3 سيناروهات لأسعار الذهب في النصف الثاني والارتفاعات قد تصل إلى 15 %
وقال المجلس لـ"الاقتصادية"، إنه يرجح استمرار بعض هذه العوامل، إلا أن المسار المستقبلي لا يزال يعتمد بشكل كبير على عوامل متعددة، بما في ذلك التوترات التجارية، وديناميكيات التضخم، والسياسة النقدية.
ويستجيب الذهب لمجموعة من العوامل التي تؤثر في دوره كسلعة استهلاكية وأصل استثماري، إلى جانب أدائه ومتوسط الأسعار السنوية.
المجلس أشار إلى أن أحد الأسئلة التي يطرحها المستثمرون باستمرار، هو ما إذا كان الذهب قد وصل إلى ذروته أو لديه ما يكفي من الوقود للارتفاع، خاصة مع ارتفاعه 16% في النصف الأول، محققا عوائد ثنائية الرقم.
ونتج الطلب القوي عن زيادة نشاط التداول في أسواق التداول خارج البورصة، والبورصات، وصناديق الاستثمار المتداولة.
وأدى ذلك إلى رفع متوسط أحجام تداول الذهب إلى 329 مليار دولار يوميا خلال النصف الأول، وهو أعلى رقم نصف سنوي مسجل على الإطلاق، بحسب مجلس الذهب العالمي.
وبنهاية النصف الأول، أدى ارتفاع أسعار الذهب وهروب المستثمرين إلى الملاذ الآمن إلى ارتفاع إجمالي الأصول المُدارة لصناديق الاستثمار المتداولة في الذهب العالمية 41% لتصل إلى 383 مليار دولار.
وارتفع إجمالي الحيازات بمقدار 397 طنا (ما يعادل 38 مليار دولار) ليصل إلى 3616 طنا، وهو أعلى مستوى في نهاية شهر منذ أغسطس 2022.
3 سيناروهات لأسعار الذهب
واستعرض المجلس 3 سيناروهات لأداء الذهب، موضحا أنه في حال استمرار الظروف الاقتصادية الكلية، قد يتحرك بشكل جانبي مع احتمال حدوث بعض الارتفاع بزيادة إضافية تراوح بين 0% و5% في النصف الثاني.
أما إذا تدهورت الأوضاع الاقتصادية والمالية، وتفاقم ضغوط الركود التضخمي والتوترات الجيواقتصادية، فقد يزداد الطلب من المستثمرين بشكل كبير، ما يرفع الأسعار بنسبة تراوح بين 10% و15%.
كما يمكن أن يدعم الذهب جزئيا مساهمات المستثمرين المؤسسيين الجدد، مثل شركات التأمين الصينية.
لكنه أشار إلى أن استمرار أسعار الذهب المرتفعة قد يكبح طلب المستهلكين، وربما يُشجع على إعادة التدوير، وهذا من شأنه أن يُعيق أداء الذهب القوي.
وكان ضعف أداء الدولار، الذي شهد أسوأ بداية سنوية له منذ 1973، أحد أبرز التحديات الاقتصادية الكلية حتى الآن هذا العام، وتجلى ذلك أيضا في ضعف أداء سندات الخزانة الأمريكية، التي كانت، لأكثر من قرن، رمزا للأمان.
في المقابل، فإن حل النزاعات على نطاق واسع وبشكل مستدام وهو أمر يبدو مستبعدا في ظل الظروف الحالية، قد يدفع الذهب إلى خسارة ما بين 12% و17% من مكاسبه هذا العام.
كما أضاف، أن تطبيع التجارة العالمية على نطاق واسع ومستدام وإن بدا مستبعدا في ظل البيئة الحالية، من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع العوائد وتجدد الرغبة في المخاطرة، ما يشكل تحديا لزخم الذهب.
ولفت إلى أنه يمكن أن يتعرض الذهب لاختبار صعب، في حال تباطؤ طلب البنوك المركزية دون التوقعات الحالية.
وضع جيد للذهب بشكل عام
إلا أن مجلس الذهب، قال في تحليله لـ"الاقتصادية"، إنه "بشكل عام ونظرا للقيود الجوهرية التي تعترض التنبؤ بالاقتصاد العالمي فإن الذهب من خلال أساسياته، لا يزال في وضع جيد لدعم قرارات الاستثمار التكتيكية والإستراتيجية في ظل المشهد الاقتصادي الكلي الحالي".
وأسهمت البنوك المركزية في استمرار عمليات الشراء بوتيرة قوية، حتى وإن لم تصل إلى المستويات القياسية التي سجلتها الأرباع السابقة، في ظل نظام تجاري جديد وخوض العالم معركة تجارية محفوفة بالشكوك والمواجهات.
