علاء السماحى.. قيادى «حسم» المحكوم عليه بـ2 مؤبد
وُلد علاء السماحى فى محافظة الغربية عام ١٩٨٦، وعمل مدرسًا فى مراحل مبكرة من حياته، قبل أن يبرز اسمه داخل البنية التنظيمية لجماعة الإخوان، خاصة فيما عرف بـ«الشعب النوعية»، التى كانت النواة الأولى لما عرف لاحقًا بـ«الحراك المسلح».
كان من المشاركين البارزين فى اعتصام رابعة العدوية، حيث بدأ فى وضع خطط ميدانية لتنفيذ أعمال عنف ضد مؤسسات الدولة.
ويُعد «السماحى»، القيادى الفعلى لحركة «حسم» الإرهابية، والتى مثلت أخطر أذرع الجماعة المسلحة، وتمكنت خلال سنوات نشاطها من تنفيذ سلسلة عمليات إرهابية، استهدفت رجال شرطة، وقضاة، ومؤسسات حيوية، وكان أبرزها محاولة اغتيال النائب العام المساعد الأسبق، المستشار زكريا عبدالعزيز، وهى العملية التى خطط لها بنفسه.
تولى «السماحى»، المشاركة فيما يعرف بـ«اللجان النوعية» داخل الجماعة، وهى المجموعات التى أوكلت إليها تنفيذ العمليات الإرهابية داخل البلاد، عبر استخدام العبوات الناسفة، والاستهداف المباشر للكمائن والمنشآت الأمنية.
فرّ «السماحى» إلى تركيا، التى وفرت له مأوى إلى جانب قيادات إخوانية أخرى مطلوبة للعدالة. وتؤكد تقارير أمنية أن السماحى لا يزال هناك، ويواصل تحركاته فى إطار إعادة إحياء نشاط «حسم»، رغم الملاحقات الأمنية.
تم إدراجه ضمن قوائم الإرهاب المصرية، إلى جانب إدراجه على لوائح الإرهاب الخاصة بدول الرباعى العربى (مصر، السعودية، الإمارات، البحرين)، باعتباره أحد أبرز ممولى ومخططى الإرهاب فى المنطقة.
وفقا لقاعدة معلومات قطاعى الامن العام والوطنى فإن «السماحى»، محكوم عليه بالعديد من القضايا: بالسجن المؤبد فى القضية رقم ١٢٠/ ٢٠٢٢ جنايات عسكرية شرق القاهرة، فى محاولة استهداف الطائرة الرئاسية، واغتيال الشهيد المقدم ماجد عبد الرازق، والسجن المؤبد فى القضية رقم ١٧٣٥٠/ ٢٠١٩ جنايات أمن دولة طوارئ مدينة نصر، لاستهداف موكب مدير أمن الإسكندرية، وأيضا السجن المؤبد فى القضية رقم ٢٠٢٢/٦٦٠٧ جنايات قسم الشروق، فى حاولة استهداف عدد من الشخصيات المهمة.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية رسميًا إدراج اسمه إلى جانب الإرهابى يحيى موسى ضمن قائمة الإرهابيين العالميين. وبات «السماحى» على رادارات أجهزة الأمن الدولية، فى خطوة وصفت بأنها دعم مباشر من واشنطن لمصر فى معركتها الشاملة ضد الإرهاب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ يوم واحد
- الدستور
تجار القضية من هولندا إلى كندا.. تفاصيل خطة «الإخوان» لـ«حصار السفارات المصرية»
فى تصعيد خطير، دعا الإرهابى الهارب يحيى موسى، أحد قادة حركة «حسم» الإرهابية، المصريين فى الخارج، إلى محاصرة السفارات والقنصليات المصرية فى أوروبا وأمريكا، بهدف شل حركتها بالكامل، فى محاولة واضحة للضغط على الدولة المصرية لقبول شروط الجماعة الإرهابية. جاءت دعوة يحيى موسى التحريضية تحت ذريعة «فتح معبر رفح»، فى إطار استغلال المأساة التى يتعرض لها الشعب الفلسطينى فى غزة؛ لتمرير أجندة الجماعة السياسية. وتزامنت هذه الدعوات المشبوهة مع صدور بيان من حركة «ميدان»، التى تقودها كوادر إخوانية هاربة فى تركيا، يحث الجاليات المصرية على تنظيم مظاهرات عارمة أمام البعثات الدبلوماسية المصرية لـ«شل عملها». هذه الدعوات