ارتفاع تكاليف تأمين الدراجات النارية يثقل كاهل المواطنين

وجه البرلماني عمر الأزرق، سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، بخصوص 'الارتفاع المفرط' في تكاليف تأمين بعض الدراجات النارية، خاصة تلك التي تبلغ سعة محركها (49 سي سي).
وأوضح النائب البرلماني، أن 'تكلفة التأمين وصلت إلى 1500 درهم، في حين أن المبلغ المحدد قانونيا هو 700 درهم فقط'، معبرا عن استغرابه من هذا الارتفاع غير المبرر، حيث أشار إلى أن هذا الوضع يُثقل كاهل المواطنين والسائقين ويشكل عائقا كبيرا أمام انتشار هذه الوسيلة الاقتصادية للنقل.
وأكد المتحدث أن' هذه الزيادة قد تؤدي إلى نفور الناس من استخدام الدراجات النارية، وهو ما يتناقض مع هدف الوزارة في تعزيز وسائل النقل البديلة'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ 37 دقائق

• هبة بريس

عامل إقليم الحسيمة يستعرض حصيلة 20 سنة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية(صورة)

فكري ولد علي ترأس عامل إقليم الحسيمة، السيد حسن زيتوني، صباح وم الخميس 22 ماي 2025، لقاء بمقر العمالة، بمناسبة تخليد الذكرى العشرين لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وقد حضر هذا اللقاء عدد من المسؤولين المحليين، المدنيين والعسكريين، ومنتخبو الإقليم، وممثلو المصالح الخارجية والجمعيات وهيئات المجتمع المدني، إلى جانب وسائل الإعلام. وفي كلمته الإفتتاحية، أكد السيد العامل أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس نصره الله في 18 ماي 2005، تمثل ورشًا اجتماعيًا متجددًا يضع الإنسان في صلب السياسات العمومية، ويعتمد مقاربة تنموية شاملة تروم تقليص الفوارق وتحقيق العدالة الاجتماعية، واعتبر أن الذكرى العشرين تشكل محطة للتقييم والاعتراف بالمنجزات، وفرصة لتجديد الالتزام الجماعي بمواصلة هذا الورش الوطني بنفس منسوب التعبئة والالتفاف حول الأهداف النبيلة للمبادرة. وأشار السيد حسن زيتوني إلى أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومن خلال برامجها الأربعة، أحدثت تحولات إيجابية على مستوى إقليم الحسيمة، لاسيما في ما يتعلق بتحسين ظروف العيش، ومحاربة الفقر والهشاشة، والنهوض بالإدماج الاقتصادي، وتعزيز كفاءات وقدرات الشباب والنساء، وأضاف أن المقاربة المعتمدة، خاصة في مرحلتها الثالثة، ركزت على تثمين الرأسمال البشري، ودعم الفئات في وضعية هشاشة، وخلق فرص حقيقية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي. واستعرض عامل الإقليم الحصيلة الرقمية للمشاريع المنجزة في الإقليم خلال عشرين سنة من العمل المتواصل، والتي بلغت ما مجموعه 1190 مشروعًا بكلفة إجمالية تقدر بـ 1.2 مليار درهم، وقد همّت هذه المشاريع مختلف المجالات، حيث تم إنجاز 1000 مشروع في المرحلة الأولى بكلفة 120 مليون درهم، فيما بلغت تكلفة المرحلة الثانية 617 مليون درهم همت 237 مشروعًا، في حين عرفت المرحلة الثالثة إنجاز 796 مشروعًا بقيمة 373 مليون درهم. وسلط السيد العامل الضوء على النتائج الميدانية لهذه الأوراش، حيث شملت البنيات التحتية والخدمات الأساسية، من ماء وكهرباء ومسالك قروية، إضافة إلى بناء وتجهيز مراكز لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة والمسنين والأطفال المتخلى عنهم، إلى جانب دعم التعاونيات والأنشطة المدرة للدخل، وخاصة المشاريع النسائية والشبابية. وقد ساهمت هذه المشاريع في تحسين المؤشرات الاجتماعية وتعزيز دينامية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالإقليم. وأكد السيد زيتوني أن تخليد هذه الذكرى ليس فقط مناسبة للاحتفال، بل لحظة تقييم وتخطيط لما هو قادم، عبر تثمين المكتسبات والانخراط في مشاريع جديدة ذات وقع ملموس وجودة عالية، ودعا جميع المتدخلين إلى مضاعفة الجهود والعمل بروح جماعية من أجل مواصلة هذا الورش الملكي الطموح، وتحقيق أهداف التنمية البشرية المستدامة، وفقًا لتوجيهات صاحب الجلالة. وعلى هامش هذا الاحتفال، أشرف حسن زيتوني على افتتاح معرض للمنتجات المجالية بساحة محمد السادس، بمشاركة عشرات التعاونيات المحلية والمقاولات الصغرى والمؤسسات العمومية ذات الصلة، وهو المعرض الذي يأتي تنظيمه في إطار دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وإبراز غنى وتنوع المنتجات المحلية التي يعُدّ الإقليم خزّانًا لها، كما يهدف إلى خلق جسور للتسويق والتعاون بين الفاعلين المحليين وتعزيز إشعاع المنتوج المجالي على المستويين الجهوي والوطني