وذكر التقرير أن المخاطر التجارية وغيرها من المخاطر الجيوسياسية أدت دورا كبيرا، ليس بشكل مباشر فحسب، بل من خلال تأجيج تحركات الدولار وأسعار الفائدة وتقلبات السوق الأوسع نطاقا، ما أسهم في تعزيز جاذبية الذهب كملاذ آمن.
ورجح أن تستمر الضغوط المرتبطة بالدولار، وقد تُهيمن التساؤلات حول نهاية الاستثنائية الأمريكية على نقاشات المستثمرين.
توقعات اقتصادية
قال مجلس الذهب العالمي، إن إجماع السوق يشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سيتحرك بشكل جانبي وسيبقى دون الاتجاه السائد في النصف الثاني.
فيما يرجح أن يرتفع التضخم العالمي إلى أكثر من 5% في النصف الثاني مع تزايد التأثير العالمي للرسوم الجمركية، وتتوقع السوق أن يصل مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي إلى 2.9%.
واستجابة لهذه الخلفية الاقتصادية المتباينة، توقع المجلس أن تبدأ البنوك المركزية بخفض أسعار الفائدة بحذر مع نهاية الربع الرابع، ومن المتوقع أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بنهاية العام.
في حين يُتوقع حدوث تقدم في مفاوضات التجارة، من المرجح أن تظل البيئة متقلبة، كما رأينا خلال الأشهر القليلة الماضية.
وبشكل عام، من المرجح أن تظل التوترات الجيوسياسية - وخاصة بين الولايات المتحدة والصين - مرتفعة، ما يسهم في بيئة سوقية غير مستقرة بشكل عام.
وألمح التقرير إلى أنه سيُحافظ انخفاض أسعار الفائدة واستمرار حالة عدم اليقين على شهية المستثمرين، ولا سيما من خلال صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب ومعاملات التداول خارج البورصة.
فيما يرجح أن يظل طلب البنوك المركزية قويا في 2025، مُعتدلا عن مستوياته القياسية السابقة، مع بقائه أعلى بكثير من متوسط ما قبل 2022 البالغ 500-600 طن.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
سياقاتلماذا ندرب نماذج الذكاء الاصطناعي مجاناً؟
في خضم الاندفاع المحموم نحو تبني الذكاء الاصطناعي، نكاد نغفل عن خطر مزدوج. الأول مألوف: استبدال الموظفين بأدوات ذكية يهدد بزيادة البطالة. أما الآخر، فيجري عميقاً: من يملك القيمة المضافة التي تنتجها هذه الأدوات؟ حين نستخدم وكلاء ذكيون يتعلمون من بياناتنا ويتطورون داخل بيئاتنا ويصبحون (عمالة رقمية) فإننا نغذيهم بأثمن ما نملك: خبراتنا وأنظمتنا وبياناتنا. ومع مرور الوقت، تصبح هذه الأدوات أذكى وأثمن، لا لنا وحدنا، بل لمزود التقنية الذي قد يعيد بيعها مجاناً. الخطر الأول واضح، وإن لم نواجهه بعد. أما الآخر، فما زال غامضاً، ولم نبدأ في طرح الأسئلة المناسبة حوله حتى الآن. لنتخيل التالي: شركة (أ) ترخص النموذج الذي طورته للشركة (ب). بمرور الوقت، بينما تستخدم الشركة (ب) النموذج تزيد قيمته بحيث يصبح أذكى- أفضل في التنبؤ باحتياجات العملاء أو أتمتة الردود أو الإبلاغ عن الاحتيال. ترتفع قيمة النموذج ليس بسبب مكانة الشركة (ب) أو مجالها فحسب، لكن بسبب بيئة البيانات الفريدة وسير العمل التي تمتلكها وتطور بسببها النموذج الذي تمتلكه الشركة (أ). باختصار، نحن أمام حالة فريدة بحيث يعيد لك العميل منتجك في حالة أفضل مما سلمته له. في هذه الحالة، عندما تعيد الشركة (أ) بيع النسخة التي حسنتها الشركة (ب) إلى شركات أخرى، من يحصل على الأرباح، الشركة (أ) أم الشركة (ب) أم كلاهما؟ ليس هذا السيناريو خيالاً علمياً. إنه المنطق الجديد لأنظمة التعلم الآلي اليوم. على عكس الأدوات التقليدية التي تنخفض قيمتها بالاستهلاك، يتطور وكلاء الذكاء الاصطناعي فترتفع قيمتها بالاستخدام. هذا يعني أن القيمة المضافة تأتي من العميل وليس البائع فقط. هكذا تصبح القيمة مشتركة: يوفر البائع نموذج الذكاء الاصطناعي، بينما يوفر المشتري البيانات التي يزدهر بسببها النموذج. بمعنى آخر، تصبح البيانات هي العمالة الجديدة، بحيث يضطر البائع في حالات معينة أن يدفع للعميل مقابل بياناته وليس العكس. ماذا لو اضطر البائع أن يشتري القيمة المضافة لكل عميل، كيف سيربح؟ الآثار عميقة، فقد انقلبت المعادلة. بدأ الاقتصاديون في التفكير في هذا الأمر بعدسة البيانات التي أصبحت رأس مال مستقل. إذا كان تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي باستخدام البيانات الفريدة لكل شركة يشبه الاستثمار في أصول رأسمالية، فعلى الشركات التي تمتلك البيانات أن تتوقع عائداً. يمكن أن يتخذ ذلك شكل رسوم مخفضة، أو حقوق الملكية الفكرية المشتركة، أو نماذج متدرجة لتقاسم الأرباح. في الحالات القصوى، يمكن أن يعني الملكية المشتركة لقدرات الذكاء الاصطناعي بعد الاستفادة من البيانات. ماذا لو جادلت الشركة (أ) في السيناريو السابق أن تحسينات النموذج بعد الاستخدام تخصهم ولا تخص الشركة (ب)؟ فقد أعدوا البنية الأصلية، وحافظوا على استقرار النظام وتطويره، وتحملوا تكلفة توسيع نطاقه، ولولا كل ذلك لما تحققت القيمة المضافة ابتداءً. لا شك أن كل ما سبق له قيمة، لكنها تقلل القيمة الهائلة التي تضيفها بيئة بيانات الشركة (ب) أو أي شركة أخرى. هل تعادل خدمات الشركة (أ) قيمة بيانات الشركة (ب) حقاً؟ إذا كانت الإجابة لا، فنحن أمام سوق جديدة للبيانات بحيث تنمو القيمة بالتشارك عبر الزمن، وقد يعني ذلك صافي أرباح أقل وقيمة أعلى. ليس هذا التباين جديداً تماماً. فقد حققت منصات التواصل الاجتماعي أرباحاً إعلانية من المحتوى الذي ينشئه المستخدم. شركات مثل أوبر تشاركت مع السائقين الأرباح لأنها مكنتهم بفضل تأثير الشبكة التي كونتها من السائقين والراكبين. في الحالتين، كان المساهمون ضروريين ولكنهم لم يكافؤوا جيداً. هل سيحدث الشيء نفسه مع البيانات أو العمال الرقميين؟ مع انتشار وكلاء الذكاء الاصطناعي ليس في شركات التقنية فقط، ولكن في الخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والخدمات الحكومية، سترتفع أهمية الإجابة عن أسئلة الاقتصاد التشاركي الجديدة. على المنظمين والمستثمرين والمؤسسات إعادة التفكير في الأطر القانونية والاقتصادية التي تحكم العمل الرقمي. سيتأثر قانون الملكية الفكرية الذي يلقي بظلاله على العقود والأنظمة الضريبية ليتماشى مع نموذج الاقتصاد التشاركي الجديد. مستقبل العمل لا يتعلق فقط بمن يستبدل بالآلات. يتعلق الأمر بمن يملك القيمة المضافة ومن يحصل على العائد الذي يستحقه مقابل القيمة التي يقدمها.
الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
الذهب يرتفع 2 % مع تجدد آمال خفض أسعار الفائدة وتشديد الرسومانخفاض الأسهم العالمية مع تراجع الدولار وعوائد السندات وضعف البيانات الاقتصادية
ارتفعت أسعار الذهب بنحو 2 %، في إغلاق تداولات الأسبوع الماضي، مسجلةً أعلى مستوى لها في أسبوع، يوم الجمعة، بعد أن عززت بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع، توقعات خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي، فيما دعمت إعلانات الرسوم الجمركية الجديدة الطلب على الملاذ الآمن. بلغ سعر الذهب الفوري أعلى مستوى له منذ 25 يوليو، مرتفعًا بنسبة 1.8 % ليصل إلى 3,347.66 دولارًا للأونصة بعد أن ارتفع بنسبة 2 % في وقت سابق من يوم الجمعة. وارتفع سعر السبائك بنسبة 0.4 % خلال الأسبوع. واستقرت العقود الآجلة للذهب الأمريكي على ارتفاع بنسبة 1.5 % عند 3,399.8 دولارًا. وقال بارت ميليك، رئيس استراتيجيات السلع في شركة تي دي للأوراق المالية: "جاءت أرقام الوظائف أقل من التوقعات، ولكنها أعلى بقليل من القراءة المعلنة في السوق. لذا، فإن هذا يُعطي احتمالًا أكبر بأن يُخفّض الاحتياطي الفيدرالي (أسعار الفائدة) في وقت لاحق من العام". يميل الذهب، وهو أصل غير مُدرّ للعائد، إلى تحقيق أداء جيد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. تباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في يوليو، حيث زادت الوظائف غير الزراعية بمقدار 73 ألف وظيفة الشهر الماضي، بعد أن ارتفعت بمقدار 14 ألف وظيفة معدلة بالخفض في يونيو، وفقًا لمكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل. يتوقع المشاركون في السوق الآن خفض أسعار الفائدة مرتين بحلول نهاية العام، بدءًا من سبتمبر. وفي الأسبوع الماضي، أبقى البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 4.25 %-4.50 %، حيث صرّح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول: "لم نتخذ أي قرارات بشأن سبتمبر". وأضاف ميليك: "نواجه وضعًا تستمر فيه الضغوط التضخمية بسبب التعريفات الجمركية والأجور، ومع ذلك، فإن أرقام الوظائف مخيبة للآمال. لذا، في هذه الحالة، إذا خفض الاحتياطي الفيدرالي (أسعار الفائدة)، فسيكون لذلك تأثير ملموس على الذهب بشكل إيجابي". على الصعيد التجاري، أدت الموجة الأخيرة من الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على صادرات عشرات الشركاء التجاريين، بما في ذلك كندا والبرازيل والهند وتايوان، إلى تراجع حاد في الأسواق العالمية، حيث سعت الدول إلى إجراء محادثات للتوصل إلى صفقات أفضل. ويزدهر الذهب، الملاذ الآمن، خلال الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية. سجلت أسعار الذهب ثالث خسارة أسبوعية على التوالي، مع تصاعد التوترات التجارية الأمريكية. وكثّف الرئيس دونالد ترمب يوم الخميس إجراءاته المتعلقة بالرسوم الجمركية بتوقيعه أمرًا تنفيذيًا، يُدخل بموجبه "رسومًا جمركية متبادلة" شديدة على الواردات من أكثر من اثنتي عشرة دولة قبل الموعد النهائي في الأول من أغسطس. وتتراوح معدلات الرسوم الجمركية بين 15 % على السلع الكورية الجنوبية، و20 % على الصادرات التايوانية، و19 % على الصادرات التايلاندية، و25 % على الصادرات الهندية. وفي أمر منفصل، رفع ترمب الرسوم الجمركية على السلع الكندية من 25 % إلى 35 %، مشيرًا إلى عدم كفاية جهود كندا لمنع شحنات الفنتانيل من دخول الولايات المتحدة. في حين أن إجراءات الرسوم الجمركية المشددة عادةً ما تعزز الطلب على أصول الملاذ الآمن، إلا أن ارتفاع الدولار الأمريكي حدّ من ارتفاع الذهب. واستفادت أسواق المعادن النفيسة الأخرى من ارتفاعات الذهب، إذ ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 0.4 % ليصل إلى 36.88 دولارًا للأوقية، بينما ارتفع البلاتين بنسبة 1.2 % ليصل إلى 1,304.91 دولارًا، وارتفع البلاديوم بنسبة 1.4 % ليصل إلى 1,208.05 دولارًا. ومع ذلك، سجلت المعادن الثلاثة خسائر خلال الأسبوع. وارتفعت العقود الآجلة القياسية للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.5 % لتصل إلى 9,655.95 دولارًا للطن، بينما انخفضت العقود الآجلة للنحاس الأمريكي بنسبة 0.2 % لتصل إلى 4.423 دولارًا للرطل. بينما انخفضت أسعار النحاس الأمريكي بنسبة 19 % يوم الأربعاء بعد أن استثنى الرئيس ترامب المعادن المكررة من الرسوم الجمركية المقررة بنسبة 50 % على الواردات. وواصل النحاس الأمريكي خسائره يوم الخميس. وابتداءً من 1 أغسطس، ستُطبق رسوم جمركية بنسبة 50 % على منتجات النحاس شبه المصنعة والسلع التي تحتوي على كميات كبيرة من النحاس، ولكن ليس على خامات النحاس أو مركزاته أو كاثوداته. في بورصات الأسهم، شهدت مؤشرات الأسهم العالمية انخفاضًا حادًا، في إغلاق تداولات الأسبوع الماضي، مع انخفاض سعر الدولار بعد بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع، والتي غذّت المخاوف الاقتصادية وعززت التوقعات بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، بينما نظر المستثمرون أيضًا في آخر إعلانات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن الرسوم الجمركية والتغييرات الرئيسية في قطاع التوظيف. شهدت سندات الخزانة الأمريكية طلبًا