تأتى فى إطار استراتيجية الجماعة الإرهابية الرامية إلى تصدير الأزمات، بعد فشلها الذريع فى التأثير على الاستقرار الداخلى لمصر، وهى التحركات التى تكشف «الدستور» عن تفاصيلها خلال السطور التالية. أنس حبيب المعتدى على سفارتنا فى أمستردام إخوانى وضيف دائم بـ«مكملين» بدأت الدعوات الإلكترونية، التى تطلقها الجماعة الإرهابية، فى التحول بشكل سريع إلى أعمال ميدانية خلال يومين فقط من إطلاقها. ففى هولندا، قام أحد العناصر المتعاطفة مع «الإخوان»، ويدعى أنس حبيب، بإغلاق مدخل السفارة المصرية فى «أمستردام» باستخدام قفل، مع إطلاق بث مباشر للحادثة عبر الإنترنت، تضمن شتمًا للنظام المصرى وموظفى السفارة. وسبق أن ظهر المدعو أنس حبيب بشكل متكرر على قنوات إعلامية موالية لـ«الإخوان»، مثل: «مكملين» و«الشرق»، كما أسس قناة على «يوتيوب» لمهاجمة الحكومة المصرية بعد هروبه من البلاد، حيث كان قد سُجن عدة مرات أثناء دراسته الجامعية بسبب تحريضه على العنف. لم تكن الحادثة التى نفذها أنس حبيب أمام السفارة المصرية فى هولندا عشوائية، بل جاءت نتيجة تخطيط مسبق عبر غرف تنسيق سرية على تطبيق «سيجنال» المشفر. وأدارت هذه الغرف مجموعة من العناصر التابعة للإرهابى يحيى موسى من تركيا، بمشاركة عناصر من تيار «التغيير» داخل جماعة الإخوان، التى تشتهر بصلاتها الوثيقة بحركة «حسم» الإرهابية، والتيارات العنيفة الأخرى مثل «الكماليون». وبعد يومين من واقعة هولندا، شهدت كندا محاولة مماثلة عندما حاول مصرى موالٍ لـ«الإخوان» اقتحام محيط السفارة المصرية فى أوتاوا، حيث أحدث ضوضاء وفوضى، مع مطالبة بفتح معبر رفح، رغم أن المعبر كان مفتوحًا بالفعل لمرور المساعدات الإنسانية منذ بداية العدوان الإسرائيلى على غزة. تنسيق بين «إخوان أوروبا» لافتعال تظاهرات وشغب أمام القنصليات المصرية تقود خلية إخوانية مقرها تركيا، تحت إشراف الإرهابى يحيى موسى وحلفائه فى حركتى «حسم» و«ميدان»، حملة تحريضية ممنهجة تهدف إلى تشويه صورة مصر دوليًا. وتعتمد هذه الخلية على بث روايات كاذبة، تزعم وجود غضب بين المصريين فى الخارج تجاه موقف بلادهم من القضية الفلسطينية، رغم الأدلة الموثقة على الدعم المصرى المتواصل لغزة عبر المساعدات الإنسانية والوساطات الدبلوماسية. وباتت الجاليات المصرية فى أوروبا وأمريكا عنوانًا رئيسيًا لخطة تلك الخلية، حيث يستهدف يحيى موسى تحريك عناصر الجماعة فى العواصم الأوروبية، وتنظيم تظاهرات متزامنة أمام السفارات والقنصليات المصرية فى لندن وبرلين وفيينا، وباريس وأوتاوا وأمستردام وبروكسل. ورغم ترديد شعارات حول فتح معبر «رفح»- الذى يعمل بالفعل- فإن الهدف الحقيقى يتمثل فى الضغط للإفراج عن العناصر الإرهابية المحبوسة، وتنوى الجماعة تصعيد تحركاتها من مجرد تظاهرات إلى أعمال شغب مدبرة، بهدف تشويه صورة مصر دوليًا. ويتم التنسيق لهذه الحملة عبر «خلية تركيا»، التى تضم: مها عزام، رئيس ما يسمى «المجلس الثورى المصرى»، والمسئولة عن الحملات التحريضية عبر وسائل التواصل، وأحمد مولانا المسئول فى حركة «ميدان»، الذى يتولى التأصيل الشرعى للعنف، ورضا فهمى رئيس المكتب السياسى لحركة «ميدان»، ومحمد منتصر من حركة «الكماليون»، وعلاء سماحى من حركة «حسم». وتمثل هذه التحركات جزءًا من استراتيجية الجماعة الإرهابية