
3 سيناروهات لأسعار الذهب في النصف الثاني والارتفاعات قد تصل إلى 15 %
وقال المجلس لـ"الاقتصادية"، إنه يرجح استمرار بعض هذه العوامل، إلا أن المسار المستقبلي لا يزال يعتمد بشكل كبير على عوامل متعددة، بما في ذلك التوترات التجارية، وديناميكيات التضخم، والسياسة النقدية.
ويستجيب الذهب لمجموعة من العوامل التي تؤثر في دوره كسلعة استهلاكية وأصل استثماري، إلى جانب أدائه ومتوسط الأسعار السنوية.
المجلس أشار إلى أن أحد الأسئلة التي يطرحها المستثمرون باستمرار، هو ما إذا كان الذهب قد وصل إلى ذروته أو لديه ما يكفي من الوقود للارتفاع، خاصة مع ارتفاعه 16% في النصف الأول، محققا عوائد ثنائية الرقم.
ونتج الطلب القوي عن زيادة نشاط التداول في أسواق التداول خارج البورصة، والبورصات، وصناديق الاستثمار المتداولة.
وأدى ذلك إلى رفع متوسط أحجام تداول الذهب إلى 329 مليار دولار يوميا خلال النصف الأول، وهو أعلى رقم نصف سنوي مسجل على الإطلاق، بحسب مجلس الذهب العالمي.
وبنهاية النصف الأول، أدى ارتفاع أسعار الذهب وهروب المستثمرين إلى الملاذ الآمن إلى ارتفاع إجمالي الأصول المُدارة لصناديق الاستثمار المتداولة في الذهب العالمية 41% لتصل إلى 383 مليار دولار.
وارتفع إجمالي الحيازات بمقدار 397 طنا (ما يعادل 38 مليار دولار) ليصل إلى 3616 طنا، وهو أعلى مستوى في نهاية شهر منذ أغسطس 2022.
3 سيناروهات لأسعار الذهب
واستعرض المجلس 3 سيناروهات لأداء الذهب، موضحا أنه في حال استمرار الظروف الاقتصادية الكلية، قد يتحرك بشكل جانبي مع احتمال حدوث بعض الارتفاع بزيادة إضافية تراوح بين 0% و5% في النصف الثاني.
أما إذا تدهورت الأوضاع الاقتصادية والمالية، وتفاقم ضغوط الركود التضخمي والتوترات الجيواقتصادية، فقد يزداد الطلب من المستثمرين بشكل كبير، ما يرفع الأسعار بنسبة تراوح بين 10% و15%.
كما يمكن أن يدعم الذهب جزئيا مساهمات المستثمرين المؤسسيين الجدد، مثل شركات التأمين الصينية.
لكنه أشار إلى أن استمرار أسعار الذهب المرتفعة قد يكبح طلب المستهلكين، وربما يُشجع على إعادة التدوير، وهذا من شأنه أن يُعيق أداء الذهب القوي.
وكان ضعف أداء الدولار، الذي شهد أسوأ بداية سنوية له منذ 1973، أحد أبرز التحديات الاقتصادية الكلية حتى الآن هذا العام، وتجلى ذلك أيضا في ضعف أداء سندات الخزانة الأمريكية، التي كانت، لأكثر من قرن، رمزا للأمان.
في المقابل، فإن حل النزاعات على نطاق واسع وبشكل مستدام وهو أمر يبدو مستبعدا في ظل الظروف الحالية، قد يدفع الذهب إلى خسارة ما بين 12% و17% من مكاسبه هذا العام.
كما أضاف، أن تطبيع التجارة العالمية على نطاق واسع ومستدام وإن بدا مستبعدا في ظل البيئة الحالية، من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع العوائد وتجدد الرغبة في المخاطرة، ما يشكل تحديا لزخم الذهب.
ولفت إلى أنه يمكن أن يتعرض الذهب لاختبار صعب، في حال تباطؤ طلب البنوك المركزية دون التوقعات الحالية.
وضع جيد للذهب بشكل عام
إلا أن مجلس الذهب، قال في تحليله لـ"الاقتصادية"، إنه "بشكل عام ونظرا للقيود الجوهرية التي تعترض التنبؤ بالاقتصاد العالمي فإن الذهب من خلال أساسياته، لا يزال في وضع جيد لدعم قرارات الاستثمار التكتيكية والإستراتيجية في ظل المشهد الاقتصادي الكلي الحالي".
وأسهمت البنوك المركزية في استمرار عمليات الشراء بوتيرة قوية، حتى وإن لم تصل إلى المستويات القياسية التي سجلتها الأرباع السابقة، في ظل نظام تجاري جديد وخوض العالم معركة تجارية محفوفة بالشكوك والمواجهات.