متزايدًا بعد أن أعلنت وزارة العمل أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 73 ألف وظيفة غير زراعية الشهر الماضي، وهو رقم أقل من توقعات الاقتصاديين البالغة 110 آلاف وظيفة. وعُدِّل نمو الوظائف في يونيو بشكل حاد إلى 14 ألف وظيفة من 147 ألف وظيفة. بعد صدور التقرير، صرّح ترمب بأنه أمر فريقه بإقالة إريكا إل. ماكينتارفر، مفوضة مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، التي رشّحها الرئيس السابق جو بايدن لهذا المنصب. ثم تراجع مؤشر الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية أكثر عندما أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن الحاكمة أدريانا كوغلر ستستقيل مبكرًا من ولايتها في 8 أغسطس، مما أثار قلق بعض المستثمرين في وقتٍ أبدى فيه ترمب معارضته العلنية لسياسات أسعار الفائدة الفيدرالية. في أواخر يوم الجمعة، راهن المتداولون على احتمالية 87.5 % لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، مقارنةً بنسبة 37.7 % يوم الخميس. وقال لوك تيلي، كبير الاقتصاديين في ويلمنجتون ترست: "يتفاعل السوق مع احتمالية دخول الاقتصاد في حالة ركود. تتراكم بيانات الوظائف الضعيفة مع تقارير الأرباح الضعيفة والتوجيهات الضعيفة من بعض الشركات". انخفض مؤشر أم اس سي آي للأسهم العالمية بمقدار 12.23 نقطة، أي بنسبة 1.32 %، ليصل إلى 917.39 نقطة، مسجلاً أكبر انخفاض يومي له منذ منتصف أبريل. وزاد ضعف بيانات الوظائف من خسائر المؤشر العالمي، الذي كان يعاني أصلاً من خسائر بعد سلسلة من إعلانات ترامب عن الرسوم الجمركية في اليوم السابق. فرض ترمب رسوماً جمركية تتراوح بين 10 % و41 % على واردات الولايات المتحدة من عدد من الشركاء التجاريين الرئيسيين. كما رفع الرسوم الجمركية على السلع الكندية من 25 % إلى 35 % على جميع المنتجات غير المشمولة باتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. وحدد نسبة 25 % لصادرات الهند المتجهة إلى الولايات المتحدة، و20 % لتايوان، و19 % لتايلاند، و15 % لكوريا الجنوبية. على صعيد الأرباح، انخفضت أسهم شركة أمازون، ذات الثقل في السوق، بأكثر من 8 % يوم الجمعة بعد أن أظهر تقريرها الفصلي نموًا في الحوسبة السحابية خيب آمال المستثمرين. في وول ستريت، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.23 %، ليصل إلى 43,588.58، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.60 %، ليصل إلى 6,238.01، مسجلاً أكبر انخفاض يومي له منذ 21 مايو. وانخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 472.32 نقطة، أو 2.24 %، ليصل إلى 20,650.13، مسجلاً أكبر انخفاض يومي له منذ 21 أبريل. وفي وقت سابق، أغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي، منخفضاً بنسبة 1.89 %، مسجلاً أكبر انخفاض له منذ 9 أبريل. وفي أسواق العملات، تراجع الدولار الأمريكي بشكل حاد بعد صدور البيانات، نتيجةً لزيادة التوقعات بخفض أسعار الفائدة. في وقت سابق، وجد الدولار دعمًا في تراجع آمال خفض أسعار الفائدة الأمريكية. انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل العملات الرئيسية، بما في ذلك الين واليورو، بنسبة 1.37 % ليصل إلى 98.66، بينما ارتفع اليورو بنسبة 1.52 % ليصل إلى 1.1589 دولار. ومقابل الين الياباني، تراجع الدولار بنسبة 2.26 % ليصل إلى 147.32. وقال خوان بيريز، كبير مديري التداول في مونيكس يو إس إيه: "الطريقة التي سيفسر بها السوق مغادرة أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي هي سلبية للغاية على الدولار". وأضاف: "بغض النظر عن الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة، فإن العامل الوحيد الذي يحافظ على قوة الدولار الأمريكي في نظر العالم هو سلطة واستقلالية الاحتياطي الفيدرالي. وعندما يحدث أي شيء قد يُعرّض ذلك للخطر، عندها يتراجع الدولار الأمريكي بشكل حاد". وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية على خلفية بيانات الوظائف وزيادة الرهانات على خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، وهبطت إلى أدنى مستوياتها في الجلسة. وقال بيتر توز، رئيس شركة تشيس للاستشارات الاستثمارية، بأن ترمب "يحظى بفرصة أكبر لتعيين أشخاص تتوافق آراؤهم مع آرائه" في الاحتياطي الفيدرالي. وفيما يتعلق بإقالة مكتب إحصاءات العمل، قال توز: "لا أحب أن أرى موظفًا يُطرد لمجرد أن البيانات المعروضة لا تدعم سياسات الإدارة". انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 14 نقطة أساس ليصل إلى 4.22 %، من 4.36 % في أواخر يوم الخميس. وانخفض عائد سندات الخزانة لأجل 30 عامًا بمقدار 6.4 نقطة أساس ليصل إلى 4.8211 %. وانخفض عائد سندات الخزانة لأجل عامين، والذي يتحرك عادةً بالتوازي مع توقعات أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بمقدار 26.1 نقطة أساس ليصل إلى 3.69 %. وفي أسواق السلع الأخرى، ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أسبوع، حيث سعى المستثمرون إلى الملاذ الآمن بعد تقرير الوظائف الضعيف، وتوقعات تخفيف السياسات، وآخر إعلانات التعريفات الجمركية. ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 2.14 % ليبلغ 3,360.45 دولارًا للأوقية.
الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
النفط ينخفض وسط مخاوف إمدادات أوبك+ وضعف الطلب
انخفضت أسعار النفط دولارين للبرميل، في إغلاق تداولات الأسبوع الفائت، نتيجةً للمخاوف بشأن زيادة محتملة في الإنتاج من أوبك وحلفائها، ومع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن فرض رسوم جمركية جديدة على عدد من الدول، مما زاد من المخاوف بشأن تأثيرها المحتمل على الطلب على النفط، فيما غذّى تقرير الوظائف الأميركية الذي جاء أضعف من المتوقع المخاوف بشأن الطلب. استقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 69.67 دولارًا للبرميل، بانخفاض قدره 2.03 دولارًا، أو 2.83 %. وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند 67.33 دولارًا للبرميل، بانخفاض قدره 1.93 دولارًا، أو 2.79 %. اختتم خام برنت الأسبوع على مكاسب تقارب 6 %، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 6.29 %، مستفيدة من تهديدات بفرض عقوبات أميركية أشد صرامة على النفط الروسي. في حين حدت بيانات الصين الضعيفة من مكاسب النفط. وقالت مصادر أوبك+، إن المجموعة قد تتوصل إلى اتفاق يوم الأحد لزيادة الإنتاج بمقدار 548 ألف برميل يوميًا في سبتمبر. وأضافت المصادر بأن المناقشات بشأن حجم الإنتاج مستمرة، وقد تكون الزيادة أصغر. بينما أعلنت وزارة العمل الأميركية عن إضافة 73 ألف وظيفة جديدة في يوليو، وهو رقم أقل مما توقعه الاقتصاديون، مما رفع معدل البطالة الوطني من 4.1 % إلى 4.2 %. وقال فيل فلين، كبير المحللين في مجموعة برايس فيوتشرز: "يمكننا إلقاء اللوم على الرئيس الأميركي دونالد ترمب في فرض الرسوم الجمركية، أو على الاحتياطي الفيدرالي لعدم رفعه أسعار الفائدة". وأضاف: "يبدو أن الاحتياطي الفيدرالي أخطأ في تقدير قراره يوم الأربعاء". صوّت الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، مما أثار انتقادات من ترمب ومجموعة من المشرعين الجمهوريين. وركز تجار النفط طوال معظم الأسبوع على التأثير المحتمل للرسوم الجمركية الأميركية، حيث من المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية على شركاء الولايات المتحدة التجاريين حيز التنفيذ بشكل كبير اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل. وقّع ترمب يوم الخميس أمرًا تنفيذيًا يفرض رسومًا جمركية تتراوح بين 10 % و41 % على الواردات الأميركية من عشرات الدول والأقاليم الأجنبية التي لم تتوصل إلى اتفاقيات تجارية بحلول الموعد النهائي الذي حدده في الأول من أغسطس، بما في ذلك كندا والهند وتايوان. ومن بين الشركاء الذين نجحوا في إبرام اتفاقيات تجارية الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية واليابان وبريطانيا العظمى. وقال سوفرو ساركار من بنك دي بي إس: "نعتقد أن إبرام اتفاقيات تجارية تُرضي السوق -إلى حد ما، باستثناء بعض الاستثناءات- كان المحرك الرئيس لارتفاع أسعار النفط في الأيام الأخيرة". كما حظيت الأسعار هذا الأسبوع بدعم من تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية ثانوية بنسبة 100 % على مشتري النفط الخام الروسي، في إطار سعيه للضغط على روسيا لوقف حربها في أوكرانيا. وقد أثار هذا مخاوف بشأن احتمال تعطل تدفقات تجارة النفط وسحب بعض النفط من السوق. وقال محللو بنك جي بي مورغان، إن تهديد ترمب بفرض عقوبات على الصين والهند بسبب مشترياتهما من النفط الروسي قد يُعرّض 2.75 مليون برميل يوميًا من صادرات النفط