنيين في القطاع، في رفض مصالح الوزارة تسجيل سيارات جديدة اقتنيت لفروع توجد بالرباط، بدعوى أن دفتر التحملات الجديد يفرض أن يتم الترقيم حصريًا بمركز تسجيل السيارات التابع للمقر الاجتماعي للشركة الأم، حتى لو كانت الفروع تمارس نشاطها فعليًا بالعاصمة الإدارية.
ويخشى المهنيون أن يؤثر هذا القرار سلبًا على تنافسية فروع الشركات في الصفقات العمومية داخل الرباط، حيث يشترط في كثير من الحالات توفر المركبات على ترقيم محلي، كما أبدى العديد منهم تخوفهم من رفض الزبائن لاستعمال سيارات مرقمة بأكادير أو العيون أو الدار البيضاء في الرباط ومدن الشمال، ما يهدد بخسائر اقتصادية حقيقية.
مصدر مهني حذّر من أن الشروط الجديدة تضرب مبدأ تكافؤ الفرص وتقصي على مقاولات ذات كيان مستقل، رغم التزاماتها الجبائية والقانونية، معتبراً أن تبرير الوزارة بعدم كفاية الموارد البشرية بمراكز الرباط لا يصمد أمام التوجه الرسمي نحو الرقمنة.
في المقابل، عبّرت جمعيات مهنية عن استغرابها من تفعيل هذه الإجراءات دون إشراك المعنيين بها أو إخطارهم مسبقًا، مشيرة إلى أن تمثيليات مهنية سبق أن راسلت الوزارة منذ يوليوز 2022 بشأن المنافسة غير الشريفة والتلاعبات المحتملة في بعض شركات التأجير، دون تلقي أي جواب رسمي.
ويرى فاعلون في القطاع أن دفتر التحملات الجديد يُكرّس الزبونية ويمنح امتيازات غير مستحقة لبعض الشركات المستقرة بالرباط، ما قد يؤدي إلى إغلاق مقاولات جهوية وتسريح مئات المستخدمين، في وقت كانت الآمال معقودة على تحفيز الاستثمار وتوسيع قاعدة التشغيل لا تقليصها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
زنقة 20
منذ 26 دقائق
- زنقة 20
مارتشيكا تعيش الفوضى وغياب المحاسبة عن تبديد 2600 مليار…حدف مشاريع أشرف على إطلاقها جلالة الملك
زنقة20| علي التومي بعد سنوات من الترويج له كمشروع حضري واعد، يُثير مشروع شارع القنطرة التابع لوكالة تهيئة بحيرة مارتشيكا تساؤلات متزايدة بشأن مآله، وسط غياب الأشغال النهائية، وإختفاء عدد من المكونات التي تم الإعلان عنها في التصميمات الأولية المشاريع والتي عُرضت أمام أنظار جلالة الملك وخصصت لها 2600 مليار سنتيم. وعرف المشروع، الذي تم تقديمه سابقا كجزء من رؤية شاملة لتحويل واجهة الناظور المتوسطية إلى قطب سياحي وبيئي، تعددا في التصاميم، منها ما تضمن ممرات مائية وفضاءات تجارية ثم مرافق ترفيهية، وصولا إلى نسخة نهائية تم تبسيطها بشكل كبير، قبل أن يتم التراجع عن تنفيذها هي الأخرى، حسب ما يظهر على أرض الواقع. ورغم الوعود الرسمية التي قُدمت بشأن تحويل هذا الشارع إلى نموذج عمراني فريد، إختفت عناصر رئيسية من المشروع، أبرزها القنطرة المائية، والأشجار، إلى جانب عدم تنفيذ مجرى الماء المعروف محليًا بـ'ثاسكيفت ن وامان'، دون توضيح رسمي حول أسباب هذه التغييرات أو مصير الميزانية المرصودة التي قدرتها مصادر غير رسمية بنحو 2600 مليار سنتيم. هذا، ويطالب عدد من الفاعلين المحليين بالناظور بتقديم توضيحات دقيقة من طرف وكالة مارتشيكا والجهات المشرفة على المشروع، كما يدعون إلى إفتحاص شامل لتتبع مراحل الإنجاز وطرق صرف الاعتمادات المالية. وفي انتظار ذلك، تبقى العديد من الأسئلة معلقة، حول مصير مشروع قدم امام جلالة الملك على ان 'جسر' كان يُنتظر أن يشكل علامة فارقة في التنمية الحضرية بالإقليم، وتحول إلى نموذج للإخفاق والتأجيل المتكرر. إلى ذلك، تحولت مشاريع 'مارتشيكا' التي قُدمت أمام جلالة الملك كمشاريع نموذجية لإعادة هيكلة المنطقة وتحويلها إلى واجهة متوسطية جذابة، إلى مصدر حيرة وانتقادات، بعد أن تبخر مشروع 'شارع القنطرة' الذي كان يُنتظر أن يكون أحد أجمل الشوارع على مستوى البحر الأبيض المتوسط.
زنقة 20
منذ 26 دقائق
- زنقة 20
مجلس المنافسة يرصد ارتفاع هوامش الربح في المنتجات الغذائية
زنقة20ا الرباط كشف تقرير مجلس المنافسة أن هوامش الربح التجارية الخام المتأتية من تسويق مختلف أصناف المنتجات سجلت زيادة بوتيرة مطردة خلال السنوات الأخيرة مقرونة ببعض الفوارق زادت من حدة التضخم. وأبرز التقرير، الذي تناول وضعية المنافسة على مستوى توزيع المنتجات الغذائية، وجود ممارسات غير تنافسية من طرف موزعين تقليديين وعصريين، أدت إلى رفع أسعار البيع بشكل غير مبرر خلال سنتي 2021 و2022، وهي الفترة التي شهدت ارتفاعا حادا في معدلات التضخم. وأشار التقرير إلى أن الفاعلين لم يعكسوا التخفيضات التي حصلوا عليها من الموردين خلال سنة 2023 بالسرعة نفسها التي طبقوا بها الزيادات، مبررين ذلك بحاجة السوق إلى تصريف المخزون.
المغرب اليوم
منذ 27 دقائق
- المغرب اليوم
بورصة الدار البيضاء تفتتح تداولاتها الإثنين على تراجع ومؤشر مازي يفقد 0,33 في المئة
استهلت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الإثنين، على وقع الأحمر، حيث سجل مؤشرها الرئيسي " مازي" تراجعا بنسبة 0,33 في المئة، ليستقر عند 18.587,36 نقطة. وسجل مؤشر "MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، انخفاضا بنسبة 0,43 في المئة إلى 1.525,78 نقطة، فيما سجل مؤشر المقاولات الحاصلة على أفضل تصنيف، خسارة بنسبة 0,01 في المئة ليستقر عند 1.294,31 نقطة. من جهته، انخفض "MASI Mid and Small Cap"، مؤشر أداء أسعار المقاولات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، بنسبة 0,16 في المئة إلى 1.782,48 نقطة. وكان مؤشر مازي قد أنهى تداولات يوم الجمعة الماضي، مسجلا ربحا بنسبة 0,31 في المئة.