وذكر التقرير أن المخاطر التجارية وغيرها من المخاطر الجيوسياسية أدت دورا كبيرا، ليس بشكل مباشر فحسب، بل من خلال تأجيج تحركات الدولار وأسعار الفائدة وتقلبات السوق الأوسع نطاقا، ما أسهم في تعزيز جاذبية الذهب كملاذ آمن.
ورجح أن تستمر الضغوط المرتبطة بالدولار، وقد تُهيمن التساؤلات حول نهاية الاستثنائية الأمريكية على نقاشات المستثمرين.
توقعات اقتصادية
قال مجلس الذهب العالمي، إن إجماع السوق يشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سيتحرك بشكل جانبي وسيبقى دون الاتجاه السائد في النصف الثاني.
فيما يرجح أن يرتفع التضخم العالمي إلى أكثر من 5% في النصف الثاني مع تزايد التأثير العالمي للرسوم الجمركية، وتتوقع السوق أن يصل مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي إلى 2.9%.
واستجابة لهذه الخلفية الاقتصادية المتباينة، توقع المجلس أن تبدأ البنوك المركزية بخفض أسعار الفائدة بحذر مع نهاية الربع الرابع، ومن المتوقع أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بنهاية العام.
في حين يُتوقع حدوث تقدم في مفاوضات التجارة، من المرجح أن تظل البيئة متقلبة، كما رأينا خلال الأشهر القليلة الماضية.
وبشكل عام، من المرجح أن تظل التوترات الجيوسياسية - وخاصة بين الولايات المتحدة والصين - مرتفعة، ما يسهم في بيئة سوقية غير مستقرة بشكل عام.
وألمح التقرير إلى أنه سيُحافظ انخفاض أسعار الفائدة واستمرار حالة عدم اليقين على شهية المستثمرين، ولا سيما من خلال صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب ومعاملات التداول خارج البورصة.
فيما يرجح أن يظل طلب البنوك المركزية قويا في 2025، مُعتدلا عن مستوياته القياسية السابقة، مع بقائه أعلى بكثير من متوسط ما قبل 2022 البالغ 500-600 طن.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشرق السعودية
منذ 20 دقائق
- الشرق السعودية
السعودية تعزز حضورها الاستثماري في سوريا بصفقات تفوق 4 مليارات دولار
تستقبل دمشق، الأربعاء، وفداً سعودياً يترأسه وزير الاستثمار خالد الفالح، بمشاركة أكثر من 120 مستثمراً. حيث يُرتقب أن تشهد الزيارة توقيع عشرات الاتفاقيات بأكثر من 15 مليار ريال (حوالي 4 مليارات دولار)؛ "لتدشين عهد استثماري جديد بين المملكة وسوريا"، بحسب ما نقلته قناة "الإخبارية" الحكومية. وأعلنت وزارة الاستثمار السعودية عن تنظيم "منتدى الاستثمار السوري-السعودي 2025" في العاصمة السورية دمشق، بمشاركة واسعة من ممثلي القطاعين العام والخاص من الجانبين، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية واستكشاف فرص التعاون الاستثماري المشترك. وقال وزير الاستثمار السعودي في تصريحات لـ"الشرق" خلال زيارته لدمشق، إن عشرات الشركات السعودية تنوي أن يكون لها دور في قطاعات مواد البناء والعقار وتقنية المعلومات والطاقة والصناعة التحويلية في سوريا". وأضاف: "نأمل أن يُبنى على هذه القطاعات وتكون سوريا دولة صناعية". الوزارة أوضحت في بيان أن تنظيم المنتدى يأتي في إطار زيارة وفد سعودي رسمي إلى سوريا، ويشمل ممثلين عن القطاع الحكومي والقطاع الخاص، حيث ستُعقد لقاءات ثنائية وورش عمل موسعة لبحث سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية، مشيرةً إلى أن المنتدى سيتضمن إعلان عدد من الصفقات والمشاريع المشتركة ومذكرات التفاهم بين شركات ومؤسسات من البلدين. ويُنتظر أن يحل الوفد، الأربعاء بالعاصمة السورية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الحكومية "سانا". ويتضمن برنامج الزيارة إطلاق مشروع مصنع فيحاء للأسمنت الأبيض في مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق، وذلك في إطار دعم قطاع الأسمنت وتوسيع قاعدة الإنتاج بما يدعم مرحلة إعادة الإعمار المقبلة في البلاد. تعاون متزايد بين دمشق والرياض وزارة الاستثمار السعودية اكدت أنها ستعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية في المملكة والحكومة السورية على تسهيل خطوات استكشاف الفرص الاستثمارية وتذليل العقبات أمام المستثمرين، بما يُحقق المصلحة المشتركة ويُسهم في دعم جهود إعادة الإعمار والتنمية في سوريا. أشارت الوزارة إلى أن هذه المبادرة تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السعودية بتعزيز العلاقات مع سوريا، واستمراراً للدعم المقدم لها في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية، بما يخدم مصالح الشعب السوري ويُرسخ روابط التعاون بين البلدين. جدير بالذكر أن كشف النقاب عن المنتدى جاء بعدما أعلنت المملكة، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، عن التزامها بدعم جهود سوريا نحو التعافي الاقتصادي. كما تزامن ذلك مع رفع العقوبات الأميركية والأوروبية وإجراءات اقتصادية استراتيجية، مثل سداد السعودية وقطر للديون المتأخرة على سوريا لدى البنك الدولي، ما أعاد تأهيل البلاد للحصول على تمويلات دولية ضرورية.


العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
الأردن يبحث تحفيز الاستثمار في قطاع شحن المركبات الكهربائية
بحث رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بالأردن ،زياد السعايدة، سبل تحفيز الاستثمار وتطوير قطاع شحن المركبات الكهربائية في شمال المملكة. وعقد اجتماع عقد أمس الاثنين في مقر الهيئة بحضور رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة، ومدير عام شركة كهرباء محافظة إربد المهندس بشار التميمي، وعدد من المستثمرين في شحن المركبات الكهربائية والمعنيين في الهيئة. وأكد السعايدة في بيان أن الهيئة وبالتعاون مع الجهات الشريكة، ماضية في مراجعة إجراءات ترخيص محطات الشحن، وتطوير آليات الربط مع الشبكة الكهربائية، بما يعزز كفاءة الخدمة ويواكب النمو المتسارع في أعداد المركبات الكهربائية ويسهم في تهيئة بيئة استثمارية محفزة ومستدامة، وفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا). وأشار إلى أن الهيئة ستأخذ بعين الاعتبار جميع الملاحظات والمقترحات التي طرحت خلال الاجتماع، وستعمل على معالجتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن تطوير هذا القطاع الحيوي. وأكد رئيس غرفة تجارة إربد، أهمية تحسين آليات العمل لدعم أصحاب المحطات القائمة والمستثمرين الجدد، وتوفير بيئة مشجعة للتوسع في إنشاء محطات الشحن، فيما أكد مدير عام شركة كهرباء محافظة إربد، استمرار التعاون لتقديم التسهيلات الفنية اللازمة وتذليل العقبات. وأوضح السعايدة أن تطوير قطاع شحن المركبات الكهربائية يتطلب تكامل الأدوار بين جميع الجهات المعنية لضمان نموه واستدامته. وشارك في الاجتماع من جانب الهيئة مدراء مديريات الكهرباء، والطاقة المتجددة، والنفط ومشتقاته، والضابطة العدلية، والرقابة الداخلية، والشؤون المالية والإدارية، وعدد من موظفي وموظفات الهيئة المختصين.


العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
مدبولي: نعمل على تخفيض أسعار السلع في ظل تراجع الدولار
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأربعاء، إن الحكومة تعمل على عقد اجتماعات مكثفة مع المسؤولين لخفض أسعار السلع الاستراتيجية، خاصة في ظل تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه. أشار إلى أن استثمارات الشركاء الأجانب في قطاع النفط والغاز شهدت زيادة نتيجة التزام مصر بسداد الفاتورة الشهرية وجدولة المستحقات المتراكمة. وأوضح أن هناك ثلاث سفن تغويز تؤمّن احتياجات البلاد من الغاز، إلى جانب مصادر أخرى لتوليد الكهرباء وتشغيل الصناعات، مشيرًا إلى أن هذه السفن تمثل مرحلة مؤقتة لحين العودة إلى معدلات الإنتاج الطبيعية. وأكد مدبولي أن استقرار الأوضاع الاقتصادية وتوفر السيولة الدولارية يسهمان في رفع ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري. وفيما يتعلق بالقطاع السياحي، أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تركز على زيادة عدد الغرف الفندقية لجذب السياحة الأجنبية إلى منطقة الساحل الشمالي. وشدد على أن الحكومة لا تستهدف بيع الأصول التاريخية، وإنما تعمل على تعظيم العائد منها عبر إشراك القطاع الخاص.