الأيام

منذ 2 ساعات

• الأيام

هل كانت أموال الوداد تمر عبر حسابات شخصية؟ التحقيقات تطوق الناصيري

واجهت الهيئة القضائية برئاسة علي الطرشي اليوم الجمهة سعيد الناصيري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، بتحويلات بنكية موثقة في محاضر تقنية بلغ مجموعها 89 مليونا و910 آلاف درهم، تمت على مدى الفترة الممتدة من 2014 إلى 2023، ليؤكد الناصري أن هذه الأموال لم تُودع دفعة واحدة، بل تم توزيعها على مدى 12 شهراً. وأوضح المتهم أن 'مصدر هذه الأموال معروف'، مشيراً إلى أنه قدم سابقاً للفرقة الوطنية للشرطة القضائية أسماء الأشخاص الذين منحوه هذا الدعم المالي، غير أن الضابطة القضائية لم تستدعهم، لأسباب وصفها بـ'المجهولة'. وأكد الناصري أن مجموع هذه المبالغ تم صرفها لفائدة جمعية نادي الوداد الرياضي خلال الفترة ما بين 2015 و2023، لافتاً إلى أن 'النادي تلقى تحويلات مالية قدرها 5.2 مليار سنتيم من حسابه الشخصي'. وأضاف أنه قبل ترشحه لرئاسة النادي، اجتمع بعدد من رجال الأعمال البارزين في جهة الدار البيضاء، سطات، من ضمنهم عبد الرحيم بن الضو، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، مشدداً على توفره على إشهاد يؤكد وقائع هذا الاجتماع. وعن مركز وعلاقة زكرياء الناصري، بفريق الوداد، أشار إلى أنه لا تربطه أي علاقة بالنادي، هو فقط ابنه ويثق به كثيرا وأنه وضع غلافاً مالياً في حسابه الخاص بموجب وكالة تخول له التصرف فيه. وأوضح أن علاقته بعبد الرحيم بن الضو تعود إلى فترة سابقة، حيث اشترى الأخير عدداً من الأملاك التي كانت في حوزته، مشيراً إلى أن تلك المعاملات تمت عبر دفعات، وأن بن الضو 'مشجع لفريق الرجاء البيضاوي'. كما كشف أن الحساب البنكي لنادي الوداد كان محجوزاً سنة 2014 بسبب ديون متراكمة، وهو ما دفع برجال أعمال إلى جمع أكثر من ملياري سنتيم لدعم الفريق، من بينهم صلاح الدين أبو الغالي وهشام أيت منا. وأكد الناصري أن تلك التحويلات المالية تمت خلال فترة ترشحه لرئاسة الفريق، في وقت كان يعاني فيه النادي من ديون قاربت 7 مليارات سنتيم. وخلال الجلسة، استفسره القاضي عن أسباب إيداع مبلغ 1.8 مليار سنتيم في حساب ابنه زكرياء، ليؤكد أنه يثق به، وأن تلك الأموال كانت جزءاً من الدعم الذي تلقاه لسداد التزامات الفريق. وأوضح أيضاً أن صفقات عدد من اللاعبين تمت من حسابه الخاص، وليس من حساب النادي، من بينهم بلال أصوفي، عبد اللطيف نصير، ياسين الكحل، هشام العمراني، صلاح الدين السعيدي، وبنعاشور، بالإضافة إلى نفقات تعاقد مع شركة حراسة أمنية. وأشار إلى أن عبد الرحيم بن الضو قدم له دعماً مالياً في إطار العلاقة الشخصية والحزبية التي تربطهما، موضحاً أن كريم الناجي، نجل صديق والده، منحه شيكاً بقيمة 100 مليون سنتيم دعماً لترؤسه الوداد. وخلال الاستماع، سأله القاضي عن علاقته بصلاح الدين أبو الغالي، الذي ورد اسمه في محضر رسمي، حيث أكد الناصري أن أبو الغالي صديق ورفيق في الحزب، وقد طلب منه الحضور وسلمه إشهاداً ومبلغ مليوني درهم، تم التوقيع عليه بحضور رجل سلطة. واختتم الناصري أقواله بالإشارة إلى أنه كان وسيطاً لعبد الرحيم بن الضو في بيع وشراء مجموعة من الأراضي، وكان يتقاضى عمولات عن تلك الصفقات، مؤكداً أنه قضى سنوات في تهيئتها وإصلاحها لتصبح جاهزة وبيعها وأنه كن حقه الربح في مسألة البيع والشراء.