الروسية المنقولة بحرًا للخطر. وتُعدّ الصين والهند ثاني وثالث أكبر مستهلكين للنفط الخام في العالم على التوالي. وذكر محللو البنك، في حين توصلت واشنطن إلى اتفاقيات تجارية مع بعض الدول، بما في ذلك المملكة المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، فقد شوهدت تقترح فرض رسوم جمركية باهظة على شركاء تجاريين آخرين، بما في ذلك فرض رسوم بنسبة 35 % على كندا. أثارت رسوم ترمب الجمركية -التي ستدخل حيز التنفيذ بعد سبعة أيام- المخاوف من أن الاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن الرسوم قد تؤثر سلبًا على الطلب العالمي على النفط. كما تأثر النفط بقوة الدولار، الذي ارتفع بشكل حاد الأسبوع الماضي بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة، ولم يُعلن عن أي نية لخفضها على المدى القريب، كما أثرت بيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة من الصين، أكبر مستورد للنفط، سلبًا على السوق، حيث سلّطت الضوء على تباطؤ النشاط الصناعي في البلاد. مع ذلك، شهدت العقود القياسية مكاسب أسبوعية قوية بعد ارتفاعها في النصف الأول من الأسبوع، حيث هددت الولايات المتحدة بتشديد العقوبات على روسيا. هددت واشنطن بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100 % على أكبر مشتري النفط الروسي، الصين والهند، بينما فرضت على الأخيرة رسومًا جمركية بنسبة 25 % بسبب علاقاتها مع موسكو. وقد يحد توقف الصين والهند عن شراء النفط الروسي، بشكل كبير من الإمدادات العالمية، نظرا لأن الدولتين أيضا من بين أكبر مستوردي النفط في العالم. وأجبرت العقوبات الأميركية سفنًا محملة بالنفط الروسي على تحويل مسارها من الهند. وأفادت مصادر تجارية، ووفقاً لبيانات تدفقات التجارة، أن سفينتين على الأقل محملتين بالنفط الروسي، متجهتين إلى مصافي التكرير في الهند، قد غيّرتا مسارهما إلى وجهات أخرى في أعقاب العقوبات الأميركية الجديدة. فرضت وزارة الخزانة الأميركية الأسبوع الماضي عقوبات على أكثر من 115 فردًا وكيانًا وسفينة مرتبطة بإيران، بعضها متورط في نقل النفط الروسي. حثّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب الدول على وقف مشتريات النفط من موسكو، مهددًا بفرض رسوم جمركية بنسبة 100 % ما لم توافق روسيا على اتفاق سلام هام مع أوكرانيا. وأفادت مصادر تجارية بأنه كان من المقرر أن تُسلّم ثلاث سفن -اجور، وغوانيين، وتاسوس- النفط الروسي إلى الموانئ الهندية هذا الشهر. وتخضع جميع السفن الثلاث لعقوبات أميركية. وكانت تاجور متجهة إلى تشيناي على الساحل الشرقي للهند، بينما كانت غوانيين وتاسوس متجهتين إلى موانئ غرب الهند، وفقًا لمصادر تجارية وبيانات موانئ روسية. وأثرت العقوبات الغربية المشددة، التي تهدف إلى خفض عائدات روسيا من النفط، والتي يُنظر إليها على أنها تُموّل حربها ضد أوكرانيا، بشكل متزايد على إمدادات النفط الروسية إلى الهند، التي تشتري أكثر من ثلث احتياجاتها من النفط من روسيا. وتُشير البيانات إلى أن السفين تاجور تتجه الآن إلى داليان في الصين، بينما تُحوّل السفينة تاسوس وجهتها إلى بورسعيد في مصر. ولا تزال سفينة غوانيين في طريقها إلى سيكا، وهو ميناء تستخدمه شركة ريلاينس إندستريز الهندية، وشركة بهارات بتروليوم المحدودة. على صعيد منفصل، تستعد سفينتان أخريان، "أخيل" و"إيليت"، محملتان بالنفط الروسي، لتفريغ شحنات من خام الأورال الروسي لصالح ريلاينس، وفقًا لبيانات بورصة لندن للأوراق المالية. تخضع