تعزيز التكامل الصناعي التونسي العماني محور لقاء بوزارة الصناعة

اجتمعت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب الأربعاء بمقر الوزارة، بوفد رفيع المستوى من سلطنة عمان برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة صالح بن سعيد مسن وبحضور سفير سلطنة عمان بتونس هلال بن عبدالله السناني.
ومثّل اللقاء وفق بلاغ صادر عن الوزارة، مناسبة لبحث سبل التّعاون الثنائي بين البلدين قصد تعزيز التكامل الصناعي والتعاون الاقتصادي واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة بكلا البلدين.
وثمن الجانبان مستوى التعاون بين تونس وسلطنة عمان واستعرضا أوجه الشراكة الممكنة لتبادل المعرفة والخبرات في تنفيذ مشاريع مشتركة واستغلال المزايا التفاضلية لكلا البلدين
كما تعرض الجانبان إلى التعاون في مجال المواصفات والملكية الصناعية وأكدا على تنمية التعاون المستقبلي في هذا المجال
وأكدت الوزيرة على التزام الحكومة بتوسيع مجالات التعاون الثنائي ، مشيرة إلى حرص مصالح الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لإقامة مشاريع استثمارية ذات مساهمة عمانية بتونس تماشيا مع الرؤية الوطنية الهادفة إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية
من جانبه، أشاد صالح بن سعيد مسن، بالتجربة التونسية للنهوض بالقطاعات الواعدة على غرار صناعة مكونات السيارات، متطلّعا إلى الاستفادة من الخبرات التونسية في مجالات مختلفة مع العمل على تعزيز التعاون الثلاثي مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
وذلك في مجال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد في أفق سنة 2035 بتونس والاستراتيجية الصناعية لسلطنة عمان 2040
ويشار إلى أن الوفد العماني يؤدي زيارته الأولى إلى تونس التي تتواصل إلى غاية 20 جوان 2025، وسيزور خلالها عدة مؤسسات تحت الإشراف وهياكل الدعم وذلك في إطار التّعرف عن قرب على التجربة التونسية في المجالات المتصلة بالقطاع الصناعي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تونسكوب

منذ ساعة واحدة

• تونسكوب

نواب يؤكدون ضرورة التزام البنوك بقرارات البنك المركزي

أكد عدد من أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم على ضرورة التزام البنوك بالعمل بالقرارات والاتفاقيات الصادرة عن البنك المركزي. وأبرزوا خلال جلسة استماع لممثلي المجلس البنكي والمالي (الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية سابقا) حول "تعديل الجدول الضريبي"، الأربعاء، أهمية تنويع القروض ومعاضدة مجهود الدولة في دفع الاستثمار بمزيد العناية بالمستثمرين ومنحهم التمويلات الكافية لبعث مشاريعهم. ولفتوا، وفق بلاغ للمجلس، إلى تواصل وجود إخلالات وتجاوزات تسلط على حرفاء عدد من البنوك، مقترحين إحداث هيكل منظم للبنوك لتفادي هذه الإشكاليات، نقلا عن "وات". من إمكانيات وخدمات هذه البنوك. كما ركزت عدد من المداخلات على أدوار البنوك في بسط مناخ ملائم للاستثمار وفي توفير ضمانات للمستثمرين، مع دعوة البنوك للمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني. وقدم ممثلو المجلس البنكي والمالي، من جهتهم، بسطة عن طبيعة المجلس المتمثلة في كونه جمعية تضم عددا من الأعضاء والإطارات المنتمية للمؤسسات البنكية والمالية، وفي مهامه المتمثلة بالخصوص في المساهمة في تنظيم النشاط البنكي والمالي وتوجيهه وتقييمه وتكوين الموارد البشرية.

جوهرة FM

منذ 2 ساعات

• جوهرة FM

النجم الساحلي: تأجيل انطلاق عملية بيع الأزياء البيضاء الخاصة بالمئوية إلى يوم السبت 21 جوان

أعلنت الهيئة التسييرية للنجم الساحلي أنه حرصًا على الاستجابة للإقبال الكبير من جماهير النجم الوفية "نعلمكم بأننا تلقّينا كمية محدودة من الأزياء البيضاء الخاصة بالمئوية ونظرًا لرغبتنا في توفير كميات إضافية تلبي تطلعات أحباء النجم فقد تقرّر تأجيل انطلاق عملية البيع إلى يوم السبت 21 جوان، وذلك بكافة نقاط البيع المعتمدة".

الإذاعة الوطنية

منذ 4 ساعات

• الإذاعة الوطنية

لجنة المالية تقرر تعليق النظر في مشروع قانون غلق ميزانية 2022

قررت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب تعليق النظر في مشروع غلق ميزانية سنة 2022 إلى حين تجاوز ما اعتبرته إخلالات تعلّقت بالمشروع. وذكر مجلس نواب الشعب في بلاغ له اليوم الأربعاء، أن اللجنة قررت مواصلة النظر في مشروع قانون غلق ميزانية سنة 2021، مع تعليق النظر في مشروع قانون غلق ميزانية 2022. وأضاف البلاغ أن أعضاء اللجنة قد أثاروا خلال اجتماعهم أمس الثلاثاء جملة من الإخلالات المرتبطة بمشروع قانون غلق ميزانية سنة 2022، تمثّلت بالخصوص في تجاوز الآجال القانونية لإحالته، وعدم احترام مقتضيات الفصلين 68 و72 من القانون الأساسي للميزانية. ولاحظوا غياب القائمات المالية المصادق عليها من محكمة المحاسبات، وعدم تطبيق أحكام المحاسبة العامة والتحليلية. وجرى، بالمناسبة، التذكير بإحالة وزارة المالية للتقارير السنوية للأداء لسنتي 2021 و2022 في صيغة إلكترونية، استجابة لطلب اللجنة خلال جلسة الاستماع المنعقدة بتاريخ 30 أفريل 2025. وأكد النواب ضرورة احترام الإطار التشريعي المنظّم للمالية العمومية، باعتبار أن مشاريع غلق الميزانية لا تقتصر على الجوانب الشكلية، بل تشمل الجوانب الجوهرية المرتبطة بالشفافية والحوكمة. كما تطرّقت اللجنة إلى رزنامة أعمالها خلال شهر جويلية المقبل، حيث تقرّر النظر في عدد من مشاريع ومقترحات القوانين، من بينها مشروعا قانونين يتعلقان باتفاقيتي قرض مع كل من الصندوق الكويتي للتنمية والصندوق العربي للإنماء، إضافة إلى مواصلة النظر في مقترحات قوانين تتصل بالحرية الاقتصادية، نظام الجرايات، وتنقيح القانون الأساسي للميزانية. وفي إطار تعزيز دورها الرقابي، قررت اللجنة عقد جلسات استماع إلى عدد من الوزارات والهياكل المعنية، منها وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ووزارة التربية، لمتابعة مدى التقدّم في تنفيذ بعض المشاريع العمومية الممولة عبر قروض خارجية.