علي عوف: "الوش أوت" عاد بنا إلى المربع صفر... والأدوية الفاسدة تهدد حياة المصريين

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن "الوش أوت" هو عملية سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، وهي آلية معمول بها عالميًا وتعرف أيضًا بـ"غسيل السوق".
وأوضح أن معظم الأدوية لها تواريخ صلاحية محددة بناءً على دراسات تقدمها الشركات المنتجة وتُعتمد من هيئة الدواء المصرية، ويجب التخلص من هذه الأدوية فور انتهاء الصلاحية بطريقة رسمية وتحت إشراف الهيئة.
وأضاف أن تسويق الدواء له طبيعة خاصة تتطلب زيارات للأطباء والصيادلة والمستشفيات، وهو دور تتحمله الشركات المنتجة. لكن في الواقع، بعض الأدوية لا تُسحب في الوقت المناسب، مما يجعلها عبئًا اقتصاديًا على الصيدليات، حيث تبقى على الأرفف منتهية الصلاحية دون تصريف.
وأشار إلى أن سوق الدواء المصري يشهد أزمة حقيقية في هذا الملف، حيث لم يتم تطبيق نظام "الوش أوت" بشكل فعال منذ نحو ثماني سنوات، مما أدى إلى تراكم كميات ضخمة من الأدوية المنتهية الصلاحية داخل الصيدليات. ولفت إلى أن هذا التراكم فتح بابًا لتجارة غير مشروعة في الأدوية المنتهية، يتم الإعلان عنها بشكل صريح على مواقع التواصل الاجتماعي، وتقوم جهات غير رسمية بجمعها وإعادة تدويرها وبيعها في مناطق نائية، ما يمثل تهديدًا مباشرًا لصحة المواطن المصري.
وأكد الدكتور عوف أن هيئة الدواء المصرية أصدرت بالفعل قرارًا بتطبيق حملة "الوش أوت" مطلع شهر رمضان الماضي ولمدة 90 يومًا، إلا أن ما تم سحبه فعليًا لا يتجاوز 25% فقط من إجمالي الكميات الموجودة، رغم مرور 70 يومًا على بدء الحملة.
وعزا ذلك إلى عدة أسباب، أبرزها:
- قصر مدة الحملة، التي كان من الأفضل أن تمتد لستة أشهر قابلة للتجديد.
- صعوبة التعامل مع النظام الإلكتروني الجديد لتسجيل الأدوية المنتهية، والذي يحتاج وقتًا للتعود عليه من قبل الصيادلة.
- وجود فقط ست شركات توزيع معتمدة لسحب الأدوية، وهو عدد غير كافٍ لمواجهة حجم المشكلة، في ظل غياب مشاركة المخازن الكبرى.
- ضعف الآليات اللوجستية لدى شركات التوزيع للتعامل مع الكميات الكبيرة خلال المدة المحددة.
غياب التنسيق السريع بين الصيدليات وشركات التوزيع وهيئة الدواء.
وقال الدكتور عوف إن الوضع الحالي يعكس فشل الحملة في تحقيق أهدافها، ويعيدنا إلى "المربع صفر"، محذرًا من استمرار الأزمة دون تدخل حاسم.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الحل الحقيقي يتطلب تطبيق النموذج المتبع في أوروبا وأمريكا، حيث تُجبر الشركات على استرداد الأدوية المنتهية دون قيد أو شرط، مطالبًا بأن يصدر رئيس هيئة الدواء قرارًا ملزمًا بذلك، وأن تُفرض عقوبات على الشركات المخالفة، تشمل إيقاف تسجيل أدويتها لحين الالتزام التام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقباط اليوم