كلتا السفينتين لعقوبات من بريطانيا والاتحاد الأوروبي. وقد أدانت الهند عقوبات الاتحاد الأوروبي. في تطورات مؤثرات أسواق النفط، انخفضت أرباح عملاقة الطاقة شركة شل نتيجة انخفاض أسعار النفط، لكنها فاقت التوقعات. انخفض صافي أرباح شل، في الربع الثاني بنحو الثلث يوم الخميس، متأثرًا بانخفاض أسعار النفط وانخفاض نتائج تداول الغاز، وخسائر مرتبطة بانقطاعات الإنتاج من عملياتها الكيميائية، إلا أنها لا تزال تتفوق بسهولة على توقعات المحللين. ارتفعت أسهم شركة النفط العملاقة بنسبة 1.8 % عقب الإعلان الذي أعلنت فيه أيضًا أنها ستحافظ على وتيرة برنامج إعادة شراء أسهمها عند 3.5 مليارات دولار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وهو الربع الخامس عشر على التوالي الذي لا يقل فيه حجم برنامج إعادة شراء الأسهم عن 3 مليارات دولار. وصرحت سينيد جورمان، المديرة المالية لشركة شل، للصحفيين: "لقد شهدنا بالتأكيد استمرار التحديات الاقتصادية الكلية على جبهات متعددة، وفي ظل حالة من عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي"، وأضافت: "لقد شهدنا هذا التأثير غير المباشر على كل من تدفقات التجارة الفعلية، وكذلك على أسعار السلع الأساسية وهوامش الربح. وعلى الرغم من ذلك، فقد حققنا نتائج قوية". وصرحت شركة شل أنها حققت تخفيضات في التكاليف بقيمة 3.9 مليارات دولار مقارنةً بعام 2022، كجزء من برنامج يهدف إلى توفير ما بين 5 و7 مليارات دولار بحلول نهاية عام 2028. وسجلت الشركة تدفقًا نقديًا من العمليات بلغ 11.9 مليار دولار في الربع، بانخفاض عن 13.5 مليار دولار في العام الماضي. أدت عمليات إعادة الشراء، إلى جانب توزيعات أرباح بقيمة 2.1 مليار دولار، إلى رفع توزيعات المساهمين إلى 46 % من التدفق النقدي التشغيلي، ضمن نطاقها المستهدف الذي يتراوح بين 40 % و50 %. وبلغت أرباح شل المعدلة، وهي تعريفها لصافي الربح، 4.264 مليار دولار في الربع، متجاوزةً متوسط 3.74 مليارات دولار في استطلاع رأي، ولكنها انخفضت بنسبة 32 % عن العام الماضي. وكانت الشركة قد توقعت في تحديث تداولاتها أن تتأثر الأرباح بضعف التداول في قسم الغاز المتكامل لديها، والخسائر في عملياتها الكيميائية والمنتجات بعد انقطاع التيار الكهربائي في مصنع موناكا للبوليمر في الولايات المتحدة. ويسعى وائل صوان، الرئيس التنفيذي لشركة شل، إلى تعزيز مكانة الشركة كأكبر مُتداول للغاز الطبيعي المُسال في العالم. انخفضت أسعار النفط الخام خلال الربع المالي مع بدء تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاء مثل روسيا، في تخفيف تخفيضات الإنتاج التي فرضها على نفسه والتي كانت تهدف إلى دعم السوق. ويدعو قرارهم الأخير إلى زيادة إنتاج النفط بمقدار 548 ألف برميل يوميًا في أغسطس. بلغ متوسط أسعار خام برنت القياسي العالمي نحو 67 دولارًا للبرميل خلال الربع المالي الممتد من أبريل إلى يونيو، مقارنةً بـ 75 دولارًا للبرميل في الربع الأول و85 دولارًا قبل عام. وارتفعت الأسعار لفترة وجيزة في يونيو على خلفية الصراع بين إسرائيل وإيران. وأوضحت جورمان أن شل اتبعت نهجًا حذرًا، بعيدًا عن المخاطرة، في تداول النفط خلال هذا الربع، نظرًا لملاحظة انفصال بين تحركات الأسعار وأساسيات العرض والطلب. وأضافت أنه بعد انخفاض الطلب على الغاز الطبيعي المسال من آسيا في النصف الأول من العام، مما سمح لأوروبا بتجديد مخزوناتها، قد تشهد أسواق الغاز الطبيعي المسال شحًا جديدًا بعد الصيف.