الرامية إلى إثارة الفوضى وإعاقة عمل الممثليات الدبلوماسية المصرية، فى محاولة يائسة لتعويض فشلها الذريع فى زعزعة استقرار مصر داخليًا منذ ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣. مسئولون عن كل ساحة.. والتظاهر فى وقت متزامن بـ7 دول تتقاطع حملة التظاهر الحالية مع إطلاق حركة «ميدان» فى تركيا الأسبوع الماضى، التى يقودها يحيى موسى؛ بالتعاون مع محمد منتصر وأحمد مولانا ورضا فهمى وعلاء سماحى. ورغم ادعاء الحركة تبنى العمل السياسى السلمى، فإنها تمثل فى جوهرها إعادة تغليف لحركة «حسم» العنيفة بأساليب أكثر دهاءً. وقام منسقو «ميدان» بالتواصل مع عناصر شبابية ذات خلفيات فى العمل المسلح بالخارج، لضمان تأمين التظاهرات والاستعداد لأى تصعيد قد تطلبه القيادات لاحقًا، وهذه الخطوة تكشف النوايا الحقيقية خلف الشعارات البراقة. وتعتمد الجماعة على استراتيجية قديمة تم تجريبها بعد «أحداث رابعة» ٢٠١٣، عندما حاولت تنظيم تحركات أمام السفارات المصرية تحت شعار «الشرعية»، واليوم، تعيد الجماعة الكرة، لكن تحت ذريعة جديدة هى «معبر رفح». وتستغل الجماعة التعاطف الغربى مع القضية الفلسطينية، لمحاولة تصوير مصر كشريك فى الحصار، وتتجاهل الحقائق حول سيطرة إسرائيل الكاملة على المنافذ الأخرى. وتراهن قيادات «ميدان» والإخوان فى تركيا، على إثارة ضجة إعلامية ضد مصر، وخلق ضغط شعبى على الحكومات الغربية، وفرض حصار دبلوماسى غير مباشر، وتحويل الأنظار عن فشلهم الذريع فى الداخل، لكن هذه المحاولات تبدو محكومة بالفشل كما سابقاتها، فى ظل الوعى المتزايد بالخلفيات الحقيقية لهذه التحركات والأجندات الخفية التى تقف خلفها. وتتبنى الخطة الإخوانية توجيه البيانات، وإعداد المواد، وتنسيق الشعارات التى تُرفع فى التظاهرات، لضمان خروجها برسائل موحدة. وتشمل الخطة، التى وضع لها مؤسسو حركة «ميدان» والإخوان فى تركيا عنوان «الضغط الخارجى لتحرير المعبر»، وضع توزيع جغرافى للمظاهرات، وأسماء المسئولين عن كل ساحة، ومواعيد محددة للتظاهر المتزامن فى ٧ دول. بنود الخطة تضمنت، أيضًا، إرسال تقارير أسبوعية من مسئولى كل تظاهرة إلى مكتب التنسيق فى تركيا، تتضمن الحضور، والتفاعل الإعلامى، والتغطية الصحفية، وردود أفعال البعثات الدبلوماسية المصرية. ولم تلتزم القاهرة الصمت إزاء هذه التحركات، بل ارتكنت إلى المسارات الرسمية للتواصل مع حكومات الدول المعنية، فالأمن القومى المصرى لن يُدار عبر الضغط فى الشوارع الأوروبية، وقرارات المعابر جزء من السيادة الوطنية التى لا تخضع للمزايدات. ما يثير الريبة فى توقيت التحركات، هو أن معبر «رفح» ظل مفتوحًا طوال معظم فترات العدوان الإسرائيلى، رغم القصف المتكرر الذى منع عبور قوافل الإغاثة، ورغم نجاح مصر فى إدخال الكثير من الشاحنات الخميس الماضى، لكن جماعة الإخوان تجاهلت هذه المعطيات، واختارت الهجوم على مصر، متجاهلة دورها فى استضافة أكثر من ٢٦ ألف مصاب فلسطينى منذ بداية الحرب. هذه الموجة من التحريض لا تنطلق من حرص حقيقى على غزة، بل من رغبة انتقامية فى إحراج النظام المصرى خارجيًا، خاصة فى ظل تحسن علاقات القاهرة مع الاتحاد الأوروبى، وتنامى دورها الإقليمى كوسيط رئيسى بين حماس وإسرائيل، وترمى إلى تحقيق أهداف أخرى سرية مثل الضغط على النظام للإفراج عن قادتهم.