منذ 2 ساعات

• الاقباط اليوم

انخفاض أسعار الأدوية في مصر بفضل قرار أمريكي.. وخبير يوضح تأثيره على الاقتصاد

في خطوة قد تحمل تأثيرات إيجابية على الاقتصاد المصري وقطاعه الصحي، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، بقرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تخفيض كبير في أسعار الأدوية، يتراوح بين 30 إلى 80%. وبينما يبدو القرار داخليًا في ظاهره، فإن صداه لا يتوقف عند الحدود الأمريكية، بل يمتد إلى دول عديدة تعتمد على استيراد الأدوية الأمريكية، وعلى رأسها مصر. فاتورة الاستيراد الدوائي.. نصف مليار دولار أقل صرّح علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر، بأن القرار الأمريكي قد يسهم بشكل مباشر في خفض فاتورة واردات مصر من الأدوية بنسبة تصل إلى 25%. ووفقًا لتقديرات عوف، فإن هذا الانخفاض قد يوفر على الدولة المصرية ما يقرب من نصف مليار دولار سنويًا، وهو رقم له دلالاته الكبيرة على الصعيد الاقتصادي. أثر مباشر على المستهلك المصري من جانبه، أكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن انخفاض أسعار الأدوية الأمريكية سيؤدي إلى تراجع أسعارها في السوق المصري، مما يعود بالنفع المباشر على المواطن. فمع توافر الأدوية بأسعار أقل، تُتاح الفرصة أمام شرائح أوسع من المجتمع للحصول على العلاج، وهو ما يعزز من العدالة في الرعاية الصحية. دعم الاقتصاد وتحرير العملة وأضاف معن أن هذا الانخفاض في الفاتورة الاستيرادية يُقلل من الضغط على احتياطي النقد الأجنبي، ويُخفف الطلب على الدولار، وهو ما قد يسهم بدوره في دعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري. كما أشار إلى أن الدولة يمكن أن تستثمر هذا الفائض في تطوير الخدمات الصحية أو دعم الصناعة الدوائية المحلية. تحفيز الصناعات المحلية وتعزيز التنافسية مع انخفاض أسعار الأدوية المستوردة، قد تجد الشركات المحلية نفسها أمام تحدٍّ لتحسين جودة منتجاتها أو تقديم عروض سعرية منافسة، ما يعزز من ديناميكية السوق ويدفع نحو تحسين القطاع بأكمله. وهذا ما وصفه معن بأنه فرصة لتطوير المنظومة الصحية وزيادة كفاءتها واستدامتها. رغم أن القرار الأمريكي لم يُتخذ من أجل مصر، فإن تداعياته الإيجابية قد تفتح آفاقًا جديدة للقطاع الصحي والاقتصادي في البلاد. وبين خفض فاتورة الاستيراد، وتخفيف العبء على المواطن، وتعزيز المنافسة في السوق المحلي، تبرز هذه الخطوة كواحدة من تلك اللحظات التي تؤكد أن السياسات الدولية قد تكون لها انعكاسات محلية غير متوقعة.

أهل مصر

منذ 6 ساعات

• أهل مصر

رئيس شعبة الأدوية: أسعار 25% من الأدوية المستوردة ستتراجع في مصر بسبب ترامب

قال رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر، علي عوف، إن الأمر التنفيذي الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قبل أسبوع، بخفض أسعار الأدوية في بلاده بنسبة تتراوح بين 30 إلى 80% سيسهم في خفض فاتورة واردات 25% من الأدوية التي تستوردها مصر سنوياً خلال الفترة المقبلة. وأوضح عوف لـ"العربية Business" أن أي خفض لأسعار الأدوية في أميركا سيترتب عليه خفض مماثل لنفس الأصناف الموردة لمصر التزاماً بسعر بلد المنشأ. "ربع الأدوية التي تستوردها مصر سنوياً تأتي من الولايات المتحدة، فيما تأتي نسبة أكبر من أوروبا وتحديداً ألمانيا.. هذه الأدوية تتضمن مستحضرات لعلاج مرضى الأورام والأنسولين وبعض الأدوية البيولوجية بجانب عدد من أدوية الأمراض النادرة"، وفقاً لعوف. بلغت فاتورة واردات مصر من الصناعات الطبية 4.7 مليار دولار خلال العام الماضي، بينها واردات أدوية بنحو 1.79 مليار دولار، بحسب بيانات أعدتها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في مصر، اطلعت عليها "العربية Business". وقال عوف، إن الأمر التنفيذي لترامب سيخفض فاتورة واردات دوائية لمصر من الولايات المتحدة الأميركية بقيمة تلامس نصف مليار دولار تقريياً سنوياً، وهو الأمر الذي سينعكس على أسعار تلك الأدوية للمستهلك النهائي. "نسبة الانخفاض في سعر الدواء المستورد من أميركا لمصر لا يزال غير واضح، ربما تكون بنفس نسبة الانخفاض في بلد المنشأ (أميركا)، وربما نسبة أخرى يتم احتسابها بعد قياس نسب التراجع المطبقة في بعض الدول المرجعية لمصر (36 دولة)، وتحديد نسبة الخفض وفقاً لأقل دولة من حيث السعر"، بحسب عوف عوف. تأثير سلبي وعلى الرغم من إيجابية القرار نوعاً ما على مصر، لكن عوف حذّر من تأثير سلبي للأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب على شركات الأدوية الأميركية وبالتبعية مستقبل البحث العلمي والأدوية المبتكرة التي تنفق عليها الشركات مليارات الدولارات سنوياً. "شركات الأدوية الأميركية تحقق مكاسب مرتفعة جداً من الدواء، لكنها في الوقت نفسه تنفق أموالاً طائلة على الأبحاث الجديدة والمستحضرات المبتكرة.. تخفيض هوامش أرباح الشركات قد يدفعها لتقليل الأبحاث، هذا الأمر قد يهدد مركز أميركا كدولة تقود العالم في صناعة هامة كالدواء"، وفقاً لعوف. قبل أسبوع، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خفض أسعار الأدوية الموصوفة والصيدلانية بشكل شبه فوري في أميركا بنسبة تترواح بين 30% و80%. وقال ترامب، في منشور له على تروث سوشيال: "لسنوات عديدة تساءل العالم عن سبب ارتفاع أسعار الأدوية الموصوفة والمستحضرات الصيدلانية في الولايات المتحدة الأميركية بشكل كبير مقارنةً بأي دولة أخرى، بل أحياناً تكون أغلى بخمس إلى عشر مرات من نفس الدواء المُصنّع في نفس المختبر أو المصنع، ومن قِبَل نفس الشركة؟ كان من الصعب دائماً تفسير ذلك، وكان مُحرجاً للغاية، لأنه في الواقع، لم تكن هناك إجابة صحيحة". وأضاف ترامب "ستقول شركات الأدوية لسنوات إنها تكاليف البحث والتطوير، وأن جميع هذه التكاليف كانت وستظل بلا سبب على الإطلاق، يتحملها المواطنون في أميركا وحدهم". وتابع: "سأضع سياسة الدولة الأكثر رعاية، حيث ستدفع الولايات المتحدة نفس سعر الدولة التي تدفع أقل سعر في أي مكان في العالم". مبيعات قياسية للدواء في مصر وعلى الرغم من تفاؤل رئيس شعبة الدواء في مصر من تأثير الأمر التنفيذي لترامب على فاتورة واردات مصر من الدواء بنهاية العام الحالي، لكنه توقع في الوقت نفسه ارتفاع مبيعات الدواء في مصر إلى ما يتراوح بين 260 و270 مليار جنيه بنهاية 2025، مقارنة بنحو 214.5 مليار جنيه في 2024. وقدّر عوف مبيعات الدواء في مصر خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بما يتجاوز 85 مليار جنيه، مقابل 55.5 مليار جنيه في الفترة نفسها من 2024، بنمو يتجاوز 53%. وعزى عوف الزيادة الكبيرة في مبيعات الدواء بمصر منذ بداية العام الحالي إلى موافقة هيئة الدواء المصرية على تحريك أسعار عدد كبير من الأدوية منذ قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف في مارس من العام الماضي.