أخبارنا

منذ 4 ساعات

• أخبارنا

رغم قرار منع أنشطة شعيرة عيد الأضحى.. الإقبال الكبير يرفع سعر "الحولي" و"الدوارة" في الأسواق

في مشهد متناقض يثير الاستغراب، وفي وقت اتخذت فيه وزارة الداخلية قرارا غير مسبوق يقضي بمنع كل الأنشطة المرتبطة بشعيرة عيد الأضحى، سجلت أسواق بيع الماشية خلال الأيام القليلة الماضية ارتفاعا ملحوظا في أسعار "الحولي"، تجاوز في بعض الحالات 500 درهم إضافية مقارنة بما كانت عليه الأسعار قبل أسابيع فقط، وذلك نتيجة الإقبال الكبير من طرف المواطنين على اقتناء الأضاحي، رغم تأكيد السلطات أن ذبح الأضاحي لهذا العام غير مسموح به نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر منها البلاد، وعلى رأسها أزمة الجفاف وتراجع القطيع الوطني. وتوافدت أعداد كبيرة من المواطنين، خاصة في القرى والمناطق شبه الحضرية، على الأسواق بحثا عن خروف يليق بعادات العيد، وكأن قرار المنع لم يصدر أصلا، حيث وجد بعض المربين والتجار في هذا الوضع فرصة لرفع الأسعار، مدفوعين بحماس المشترين واندفاعهم للحفاظ على مظاهر العيد، ولو شكليا، مما خلق نوعا من المضاربة التي اختلط فيها الحنين إلى الشعيرة بالمزايدة التجارية. وفي سياق متصل، لم تسلم المنتجات المرتبطة بالأضاحي من موجة الغلاء هذه، حيث سجل سعر "الدوارة" المعروضة لدى عدد من الجزارين مستويات غير مسبوقة، بلغت في بعض المدن 700 درهم، أي ما يعادل تقريبا نصف راتب شهري لعامل بسيط، وهو أمر أثار موجة من التذمر والاستنكار في أوساط المستهلكين، الذين اعتبروا أن هذا الغلاء يجهز على ما تبقى من قدرتهم الشرائية، ويكرس استغلال بعض التجار لغياب الرقابة ووضوح الرؤية. ورغم أن السلطات شرعت فعلا في تنفيذ قراراتها من خلال منع الأسواق الموسمية ومطاردة مظاهر بيع كل ما له علاقة بعيد الأضحى، إلا أن الواقع يثبت أن تطبيق مثل هذه الإجراءات على الأرض يظل أمرا بالغ التعقيد في ظل تشبث المغاربة بشعائرهم الدينية والاجتماعية، وإصرارهم على الحفاظ على طقوس العيد، حتى في ظل قرارات المنع. ويعيد هذا التباين بين ما هو رسمي وما هو واقعي إلى الواجهة، النقاش حول فعالية القرار، وحدود قدرة الدولة على فرضه في مجتمع لا يزال يرى في عيد الأضحى عنوانا للهوية، أكثر منه مجرد طقس عابر، حيث وبين من يصر على تنفيذ القرار حماية للقطيع الوطني ومصلحة اقتصادية عامة، ومن يفضل الحفاظ على العادة ولو خارج القانون، تبقى الحقيقة الوحيدة التي لا يمكن إنكارها هي ارتفاع أسعار "الحولي" وسط جدل مستمر.