الأسبوع
منذ 2 أيام
- الأسبوع
«رفضنا 250 مليار دولار».. مصطفى بكري: الرئيس السيسي أعلن أنه لن يقبل بتصفية القضية الفلسطينية
الإعلامي مصطفى بكري أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مصر نجحت في إدخال 13.840 طنًا من المواد الغذائية إلى قطاع غزة خلال أقل من 36 ساعة، مؤكدًا أن هذه الكميات تمثل مساعدات مصرية خالصة، بما يدحض كل الاتهامات التي وجهت للبلاد مؤخرًا. وأضاف مصطفى بكري خلال برنامجه «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك من يتصدر مشهد محاصرة السفارات المصرية بالخارج بدعوى دعم غزة، مشيرًا إلى أن بعض المتظاهرين قد يكونون أبرياء فعلًا، ولكن المحرك الرئيس لهذه الحملات هو جماعة الكارهين لمصر، سواء من الإخوان أو الفوضويين أو جهات أجنبية تسعى لتشتيت الانتباه عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي. وقال مصطفى بكري:«مصر لا تُشترى ولا تُباع ومواقفها واضحة، ولا تعقد صفقات في الخفاء، فالرئيس السيسي أعلن منذ البداية أنه لن يقبل بتصفية القضية الفلسطينية أو التهجير، وقد تعرضنا لضغوط وإغراءات وصلت إلى 250 مليار دولار لسداد ديون مصر مقابل السماح بالتهجير لكن الدولة رفضت وتمسكت بمبادئها». وأشار «بكري» إلى أن الهجمات الأخيرة على السفارات المصرية تكشف حقيقة من يقف خلف هذه الحملات، قائلًا: «الولد الذي وضع قفلًا على باب السفارة المصرية في هولندا هو نفسه الذي قام بفعل مماثل في 2023، وسبق اعتقاله في تهم تتعلق بالانتماء لجماعة محظورة وأُفرج عنه عام 2017». وشدد الإعلامي مصطفى بكري على أن ما يجري حاليًا هو جزء من مخطط لتشويه صورة مصر، وهو مقدمة لما هو أخطر، وبالتالي يجب على الشعب أن يدرك حجم المؤامرة ويحافظ على بلده. وكشف «بكري» أن أجهزة الأمن الوطني بالتعاون مع وزارة الداخلية رصدت تسلل أحد عناصر تنظيم «حسم» الإرهابي عبر حدود إحدى الدول المجاورة، يرجح أن تكون ليبيا، مشيرًا إلى أن الأمن الوطني يرصد كل تحركاتهم لكن الخطر لا يزال قائمًا والمخططات مستمرة.