تحيا مصر

منذ 7 ساعات

• تحيا مصر

شعبة الدواجن: لا ننكر وجود أمراض وبائية لكن هناك مبالغة في أرقام النفوق

أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس الأمراض الوبائية موجودة في جميع دول العالم وأوضح الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج 'اقتصاد مصر' عبر قناة أزهري، أن ما يُتداول من أرقام بشأن نسب النفوق غير منطقي، داعيًا إلى ضرورة الرجوع إلى الجهات المعنية المخوّلة بإصدار البيانات الرسمية، محذرًا من أن هذه الأرقام 'المضخمة' يتم توظيفها لدفع أسعار الدواجن للارتفاع بشكل غير مبرر. الأعلاف متوفرة بكميات تكفي احتياجات السوق لمدة ثلاثة أشهر قادمة وأضاف الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، أن السوق المحلي لا يعاني من أزمة وبائية شاملة، مؤكدًا أن الأعلاف متوفرة بكميات تكفي احتياجات السوق لمدة ثلاثة أشهر قادمة على الأقل، ما يدحض مزاعم حدوث شحّ في الموارد أو توقف في سلاسل التوريد. الأمصال واللقاحات المصرية أثبتت كفاءتها العالية وأشار الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إلى أن الأمصال واللقاحات المصرية أثبتت كفاءتها العالية، رغم التحديات المتعلقة بتكلفتها، داعيًا في الوقت ذاته إلى الحفاظ على توازن السوق وحماية المنتجين، خاصة صغار المربين الذين يشكلون عماد الصناعة. السعر العادل يجب ألا يتجاوز 80 جنيهًا للكيلو وشدد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، على أهمية أن يتم تسعير الدواجن عبر بورصة عادلة تراعي توازن العلاقة بين المنتج والمستهلك، موضحًا أن السعر العادل يجب ألا يتجاوز 80 جنيهًا للكيلو، وهو ما يحقق استقرار السوق ويمنع الاستغلال. وأكد رئيس شعبة الدواجن عبد العزيز السيد عدم وجود نقص في الأعلاف، وفعالية اللقاحات المحلية، محذرًا من التهويل الإعلامي الذي تسبب في زيادات سعرية غير مبررة، وداعيًا لتفعيل البورصة السلعية لتحقيق التوازن بالسوق.