الدستور
منذ 2 أيام
- الدستور
سقوط الخونة.. تركيا ترحل عبدالحفيظ المتهم بتأسيس «حسم».. وسوريا تتخلى عن الإرهابى «منصور»
أعلنت محامية الإخوانى الإرهابى محمد عبدالحفيظ عن أن السلطات التركية قررت ترحيله إلى جهة لم يعلن عنها بعد. و«عبدالحفيظ» أحد أبرز العناصر المطلوبة أمنيًا فى مصر بتهمة التورط فى جرائم إرهابية من بينها تأسيس حركة «حسم» المسلحة، والمشاركة فى مخطط استهداف الطائرة الرئاسية. وكان «عبدالحفيظ» قد وصل إلى تركيا بعد هروبه من مصر عقب القبض على عدد من شركائه، ويُعد من الدائرة الضيقة المقربة من القيادى الإخوانى يحيى موسى، المتحدث السابق باسم وزير الصحة الأسبق، والعقل المدبر للعديد من العمليات الإرهابية التى ضربت البلاد بين عامى ٢٠١٥ و٢٠١٨. ووفق تحقيقات سابقة، شارك «عبدالحفيظ» فى التخطيط والتمويل اللوجستى لعدد من الاغتيالات، من بينها حادث اغتيال النائب العام هشام بركات. وحسب مصادر أمنية، فإن قرار الترحيل التركى جاء عقب ضغوط داخلية تركية متصاعدة لمراجعة ملف الإخوان، فى ظل تغير المشهد الإقليمى، وسعى أنقرة لتحسين علاقاتها مع مصر وعدد من الدول العربية، إضافة إلى التخوف من تورط تلك العناصر فى صراعات داخلية داخل تركيا نفسها، خاصة بعد تقارير استخباراتية تحدثت عن وجود انقسامات داخل معسكر الإخوان الهاربين هناك. ولعب «عبدالحفيظ» دورًا تنظيميًا نشطًا فى إعادة هيكلة حركة «حسم»، من خلال التواصل مع قيادات التنظيم الدولى للإخوان، وتجنيد عناصر جديدة من بين الشباب المتواجدين فى إسطنبول. التحركات التركية الأخيرة تأتى فى إطار مراجعة شاملة للعلاقة مع جماعة الإخوان، والتى كانت أنقرة تمثل إحدى أبرز الحواضن السياسية والإعلامية لها خلال العقد الماضى، ويُنظر إلى ترحيل «عبدالحفيظ» باعتباره اختبارًا فعليًا لمستوى الجدية التركية فى إنهاء تلك العلاقة المثيرة للجدل. ويواجه «عبدالحفيظ» فى مصر عدة أحكام غيابية بالإعدام والسجن المؤبد، فى قضايا تتعلق بالإرهاب، والانضمام إلى جماعة محظورة، والضلوع فى مخططات تستهدف الأمن القومى المصرى، بينها المحاولة الفاشلة لاستهداف الطائرة الرئاسية، والتى تم الكشف عنها فى تحقيقات أمنية عام ٢٠١٨. وفى السياق نفسه، أكدت مصادر مقربة من العناصر المتطرفة فى سوريا، عبر وسائل التواصل الاجتماعى، أنه تم إلقاء القبض على الإرهابى المصرى أحمد منصور فى سوريا قبل ٣ أيام، بعد الإفراج عنه فى مارس الماضى. وتابعت المصادر أنه من المقرر ترحيل «منصور» إلى مصر، وذلك بعد تطاوله وتحريضه المستمر ضد الدولة المصرية. يُذكر أن «منصور» من أبرز العناصر الإرهابية التى تنقّلت بين عدة تنظيمات مسلّحة، حيث شغل سابقًا مناصب قيادية فى كل من جبهة النصرة ثم تنظيم داعش، وأخيرًا جبهة تحرير الشام، حيث كان ضمن القيادات العسكرية المقربة من «الشرع». وفاجأ الشرع الجميع بإلقاء القبض على «منصور» فى يناير الماضى ثم الإفراج عنه لاحقًا فى مارس، ولكنه واصل التحريض ضد الدولة المصرية، لكن المفاجأة جاءت بعد قرار «الشرع» نفسه، حيث أمر بإلقاء القبض عليه. وأكدت المصادر أنه من المتوقع أن يتم ترحيل أحمد منصور إلى مصر خلال ساعات، تمهيدًا لتسليمه إلى أجهزة الأمن المصرية، حيث إنه مطلوب أمنيًا فى مصر، وصادر بحقه عدد من الأحكام الجنائية.
